📘 শারহু সহীহিল বুখারী - ইবনু বাত্তাল (ইবনে বাত্তাল - মৃত্যু 449 হিজরী)

وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها، أو قدر حيضتها، ثم تغتسل. وهذا يدل أن قدر الدم أو قدر أيام الدم واحد فى المعنى، لأن القُرء اسم للدم واسم للوقت، وأن أم سلمة فهمت ذلك فى جواب واحد، فى مسألة واحدة. واختلفوا فى مقدار المدة التى تترك فيها المستحاضة الصلاة، فأما المبتدأة فى الحيض يتمادى بها الدم، ففى رواية المدونة عن مالك أنها تقعد خمسة عشر يومًا ثم تصلى، وروى عن على بن زياد عن مالك أنها تقعد أيام لداتها، ثم هى مستحاضة. وحكى ابن حبيب أن قول مالك اختلف فيها، فقال مرة: تقعد خمسة عشر يومًا، وأخذ به الأكابر من أصحابه: المغيرة، وابن دينار، وابن أبى حازم، ومطرف، وابن الماجشون، وابن نافع. وقال بعد مالك: تقعد قدر أيام لداتها، وأخذ به: ابن كنانة، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ. قال ابن حبيب: ثم اختلفوا فى الاستطهار على أيام لداتها، فقال ابن كنانة وأصبغ: تستطهر على أيام لداتها بثلاثة أيام، وقال ابن القاسم: لا تستطهر، والمعروف عن ابن القاسم خلاف ما حكاه ابن حبيب. وقد حكى أبو الفرج أن ابن القاسم روى عن مالك فى المبتدأة بالدم أنها تقعد أيام لداتها، ثم تستطهر بثلاثة أيام كاستطهار التى لها أيام معروفة.

وقال الكوفيون والشافعى: إذا استمر بالمبتدأة الدم تدع الصلاة عشرًا، ثم تغتسل وتصلى عشرين يومًا، ولا تزال تفعل ذلك كل شهر حتى ينقطع عنها الدم، واحتجوا بما رواه الخالد ابن أيوب، عن أنس، قال: أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة. وهذا لا حجة فيه لأن الخالد ابن أيوب مجهول، ولا يعتد بنقله. وقال الأوزاعى: تقعد كما تقعد نساؤها: أمها، وخالتها، وعمتها، ثم هى بعد ذلك مستحاضة، فإن لم تعرف أقراء نسائها، فلتقعد على أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلى وهى مستحاضة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وهو أحد قولى الشافعى. فإن كانت المرأة ممن قد حاضت، ولها أيام متفقة لم تختلف، فإن قول مالك اختلف فيها إذا تمادى بها الدم، فكان أول قوله: أنها تقعد خمسة عشر يومًا، وبه أخذ الأكابر من أصحابه الذين ذكرنا أولاً، ثم رجع فقال: تستطهر على أيامها بثلاث ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا، وأخذ به: ابن كنانة، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ. فإن اختلفت أيامها، فقال ابن القاسم، ومن قال معه بالاستطهار: أنها تستطهر على أكثر أيامها، حاشا أصبغ، فإنه قال: على أقلها. فإن أطبق عليها الدم، ولم ينقطع عنها، فإنها تغتسل بعد خمسة عشر يومًا على قول مالك الأول من بعد أيامها، والاستطهار بثلاث على قوله الآخر، ثم تصلى، وتصوم، ويأتيها زوجها، ودمها دم عرق حتى يتغير إلى دم الحيض. والنساء يعرفنه بلونه ورائحته. فإذا تغير دم الاستحاضة إلى دم الحيض، وتمادى بها الدم المتغير، ففى المستخرجة روى عيسى، عن ابن القاسم، أنها تستطهر بثلاثة أيام على مقدار أيامها المعهودة، وقاله ابن الماجشون.

