📘 কাতফুল জানিয়্যিদ দানী শারহু মুকাদ্দিমাতি রিসালাতি ইবনু আবি যাইদ আল-কাইরাওয়ানী (আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ)

وقال القرطبي في تفسيره (16/299) : "فالصحابة كلُّهم عدولٌ، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخِيرتُه من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنَّة والذي عليه الجماعة من أئمَّة هذه الأمَّة، وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاة بهم إلى أنَّ حالَ الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم!! ".
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/17) : "واتَّفق أهلُ السنَّة على أنَّ الجميعَ عدولٌ، ولَم يخالف في ذلك إلَاّ شذوذ من المبتدعة".
وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص: 400) إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة، فقال: "وقالت المعتزلة: عدول إلَاّ من قاتل عليًّا".
وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص: 264) : "للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنَّه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدَّلين بنصوص الكتاب والسنَّة وإجماع مَن يُعتدُّ به في الإجماع من الأمَّة. . . ".
إلى أن قال: (ص: 265) : "ثمَّ إنَّ الأمَّةَ مجمعةٌ على تعديلِ جميع الصحابة، ومَن لابس الفتنَ منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتدُّ بهم في الإجماع؛ إحساناً للظَّنِّ بهم، ونظراً إلى ما تمهّد لهم من المآثر، وكأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى أتاح الإجماعَ على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، واللهُ أعلم".
وقال النووي في شرحه على مسلم (15/149) : "ولهذا اتَّفق أهلُ الحقِّ ومن يُعتدُّ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم، رضي الله عنهم أجمعين".
وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 46) : "كلُّ حديثٍ اتَّصل إسنادُه بين من رواه وبين النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَم يلزم العمل به إلَاّ بعد ثبوت عدالة

رجاله، ويجب النظرُ في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ عدالَةَ الصحابة ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن" ثمَّ ذكر الآيات والأحاديث في ذلك.
ومِمَّا يوضِّحُ ذلك أنَّ دواوينَ السنَّة صحاحها وجوامعها وسننها ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملةٌ على الرواية عن الصحابة على الإبهام، وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجَّةٌ عند أهل السنَّة، ولا تؤثِّر جهالتُهم؛ لأنَّ المجهول منهم في حكم المعلوم.
ثمَّ إنَّ قولَ أهل السُّنَّة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعنِي عصمتهم؛ لأنَّ العصمةَ عندهم لا تكون إلَاّ للرُّسُل والأنبياء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية (ص: 28) : "وهم مع ذلك (يعنِي أهل السنة والجماعة) لا يعتقدون أنَّ كلَّ واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السَّوابِق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنَّهم يُغفر لهم من السيِّئات ما لا يُغفر لِمَن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّهم خير القرون، وأنَّ المُدَّ من أحدِهم إذا تصدَّق به كان أفضلَ من جبل أُحُد ذهباً مِمَّن بعدهم، ثمَّ إذا كان قد صدر عن أحدٍ منهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غُفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحقُّ الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفِّر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المُحقَّقة فكيف الأمور التي كانوا فيها مُجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.

ثمَّ القدر الذي يُنكَر من فِعل بعضِهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنِهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنُّصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلمٍ وبصيرةٍ وما منَّ الله عليهم من الفضائل علِمَ يقيناً أنَّهم خيرُ الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنَّهم الصَّفوةُ من قرون هذه الأمَّة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله".
وقول أهل السُّنَّة بتعديل الصحابة، كما أنَّه مستندٌ إلى نصوص من الكتاب والسُّنَّة، فهو مَبنِيٌّ على حُسن الظنِّ بهم، ومَن أحسن الظنَّ بهم فهو مأجورٌ، والقول بخلاف ذلك مَبنِيٌّ على إساءة الظنِّ بهم، ومَن أساء الظنَّ بهم فهو آثمٌ.
5 والواجبُ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولِّيهم ومَحبَّتُهم والثناءُ عليه بالجميل اللَاّئق بهم، وألَاّ يُذكَروا إلَاّ بخير، قال الطحاوي في عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة: "ونحبُّ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبِّ أحدٍ منهم، ولا نتبرَّأ من أحدٍ منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلَاّ بخيرٍ، وحبُّهم دينٌ وإيمانٌ وإحسانٌ، وبغضُهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ".
وروى الخطيبُ البغدادي في كتابه الكفاية (ص: 49) بإسناده إلى أبي زرعة الرازي أنَّه قال: "إذا رأيت الرجلَ ينتقصُ أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنَّه زنديقٌ؛ وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حقٌّ والقرآن حقٌّ، وإنَّما أدَّى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنَّما يريدون أن يجرحوا شهودَنا ليُبطلوا الكتاب والسنة، والجرحُ بهم أولى وهم زنادقةٌ".

