📘 শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীইয়াহ - আব্দুল আযীয আল-রাজহী (আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ আল-রাজিহি)

وإن شاء عذبهم في النار بعدله--------------------------------------------
نعم، الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم، وإن شاء عذبهم بعدله، إن شاء غفر لهم فضلا منه وإحسانا، وإن شاء عذبهم بعدله وحكمته، ولكن إذا عذبهم وهم ماتوا على التوحيد لا يخلدون، بل لا بد أن يخرجوا، ولو طال مكثهم. نعم.

ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته--------------------------------------------
نعم. يخرجهم منها بشفاعة الشافعين الأنبياء والملائكة والشهداء والأفراد وسائر المؤمنين، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، يخرجهم رب العالمين برحمته. نعم.

ثم يبعثهم إلي جنته--------------------------------------------
نعم. يبعثهم إلي الجنة بعد أن ينبتون ويهذبون وينقون، يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم.
الله تولى أهل الإيمان به
وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته.
يعني: تولي، وفي نسخة، وذلك بأن الله مولى أهل معرفته، وهذا منتقد كما سبق، لو قال: وذلك لأن الله تولى أهل الإيمان به ما تكفي المعرفة؛ لأن الجهم عارف بربه، وإبليس عارف بربه، ما تكفي المعرفة، وذلك بأن الله تولى أهل الإيمان به، فلو قال. كان أحسن: تولى أهل الإيمان به، أو تولى. نعم. أهل الإيمان به، أما أن يقول تولى أهل معرفته، لكن الإجابة لعله يريد المعرفة التامة، لكن بكل حال ينبغي أن يكون ذلك بأن الله تولى أهل الإيمان به. نعم.

ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته--------------------------------------------
كأهل نكرة ولم يجعلهم في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة، ما جعل المؤمنين كأهل نكرة كأهل الجهل به، كذلك قوله: كأهل نكرة منتقد، لو قال: كأهل الكفر به؛ لأن من جهل ربه؛ لأن الكفر ليس هو الجهل فقط كما يقوله الجهم، الكفر يكون بالجهل وبغير جهل، بالجهل وبالمعاداة، وكما سبق وبالفعل وبالقول. نعم.
فهذا منتقد يعني قد يجر بعض المرجئة، ويقولون هذا مذهب المرجئة. نعم، هذا مذهب الجهم. نعم.
(ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته)
لو قال كأهل الكفر به أو كأهل الشرك به كان أحسن، الذين خابوا الذين أيش؟ .
الذين خابوا من هدايته.
نعم. لم يهدهم سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، وهو الحكيم العليم سبحانه. نعم.

ولم ينالوا من ولايته--------------------------------------------
نعم، ما صاروا أولياء الله، بل صاروا أعداءه، الكفار أعداء الله،وليسوا أولياءه خابوا من هدايته، ولم ينالوا ولايته، خذلهم سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، لما يعلمه فيهم، وأنهم ليسوا أهلا للاهتداء، وليسوا محلا لغرس الكرامة. نعم.

اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به--------------------------------------------
اللهم آمين، هذا دعاء، (اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به) قال بعضهم هذا ثابت، وقال بعضهم إنه موضوع، ولكن الصواب أن له أصلا، هذا الدعاء (اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به) .

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة--------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
قبل أن نبدأ في حكم الصلاة خلف البر والفاجر، أحب أن أنبه على مسألة مرت بالأمس، وهي تتعلق بمن أتى ناقضا من نواقض الإسلام، وذلك أننا قلنا: إن المرجئة يقولون: لا يكفر إلا الجاحد بالقلب، قلنا: إن هذا خطأ، وأن الكفر يتنوع فيكون بالقلب والاعتقاد، ويكون باللسان بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالشك، ويكون بالترك، ولكن لا بد من شروط لمن يفعل الكفر حتى يحكم عليه بالكفر، لا بد من شروط.
قلنا: إن من شروطه العلم أن يكون عالما بما يقول، فإن كان جاهلا ومثله يجهل، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، ولا بد أيضا أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا يكفر، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} ولا بد من القصد، فإن لم يقصد الفعل، فإنه لا يكون كافرا، لا بد أن يقصد السجود لصنم لا بد أن يقصد التكلم بكلمة الكفر، ولا يشترط أن يعتقد ذلك بقلبه، لكن لا بد من القصد، فإن قالها من غير قصد، فلا يكفر.
فمثلا المجنون ما عنده قصد، لو تكلم بكلمة الكفر لا يكفر السكران ليس عنده قصد، والصغير فاقد العقل ليس عنده قصد، الذي سبقت لسانه وهو لم يقصد الكلمة عن جهل كالشخص الذي قال: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) هذا ما قصد، فلا بد من هذه الشروط، والمرجئة يركزون على الآية {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} قالوا: لا بد من القلب فالجاهل لا بد فيه من القلب، والمكره لا بد فيه من القلب، والمتكلم لا بد فيه من القلب.
وهذا خطأ الكفر كما سبق يتنوع يكون بالاعتقاد كما لو اعتقد أن لله صاحبة وولدا، كما لو جحد ربوبية الله، أو جحد أسماءه أو جحد صفة من صفاته، أو جحد ألوهيته وعبادته، أو جحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا، وما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، كل هذا جاحد، لكن أيضا يكفر المتكلم بكلمة الكفر، ولو ما اعتقد بقلبه لو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كفر بهذا النطق ولو لم يقصد. المهم يقصد القول ولو لم يعتقد بقلبه، كذلك الفعل إذا سجد للصنم، ولو لم يقصد بقلبه.
المرجئة يقولون هذا دليل على الكفر، والصواب أنه نفس السجود، كفر لكن بشرط أن يقصد يكون له قصد،أما إذا لم يقصد الفعل، فإنه لا ينسب إليه القول إذن لا بد من القصد قصد الفعل، ولا بد من العلم ولا بد من الاختيار، فإذا وجدت هذه الشروط، فإنه يكفر الشخص سواء كان الكفر الذي فعله اعتقادا أو شكا أو نطقا أو فعلا أو تركا، كما لو ترك الدين لا يتعلم، ولا يعبد الله فيكفر بهذا الترك قال سبحانه: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) } .
أما هذه المسألة، وهي الصلاة خلف الفاسق، يقول الطحاوي رحمه الله: "ونوى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة"، هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة، الصلاة خلف كل بر وفاجر، خلافا لأهل البدع، فإن أهل البدع لا يصلون خلف أئمة الجور، لا يصلون خلف الفساق لأن الفاسق كافر عند الخوارج، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وعند الرافضة أيضا لا يصلون خلف الفاسق؛ لأنهم لا يرون إلا الصلاة خلف المعصوم.
فإذن من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الفسقة وأئمة الجور إذا كان ولاة الأمور فساقا أو جائرين، تصلى الجمعة والجماعة والعيد خلفهم، خصوصا إذا لم يكن هناك إمام غيرهم، كإمامة مثل الجمعة في البلد الذي ليس فيه إلا جمعة واحدة، وإمامة العيد وإمامة الحج بعرفة إذا لم يكن هناك إلا فاسق صحت الصلاة خلفه، بل تجب الصلاة خلفه ومن صلى وحده وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالة، فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة.
وهذا من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا بها أهل البدع، ولذلك أدخلها العلماء في كتب العقائد الصلاة، هذه مسألة فرعية حكم الصلاة، لكن العلماء أدخلوها في كتب العقائد للرد على أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة لا يصلون خلف الفسقة وأئمة الجور؛ لأن الخوارج يكفرون الفاسق فلا يصلون خلفه.
والمعتزلة يقولون: خرج من الإيمان، ولم يدخل في الكفر.