وروى أصبغ عن ابن القاسم أنها تجلس مقدار أيامها المعهودة ولا تستطهر بشىء، وفى العتبية عن ابن القاسم أنها تستطهر مقدار أيامها إذا كان لون دمها متغيرًا، وأما إن انقطع التغير قبل تمام أيام حيضتها المعهودة، وعاد إلى دم الاستحاضة، فإنها تغتسل حينئذ، ويكون بمنزلة من انقطع دمها، وهو قول أصحاب مالك كلهم إلا أصبغ، فإن ابن مزين حكى عنه أنه إذا تغير دمها إلى الحيض قبل تمام أيامها، ثم عاد بعد ذلك إلى دم الاستحاضة، فإنها تقعد مقدار أيامها تلفق من أيام الاستحاضة مع أيام الدم المتغير مقدار أيام حيضتها المعهودة، وهذا خلاف الحديث، لأن النبى، صلى الله عليه وسلم ، أمر فاطمة إذا أدبرت الحيضة، وأقبل دم الاستحاضة، أنها تغتسل وتصلى. قال ابن حبيب: وإنما انتهى فى أكثر الحيض إلى خمسة عشر يومًا من أجل أنه يقال: أكثر ما تدع المرأة الصلاة نصف عمرها، أخبرنى بذلك مطرف، وقد روى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم . ودفع الكوفيون والشافعى الاستطهار، واحتجوا بقوله لفاطمة: تمت دعى الصلاة عدد الأيام التى كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلى -. فأمرها بالغسل بعد أيامها المعروفة، ولم يأمرها بالاستطهار، ولا بالزيادة على أيام حيضتها، قالوا: فالسنة تنفى الاستطهار، لأن دمها جائز أن يكون حيضة، وجائز أن يكون استحاضة، والصلاة فرض بيقين،

فلا يجوز أن تدعها حتى تتيقن أنها حائض، قالوا: وقد قال مالك ما يدل على ذلك، قال: لأن تصلى المستحاضة وليست عليها، خير من أن تدع الصلاة، وهى واجبة عليها. وروى ابن وهب عن مالك، قال: إنا لنقول: تستطهر الحائض، وما ندرى أحق هو أم لا، ذكره ابن المواز. واختلفوا فى المستحاضة تترك الصلاة أيام استحاضتها جاهلة، أو متأولة، فروى أبو زيد عن ابن القاسم: إنها إذا تركت الصلاة جاهلة، أنها لا تعيدها ولو أعادتها كان أحب إلىّ. وقال ابن شعبان: إذا تركت المستحاضة الصلاة شهرًا تظنه حيضًا أنه لا قضاء عليها، وكذلك النفساء لو طال بها الدم ثلاثة أشهر، وظنت أنه دم نفاس. وأنكر سحنون هذا من قول ابن القاسم، وقال: عليها الإعادة، وقال: لا يعذر أحد فى الصلاة بالجهل، وبهذا قال: أبو حنيفة، والشافعى. واحتج أبو عبد الله بن أبى صفرة لقول ابن القاسم أنه لا إعادة عليها بحديث فاطمة بنت أبى حبيش، فقال: ألا ترى قولها: إنى لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ . فدل ذلك أنه طال انتظارها للدم حتى تفاحش عليها، وهى فى ذلك تاركة الصلاة، فقالت للنبى صلى الله عليه وسلم : إنى لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: تمت إنما ذلك عرق -، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلوات فى أول انتظارها. وقال غيره: بل حديث فاطمة هذا يدل أن عليها الإعادة، لأنها إنما قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : إنى لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فدل أنها كانت مصلية

تلك الأيام، لأنها لا تقول: أفأدع الصلاة إلا مَنْ هى فاعلة للصلاة وغير تاركة لها، إلا أنه لما تمادى بها الدم، خشيت أن يكون حيضًا، فسألت النبى، صلى الله عليه وسلم ، هل تتمادى على ما كانت عليه من التزام الصلاة أم هل تتركها؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم بجواب دل على أنها لو تركتها لكان عليها قضاؤها، وذلك قوله: تمت ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلى وصلى -. فدل أنه لا تسقط الصلاة عنها إلا فى مقدار أيام حيضتها خاصة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم : تمت فاغسلى عنك الدم وصلى -. فإن العلماء مجمعون على أن المستحاضة تغتسل عند إدبار الحيضة، ودل أيضًا هذا الحديث أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء عند كل صلاة، ولا يلزمها غير ذلك الغسل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغيره، ولو لزمها غيره لأمرها به، وفى ذلك رد على من رأى عليها الغسل لكل صلاة، ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتى النهار بغسل واحد، وبين صلاتى الليل بغسل واحد، وتغتسل للصبح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشىء من ذلك كله فى حديث هشام بن عروة، وهو أصح ما فى هذا الباب. وأما مذاهب العلماء فى ذلك: فإن طائفة منهم ذهبت إلى أنه يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة، ورووا فى ذلك آثارًا عن النبى، صلى الله عليه وسلم ، وروى هذا عن على، وابن عباس، وابن الزبير، وقالوا: لا يأتى عليها وقت صلاة إلا وهى شاكة هل هى طاهر، أو حائض؟ . فوجب عليها الغسل لكل صلاة.

