📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

3416 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اليمين علي نية المستحلف)). رواه مسلم.
3417 - وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: أنزلت هذه الآية: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} في قول الرجل: لا والله، وعلي الله. رواه البخاري وفي ((شرح السنة)) لفظ ((المصابيح)) وقال: رفعه بعضهم عن عائشة [رضي الله عنها].
ــ
أي واقع عليه لا تؤثر فيه التورية. ((مح)): الحديث محمول علي استحلاف القاضي أو نائبه، فإذا حلفه القاضي فحلف وورى ونوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه علي ما نوى القاضي ولا تنفعه التورية، وعليه الإجماع. وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى فتنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه القاضي أو نائبه. وحاصله: أن الحلف علي نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجه عليها، وأما إذا حلف عند القاضي ولم يستحلفه فالاعتبار بنية الحالف، وأما إذا استحلفه القاضي بالطلاق فتنفعه التورية؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله.
واعلم أن التورية وإن كانت لا يحنث بها، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق. وهذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ويحكى عن مالك أن ما كان من ذلك علي وجه المكر والخديعة فهو فيه حانث آثم، وما كان علي وجه العذر فلا بأس به – انتهي كلامه. وروى سويد بن حنظلة أنه قال: ((خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر الحضرمي، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلوا سبيله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ((صدقت، المسلم أخو المسلم)).
الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ} الكشاف: اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره؛ ولذلك قيل لما لا يعتد به في الدابة من أولاد الإبل: لغو، واللغو من اليمين الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان، وهو الذي لا عقد معه، والدليل عليه {ولَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ}.
قوله: ((رفعه بعضهم عن عائشة)) أي رفع الحديث بعضهم إلي النبي صلى الله عليه وسلم متجاوزا عن عائشة، وذلك أن قوله: ((عن عائشة قالت: أنزلت)) ظاهر في أنه موقوف عليها. فإن قلت: كيف ساغ ذكر الموقوف وهو ضعيف في صحيح البخاري؟ قلت: مثل هذا ليس بموقوف. قال ابن الصلاح: تفسير الصحابي موقوف إلا فيما يتعلق بسبب نزول آية، وما نحن فيه من هذا القبيل.

الفصل الثاني
3418 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)). [3418]
3419 - وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)). رواه الترمذي. [3419]
3420 - وعنه، بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا)). رواه أبو داود. [3420]
3421 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلي الإسلام سالما)). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [3421]
3422 - وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ولا بالأنداد)) ((نه)): هي جمع ند – بالكسر – وهو مثل الشيء يضاده في أموره ويناده – أي يخالفه – ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله.
الحديث الثاني والثالث عن بريدة: قوله: ((فليس منا)) ((قض)): أي من ذوي أسوتنا بل هو من المتشبهين بغيرنا؛ فإنه من ديدن أهل الكتاب. ولعله أراد به الوعيد عليه؛ فإنه حلف بغير الله. ولا تتعلق به الكفارة وفاقا، واختلفوا فيما إذا قال: وأمانة الله، فذهب الأكثرون إلي أنه لا كفارة فيه. وقال أبو حنيفة: إنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيه، كما لو قال: بقدرة الله وعلمه؛ لأنها من صفاته؛ إذ في أسمائه الأمين.
الحديث الرابع والخامس عن أبي سعيد: قوله: ((إذا اجتهد ((نه)): الاجتهاد بذل الوسع في

قال: ((لا، والذي نفس أبي القاسم بيده)). رواه أبو داود. [3422]
3423 - وعن أبي هريرة، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف: لا، وأستغفر الله)). رواه أبو داود وابن ماجه. [3423]
3424 - وعن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف علي يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، وذكر الترمذي جماعة وقفوه علي ابن عمر. [3424]
ــ
طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد والطاقة. أقول: وإنما كان هذا القسم بليغا في بابه لما فيه من إظهار قدرة الله تعالي وتنجيز نفسه الزكية الطاهرة عن الدنس دنس الأيام وأنها غريض منقوشة عند الله تعالي، فتكون أشرف أقسم القسم.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا وأستغفر الله)) ((قض)): أي أستغفر الله إن كان الأمر علي خلاف ذلك، وهو وإن لم يكن يمينا لكنه شابهه من حيث أنه أكد الكلام وقرره، وأعرب عن تحرجه بالكذب فيه وتحرزه عنه؛ فلذلك سماه يمينا. أقول: والوجه أن يقال: إن الواو في قوله: ((وأستغفر الله)) للعطف وهو يقتضي معطوفا عليه محذوفا، والقرينة لفظة ((لا)) لأنها لا تخلو إما أن تكون توطئة للقسم، كما في قوله تعالي: {لا أُقْسِمُ} أو رد للكلام السابق وإنشاء قسم، وعلي كلا التقديرين: المعنى لا أقسم بالله وأستغفر الله. ويؤيده ما ذهب إليه المظهر من قوله: ((إذا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين لغو كان يقول: ((وأستغفر الله)) عقيبه تداركا لما جرى علي لسانه من غير قصد، وإن كان معفوا عنه، لما نطق به القرآن، ليكون به دليلا لأمته علي الاحتراز عنه.
الحديث السابع عن ابن عمر: قوله: ((إن شاء الله)) ((حس)) العمل علي هذا عند أكثر أهل العلم، وهو أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، أو مفصولا عنها بسكتة يسيرة كالسكتة للذكر أو للعي أو للتنفس، فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتاق واختلفوا في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلي أن لا يعمل به إن طال الفصل أو اشتغل بكلام آخر بينهما ثم استثنى. وقيل: يجوز الاستثناء ما دام الحالف في المجلس. قيل: وما لم يقمن وقيل: ما دام في ذلك الأمر، وقال: ابن عباس: له الاستثناء بعد حين، وقال مجاهد: بعد سنتين، وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهر. أقول: والفاء في قوله: ((فقال إن شاء الله)) تشعر بالاتصال فإنها موضوع لغير التراخي، وأما إجراء ((إن شاء الله)) مجرى الاستثناء فعلي المجاز، كأنه قال: أحلف بالله تعالي ((أنى أفعل كذا، ولا يمنعني من ذلك مانع إلا مشيئة الله تعالي.