والرافضة لا يصلون إلا خلف الإمام المعصوم، فأهل السنة والجماعة يخالفون هؤلاء أما إذا لم يكن الإمام إمام الجمعة وإمام العيد، وليس إمام المسلمين إماما عاديا، وهو فاسق فهل تصلى خلفه، أولا تصلى خلفه إذا وجدت إماما فاسقا وإماما غير فاسق ثم صليت خلف الفاسق، وليس هناك ولا يترتب على هذا مفسدة يصلى خلف الفاسق في حالتين.
الحالة الأولى: إذا كان إمام المسلمين، وليس للناس إمام غيره يصلي خلفه الجمعة والعيد والحج بعرفة، ومن صلى وحده وترك الصلاة خلفه، فهو مبتدع عند أهل السنة، الثاني: إذا كان هناك إمام غيره، ولكن إذا تركت الصلاة خلفه ترتب على ذلك مفسدة، كأن يحصل انشقاق للمسلمين، ويحصل فتن وإحن، فهل في هذه الحالة تصلى خلفه، أما إذا كان هناك إمام غيره، ولم يحصل مفسدة وصليت خلفه وتركت الصلاة خلف العدل، فاختلف العلماء في صحة الصلاة وعدمها، فالحنابلة والمالكية يرون أن الصلاة غير صحية، وإذا صليت خلف الفاسق، فإن الصلاة باطلة وتعيد الصلاة.
وذهب الشافعية والأحناف إلي أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهذا هو الصواب، الصواب أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصلون لكم - يعني أئمة لكم - فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم) فهذا الحديث نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه على نفسه، وأما المأموم فليس عليه شيء من خطئه.
وكذلك أيضا ثبت عن الصحابة أنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان فاسقا ظالما وصلى الصحابة خلف عقبة بن أبي معيط، وكان أميرا للكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه كان فاسقا يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الفجر، وهو سكران فصلى بهم الصلاة أربعا، ثم التفت عليهم، فقال هل تريدون أن أزيدكم، فقال المسور مازلنا معك منذ اليوم في زيادة، ثم أعاد الصلاة، ورفع أمره إلي الخليفة، فجلده وعزله.
وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري (أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان محصورا، قد أحاط به الثوار وأحاطوا ببيته لقتله هم فساق هؤلاء الثوار، ثم حضرت الصلاة فتقدم رجل من الثوار يريد أن يصلى بالناس فجاء شخص وسأل أمير المؤمنين عثمان فقال له: يا خليفة رسول الله يا خليفة، أيها الخليفة، يا أمير المؤمنين، إن الصلاة تقام الآن وسيصلي بنا رجل من الثوار، وهو فاسق فهل نصلي خلفه، فقال يابن أخي: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم) هذه النصوص تدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، ولا تعاد، ولكن لا شك أن الصلاة خلف العدل أولى.
وأما الذين قالوا: لا تصح فحجتهم في هذا أنهم قالوا: إن من صلى خلف الفاسق فقد أقره على المنكر الذي هو متلبس به، فتكون صلاته منهيا عنها فلا تصح؛ لأن الصلاة خلفه متلبسة بمنكر، لم ينه عنه فلا تصح الصلاة.
وأما الذين قالوا لا تصح، فحجتهم في هذا أنهم قالوا: إن من صلى خلف الفاسق، فقد أقره على المنكر، الذي هو متلبس به، فتكون صلاته منهيا عنها، فلا تصح؛ لأن الصلاة خلفه متلبسة بمنكر لم ينه عنه، فلا تصح الصلاة.
ولكن هذه المسألة، وهي كونه متلبسا بمنكر مسألة مهمة تحتاج إلى تقعيد، وهي القاعدة إذا عرفها طالب العلم استفاد فائدة عظيمة، وهي كون النهي المنهي عنه، هل هو متعلق بذات المنهي، أو بشيء خارج عنه؟ فإذا كان النهي متعلقا بذات المنهي، دل على فساد هذا المنهي عنه، وإذا كان النهي متعلقا بشيء خارج عن المنهي عنه؛ فإن الصلاة صحيحة هذا هو الذي عليه الحق، وعليه الجمهور.
نطبق هذه القاعدة: مثلا على الصلاة في الدار المغصوبة، شخص دخل في دار مغصوبة وصلى فيها هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ أو شخص غصب ثوبا ولبسه وصلى فيه، أو شخص لبس ثوب حرير وصلى فيه، أو شخص حمل صورة وصلى فيها، هل تصح أو لا تصح؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كما سنقول. الحنابلة والمالكية يرون الصلاة باطلة؛ لأن الإنسان إذا صلى في ثوب مغصوب، أو في دار مغصوبة أو في ثوب عليه صورة الصلاة باطلة؛ لأنه متلبس بشيء منهي عنه. والقول الثاني: أن الصلاة صحيحة مع الإثم؛ لأن الصلاة اجتمع فيها شيء، فله ثواب الصلاة، وعليه إثم الغضب إذا صلى في دار مغصوبة نقول: لك ثواب الصلاة، وعليك إثم الغصب صل في ثوب حرير لك ثواب الصلاة، وعليك إثم الحرير صل في ثوب فيه صورة لك ثواب الصلاة، وعليك إثم الصورة. واضح هذا.
لكن لو كان النهي متعلقا بذات المنهي عنه، كما لو صلى في ثوب نجس، هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة؛ لأن الصلاة منهي عنها بالثوب النجس؛ لأنه يشترط لصحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا، والبقعة طاهرة، والجسم طاهرا، فإذا تلبست بالنجاسة ما صحت الصلاة؛ لأن هذا يتعلق بذات المنهي عنه، والصلاة منهي عنها إذا كان الإنسان متلبس بنجاسة.

