📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

12 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُمرتُ
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إِلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا
الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإِذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلا بحق
الإسلام، وحسابهم على الله). متفق عليه. إِلا أن مسلما لم يذكر: (إِلا بحق
الإسلام.
ــ
الحديث العاشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن أقاتل الناس) قال أكثر
الشارحين: أراد بالناس عبدة الأوثان، دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، ثم لا
يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو يعطوا الجزية. أقول: تحرير ذلك أن (حتى)
للغاية، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية المقاتلة القول بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
ورتب على ذلك العصمة، فيكون ذلك العصمة، وأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية سقط عنهم القتال، وثبت لهم
العصمة، فيكون ذلك تقييداً للمطلق، فالمراد بالناس إذا عبدة الأوثان. والذي يذاق من لفظ
(الناس) العموم والاستغراق، كما في قوله (تعالى): (يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً
الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله). وبيانه من
وجوه:
أولها: أنه من العام الذي خص منه البعض؛ وذلك لأن القصد الأولى من هذا الأمر حصول
هذا المطلوب، كقوله (تعالى): (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فإذا تخلف منه في
بعض الصور لعارض لا يقدح في عمومه، ألا ترى أن عبدة الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم
تسقط عنهم المقاتلة (وتثبت العصمة).
وثانيهما: أن يعبر بمجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله وإظهار دينه
وإذعان المخالفين، فيحصل ذلك في بعضهم بالقول والفعل، وفي بعضهم بإعطاء الجزية، وفي
الآخرين بالمهانة، ألا ترى أن المنافق إذا أظهر الإيمان سقط عنه القتل، ودخل تحت العصمة،
وهو أغلظ كفراً من الكتابي؟ وسبيل هذا الأسلوب سبيل قوله (تعالى): (الذين يؤذون الله
ورسوله) وإيذاء الله محال، فجعل عبارة عما يكرهانه، ولا يرضيان به ليعم.
ــ

ــ
ــ
وثالثهما: أن الغرض من الجزية وإنزال الصغار والهوان على الذمي اضطرارا هم إلى
الإسلام، وإبدالهم العزة بالذلة، وسبب السبب سبب؛ فيكون المقاتلة سبباً للقول والفعل.
ويظهره قوله (تعالى): (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) المنزل هو المطر، وهو سبب
لإنبات الشعب وهو سبب لتكثير الحيوان، فعلى هذا غلب في الحديث السبب الأول_ أي
المقاتلة_ على السبب الثاني_ أخذ الجزية_ كما غلب العم على أحد الأبوين، على أن الاحتمال
قائم في أن ضرب الجزية كان هذا بعد القول. (قض): إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أمرت) فهم
منه أن الله (تعالى) أمره، وإذا قاله الصحابي رضي الله عنه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره، فإن
من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الرئيس أمره، وإنما خص الصلاة والزكاة
بالذكر والمقاتلة عليهما أيضا بحق الإسلام؛ لأنهما أم العبادات البدنية والمالية، والمعيارعلى
غيرهما والعنوان له، ولذلك سمى الصلاة عماد الدين، والزكاة قنطرة الإيمان، وأكثر الله
(سبحانه تعالى) من ذكرهما مقارنتين في القرآن.
أقول قوله: (إلا بحق الإسلام) استثناء من أعم عام الجار والمجرور، فمعنى الحديث
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا عصموا
مني دماءهم (وأموالهم، فلا يجوز إهدار دمائهم) واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب، إلا
بحق الإسلام: من قتل النفس المحرمة، وترك الصلاة والزكاة بتأويل باطل، وغير ذلك. وأما
تقديم قوله: (تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة) وإزالتهما عن مقرهما هذا وعطفهما على الشهادتين_
فللدلالة على أنهما بمنزلتهما في كونهما غاية للمقاتلة، إيذاناً أم العبادات وأساسها،
قريب منه في العطف قوله (تعالى): (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء) في سالف عهده في العظم والقدم، وإليه أشار صاحب
الكشاف، حيث قال: إيذاناً بأنهما في العظم أخوان، وبأن هذا ليس بأول ما ركبوه من العظام.
ويؤيد هذا التأويل رواية أبي هريرة رضي الله عنه فإنه لم يذكر فيها الصلاة والزكاة.
قوله: (وحسابهم على الله) فيما يسرون به من الكفر والمعاصي، والمعنى أنا نحكم عليهم
بالإيمان، ونؤاخذهم بحقوق الإسلام، وبحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم، والله سبحانه وتعالى
يتولى حسابهم، فيثيب المخلص، ويعاقب المنافق، ويجازي المسر بفسقه أو يعفو عنه. (خط):
فيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، وهو قول أكثر العلماء، وذهب
مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك أيضاً عن أحمد بن حنبل.
(مح): اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه
خمسة أوجه: أصحها قبولها مطلقا؛ للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني لا تقبل، ويتحتم

13 - وعن أنس، أنه قال رسول الله: (من صلَّى صلاتنا، واستقبل
قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمةُ الله وذمةُ رسولا، فلا تحفروا الله
في ذمته). رواه البخاري.
ــ
قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة. والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت
توبته، فإن تكرر منه ذلك لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداء من غير طلب منه، وإن كان
تحت السيف فلا. والخامس: إن كان داعيا إلى الضلال لم تقبل منه وإلا قبلت.
(شف): وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على
الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه، ولم يكشف
عن باطن أمره، ولو وجد مختون بين قتلى غلف عزل في المدفن، ولو وجد لقيط في بلد
المسلمين حكم بإسلامه.
(حس): لم يذكر في حديث أبي هريرة (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) وذكر في الحديث
ابن عمر وأنس رضي الله عنهما. (خط): إنما اختلف الألفاظ لاختلاف الأوقات، فإن
فرائض الدين كانت تشرع شيئًا بعد شيء، فالحديث الأول كان قبل وجوب هذه الفرائض،
والحديثان الآخران بعد وجوبهما.
الحديث الحادي عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: (من صلى صلاتنا) قالوا: أي صلى
كما نصلي، ولا يوجد ذلك إلا من معترف بالتوحيد والنبوة، ومن اعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد
اعترف بجميع ما جاء به عن الله (تعالى) فلهذا جعل الصلاة علما لإسلامه، ولم يذكر
الشهادتين لأنهما داخلتان في الصلاة، وإنما ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة به؛
لأن القبلة أعرف من الصلاة، فإن كل واحد يعرف قبلته وإن كان لا يعرف صلاته، ولأن من
أعمال صلاتنا ما هو يوجد في صلاة غيرنا، كالقيام والقراءة، واستقبال قبلتنا مخصوص بنا.
ثم لما ذكر من العبادات ما يميز المسلم من غيره عبادة، أعقبه بذكر ما يميزه عبادة وعادة، فقال:
(وأكل ذبيحتنا) فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من العبادات فكذلك من العادات الثابتة في
كل ملة.
أقول (والله أعلم): إذا أجري الكلام على اليهود سهل تعاطي عطف الاستقبال على الصلاة
بعد الدخول فيها، ويعضده اختصاص ذكر الذبيحة؛ لأن اليهود خصوصاً يمتنعون عن أكل
ذبيحتنا، وهم حين حولت القلبة شعنوا بقولهم: (ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا
ــ