الفصل الثالث
3425 - عن أبي الأحوص عوف بن مالك، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله، فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. رواه النسائي، وابن ماجه، وفي رواية قال: قلت: يا رسول الله! يأتيني ابن عمري فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال: ((كفر عن يمينك)). [3425]

‌‌(1) باب في النذور
الفصل الأول
3426 - عن أبي هريرة، وابن عمر [رضي الله عنهم] قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل)). متفق عليه.
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن أبي الأحوص: قوله: ((هو خير)) ليس هو للتفضيل؛ لأن المعنى دائر بين قطع الصلة ومنع المعروف ووصلها وإعطائه، وقد حض عليه في قوله: ((صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك)) ونهي عن الخلتين أبلغ نهي.
باب في النذور
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا تنذروا)) ((قض)): عادة الناس تعليق النذور علي حصول المنافع ودفع المضار فنهي عنه؛ فإن ذلك فعل البخلاء؛ إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلي الله تعالي استعجل فيه وأتى به في الحال، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولاً، فيلتزمه في مقابلة ما سيحصل له، ويعقله علي جلب نفع أو دفع ضرر، وذلك لا يغني عن القدر شيئاً، أي نذره لا يسوق إليه خيراً لم يقدر له ولا يرد عنه شراً قضى عليه، ولكن النذر قد يوافق القدر، فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه.
((خط)): معنى نهيه عن النذر إنما هو لتأكيد الأمر وتحذير التهاون به بعد إيحابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل، لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذا صار معصية. وإنما وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرف عنهم ضراً، ولا يرد شيئاً قضاه الله تعالي، يقول: فلا تنذروا علي أنكم تدركون شيئاً
3427 - وعن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) رواه البخاري.
3428 - وعن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد)). رواه مسلم. وفي رواية: ((لا نذر في معصية الله)).
3429 - وعن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين)). رواه مسلم.
ــ

لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم ما جرى القضاء به عليكم. وإذا فعلتم ذلك فاخرجوا منه بالوفاء؛ فإن الذي نذرتموه لازم لكم.
أقول: تحريره أنه علل النهي بقوله: ((فإن النذر لا يغني من القدر ونبه به علي أن النذر المنهي عنه هو النذر المقيد الذي يعتقد أنه يغني من القدر بنفسه، كما زعموا. وكم نرى في عهدنا جماعة يعتقدون ذلك؛ لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر. وأما إذا نذر واعتقد أن الله تعالي هو الذي يسهل الأمور، وهو الضار النافع، والنذور كالذرائع والوسائل، فيكون الوفاء بالنذر طاعة، ولا يكون منهياً عنه، كيف وقد مدح الله تعالي الخيرة من عباده بقوله جل ثناؤه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ويَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} {نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا}؟ وأما معنى ((وإنما يستخرج به من البخيل)) فإن الله تعالي يحب البذل والإنفاق، فمن سمحت أريحته فذاك، وإلا فشرع النذور ليستخرج بها مال البخيل اضطراراً، فيتسمح ويفوز بما يحبه الله تعالي من البذل.
الحديث الثاني والثالث والرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فليطعه)) ((حس)): فيه دليل علي أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به، وإن لم يكن معلقاً بشيء، وأن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ولا يلزمه الكفارة؛ إذ لو كانت فيه قيمة الكفارة، لأشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم بينه، فعلي هذا لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء، ولو نذر نحر ولده باطل. وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك والشافعي. فأما إذا نذر مطلقاً فقال: علي نذر ولم يسم شيئاً، فعليه كفارة اليمين؛ لما روى عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين)). وروى عن ابن عباس أنه قال: ((من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة اليمين، ومن نذر شيئاً لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين))

