📘 শারহুল আক্বিদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ - আল-উসাইমীন (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

وأهلها خالدون فيها أبدًا؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الأحزاب: 64 - 65].
وقد ذكر الله خلودهم أبدًا في ثلاث آيات من القرآن؛ هذه أحدها، والثانية في آخر سورة النساء، والثالثة في سورة الجن، وهي ظاهرة في أن النار لا تزال باقية أبد الآبدين.
* * *

* قوله: "وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء"؛ يعني: مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة؛ فقد ذكر فيها ذلك مبينًا مفصلًا لحاجة الناس، بل ضرورتهم إلى بيانه وتفصيله؛ إذ لا يمكنهم الاستقامة إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل بما عمل من خير وشر.
* قوله: "والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء":
* اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان:
1 - قسم ثبت بالوحي، وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا لا شك في قبوله واعتقاد مدلوله.
2 - وقسم آخر أتى عن طريق النقل غير الوحي، وهذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير.
ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرًا مما ينقل بهذه الطريق عن الأنبياء السابقين، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إذا

حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدِّقوهم ولا تكذِّبوهم، وقولوا: آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم" (1)؛ لأنك إن صدقت؛ قد تصدق بباطل، وإن كذبته؛ قد تكذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل: إن كان هذا من عند الله؛ فقد آمنت به.
* وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام:
الأول: ما شهد شرعنا بصدقه.
والثاني: ما شهد شرعنا بكذبه.
والحكم في هذين واضح.
الثالث: ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه.
فهذا مما يجب فيه التوقف؛ لا يصدَّق ولا يكذَّب.
* قوله: "وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي":
* العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من ذلك ما يشفي ويكفي.
فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الكتاب والسنة، بل نحن في غنى عن هذا كله؛ ففي العلم(1) رواه الإمام أحمد (4/ 135) عن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه، والبخاري (4485) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان.
* ثم المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الوعظ والفضائل ترغيبًا أو ترهيبًا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح مقبول، وضعيف، وموضوع؛ فليس كله صحيحًا مقبولًا، ونحن في غنى عن الضعيف والموضوع.
- فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس؛ لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب، ولا في غيره؛ إلا من ذكره ليبين حاله.
- والضعيف اختلف فيه العلماء، والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط (1):
الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديدًا.
الشرط الثاني: أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتًا بدليل صحيح.
الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بل يكون(1) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه السخاوي في "القول البديع" (ص 364)، وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: "إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد" "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (18/ 65)، وانظر مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب "الترغيب والترهيب"، فقد ذكر أقوال العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

مترددًا غير جازم، لكنه راجٍ في باب الترغيب، خائفٌ في باب الترهيب.
أما صيغة عرضه؛ فلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول: روي عن رسول الله، أو: ذكر عنه … وما أشبه ذلك.
فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت به أبدًا؛ لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؛ فما قيل في المحراب؛ فهو عنده الصواب!
تنبيه:
هذا الباب -أي: باب اليوم الآخر وأشراط الساعة- ذكرت فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها وضع، وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ؛ فلذلك يجب التحرز منها، وأن نحذر العامة الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب.
* قوله: "فمن ابتغاه"؛ أي: طلبه: "وجده".
وهذا صحيح؛ فالقرآن بين أيدينا، وكتب الأحاديث بين أيدينا، لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف، حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس سليم.
* * *

‌‌فصل في الإيمان بالقدر
* قوله: "وَتُؤْمِنُ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أهْلُ السُّنَّةِ والجَماعَةِ بِالقَدَرِ؛ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ":
الشرح:
* قوله: "الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة": سبق تعريفها والكلام عنها في أول الكتاب.
* وقوله: "بالقدر خيره وشره":
- القدر في اللغة؛ بمعنى: التقدير؛ قال تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]، وقال تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} [المرسلات: 23].
- وأما القضاء؛ فهو في اللغة: الحكم.
ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن

اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا.
فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكرا جميعًا؛ فلكل واحد منهما معنى.
- فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه.
- وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقًا.
* فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض قوله تعالى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: 2]؛ فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق؟
فالجواب على ذلك من أحد وجهين:
- إما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات.
ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة: {فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى} [طه: 70]؛ لتتناسب رؤوس الآيات.
وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة.
-أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى التسوية؛ أي: خلقه على

قدر معين؛ كقوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى} [الأعلى: 2]؛ فيكون التقدير بمعنى التسوية.
وهذا المعنى أقرب من الأول؛ لأنه يطابق تمامًا لقوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى}؛ فلا إشكال.
* والإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال: ما الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره" (1).
* وللإيمان بالقدر فوائد؛ منها:
أولًا: أنه من تمام الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بذلك.
ثانيًا: أنه من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله.
ثالثًا: رد الإنسان أموره إلى ربه؛ لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره؛ فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها، ويضيف السراء إلى الله، ويعرف أنها من فضل الله عليه.
رابعًا: أن الإنسان يعرف قدر نفسه، ولا يفخر إذا فعل الخير.
خامسًا: هون المصائب على العبد؛ لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله؛ هانت عليه المصيبة؛ كما قال تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ(1) رواه مسلم (8) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11]، قال علقمة رحمه الله: "هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم" (1).
سادسًا: إضافة النعم إلى مُسديها؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر؛ أضفت النعم إلى من باشر الإنعام، وهذا يوجد كثيرًا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء؛ فإذا أصابوا منهم ما يريدون، جعلوا الفضل إليهم، ونسوا فضل الخالق سبحانه.
صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "من صنع إليكم معروفًا؛ فكافئوه" (2)، ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل.
سابعًا: أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل؛ لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة؛ عرف بهذا حكمة الله عز وجل؛ بخلاف من نسي القضاء والقدر؛ فإنه لا يستفيد هذه الفائدة.(1) أخرجه الطبري (28/ 80)، وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6/ 227)، كما عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم (8/ 163)، انظر "نسخة وكيع عن الأعمش" (5).
(2) رواه: أحمد (2/ 68)، وأبو داود (1672)، واللفظ له، وابن حبان (8/ 199)، والنسائي (5/ 82)، والحاكم (1/ 412)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "الصحيحة" (254)، و"الإرواء (1617).

* وقوله: "خيره وشره":
- الشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان؛ بحيث يحصل له به أذية أو ضرر.
- والخير: ما يلائم طبيعته؛ بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور، وكل ذلك من الله عز وجل.
* ولكن؛ إن قيل: كيف يقال: إن في قدر الله شَرًّا؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الشر ليس إليه"؟ (1)
فالجواب على ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له؛ لأن لدينا قدرًا هو التقدير ومقدورًا؛ كما أن هناك خلقًا ومخلوقًا وإرادة ومرادًا؛ فباعتبار تقدير الله له ليس بشر، بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره، لكن باعتبار المقدور؛ فنقول: المقدور إما خير وإما شر؛ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره.
ونضرب لهذا مثلًا في قوله تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا} [الروم: 41].
ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه؛ فالفساد شر، وسببه عمل الإنسان السيئ، والغاية منه: {لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.(1) سبق تخريجه (1/ 70).

فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة؛ فهو نفسه شر، لكن لحكمة عظيمة، بها يكون تقديره خيرًا.
كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثًا.
* والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي:
- فالمقدور الكوني: إذا قدر الله عليك مكروهًا؛ فلا بد أن يقع؛ رضيت أم أبيت.
- والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضى به فيه تفصيل: إن كان طاعة لله؛ وجب الرضى به، وإن كان معصية؛ وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه؛ كما قال الله عز وجل: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104].
وعلى هذا؛ يجب علينا الإيمان بالمقضي كله؛ من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث كونه مقضيًّا؛ فقد نرضى به وقد لا نرضى؛ فلو وقع الكفر من شخص؛ فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقعه.
* * *

