📘 তাজরীদুত তাওহীদিল মুফীদ (আল-মাকরিজী - মৃত্যু 845 হিজরী)

أن رجلاً أتى به إلى النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمّد، فقال صلى الله عليه وسلم: "عرف الحق لأهله ". وأخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال: "حديث صحيح".
وأما الشرك في الإرادات والنيّات: فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله - تعالى - فلم يقُم بحقيقة قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ، فإن {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} هي الحنيفيّة ملّة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} ، فاستمسك بهذا الأصل، ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تتحقق معنى الكلمة الإلهيّة.
فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله - تعالى -، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلاّ بالوسائط والشفعاء، كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبيّة، وإنما قصد تعظيمه، وقال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه، وتدخل بي عليه، فهو الغاية، وهذه وسائل، فلم كان هذا القدر موجبا لسخط الله - تعالى - وغضبه، مخلداً في النار، وموجبا

لسفك دماء أصحابه، واستباحة حريمهم وأموالهم؟، وهل يجوز في العقل أن يشرع الله - تعالى - لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل، يمنع أن تأتي به شريعة من الشرائع، وما السر في كونه لا يغفر من بين الذنوب، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ؟؟.
قلنا: الشرك شركان:
شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله.
وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته.
وأما الشرك الثاني وهو الذي فرغنا من الكلام فيه، وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله - تعالى-.
أما الشرك الأول: فهو نوعان:
أحدهما: شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ} ؟، وقال: {يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ

إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِباً} ، والشرك والتّعطيل متلازمان، فكل مشرك معطّل، وكل معطّل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التّعطيل، بل قد يكون المشرك مقراً بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته ولكنه معطّله حق التّوحيد.
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: هو التّعطيل، وهو ثلاثة أقسام:
أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه.
الثاني: تعطيل الصّانع عن كماله الثابت له.
الثالث: تعطيل معاملته عمّا يجب على العبد من حقيقة التّوحيد.
ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديّته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمّونها العقول والنفوس.
ومنه شرك معطّلة الأسماء والصفات، كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. النوع

الثاني: شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلهًا آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور، وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية والمجوسيّة مختصر منه.
وهؤلاء أكثر مشركي العالَم، وهم طوائف جمّة، منهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصّه بعبادته والتبتّل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقرّبه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط، وتارة تقل.

فإذا عرفت هذه الطوائف، وعرفت اشتداد نكير الرّسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدّم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السّؤال، فنقول:
اعلم أن حقيقة الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق.
أمّا الخالق فإن المشرك شبّه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهيّة، وهي التفرّد بملك الضّر والنفع، والعطاء والمنع، فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، وسوّى بين التراب وربّ الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟.
واعلم أن من خصائص الإلهيّة: الكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلاً وشرعا وفطرةً، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبّه الغير بمن لا شبيه له، ولشدّة قبحه وتضمّنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرّحمة أنه لا يغفره أبدًا.
ومن خصائص الإلهيّة والعبوديّة التي لا تقوم إلاّ على ساق الحب والذّل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبّهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وقُبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيّرت الشياطين فطر أكثر الخلق، واجتالتهم عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا، كما روى عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنّوه حسنًا.
ومن خصائص الإلهيّة: السّجود، فمن سجد لغيره فقد شبّهه به.
ومنها: التوكل، فمن توكل على غيره

فقد شبهه به. ومنها: التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به.
ومنها: الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبّهه به.
ومنها: الذّبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبّهه به.
ومنها: حلق الرّأس. إلى غير ذلك. هذا في جانب التّشبيه.
وأمّا في جانب التّشبّه: فمن تعاظم وتكبّر، ودعى النّاس إلى إطرائه ورجائه ومخافته؛ فقد تشبّه بالله ونازعه في ربوبيّته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان، ويجعله كالذّر تحت أقدام خلقه.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله عز وجل: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحدٍ منهما عذّبته".