طيب: ننظر في مسألتنا صلى خلف الفاسق، الذين قالوا لا تصح الصلاة خلفه قالوا؛ لأنه لم ينكر المنكر عليه. صلى عليه أقره على المنكر، والقول الثاني: يقولون: صحيح أقره على المنكر لكن إنكار المنكر ما يتعلق بالصلاة، يجب عليه إنكار المنكر في الصلاة وخارج الصلاة، فنقول له ثواب الصلاة، وعليه إثم ترك المنكر هذه القاعدة مفيدة، فمثلا الصلاة خلف الفاسق هل تصح أو لا تصح؟ الصواب أنها تصح خلف الفاسق لك ثواب الصلاة، وعليك إثم ترك إنكار المنكر، إذا كنت تستطيع واضح هذا كذلك لو صليت في ثوب فيه صورة، أو صليت في ثوب حرير، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا، فتكون إذا صلى الإنسان خلف الفاسق، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
بعض أهل العلم يقولون لا تصح، الحنابلة يقولون، يقول صاحب الروض المربع: لا تصح الصلاة خلف الفاسق مطلقا، سواء كان فسقه من جهة الأفعال، أو الاعتقاد إلا في جمعة، وعيد تعذرا خلف غيره لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سوطه) كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة، أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع.
قال صاحب الحاشية -العنقري رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف فاسق أي مطلقا، واختار الموفق والمجد اختصاص البطلان بظاهر الفسق، وقال في الفروع لا تصح إمامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك، وعنه تكره، وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، كما تصح مع فسق المأموم، ومنه تعلم اتفاق العلماء على الكراهة، وإنما الخلاف في الصحة. واضح هذا.
وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة: صحة الصلاة خلف الفاسق مع الإثم في ترك إنكار المنكر، إذا كنت تستطيع ذلك أما إذا لم يوجد إلا هذا الإمام؛ فإنك تصلي خلفه، ولا كراهة باتفاق أهل السنة، ومن صلى وحده، وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالة، فهو مبتدع مخالف لأهل السنة والجماعة، يصلي وحده، ولا يصلي خلفه أما إذا وجد جماعة أخرى، ولا يترتب على هذا مفسدة، فهذا هو محل الخلاف والأئمة أقسام: مثلا الإمام مستور الحال.
وهو الذي لا يعلم منه بدعة وفجور، فالصلاة خلفه جائزة بالاتفاق، الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق الأئمة، ويجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة، ولا فسقا، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال الصلاة، خلف المبتدع الداعي إلى بدعته، والفاسق ظاهر الفسق من العلماء من فصل: فقال: إذا كان يدعوا إلى بدعته، فلا يصلى خلفه، وإذا كان لا يدعو صلى خلفه، وكذلك الفاسق إذا صار ظاهر الفسق، فلا يصلى خلفه، وإذا لم يكن ظاهر الفسق يصلى خلفه، والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة بشرط أن تكون البدعة لا توصله إلى الكفر، وبشرط أن يكون الفسق ما يوصله إلى الكفر.
أما إذا كان الإمام كافرا، فلا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق كالقبوري، الذي يدعو غير الله، ويذبح للأولياء، أو يطوف بالقبور، أو ينذر هذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وإذا صلى خلفه؛ فإنه يعيد الصلاة، إذا كان الإمام كافر ما تصح هذا.
يوجد الآن إذا خرجت من المملكة تجد أئمة كفره، إمام يدعو غير الله إمام يدعو الأولياء، يطلب المدد، يذبح للقبور هذا كافر لا تصح الصلاة خلفه، مشرك لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، سواء علمت كفره في حال الصلاة، أو قبلها، أو بعدها، وإذا علمت؛ فإنك تعيد الصلاة ولو بعد مائة سنة، ما تصح الصلاة هذا الإمام الكافر أما إذا كانت بدعته وفسقه لا يوصله إلى الكفر، فهذا محل الخلاف.
والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة لحديث البخاري (يصلون لكم؛ فإن أصابوا، فلكم ولهم، وإن أخطئوا، فلكم وعليهم) وهناك أحاديث ضعيفة -أيضا- مقوية حديث.. (صلوا خلف كل بر وفاجر) وحديث (الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر) (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر) (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله) (وصلوا على من مات من لا إله إلا الله) هذه أحاديث ضعيفة، لكن العمدة على صحيح البخاري.
كذلك الآثار عن الصحابة في صحيح البخاري، أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك والحجاج كان فاسقا ظالما، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف عقبة بن أبي معيط، وأيضا من المعنى أن الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صلاة صحيحة، ومن صحت صلاته صحت الصلاة خلفه؛ ولأن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد، وتقليلها بحسب الإمكان، فإذا لم يمكن صرف الإمام الفاسق، أو المبتدع عن الإمامة إلا بشر أعظم من ضرر ما أظهر من منكر، فلا يجوز شرعا دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمها.