وقال البغوي في شرح السنة (1/229) : "قال مالك: مَن يبغض أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غِلٌّ فليس له حقٌّ في فَيءِ المسلمين، ثم قرأ قولَه سبحانه وتعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} إلى قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ} الآية، وذُكر بين يديه رجلٌ ينتقص أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالكٌ هذه الآية {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} إلى قوله: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} ، ثم قال: مَن أصبح من الناس في قلبه غِلٌّ على أحدٍ من أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية".
وقال الإمام أحمد في كتابه السنة: "ومن السنَّة ذكرُ محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلِّهم أجمعين، والكفّ عن الذي جرى بينهم، فمَن سبَّ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضيٌّ، حبُّهم سنَّةٌ والدعاءُ لهم قربةٌ والاقتداءُ بهم وسيلةٌ والأخذُ بآثارهم فضيلةٌ".
وقال أيضاً: "لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على أحدٍ منهم فمَن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبُه وعقوبتُه ليس له أن يعفوَ عنه بل يعاقبُه ثمَّ يستتيبُه فإن تاب قبِلَ منه وإن لَم يتب أعاد عليه العقوبة وخلَّده في الحبس حتى يتوب ويراجع".
وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل (1/87) : "فأمَّا أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحيَ والتنزيلَ، وعرفوا التفسيرَ والتأويلَ، وهم الذين اختارهم اللهُ عز وجل لصحبة نبيِّه صلى الله عليه وسلم ونصرتِه وإقامةِ دينه وإظهارِ حقِّه، فرضيهم له صحابةً، وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةً،

فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلَّغهم عن الله عز وجل، وما سنَّ وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدّب، ووعَوْه وأتقنوه، ففقهوا في الدين، وعلموا أمرَ الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسيرَ الكتاب وتأويله، وتلقّفهم منه واستنباطهم عنه، فشرَّفهم اللهُ عز وجل بما مَنَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إيَّاهم موضع القدوة"، إلى أن قال:
"فكانوا عدولَ الأمَّة وأئمَّةَ الهدى وحججَ الدِّين ونقلةَ الكتاب والسنة.
وندب الله عز وجل إلى التمسُّك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} الآية.
ووجدنا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قد حضَّ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطبُ أصحابَه فيها، منها أن دعا لهم فقال: "نضَّر اللهُ امرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتّى يبلِّغها غيرَه"، وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: "فليبلِّغ الشّاهدُ منكم الغائبَ"، وقال: "بلِّغوا عنِّي ولو آيةً، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".
ثمَّ تفرَّقت الصحابةُ رضي الله عنهم في النَّواحي والأمصار والثغور، وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبثَّ كلُّ واحدٍ منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا بحكم الله عز وجل وأمضوا الأمور على ما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوا فيما سُئلوا عنه مِمَّا حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة والقربة إلى الله تقدّس اسمُه، لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتّى قبضهم اللهُ عز وجل رضوانُ الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين".

وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: "ويَرون الكفَّ عمَّا شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمَّن عيباً لهم أو نقصاً فيهم ويرون التَّرحُّم على جميعهم والموالاة لكافَّتهم".
ونقل الحافظ في الفتح (4/365) عن أبي المظفر السمعاني أنَّه قال: "التعرُّضُ إلى جانب الصحابة علامةٌ على خذلان فاعله، بل هو بدعةٌ وضلالةٌ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: "ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ} ، وطاعة للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدَكم أنفق مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه) إلى أن قال: ويتبرَّءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبّونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهلَ البيت بقول أو عملٍ، ويُمسكون عمَّا جرى بين الصحابة، ويقولون إنَّ هذه الآثار المرويّة في مساوئهم منها ما هو كذبٌ ومنها ما قد زِيد فيه ونُقص وغُيِّر عن وجهه، والصحيحُ منه هم فيه معذورون إمَّا مجتهدون مصيبون وإمَّا مجتهدون مخطئون".
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ} الآية قال: "فقد أخبر اللهُ العظيم أنَّه قد رضي عن السابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار والذين اتَّبعوهم بإحسان، فيا ويلَ مَن أبغضَهم أو سبَّهم أو أبغضَ أو سبَّ بعضَهم ولا سِيَما سيِّدُ الصحابة بعد الرَّسول صلى الله عليه وسلم وخيرُهم وأفضلُهم أعني الصِّديقَ الأكبرَ والخليفةَ الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإنَّ الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضلَ الصحابة، ويبغضونهم ويسبُّونهم عياذاً بالله من ذلك، وهذا يدلُّ على أنَّ عقولَهم معكوسةٌ وقلوبَهم منكوسةٌ، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون مَن رضي الله عنهم، وأمَّا أهلُ السنة فإنَّهم يترَضَّوْن عمَّن رضي الله عنه ويسبُّون من سبَّه اللهُ ورسولُه ويوالون من يوالي اللهَ ويعادون من يعادي اللهَ، وهم متَّبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدعون، ولهذا هم حزبُ الله المفلحون وعبادُه المؤمنون".
وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (ص: 469) : "فمن أضلُّ مِمَّن يكون في قلبه غلٌّ على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيِّين، بل قد فضَلهم اليهودُ والنصارى بخصلة، قيل لليهود مَن خيرُ أهل ملَّتكم؟ قالوا: أصحابُ موسى، وقيل للنصارى: من خير أهل ملَّتكم؟ فقالوا: أصحابُ عيسى، وقيل للرافضة: من شرُّ أهل ملَّتكم؟ فقالوا: أصحابُ محمد، ولم يستثنوا منهم إلَاّ القليل، وفيمن سبّوهم من هو خير مِمَّن استثنوهم بأضعافٍ مضاعفةٍ".
وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري، وهو كاظم الأزري، فقال:
أهم خير أمة أخرجت للنَّا … س هيهات ذاك بل أشقاها

وقفتُ عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان: "الرزيّة في القصيدة الأزرية" (ص: 51) .
وما جاء في هذا البيت غايةٌ في الجفاء والخبث، وهو مُصادمٌ للقرآن لقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} .
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري (13/34) : "واتّفق أهلُ السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروبٍ ولو عُرف المحقُّ منهم؛ لأنَّهم لَم يقاتلوا في تلك الحروب إلَاّ عن اجتهادٍ وقد عفا اللهُ تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنَّه يؤجر أجراً واحداً وأنَّ المصيبَ يؤجر أجرين".
وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة في من له روايةٌ في الصحيحين من الصحابة (ص: 311) : "وينبغي لكلِّ صيِّنٍ متديِّنٍ مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لهم وتسلِيم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه، فهم أعلم بالحال، والحاضرُ يرى ما لا يرى الغائبُ، وطريقةُ العارفين الاعتذارُ عن المعائب، وطريقةُ المنافقين تتبُّعُ المثالب، وإذا كان اللَاّزمُ من طريقة الدين سترَ عورات المسلمين فكيف الظنُّ بصحابة خاتم النبيّين مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبُّوا أحداً من أصحابي) ، وقوله: (من حُسْن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه) هذه طريقةُ صلحاء السلف وما سواها مهاوٍ وتلف".

27 قوله: "والطاعةُ لأئمَّة المسلمين مِن ولاة أمورهم وعلمائهم".
1 قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ، أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فيُسمع للعلماء ويُطاع فيما يبيِّنونه من أمور الدِّين، ويُسمع للأمراء ويُطاع فيما يأمرون به مِمَّا ليس معصيةً لله عز وجل، وقد رجَّح تفسيرَ وُلاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبيُّ وابنُ كثير في تفسيريهما، فعزا القرطبيُّ تفسيرَ {وَأُولِي الْأَمْرِ} بالأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرِهم، وقال أيضاً: "وقال جابر بن عبد الله ومجاهد (أولو الأمر) : أهلُ القرآن والعلم، وهو اختيارُ مالكٍ رحمه الله، ونحوُه قولُ الضحّاك، قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدِّين".
وقال ابنُ كثير في تفسيره: "وقال عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} يعني أهل الفقه والدِّين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} يعني العلماء".
ويدلُّ لطاعة العلماء قولُ الله عز وجل: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ، وقولُه: {لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ} .
ويدلُّ لطاعة الأمراء قوله صلى الله عليه وسلم: "السمعُ والطاعةُ على المرء المسلم فيما أحبَّ وكرِهَ ما لم يُؤمَر بمعصيةٍ، فإذا أُمر بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعة" رواه البخاري (7142) ومسلم (1839) مِن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وقولُه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الطاعةُ في المعروف" رواه البخاري (7145) ومسلم (1840) من حديث عليّ رضي الله عنه.