وإذا كان المصوّر الذي يصنع الصور بيده من أشد النّاس عذابًا يوم القيامة لتشبّهه بالله في مجرّد الصّنعة، فما الظّن بالمشبّه بالله في الربوبيّة والإلهيّة؟، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه

وسلم أنه قال: "يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟، فليخلقوا ذرّةً فليخلقوا شعيرةً"، فنبّه بالذّرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما.
وكذلك: من تشبّه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلاّ له، كملك الملوك، وحاكم الحكّام، وقاضي القضاة، ونحوه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أخنع الأسماء عند الله رجلٌ تسمّى بشاهان شاه، ملك الملوك، لا مالك إلاّ الله"، وفي لفظ: "أغيظ رجلٍ عند الله رجلٌ تسمّى ملك الأملاك".
وبالجملة فالتّشبيه والتّشبّه

هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرّب إلى غيره بعبادةٍ ما يقرّبه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبّهه به، وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلاّ له، فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقّه، فهذا قبيح عقلاً وشرعًا، ولذلك لم يشرع، ولم يغفر لفاعله.
واعلم أن الذي ظن أن الرّب سبحانه وتعالى لا يسمع له، أو لا يستجيب له إلاّ بواسطة تُطلعه على ذلك، أو تسأل ذلك منه؛ فقد ظنّ بالله ظنّ السّوء، فإنه إن ظنّ أنه لا يعلم أو لا يسمع إلاّ بإعلام غيره له وإسماعه؛ فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا.
وإن ظنّ أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يليّنه ويعطّفه عليه، فقد أساء الظّن بأفضال ربّه وبرّه وإحسانه وسعة جوده.
وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله - تعالى - إساءة الظّن، ولهذا يتوعّدهم في كتابه على إساءة الظّن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: {الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} ، وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: {أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} أي: فما ظنّكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده، لمن يكون بابا للحوائج إليه، ونحو ذلك.
وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورةً لحاجتهم وعجزهم وضعفهم، وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين.
فأما من لا يشغله سمع عن سمع، وسبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه الرّحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟.
فمن اتخذ واسطةً بينه وبين الله - تعالى - فقد ظنّ به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر.

واعلم أن الخضوع والتأّله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه، كما قرّرناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدًا للملك العظيم الرّحيم القريب المجيب، ومملوكا له، كما قال تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ} أي: إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفردٌ به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري، ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدّرني حقّ قدري، ولا عظّمني حقّ تعظيمي.
وبالجملة فما قدّر الله حقّ قدره من عبد معه من ظنّ أنه يوصل إليه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً} الآية، إلى أن قال: {مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} ، وقال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} ، فما قدّر القويّ العزيز حقّ قدره من أشرك معه الضّعيف الذّليل.
واعلم أنك إذا تأمّلت جميع طوائف الضّلال والبدع، وجدت أصل ضلالهم راجعًا إلى شيئين:
أحدهما: الظّن بالله ظنّ السّوء، ولم يقدروا الرّب حقّ قدره، فلم يقدره حقّ قدره من ظنّ أنه لم يرسل رسولاً، ولا

أنزل كتابًا، بل ترك الخلق سدى، وخلقهم عبثا. ولا قدره حقّ قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده، من طاعتهم ومعاصيهم، وأخرجهما عن خلقه وقدرته. ولا قدر الله حقّ قدره أضداد هؤلاء، الذين قالوا: إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله سبحانه وتعالى، وإذا استحال في العقول أن يجبر السّيد عبده على فعل ثمّ يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟، وقول هؤلاء شرّ من أشباه المجوس القدريّة الأذلين. ولا قدره حقّ قدره من نفى رحمته ورضاه،

ومحبّته وغضبه، وحكمته مطلقا، وحقيقة فعله، لم يجعل له فعلاً اختياريا، بل أفعاله منفعلة عنه. ولا قدره حقّ قدره من جعل له صاحبةً وولدًا، وجعله يحلّ في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حقّ قدره من قال: إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، وجعل فيهم الملك، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمّن غاية القدح في

الرّب، تعالى الله عن قول الرّافضة. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في قول ربّ العالمين: إنه أرسل ملكا ظالما، فادعى النبوّة، وكذب على الله، ومكث زمنًا طويلاً يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أبناء الله وأحبائه، والرّب - تعالى - يظهره ويؤيده، ويقيم الأدّلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذّل أعداءه أكثر من ثمان مائة عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرّافضة تجد القولين سواء. ولا قدره حقّ قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى، ولا يبعث من في القبور ليبيّن لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
وبالجملة: فهذا بابٌ واسعٌ، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا، قال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ} ، فما عبد أحدٌ أحدًا من بني آدم كائنا من كان إلاّ وقد وقعت عبادته للشّيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله - تعالى -، وذلك غاية رضى الشيطان، ولهذا قال تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإنْسِ}

