📘 আকিদাহ আহলিস সুন্নাহ ফিস সাহাবাহ লি-নাসির বিন আলী (নাসের বিন আলি আইজ হাসান আশ-শাইখ)

المجال ـ ثم ساق أخباراً نسبها إلى بعض الأئمة والتي تتضمن أن النصب على حسب زعمه تقديم غير علي عليه، وبغض شيعة أهل البيت، ثم قال عقبها: "وبالجملة أن من تأمل أحوالهم واطلع على بعض صفاتهم وطريقتهم في المعاشرة ظهر له ما قلناه، فإنكاره مكابرة لما اقتضت العادة به بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له سنياً" ـ ثم ذكر رواية عزاها إلى الكافي "عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تروي هذه الناصبة؟، فقلت: جعلت فداك فيماذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم … الحديث ـ ثم قال ـ "ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التسنن"أهـ1.
وقال نعمة الله الجزائري: "وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين:
الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو أن المراد به: من نصب العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر، ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى.
وقد تفطن شيخنا الشهيد الثاني.... من الاطلاع على غرائب الأخبار فذهب إلى أن الناصبي هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام وتظاهر بالوقوع فيهم، كما هو حال أكثر مخالفينا في هذه الأعصار في كل الأمصار، وعلى هذا فلا يخرج من النصب سوى المستضعفين منهم والمقلدين والبله والنساء، ونحو ذلك وهذا المعنى هو الأولى. ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرايع بإسناد معتبر عن الصادق عليه السلام قال: ليس--------------------------------------------
1ـ المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية ص/145 وما بعدها.

الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمداً وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا"،وفي معناه أخبار كثيرة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن من علامة النواصب تقديم غير علي عليه، وهذه خاصية شاملة لا خاصة، ويمكن إرجاعها أيضاً إلى الأول، بأن يكون المراد تقديم غيره عليه إنما نشأ من تقليد علمائهم وأسلافهم، وإلا فليس لهم الاطلاع والجزم بهذا سبيل ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله، مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام، بل كان له انقطاع إليهم، وكان يظهر لهم التودد نعم كان يخالف آراءهم ويقول: قال علي: وأنا أقول، ومن هذا يقوى قول السيد المرتضى وابن إدريس … وبعض مشائخنا المعاصرين بنجاسة المخالفين كلهم، نظراً إلى إطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب والسنة فيتناولهم هذا اللفظ حيث يطلق، ولأنك قد تحققت أن أكثرهم نواصب بهذا المعنى1.
هذه النقول الثلاثة من كتب متقدمي علماء الشيعة الرافضة، وقد تبين منها أنهم يطلقون كلمة "النواصب على الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وقد حذا حذو المتقدمين منهم متأخروهم، لأن الشيعة الرافضة ذرية بعضها من بعض آخرهم كأولهم، لا فرق، فهذ إمام العصر عندهم "الخميني" وجد في كلامه ما يدل على أنه جعل أهل السنة والجماعة في عداد النواصب فقد قال في كتابه "تحرير الوسيلة".
"وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجح إلى إنكار الرسالة"2، وطعن الشيعة الرافضة على أهل--------------------------------------------
1ـ الأنوار النعمانية 2/306-307.
2ـ تحرير الوسيلة 1/102.

السنة والجماعة لا يقف عند طعنهم عليهم بأنهم نواصب فحسب بل تجاوزوه إلى ما هو الأسوأ من القول حيث يقولون: إن كل من يعتقد إمامة الشيخين وتقديمها على علي "فهو كافر حلال الدم والمال وأنه شر من اليهود والنصارى والمجوس"1.
قال نعمة الله الجزائري في صدد ذكره الأمر الثاني الذي يتبين به الناصبي في حد زعمه:
الأمر الثاني: في جواز قتلهم واستباحة أموالهم قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام … وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملاً كما عرفت روى الصدوق … في العلل مسنداً إلى داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟، قال: حلال الدم لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل، فقلت: فما ترى في ماله؟، قال: خذه ما قدرت.
وروى شيخ الطائفة نور الله مرقده في باب الخمس والغنائم من كتاب التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: خذ مال الناصب حيثمان وجدت وابعث إلينا بالخمس، وروى بعده بطريق حسن عن المعلى، قال: خذ مال الناصب حيث وجدت، وابعث إلينا بالخمس.
قال ابن إدريس: الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه ـ ثم قال نعمة الله الجزائري ـ وللنظر فيه مجال: أما أولاً فلأن الناصبي--------------------------------------------
1ـ انظر الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 10/360 وما بعدها، المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية ص/145، وما بعدها الأنوار النعمانية 2/30، مقدمة تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص/308.