14 - وعن أبي هريرة، قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دُلني على عملِ إذا
عملتهُ دخلتُ الجنة. قال (تعبدُ الله ولا تشركُ به شيئاً، وتقيمُ الصلاةَ المكتوبة،
وتؤدّي الزكاة المفروضة، وتصومُ رمضان). قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا
شيئا ولا أنقُصُ منه. فلما ولى، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (من سرَّهُ أن ينظرَ إلى رجل من أهل
الجنة فلينظُرُ إلى هذا).متفق عليه
ــ
عليها) أي صلوا صلاتنا، وتركوا المنازعة في أمر القبلة، والامتناع عن أكل الذبيحة لأنه من
باب عطف الخاص على العام، فلما ذكر الكلام فيه وما هو مهتم بشأنه
عليها، كما أنه يجب عليهم أيضاً عند الدخول في الإسلام أن يقروا ببطلان ما يخالفون به
المسلمين في الاعتقاد بعد إقرارهم بالشهادتين.
وخفر يحفر بالكسر خفراً فهو خفير إذا أجار، وكذلك خفر يخفر تخفيراً وأخفرته للتعدية
إلى مفعول ثان، بمعنى جعلت له خفيراً، أو للسلب بمعنى غادرته ونقضت عهده، وعليه معنى
قوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) أي لا تعاملوا معاملة الغادر في نقض عهده واغتيال مؤمنه،
والذمة الأمان، وأذمه أجاره، أي له أمان الله نكال الكفار، وما شرع لهم من القتل
والقتال.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: (لا أريد على هذا شيئاً) (مح):
فإن قيل: كيف قال: (لا أزيد على هذا) وليس في هذا الحديث الواجبات، ولا المنهيات،
ولا السنن المندوبة؟ فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح
المقصودة: (فأخبر) رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا
أنقص مما فرض الله قال: فرض الله (تعالى) على شيئاً) فعلى هذا عموم قوله: (بشرائع الإسلام) وقوله: مما
فرض الله علي) يزيل الإشكال في الفرائض، فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا عموم قوله: (بشرائع الإسلام) وقوله: (مما
فرض الله علي) يزيل الإشكال في الفرائض، فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل
شرعيتها، وقيل: يحتمل أنه أراد أن لا أزيد في الفرائض، فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل
شرعيتها، وقيل: يحتمل أنه أراد أن لا أزيد في الفرائض بتغيير صفة، كأنه يقول: لا أصلى
الظهر خمسا، وهذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أصلي النافلة، مع أنه لا يخل بشئ
من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، على أن المواظبة على ترك السنن مذمومة، وترد بها
الشهادة، إلا أنه ليس بعاص، بل هو مفلح ناج.
وأعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية
أبي هريرة، وكذا غيره من نحو الأحاديث، لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في
ــ

15 - وعن سفيان بن عبد الله الثقفيّ. قال: قلتُ يا رسولَ الله! قلُ لي في
الإسلام قولا لا أسألُ عنه أحداً بعدك_ وفي رواية: غيرك_ قال: (قُل: آمنتُ بالله،
ثم استقم). رواه مسلم.
ــ
بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة أداء الخمس، ولم يقع في بعضها
ذكر الإيمان؛ فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصانّا، إثباتاَ وحذفا. وقد
أجاب القاضي عياض وغيره عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وهذبه، فقال:
ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو تفاوت الرواة في الحفظ والضبط،
فمنهم من قصر واختصر على ما حفظه فأداه، ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وقد
وقع التفاوت عن واحد، ألا ترى إلى حديث نعمان بن نوفل اختلفت الروايات في خصاله
بالزيادة والنقصان، مع أن راوي الجميع واحد_ وهو جابر بن عبد الله_ وفي قضية واحد. ثم
ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح؛ لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنها مقبولة أيضا.
(قض): وينبغي لك أن أن تعلم أن الحديث الواحد إذا رواه راويان، واشتملت إحدى
الروايتين على زيادة، فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قلبت، وحمل ذلك على نسيان الآخر
لذهوله، أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة الاستشهاد؛ وإن كانت مغيرة تعارضت الروايتان
وتعين طلب الترجيح.
فإن قلت: كيف قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلفه؟ وقد جاء النكير على من حلف أن لا يفعل
خيراً، والنهي عنه في قوله (تعالى): (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا)؟ قلت:
المنع والنكير إنما كان عن عناد، إذا لا شك أن ترك النوافل جائز، والحلف على المباح غير
محرم، ولهذا الكلام محمل آخر، وهو أن يكون السائل رسولا، فحلف أن لا أزيد في الإبلاغ
على ما سمعت، ولا أنقص. وقال غيره: يحتمل أن يكون صدور هذا الكلام منه على المبالغة
في التصديق والقبول، أي قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال،
ولا نقصان فيه من طريق القبول.
قوله: (من سره) السرور انشراح الصدر بلذة فيها طمأنينة النفس عاجلا، وذلك في الحقيقة
إنما يكون إنما يكون إذا يخف زواله، ولا يكون فيما يتعلق بالأمور الآخرة لا في الدنيوية. قال:
أشد الغم عندي في سرور … تيقن عنه صاحبه انتقالا
الحديث الثالث عشر عن سفيان رضي الله عنه: قوله: (قل لي في الإسلام) أي قل لي
فيما يكمل الإسلام به، ويراعى به حقوقه، ويستدل به على توابعه ولواحقه قولا لا أفتقر معه أن
ــ

ــ
أسأل أحدّا غيرك. فقال: (قل آمنت بالله ثم استقم) استقم لفظ جامع للإتيان بجميع الأوامر،
والانتهاء عن جميع المناهي؛ لأنه لو ترك أمرا لم يكن مستقيما على الطريق المستقيم، بل عدل
عنه حتى يرجع إليه، ولو فعل منهيّا فقد عدل الطريق المستقيم، أيضّا حتى يتوب، وهذا
ما عليه كلام الشارحين.
قوله: (لا أسأل أحدّا بعد سؤالك هذا، كقوله (تعالى): (وما
يمسك فلا مرسل له من بعده) أي من بعد إمساكه، وقوله في رواية أخرى (غيرك) ملزوم
ذلك اللفظ، فإنه إذا لم يسأل بعد سؤاله أحدّا يلزم منه أن لا يسأل غيره.
قوله: ثم (استقم) (شف): لفظ (ثم) موضوع للتراخي دالة على أن الكفار غير مكلفين
بفروع الإسلام، بل هم مكلفون بأصوله فقط، فإذا آمنوا كلفوا بفروعه. وأقول: اتفق علماء
البيان على أن (ثم) في مثل قوله (تعالى): (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) وقوله: (إن
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) للتراخي في الرتبة، وأن الثبات والاستقامة على ذلك
أفضل من قول: آمنت بالله، ومقتضياته، وذلك أن هذا القول ادعاء من القائل بأنه رضي بالله
ربا، والرضى بذلك إقرار بأن المعبود الخالق المنعم على الإطلاق مالكه ومدبر أمره، يوجب
القيام بمقتضياته من الإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ومن الشكر باللسان،
وتحقيق مراضيه بالقلب والجوارح. ثم الاستقامة على هذا، والثبات عليه، وألا يروغ روغان
الثعلب_ أفضل وأكمل.
فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين قول الشارحين؟ نقول: إن قوله: (آمنت بالله) على هذا
مستتبع لما ذهب إليه الشارحون في تفسير قوله: (ثم استقم) فيسلم على هذا معنى الاستقامة
للثبات؛ والاستدامة على القول ومقتضياته، فتحسن موقع (ثم) المستدعية للتراخي في الرتبة لا
الزمان لفساده، وينصره قوله: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) فإن
قوله: (ثم لم يرتابوا) يفسر معنى قوله: (ثم استقاموا) بالثبات، وهو لتفسير الشارحين غير
مطابق. وأيضا لما تقرر من قبل أن مذهب الصحابة والتابعين والمحدثين على أن الإيمان مشتمل
على التصديق بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان_ وجب حمل معنى قوله: (آمنت) على
المجموع، وقوله: (ثم استقم) على الثبات على ذلك.
ــ

16 - وعن طلحة بن عُبيد الله، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل
نجد، ثأئر الرأس، نسمع دويَّ صوته ولا نفقهُ ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فإذا هو يسألُ عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمسُ صلوات في اليوم
والليلة). فقال: هل عليَّ غيرُهنَّ؟ فقال: (لا) إِلا أن تطوع). قال: وذكر له
صيام شهر رمضان. قال: هل علىّ غيرها؟ فقال: (لا) إلا أن تطوع) قال:
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيدُ على هذا ولا أنقصُ منه. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(أفلح الرجلُ إن صدق). متفقٌ عليه.
ــ
ثم إني_ بعد لطف الله وتوفيقه_ عثرت على نقل من جانب الشيخ محيي الدين عن القاضي
عياض المغربي أنه قال: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو مطابق لقوله (تعالى): (إن الذين قالوا
ربنا الله ثم استقاموا) أي وحدوا الله تعالى وآمنوا به، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم،
والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن يتوفوا على ذلك. وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من
الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث، هذا كلام القاضي عياض. وقال ابن عباس في قوله
(تعالى): (واستقم كما أمرت): ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت
أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا: قد أسرع
إليك الشيبة، قال (شيبتني هود وأخواتها) تم كلام الشيخ محيي الدين، والحمد لله على توارد
الخواطر.
قال الإمام فخر الدين الرازي في قوله (تعالى): (فاستقم كما أمرت): استقامة المأمور
صعب شديد؛ فإنها تشتمل العقائد، والأعمال، والأخلاق، والاستقامة في العقائد أن يجتنب
التشبيه والتعطيل، وفي الأعمال أن يحترز عن التغيير والتبديل، وفي الأخلاق أن يبعد عن
طرفي الإفراط والتفريط.
الحديث الرابع عشر عن طلحة رضي الله عنه: (جاء رجل من أهل نجد) النجد في
الأصل ما ارتفع من الأرض، وبه سميت الأراضي الواقعة بين تهامة والعراق. و (ثائر الرأس)
ــ

ــ
منتشر شعر الرأس، من: ثار الغبار يثور ثوراً وثورانا، (والدوي) هو الصوت الذي لا يفهم منه
شيء، من: دوي النخل. و (ثائر الرأس) ينتصب. قوله: على الحال من (رجل) بوصفه، والرفع فيه
حسن على الصفة لولا (عن الإسلام) ، أي فرائضه التي فرضت على من
وحد الله وصدق رسوله، ولهذا لم يذكر فيه الشهادتين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل يسأل عن
شرائع الإسلام ويمكن أنه سئل عن حقيقة الإسلام، وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبعد
موضعه منه، وقد القول أمثل وأجمع فلما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فارتضاه حلف أني أجتهد في
تبليغ ما سمعته منك إليهم، بحيث لا أزيد عليه ولا أنقص منه.
قوله: (أفلح الرجل) قيل: وهو الظفر وإدراك البغية، وهو ضربان: دنيوي وهو الظفر بما
تطيب به الحياة الدنيا، وأخروي، وهو إدراك ما يفوز به الرجل في الدار الآخرة. وقد قيل:
إنه أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا ذل، وعلم بلا جهل، قاله الراغب.
قيل: قوله: (هل على غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع) فيه تمسك لأصحابنا في أصلين:
أحدهما: في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب الوتر، والتسمية في
الذبح، والتباعد بقدر القلتين عن جوانب النجاسة في الماء الراكد، والوليمة والعقيقه. والثاني:
في أن الشروع غير ملزم؛ لأنه في وجوب شيء آخر مطلقا، شرع فيه أو لم يشرع.
وأصحاب أبي حنيفة تمسكوا به من وجه أخر قالوا: الشروع ملزم؛ لأنه نفي وجوب شيء
آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، والمنفي وجوب شيء آخر، فيكون المثبت
بالاستثناء وجوب ما تطوع به، وهو المطلوب. هذا مغالطة؛ لأن هذا الاستثناء من بوادي
قوله الله (تعالى): (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) وقوله (تعالى)
(لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) أي لا يجب عليك شيء قط إلا أن تطوع، وقد
علم أن التطوع ليس بواجب؛ فليزم أن لا يجب عليه شيء قط.
وإنما لم يذكر الحج؛ لأن الحديث حكاية حال الرجل لقوله: (هل على غيره؟ فأجابه
صلى الله عليه وسلم بما عرف من حاله، ولعله ممن لم يكن عليه الحج واجبا، وإذا احتمل ما ذكرنا فليحمل
عليه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على وجوب الحج، ولهذا المعنى قال علماء الأصول:
حكاية الحال لا تعادل العمومات. وقيل: إنما يذكر لم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذ أو سقط
عن بعض الرواة ذكره، وذكر له الزكاة، هذا قول الراوي، فإنه نسي ما نص عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم أو التبس عليه، فقال: (ثم ذكر له الزكاة) وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة في
الرواية، فإذا التبس عليه بعضها فيشير في ألفاظه إلى ما ينبئ عنه، كما فعل راوي هذا الحديث،
أو يقول: كما قال، أو غير ذلك.