أي: من اغوائهم وإضلالهم، {وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} ، فهذه إشارةٌ لطيفةٌ إلى السّر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجبٌ للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه قبحه بمجرّد النّهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله.
واعلم أن النّاس في عبادة الله - تعالى - والاستعانة به أقسام:
أجلّها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها: فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها، ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، ولهذا كان أفضل ما يسأل الرّب - تعالى - الإعانة على مرضاته، وهو الذي علّمه

النّبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال: "يا معاذ، والله إني أحبّك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعنِّي على ذكرك وشُكرك وحُسن عبادتك"، فأنفع الدّعاء طلب العون على مرضاته تعالى.
ويقابل هؤلاء القسم الثاني: المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، والله سبحانه وتعالى يسأله من في السّموات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلق الله إبليس ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته، ومتّعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادةً في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونًا له على طاعته، كان سؤاله مبعدًا له عن الله، فليتدبّر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله

عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حمايةً له وصيانةً، والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة.
وعلامة هذا: أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره يسيء ظنّه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر.
وأمارة ذلك: حمله على الأقدار، وعتابه في الباطن لها، ولقد كشف الله - تعالى - هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: {فَأَمَّا الإنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلاّ} أي: ليس كل من أعطيته ونعّمته وخوّلته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته عليّ، ولكنه ابتلاء منَّي وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إيّاه وأحوّله عنه لغيره؟، وليس كل من ابتليته فضيّقت عليه رزقه، وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذاك من هوانه عليّ، ولكنه ابتلاء وامتحان منّي له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته، أم يسخط فيكون حظّه السّخط؟.
وبالجملة: فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرّزق وتقديره، فإنه سبحانه وتعالى يوسّع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنّما يكرم سبحانه وتعالى من يكرم من عباده بأن يوفّقه لمعرفته ومحبّته وعبادته واستعانته، فغاية

سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها.
القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان:
أحدهما: أهل القدر، القائلون بأنه سبحانه وتعالى قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانةً على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق وإرسال الرّسول، وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانةً مقدورةً يسأله إياها. وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدودٌ عليهم طريقة الاستعانة والتّوحيد.
قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: " الإيمان بالقدر نظام التّوحيد، فمن آمن بالله وكذّب بقدره نقض توحيده ".
النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد، ولكن حظّهم ناقص من التّوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور، كالموت الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالرّوح المحرّك لها، والمعوّل على المحرّك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السّبب إلى المسبّب، ومن الآلة إلى الفاعل، فقلّ نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرّف بحسب

استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قِلّة استعانتهم وتوكلهم، ولو توكّل العبد على الله حقّ توكّله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله.
فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملاً؟:
قلنا: هي التي يعبّر عنها بالتّوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله - تعالى -، وتفرده بالخلق والأمر والتّدبير والضّر والنّفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجّب اعتمادًا عليه، وتفويضًا إليه، وثقةً به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطّفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التّقوى، كانت له العاقبة الحميدة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} أي: كافية.
القسم الرابع: من له استعانةٌ بلا عبادة، وتلك حالة من شهد بتفرّد

الله بالضّر والنّفع، ولم يدر بما يحبّه ويرضاه، فتوكّل عليه في حظوظه، فأسعفه بها. وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالاً أو رياسات، أو جاهًا عند الخلق، أو نحو ذلك، فذلك حظّه من دنياه وآخرته.
واعلم أن العبد لا يكون متحققًا بعبادة الله - تعالى - إلاّ بأصلين:
أحدهما: متابعة الرّسول صلى الله عليه وسلم.
والثاني: إخلاص العبودية.
والنّاس في هذين الأصلين على أربعة أقسام:
أهل الإخلاص والمتابعة: فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبّهم وبغضهم كل ذلك لله - تعالى -، لا يريدون من العباد جزاءً ولا شكورًا، عدّوا النّاس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرًا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا. فإنه لا يعامل أحدًا من الخلق إلاّ لجهله بالله وجهله بالخلق.
والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملاً صوابًا عاريًا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت، قال الله - تعالى -: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} ، وقال: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} ، وأحسن العمل: أخلصه وأصوبه.
فالخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على وفق سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو العمل الحسن المذكور في قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} ، وهو العمل الصالح في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً} ، وهو الذي أمر به النّبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد