📘 আল-মুন্তাখাব মিন মুসনাদি আবদ ইবনে হুমাইদ (তাহকীক: মুস্তফা আল-আদাওয়ী) (আবদ ইবনে হুমাইদ - মৃত্যু 249 হিজরী)

حَلَالٌ. فَقَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّكَ إِنْ أَحْلَلْتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَا يُحِلُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ، الزَّائِدُ وَالْمَزِيدُ فِي النَّارِ".
7- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَيَّ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَقْرَأَنِيهَا، قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي وَجَدْتُ انْفِصَامًا فِي ظَهْرِي حَتَّى تَمَطَّأْتُ لَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: "مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا، وَإِنَّا لَمَجْزِيُّونَ بِمَا عَمِلْنَا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، وَأَصْحَابُكَ الْمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَونَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ عز وجل وَلَيْسَتْ لَكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجزَوا به يوم القيامة".--------------------------------------------
= ففيه الكلبي، وهو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض أيضا.
وفي الإسناد كذلك: سلمة بن السائب، وهو مجهول.
أما قوله، عليه الصلاة والسلام: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بالفضة وزن بوزن" فهذا صحيح من طرق أخر:
فقد أخرج البخاري "حديث 2176" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الذَّهَبُ بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل".
وأخرج البخاري معناه أيضا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا "حديث 2175"، وانظر "علل" الدارقطني "1/ 241".
7 إسناده ضعيف:
فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.

2-‌‌ مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه:
8- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغلت الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟!--------------------------------------------
= وفيه مولى ابن سباع: قال فيه الترمذي: مجهول.
والحديث أخرجه الترمذي في التفسير "تفسير سورة النساء" "تحفة" "8/ 402"، وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، و"موسى بن عبيدة" يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضا، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" "2/ 226" إلى ابن المنذر أيضا.
قال المباركفوري في "شرح التحفة":
قوله: "إلا أني وجدت في ظهري اقتصاما" -بالقاف- من باب الافتعال، أي: انكسارا، وفي بعض النسخ: "انقساما" -من باب الانفعال- قال في "القاموس": قصمه يقصمه: كسره وأبانه، أو كسره وإن لم يبن، فانقصم وتقصم. قال في "الناهية": ويروى انفصاما -بالفاء- أي: انصداعا.
"وأما الآخرون" أي: الكافرون، "فيجمع ذلك" أي: أعمالهم السيئة.
قلت: ومعنى هذا الحديث صحيح، فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة "ص1993" قال: "لما نزلت: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: "قاربوا وسددوا؛ ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها".
ومن أراد الوقوف على مزيد من الأسانيد للأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، فليراجع تفسير الآية من "تفسير ابن كثير" "1/ 558".
وانظر أيضا: "علل الدارقطني" "1/ 224".
8 صحيح: =

.................................................................................................--------------------------------------------
والحديث أخرجه البخاري من طريق مالك عن الزهري به، كتاب الجمعة، باب: "فضل الغسل يوم الجمعة" "حديث 878".
ومسلم "ص580"، وأحمد "1/ 29"، ومالك في "الموطأ" "1/ 310".
وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي في "الصلاة الكبرى 722: 3".
وأخرج البخاري نحو هذا الحديث من حديث أبي هريرة: أن عمر بينما هو يخطب، فذكره نحوه "فتح" "حديث 882"، ومسلم أيضا "ص580"، وأحمد "1/ 15، 46".
قوله: "رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم" قال الحافظ في "الفتح": وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في "الموطأ" الرجل المذكور عثمان بن عفان، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره، وكذا وقع في رواية ابن وهب عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في ذلك، وقد سماه أيضا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم، كما سيأتي بعد بابين.
قوله: "أية ساعة هذه؟ " هذا استفهام توبيخ وإنكار.
قوله: "وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يأمر بالغسل" اختلف العلماء: هل غسل الجمعة واجب أم ليس بواجب؟ فقال فريق من العلماء، وهو الرأي الأقوى: إنه واجب، واستدلوا بأحاديث منها:
1- حديث عبد الله بن عمر -المتفق عليه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَاءَ أحدكم الجمعة، فليغتسل" "فتح" "ج2 ص356".
2- حديث الباب " … كان يأمر بالغسل".
3- حديث أبي سعيد الخدري -المتفق عليه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" لفظ البخاري.
وهذه كما ترى أسانيد في غاية الصحة.
واستدل القائلون بعدم الوجوب بأحاديث، منها:
1- حديث: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء. وقال: ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. وقال أيضا "فتح" "2/ 362": ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وبه علتان:
- إحداهما: أنه من عنعنة الحسن.
- الأخرى: أنه اختلف عليه فيه.
2- حديث أبي هريرة في "صحيح مسلم" مرفوعا: "ص588": "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ =

.................................................................................................--------------------------------------------
= أتى الجمعة فاستمع وأنصت؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا".
قال الحافظ في "الفتح": وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في "الصحيحين" بلفظ: "من اغتسل"، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله عن الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء.
3- حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ سُئل عَنِ غسل يوم الجمعة؛ أواجب هو؟ فقال: لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه، وسأخبركم عن بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِذَا كَانَ هَذَا اليوم فاغتسلوا" قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع المسجد".
أخرجه أبو داود والطحاوي، وإسناده حسن كما قال الحافظ، قال: لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي، وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف؛ لأنه من استنباط ابن عباس، وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والحمار على تقدير تسليمه، فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به.
تنبيه: ليس معنى القول "بأن غسل يوم الجمعة واجب" أن من تركه بطلت صلاته، فهناك من الواجبات ما هو مستقل وليس له ارتباط بغيره.
قال الحافظ في "الفتح" "2/ 361": "وقد قال الشافعي في "الرسالة" بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله: "واجب" معنيين، الظاهر منهما: أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت، قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. ا. هـ.
وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصنفين في هذه المسألة، كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر، وهلم جرا، وزاد بعضهم فيه: أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك، فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي، وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة.

9- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ" قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ، مَا حَلَفْتُ بِهَا ذاكرا ولا آثرا.--------------------------------------------
9 صحيح:
والحديث أخرجه: البخاري في الأيمان والنذور، باب "4" لا تحلفوا بآبائكم، حديث "6647"، ومسلم "ص1266"، وأحمد "1/ 18"، والترمذي في الأيمان والنذور، باب "7" كراهية الحلف بغير الله "تحفة" "5/ 132"، والنسائي في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء "7/ 5"، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء "حديث رقم 3251"، وابن ماجه كتاب الكفارات، باب النهي أن يحلف بغير الله "حديث رقم 2094".
قوله: "ذاكرا" أي: عامدا.
قوله: "ولا آثرا" أي: حاكيا عن الغير، أي: ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غيري، ويدل عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم: "ما حلفت بها منذ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها"، قاله الحافظ في "الفتح" "11/ 532"، ونقل الترمذي معناه عن أبي عبيد بعد أن قال: "حديث حسن صحيح" قال: قال أبو عبيد: معنى قوله: "ولا آثرا" يقول: لا آثره عن غيري، يقول: لم أذكره عن غيري.
تنبيه: ورد في بعض الأحاديث في "الصحيح" وغيره قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق"، زعم البعض أن لفظ "وأبيه" تصحيف من لفظ: "والله"، ولكن باعتبار أنها صحيحة -وهو الراجح- فيجاب على ذلك بأجوبة ذكرها الحافظ في "الفتح" "11/ 534":
الأول: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم والنهي، إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وإلى هذا جنح البيهقي، وقال النووي: إنه الجواب المرضي.
الثاني: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما: للتعظيم، والآخر: للتأكيد. والنهي إنما وقع عن الأول، فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد، لا للتعظيم قول الشاعر:
"لعمر أبي الواشين إني أحبها"وقول الآخر:
فإن تك ليلى استودعتني أمانة … فلا وأبي أعدائها لا أذيعها
فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها، كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشى به، فدل ذلك على أن القصد بذلك تأكيد الكلام، لا التعظيم.
الثالث: أن هذا كان جائزا ثم نسخ، قاله الماوردي وحكاه البيهقي، وقال السبكي: أكثر =

10- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هُبَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيَشَانِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلون عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وتروح بطانا".--------------------------------------------
= الشراح عليه.
الرابع: أن في الجواب حذفا، تقديره: أفلح ورب أبيه. قال البيهقي.
ذكرنا هذه الأقوال من "فتح الباري" بعضها مختصرا وبعضها مطولا، وهناك أقوال أخرى في المسألة لم تذكر.
10 صحيح:
والحديث أخرجه: أحمد "1/ 30"، والترمذي "تحفة" "7/ 8" كتاب الزهد، باب: في التوكل على الله، وقال: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو تميم الجيشاني اسمه: عبد الله بن مالك.
والحاكم "4/ 318"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه أحمد بمتابعة لبكر بن عمرو من ابن لهيعة، فقال أحمد "1/ 52": ثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا ابن لهيعة، ثنا عبد الله بن هبيرة، قال: سمعت أبا تميم الجيشاني يقول: سمعت عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكر نحوه.
وابن لهيعة مختلط، إلا أنه هنا متابع.
وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة به، وقد قبل كثير من أهل العلم رواية ابن وهب عن ابن لهيعة، إذ إنهم حملوها على ما قبل الاختلاط.
"تغدو": أي: تذهب في أول النهار.
"خماصا" جمع خميص، أي: جياعا.
"تروح": ترجع آخر النهار، وقال الحافظ في "الفتح" "1/ 95": السير بعد الزوال.
"بطانا": أي: شباعا، أي: ممتلئة البطن.

11- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ، يتكلم بالحكمة، ويعمل بالجور".--------------------------------------------
11 رجح الدارقطني وقفه على عمر، رضي الله عنه.
أما بالنسبة لإسناد هذا الحديث:
ففي إسناده: محمد بن الفضل، وكان قد تغير حفظه، وبمراجعة ترجمته في "التهذيب" و"الكواكب النيرات" وجد أن من هم في طبقة عبد بن حميد رووا عن محمد بن الفضل قبل الاختلاط، ولم نجد تصريحا لعبد بن حميد هل سمع من ابن الفضل قبل الاختلاط أم بعده؟
وإن كان مسلم روى في "صحيحه" "3/ 1176" حديثا من طريق عبد بن حميد عن محمد بن الفضل في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، فبهذا يقوى كون عبد بن حميد روى عن ابن الفضل قبل التغير، ولكنه أيضا ليس قاطعا.
ولكن أحمد أخرج الحديث في "مسنده" "1/ 22" من طريق أبي سعيد عن ديلم بن غزوان به، بدون الزيادة الأخيرة، وأخرجه أحمد أيضا "1/ 44" من طريق يزيد عن ديلم به، بدون الزيادة أيضا.
والزيادة التي عنيتها هي: "يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور" فإذا وقف الأمر عند هذا الحد فيصحح الحديث.
ولكن هناك شيء آخر وهو اختلاف آراء العلماء في ميمون الكردي، فبعضهم قال: مقبول، وعلى هذا يكون حديثه صالحا في الشواهد.
وبعضهم قال ما يفيد أنه ثقة، فيصحح حديثه.
وهناك شيء آخر ذكره الدارقطني رحمه الله ألا وهو: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، ففي "علل الدارقطني" "2/ 246": وسئل -أي: الدارقطني رحمه الله عن حديث أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُمَرَ قوله: "أخوف ما أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ اللسان" فقال: رواه المعلى بن زياد، عن أبي عثمان، عن عمر موقوفا غير مرفوع.
وكذلك رواه حماد بن زيد، عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِي عثمان، عن عمر قوله. وخالفه ديلم بن غزوان -ويكنى أبا غالب- عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِي عثمان، عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وتابعه الحسن بن أبي جعفر الجفري، عن ميمون الكردي، فرفعه أيضا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
والموقوف أشبه بالصواب … والله أعلم.

12- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.
13- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ يخرج من شجرة مباركة".--------------------------------------------
12 إسناد ضعيف ومعلول، والحديث ثابت من غير هذه الطريق:
أما ضعفه؛ ففيه ابن لهيعة ضُعّف لاختلاطه، والضحاك بن شرحبيل صدوق يهم أيضا، وقد نقل الذهبي تضعيف الإمام أحمد له، ثم إنه قد خُولف في روايته لهذا الإسناد، فسائر الحفاظ رووا الحديث عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عباس، هكذا قال أكثر أهل العلم. فالحديث قد ذكره الترمذي "تحفة" "1/ 156" في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، فقال: وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عمر بن الخطاب "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة".
وقال: وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس.
وقد أخرجه البخاري من هذه الطريق الأخيرة في صحيحه "1/ 240-258".
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" "ص36"، وقال: قال أبي: هذا خطأ، إنما زيد، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
والحديث أورده الدارقطني في "العلل" فقال: هو حديث يرويه ابن لهيعة ورشدين بن سعد، عن الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر، وخالفه عبد الله بن سنان فرواه زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وهم، والصواب: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس. كذا رواه الحفاظ عن زيد بن أسلم. "العلل 2/ 144، 145".
قلت: وقد ثبت أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت أيضا أنه توضأ مرتين مرتين، كما في البخاري من حديث عبد الله بن زيد، وثبت أيضا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، كما عند البخاري من حديث عثمان، رضي الله عنه.
13 فالحديث أخرجه: الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الزيت "تحفة" "5/ 583"، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق =

14- ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ، عنْ زيد بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَصَدَّقَ، وَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ، إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ " قُلْتُ: مِثْلَهُ. وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟! " قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إلى شيء أبدا.--------------------------------------------
= يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وربما قال: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وأخرجه: ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب الزيت "حديث 3319"، والحاكم "1/ 122"، في كتاب الأطعمة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذكره الذهبي وقال عقبه: "خ م".
وقلنا: "خ م" ولم نقل: وافقه الذهبي؛ لأننا وجدنا البعض ينازع في هذا الاصطلاح.
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في كتاب "العلل" "2/ 15، 16"، وذكر فيه ثلاثة وجوه جعلتنا نتوقف في الحديث؛ لخشيتنا أن يكون مضطربا:
الوجه الأول: قال: حدث مرة عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هكذا، رواه دهرا.
قلت: وهذا مرسل.
الوجه الثاني: زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ -أحسبه- عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا فيه تردد.
الوجه الثالث: زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بلا شك.
قلت: فهذه الأوجه الثلاثة جعلتنا نتوقف عن الاستدلال بالحديث.
قلت أيضا: في كتاب "التاريخ" ليحيى بن معين، كتاب الأطعمة "1/ 278" قال: سمعت يحيى يقول: حدث مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كلوا الزيت وادهنوا به" ليس هو بشيء، إنما هو عن زيد مرسلا.
وللحديث شواهد أخرى كلها ضعيف، وبعضها شديد الضعف جدا، ساقها الشيخ ناصر الدين الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" "حديث رقم 379".
أما كون شجرة الزيتون مباركة، فقد قال تعالى: {شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} [النور] .
14- حسن: =

.................................................................................................--------------------------------------------
= في سنده: هشام بن سعد: المدني أبو عبادة، أو أبو سعد، صدوق له أوهام، وحديثه لا ينتهض للاحتجاج به، ولكن روايته عن زيد جيدة، قال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. انظر "ميزان الاعتدال".
والحديث أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله "حديث رقم: 1678".
والترمذي "تحفة" "10/ 161"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد "3/ 112"، والدارمي في الزكاة، باب: الرجل يتصدق بجميع ما عنده "1/ 391"، والحاكم في "مستدركه" "1/ 414"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضا أبو يعلى "5/ 289، 290".
كلهم من طريق هشام بن سعد.
والحديث أشار إليه البخاري في "صحيحه" في كتاب الزكاة، باب "18": لا صدقة إلا عن ظهر غنى "فتح" "13/ 294" فقال: " … إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله".
وقال الحافظ في "الفتح" قوله: "كفعل أبي بكر حين تصدق بماله"، هذا مشهور في السير، ثم ذكر الحديث وقال عقبه: الحديث تفرد به هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عنْ زيد، وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه. ا. هـ.
أما بالنسبة لفقه المسألة فيتوارد لنا هنا أمران:
الأمر الأول: جواز التصدق بالمال كله، وأدلة القائلين بهذا الرأي منها:
1- هذا الحديث الذي بين أيدينا.
2- وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فِي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري، وغيره: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق … " "فتح "3/ 276".
3- قول الله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} .
4- حديث أبي هريرة في "صحيح البخاري" كتاب التفسير، تفسير قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} "فتح" "8/ 631"، وفيه: "أتى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ " فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ ألا تدخرين شيئا؟ فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئي السراج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت، ثم غدا الرجل عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة" =