وعن سعيد بن جبير مثله، وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدًا، وللمغرب والعشاء غسلاً واحدًا، وللصبح غسلاً واحدًا، ورووا بذلك آثارًا. وروى عن على، وابن عباس مثل ذلك، وهو قول النخعى، وقال آخرون: تغتسل كل يوم مرة أى وقت شاءت، وروى ذلك عن على. وقال آخرون: تغتسل من طهر إلى طهر، هذا قول ابن عمر، وأنس، وعن الحسن، وعطاء، وسالم، وسعيد بن المسيب مثله. وقد روى عن ابن المسيب أنها لا تغتسل إلا من طهر إلى طهر، وهو انقضاء أيام دمها، أو تمييز إقبال استحاضتها، وهو قول مالك، وسائر فقهاء الأمصار، إلا أنهم اختلفوا، هل تتوضأ لكل صلاة بعد الغسل؟ فذهب الثورى، وأبو حنيفة، والليث، والأوزاعى، والشافعى، إلى أنها تغتسل غسلاً واحدًا عند إدبار حيضتها أو إقبال استحاضتها، ثم تغسل عنها الدم، وتتوضأ لكل صلاة. واحتجوا بما رواه حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: تمت فإذا ذهب قدرها فاغسلى عند الدم، وتوضئ وصلى -. قالوا: وهذه زيادة لحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، يجب قبولها، وقد كانت عائشة تفتى بالوضوء لكل صلاة، وهى رواية الحديث، فهى أعلم بمخرجه. وذهب عكرمة، وربيعة، ومالك، وأيوب، وجماعة: إلى أنها

تغتسل عند إدبار حيضتها، وإقبال استحاضتها، ولا تتوضأ إلا عند إيجاب الحدث، على ما جاء فى حديث هذا الباب. وقالوا: هكذا رواه مالك، والليث، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة وهم الحفاظ، ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة، وقد علل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: تمت إنما ذلك دم عرق، وليس بالحيضة -. ودم العروق لا يوجب وضوءًا للصلاة كالفصاد. ولما كان دم الاستحاضة لا يفسد الصلاة، لم يوجب طهارة، لأنَّا نجدها تصلى، وإن قطر الدم على الحصير، ولا لجرح تتوضأ، وحرمة الصلاة أوكد، فوجب أن تكون فى غير الصلاة كذلك.
‌‌9 - باب غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ
/ 12 - فيه: أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْر، أن امْرَأَةٌ سَألت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تمت إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُضْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيهِ -. / 13 - وفيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِضُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ. قد تقدم القول فى هذين الحديثين فى باب غسل الدم فى كتاب الوضوء، وحديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن ما روته من نضح الدم، فمعناه الغسل كما قالت عائشة، فأما نضحها على سائره، فهو رش لا غسل، وإنما فعلت ذلك، لتطيب نفسها لأنها لم تنضح

على مكان فيه دم، لأنه قد بان فى هذه الرواية أنها كانت تغسل الدم، فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه، وإنما نضحت ما لا دم فيه دفعًا للوسوسة، وكذلك حكم الثوب إذا شك فيه هل أصابه نجاسة أم لا. فالنضح عند الفقهاء لأن الأصل فى كل شىء طاهر أنه على طهارته، حتى يتيقن حلول النجاسة فيه. وقوله: تمت تقرضه -، بمعنى تغسله بأطراف أصابعها، ومنه قيل: قرضت فلانًا. وإنما أمر النبى، صلى الله عليه وسلم ، بقرضه، لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا قرض بالغسل كان أحرى بأن يذهب أثره، يُنَقَّى الثوب منه من أن يعنف عليه، ويغسل باليد كلها، قاله ابن قتيبة. وفى كتاب العين: قرضت الشىء قطعته. وتمت الحيضة - بكسر الحاء الاسم، مثل القعدة والجلسة والركبة اسم للقعود والجلوس والركوب، والحيضة، بفتح الحاء، الفعلة الواحدة.
-‌‌ باب اعْتِكَافُ الْمُسْتَحَاضَةِ
/ 14 - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ الرسُول صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. وَأَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاء، الْعُصْفُرِ. / 15 - وَقَالَتِ مرة: فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا، وَهِىَ تُصَلِّى. قال المهلب: فيه من الفقه أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر

واستحاضتها غير الحيض المتروك له الصلاة، وهو عرق كما قال صلى الله عليه وسلم ، ولذلك اعتكفت فى المسجد. والعلماء مجمعون أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، ولا الاعتكاف فيه. قال عبد الواحد: وفيه دليل على إباحة الاعتكاف لمن به سلس البول، أو المذى، أو به جرح يسيل قياسًا على المستحاضة.
-‌‌ باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟
/ 16 - فيه: عَائِشَة قَالَتْ: مَا كَانَ لإحْدَانَا إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ الدَّمِ، قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَمَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا. قال المهلب: من لم تكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمعلوم أنها فيه تصلى عند انقطاع حيضتها وتطهيرها لأثر الدم من ثوبها، وقد جعل الله الماء طهورًا لكل نجاسة، وليس هذا الحديث بمخالف لحديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: كانت إحدانا تقرض الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله. وإنما هو مبنى عليه ومحمول على غسلها الدم الثابت عنها، أو يكون هذا الدم الذى مصعته قليلاً معفوًا عنه لا يجب عليها بغسله، فلذلك لم تذكر أنها غسلته بالماء. وقال صاحب العين: المصع: التحريك، والدابة تمصع

بذنبها، ومصع الطائر بذرقه: رمى به، وإنما أرادت فى الحديث أنها كانت تحكه وتحته بظفرها وتقلعه.
-‌‌ باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ
/ 17 - فيه: أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تمت كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلا نَتَطَيَّبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهور، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِى نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ -. قال المهلب: أبيح للحائض مُحِدا كانت أو غير مُحدٍّ عند غسلها من المحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط لما هى مستقبلة من الصلاة ومجالسة الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم. وقولها: تمت نبذة من كست -، يعنى ما تنبذه وتطرحه فى النار مرةً واحدةً عند الطهى، وإنما أرادت بذلك التقليل منه بمقدار ما يقطع زفرة رائحة دم المحيض. وقولها فى الحديث: تمت كست أظفار -، هكذا روى فيه، وصوابه: كست ظفار، منسوب إلى ظفار وهو ساحل من سواحل عدن، والكست والقسط لغتان.

-‌‌ باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً تَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ
/ 18 - فيه: عَائِشَة، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ، صلى الله عليه وسلم ، عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، فَقَالَ: تمت خُذِى فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِى بِهَا -، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: تمت تَطَهَّرِى بِهَا -، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: تمت سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِى -، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَىَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِى بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. الفرصة: القطعة، وفرصت الشىء فرصًا قطعته، ومن سمى المفراص: الحديدة التى يقطع بها الجلد. وقال ابن قتيبة: اختلف الناس فى تأويل الفرصة، فذهب بعض الفقهاء إلى أنها المطيبة بالمسك، وبعضهم يذهب إلى أنها المأخوذة من مسك شاة وهو الجلد، ولا أرى هذين التفسيرين صحيحين، ومن كان منهم يستطيع أن يمتهن بالمسك هذا الامتهان حتى تمسح به دم الحيضة؟ ولا نعلم فى الصوف لتتبع الدم معنى يخصه به دون القطن والخرق، والذى عندى فى ذلك، والله أعلم، أن الناس يقولون للحائض: احتملى معك كذا، يريدون عالجى به قُبُلك، أو احتشى به، أو أمسكى معك كذا وكذا يكنون به، فيكون أحسن من الإفصاح فقوله: خذى معك فرصة، أى قطعة من صوف، أو قطن، أو خرقة. وقوله: تمت ممسَّكة -، يعنى متحملة، يريد تحملينها معك تمسح القبل، والعرب تقول: مسكت كذا، بمعنى أمسكت وتمسكت، قال الله تعالى: (والذين يمسكون بالكتاب) [الأعراف: 170] ، فالكتاب على هذا ممسك.

وقال غيره: هذا تأويل حسن، وهو خارج على رواية من روى فى هذا الحديث: تمت فرصه ممسَّكة -، وهى رواية وهيب، عن منصور، وأما على رواية ابن عيينة، عن منصور: تمت خذى فرصة من مسك -، فلا مسوغ أن تكون الفرصة إلا من مسك. قال المهلب: وإنما يريد قطعة من جلد فيها صوفها لم تنتف، وإذا كان كذلك مَنَعَ الجلد أن يصل بلل الصوف بالدم إلى يدها، فتسلم يدها من زفرته، ويكون أنظف لها. وقوله: تمت تتبعى بها أثر الدم -، يريد فى فرجها حيث كان الأذى، وليس ذلك بموجب لدلك الجسم كله، إذا لم يكن فيه أذى، وهكذا حكم النجاسات الثابتة العرك والدلك، والمتابعة لصب الماء عليها. وفيه: أنه ليس على المرأة عار أن تسأل عن أمر حيضتها وما تستبين به إذا كان من أمر دينها. وفيه: أن العالم يجيب بالتعريض فى الأمور المستورة. وفيه: تكرير الجواب لإفهام السائل دون أن يكشف. وفيه: مراجعة السائل إذا لم يفهم. وفيه: أن السائل إذا لم يفهم وفهمه بعض من فى مجلس العالم والعالم يسمع، أن ذلك سماع من العالم يجوز أن يقول فيه حدثنى وأخبرنى. وترجم له باب غسل المحيض، وذكر فيه حديث وهيب عن منصور: تمت خذى فرصة ممسَّكة -.

-‌‌ باب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ
/ 19 - فيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ، وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ، فَحَاضَتْ، وَلَمْ تَطْهُرْ، حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تمت انْقُضِى رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِى، وَأَمْسِكِى عَنْ عُمْرَتِكِ -، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ، أَمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَأَعْمَرَنِى مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِى الَّتِى نَسَكْتُ. وترجم له باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض. اختلف العلماء فى نقض المرأة شعرها للاغتسال، فروى عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. وروى همام، عن حذيفة أنه قال لامرأته: خللى رأسك بالماء لا تُحِلِّهِ، فإن قليل بقاؤه عليه. وقال النخعى: تنقض العروس رأسها للغسل وحجتهم حديث عائشة. وقال طاوس: تنقض الحائض شعرها إذا اغتسلت، فأما من الجنابة فلا. وقال ابن المنذر: لا فرق بين الحائض والجنابة. وفيه قول آخر روى عن عائشة، وأم سلمة، وابن عمر، وجابر، أنهم قالوا: ليس على المرأة نقض شعرها للاغتسال من الحيض ولا من الجنابة، وهو قول عكرمة، وعطاء، والزهرى، والحكم،

ومالك، والكوفيين، والشافعى، وعامة الفقهاء كلهم يقولون: أن المرأة بأى وجه أوصلت الماء إلى أصول شعرها، وعمته بالغسل، أنها قد أدت ما عليها، وحجتهم حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، إنى امرأة أشد ضفر رأسى، أفأنقضه للجنابة؟ قال: تمت لا، إنما كان يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات، وتغمرى قرونك، فإذا أنت قد طهرت -. وحديث عائشة أصح إسنادًا غير أن العمل عند الفقهاء على حديث أم سلمة، وقد قال حماد قولاً جمع فيه بين الحديثين، فقال: إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصب، فلتنقضه. وقد استدل الكوفيون بحديث عائشة، وعلله المالكيون ودفعوه بما سنورده فى رفض العمرة للحائض والمراهق، وسنذكره فى كتاب الحج.
-‌‌ باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
/ 20 - فيه: عَائِشَةَ، خَرَجْنَا مَعَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَأَمَرَنِى النَّبِىُّ، صلى الله عليه وسلم ، أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِى، وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَجٍّ، وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ. . . . الحديث. فيه: أن الحائض تهل بالحج والعمرة، وتبقى على حكم إحرامها، وتفعل فعل الحج كله غير الطواف بالبيت على ما روته عائشة عن النبى، صلى الله عليه وسلم ، فى كتاب الحج، فإذا طهرت اغتسلت،