وقولُه صلى الله عليه وسلم: "عليك السمعَ والطاعةَ في عُسرِك ويُسرِك، ومَنشَطِك ومَكرَهِك، وأثرَةٍ عليك" رواه مسلم (1836) مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وروى مسلم أيضاً (1837) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "إنَّ خليلي أوصاني أن أسمعَ وأُطيعَ، وإن كان عبداً مُجَدَّعَ الأطْرافِ". قال سهل بن عبد الله التستري كما في تفسير القرطبي (5/260) : "لا يزالُ النَّاسُ بخيرٍ ما عظَّموا السلطانَ والعلماءَ، فإذا عظَّموا هذين أصلح اللهُ دنياهم وأُخراهم، وإذا استخفُّوا بهذين أفسد دنياهم وأُخراهم".
2 تَتمُّ ولايةُ الأمر بأحد أمورٍ أربعة:
الأول: النَّصُّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نصَّ على أحدٍ بعينه فإنَّه يكون خليفةً بذلك، وقد قال بعضُ أهل العلم: إنَّ خلافةَ أبي بكر رضي الله عنه تمَّتْ بذلك، والصحيحُ أنَّه لم يأت نصٌّ خاصٌّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفةٍ مِن بعده، لا أبي بكر ولا غيرِه، كما قال عمر رضي الله عنه لمَّا طُلب منه أن يستخلف في مرض موته، قال: "إن أستخلفْ فقد استخلف مَن هو خيرٌ منِّي: أبو بكر، وإن أتركْ فقد ترك مَن هو خيرٌ منِّي: رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري (7218) ومسلم (1823) .
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نصوصٌ تدلُّ على أنَّ أبا بكر رضي الله عنه هو الأحقُّ والأَوْلى بالأمر مِن بعده، مثل تقديم النَّبيِّ إيّاه في الصلاة بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأَوْضحُ شيءٍ في ذلك ما رواه البخاري (5666) ومسلم (2387) ، واللَّفظُ لمسلم، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكرٍ وأخاكِ حتَّى أكتُبَ كتاباً؛ فإنِّي أخاف أن يتمنَّى

مُتَمَنٍّ ويقولَ قائلٌ: أنا أَوْلى، ويأبى اللهُ والمؤمنون إلَاّ أبا بكر".
الثاني: اتِّفاقُ أهلِ الحلِّ والعقد على تعيين خليفةٍ، ويدلُّ له اتِّفاقُ الصّحابةِ على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتِّفاقٌ مُستندٌ إلى نصوصٍ دالَّةٍ على أنَّه الأحقُّ بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تقدَّمَت الإشارةُ إليه قريباً.
الثالث: أن يعهد الخليفةُ إلى رجلٍ يلي الخلافةَ مِن بعده، كما حصل مِن استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، ويدلُّ له أثرُ عمر رضي الله عنه الذي تقدَّم قريباً.
الرابع: أن يتغلَّب على النَّاس رجلٌ بالقهر والغلبة، فيستقرَّ له الأمرُ، كما حصل مِن انتزاعِ أبي العباس السَّفَّاح الخلافةَ مِن بني أُميَّةَ.
وقد ذكر هذه الأمورَ الأربعةَ القرطبيُّ في تفسيره عند تفسير قولِ الله عز وجل: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} ، وذكرها شيخُنا الشيخُ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – في كتابه "أضواءُ البيان" عند هذه الآية، قال القرطبي: "فإن تغلَّب مَن له أهليَّةُ الإمامة وأخذها بالقهر والغلَبة، فقد قيل: إنَّ ذلك يكون طريقاً رابعاً، وقد سُئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمامٌ؟ قال: تُجيبُه وتُؤدِّي إليه ما يُطالبُك مِن حقِّه، ولا تُنكر فعالَه ولا تفرّ منه، وإذا ائْتمنك على سرٍّ مِن أمر الدِّين لم تُفشِه، وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر مَن يصلُحُ له مِن غير مشورةٍ ولا اختيارٍ وبايع له النَّاسُ تمَّتْ له البيعةُ، والله أعلم".
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (12/234) في قولِ عبد الله ابن عمرو: "أطِعْه في طاعةِ الله، واعْصِهِ في معصيةِ الله" قال: "فيه دليلٌ