وأما الصلاة على من مات من الفسقة والفجار، كذلك الصواب أنه يصلى خلفهم، وما جاء من الآثار، وما جاء من النصوص في ترك الصلاة على بعض الفساق كقاتل نفسه وقاطع الطريق والغال، ومن عليه دين، فهذا إنما يترك الصلاة خلفه الأعيان والوجهاء والعلماء، لا يصلون خلفه ردعا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل ذلك، وأما عامة الناس؛ فإنهم يصلون عليه، وكذلك الشهيد الصواب أنه لا يصلى على الشهيد؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم ولم يصل عليهم، هذا هو الصواب الشهيد لا يصلى عليه يدفن بثيابه ودمائه، ولا يصلى عليه؛ لأن شهادته عند الله؛ لأن الشهيد له أجر عظيم ولأنه يأمن الفتنة، جاء في الحديث (كفي ببارقة السيف على وجهه فتنة) ويأمن من الفتان، يأمن من فتنة القبر، ولا يصلى عليه لكن ما عداه؛ فإنه يصلى على كل مسلم إلا إذا علم أنه كافر، أو علم أنه نفاق منافق نفاق أكبر هذا لا يصلى عليه، إلا إذا لم يعلم؛ فإنه يصلى خلفه أما ما جاء من النصوص من أنه لا يصلى خلف بعض المبتدعة، فهذا لا يصلي عليه الأعيان، ووجهاء الناس زجرا وردعا للأحياء، حتى لا يفعلوا مثل فعله، ولكن لا يصلي عليه عامة الناس. نعم.

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم--------------------------------------------
نعم هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة نعم.
الشهادة للإنسان بالجنة أو بالنار
ولا ننزل أحدا منهم جنة، ولا نارا.
نعم هذا معتقد أهل السنة والجماعة: أنه لا يشهد لا يحكم على الشخص المعين بجنة، ولا نار إلا من شهدت له النصوص، من شهدت له النصوص بأنه في الجنة نشهد له بالجنة مثل الأنبياء، مثل العشرة المبشرين بالجنة، مثل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مثل بلال شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل كذلك عكاشة بن محصن وغيرهم ممن ثبت له بالنصوص الشهادة بالجنة، فهؤلاء نشهد لهم بالجنة، وكذلك من شهدت لهم بالنار كأبي جهل وأبي لهب نشهد له بالنار، أما ما عداهم؛ فإننا نشهد للمؤمنين بالجنة على العموم، كل مؤمن في الجنة، ونشهد للكفار بالنار على العموم، كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني كل منافق في النار، كل وثني في النار، أما الشخص المعين، فلان ابن فلان ما نشهد له بالجنة، إلا ما شهدت له النصوص، وكذلك الشخص المعين الكافر، لا نشهد له بالنار إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر، وقامت عليه الحجة، وليس له شبهة مات يعبد الأصنام، وعلمنا أنه قامت عليه الحجة، وعلم أن هذا وثنا، وأنه لا يجوز، فأصر هذا يحكم عليه بالنار.
يهودي قامت عليه الحجة، عرف أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، هذا نشهد له، أما إذا لم نعلم نشهد على العموم: كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة.
أما التعيين ما نشهد بالجنة إلا من شهدت له النصوص، ولا نشهد بالنار إلا لمن شهدت له النصوص أو لمن علمنا، أنه مات على الكفر، وليس له شبهة. نعم.
وأهل السنة بهذا يخالفون أهل البدع؛ فإن الخوارج يشهدون بالنار لكل فاسق: كل من ارتكب كبيرة يشهد الخوارج عليه بأنه في النار، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، كذلك أيضا المعتزلة يشهدون لمن مات على الكبيرة أنه في النار، أنه خرج من الإيمان، ودخل في الكفر، فهذا -أيضا- يخالف معتقد أهل السنة والجماعة؛ ولذلك هذا هو الغرض من إدخال هذه المسألة في كتب العقائد. نعم.
فإذن منهج أهل السنة والجماعة يقفون في الشخص المعين، فلا يشهدون له بجنة أونار إلا عن علم؛ لأن الحقيقة باطنة، وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء.
قاعدة: كل من رأيناه يعمل الصالحات، ورأيناه مستقيما على طاعة الله، نرجو له الخير من غير شهادة، ومن رأيناه يعمل السيئات والكبائر نخاف عليه من النار، ولا نشهد له بالنار. واضح هذا.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هم لا يقولون عن أحد معين إنه من أهل الجنة، أو من أهل النار إلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، أو من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، وإن كانوا يقولون إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين.
وأقوال السلف في الشهادة بالجنة -كما سبق- ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء، وهذا مروي عن الأوزاعي، ومحمد ابن الحنيفة، ودليل هذا القول أن الأنبياء معصومون، وأما المؤمن المشهود له بالجنة من غيرهم، فهو غير معصوم؛ لأنه يمكن ارتداده وكفره، فالشهادة له بالجنة معلقة بعدم ارتداده وكفره، فكانه قال: يدخل الجنة إلا إذا أرتد.
القول الثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، وهذا هو الصحيح؛ لأنه ورد عن المعصوم، وأما ما لم يرد، فلا يجوز له الشهادة؛ لأنه غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله.
الثالث: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، ولمن شهد له المؤمنون.
واستدل هؤلاء بما في الصحيحين: أنه (مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت -وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات- فقال عمر: يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض) وقال صلى الله عليه وسلم (يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بم، يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن، والثناء السيء) .
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثناء الحسن والسيء مما يعلم به أهل الجنة من أهل النار، وأهل هذا القول قالوا: من شهد له عدلان بالخير، وأنه من أهل الجنة هذا دليل أن نشهد له بالجنة؛ لأن الله ما أنطقهم، وهم من أهل الخير بالشهادة إلا أنه من أهل الجنة، والصواب أنه لا يشهد إلا لمن شهدت له النصوص، وأن هذا خاص بالصحابة، الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.