..........................................................................................--------------------------------------------
= فأنزل الله عز وجل: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} .
الأمر الثاني: النهي عن التصدق بالمال كله، وأدلة القائلين بهذا الرأي منها:
1- حديث أبي هريرة مرفوعا في "صحيح البخاري" وغيره: "خير الصدقة ما كان عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تعول"، ومعناه كما قال الحافظ في "الفتح" "3/ 296": أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته. قال الخطابي: لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعا للكلام. والمعنى: أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الحاجة، ولذلك قال بعده: "وابدأ بمن تعول".
2- حديث كعب بن مالك في "صحيح البخاري" وغيره. "قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك". قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر".
3- حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري "فتح" "5/ 363"، وفيه: "قلت: يا رسول الله؛ أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث؟ قال: "فالثلث والثلث كثير؛ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون" ولم يكن له يومئذ إلا ابنه".
4- قول الله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا} [الأنعام] .
5- قول الله تبارك وتعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [الإسراء] .
أما بالنسبة لفقه الأحاديث والجمع بينها:
قال الحافظ في "فتح الباري" "3/ 295": قال الطبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه، وكان صبورا على الإضافة ولا عيال له، أو له عيال يصبرون أيضا فهو جائز.
قال الطبري: والصواب عندنا: الأول من حيث الجواز. يقصد بالأول: قول الجمهور، والمختار من حديث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث؛ جمعا بين قصة أبي بكر وحديث كعب بن مالك، والله أعلم.
قلت: وللبخاري فقه في المسألة يظهر من ترجمته؛ حيث قال "فتح" "1/ 294" باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله"، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على =

15- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا "نَزَلَ"1 عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُسمع عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فأُنزل عَلَيْهِ يَوْمًا فَسَكَتْنَا سَاعَةً، فسُرِّي عَنْهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا" ثُمَّ قَالَ: "قَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ" ثُمَّ قَرَأَ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون} [المؤمنون: 1-10] حَتَّى ختم عشر آيات.--------------------------------------------
= نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: "قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ قال: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك". قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر"، والله أعلم.
15 إسناده ضعيف:
فيه: يونس بن سليمان في "مسند أحمد" "1/ 34" ثنا عبد الرزاق، أخبرني يونس بن سليم، قال: أملى عليّ يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب به، وكذا في "مستدرك الحاكم" "1/ 535"، والترمذي في تفسير سورة "المؤمنون".
و"يونس بن سليم" هذا: مجهول، من التاسعة، من رجال الترمذي والنسائي، ولا يعرف إلا بهذا الحديث.
وقيل في أبيه: سليمان. راجع: "التهذيب"، و"الميزان".
والحديث أخرجه: أحمد "1/ 34"، والترمذي في التفسير، تفسير سورة "المؤمنون" "تحفة" "1619"، من طريق عبد بن حميد وغيره، وفي إحدى روايات الترمذي: أخبرنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري، ورواية أخرى: أخبرنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري به. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول، سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، عن =
_________
1 في "س": أنزل.

16- ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، قال: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ -مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي عز وجل وَأَنَا بِالْعَقِيقِ، أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ".--------------------------------------------
= يونس بن سليم، عن يونس بن يزيد، عن الزهري هذا الحديث. ومن سمع من عبد الرزاق قديما، فإنهم يذكرون فيه عن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه: عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه: "عن يونس بن يزيد" فهو أصح، وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد، وربما لم يذكره.
والحديث أيضا أخرجه "1/ 535" وقال في آخره: قال عبد الرزاق: "ويونس بن سليم" هذا كان عمه واليا على أيلة، قال: أرسلني عمي إلى يونس بن يزيد حتى أملى علي أحاديث. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.
قلت: كيف يكون على شرط الشيخين و"يونس" ليس من رجالهما؟!!
وكيف يكون صحيحا، والذهبي نفسه ترجم في "ميزانه" ليونس بن سليم، ويونس لا نعرفه، والله أعلم.
قلت: وذُكر نحو من هذا في "التهذيب".
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" "5/ 2" تفسير سورة "المؤمنون" بالإضافة إلى من ذكرنا، إلى عبد الرزاق وابن المنذر والعقيلي والبيهقي في "الدلائل" والضياء في "المختارة".
وقال أبو حاتم في "العلل" "2/ 81": روى عبد الرزاق هذا الحديث مرة أخرى، فقال: عن يونس بن سليم، عن يونس بن يزيد. "ويونس بن سليم": لا أعرفه، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري.
16 صحيح:
والحديث أخرجه: البخاري في كتاب الحج، باب "16" قول النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "العقيق وادٍ مبارك" "فتح" "3/ 392" من طريق الأوزاعي، حدثنا يحيى به، وفي الحرث والمزارعة "فتح" "5/ 20".
ومن طريق علي بن المبارك، عن يحيى به في كتاب: "الاعتصام بالكتاب والسنة" "13/ 305"، وفيها: "عمرة وحجة" بدلا من: "عمرة في حجة"، وقال البخاري عقبه: وقال هارون بن =

17- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ، عَنْ فرُّوخ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُورًا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَأَعْجَبَهُ كَثْرَتُهُ فَقَالَ: مَا هَذَا الطَّعَامُ؟! فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَفِيمَنْ جَلَبَهُ إِلَيْنَا. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ يَمْشُونَ مَعَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ قَدِ احتُكر! قَالَ: وَمَنِ احْتَكَرَهُ؟ قَالُوا: فُلَانٌ مَوْلَى عُثْمَانَ وَفُلَانٌ مَوْلَاكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى أَنْ تَحْتَكِرَا طَعَامَ الْمُسْلِمِينَ؟! قَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نَشْتَرِي بِأَمْوَالنَّا وَنَبِيعُ إِذَا شِئْنَا، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ "أَوْ"1 بِالْإِفْلَاسِ". قال فروخ: يا--------------------------------------------
= إسماعيل "حدثنا علي: "عمرة في حجة" ".
وقوله: وأخرجه أبو داود في المناسك "حديث رقم 1800"، وابن ماجه في المناسك، باب: التمتع بالعمرة إلى الحج "حديث رقم 2976"، وأحمد "1/ 24".
"أتاني الليلة آتٍ": قال الحافظ في "الفتح" "3/ 392": هو جبريل، عليه السلام.
"العقيق": هو بقرب المدينة، بينه وبين المدينة أربعة أميال، روى الزبير بن بكار في "أخبار المدينة" أن تبعا لما رجع إلى المدينة انحدر في مكان فقال: "هذا عقيق الأرض" قاله الحافظ.
"عمرة في حجة" أي: قل: جعلتها عمرة. وهذا دال على أنه كان قارنا.
قال الحافظ في "فتح الباري" "3/ 427": والذي تجتمع به الروايات: أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ قارنا، بمعنى: أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا، لا أنه أول ما أهل أحرم بالحجة والعمرة معا، وقد تقدم حديث عمر مرفوعا: "وقل عمرة في حجة"، وحديث أنس: "ثم أهل بحج وعمرة"، ولمسلم من حديث عمران بن حصين: "جمع بين حج وعمرة".
17- ضعيف جدا:
فيه: الهيثم بن رافع: الحنفي، أو الباهلي، أو يحيى، أو: أبو الحكم، أو: أبو الحارث، وقيل: هم ثلاثة. صدوق ربما أخطأ، قاله الحافظ ابن حجر، وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: وقد أنكر حديثه في الحكرة، وذكر الحديث وعزاه إلى "أحمد" وقال في آخره: وأبو يحيى، لا يُدرَى من هو؟ =
_________
1 في "س": و.

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُعَاهِدُ اللَّهَ أَنْ لَا أَعُودَ فِي طَعَامٍ بَعْدَهُ أَبَدًا. فَتَحَوَّلَ إِلَى بَزِّ مِصْرَ، وَأَمَّا مَوْلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمْوَالنَّا نَشْتَرِي بِهَا إِذَا شِئْنَا، وَنَبِيعُ إِذَا شِئْنَا، فَزَعَمَ أَبُو يَحْيَى أَنَّهُ رَأَى مولى عمر مجذوما [مشدوخا] 1.--------------------------------------------
= وفيه: أبو يحيى المكي. قال الذهبي في "الميزان": أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ، عَنْ فَرُّوخَ مولى عثمان في الاحتكار، لا يعرف، والخبر منكر.
وفروخ: عن عمر بن الخطاب، روى له ابن ماجه؛ لا يعرف، روى عنه أبو يحيى، رجل مكي، في ذم الاحتكار.
والحديث أخرجه: أحمد في "مسنده" "1/ 21"، وابن ماجه في التجارات، باب: الحكرة والجلب "حديث رقم 2155" من طريق الهيثم به مختصرا.
وقد حسَّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث كما في "الفتح" "4/ 348"، ولا وجه لتحسين الحافظ ابن حجر للحديث.
أما الاحتكار، فإمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه، وحاجة الناس إليه، قاله الحافظ "فتح" "4/ 348".
وقد أخرج مسلم من حديث معمر بن عبد الله، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ" "ص1228".
وقال النووي في "شرح مسلم" "11/ 43": قوله، صلى الله عليه وسلم: "مَنْ احتكر فهو خاطيء"، وفي رواية: "لا يحتكر إلا خاطئ"، قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز: هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، وقال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو: الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه أول وقته؛ فليس باحتكار، ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه كل حال. هذا تفصيل مذهبنا.
قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه، دفعا للضرر عن الناس، وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث: "أنهما كانا يحتكران"، فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت. وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون، وهو الصحيح.
_________
1 من "س"، والشدخ: الشيء الأجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ "النهاية" مادة "شدخ"، وفي "ز": مخدوجا.

18- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أنا أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُواري بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي "أَخْلَقَ"1 -أَوْ قَالَ: أَلْقَى- فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ، وَفِي كَنَفِ الله، وفي سِتْرِ اللَّهِ، حَيًّا وَمَيِّتًا، حَيًّا وميتا، وحيا وميتا".--------------------------------------------
18 ضعيف:
ففي إسناده أصبغ بن زيد بن علي: الجهني الوراق، أبو عبد الله، الواسطي، كاتب المصاحف، صدوق يغرب.
أبو العلاء: هو الشامي كما جاء موضحا في "مسند أحمد" "1/ 44"، قال الحافظ في "التهذيب": لا يعرف اسمه، روى عن أبي أمامة الباهلي في القول إذا استجد ثوبا، وعنه: أصبغ بن زيد الوراق. وقال في "التقريب": مجهول، من الخامسة.
والحديث أخرجه: أحمد في "مسنده" "1/ 44"، والترمذي في الدعوات "أحاديث شتى من أبواب الدعوات" "تحفة" "10/ 5"، وقال: هذا حديث غريب. وقد رواه يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.
وقال المباركفوري في "شرحه للتحفة": وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم وصححه.
قلت: ورواية يحيى بن أيوب رواها الحاكم "4/ 193" من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يحيى، وقال: هذا حديث لم يحتجّ الشيخان بإسناده، ولم أذكر أيضا في هذا الكتاب مثل هذا، على أنه حديث تفرد به إمام خراسان عبد الله ابن أئمة أهل الشام رضي الله عنهم أجمعين- فآثرت إخراجه؛ ليرغب المسلمون في استعماله.
قلت: فعلى هذا، فقول المباركفوري: "إن الحاكم صححه" فيه نظر.
والحديث أخرجه: ابن ماجه في اللباس، باب: ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا "حديث رقم 3557".
والحديث ضعّفه الدارقطني في "العلل" "2/ 138" بعد أن أورد له طرقا تالفة، وبيّن وجوه الخلاف فيها.
_________
1 في "س": خلق.

19- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، دُعي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ تحولتُ حَتَّى قمتُ فِي صَدْرِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى عَدُوِّ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟! أَتَعَدَّدُ أَيَّامَهُ؟ قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: "أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ، إِنِّي خُيِّرت فاخترتُ، قَدْ قِيلَ لِي: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفر لَهُ لَزِدْتُ" قَالَ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ، فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ، قَالَ: "فعُجب"1 لِي وَجُرْأَتِي عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ … } [التوبة: 84] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَمَا صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ، وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ، حَتَّى مَضَى لله عز وجل.--------------------------------------------
19 صحيح لغيره:
ففي سنده: محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي، مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق لكنه يدلِّس. وقد توبع ابن إسحاق، فالحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب "84": ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين، من حديث الليث عن عقيل، عن ابن شهاب به "حديث 1366".
وفي التفسير، تفسير سورة براءة، باب "12": {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} "حديث 4671"، وأخرجه أحمد "1/ 16"، والترمذي في التفسير، تفسير سورة براءة "تحفة" "8/ 495"، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي في التفسير في "الكبرى".
_________
1 في "س": فأعجب.

20- ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيد} [هود: 105] سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علام نَعْمَلُ؟ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغْ مِنْهُ؟ قَالَ: "بَلْ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا عُمَرُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَلَكِنْ كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلق لَهُ".
21- حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
20 إسناد ضعيف جدا، والمتن صحيح:
إما ضعف الإسناد؛ فلوجود سليمان بن سفيان، وهو ضعيف تالف.
والحديث أخرجه: الترمذي في تفسير سورة هود عليه السلام "تحفة" "8/ 532"، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو.
وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن عمر في أبواب القدر، باب: ما جاء في الشقاء والسعادة، "تحفة" "6/ 339"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد "1/ 29".
والحديث أخرجه: ابن جرير في تفسير سورة هود "12/ 117"، وابن أبي عاصم في "السنة" "1/ 74" وغيرهما.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، إلا أن له شواهد صحيحة في "الصحيحين" وغيرهما، فأخرج البخاري ومسلم من حديث عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: "كنا جلوسا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض، فنكس وقال: "ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار، أو من الجنة". فقال رجل من القوم: ألا نتكل يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا، اعملوا فكل ميسر" " ثم قرأ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآية. أخرجه البخاري في القدر، باب "4" {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} "فتح" "11/ 494"، ومسلم "ص2040".
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أيعرف أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قال: "نعم". قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: "كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أو لما ييسر له" ". "فتح" "11/ 491"، ومسلم "2041".
21 صحيح لشواهده: =

فَقُلْتُ: لَقَدُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَالَ: "وَمَا هُوَ؟ " قُلْتُ: قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ! قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ؟ " قُلْتُ: إِذًا لَا يَضُرُّ، قَالَ: "فَفِيمَ؟ ".
22- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَذَكَرَ مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ.--------------------------------------------
= والحديث ذكره الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الملك بن سعيد، وقال: قال النسائي: هذا منكر. رواه بكير بن الأشج -وهو مأمون- عن عبد الملك، وقد روى عنه غير واحد، فلا أدري ممن هذا؟
قلت: يكفينا في "بكير" و"عبد الملك" قول أحمد بن صالح، فضلا عن غيره.
في ترجمة بكير من "التهذيب": إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل؛ فهو الثقة الذي لا شك فيه، وقد قال النسائي في ترجمة عبد الملك: لا بأس به "تهذيب".
والحديث أخرجه أحمد "1/ 21، 52"، والحاكم "1/ 431"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان -وصححه- "موارد الظمآن" "حديث رقم 905"، وفي سنده هناك سقط، وابن خزيمة في "صحيحه" "3/ 245".
وأخرجه أبو داود "حديث رقم 2385".
وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي في "السنن الكبرى" "في الصيام 85".
وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في "صحيح البخاري" وغيره قالت: "إن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليقبّل بعض أزواجه وهو الصائم، ثم ضحكت" "فتح" "4/ 152".
وثبت ذلك أيضا في "صحيح البخاري" من حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها.
22 صحيح:
وقد أخرجه مسلم "ص2285"، وأحمد "1/ 24"، وابن ماجه "4146"، كلهم من طريق شعبة، عن سماك، عن النعمان، عن عمر رضي الله عنه به، وشعبة قد روى عن سماك قبل الاختلاط.
بينما أخرجه مسلم أيضا "ص2284"، وأحمد "4/ 268"، والترمذي مع "التحفة" =

23- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ بِالْجَابِيَةِ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: "أَكْرِمُوا أَصْحَابِي؛ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، ثُمَّ الذين يلونهم،--------------------------------------------
= "7/ 40"، من طرق عن سماك عن النعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم وما يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ به بطنه.
فجعلوا الحديث من حديث النعمان بن بشير ليس من حديث عمر، ويمكنني أن أصور الخلاف على النحو التالي:
يوجد هنا رسمة توضحيحة برجاء سحبها إسكنر.
أي: إن شعبة ذكر عمر، وغير شعبة لم يذكره، وقال الترمذي بعد أن أخرجه: حدثنا أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي الأحوص، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر.
قلت: وقد سبق بيان أن رواية شعبة عن سماك قبل التغير، بعكس رواية الآخرين.
وما ذهبنا إليه هو ما ذهب إليه ابن أبي حاتم في "العلل" "2/ 106"، فإنه قال بعد أن ذكر رواية شعبة: كذا قال شعبة، وأما غيره من أصحاب سماك فليس يتابعه أحد منهم، إنما يقولون: سماك، عن النعمان، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال: وإن لم يتابعه أحد، فإن شعبة أحفظهم.
"الدقل": رديء التمر. قاله النووي "18/ 109" مسلم بشرحه.
23 صحيح بمجموع طرقه:
والحديث أخرجه: أحمد "1/ 26" من حديث جرير، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن جابر بن سمرة قال: "خطب عمر الناس بالجابية" فذكره. =