قد صار في الإطلاقات: حقيقة غير أهل الحرب، ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقية لكن لما أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى، وأما قوله: لا يجوز أخذ مال مسلم فهو مسلم ولكن أنى لهم والإسلام، وقد هجروا أهل بيت نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى: {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} 1، فهم قد أنكروا ما علم من الدين ضرورة وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه والمجاز والتفاتاً إلى جانب التقية التي هي مناط هذه الأحكام وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدموا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم، وكانوا خمسمائة رجل تقريباً، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عليه السلام، فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس2، والتيس خير منه.
وبعد هذا فغر نعمة الله الجزائري فاه وتفوه بما أمكنه من خبيث القول وقبيح الكلام، حيث قال: "فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون درهماً، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها ثمانمائة درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس"3، فهذا المفتري عبر عن موقفه وموقف الرافضة من أهل السنة والجماعة وهو موقف كما هو واضح متسم بأشد الحقد والعداوة والكراهية حيث إنه بين أن الرافضة قبحهم الله يعتقدون أن حكم أهل السنة والجماعة عندهم حكم--------------------------------------------
1ـ سورة الشورى آية/23.
2ـ التيس: الذكر من المعز إذا أتى عليه حول وقيل: الحول هو جدي. المصباح المنير 1/79.
3ـ الأنوار النعمانية 2/207-208.

الكافر الحربي يجوز قتلهم واستباحة أموالهم وأنه يجوز التحايل على قتلهم وابتزاز أموالهم بما يمكنهم من الوسائل والطرق الخبيثة كما بين أن منزلتهم عندهم أقل من منزلة الحيوان وأدنى من مرتبة اليهود والمجوس ولسنا في صدد تعداد مطاعن الشيعة الرافضة على أهل السنة والجماعة وإنما أشرنا إلى هذا ليتنبه كل مسلم وكل داعية إلى التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة والجماعة إلى خطورة ما يبيته ويكنه الشيعة الرافضة للفرقة الناجية من الشر والعداوة والكيد الخفي للدين وأهله وليعلم أيضاً: كل مسلم أن الشيعة الرافضة يقدمون اتباع الهوى ويتقولون على أهل الحق والعدل بغير بينة ولا هدى، هذا ما حدا بنا إلى التنبيه إلى ما ذكر ولنرجع إلى إبطال ما نحن بصدده وهو بطلان نسبتهم "النصب" إلى أهل السنة والجماعة، فنسبتهم إلى أئمة أهل البيت مثل جعفر الصادق رحمه الله من الروايات التي يذكرون فيها أن النواصب هم أهل السنة والجماعة ما هي إلا قطرة من بحر الكذب الذي يكيلونه على علماء أهل البيت، ومما يبين أنهم مفترون كاذبون على أهل السنة في نسبتهم النصب إليهم أن أهل السنة هم الفرقة الوسط التي عرفت لأهل البيت حقهم من الاحترام والإكرام والتوقير وهم الذين حفظوا وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام فيهم، وأما الرافضة فإنهم غير صادقين فيما يزعمونه من الغلو في حب بعضهم، وإنما غرضهم من ذلك التستر بأهل البيت لكي يروجوا ما يصبون إلى نشره من الأضاليل والأكاذيب والعقائد الفاسدة عند كل من لا يعرف حقيقتهم، ولا جرأتهم على الكذب.
ومما يكذب دعواهم على أن كلمة "النواصب" تطلق على أهل السنة والجماعة أن كتب أهل السنة ولله الحمد زاخرة بذكر مناقب أهل البيت وزاخرة ببيان عقيدتهم الحقة نحوهم، وأنهم متفقون على وجوب محبتهم واحترامهم وتحريم إيذائهم والإساءة إليهم وإلى ذكر بعض النصوص من كتب أهل السنة والجماعة التي تبين أنهم أسعد الناس بالأخذ بوصية المصطفى عليه الصلاة والسلام بأهل