3430 - وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)) رواه البخاري.
3431 - وعن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي شيخاً يهادي بين ابنيه، فقال: ((ما بال هذا؟)) قالوا: نذر أن يمشي إلي بيت الله قال: إن الله تعالي عن تعذيب هذا نفسه لغني)). وأمره أن يركب. متفق عليه.
ــ
الحديث الخامس عن ابن عباس: قوله: ((فسأل عنه)) ((قض)): الظاهر من اللفظ أن المسئول عنه هو اسمه؛ ولذلك أجيب بذكر اسمه، وأن ما بعده زيادة في الجواب. ويحتمل أن يكون المسئول عنه حاله فيكون الأمر بالعكس. ولعل السؤال لما كان محتملا لكل واحد من الأمرين، أجابوا بهما جميعاً. وأبو إسرائيل هذا رجل من بني عامر بن لؤي من بطون قريش. وأمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالصوم والمخالفة لما سواه، يدل علي أن النذر لا يصح إلا فيما فيه قربة، وما لا قربة فيه فنذره لغو لا عبرة به. وبه قال ابن عمر وغيره من الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي. وقيل: إن كان المنذور مباحاً يجب الإتيان به؛ لما روى أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب علي رأسك بالدف، قال: ((أوفي بنذرك)). وإن كان محرماً تجب كفارة اليمين؛ لما روت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين)) ولما روى عن عقبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين)).
والجواب عن الأول أنها لما قصدت بذلك إظهار الفرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسرة بنصر صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وكانت فيه مساءة الكفار والمنافقين، التحق بالقربات، مع أن الغالب في أمثال هذا الأمر أن يراد به الإذن دون الوجود. وعن الثاني أنه حديث ضعيف لم يثبت عن الثقات. وعن الثالث أنه ليس من هذا الباب؛ إذ الرواية الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين)) وذلك مثل أن تقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئاً.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لو نذر صوم يوم العيد لزمه صوم يوم، ولو نذر نحر ولده لزمه ذبح شاة، ولو نذر ذبح والده اتفقوا علي أنه لا يلزمه ذلك. ولعل الفرق أن ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويعدونه قربة بخلاف ذبح الوالد.
الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه: وقوله: ((يهادي)) ((تو)): يقال: جاء فلان يهادي بين اثنين، إذا كان يمشي بينها معتمداً عليهما من ضعف به ((مظ)): اختلفوا فيمن نذر أن يمشي إلي

3432 - وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: ((اركب أيها الشيخ! فإن الله غني عنك وعن نذرك)).
3433 - وعن ابن عباس: أن سعد بن عبادة [رضي الله عنهم] استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان علي أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها. متفق عليه.
3434 - وعن كعب بن مالك، قال: قلت يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلي الله وإلي رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمسك بعض مالك فهو خير لك)). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. متفق عليه. وهذا طرف من حديث مطول.
ــ
بيت الله، فقال الشافعي: يمشي إن أطاق المشي، فإن عجز أراق دماً وركب. وقال أصحاب أبي حنيفة: يركب ويريق دماً سواء أطاق المشي أو لم يطقه.
الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله: ((فأفتاه أن يقضيه)) ((مح)): قال القاضي عياض: اختلفوا في نذر أم سعد هذا، فقيل: كان نذراً مطلقاً، وقيل: كان صوماً، وقيل: كان عتقاً، وقيل: صدقة. واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد، والأظهر أنه كان نذراً في المال أو نذراً مبهما، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ((استق عنها الماء)).
ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب علي الميت إذا كان غير مالي. وإذا كان مالياً كفارة أو نذر أو زكاة ولم يخلف تركة لا يلزمه، لكن يستحب له ذلك. وقال أهل الظاهر: يلزمه بهذا الحديث؛ لقوله: ((فأفتاه أن يقضيه عنها)). ودليلنا أن الوارث لم يلزمه، وحديث سعد يحتمل أنه قضى من تركتها أو تبرع به، وليس في الحديث تصريح بالتزامه ذلك، وأما غير المال فقد سبق بيانه.
الحديث الثامن عن كعب: قوله: ((أن أنخلع)) ((نه)): أي أخرج مه جميعه وأتصدق به، فأعرى منه كما يعري الإنسان إذا خلع ثوبه. أقول: هذا الانخلاع ليس بظاهر في معنى كفارة النذر، وإنما هو إما كفارة كما ذهب إليه المظهر، كأنه قال: ما أنا فيه يقتضي خلع مالي صدقة مكفرة، وإما شكراً كما في شرح مسلم. قال: فيه استحباب الصدقة وشكر النعم المتجددة لاسيما بأعظم منها.
وذلك أن كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية هم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه إلي غزوة تبوك، ثم ندموا من سوء صنيعهم ذلك، فتابوا إلي الله تعالي، فقبل توبتهم بعد أيام، وأنزل الله تعالي فيهم {وعَلي الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

الفصل الثاني
3435 - عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي. [3435]
3436 - وعن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر نذراً لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه؛ فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً أطاقه فليف به)) رواه أبو داود، وابن ماجه، ووقفه بعضهم علي ابن عباس. [3436]
ــ
الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} الآية، فأراد كعب أن يتصدق بجميع ماله شكراً لله تعالي لقبول توبته، فقال: ((إن من توبتي – أي من تمامها – أن أنخلع من مالي)). ولعل ذكره في باب النذر؛ لأنه أشبه النذر في أن أوجب علي نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمر. ((مح)): وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بالاقتصار علي الصدقة ببعضه خوفاً من تضرره، وأن لا يتصبر علي إنفاقه. ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر رضي الله عنه بجميع ماله؛ لأنه كان صابراً راضياً.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((لا نذر)) أي لا وفاء في نذر معصية، فإن نذر أحد فيها فعليه الكفارة، وكفارته كفارة يمين. وإنما قدر الوفاء؛ لأن ((لا)) لنفي الجنس فإنه يقتضي نفي الماهية، فإذا نقيت ينتفي ما يتعلق بها وهو غير صحيح؛ لقوله بعده: ((وكفارته كفارة يمين)) فإذن يتعين تقدير الوفاء، ويؤيده قوله في الفصل الثالث في حديث عمران: ((ومن كان نذر في معصية فذلك الشيطان، ولا وفاء به)).
الحديث الثاني عن ابن عباس: قوله: ((فكفارته كفارة يمين)) ((مح)): اختلف العلماء في قوله: ((كفارته كفارة اليمين))، فحمله جمهور أصحابنا علي نذر اللجاج، وهو أن يقول الرجل مريداً لامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيداً فلله علي حجة أو غيرها فكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. وحمله مالك وكثيرون علي النذر المطلق كقوله: علي نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا علي نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة

3437 - وعن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا [قال]. ((فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟)) قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)). رواه أبو داود. [3437]
3438 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [رضي الله عنه] أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب علي رأسك بالدف. قال: ((أوفي بنذرك)). رواه أبو داود، وزاد رزين: قالت: ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال: ((هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالت: لا. قال: ((هل كان فيه عيد من أعيادهم؟)) قالت: لا. قال: ((أوف بنذرك)). [3438]
ــ
من فقهاء أصحاب الحديث علي جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة يمين. أقول: قوله: ((ومن نذر نذراً أطاقه فليف به)) يقوي مذهب الأصحاب.
الحديث الثالث عن ثابت بن الضحاك: قوله: ((ببوانة)) ((حس)): هي أسفل مكة دون يلملم. الجوهري: بوانة بالضم اسم موضع. وقال وضاح اليمين:
أيا نخلتي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما
وربما تحذف الهاء، قال الشاعر:
ماذا تذكرت من الاطمان طوالعاً من نحو ذي بوان
وأما الذي ببلاد فارس فهو شعب بوان بالفتح والتشديد. وفيه أن من نذر أن يضحي في مكان أو يتصدق علي أهل بلد صح نذره ولزمه ذلك.
الحديث الرابع عن عمرو: قوله: ((أن أضرب علي رأسك الدف)) ((خط)): ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذر، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قدم من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب، لهذا استحب ضرب الدف في النكاح؛ لما فيه من إظهاره والخروج من معنى السفاح الذي لا يظهر. ومما يشبه هذا المعنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء الكفار: ((اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق النبل)).

3439 - وعن أبي لبابة: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن انخلع من مالي كله صدقة قال: ((بجزيء عنك الثلث)). رواه رزين. [3439]
3440 - وعن جابر بن عبد الله: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: ((صل ها هنا)) ثم أعاد عليه، فقال: ((صل ها هنا)) ثم أعاد عليه فقال: ((شأنك إذن)). رواه أبو داود، والدارمي. [3440]
ــ
الحديث الخامس عن أبي لبابة. جامع الأصول: هو رفاعة بن عبد الله المنذر الأنصاري الأوسي غلبت عليه كنيته. وفي المعالم: هو أبو لبابة عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس، فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة خمساً وعشرين ليلة، حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب، فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم، قال كعب بن أسيد: يا معشر يهود! إني عارض عليكم خلالا ثلاثاً، فخذوا أيهم شئتم. نبايع هذا الرجل ونصدقه، فو الله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، قالوا: لا نفارق حكم التوارة. قال: فهلم، فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إليهم مصلتين بالسيوف، حتى يحكم صلى الله عليه وسلم بيننا، قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ قال: فإن الليلة ليلة السبت فانزلوا لعلنا نصيب منهم، قالوا: أنفسد سنتنا في السبت؟ ثم إنهم بعثوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة لنستشريه في أمرنا،
فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال والنساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم، فقالوا: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل علي حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلي حلقه إنه الذبح.
قال أبو لبابة: فو الله ما زالت قدماي حتى عرفت إني خنت الله ورسوله، ثم انطلق علي وجهه، وربط نفسه في المسجد إلي عمود من عمده، وقال: لا أبرح من مكإني حتى يتوب الله علي، ثم إن الله تعالي أنزل توبته علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثار الناس إليه ليطلقوه، قال: لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني، فأطلقه. وقال في الكشاف: فقال: يا رسول الله! إن من تمام توبتي – الحديث.
الحديث السادس عن جابر: قوله: ((شأنك إذن)) ((شأنك)) نصب علي المفعول به، أي ألزم شأنك، و ((إذن)) جواب وجزاء، أي إذا أبيت أن تصل ها هنا، فافعل ما نذرت به من صلاتك في بيت المقدس. ((حس)): لو نذر أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن نذره إذا صلي في المسجد الحرام، ولا يخرج إذ صلي في المسجد الأقصى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة في مسجدي هذا

3441 - وعن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر [رضي الله عنهم] نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة)). رواه أبو داود، والدارمي، وفي رواية لأبي داود: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدياً. وفي رواية له: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتركب ولتحج وتكفر يمينها)). [3441]
3442 - وعن عبد الله بن مالك، أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة. فقال: ((مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [3442]
3443 - وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث،
ــ
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره. ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فصلي في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن النذر، لهذا الحديث.
الحديث السابع عن ابن عباس: قوله: ((نذرت أن تحج)) ((قض)): لما كان المشي في الحج من عداد القربات، وجب بالنذر، والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز، ويتعلق بترك الفدية. واختلف في الواجب، فقال علي رضي الله عنه: يجب بدنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولتهد بدنة)) وقال بعضهم: يجب دم شاة كما في مجاورة الميقات، وحملوا الأمر بالبدنة علي الاستحباب. وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي. وقيل: لا يجب فيه شيء، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي علي وجه الاستحباب دون الوجوب.
الحديث الثامن عن عبد الله: قوله: ((فلتختمر)) ((خط)) إنما أمره إياها بالاختمار والاستتار فلأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. وأما نذر المشي حافية، فالمشي قد يصح فيه النذر وعلي صاحبه أن يمشي ما قدر عليه، وإذا عجز ركب وأهدى هدياً. وقد يحتمل أن تكون أخت عقبة كانت عاجزة عن المشي، بل قد روى ذلك من رواية ابن عباس. فأما ((ولتصم ثلاثة أيام)) فإن الصيام بدل الهدى.
الحديث التاسع عن سعيد: قوله: ((في رتاج الكعبة)) ((نه)): الرتاج الباب، وفي هذا الحديث

فسأل أحدهما صاحبة القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك)). رواه أبو داود. [3443]
الفصل الثالث
3444 - عن عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((النذر نذران: فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه. ويكفره ما يكفر اليمين)). رواه النسائي. [3444]
3445 - وعن محمد بن المنتشر، قال: إن رجلاً نذر أن ينحر نفسه إن نجاه الله من عدوه. فسأل ابن عباس، فقال له: سل مسروقاً، فسأله، فقال له: لا تنحر نفسك، فإنك إن كنت مؤمناً قتلت نفسك نفساً مؤمنة، وإن كنت كافراً تعجلت إلي النار، واشتر كبشاً فاذبحه للمساكين، فإن إسحاق خير منك، وفدي بكبش، فأخبر ابن عباس، فقال: هكذا كنت أردت أن أفتيك. رواه رزين.
ــ
الكعبة؛ لأنه أراد أن ماله هدياً إلي الكعبة لا إلي بابها، فكنى بالباب؛ لأنه منه يدخل. وجمع الرتاج رتج. قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يمين عليك)) أي سمعت ما يؤدي معناه إلي قولك: ((لا يمين عليك)) يعني لا يجب الوفاء بما نذرت، وسمى النذر يميناً، لما يلزم منه ما يلزم من اليمين.
((حس)): اختلفوا في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال: إن كلمت فلاناً فلله علي عتق رقبة، وإن دخلت الدار فلله علي صوم أو صلاة. فهذا نذر خرج مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. فذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم إلي أنه إذا فعل ذلك الفعل تجب عليه كفارة اليمين، كما لو حنث في يمينه، وإليه ذهب الشافعي، ويدل عليه هذا الحديث وغيره. وقيل: عليه الوفاء بما التزمه، قياساً علي سائر النذور.
الفصل الثالث
الحديث الأول والثاني عن محمد بن المنتشر: قوله: ((هكذا كنت أردت أن أفتيك)) لعله إنما

‌‌كتاب القصاص
الفصل الأول
3446 - عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزإني، والمارق لدينه التارك للجماعة)) متفق عليه.
ــ
بعثه إلي مسروق احتياطاً؛ لأنه كان أخذ من أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها. فعلي المفتي أن لا يستعجل في الفتوى بل يستشير ويرجع إلي النقل.
كتاب القصاص
المغرب: القص القطع، وقصاص الشعر مقطعه ومنتهي منبته من مقدم الرأس إلي حواليه، ومنه القصاص وهو مقاصة ولي القتيل القاتل والمجروح الجارح، وهي مساواته إياه في قتل أو جرح، ثم عمم في كل مساواة.
الفصل الأول
الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((مسلم)) ((قض)): هو صفة مقيدة لـ ((امرئ)) و ((يشهد)) مع ما هو متعلق به صفة ثإنية جاءت للتوضيح والبيان؛ ليعلم أن المراد بـ ((مسلم)) هو الآتي بالشهادتين، وأن الإتيان بهما كاف للعصمة. وأقول: الظاهر أن ((يشهد)) حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته؛ إشعاراً بأن الشهادة هي العمدة في حق الدم. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: كيف تصنع بلا إله إلا الله)).
قوله: ((إلا بإحدى ثلاث)) ((قض)): أي خصال ثلاث، قتل النفس بغير الحق وزنى المحصن والارتداد ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال: ((النفس بالنفس)) أي يحل قتل النفس قصاصاً بالنفس التي قتلها عدواناً، وهو مخصوص بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه، حتى لو قتله غيره لزمه القصاص. و ((الثيب الزإني)) يريد به الزإني المحصن، وهو المكلف الحر الذي أصاب في نكاح صحيح ثم زنى، فإن للإمام رجمه، وليس لأحاد الناس ذلك. لكن لو قتله مسلم ففي وجوب القصاص عليه خلاف، والأظهر عندنا أنه يجب؛ لأن إباحة دمه لمحافظة أنساب المسلمين وكان له حق فيه. وأما لو قتله ذمي اقتص منه؛ لأنه لا تسلط له علي المسلم بحال. ((والمارق لدينه)) يريد التارك الخارج عنه، من المرق، وهو الماء الذي يخرج من اللحم عند الطبخ، وهو هدر في حق المسلمين لا قصاص علي من قتله، وفيما إذا قتله ذمي خلاف. ((والتارك للجماعة)) صفة مؤكدة لـ ((المارق)) الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم، وانفرد عن زمرتهم. وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء سوى ما عدد كترك الصلاة.
3447 - وعن ابن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) رواه البخاري.
3448 - وعن عبد الله مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء)). متفق عليه.
3449 - وعن المقداد بن الأسود، أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة،