وطافت بالبيت وأكملت حجها، ويحتمل أن يأمرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ونقض رأسها عند إهلالها بالحج، وهى حائض لا أنه يجب الغسل عليها. قال بعض الناس: فأمره صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها، وامتشاطها وهى حائض، لا يُجب ذلك عليها، وإنما ذلك، والله أعلم، لإهلالها بالحج، لأن من سنة الحائض والنفساء أن يغتسلا عند الميقات بالحج والإهلال، كما أمر النبى، صلى الله عليه وسلم ، أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبى بكر بالبيداء بالاغتسال والإهلال، وكان مذهب ابن عمر أن تغتسل لدخول مكة ولوقوف عشية عرفة، فلما حاضت بسرف، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لإهلالها بالحج، فدل ذلك على أن اغتسال الحائض والنفساء عند الإهلال سنة لهما، ذلك على أن اغتسال الحائض، والنفساء عند الإهلال سنة لهما، وسأزيد فى بيان ذلك فى كتاب الحج فى باب كيف تهل الحائض والنفساء، إن شاء الله، حين أمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج.
-‌‌ باب: مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
/ 21 - فيه: أَنَس، عَنِ النَّبِىِّ، صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: تمت إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِىَ خَلْقَهُ، قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِىٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ وَمَا الأجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ -. قال المهلب: فيه أن الله قد علم أحوال خلقه قبل أن يخلقهم، ووقت آجالهم، وأرزاقهم، وسبق علمه فيهم بالسعادة، أو الشقاء، وهذا مذهب أئمة أهل السنة.

قال غيره: ويمكن أن يكون أراد البخارى بهذا التبويب، معنى ما روى عن علقمة فى تأويل هذه الآية، قال علقمة: تمت إذا وقعت النطفة فى الرحم، قال الملك: مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة محت الرحم دمًا، وإن قال: مخلقة، قال: أذكر، أو أنثى -؟ فغرضه فى هذا الباب، والله أعلم، أن الحامل لا تحيض كما ذهب إليه أهل الكوفة، والأوزاعى، وهو أحد قولى الشافعى، قالوا: لأن اشتمال الرحم على الدم منع خروج دم الحيض. وفى الآية تأويل ثان، قيل: إن معنى غير مخلقة أنها تكون أولاً غير مخلقة وهى الحالة الثانية، ثم تخلق بعد ذلك، والواو لا توجب الترتيب. وأجمع العلماء أن الأمة تكون أم ولد بما أسقطته من ولدٍ تام الخلق، واختلفوا فيما لم يتم خلقه من المضغة والعلقة، فقال مالك، والأوزاعى، وجماعة: تكون بالمضغة أم ولد كانت مخلقة، أو غير مخلقة وتنقضى بها العدة، وقال أبو حنيفة، والشافعى، وجماعة: إن كان قد تبين فى المضغة شىء من الخلق أصبع، أو عين، أو غير ذلك، فهى أم ولد، وكلا القولين تحتمله الآية، والله أعلم بما أراد.
-‌‌ باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ
وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.

وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ. / 22 - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ، صلى الله عليه وسلم ، صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تمت ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِى الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى، وَصَلِّى -. أما إقبال المحيض فهو دفعة من دم، فإذا رأتها المرأة أمسكت عن الصلاة، وهذا إجماع من العلماء، إلا أن الدفعة من الدم لا تحسب قرء فى العدة عندهم. وأما إدبار الحيض، فهو إقبال الطهر، وله علامتان: القصة البيضاء، والجفوف، وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. اختلف أصحاب مالك عنه فى أيهما أبلغ براءة فى الرحم من الحيض؟ فروى ابن القاسم عن مالك: أنه إذا كانت ممن ترى القصة البيضاء، فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف، وبه قال عيسى بن دينار، أن القصة أبلغ من الجفوف. وممن روى عنه ذلك من السلف: أسماء بنت أبى بكر، ومكحول. وذكر ابن عبد الحكم، عن مالك: أنها تطهر بالجفوف، وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء، لأن أول الحيض دم، ثم صفرة، ثم كدرة، ثم يكون رقيقًا كالقصة، ثم ينقطع، فإذا انقطع قبل هذه المنازل، فقد برئت الرحم من الحيض، لأنه ليس بعد الجفوف انتظار شىء. وممن قال: إن الجفوف أبلغ: عمر، وعطاء بن أبى رباح، وهو