بيته، وأنهم حفظوه فيهم دون سواهم، فهذا أبو بكر الصديق الذي ينسب الرافضة إليه ويكذبون عليه أنه ظلم أهل البيت حقهم يقول: فيما رواه عنه الشيخان في صحيحيهما: "والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليّ أن أصل من قرابتي"1، وروى البخاري في صحيحه بإسناده إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: "ارقبوا محمداً صلى الله عليه وسلم في أهل بيته"2.
وقال الفاروق رضي الله عنه مخاطباً العباس بن عبد المطلب: "والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب"3.
هذا موقف الشيخين من أهل بيت النبوة وهو موقف حب واحترام وإكرام ووصية بحفظهم وأن لا يتعرض لهم بأذى أو إساءة وهذا الموقف هو الواجب على كل أحد أن يقفه ويلتزم به تجاه أهل البيت إذ هو موقف أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين وقد وفق الله لهذا الموقف التابعين لهم بإحسان وهم أهل السنة والجماعة حيث تولوهم جميعاً وأجمعوا على حبهم وتبرؤوا من طريقة الروافض والنواصب وردوا على من طعن عليهم بأنهم قدموا على علي غير الثلاثة، أو تسويته بمعاوية أو تقديمه عليه، وقد حرر العقيدة النقية لأهل السنة والجماعة في أهل البيت كل من الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، فقد قال العلامة ابن تيمية: "أهل السنة يتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعاً ويتولون السابقين الأولين كلهم ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون--------------------------------------------
1ـ صحيح البخاري 2/301، صحيح مسلم 3/1380.
2ـ صحيح البخاري 2/302.
3ـ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 6/199.

بمعاوية أو تقديم معاوية عليه"1.
وقال رحمه الله في موضع آخر: "ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم: " أذكركم الله في أهل بيتي" 2. ـ إلى أن قال ـ ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل"3.
وقال العلامة ابن القيم في صدد ذكره للأسباب التي جعلت التأويل الباطل مقبولاً عند الناس: "السبب الثالث أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الجهال، فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله، ويقولون هو أعلم بالله منا، وبهذا الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم، فانتمو إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم، وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم فلا إله إلا الله، كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك وهم براء منها، وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك، وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه--------------------------------------------
1ـ منهاج السنة النبوية 2/206-207.
2ـ تقدم تخريجه قريباً.
3ـ العقيدة الواسطية مع شرحها لهراس ص/171، 173، وانظر كتاب "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر" لصديق حسن خان ص/101-103.

الحق إلى يوم القيامة 1.
فقد تبين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن أهل السنة والجماعة هم أسعد الأمة المحمدية بالحق نحو أهل البيت حيث إنهم يحبونهم جميعاً ويتولونهم وهم الذين حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كما تبين من ذلك كذب الشيعة الرافضة في نسبتهم النصب إلى أهل السنة بل كلمة "النواصب" يصح إطلاقها على الشيعة الرافضة حيث إنهم يحبون بعض أهل البيت محبة غلو وتجاوز للحد، وكما هو معلوم أن الزيادة في الحد تنقلب إلى الضد، ولأنهم أيضاً يعادون بعض أهل البيت ولا يحبونهم ولا يتولونهم، فادعاؤهم أنهم شيعة أهل البيت يكذبه موقفهم منهم، فقد ابتلوا بالإفراط في حب علي وبعض ذريته، فكانت محبتهم بسبب ذلك عاراً عليهم وبواراً، ولو صح التعبير لقلنا إن الشيعة الحقيقيين لأهل البيت هم أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الذين أحبوهم كما أمر الله ورسوله، وأما الرافضة فهم أعدؤهم في الحقيقة، لأن المحبة الخارجة عن الشرع الحائدة عن سنن الهدى هي العداوة الكبرى، ومن هذه الجهة يكونون أشقاء للنواصب …--------------------------------------------
1ـ مختصر الصواعق المرسلة 1/90.