ــ
((مح)): المراد بقوله: ((النفس بالنفس)) القصاص بشرطه، قد يستدل به أصحاب أبي حنيفة في قولهم: يقتل المسلم بالذمي والحر بالعبد، والجمهور علي خلافه، منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((التارك لدينه المفارق للجماعة)) فهو عام في كل من ارتد عن الإسلام بأية ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلي الإسلام. قالوا: ويتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع، كالروافض والخوارج وغيرهما. وقد خص من هذا العام الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، ويكون المراد لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في هذه الثلاثة.
أقول: هذا التقرير أبين من تقرير القاضي؛ لأن الشيخ جعل قوله: ((النفس بالنفس)) كناية عن القصاص كأنه قيل لا يحل تعمد قتله قصداً بسبب من الأسباب إلا بسبب القصاص أو بالزنا بشرط الإحصان أو بالارتداد، وسمى المارق لدينا مسلما؛ لأنه مستثنى من قوله: ((لا يحل دم امرئ مسلم)) مجازاً باعتبار ما كان عليه.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((في فسحة)) أي سعة من دينه ترجى رحمة الله ولطفه، ولو باشر الكبائر سوى القتل، فإذا قتل ضاقت عليه ودخل في زمرة الآيسين من رحمة الله تعالي، كما ورد في حديث أبي هريرة ((من أعان علي قتل مؤمن، ولو بشطر كلمة، لقي الله مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله)). وقيل: المراد بـ ((شطر الكلمة)) قوله: اق. وهو من باب التغليظ، ويجوز أن ينزل معنى الحديث علي معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الفصل الثاني: ((لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً)) أي المؤمن لا يزال موفقاً للخيرات مسارعاً إليها ((ما لم يصب دماً حراماً)) فإذا أصاب ذلك أعيي وانقطع عنه ذلك بشؤم ما ارتكب من الإثم.
الحديث الثالث عن عبد الله: قوله: ((أول ما يقضي)) ((مح)): هذا لتعظيم أمر الدماء وتأثير خطرها، وليس هذا الحديث مخالفاً لقوله: ((أول ما يحاسب به العبد صلاته)) لأن ذلك في حق الله تعالي، وهذا فيما بين العباد.
الحديث الرابع عن المقداد: قوله: ((ثم لاذ مني بشجرة)) ((قض)): اللياذ العياذ. قوله: ((لا

فقال: أسلمت لله – وفي رواية: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله – أأقتله بعد أن قالها؟ قال: ((لا تقتله)). فقال: يا رسول الله! إن قطع إحدى يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقتله)). فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال)). متفق عليه.
3450 - وعن أسامة بن زيد، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أناس من جهينة،
ــ
تقتله)) يستلزم الحكم بإسلامه، ويستفاد منه صحة إسلام المكره، وأن الكافر إذا قال: أسلمت أو أنا مسلم حكم بإسلامه، ومن نهيه عن القتل والتعريض له ثإنياً بعد ما كرر أنه قطع إحدى يديه، أن الحربي إذا جني علم مسلم ثم أسلم لم يؤاخذ بالقصاص؛ إذا لو وجب لرخص له في قطع إحدى يديه قصاصاً. وقوله: ((فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله)) لأنه صار مسلما معصوم الدم كما كنت معصوماً قبل أن فعلت فعلتك التي أباحت دمك قصاصاً، فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها؛ لأنك صرت مباح الدم كما كان هو مباح الدم قبل الإسلام. ولكن السبب يختلف، فإن إباحة دم القاتل بحق القصاص وإباحة دم الكافر بحق الإسلام. وقد تمسك به الخوارج علي تكفير المسلم بارتكاب الكبائر، وحسبوا أن المعنى به المماثلة في الكفر وهو خطأ؛ لأنه تعالي عد القاتل عمداً من أعداد المؤمنين، بل المراد ما ذكرناه.
أقول: ولو حمل علي التغليظ والتشديد كما في قوله تعالي: {ولِلَّهِ عَلي النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً ومَن كَفَرَ}، وقوله تعالي: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَاّ بَيْعٌ فِيهِ ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعَةٌ والْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} لجاز؛ فإنه جعل تارك الحج والزكاة في الآيتين من زمرة الكافرين تغليظاً وتشديداً، وإيذاناً بأن ذلك من أوصاف الكفار فينبغي للمسلم أن يحترز منه. وهذا المقام يقتضيه، لأنه أزجر وأردع مما ذهبوا إليه من إهدار الدم؛ ولأن جعله بمنزلة تصريح بأنه ليس علي الحقيقة بل نازل منزلته في الأمر الفظيع الشنيع، وكذلك هو بمنزلتك في الإيمان بواسطة تكلمه بكلمة الشهادة توهيناً لفعله وتعظيما لقوله، والأحاديث السابقة واللاحقة تشهد بصحة ذلك. والله أعلم.
ويقرب منه ما ذكره القاضي عياض، قيل: معناه أنك مثله في مخالفة الأمر وارتكاب الإثم، وإن اختلف الإثمان فيسمى إثمه كفراً وإثمك معصية. قوله: ((أهويت لأقتله)) أهويت بالشيء إذا أو مأت به، ويقال: أهويت له بالسيف.
الحديث الخامس عن أسامة: قوله: ((فهلا شققت)) ((مح)): معناه أنك إنما كلفت العمل