17 - وعن ابن العباس _ رضي الله عنهما_ قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم؛
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من القومُ؟ _ أو: من الوفد؟ _) قالوا: ربيعة. قال: (مرحبا
بالقوم _ أو: بالوفد _ غير خزايا ولا ندامى). قالوا يا رسول الله! إنا لا نستطيع أن
نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحيُّ من كفار مضر؛ فمرنا بأمر فصل
نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع، ونهاهم
عن أربع:
ــ
الحديث الخامس عشر عن ابن عباس (رضي الله عنهما_ قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم؛
جمع وافد، كصحب جمع صاحب، يقال: وفد الوافد يفد وفدا ووفادة، إذا خرج إلى ملك في
فتح أو أمر، كزيارة واسترفاد وانتجاع. وعبد القيس من ربيعة، وهي قبيلة عظيمة، ومضر في
مقابلتهم، ولفظة (أو) شك من الراوي، و (مرحبا) مأخوذ من: رحب رحبا (بالضم) إذا وسع،
وهو من المفاعيل المنصوبة بعامل مضطر لازم إضماره ومعناه: أصبتم رحبا وسعة. و (غير) حال
من الوفد، أو القوم، والعامل فيه الفعل المقدر، و (خزايا) جمع خزيان، من خزي بمعنى ذل.
قوله: (ملا ندامى) معناه ولا نادمين، وغير العبارة فيها مراعاة للمطابقة، كقولهم: (الغدايا
والعشايا). (والأمر الفصل) هو الحكم الواضح الذي لا إجمال فيه، وقوله: (وسألوه عن
الأشربة) أي ظروف الأشربة، محذوف المضاف، أو عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة،
محذوفة الصفة، و (الحنتم) الجرة الخضراء، و (الدباء) (بضم الدال وتشديد الباء) القرع، و (النقير)
أصل خشبة ينقر فينبذ فيه، و (المزفت) المطلى بالزفت، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في
صدر الإسلام ثم نسخ، وهو المذهب. وقال البعض: التحريم باق، وإليه ذهب مالك وأحمد.
(قض): والمقصود بالنهى ليس استعماله مطلقا، بل التنقيع فيها، والرب منها ما يسكر،
وإضافة الحكم إليها إما لا عتيادهم استعمالها في المسكرات، أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما
يستنقع، فلعلها تغير النقيع في زمان قريب، ويتناوله صاحبه على غفلة بخلاف السقاء فإن
التغير إنما يحدث فيه على مهل ومرور زمان، ولا يخفى أن الدليل على هذا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم
قال: (نهيتكم عن النبيذ في السقاء، فا شربوا الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا).
قولهم: (إنا لا نستطيع) وذلك أن هل الجاهلية كانوا يكفون فيها عن الانتهاك
الانتهاب؛ قوله: (بأمر فصل) يحتمل أن يكون الأمر واحد الأوامر، وأن يكون بمعنى الشأن،
و (فصل) يحتمل أن تكون بمعنى الفاصل، كالصوم والزور، وهو الذي يفصل بين الصحيح
والفاسد، والحق والباطل، وأن يكون بمعنى المفصل، أي مبين مكشوف ظاهر ينفصل به المراد
ــ

أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟) قالوا: الله
ورسوله أعلم. قال: (شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة،
وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس).
ونهاهم عم أربع: عن الحنتم، والدُّباء، والنقير، والمزفتِ وقال: (احفظوهنَّ
وأخبروا بهن من وراءكم). متفق عليه، ولفظه للبخاري.
ــ
عن الاشتباه، فإذا كان بمعنى الشأن والفاصل _ وهو الظاهر _ يكون التنكير للتعظيم بشهادة
قوله: (تدخل به الجنة) كما قال صلى الله عليه وسلم: (سألتني عن عظيم) في جواب معاذ: (أخبرني بعمل يدخلني
الجنة) فالمناسب حينئذ أن يكون الفصل لتفصيله (صلى الله عليه وسلم) الإيمان بأركانه الخمسة كما
فصله في حديث معاذ. وإن كان بمعنى واحد الأوامر فيكون التنكير للتقليل، فإذا المراد به اللفظ،
والباء للاستعانة، والمأمور به محذوف، أي مرنا بعمل بواسطة افعل. وتصريحه في هذا المقام أن
يقال لهم: آمنوا وقالوا: آمنا، هذا هو المعنى بقول الراوي: (أمرهم بالإيمان بالله وحده). وعلى
أن يراد بالأمر الشأن أن يكون المراد معنى اللفظ ومواده، وعلى هذا الفصل بمعنى الفاصل، أي
مرنا بأمر فصل، أي جامع قاطع كما مرّ في قوله (صلى الله عليه وسلم):
((قل: آمنت بالله ثم استقم)) فالمأمور به هاهنا أمر واحد، وهو الإيمان، والأركان الخمسة
كالتفسير للإيمان بدلالة قوله (صلى الله عليه وسلم): (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟) ثم بينه بما قال.
فإن قيل: على هذا في قول الراوي إشكالان: أحدهما: أن المأمور به واحد وقد قال: أربع.
وثانيهما: أن الأركان خمسة وقد ذكر أربعا. والجواب عن الأول أنه جعل الإيمان أربعا باعتبار
أجزائه المفصلة، وعن الثاني أنه من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوباً لغرض من الأغراض
جعلوا سياقه له وتوجهه إليه، كان ما سواه [مرفوض مطرح]، ومنه قوله تعالى: (فعززنا
بثالث) أي فعززناه، بترك المنصوب وأتى بالجار والمجرور؛ لأن الكلام لم يكن مسوقا له،
فهاهنا لما لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي
ــ