الخاتمة
لقد توصلت في رسالتي هذه التي بحثت فيها "عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم" إلى نتائج هي: -
1. أن الصحابي عند أهل السنة والجماعة هو من لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناماً وآمن به ومات على الإسلام.
2. يثبتون جميع ما ورد في فضلهم من آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الفضل على وجه العموم، أو على وجه الخصوص، الكل يثبتونه ويؤمنون به، ويسلمون به لأولئك الأطهار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراء له، فكانوا حملة رسالته من بعده، وهم رضي الله عنهم وإن جمعهم شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشملهم هذا الفضل الكريم إلا أنهم متفاوتون في الفضل والدرجة.
3. أجمعوا على أن أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين أبو بكر الصديق ثم يليه في هذه المرتبة العلية عمر الفاروق، ثم ذو النورين عثمان، ثم أبو السبطين علي رضي الله عنهم جميعاً، ثم الستة بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية.
4. اتضح أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث توليهم وموالاتهم ومحبتهم، فقد كان لهم القسط الاكبر والحظ الأوفر من هذا، أما دعوى الشيعة الرافضة في أنهم هم الذين اختصوا بموالاتهم فإنها دعوى بلا برهان، ولا حظ لهم من ذلك، إلا مبالغتهم في الغلو المذموم نحوهم ومعاداتهم من يحبهم أهل البيت إذ أهل البيت يحبون جميع الصحابة

ولا يكنون أي عداوة لأحد منهم رضي الله عنهم جميعاً.
5. أجمعوا على أن أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه.
6. كل ما أورده أهل البدع من الأدلة التي يستدلون بها على أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل هو علي رضي الله عنه إنما هي شبه ساقطة معظمها من اختراعاتهم الباطلة، وأن اعتقادهم في الإمامة على هذ النحو مبني على أحاديث موضوعة اختلقها الزنادقة الملاحدة إذ أنها مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في ترتيب الخلافة الراشدة وأن علياً رضي الله عنه لم يدع شيئاً من ذلك وأنه بريء من كل ما تنسبه الرافضة إليه.
7. يعتقد أهل السنة والجماعة أن خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب كانت خلافة حقة، وأنها جزء مكمل لخلافة النبوة التي أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن مدتها بعده ثلاثون سنة.
8. أن أهل السنة والجماعة هي الفرقة الوحيدة التي حالفها الصواب والسداد فيما يجب من الحق للصحابة على من جاء بعدهم، فقد حفظوا فيهم وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث اعتقدوا وجوب محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم وإنزالهم المنزلة التي أنزلهم الله فيها، ولذلك سلمت قلوبهم من الغل عليهم، وألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل من الترحم عليهم والاستغفار لهم، ونشر محاسنهم، والشهادة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم.
9. أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم من لابس الفتن ومن لم يلابسها، حيث ثبتت عدالتهم بنص

الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
10. أن ما وقع بين الصحابة من القتال والتشاجر يجب الإمساك عنه وعدم الخوض فيه والتتبع لكل تفصيلاته، وأن ما نقل فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب قد زيد فيه ونقص، فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحاً يجب تأويله وحمله على أحسن المحامل، لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما نقل من الكلام اللاحق فهو محتمل والمشكوك فيه والموهوم لا يبطل المحقق المعلوم.
11. أن الحروب التي دارت بين علي وبين بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكن الباعث عليها مطامع دنيوية، أو شهوات نفسية، وإنما كانت عن اجتهاد وتأويل للمصيب فيها منهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وللمخطيء منهم أجر واحد على اجتهاده ولا إثم عليه.
12. أن سب الصحابة والتعرض لهم بعيبهم وتنقصهم والطعن في عدالتهم حرام بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، وأن من أبغضهم جميعاً أو أكثرهم أو سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم، فإنه يكفر بهذا، لأن هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملها، أو أكثرها لأن الصحابة هم الناقلون لها، وهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، ومن اعتقد أنهم مجروحون وغير عدول، فقد طعن في تلك الواسطة التي تلقت الشريعة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن المستحيل أن تطمئن النفوس إلى شريعة نقلتها مطعون فيهم مجورحون، وكذا يكفر من أبغض واحداً منهم لأمر يرجع إلى الصحبة، أو النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجهاد معه، إذ هذا يؤدي إلى إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإيذاء الرسول كفر ومن كانت هذه حاله، فدواؤه السيف، إن لم يتب ويراجع، وأما إذا كان البغض لأمر لا يرجع إلى الصحبة ولا إلى النصرة، فحكم هذا أنه فاسق مبتدع يجب تأديبه، وينكل به نكالاً شديداً، لا يبلغ به القتل حتى يظهر التوبة ويرجع عن

طعنه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم حقهم.
13. أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقذفها بما رماها به أهل الإفك، فإنه كافر حيث كذب الله فيما أخبر به من براءتها وطهارتها وطهارتها رضي الله عنها، وأن عقوبته أن يقتل مرتداً عن ملة الإسلام.
وكذلك من قذف غير عائشة من أمهات المؤمنين فهو في الحكم كقاذف عائشة رضي الله عنها، ذلك لأن فيه عاراً وغضاضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن من بعده.
14. أن جميع ما يتناقله الشيعة الرافضة وأهل البدع في كتبهم من المطاعن العامة والخاصة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرج عليها ولا كرامة، فهي أباطيل وأكاذيب مفتراة إذ دأب الرافضة وأهل البدعة رواية الأباطيل ورد ما صح من السنة المطهرة.
15. إن القرآن في عقيدة الشيعة الرافضة بدل وحرف ونقص من قبل الصحابة حيث يزعمون أنه لم يجمعه كاملاً كما أنزل إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
16. أن أئمة أهل البيت براء من عقيدة الشيعة الرافضة في خلافة النبوة والصحابة والقرآن، إذ أنهم لم يخرجوا في اعتقادهم فيما ذكر عما قرره الله تعالى في كتابه وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة وعما كان عليه سلف الأمة وأئمتها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين … وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم …

وإلى أمور ما كانت فيقولون كانت، ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح، فيقولون: هي فساد، وإلى الأمور التي هي فساد فيقولون: هي خير وصلاح1، فهم لا يعقلون عقل تفكر ولا يسمعون سماع تدبر وإلى بيان بطلان مطاعنهم التي تضمنها هذا النص السابق:
فطعنهم على الفاروق رضي الله عنه: بأنه جعل الأمر شورى بعده وخالف فيه من تقدمه … فجوابه:
أن يقال لهم: "إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثير المشاورة للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله ورسوله، فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من الاجتهاد في المعينات، هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا، وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط وهو مما اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس، ومثبتته، فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل فكون هذا الشخص المعين صالحاً لذلك أو راجحاً على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص … وعمر رضي الله عنه إمام وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين، فاجتهد في ذلك ورأى أن ـ الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ـ أحق من غيرهم، وهو كما رأى، فإنه لم يقل أحد إن غيرهم أحق منهم، وجعل التعيين إليهم خوفاً أن يعين واحداً منهم، ويكون غيره أصلح لهم، فإنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان التعيين، وقال: الأمر في التعيين إلى الستة يعينون واحداً منهم، وهذا أحسن اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له رضي الله عنه، وأيضاً: فقد قال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} 2، وقال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} 3 فكان ما فعله من الشورى مصلحة وكان ما فعله--------------------------------------------
1ـ انظر منهاج السنة 3/159، المنتقى من منهاج الاعتدال ص/358-359.
2ـ سورة الشورى آية/38.
3ـ سورة آل عمران آية/159.