لوجوب طاعةِ المتَوَلّين للإمامة بالقهر مِن غير إجماعٍ ولا عهدٍ".
وقال الحافظ في الفتح (13/122) : "وأمَّا لو تغلَّب عبدٌ حقيقةً بطريقِ الشَّوْكة فإنَّ طاعتَه تجبُ إخماداً للفتنة، ما لم يأمُر بمعصية".
وقال الإمامُ أحمد في اعتقاده كما في السنَّة لِلاّلكائي (2/161) : "ومَن خرج على إمامِ المسلمين وقد كان النَّاسُ اجتمعوا عليه وأقرُّوا له بالخلافة بأيِّ وجهٍ كان: بالرِّضا أو بالغلَبة، فقد شقَّ هذا الخارجُ عصا المسلمين وخالف الآثارَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارجُ عليه مات مِيتةً جاهليَّة".
وقال الحافظ في الفتح (13/7) في شرح حديث: "مَن رأى مِن أميره شيئاً يكرهُه فليصبر عليه؛ فإنَّه مَن فارق الجماعةَ شِبراً فمات، إلَاّ مات مِيتةً جاهليَّة" قال: "قال ابن بطَّال: في الحديث حجَّةٌ في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاءُ على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب والجهادِ معه، وأنَّ طاعتَه خيرٌ مِن الخروج عليه؛ لِما في ذلك مِن حَقنِ الدِّماء وتسكينِ الدَّهماء، وحجتُّهم هذا الخبرُ وغيرُه مِمَّا يساعده، ولم يستثنوا مِن ذلك إلَاّ إذا وقع من السلطان الكفرُ الصَّريحُ، فلا تجوزُ طاعتُه في ذلك، بل تجب مجاهدَتُه لِمَن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده".
يشيرُ بذلك إلى حديث عبادةَ بن الصَّامت رضي الله عنه: "بايعَنَا على السَّمع والطَّاعة في مَنشَطِنا ومَكرَهِنا وعُسرِنا ويُسرِنا، وأثرَةٍ علينا، وأن لا نُنازع الأمرَ أهلَه، إلَاّ أن ترَوا كفراً بَواحاً عندكم مِن الله فيه بُرْهانٌ".
3 حقُّ وُلاة الأمر على الرَّعيَّة النُّصحُ لهم، ويكون النُّصحُ بالسمع والطَّاعة لهم في المعروف، والدّعاءِ لهم، وترْكِ الخروج عليهم ولو كانوا جائرين، ومِن أدلَّة النُّصح لهم قولُه صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصيحةُ، قلنا: لِمَن؟

قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمَّة المسلمين وعامَّتِهم" رواه مسلم (95) .
وروى الإمامُ مالك في الموطأ (2/990) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ يرضى لكم ثلاثاً، ويسخطُ لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا مَن ولَاّه اللهُ أمرَكم، ويسخطُ لكم قيلَ وقالَ، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السؤال". ورواه أيضاً الإمامُ أحمد في مسنده (8799) ، وهو حديثٌ صحيحٌ.
وفي مسند الإمام أحمد (21590) بإسنادٍ صحيحٍ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديثٍ طويلٍ، وفيه: "ثلاثُ خصال لا يغِلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم أبداً: إخلاصُ العمل لله، ومناصحةُ وُلاة الأمر، ولزومُ الجماعة؛ فإنَّ دعوَتَهم تُحيطُ مِن ورائهم".
قال ابن القيِّم في مفتاح دار السعادة (ص: 79) في معنى "لا يغِلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم": "أي لا يحمل الغِلَّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنَّها تنفي الغِلَّ والغِشَّ وفسادَ القلب وسخائمَه" إلى أن قال: "وقولُه (ومناصحةُ أئمّة المسلمين) : هذا أيضاً منافٍ للغلِّ والغشِّ؛ فإنَّ النَّصيحةَ لا تجامعُ الغلَّ؛ إذ هي ضدّه، فمَن نصح الأئمَّةَ والأمَّةَ فقد برِئَ مِن الغلّ.
وقولُه: (ولزومُ جماعتهم) : هذا أيضاً مِمَّا يطهِّرُ القلبَ مِن الغلِّ والغشِّ؛ فإنَّ صاحبَه للزومه جماعةَ المسلمين يحبُّ لهم ما يحبُّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويسرُّه ما يسرُّهم".
وقال النووي في شرحه على مسلم (2/38) : "وأمَّا النَّصيحةُ لأئمَّة المسلمين فمعاونَتُهم على الحقِّ وطاعتُهم فيه، وأَمْرُهم به، وتنبيهُهم