قول عائشة: تمت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء -، يدل على أنها آخر ما يكون من علامات الطهر، وأنه لا علامة بعدها أبلغ منها، ولو كانت علامة أبلغ منها، لقالت: حتى ترين القصة أو الجفوف. وفى قولها: تمت لا تعجلن حتى ترين القصة -، دليل أن الصفرة والكدرة فى أيام الحيض حيض، لأنها فى حكم الحائض حتى ترى القصة البيضاء، وقد ترى قبلها صفرة، أو كدرة. والقصة: الماء الأبيض الذى يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، شبه لبياضه بالقص، وهو الجص، وفى الحديث: تمت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور -، ويروى: تمت عن تجصيص القبور -، وهو تلييسها بالجص. قال المهلب: فيه من الفقه أن العادة الرافعة للحرج هى السنة، ومن خالفها بما يدخل الحرج، فهو مذموم، كما ذمته بنت زيد بن ثابت. قال غيره: إنما أنكرت ابنة زيد افتقاد أمر الحيض فى غير أوقات الصلوات، لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة، وإنما على النساء افتقاد أحوالهن للصلاة، فإن كن قد طهرن تأهبن للغسل لها. واختلف الفقهاء فى الحائض تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل حتى يطلع الفجر، فقال مالك، والثورى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: هى بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم، ويجزئها صوم ذلك اليوم. وقال الأوزاعى: تصومه، وتقضيه.

وقال أبو حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضت، وإن كانت أكثر من عشرة صامته ولم تقضه. قال بعض الناس: قد اتفق هؤلاء على صومه، واختلفوا فى قضائه، ولا حجة مع من أوجب قضاءه إلا الرأى والدعوى، والفرائض لا تثبت إلا من جهة التوقيف، وقد قال عبد الملك بن الماجشون: يومها ذلك يوم فطر، ولا أدرى إن كان يرى صومه أم لا، فإن كان لا يراه فهو شذوذ لا يعرج عليه، ولا معنى لمن اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم، والاحتلام لا ينقضه، لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض، والغسل إنما يجب عليها إذا طهرت، ولا يجب الغسل على حائض. وقوله: تمت كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف -، هكذا يرويه أصحاب الحديث الدرجة، بكسر الدال وتشديدها وفتح الراء، يعنون بذلك جمع دِرَج، وهو الذى يجعل فيه النساء الطيب، وأهل اللغة ينكرون ذلك، ويقولون: أما الذى كن يبعثن به الخرَق فيها القطن، كن يمتحن بها أمور طهورهن، واحدتها دُرْجة، بضم الدال وسكون الراء. قال ابن الأعرابى: يقال للذى يدخل فى حياء الناقة إذا أرادوا إرآمها الدُّرَجَة والدُّرْج، وجمعه أَدْراج ودِرَجَة ودريج، وقد أدرجت الناقة، واستدرجت المرأة. والكرسف: القطن.

-‌‌ باب لا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاةَ
وَقَالَ جَابِرُ، وَأَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : تمت تَدَعُ الصَّلاةَ -. / 23 - فيه: مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِئ إِحْدَانَا صَلاتَهَا، إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلا نَفْعَلُهُ. قال المهلب: معنى قولها: تمت أتجزئ إحدانا صلاتها؟ - معناه أتقضى إحدانا صلاتها؟ ولذلك سمى يوم القيامة يوم الجزاء إذا جوزى الناس بأعمالهم يوم القضاء. وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين: أن الحائض لا تقضى الصلاة، ولا خلاف فى ذلك بين الخلف والسلف، إلا طائفة من الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة لا يشتغل بهم، ولا يُعَدون خلافًا، لشذوذهم عن سلف الأمة، فلذلك قالت عائشة: تمت أحرورية أنت؟ - للمرأة التى سألت عن ذلك منكرة عليها، إذ خشيت أن تعتقد مذهب الحرورية فى ذلك، ونزعت لها بالحجة التى لا يجوز خلافها، وهو قولها: تمت قد كنا نحيض مع النبى صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به -، تعنى بقضاء الصلوات أيام الحيض، وقد سئل ابن عباس عن الحائض والنفساء هلى يقضيان الصلاة؟ فقال: هؤلاء نساء النبى، صلى الله عليه وسلم ، لو فعلن ذلك أمرنا نساءنا به. وقال معمر: قال الزهرى: تقضى الحائض الصوم، ولا تقضى الصلاة. قلت: عمن؟ قال: اجتمع الناس عليه، وليس فى كل شىء نجد الإسناد. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أتقضى الصلاة؟ قال: ذلك بدعة.