ولا نشهد عليهم بكفر، ولا بشرك، ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى--------------------------------------------
كذلك -أيضا- المعين من أهل القبلة ما نشهد عليه بالكفر نقول: إنه كافر، ولا نشهد عليه بشرك نقول: مشرك، ولا نشهد عليه بنفاق أوبفسق، إلا إذا ظهر منه ما يدل على ذلك، إذا ظهر منه كفر شهدنا له بالكفر، ظهر منه شرك شهدنا له بالشرك، ظهر منه نفاق شهدنا له بالنفاق، ظهر منه فسق شهدنا له بالفسق أما إذا لم يظهر؛ فإننا نكل سريرته إلى الله نجريه على ظاهره وذلك؛ لأنا قد أمرنا بالحكم الظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم، وهذا من قواعد الشريعة العامة، وهو وجوب الحكم بالظاهر والأمر بأن تكل السرائر إلى الله تعالى؛ ولذلك نهى الله عن الظن.
ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} ومن رمى أحدا بكفر، أو فسق، أو شرك، أو نفاق بغير دليل، فهو محقر له، ساخر منه، ومن الأدلة قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِن بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} ووجه الدلالة أن من رمى إنسانا بكفر، أو فسق بدون شيء ظاهر منه، فهو ظن، والظن منهي عنه، ومن الأدلة قول الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) } ومن رمى أحدا بكفر، أو فسق، أو نفاق، أو شرك بغير دليل، فقد قفا ما ليس له به علم. نعم.

ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلا من وجب عليه السيف--------------------------------------------
نعم لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني: لا نشهد على أحد بأن دمه هدر، وأن دمه حلال، وأنه مستحق للقتل إلا إذا فعل واحدة من ثلاث:
إذا زنى، وكان محصنا، وثبت عليه؛ فإنه يقام عليه الحد من قبل ولاة الأمور، يرجم بالحجارة حتى يموت، دمه هدر.
والثاني إذا قتل نفسا معصومة بغير حق، وثبت عليه في المحكمة الشرعية، ثبت عليه الحكم الشرعي بأنه زنى بعد إحصان، فهذا إذا ثبت عليه الشرع بأنه قتل نفسا معصومة بغير حق، فهذا إن ثبت عليه؛ فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور، يقام عليه الحد قصاصا.
والثالث: إذا ارتد عن دينه، وثبت عليه الردة؛ فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) ودليل ذلك ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد: أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة) .
إذا فعل واحدة من ثلاث، فدمه هدر، زنى وكان محصنا، قتل نفسا معصومة بغير حق، ارتد عن دينه، يستحق القتل، دمه هدر، لكن من قبل ولاة الأمور بعد ثبوته عليه، ما كل أحد يقتل، وإلا صارت المسألة فوضى، ولو كان كل أحد يقتل بنفسه، صارت المسألة فوضى، وكل من عادى شخصا قتله، فإذا قيل لم قتلته قال؛ لأنه زان، أو لأنه قاتل، أو لأنه مرتد، لا هذا من قبل ولاة الأمور إذا ثبت من قبل ولاة الأمور؛ فإنه يقام عليه الحد من قبل ولاة الأمور، يقام عليه حد القصاص حد الزنا وحد الردة. نعم.