وتذكيرُهم برِفقٍ ولطفٍ، وإعلامُهم بما غفلوا عنه ولم يبلغْهم مِن حقوق المسلمين، وتركُ الخروج عليهم، وتألُّفُ النَّاس لطاعتهم، قال الخطّابي رحمه الله: ومِن النَّصيحة لهم الصلاةُ خلفَهم، والجهادُ معهم، وأداءُ الصّدقات إليهم، وتركُ الخروج بالسّيف عليهم إذا ظهر منهم حيفٌ أو سوءُ عِشرةٍ، وأن لا يُغرُّوا بالثّناء الكاذب عليهم، وأن يُدعى لهم بالصّلاح".
وقال ابن حجر في الفتح (1/138) : "والنَّصيحةُ لأئمَّة المسلمين إعانَتُهم على ما حمِّلوا القيامَ به، وتنبيهُهم عند الغفلة، وسدُّ خلَّتهم عند الهفوة، وجمعُ الكلمة عليهم، وردُّ القلوب النَّافرة إليهم، ومِن أعظم نصيحتهم دفعُهم عن الظلم بالتي هي أحسن، ومِن جملة أئمَّة المسلمين أئمَّةُ الاجتهاد، وتقع النَّصيحةُ لهم ببَثِّ علومِهم، ونشرِ مناقبِهم، وتحسينِ الظّنِّ بهم".
ثمَّ إنَّ النَّصيحةَ لوُلاة الأمور وغيرِهم تكون سرًّا وبرفقٍ ولينٍ، ويدلُّ لذلك قولُ الله عز وجل لموسى وهارون: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} ، وعن عائشةَ رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيءٍ إلَاّ زانَه، ولا يُنْزَع من شيءٍ إلَاّ شانَه" رواه مسلم (2594) .
وفي صحيح البخاري (3267) ومسلم (2989) ، واللفظُ لمسلم، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة: "ألا تدخل على عثمان فتكلِّمَه؟ فقال: أتُرَوْن أَنِّي لا أُكلِّمُه إلَاّ أُسمعُكم؟ والله! لقد كلَّمْتُه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتحَ أمراً لا أُحبُّ أن أكون أوَّلَ مَن فتحَه" الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/51) : "أيْ كلَّمْتُه فيما أشرْتم

إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السرِّ بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنةً أو نحوَها".
وعن عياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أراد أن ينصح السلطانَ بأمرٍ فلا يُبدِ له علانيةً، ولكن لِيأخذْ بيدِه فيخلو به، فإن قَبِل منه فذاك، وإلَاّ كان قد أدَّى الذي عليه له" رواه أحمد (15333) والحاكم (3/290) وابن أبي عاصم في السنَّة (1096 1098) ، قال الألبانيُّ في تخريجه (2/523) : "فالحديثُ صحيحٌ بمجموع طرقه".
وإذا خلا النُّصحُ من الرِّفق واللِّين وكان علانيةً فإنَّه يضرُّ ولا ينفعُ، ومِن المعلوم أنَّ أيَّ إنسانٍ إذا كان عنده نقصٌ يحبُّ أن يُنصح برفقٍ ولينٍ، وأن يكون ذلك سرًّا، فعليه أن يعامل النَّاسَ بمثل ما يحبُّ أن يعاملوه به، ففي صحيح مسلم (1844) في حديثٍ طويلٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "فمَن أحبَّ أن يُزحْزح عن النَّار ويُدخل الجنَّةَ فلتأته منيَّتُه وهو يؤمنُ بالله واليوم الآخِر، وليأتِ إلى النَّاس الذي يحبُّ أن يُؤتى إليه".
4 مِنَ النُّصح للوُلاة السمعُ والطاعةُ في المعروف، فإذا أَمروا بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعة في ذلك، ويدلُّ لذلك قولُ الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ، وجاء في السنَّة أحاديثُ كثيرةٌ في السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد مرَّ منها قريباً حديثُ عبد الله ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي ذر، وعبادة ابن الصامت.
وروى النَّسائي (4168) بإسنادٍ صحيح عن جرير رضي الله عنه قال: بايعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم على السَّمع والطَّاعة، وأن أنصح لكلِّ مسلمٍ".