فأتيت علي رجل منهم، فذهبت أطعنه، فقال: لا إله إلا الله. فطعنته فقتلته، فجئت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ((أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟)) قلت يا رسول الله! إنما فعل ذلك تعوذاً. قال: ((هلا شققت عن قلبه؟!)). متفق عليه.
3451 - وفي رواية جندب بن عبد الله البجلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟)) قاله مراراً. رواه مسلم.
3452 - وعن عبد الله بن عمرو [رضي الله عنه]، قال: قال رسول الله ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفاً)). رواه البخاري.
ــ
بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلي معرفة ما فيه. فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال: ((فهلا شققت عن قلبه))؟ تنظر هل قالها بالقلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن، بل جرت علي اللسان فحسب؟ يعني وأنت لست بقادر علي هذا، واقتصر علي اللسان ولا تطلب غيره. وفيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يحكم فيها بالظواهر، والله تعالي يتولي السرائر.
((مظ)): يشبه أن يكون المعنى فيه أن الأصل في دماء الكفار الإباحة، وكان عند أسامة أنه إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذاً من القتل لا مصدقاً به، فقتله علي أنه مباح الدم، وأنه مأمور بقتله، والخطأ عن المجتهد موضوع، أو تأول في قتله أن لا توبة له في هذه الحالة؛ لقوله تعالي: {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا}. ((قض)): وأيضا هذا الرجل وإن لم يكن محكوماً بإسلامه بما قال، حتى يضم إليه الإقرار بالنبوة، لكنه لما أتى بما هو المقصود والعمدة بالذات كان من حقه أن يمسك عنه حتى يتعرف حاله.
أقول: ليس في سياق هذا الحديث وما تلفظ به صلى الله عليه وسلم إشعار بإهدار دم القاتل قصاصاً ولا بالدية، بل فيه الدفع عنه بشبهة ما تمسك به بقوله: ((إنما فعل ذلك تعوذاً)) والزجر والتوبيخ علي فعله والبغي عليه بقوله: ((كيف تصنع بلا إله إلا الله؟)).
الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو: قوله: ((من قتل معاهداً) ((قض)): يريد بالمعاهد من كان له مع المسلمين عهد شرعي، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. وقوله: ((لم يرح)) فيه روايات ثلاث: بفتح الراء من راح يراح، وبكسر الراء من راح يريح،

3453 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله،: ((من تردى من جبل فقتل نفسه؛ فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تحسي سما فقتل نفسه؛ فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن قتل نفسه بحديدة؛ فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً)) متفق عليه.
3454 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار)) رواه البخاري.
ــ
وبكسره وضم الياء من أراح يريح، والمعنى واحد وهو أنه لم يشم رائحة الجنة ولم يجد ريحها. ولم يرد به أنه لا يجد أصلا بل أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر؛ توفيقاً بينه وبين ما تعاضدت به الدلائل النقلية والعقلية، علي أن صاحب الكبيرة إذا كان موحداً محكوماً بإسلامه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة. وقوله: ((أربعين خريفاً) أي عاماً.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من تردي من جبل)) ((قض)): التردي في الأصل التعرض للهلاك من الردي، وشاع في التدهور؛ لإفضائه إلي الهلكة. والمراد به هاهنا أن يتهور الإنسان فيرمي نفسه من جبل. والتحسى ولحسو واحد غير أن فيه تكلفاً. قوله: ((ويتوجأ)) من الوجاء وهو الطعن والإجابة بالسكين ونحوه، كذا في جامع الأصول. وفي المصابيح ((يجأ)) علي وزن يجع، والأول أنسب للقرائن من قوله: ((يتردى ويتحسى)) والضمير في ((بها)) للحديدة. ((قض)): وفي تعذيب الفساق بما هو من جنس أفعالهم حكم لا تخفي علي المتفكرين من أولي الألباب. والظاهر أن المراد من هؤلاء الذين فعلوا ذلك مستحلين له، وإن أريد منه العموم فالمراد من الخلود والتأبيد المكث الطويل المشترك بين دوام الانقطاع له، واستمرار مديد ينقطع بعد حين بعيد لاستعمالها في المعنيين، فيقال: وقف وقفاً مخلداً مؤبداً، وأدخل فلان حبس الأبد، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فيجب جعلهما للقدر المشترك بينهما؛ وللتوفيق بينه وبين ما ذكرنا من الدلائل. فإن قلت: ما تصنع بالحديث الذي يتلوه مروياً عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بادرني عبدي بنفسه. قلت هو حكاية حال فلا عموم فيها إذ يحتمل أن الرجل كان كافراً أو ارتد لشدة الجراحة أو قتل نفسه مستبيحاً، مع أن قوله: ((فحرمت عليه الجنة)) ليس فيه ما يدل ظناً علي الدوام والإقناط الكلي فضلا عن القطع.
((تو)): لما كان الإنسان بصدد أن يحمله الضجر والحمق والغضب علي إتلاف نفسه، ويسول له الشيطان أن الخطب فيه يسير، وهو أهون من قتل نفس أخرى حرم قتلها عليه، وإذا لم يكن لصنيعه مطالب من قبل الخلق فإن الله يغفر له، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين أنهم مسئولون عن ذلك يوم القيامة، ومعذبون به عذاباً شديداً، فإن ذلك في التحريم كقتل سائر النفوس المحرمة.