18_ وعن عبادة بن الصامت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من
أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا
أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف.
فمن وفى منكم فأجرهُ على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا؛ فهو
ــ
الشهادة بدليل قولهم (الله ورسوله أعلم) وترحيب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولكن كانوا يظنون أن
الإيمان مقصور عليهما، وأنهما كافيتان لهم، وكان الأمر في صدر الإسلام كذلك_ لم يجعله
الراوي من الأوامر، وقصد به أنه صلى الله عليه وسلم نبههم على موجب توهمهم بقوله: (أتدرون ما الإيمان؟)
ولذلك خصص ذكر: (أن تعطوا من المغنم الخمس) حيث أتى بالفعل المضارع على الخطاب؛ لأن
القوم كانوا أصحاب حروب وغزوات، بدليل قوله: (بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر) لأنه
هو الغرض من إيراد الكلام، فصار أمرا من الأوامر. وفيه دليل على أن إبلاغ الخبر وتعليم العلم واجب،
حيث قال: (أخبروا بهن من وراءكم) والأمر للوجوب، ذكره في شرح السنة.
(مح): قال بعض شارحي البخاري: أمرهم بالأربع التي وعدهم، ثم زاد خامسة؛ لأنهم
كانوا مجاورين لكفار مضر، وكانوا أهل جهاد وغنائم. وقال ابن الصلاح: (وأن تؤدوا) عطف
على قوله: (بأربع) فلا يكون واحداً منها، وإن كان واحداً من مطلق شعب الإيمان. قال القاضي
عياض: إنما لم يذكر الحج، لأن وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة،
ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر.
الحديث السادس عشر عن عبادة: قوله: (العصابة) بالكسر الجماعة من الناس ليس لها واحد،
والعصبة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين، أخذ من العصب، وهو الشد، كأنه يشد
بعضهم بعضا. قوله: (بايعوني) المبايعة المعاهدة، من البيع، والبيعة والتبايع مثله، سميت بذلك تشبيهاً بالمعاملة
في المجلس.
(نه): المبايعة على الإسلام عبارة على المعاقدة عليه والمعاهدة، سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة
المالية؛ فإن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره.
والبهتان الكذب الذي يبهت سامعه، أي يدهش ويتحير لفظاعته. والافتراء الاختلاق، والفرية
الكذب، كأن الافتراء من الإفراء، وهو قطع الأديم على جهة الإفساد، والعصيان في الأصل
الامتناع عن الشيء والتأبي عنه.
قوله: (المعروف) (النهاية): (هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه،

كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله عليه في الدنيا؛ فهو إلى الله: إن
شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه) فبايعناه على ذلك. متفق عليه.
ــ
والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع، ونهى عنه، من المحسنات والمقبحات، وهو من
الصفات الغالبة). قوله: (ولا تأتوا ببهتان تفترونه) فإن قلت: ما معنى الإطناب؟ حيث قال:
تأتوا، ووصف البهتان باالافتراء والبهتان من واد واحد، وهلا اقتصر على: ولا تبهتوا
الناس؟ قلت: معناه مزيد التقرير وتصوير شناعة هذا الفعل، وتعليق معنى زائداً عليه، وذلك من
أربعة أوجه:
أولها: معناه: ولا تأتوا ببهتان من قبل أيديكم وأرجلكم، أي من قبل أنفسكم جناية
يفضحونهم بها وهم برءاه، واليد والرجل كنايتان عن الذات.
وثانيها: لا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحا يشاهد بعضكم بعضا، كما يقال: فعلت هذا
بين يديك، أي بحضرتك، وهذا النوع أشد ما يكون من البهت.
وثالثهما: معناه: لا تفتروه ولا تنشئوه من ضمائركم؛ لأن المفترى إذا أراد اختلاق قول فإنه
يقدره ويقرره أولا في ضميره) ومنشأ ذلك ما بين الأيدي والأرجل من الإنسان، وهو القلب،
الأعضاء، كما يقال: فلان صنع عندي يدا، وله عندي يد.
ورابعها: نسبة الافتراء إلى اليد والرجل بسبب أنهن عوامل، وإن شاركها سائر
الأعضاء، كما يقال: فلان صنع عندي يداً، وله عندي يد.
أقول: الوجه الأول والرابع متقاربان في المعنى، وهما كنايتان عن إلقاء بهتان من تلقاء أنفسهم
من غير أمارة، من قبيل قوله تعالى: (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم) أي أن هذا
البهتان يجري على ألسنتكم، ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم القلوب. والثاني
كناية عن الوقاحة وخرق جلباب الحياء، كما هو أدب الأوغاد والسلفه من الناس، ولذلك قيل:
هو أشد البهت. والثالث كناية عن إنشاء بهتان من دخيلة قلوبهم مبينا على الظن الفاسد والغش
المبطن. وقالوا: لفظ (ذلك) إشارة إلى ما سبق سوى الشرك، فإنه لا يكفر عنه بالقتل، ولا
ــ

19_ وعن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر
إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: (يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتُكُن أكثر أهل
النار) فقلن: وبم يا رسول الله، قال: (تكثرن اللعنَ، وتكفرن العشيرَ، ما رأيت من
ناقصات عقلٍ ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن). قلن: ما نقصانُ ديننا
وعقلنا؟ يا رسول الله! قال: (أليس شهادةُ المرأة مثل نصفِ شهادةِ الرجل؟). قلن: بلى
ــ
يعفى عنه، والمراد المؤمنون خاصة؛ لأنه معطوف على قوله: (فمن وفى)، وهو خاص بهم
لقوله: (منكم) تقديره: ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا وأقيم
الحد عليه لم يكن له عقوبة لأجل ذلك في القيامة.
أقول: ما قالوا ضعيف؛ لأن الفاء في (فمن) للترتيب، ترتب ما بعدها على ما قبلها، وقوله:
(منكم) ضمير العصابة، وقد بين بقوله: (من أصحابه) فكيف يخصص الشرك بالغير؟ والصحيح
أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الخفي، قال تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) ويدل عليه تنكير (شيئا) أي شركا أيا ما كان. وقيل
لفظ (وفى) يرشد إلى أن الأجر إنما ينال بالوفاء بالجميع، والعقاب ينال بترك أي أحد كان من
ذلك؛ لأن معنى الوفاء الإتيان بجميع ما التزمه من العهد والحقوق، وأن (من) في قوله: (فمن
أصاب من ذلك) للتبعيض، وفي قوله: (فهو إلى الله) إشارة إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة، وهو
أنه لا يجب على الله تعالى عقاب عاص، وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع
أيضّا؛ إذ لا قائل بالفصل، وفيه أيضّا إشارة إلى أنه لا يجوز الشهادة بالجنة ولا بالنار لأحد
بعينه إلا من ورد فيه النص، كالعشرة المبشرة رضي الله عنهم وغيرهم.
الحديث السابع عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قوله: (يا معشر) المعشر: الجماعة،
من العشرة بمعنى المعاشرة، والعشير المعاشر، والمراد به الزوج، والخطاب عام غلبت فيه
الحاضرات على الغيب، كما في قوله تعالى (يأيها الناس اعبدوا ربكم) واللام للاستغراق.
قوله: (تكفرن) قال الراغب: الكفر في اللغة ستر الشيء، وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك
أداء شكرها، قال: (لا كفران لسعيه) وأعظم الكفر جحود الوحدانية، والربوبية، والنبوة،
والشريعة. والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر، والكفور فيهما
ــ