وفي صحيح مسلم (1847) في حديثٍ طويلٍ عن حذيفةَ رضي الله عنه قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تسمعُ وتُطيعُ للأمير، وإنْ ضرب ظهرك وأخذَ مالك، فاسمعْ وأطعْ".
وروى البخاري (7137) ومسلم (1835) واللفظُ لمسلم، عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " مَن أطاعني فقد أطاع اللهَ، ومَن يعصِني فقد عصى اللهَ، ومَن يُطع الأميرَ فقد أطاعني، ومَن يعصِ الأميرَ فقد عصاني".
وروى مسلم في صحيحه (1846) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "سأل سلمةُ بن يزيد الجعفي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ الله! أرأيتَ إن قامتْ علينا أُمراءُ يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا؛ فإنَّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتُم".
وفي تفسير القرطبي (5/259) أنَّ سهلَ بن عبد الله التستري قال: "إذا نهى السلطانُ العالمَ أن يُفتِيَ فليس له أن يُفتي، فإن أفتى فهو عاصٍ، وإنْ كان أميراً جائراً"، ويدلُّ لذلك حديثُ عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقصُّ إلَاّ أميرٌ أو مأمورٌ أو مختالٌ" رواه الإمام أحمد (24005) وأبو داود (3665) وهو حديثٌ صحيحٌ بطرقه، وانظر تعليقَ الألباني على المشكاة على حديث رقم (240) .
وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يُفتي بالتَّمتُّع في الحجِّ، فبلغه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه يأمر بالإفراد، فقال: "يا أيها الناس! مَن كنَّا أفتيناه فُتيا فلْيتَّئِدْ؛ فإنَّ أميرَ المؤمنين قادمٌ عليكم، فبه فائْتمُّوا"، أخرجه مسلم في صحيحه (1221) .
وفي سنن البيهقي (3/144) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كنَّا مع عبد الله بن مسعود بجمع، فلمَّا دخل مسجد منى قال: كم صلّى أميرُ

المؤمنين؟ قالوا: أربعاً، فصلّى أربعاً، قال: فقلنا: ألم تُحدِّثْنا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين، وأبا بكر صلّى ركعتين، فقال: بلى! وأنا أُحدِّثكموها الآن، ولكنَّ عثمان كان إماماً فما أخالفه، والخلافُ شرٌّ".
وهو عند أبي داود (1960) ، ورواه البيهقي مِن طريقه (3/143) ، وفي إسناده مَن أُبهم، وعند البيهقي من طريقٍ أخرى فيها مَن أُبهم، وفيها: "قال: إنِّي أكرهُ الخلافَ". وإتمامُ الصلاة في السّفر خلافُ الأَوْلى، قد فعله ابنُ مسعود تركاً لمخالفة عثمان.
وفي صحيح البخاري (956) ومسلم (889) في قصَّة بَدْء مرْوان بالخُطبة يومَ العيد قبل الصلاة، وإنكارِ أبي سعيد الخدري عليه ذلك، ذكر الحافظ في الفتح (2/450) مِن فوائد الحديث: "جوازُ عمل العالم بخلاف الأَوْلى إذا لم يوافقْه الحاكمُ على الأَوْلى؛ لأنَّ أبا سعيد حضر الخطبةَ ولم ينصرفْ، فيُستدلُّ به على أنَّ البداءة بالصلاة فيها ليس بشرطٍ في صحَّتِها، والله أعلم".
وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/117) : "وأمَّا السمعُ والطاعةُ لوُلاة أمور المسلمين، ففيها سعادةُ الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشِهم، وبها يستعينون على إظهار طاعة ربِّهم".
5 مِن النُّصح للوُلاة الدعاءُ لهم وعدمُ الدعاء عليهم، وهي طريقةُ أهل السنَّة والجماعة، قال شيخُ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعيَّة (ص129) : "ولهذا كان السَّلَفُ كالفُضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوةٌ مجابةٌ لدعونا بها للسلطان".
وقال الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري في كتابه شرح السنَّة (ص116) : "وإذا رأيتَ الرَّجلَ يدعو على السلطان فاعلم أنَّه صاحبُ هوى، وإذا