‌‌المبحث الخامس: الرد على معتقد النواصب في الصحابة
…
حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، وهذا كان متفقاً عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به حتى أن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه"1.
وقال أيضاً: "وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه وكارهون لذلك، وأهل السنة من أشد الناس بغضاً وكراهة لأن يتعرض له بقتال أو سب بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدراً وأحق بالإمامة وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه ـ كما أنه ـ أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضي الله عنه، فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم، وعلي أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحداً غير الثلاثة، بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وما في أهل السنة من يقول إن طلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه بل غاية ما قد يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى، وهؤلاء أهل الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين، والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وهم على أصح القولين الذين بايعوا تحت الشجرة، وقيل: من صلى إلى القبلتين وليس بشيء ـ إلى أن قال ـ فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عند أهل السنة كما دل عليها الكتاب والسنة وهم متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة الفتح عمن أسلم بعد الحديبية وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين أهل الحديبية وعلى أن البدريين أفضل من غير البدريين وعلى أن علياً أفضل جماهير هؤلاء ـ لم يقدم عليه أحد غير الثلاثة فكيف ينسب إلى أهل السنة تسويته--------------------------------------------
1ـ منهاج السنة النبوية 1/165.

‌‌مصادر ومراجع
…
فهرس المراجع
1- القرآن الكريم.
- أ –
2- الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، ت"330" الجامعة الإسلامية سنة 1975م.
3- الإباضية بين الفرق الإسلامية، علي يحيى معمر، مكتبة وهبة، ط. أولى، 1396هـ.
4- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، لأبي عبد الله الحسن بن إبراهيم الجوزقاني، ت"543"هـ، تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي، ط. المطبعة السلفية، بنارس، الهند، ط. أولى، 1403هـ.
5- أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، د. إبراهيم شعوط، ط. المكتب الإسلامي، ط. الخامسة، سنة 1403هـ.
6- ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة، سعيد الأفغاني، طبع دار الفكر، بيروت، ط. الثانية، 1389هـ.
7- ابن سبأ حقيقة لا خيال، د. سعدي الهاشمي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط. أولى، 1406هـ.
8- إثبات الإمامة، أحمد بن إبراهيم النيسابوري، تحقيق: د. مصطفى غالب، طبع دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط. أولى، 1402هـ
9- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق: سعيد الأفغاني، طبع دار القلم، بيروت.

10- أجوبة ابن خلفون، لأبي يعقوب يوسف بن خلفون المزاتي، تحقيق وتعليق: عمرو خليفة النامي، طبع: دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت ط. أولى، 1394هـ.
11- الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية، للإمام محمود أفندي الحسيني الألوسي، المطبعة الحميدية، بغداد.
12- الاحتجاج، لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي، ت: 558هـ، تعليقات وملاحظات: محمد باقر الموسوي الخرساني، مطبعة سعيد ـ مشهد المقدسة، 1403هـ.
13- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لأبي الحسن علاء الدين بن بلبان الفارسي، ت: 739هـ، تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط. أولى، 1408هـ.
14- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، علي بن محمد الماوردي، ت: 450هـ، مطبعة البابي الحلبي، نصر، ط. الثالثة، 1393هـ.
15- الأحكام السلطانية، لأبي يعلى محمد بن حسين الفراء، ت: 458هـ، تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة 1403هـ.
16- الأحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. أولى، 1401هـ.
17- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ت: 456هـ، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط. الثانية.
18- أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت: 543هـ، تحقيق: علي محمد البجاوي، طبع دار المعرفة، بيروت لبنان.