قال: (فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تضم؟). قلن:
بلى. قال: (فذلك من نقصان دينها). متفق عليه.
ــ
جميعا. قال (فأبى أكثر الناس إلا كفوا). وامن ناقصات) صفة موصوف محذوف، أي
ما رأيت أحداً من ناقصات العقل. والعقل غريزة في الإنسان، يدرك بها المعنى، ويمنعه عن
القبائح، وهو نور الله في قلب المؤمن. واللب العقل الخالص من الشوائب. وسمى بذلك لكونه
خالص ما في الإنسان من قواه، كاللباب من الشيء، وقيل: هو ما زكى من العقل، وكل لب
عقل وليس كل عقل لبا.
وأصل اللعن إبعاد الله تعالى العبد من رحمته بسخط، ومن الإنسان الدعاء عليه بالسخط،
وكفران العشير جحد نعمة الزوج عليهن، واستقلال ما كان منه، والحزم ضبط الرجل أمره
وأخذه بالشقة. (وأريتكن) بمعنى أخبرت وأعلمت بأنكن أكثر أهل النار، فهو يتعدى إلى ثلاثة
مفاعيل: الأول ضمير المتكلم المتصل به، والثاني ضمير المخاطب وهو كن، والثالث
قوله: (أكثر). و (من) في قوله: (من ناقصات) مزيدة استغراقية لمجيئها بعد النفى، ومن ثم
قيل: (أكثر). و (من) فيه متعلق ب (أذهب) والمفضل عليه مفروض مقدر. ويحتمل أن يكون
(من) بيانا للناقصات على سبيل التجريد، كقولك: رأيت منك أسداً، جرد من إحداكن
ناقصات، ووصفها بالجمع على طريقة (شهابا رصد)، و (أذهب) لمطلق الزيادة، صفة
موصوف محذوف، أي ما رأيت أحداً، و (أذهب) صفة (أحد)، و (ذلك) إشارة إلى الحكم
المذكور، والكاف فيه للخطاب العام، وإلا لقال: ذلكن؛ لأن الخطاب مع النساء.
(مح): وفي الحديث أحكام، منها الحث على التصدق وأفعال البر، وفيه أن الحسنات يذهبن
السيئات، وفيه أن كفران إحسان العشير من الكبائر؛ لأنهن يوعدون بالنار، وفيه أن اللعن أيضاً
من المعاصي الشديدة القبح، وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: (تكثرن اللعن) والصغيرة إذا
كثرت صارت كبيرة.
ــ

_________
واتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإن معناه الإبعاد من رحمة الله، ولا يجوز أن يبعد من
رحمة الله من لا يعرف خاتمة أمره معرفة قطعية، مسلما كان أو كافراً، إلا ما علمنا بنص شرعي
أنه مات على الكفر، أو يموت عليه، كأبي جهل، وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام،
كاللعن للواصلة، والمستوصلة وآكل الربا وكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين وغير
ذلك مما إذا لم يظهر له معناه، وفيه تنبيه على أن شهادة رجل على ما بينه
الله تعالى في كتابه في قوله (أن تضل إحدهما فتذكر إحداهما الأخرى). أي أنهن قليلات
الضبط، وأما وصفه … صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، معناه
أن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما مر، إذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت
عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت نقص دينه، ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به،
كمن ترك الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه
هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم.
فإن قيل: فإذا كانت معذورة فهل تثاب على الصلوات المتروكة في زمن الحيض وإن كانت لا
تقضيها كما يثاب المريض والمسافر، ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلاة التي كان
يفعلها في صحته وحضره؟ والجواب: أن ظاهر الحديث أنها لا تثاب، والفرق أن المريض
والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك
الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة زمن الحيض؛ فنظيرها مسافر ومريض
كان يصلي النافلة في وقت، ويترك في وقت، فهذا لا يكتب له في مرضه وسفره في الزمان
الذي لم يكن يتنفل فيه.
قال الخطابي: في قوله: (فذلك من نقصان عقلها) دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع
اعتبار الأمانة والصدق، وعلى أن شهادة المغفل ضعيفة، وإن كان قوياً في الدين والأمانة، وفي
قوله: (وذلك من نقصان دينها) دلالة على أن النقص من الطاعات نقص في الدين.
أقول: وفي الحديث إغراب للمعنى، وإغراق في الوصف، أثبت صلى الله عليه وسلم لهن وصفين: كفران
العشير، وإكثار اللعن، ثم ذكر أن ليس لهن عقل يمنع من ارتكاب تينك الخصلتين، ولا دين
رادع عنهما؛ لأن الخصائل الرذائل [مركوزة] في جبلة الإنسان، وقلعها إما بالعقل، أو
الدين، قال المتنبي:
والظلم من شيم النفوس فإن تجد … ذا عفة فلعلَّة لا يظلم
ــ