‌‌فصل في درجات الإيمان بالقدر
* قوله: "وَالإيمانُ بِالقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ":
الشرح:
* إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف؛ لأن الخلاف في القدر ليس شاملًا لكل مراتبه، وباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ليس مشكلًا لمن أراد الحق.
* * *

* الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر:
قوله: "فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلًا":

الشرح:
* قوله: "فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون": ولم يذكر المؤلف أن الله علم ما يفعله هو؛ لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف، إنما ذكر ما فيه الخلاف، وهو: هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم؟
ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك.
* قوله: "بعلمه القديم": القديم في اصطلاحهم: هو الذي لا أول لابتدائه؛ أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالمًا بما يعمله الخلق؛ بخلاف القديم في اللغة؛ فقد يراد به ما كان قديمًا نسبيًّا؛ كما في قوله تعالى: {حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} [يس: 39]، ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي، بل قديم بالنسبة لما بعده.
* فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي، الذي لا نهاية لأوله، عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأولي؛ فيجب أن نؤمن بذلك:
* ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل:
- أما الكتاب؛ فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم الله؛ مثل: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 280]، {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء: 32]، {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ

رَحْمَةً وَعِلْمًا} [غافر: 7]، {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: 12] … إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة.
- أما في السنة؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف … والأحاديث في هذا كثيرة.
- وأما العقل؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق، وأن ما سواه مخلوق، ولا بد عقلًا أن يكون الخالق عالمًا بمخلوقه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].
فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي.
* قوله: "الذي هو موصوف به أزلًا وأبدًا": ففي كونه موصوفًا به أزلًا نفي للجهل، وفي كونه موصوفًا به أبدًا نفي النسيان.
ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان؛ كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: {عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52]، بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان.

إذًا؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلأ وأبدًا.
* * *

* قوله: "عَلِمَ جَميعَ أحْوالِهِم مِنَ الطَّاعاتِ وَالمَعاصي وَالأرْزاقِ وَالآجالِ":
* ودليل ذلك ما ثبت في "الصحيحين" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه … " وذكر أطوار الجنين، وفيه: "ثم يبعث الله ملكًا، فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد … " وذكر تمام الحديث (1).
فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان.
فطاعاتنا معلومة لله، ومعاصينا معلومة لله، وأرزاقنا معلومة له، وآجالنا معلومة له، إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم؛ فإنه لله معلوم، ولا يخفى عليه؛ بخلاف علم الإنسان بأجله؛ فإنه لا يعرف أجله؛ فلا يعرف أين يموت، ولا متى يموت، ولا يعرف بأي سبب يموت، ولا يعرف على أي حال يموت؛ نسأل الله تعالى حسن الخاتمة.
وهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى.(1) رواه البخاري (328)، ومسلم (2643)؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

* قوله: "ثُمَّ كَتَبَ اللهُ في اللَّوْحِ المَحْفوظِ مَقاديرَ الخَلْقِ".
هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى، وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق.
* اللوح المحفوظ: لا نعرف ماهيته؛ من أي شيء؛ أمن خشب، أم من حديد، أم من ذهب، أم من فضة، أم من زمرد؟ فالله أعلم بذلك؛ إنما نؤمن بأن هناك لوحًا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك، لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء؛ فالواجب أن نعتقده.
ووصف بكونه محفوظًا؛ لأنه محفوظ من أيدي الخلق؛ فلا يمكن أن يلحق أحد به شيئًا، أو يغير به شيئًا أبدًا. ثانيًا: محفوظ من التغيير؛ فالله عز وجل لا يغير فيه شيئًا؛ لأنه كتبه عن علم منه؛ كما سيذكره المؤلف، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدًا"، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة.
* قوله: "مقادير الخلق"؛ أي: مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان، وما يفعله البهائم، وأنه عام وشامل.
* ولكن؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟
قد نقول: إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية.
فمثلًا: القرآن الكريم: هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ

بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون نورًا وهدىً للناس وما أشبه ذلك؟
ففيه احتمال: إن نظرنا إلى ظاهر النصوص؛ قلنا: إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلًا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله، قلنا: إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه؛ كما قال الله تعالى عن القرآن: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} [الشعراء: 196]؛ يعني: كتب الأولين، ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة، وإنما وجد ذكره، ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 21 - 22]؛ أي: ذكره في هذا اللوح.
فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه؛ لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
* * *

* قوله: "فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب! قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة" (1).
* قوله: "فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب": فأمره أن يكتب؛ مع أن القلم جماد!!(1) سبق تخريجه (1/ 198).

* فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟!
والجواب عن ذلك: أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب:
قال الله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [فصلت: 11]؛ فوجه الخطاب إليهما، وذكر جوابهما، وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون طائعات.
وقال تعالى: {قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: 69]، فكانت كذلك.
وقال تعالى: {يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ} [سبأ: 10]، فكانت الجبال تؤوب معه.
* والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب، وقد امتثل القلم، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب؛ لأن الأمر مجمل، فقال: "ما أكتب؟ "؛ أي: أي شيء أكتب؟
* "قال"، أي: الله.
* "اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة": فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة.
فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة، فكتبه؛ لأن أمر الله عز وجل لا يرد.
* وقوله: "ما هو كائن إلى يوم القيامة": يشمل ما كان من

فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق.
* * *

* قوله: "فَما أصابَ الإنْسانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَما أخْطَأهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصيبَهُ".
* إذا آمنت بهذه الجملة؛ اطمأننت: ما أصاب الإنسان؛ لم يكن ليخطئه أبدًا.
* ومعنى "ما أصاب": يحتمل أن المعنى: ما قدر أن يصيبه؛ فإنه لن يخطئه، ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئه، حتى لو تمنى الإنسان، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان.
وما أخطأه لم يكن ليصيبه أي: ما قُدِّر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، أو المعنى: ما أخطأه بالفعل، لأنه معروف أنه غير صائب، ولو تمنى الإنسان، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان.
* * *

* قال المؤلف: "جَفَّتِ الأقْلامُ وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ".
* "الأقلام": هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير؛ جفت وانتهت.
* و"الصحف": طويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى.
وفي "صحيح مسلم" (1) عن جابر رضي الله عنه؛ قال: جاء(1) رواه مسلم (2648).

سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يا رسول الله! بيِّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن: فيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال: "لا؛ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير". قال: ففيم العمل؟ قال: "اعملوا؛ فكل ميسر".
* قوله: "كما قال الله تعالى": الكاف في مثل هذا التعبير للتعليل.
* {أَلَمْ تَعْلَمْ}: أيها المخاطب.
* {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}: وهذا عام؛ علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال.
* {إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ}: وهو اللوح المحفوظ.
* {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}؛ أي: الكتابة على الله أمر يسير.
* قوله: "وقال: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحديد: 22] ".
* {فِي الْأَرْضِ}: كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها.
* {وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ}: كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك.
* {إلا فِي كِتَابٍ}: هو اللوح المحفوظ.
* {نَبْرَأَهَا}؛ أي: من قبل أن نخلقها، والضمير في

{نَبْرَأَهَا}: يحتمل أن يعود على المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض، والكل صحيح؛ فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن يخلق النفس المصابة، وقبل أن يخلق الأرض.
وفي "صحيح مسلم" (1) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء".
* * *

* قوله: "وَهذا التَّقْديرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحانَهُ يَكونُ في مَواضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصيلًا".
* قوله: "في مواضع"؛ يعني: مواضع غير اللوح المحفوظ.
* * *

* ثم بين هذه المواضع بقوله:
"فَقَدْ كَتَبَ في اللَّوْحِ المَحْفوظِ ما شاءَ".
"وإذا خَلَقَ جَسَدَ الجَنينِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فيهِ؛ بَعَثَ إليهِ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأرْبَعِ كَلِماتٍ، فَيُقالُ لَهُ: اكْتُبْ رِزْقَهُ وَأجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيّ أم سَعيدٌ وَنَحْوَ ذلكَ".
* فهذان موضعان:(1) رواه مسلم (2653).