3455 - وعن جندب بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكيناً، فحز بها يده فمارقأ الدم حتى مات. قال الله تعالي: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة)) متفق عليه.
3456 - وعن جابر: أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلي المدينة هاجر إليه، وهاجر معه رجل من قومه، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه، حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطياً يديه. فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلي نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم وليديه فاغفر)) رواه مسلم.
ــ
الحديث الثامن والتاسع عن جندب: قوله: ((فما رقأ الدم)) ((نه)): يقال: رقأ الدمع والدم والعرق يرقأ رقواً انقطع، والاسم منه الرقو بالفتح.
الحديث العاشر عن جابر: قوله: ((مشاقص)) ((نه)): المشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. و ((البراجيم)) هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، الواحدة برجمة بالضم. والشخب السيلان، وأصل الشخب ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة. ((تو)): هذا الحديث وإن كان فيه ذكر رؤيا الصحابي للاعتبار بما يؤول تعبيره، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ((اللهم وليديه فاغفر)) من جملة ما ذكرنا من الأحاديث الدالة علي أن الخلود غير واقع في حق من أتى بالشهادتين وإن قتل نفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للجإني علي نفسه بالمغفرة، ولا يجوز في حقه أن يستغفر لمن وجب عليه الخلود بعد أن نهي عنه، مع ما يدل علي كونه صحيح الحال في قصة الرؤيا من ذكر الهيئة الحسنة.
أقول: قوله: ((وليديه فاغفر)) عطف من حيث المعنى علي قوله: ((قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت)) لأن التقدير: قيل لي غفرنا لك سائر أعضائك إلا يديك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم ليديه فاغفر)) اللام متعلق بقوله: ((فاغفر)) والفاء داخلة لمعنى الشرط، كأنه قيل: وما كان فلا تحرمه غفرانك، نحو قوله تعالي: {ورَبَّكَ فَكَبِّرْ} كأنه قيل: وما كان فلا تدع تكبيره؛ ففيه التأكيد والمبالغة ليطابق التشفع الوعيد بقوله: ((لن نصلح ما أفسدت))؛ فإن ((لن)) لتأكيد النفي في المستقبل.

3457 - وعن أبي شريح الكعبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((ثم أنتم يا خزاعة! قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل)). رواه الترمذي، والشافعي. [3457]
وفي ((شرح السنة)) بإسناده. وصرح: بأنه ليس في ((الصحيحين)) عن أبي شريح، وقال:
3458 - وأخرجاه من رواية أبي هريرة، يعني بمعناه.
3459 - وعن أنس: أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي، فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. متفق عليه.
ــ
الحديث الحادي عشر عن أبي شريح: قوله: ((ثم أنتم يا خزاعة)) ((قض)): هذا من تتمة خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ومقدمتها مذكورة في الفصل الأول في باب حرم مكة من كتاب الحج، وكانت خزاعة قتلت في عام الفتح في تلك الأيام بمكة رجلاً بقتيل لهم في الجاهلية، وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عنهم. قوله: ((وأنا والله عاقله)) أي مؤدي ديته من العقل وهو الدية، سميت به؛ لأن إبلها تعقل بقضاء ولي الدم؛ أو لأنها تعقل دم القاتل عن السفك.
وقوله: ((فأهله بين خيرتين)) يدل علي أن ولي الدم مخير بينهما، فلو عفي عن القصاص علي الدية أخذ بها القاتل، وهو المروي عن ابن عباس، وقول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وقتادة. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وقيل: لا تثبت الدية إلا برضي القاتل، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة.
((خط)): فيه دليل علي أن الدية مستحقة لأهله كلهم، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات؛ لأنهم جميعاً أهله، وفيه دليل علي أن بعضهم إذا كان غائباً أو طفلاً لم يكن للباقين القصاص، حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب. وهو قول الشافعي.
الحديث الثاني عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((رض)) ((نه)): الرض الدق الجريش.
((حس)): فيه دليل علي أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به. وهو قول عامة أهل العلم إلا

3460 - وعنه، قال: كسرت الربيع – وهي عمة أنس بن مالك – ثنية جارية من الأنصار، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أنس! كتاب الله القصاص)). فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من عباد الله من لو أقسم علي الله لأبره)). متفق عليه.
ــ
ما حكي عن الحسن البصري وعطاء. وفيه دليل علي أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالباً يوجب القصاص، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والشافعي. ولم يوجب بعضهم القصاص إذا كان القتل بالمثقل، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. وفيه دليل علي جواز اعتبار جهة القتل، فيقتص من القاتل بمثل فعله.
((مح)): إذا كانت الجناية شبه عمد، فإن قتل بما لا يقصد به القتل غالباً فتعمد القتل به، كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها، فقال مالك والليث: يجب فيه القود، وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق، وغيرهم من الصحابة والتابعين: لاقصاص فيه. وفيه جواز سؤال الجريح من جرحك، وفائدته أن يعرف المتهم فيطلب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فعليه اليمين، ولا يلزم شيء بمجرد قول المقتول، وهو مذهب الجمهور. ومذهب مالك ثبوت القتل بمجرد قول المجروح، وتعلق بهذا الحديث في إحدى الروايتين عن مسلم.
الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((ثنية جارية)) ((قض)): الثنية واحدة الثنايا، والحديث يدل علي ثبوت القصاص في الأسنان. وقول أنس: ((لا والله لا تكسر ثنيتها)) لم يرد به الرد علي الرسول صلى الله عليه وسلم والإنكار لحكمه، وإنما قاله توقعاً ورجاء من فضله تعالي أن يرضي خصمها، ويلقي في قلبها أن تعفو عنها ابتغاء مرضاته؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رضي القوم بالأرش ما قال.
وقوله: ((كتاب الله القصاص)) أي حكمه أو حكم الكتاب علي حذف المضاف، ويكون إشارة إلي قوله تعالي: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وقوله تعالي: {وإنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} وقوله تعالي: {والْجُرُوحَ قِصَاصٌ} أو إلي قوله تعالي: {وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ – إلي قوله - والسِّنَّ بِالسِّنِّ}. إن قلنا: بأنا متعبدون بشرع من قلبنا ما لم يرد له نسخ في شرعنا. أقول: ((لا)) في قوله: ((لا والله))