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا. ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة.--------------------------------------------
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، ولو جاروا ولو ظلموا؛ لأننا لا نرى الخروج عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا نؤلب الناس على الخروج عليهم، وندعوا لهم، ولا ندعوا عليهم ندعوا لهم بالصلاح والمعافاة هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ ولهذا أدخله المؤلف رحمه الله في كتب العقائد.
إذن مذهب أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، ولو جاروا، ولو ظلموا هذا من أصول أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على الأئمة، ولو جاروا ولو ظلموا خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة.
الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، إذا عصى ولي الأمر يرون كفره وقتله، وإخراجه من الإمامة هذا من؟ مذهب الخوارج؛ لأنه يرونه كافرا إذا فسق ولي الأمر إذا شرب الخمر ولي الأمر، يقول الخوارج: هذا يجب قتله والخروج عليه، وإزالته من الإمامة؛ لأنه كافر، أو تعامل بالربا، أو ظلم بعض الناس بغير حق يقولون يجب الخروج عليه وقتله، وإخراجه من الإمامة هذا مذهب باطل هذا مذهب الخوارج، وكذلك المعتزلة يرون أن ولي الأمر إذا فسق، أو شرب الخمر يجب الخروج عليه؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ويخلدونه في النار.
وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور للمعاصي؛ لأنهم يرون أن الإمامة باطلة هؤلاء الرافضة لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، وما عداه فالإمامة باطلة، ومن هو الإمام المعصوم عند الرافضة اثنا عشر إماما، اثنا عشر إماما نص عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم من سلالة الحسين بن علي، يكون الإمام الأول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ثم نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين: علي بن الحسين زين العابدين، محمد بن علي الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، علي بن محمد الهادي، الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآن.
هؤلاء الأئمة منصوصون معصومون، وما عداهم؛ فإمامته باطلة يجب خلعه، وإزالته عن الإمامة مع القدرة؛ فإذن يرون الخروج على كل إمام هذا معتقد الرافضة، يسمون الإمامة الاثنا عشرية، ويسمون الإمامية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية هذه كلها أسماء لهم، يرون الخروج على ولاة الأمور؛ لأن إمامتهم باطلة، ولا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم، وهم هؤلاء الاثنى عشر، ويرون أن إمامة أبي بكر، وعمر، وعثمان باطلة يقولون إن هؤلاء إمامتهم باطلة؛ لأنهم ارتدوا وكفروا وفسقوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص التي هي النص على أن الخليفة بعده علي، فيكون إمامة أبي بكر باطلة؛ لأنه جائر وظالم، وإمامة عمر باطلة؛ لأنه جائر وظالم، وإمامة عثمان باطلة؛ لأنه جائر وظالم، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول، وهو علي بن أبي طالب، وهذه هي الإمامة بحق.
إذن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة، والأدلة على هذا كثيرة، من الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} أمر الله بطاعة ولي الأمر والخروج عليه ينافي طاعته، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني، فقد عصى الله، ومن يطع الأمير، فقد أطاعني، ومن يعص الأمير، فقد عصاني) هذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر والأمر بطاعته، ولكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية، كما في حديث أبي ذر، ومن الأدلة حديث أبي ذر أنه قال: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا، مجدع الأطراف) وفي لفظ (ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة) ومن الأدلة: ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على المرء السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة) .

هذا قيد لكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمر، إذا أمر بمعصية ولي الأمر، بأن تشرب الخمر، ما تطيعه لكن لا تخرج عليه، ولا تؤلب الناس عليه، ولا تنزع يدا من طاعته لكن لا تطيعه في هذه المعصية، أمرك بالتعامل بالربا لا تطيعه أمرك بأن تقتل نفسا معصية لا تطيعه، الأمير أمرك بالمعصية لا تطيعه، والدك إذا أمرك بمعصية لا تطيعه، الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية لا تطيعه، العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه لا أحد يطاع في معصية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) لكن كونك لا تطيع ولي الأمر في معصية، ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه، وأنك تخرج عليه، وأنك تؤلب الناس عليه لا المعنى أنك لا تطيعه في هذه المعصية، لكن ما عداها تسمع له، وتطيع كذلك الولد لا يتمرد على أبيه لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيعه في المعصية، وما عداها يطيعه، الزوجة لا تتمرد على زوجها لكن إذا أمرها بالمعصية لا تطيعه، لكن تطيعه فيما عدا ذلك، العبد لا يتمرد على سيده، لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيعه، لكن يطيعه فيما عدا ذلك. واضح.
هذا ما أحد يطاع في المعاصي، المعاصي لا أحد يطاع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وقال عليه الصلاة والسلام (إنما الطاعة في المعروف) وثبت في صحيح البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وأمر عليها رجلا من الأنصار، فلما كان في بعض الطريق أغضبوه، أغضبوا أميرهم، فقال لهم: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال: أججوها نارا، فأججوها نارا، ثم قال ادخلوا فيها، فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: أسلمنا، وجئنا إلى رسول الله خوفا من النار، فكيف ندخل في النار، فلم يدخلوا في النار، وتركوه حتى سكن غضبه، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه قال: لو دخلوا فيها، ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف) .
هذا أمر بمعصية، قال: ادخلوا النار، هذه معصية لا يجوز لإنسان أن يحرق نفسه، (لو دخلوا فيها ما خرجوا منها) هذا وعيد (إنما الطاعة في المعروف) .
ومن الأدلة حديث حذيفة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم، قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يأتيك الموت، وأنت على ذلك) .
ومن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما (من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات فميتته جاهلية) وفي رواية، (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) هذا الحديث دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما) ومن أقوى الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم، انتبهوا للحديث حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم) .
يعني: تدعون لهم، ويدعون لكم (وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم، قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم (ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة) هذا صريح، والحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر؛ لأنه قال: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) فمفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة، فهم كفار، يجوز الخروج عليهم، ثم قال (ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة) صريح بأنك إذا رأيت من ولاة الأمور شيئا تكرهه تكره المعصية، ولكن لا تخرج على ولاة الأمور.
الحكمة من المنع من الخروج على ولاة الأمور، ولو فعلوا المعاصي، ولو فعلوا الكبائر، العلماء ذكروا هذه الحكمة، واستنبطوها من النصوص، وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح، وأنه إذا القاعدة الشرعية، إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى، وندفع المصلحة الصغرى.