20_ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: كذبني ابنُ
آدم ولم ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياى فقوله: لن
يُعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياى:
فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفواً
أحد).
وكما تعلق العقل والدين بالخصلتين السابقتين كما بيناه تعلقا بقوله: (أذهب للب الرجل
الحازم) على طريقة التفريط في جانبيهن، والإفراط في جانب الرجل حيث وصفه بالحزم، ولو لم
يكن للحازم سوى قوله تعالى: (من خشى الرحمن بالغيب) لكفى به مدحا، يعنى بلغ من
حزمه أنه يخشى من هو واسع الرحمة، مولى جلائل النعم وعظامها، فكيف خشية من وصف
القهارية؟ ومن هو ثم ورد في الحديث: (الحزم سوء الظن) وذلك أن المتقى ذا الحجى والنهية
يرجح جانب الحزم في كل شي؛ لأن من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وعليه يبنى
معظم أساس قاعدة العارفين في معاملتهم للنفس الأمارة، ومعظم مكايد الحروب.
والغرابة فيه أنه جعل هذا الرجل الكامل الحازم منقاداً مسترسل الزمام لتلك الناقصات
الحائزات للرذيلتين، وكأن جريراً رمز إلى هذا المعنى بقوله:
إن العيون التي في طرفها حور … قتلننا ثم لم يحيين قتلانا
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به … وهن أضعف خلق الله أركانا
فهو من [أسلوب الرجوع]، يعنى أنتن وما فيكن من تينكن الرذيلتين خلقتن ناعمات
سالبات لنهبة الرجل الكامل بجمالكن ودلالكن. وإفراد الرجل إشارة إلى أن حبهن من جبلة
الرجال، وأنهن مزينات لهم، كقوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء). ويجوز أن
يكون من [أسلوب الاستتباع] ذمهن بالرذيلتين، بحيث استتبع منه ذما آخر وهو سلب لب
الحازم بالخداع ولطائف الحيل، وفي عكسه فعل أبو الطيب.
نهبت الأعمار ما لو حويته … لهنيت الدنيا بأنك خالد
مدحه بالشجاعة بحيث استتبع منه صلاح الدنيا بحسن تدبيره، فالجواب من الأسلوب
ــ

ــ
الحكيم؛ لأن قوله: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين) إلى آخره زيادة، فإن قوله: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير) جواب تام.
الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: (وأنا الأحد) (نه): الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد تقول: ما جاءني أحد. والواحد أسم بني لمفتتح العدد، تقول: جاءني واحد من (الناس)، ولا تقول: جاءني أحد، والواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى. والصمد: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد إليه، وقال الزجاج: الصمد: السيد الذي انتهى إليه السؤدد فلا سيد فوقه، الكفؤ: المثل المكافئ.
(قض): في قوله: (وليس أول الخلق بأهون على من إعادته) إشارة إلى برهان تحقق المعاد، وإمكان الإعادة، وهو أن يتوقف عليه تحقق البدن من أجزائه وصورته لو لم يكن وجود ممكناً لما وجد أولا. وقد وجد، وإذا أمكن لم يمتنع لذاته وجوده ثانياً، وإلا لزم انقلاب الممكن لذاته ممتنعاً لذاته، وهو محال. وتنبيه على تمثيل يرشد العامي، وهو ما يرى في المشاهدات أن من عمد إلى اختراع صنعة لم ير مثلها ولم يجد لها عددً وأصولا صعب عليه ذلك، وتعب فيها تعباً شديداً، وافتقر إلى مكابدة أفعال، ومعاونة أعوان، ومرور أزمان، ومع ذلك، فكثيراً ما لا يستتب له الأمر، ومن له المقصود. ومن أراد إصلاح منكسر، وإعادة منهدم، وكانت العُدد حاصلة، والأصول باقية_ هان عليه ذلك، وسهل جداً. فيا معشر الغواة! أتحيلون إعادة أبدانكم وأنتم معترفون بجواز ما هو أصعب منها؟ بل هو كالمعتذر بالنسبة إلى قدركم وقواكم، وأما
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى فلا سهولة ولا صعوبة، يستوي عنده تكوين بعوض طيار، وتخليق فلك دوار، كما قال عز اسمه: (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر).
والشتم: توصيف الشيء بما هو إزراء ونقص فيه، وإثبات الولد كذلك؛ لأنه قبول بممائلة الولد في تمام حقيقة، وهي مستلزمه للإمكان المتداعي إلى الحدوث؛ ولأن الحكمة في التوالد استبقاء النوع، فلو كان الباري تعالى متخذا ولداً لكان مستخلفا خلفا يقوم بأمره بعد عصره_ تعالى عن ذلك علواً كبيراً.
وأقول: ذكر الله تعالى تكذيب ابن ادم وشتمه وعظمها، ولعمري! إن أقل الخلق وأدناه) إذا نسب ذلك إليه استكف، وامتلأ غضبا، وكاد يستأصل قائله، فسبحانه ما أحمله وما أرحمة! (وربك الغفو ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا).
ثم انظر إلى كل واحد من التكذيب والشتم وما يؤديان من التهويل والفظاعة، أما الأول فإن منكر الحشر جعل الله تعالى كاذباً، والقرآن المجيد الذي هو مشحون بإثباته مفترى، ويجعل حكمة الله تعالى في خلق السموات والأرض عبثاً ولعباً، قال الله تعالى: (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر _ إلى قوله_ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) علل الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض والاستواء
ــ

ــ
على العرش لتدبير العالم بالجزاء، من ثواب المؤمن وعقاب الكافر، ولا يكون ذلك إلا في
القيامة، فيلزم منه أن لو لم يكن الحشر لكان ذلك عبثاً ولهواً؛ لقوله تعالى: (وما خلقنا
السماء والأرض وما بينهما لاعبين) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، وفيها كثرة.
وأما الثاني فإن قائله يحاول إزالة المخلوقات بأسرها، ويزاول تخريب السموات من
أصلها، قال الله تعالى: (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا
للرحمن ولداً) ثم تأمل في مفردات التركيب لفظه لفظه، لأن قوله: (لم يكن له ذلك) من
باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية؛ لأن قوله: (لم يكن له ذلك) نفي
الكينونة التي بمعنى الانتفاء، كقوله تعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها).
(الكشاف): ومعنى الكينونة (الانبغاء)، أراد أن تأتي ذلك محال من غيرة، ومنه قوله
تعالى: (وما كان لنبي أن يغل) معناه ما صح له، يعنى أن النبوة تنافي الغلول؛ فحينئذ
يجب، أن يحمل لفظ (ابن آدم) على الوصف الذي يعلل الحكم به بحسب التلميح، وإلا لم يكن
لتخصيص لفظ ابن آدم دون الناس والبشر فائدة، وذلك من (وجوه): أحدها أنه تلميح إلى
قوله: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) من الله عليهم بها،
المعنى: إنا أنعمنا عليكم بإيجادكم من العدم، وصورناكم في أحسن تقويم، ثم أكرمناكم
بأن أمرنا الملائكة المقربين بالسجود لأبيكم؛ لتعرفوا قدر الإنعام فتشكروا، فقلبتم الأمر،
فكفرتم، ونسبتم المنعم المتفضل إلى الكذب، وإليه الإشارة بقوله تعالى: (وتجعلون رزقكم
أنكم تكذبون) أي شكر رزقكم.
وثانيها: تلميح إلى قوله: (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين)
المعنى ألم تر أيها المكذب إلى أنا خلقناكم من ماء مهين خرجت من إحليل أبيك واستقررت
في رحم أمك، فصرت تخاصمني بحججك وبرهانك فيما أخبرت به من الحشر والنشر
بالبرهان، فأنت خصيم لي بين الخصومة. وما أحسن موقع المفاجأة التي يعطيها قوله
تعالى: (فإذا هو خصيم مبين). وثالثها: إلى قوله تعالى: (أوليس الذي خلق السموات
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) المعنى أوليس الذي خلق هذه الأجرام العظام بقادر
على أن يخلق مثل هذا الجرم الحقير الصغير الذي خلق من تراب، ثم من نطفة؟.
ــ