19- أحكام القرآن، لعماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بالكيا الهراسي، ت: 504هـ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط. الثانية، 1405هـ.
20- أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، ت: 370هـ، طبع: دار الفكر العربي، بيروت، لبنان.
21- إحياء علوم الدين، لأبي حامد بن محمد الغزالي، ت: 505هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1403هـ.
22- أخبار أصبهان، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ت: 430هـ، طبع الدار العلمية موري كيت، دلهي، الهند.
23- أخبار القضاة، لمحمد بن خلف بن حيان، المعروف "بوكيع"، ت: 306هـ، طبع عالم الكتب، بيروت.
24- الاختصاص، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، الملقب بالمفيد، طبع مكتبة الزهراء، قم، سنة 1402هـ.
25- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين عبد الملك الجويني، ت: 478هـ، طبع مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط. أولى، 1405هـ.
26- إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، 1399هـ، نشر المكتب الإسلامي.
27- الإرشاد، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، ت: 413هـ، ط. كتاب فروشي، إسلامية، طهران، ط.1351شمسي.
28- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، ت: 1250هـ، طبع مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط. أولى، 1356هـ.
29- أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ت: 538هـ،

طبع دار صادر، بيروت.
30- أساب النزول، علي بن أحمد الواحدي، ت: 468هـ، طبع دار الفكر، بيروت، لبنان.
31- الاستغاثة في بدع الثلاثة، لأبي القاسم علي بن أحمد بن موسى الكوفي، ت: هـ، خيال من تاريخ الطبع ومكانه.
32- الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري، دار الكتب، الدار البيضاء.
33- الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة، لأبي عمر بن عبد البر القرطبي، ت: هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
34- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير، ت: 606هـ، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
35- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت: 911هـ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1399هـ.
36- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: 852هـ، طبع دار الكتاب العربي، بيروت.
37- الأصول التاريخية للفرقة الإباضية، عوض محمد خليفات، طبع وزارة التراث والإرشاد والثقافة، ط. ثانية، سلطنة عمان.
38- أصول الدين، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، ت: 429هـ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. أولى 1346هـ.
39- أصول السرخسي، للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، ت: 490هـ، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
40- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار

الجكني الشنقيطي، مطبعة المدني، 1386هـ.
41- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، ت: 606هـ، مراجعة وتحرير علي سامي النشار، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1402هـ.
42- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت: 458هـ، تصحيح أحمد محمد موسى، الناشر: حديث أكاديمي، نشاط آباد فيصل آباد، باكستان.
43- الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين والمستشرقين، تأليف خير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة.
44- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، مراجعة وتقديم وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، طبع مطابع الإسلام، القاهرة، 1388هـ.
45- أعلام النبوة، لعلي بن محمد الماوردي، ت: 450هـ، تقديم وشرح محمد شريف سكر، طبع دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان.
46- أعيان الشيعة، محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان.
47- الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي، ت: 505هـ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة أولى، 1403هـ.
48- الإكليل في استنباط التنزيل، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت: 911هـ، تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، طبع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
49- الإمام زيد بن علي، محمد أبو زهرة، طبع دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان.
50- الإمام زيد بن علي المفترى عليه، الشيخ صالح أحمد الخطيب، طبع المكتبة الفيصلية.

51- الإمامة في ضوء الكتاب والسنة، مهدي السماوي، مكتبة المنهل، الكويت، طبعة أولى، 1399هـ.
52- الإمامة والرد على الرافضة، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، ت: 430هـ، تحقيق وتعليق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، طبع: مكتبة العلوم والحكم، ط. أولى، 1407هـ.
53- الإمامة وقائم القيامة، مصطفى غالب، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان.
54- الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ت: 204هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
55- أنساب الأشراف، لأبي العباس أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري، تحقيق: ماكس شلوسنجر، القدس، مطبعة الجامعة، 1938هـ.
56- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني، ت: 403هـ، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، ط. الثانية، مؤسسة الخانجي، 1382هـ.
57- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، مطبعة السنة المحمدية، ط. أولى، 1374هـ.
58- الأنوار النعمانية، لنعمة الله الموسوي الجزائري، ت: 1112هـ، مطبعة جاب، تبريز، إيران.
59- الأنوار الوضية في العقائد الرضوية، للشيخ حسين بن الشيخ محمد العصفور البحراني، نشر مكتبة أهل البيت، البحرين.
60- أيام العرب في الإسلام، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط. الثانية، 1388هـ.