فمثلا يترتب على الخروج على ولاة الأمور مفاسد، من هذه المفاسد أنه تحصل الفوضى والفرقة والاختلاف والتناحر والتطاعن والتطاحن، وإراقة الدماء وانقسام الناس واختلاف قلوبهم وفشل المسلمين، وذهاب ريح الدولة، ويتربص بهم الأعداء الدوائر، ويتدخل الأعداء، وتحصل الفوضى واختلال الأمن، وإراقة الدماء، واختلال الحياة جميعا واختلال المعيشة، اختلال الحياة السياسية، اختلال الحياة الاقتصادية، اختلال الحياة التجارية، اختلال التعليم، اختلال الأمن تحصل الفوضى، وتأتي فتن تأتي على الأخضر واليابس، أمور عظيمة، هذه مفسدة عظيمة، أي هذه المفسدة، هي كون ولي الأمر فعل مفسدة، ظلم بعض الناس، أو سجن بعض الناس، أو شرب الخمر، أو ما وزع بعض المال، أو حصل منه فسق هذه مفسدة صغيرة نتحملها، يتحملها المسلم في أي مكان، وفي أي زمان، لكن الخروج عليه هذه مفاسد يترتب عليها فتن تأتي على الأخضر واليابس، فتن ما تنتهي.
فالقاعدة قواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وأتت بدرء المفاسد الكبرى وارتكاب المفاسد الصغرى، فكون الولي ولي الأمر حصل منه جور، أو ظلم، أو فسق هذه مفسدة صغرى لكن الخروج عليه يترتب على هذا مفاسد لا أول لها، ولا آخر واضح هذا وكذلك -أيضا- من الحكم أن ولاة الأمور إذا حصل منهم جور، فهذا نصبر عليهم، والصبر عليهم، فيه حقن لدماء المسلمين، ثم -أيضا- فيه تكفير للسيئات؛ لأن تسليط ولاة الأمور على الناس بسبب ظلم الناس، وبسبب فساد أعمالهم وكما تكونوا يولى عليكم، فإذا أراد الناس أن يدفع عنهم فساد ولاة الأمور، وأن يصلح الله لهم ولاة الأمور، فليصلحوا أحوالهم.
ارجع إلى نفسك، أصلح نفسك تب إلى ربك، ولاة الأمور ما سلطوا عليك إلا بسبب معاصيك، كما قال سبحانه وتعالى فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة، وإصلاح العمل كما قال الله تعالى {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} وجور الولاة وظلم الولاة بسبب كسب الرعية، فإذا أراد الرعية أن يصلح الله لهم ولاة الأمور، فليصلحوا أحوالهم؛ وليتوبوا إلى ربهم، وقد قال الله عز وجل لخيار الخلق، وهم الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، قال الله لهم في غزوة أحد: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} .
لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين في غزوة أحد، وقتل منهم سبعون قالوا كيف؟ يحصل هذا كيف يقتل من قال الله تعالى {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا} في بدر أنتم في أحد قتل منكم سبعون، لكن في بدر أصبتم مثليها قتلتم سبعين وأسرتم سبعين {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ} يعني: في أحد {قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا} في بدر {قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا} من أين جاءنا {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} من عند أنفسكم بسبب المعصية، التي حصلت من الرماة، لما أخلوا بالموقف، فإذا كان خيار الناس بعد الأنبياء يقال لهم {مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} فكيف بنا الآن؟ المصيبة التي حصلت على المسلمين في غزوة أحد يقول لهم الرب: {مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} .
فكذلك نحن إذا أصابتنا مصيبة من جور الولاة، من عند أنفسنا، وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) } وجه الدلالة أن هذه الآية دلت على أن جور الولاة، بما كسبت أيدي الرعية، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير، فليتركوا الظلم.
وعن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله، أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني، جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني، جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم.
فهذا المعنى صحيح، وإن كان إسرائيلي، وبعض الأئمة يقولون: له أصل، هذا الأثر، وعلى كل حال، فالخلاصة من هذا: أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، مهما فعلوا من المعاصي والمنكرات، لكن النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، من قبل العلماء، هؤلاء ينصحون ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (أن الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم) لكن هذه المعصية، وهذا الجور لا يوجب الخروج بحال على الأئمة؛ لأن الخروج عليهم؛ لأنه من فعل أهل البدع من عقيدة أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة، فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج في معتقدهم، ولا أن يشابههم في أفعالهم.
قال العلماء، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يقع منه كفر بواح، ومعنى كفر بواح يعني كفر واضح، لا لبس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر (إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان) موصوف بثلاثة أوصاف: كفر بواح عندكم من الله فيه برهان. إذا كان المسألة فيها لبس أو فيها شك أو فيه اختلاف، لا يجوز الخروج لا بد أن يكون كفر، واضح صريح، لا لبس فيه عندكم من الله فيه برهان، هذا الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا من الله فيه برهان.
الشرط الثاني: أن يوجد البديل بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي الأمر الكافر، ويولوا بدلا منه مسلما صالحا، أما إذا كان مثلا يزال كافر، ويؤتى بدله بكافر ما حصل المقصود، وكذلك -أيضا- بشرط القدرة يكون عندك قدرة على الخروج، أما إذا كان ما عندك قدرة، إذا خرجت تقتل، فلا حاجة إلى الخروج وكذلك إذا كان ما هناك ما يوجد بديل مثل الثورات الآن، ومثل الجمهوريات يحصل انقلاب من دولة كافرة، ويأتي دولة كافرة ما حصل المقصود، واضح هذا.
إذن لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم بحال من الأحوال، ولو فعل الكبائر والمنكرات، لكن النصيحة مبذولة والدعاء له، يدعى له كما سمعنا إن دعونا بالسنة يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، ادعوا لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، ولا يجوز خلعهم بحال إلا إذا كفر كفرا بواحا صريحا عندنا من الله فيه برهان، ووجدت القدرة ووجد البديل المسلم البديل، أما إذا لم يوجد قدرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عند الناس قدرة على الخروج، تصبر حتى ولو كان كافرا، وتطالب بحقك، ولو كانت الدولة كافرة، والشرط الثاني: أن يوجد البديل المسلم أما إذا كان يزال كافر، ويؤتي بدله كافر ما حصل المقصود، ونحن والحمد لله قد وفق الله هذه البلاد لولاة مسلمين تحكم بشرع الله، وهذا من نعم الله علينا، وعلى هذه البلاد، فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإسلام، وأن يوفق الله ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم، ومن سيئات أعمالهم، وأن يرزقنا جميعا النصح لهم والدعاء لهم، ومحبة الخير لهم، إنه على كل شيء قدير. نعم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا نرى الخروج على الأئمة، وإن جاروا يعني: وإن ظلموا، ولا ننزع يدا من طاعتهم ما ننزع يدا من طاعتهم لا بالقول، ولا بالفعل، ما نؤلب الناس عليهم، ولا نتكلم في المنابر نقول للناس: كذا أو فعل ولاة الأمور كذا، أو اخرجوا عليهم؛ لأن هذا من أسباب الخروج، لما تكلم الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثمان، تكلموا قالوا: إنه حصل كذا وحصل كذا وقرب أولياءه، وأتم الصلاة في السفر، وخفض صوته في التكبير وأخذ الزكاة على ...... وصاروا ينشروا المعايب أمام الناس، تجمع السفهاء في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، وجاءوا وأحاطوا ببيته وقتلوه بسبب الكلام، وتأليب الناس، فلا يجوز الخروج لا بالقول، ولا بالفعل لا بقتالهم بالسيف، ولا بالكلام، وتأليب الناس للخروج عليهم، بل ندعوا لهم بالصلاح والمعافاة، وندعوا لهم بصلاح البطانة. والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، ويخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من الخطاب، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.

ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية--------------------------------------------
نعم نرى طاعتهم من طاعة الله؛ لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ} يعني: أولي الأمر منكم إذا أمروا بالطاعة، فطاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، هذا قيد إذا أمروا بمعصية، فلا نطيعهم في هذه المعصية، خاصة لا أحد يطاع في المعاصي لا الأمير، ولا الملك، ولا رئيس الدولة، ولا الزوج، ولا الأب، ولا السيد ما أحد يطاع في المعاصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ولقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الطاعة في المعروف) لكن ليس معنى ذلك التمرد عليه، لا معنى ذلك أن هذه المعصية لا نطيعه فيها، وما عدا ذلك نطيعه. نعم.

وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة--------------------------------------------
وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة، ندعوا لهم بالصلاح.
روي عن الإمام أحمد أنه قال: لو علمت دعوة صالحة لصرفتها للسلطان؛ لأن بصلاحه تصلح الرعية، وهذا فيه الرد على من قال، إنه لا يدعو لولاة الأمور، هذا غلط هذا ذكره العلماء في عقائدهم، كالطحاوي وغيره من عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور، بالصلاح والمعافاة. نعم.
الحديث الذي في صحيح مسلم (خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم، قلنا يا رسول الله: أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة) رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.

ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة--------------------------------------------
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، والمراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يسير عليها من قول، أو فعل، أو تقرير، والجماعة هم المسلمون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، والشذوذ الخروج عن الجماعة، والخلاف ضد الوفاق، وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل، والفرقة ضد الوحدة، والوحدة ضد التفرق، والأدلة..، ومن مميزات الجماعة السير على كتاب الله وسنة رسوله، والتحاكم إليهما، ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به، وإلا وكل إلى عالمهم هذه هي الفرقة الناجية، وأما غيرها، فمن مميزاتها اتباع المتشابه، وتأويله بما يناسب أهواءها، والأدلة على هذا كثيرة على اتباع السنة والجماعة.
من الأدلة قول الله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) } دلت الآية على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من السنة محبة الله، فهو دليل لاتباع السنة قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) } دلت الآية على الوعيد على من خرج عن الجماعة، وهو دليل للتحذير من الشذوذ قال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54) } فهو دليل لاتباع السنة في قوله: {أَطِيعُوا} ودليل للتحليل من الشذوذ في قوله: {فَإِن تَوَلَّوْا} وقال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} فهو دليل لاتباع السنة في قوله: {فَاتَّبِعُوهُ} ودليل للتحذير من الشذوذ في قوله: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} وقال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} فهذا أمر بالجماعة واتباع للسنة، ونهي عن الشذوذ والتفرق، وقال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) } .
فهو ذم للتفرق والاختلاف والشذوذ، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) } ذم للتفرق والشذوذ وقال تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} الآية مدح للجماعة في المستثنى، وذم للاختلاف في المستثنى منه، حيث جعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف، وقال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) } فهو ذم للاختلاف والشذوذ.
ومن السنة حديث ابن عباس (من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات فميتته جاهلية) وفي رواية: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) وقال صلى الله عليه وسلم (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني: الأهواء- كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة) وفي رواية (قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي) .
ووجه الدلالة: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة، ومن الأدلة حديث معاذ بن جبل (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم بالشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد) فقد نهى عن التفرق، وأمر بلزوم الجماعة والسواد الأعظم، ونهى عن الشعاب، وتسمى بنيات الطريق؛ لأنها مولدة من انفصال الولد عن أمه.