21_ وفي رواية عن ابن عباس: (وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن
أتخذ صاحبة أو ولداً). رواه البخاري.
ــ
وكذلك قوله: (أنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد) أوصاف مشعرة بعلية الحكم. أما
قوله: (الأحد) فإنه بنى لنفى ما يذكر معه من العدد، فلو فرض له ولد يكون مثله، فلا يكون
أحدا، ولذلك قال حق النبي صلى الله عليه وسلم: (ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم) أنه لو كان له
ولد لكان مثله نبيا، فلم يكن إذا خاتم النبيين، وهذا معنى الاستدراك في قوله: (ولكن رسول الله
وخاتم النبيين). (الصمد) هو الذي يصمد إليه في الحوائج، فلو كان له ولد لشرك فيه،
فليزم إذا فساد السموات والأرض، وقوله: (كفوا) أي صاحبة، ولا ينبغي له؛ لأنه لو فرض ذلك
للزم منه الاحتياج إلى قضاء الشهوة، وكل ذلك وصف له بما فيه نقض وإزراء، وهذا معنى
الشم، فالأحد ذاتي، والصمد إضافي والثالث سلبي.
فإن قلت: أي الأمرين أعظم؟ قلت: كلاهما عظيم، لكن التكذيب أقدم لما سبق أن المكونات
لم تكن إلا للجزاء، فمن أنكر الجزاء لزم منه العبث في التكوين، أو إعدام السموات والأرض؛
فينتفي بذلك سائر الصفات الكمالية التي أثبتها الشرع؛ فيلزم منه التعطيل، على أن الصفات
الثبوتية إذا انتفت يلزم منه انتفاء الذاتية والسلبية أيضاً.
قوله: (أولدا) هكذا هو في البخاري ونسخ المصابيح، وفي الحميدى: (ولا ولداً) وزيد (لا) لما
في سبحانى من معنى التنزيه. وفي الجامع (وولداً). وقالوا: إن هذا الحديث كلام قدسي،
والفرق بينه وبين القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل عليه السلام للإعجاز عن الإيتان
بسورة من مثله، والحديث القدسي إخبار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم معناه بإلهام، أو بالمنام، فأخبر النبي
صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك المعنى بعبارة نفسه، وسائر الأحاديث لم يضفه إلى الله تعالى ولم يروه عنه،
كما أضاف وروى القدسي.
أقول: فضل القرآن على الحديث القدسي هو أن القدسي نص إلهي في الدرجة الثانية، وإن
كان من غير واسطة ملك غالبا؛ لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظ، وفي التنزيل اللفظ والمعنى
منظوران، فعلم من هذا مرتبة بقية الأحاديث.
ــ

22_ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يؤذيني ابنُ
آدم يسب الدهر، وأنا الدهرُ، بيدي الأمرُ، أُقَلب الليل والنهار). متفق عليه.
ــ
الحديث التاسع [عشر] عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: (يؤذيني) الإيذاء إيصال
المكروه إلى الغير قولا أو فعلا، أثر فيه أو لم يؤثر، وإيذاء الله تعالى عبارة عن فعل ما يكرهه،
ولا يرضى به، وكذا إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: روى السجستانى نصب (الدهر) في (أنا الدهر)
أي أقلب الليل والنهار في الدهر. وقيل: الرفع أولى.: وهو كذلك؛ لأنه لا طائل تحته
على تقدير النصب، أما معنى فلأنه لا فائدة في قوله: (أنا أقلب الليل والنهار في الدهر)؛ لأن
الكلام مسوق للرد على الساب والإنكار عليه، وأما لفظا فإن تقديم الظرف إما للاهتمام، أو
الاختصاص، ولا يقتضي المقام ذلك؛ لأن الكلام مفرغ في شأن المتكلم، لا في الظرف، ولهذا
عرف الخبر باللام لإفادة الحصر، فكأنه قيل: (أنا أقلب الليل والنهار لا ما تنسبونه إليه).
قيل: الدهر الثاني غير الأول، وإنما هو مصدر بمعنى الفاعل، ومعناه أنا الدهر المصرف المدبر
المفيض لما يحدث. (غب) والأظهر أن معناه أنا فاعل ما يضاف إلى الدهر من الخير والشر،
والمسرة والمساءة، فإذا سببتم الذي تعتقدون أنه فاعل ذلك فقد شتمتموني. (قض): قيل: فيه
إضمار المضاف، والتقدير: أنا مقلب الدهر والمتصرف فيه، والمعنى أن الزمان يذعن لأمري لا
اختيار له، فمن ذمه على ما يظهر فيه صادراً فقد ذمني، فإني الضار والنافع.
ولقائل أن يقول: وقد تقرر في المعاني أن المعرف إذا أعيد كان الثاني غير الأول. وعلى
التقادير لا يلزم اتحاد المعنى لأن السبب غير المسبب. قلت: ورد النهى على الساب الدهرى الذي
يسب الدهر لا لذاته، بل لتصرفاته وحوادثه التي على خلاف مراده، ويعقد أنه هو الفاعل
الحقيقي، وأنه مستقل بها، كقولهم: (وما يهلكنا إلا الدهر) على قصر القلب كما مر، فقيل
لهم: ما تعتقدونه من الفاعل الحقيقي هو الله تعالى. ويعضد هذا التقرير قوله صلى الله عليه وسلم: (بيدى الأمر
أقلب الليل والنهار) فإنه صلى الله عليه وسلم أوقع: (بيدى الأمر أقلب الليل والنهار) بياناً وتفسيراً لقوله: (أنا
الدهر) ولا ارتياب أن معنى الدهر لغة ليس بذلك.
قال الراغب: (الدهر في الأصل اسم لمدة العالم)، وعليه قوله تعالى: (هل أتى على
الإنسان حين من الدهر) ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة، وهو خلاف الزمان، فإنه يقع على
المدة القليلة والكثيرة، فإذا المراد في الحديث بالدهر مقلب الليل والنهار ومصرف الأمور فيها،
ــ