رأيتَ الرَّجلَ يدعو للسلطان بالصّلاح فاعلم أنَّه صاحبُ سنَّةٍ إن شاء الله، يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوةٌ ما جعلتُها إلَاّ في السلطان".
ثمَّ أسند إلى فضيل قولَه: "لو أنَّ لي دعوةً مستجابةً ما جعلتُها إلَاّ في السلطان، قيل له: يا أبا عليّ! فسِّرْ لنا هذا، قال: إذا جعلتُها في نفسي لم تعْدُنِي، وإذا جعلتُها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العبادُ والبلاد، فأُمرنا أن ندعوَ لهم بالصَّلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا؛ لأنَّ ظلمَهم وجورَهم على أنفسهم، وصلاحَهم لأنفسهم وللمسلمين".
وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنَّة والجماعة: "ولا نرى الخروجَ على أئمَّتِنا ووُلاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا نَنْزِعُ يداً مِن طاعتهم، ونرى طاعتَهم مِن طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصيةٍ، وندعو لهم بالصّلاح والمعافاة". العقيدة مع شرحها لابن أبي العزّ (ص540) .
وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص92 93) : "ويرى أصحاب الحديث الجمعةَ والعيدين وغيرهما مِن الصلوات خلف كلِّ إمامٍ مسلمٍ، برًّا كان أو فاجرًا، ويرون جهادَ الكفرة معهم وإن كانوا جوَرَةً فجَرةً، ويرون الدعاءَ لهم بالإصلاح والتوفيق والصّلاح وبسط العدل في الرَّعيَّة".
6 إذا حصل مِن وُلاة الأمر فسقٌ أو جَورٌ فلا يجوز الخروجُ عليهم؛ لأنَّه يترتَّب على الخروج عليهم مِنَ الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل مِن الجور، ولا يجوز الخروجُ عليهم إلَاّ إذا حصل منهم كفرٌ واضحٌ بيِّنٌ، وقد دلَّ على ذلك سنَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعملُ السلف الصالح، ومِن ذلك ما

رواه البخاري (7055) ومسلم (1709) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السَّمع والطَّاعة في مَنشَطِنا ومَكرَهِنا وعُسرِنا ويُسرِنا، وأثرَةٍ علينا، وأن لا نُنازع الأمرَ أهلَه، إلَاّ أن ترَوا كفراً بَواحاً عندكم مِن الله فيه بُرْهانٌ".
وروى مسلم في صحيحه (1855) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خيارُ أئمَّتكم الذين تحبُّونهم ويحبّونكم، وتُصلُّون عليهم ويُصلُّون عليكم، وشِرارُ أئمَّتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذُهم عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، ألا مَن وليَ عليه والٍ، فرآه يأتِي شيئاً مِن معصيةٍ، فليكره ما يأتِي مِن معصية الله، ولا ينزعنَّ يداً مِن طاعةٍ".
وروى مسلم (1854) عن أمّ سلمة رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إنَّه يُستعمل عليكم أُمراءُ، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئَ، ومَن أنكر فقد سلِم، ولكن مَن رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلُهم؟ قال: لا! ما صلّوا".
وروى البخاري (7054) ومسلم (1849) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن رأى مِن أميره شيئاً يكرهُه فليصبر عليه؛ فإنَّه مَن فارق الجماعةَ شبرًا فمات إلَاّ مات مِيتةً جاهليّة".
قال الحافظ في شرحه (13/7) : "قال ابن أبي جمرة: المرادُ بالمفارقة السعيُ في حلّ عقد البيعة التي حصلتْ لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنَّى عنها بمقدار الشِّبر؛ لأنَّ الأخذَ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقٍّ".

وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنَّة للالكائي (1/161) : "ولا يحلُّ قتالُ السلطان ولا الخروجُ عليه لأحدٍ مِن النَّاس، فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنَّة والطريق".
ومرَّ قريباً قولُ الطحاوي: "ولا نرى الخروجَ على أئمَّتِنا ووُلاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا نَنْزِعُ يداً مِن طاعتهم، ونرى طاعتَهم مِن طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصيةٍ، وندعو لهم بالصّلاح والمعافاة".
وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص93) : "ولا يرون الخروجَ عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدولَ عن العدل إلى الجور والحيف".
ومِن قواعد الشريعة ارتكابُ أخفِّ الضررين في سبيل التخلُّص مِن أشدِّهما، قال ابنُ القيّم في كتاب إعلامُ الموقِّعين (3/15) : "إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم شرع لأمَّته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره مِن المعروف ما يحبُّه اللهُ ورسولُه، فإذا كان إنكارُ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنَّه لا يسوغ إنكارُه، وإن كان اللهُ يُبغضُه ويمقتُ أهلَه، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنَّه أساسُ كلِّ شرٍّ وفتنةٍ إلى آخر الدهر".
وما أحسنَ وأجملَ قولَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "تكون أمورٌ مشتبهاتٌ، فعليكم بالتؤدة؛ فإنَّ أحدَكم أن يكون تابعاً في الخير خيرٌ مِن أن يكون رأساً في الشرِّ" رواه البيهقي في الشعب (7/297) .