📘 আল-ইফহাম ফী শারহি উমদাতিল আহকাম (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

فلا يأكل، فإنه إنما سمَّى على كلبه، كلبه هو المعلم المُهيَّأ لهذا الشيء، وهكذا ما أصاب بالمعراض، وهو الرمح، إذا أصابه بالحد، يعني بالحديدة التي فيه، فخزق (1)، هذا يكون حلالاً، وإن أصابه بالعرض: عرض الرمح؛ فإنه وقيذ فلا يُؤكل، اللَّه جل وعلا قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} (2)، والموقوذة هي التي تضرب بالحجر، أو بعرض الرمح، أو بالخشبة، ونحو ذلك، يقال لها وقيذة إذا ماتت، أما ما طعنه بسن الرمح، وحد الرمح حتى مات فإنه حلال، وبين صلى الله عليه وسلم: «أنه إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ لَا يُؤْكَلْ منه» (3)؛ لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه، ما أمسك على صاحبه، فلا يُؤكل إذا أكل منه.
وسأله عن آنية المشركين، وعن آنية أهل الكتاب هل يستعملونها؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تستعملوها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها؛ لأنه قد يكون فيها الخمر، والميتات، فإذا وجد غيرها استعمل غيرها، فإن لم يجد غيرها غسلها، وأكل فيها، وذبيحة أهل الكتاب حل لنا؛ لأن الظاهر من طعامهم الحل؛ لأنهم ما يستعملون فيه ما حرم اللَّه.--------------------------------------------
(1) خزق: خزق السهم، وخسق: إذا أصاب الرمية، ونفذ فيها، وسهم خازق، وخاسق: النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/ 28، مادة (خزق).
(2) سورة المائدة، الآية: 3.
(3) البخاري، برقم 175، ومسلم، برقم 1929، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 394.

لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر، ولحوم الميتات التي يستحلونها، فإذا وجدها فيغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها.
وفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاث: إما للصيد، أو الماشية، أو الزرع.
إما ليصيد به، وهو السَّلق المعلم: الكلب المعلم.
وإما للحرث ليحمي المزرعة.
وإما للماشية للغنم، حتى يحميها من الذئاب، هذا لا بأس باقتنائه لصيد، أو حرث، أو ماشية، كما رواه أبو هريرة وغيره.
أما اقتناؤه لغير ذلك، فإنه يُنقص من أجره كل يوم قيراطان، القيراط جزء من أربعين جزءاً من الشيء (1).--------------------------------------------
(1) القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء، فإن أصله قرّاط، وقد تكرر في الحديث … وإن كان القيراط مذكورا في غيرمصر؛ لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا أعطيت فلاناً قراريط: إذا أسمعه ما يكرهه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/ 41، مادة (قرط)، وقال في لسان العرب: 7/ 375، مادة (قرط): «والقِرَّاط، والقِيراط مِنَ الْوَزْنِ: مَعْرُوفٌ، وَهُوَ نِصْفُ دانِق، وأَصله قِرّاط بِالتَّشْدِيدِ؛ لأَن جَمْعَهُ قَراريط، فأُبدل من إِحدى حَرْفَيْ تَضْعِيفِهِ يَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ فِي دِينَارٍ، كَمَا قَالُوا: دِيبَاجٌ، وَجَمَعُوهُ دَبابيج، وأَما الْقِيرَاطُ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وأَبي هُرَيْرَةَ فِي تَشْييع الْجِنَازَةِ، فَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِيهِ: أَنه مِثْلَ جَبَلِ أُحُد، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أَصل الْقِيرَاطِ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرَّط عَلَيْهِ إِذا أَعطاه قَلِيلًا قَلِيلًا .. وَفِي حَدِيثِ أَبي ذَرّ: سَتَفْتَحُونَ أَرضاً يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بأَهلها خَيْرًا؛ فإِن لَهُمْ ذِمّة ورَحِماً، والْقِيرَاطُ: جُزء مِنْ أَجزاء الدِّينَارِ، وَهُوَ نِصْفُ عُشره فِي أَكثر الْبِلَادِ، وأَهل الشَّامِ يَجْعَلُونَهُ جُزْءًا مِنْ أَربعة وَعِشْرِينَ، وَالْيَاءُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الرَّاءِ وأَصله قِرّاط، وأَراد بالأَرض المُستفتحة مِصر، صَانَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ، وإِن كَانَ الْقِيرَاطُ مَذْكُورًا فِي غَيْرِهَا؛ لأَنه كَانَ يغلِب عَلَى أَهلها».

المعنى أنه يُنقص من أجره سهمان من أربع وعشرين من أجره، الذي يحصل له يومياً من صلاة، وصيام، وغير ذلك يفوته نصف السدس.
وعلى قول آخر القيراط يكون سهماً من عشرين، فعلى هذا إذا فاته سهمان من عشرين يكون فاته العُشر.
المقصود أنه ما ينبغي اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث، فلا يقتنيها لحراسة الأبواب، أو القصور؛ لأنها غير داخلة في الثلاث، فينبغي أن لا تقتنى إلا لهذه الثلاث.
396 - عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ (2)، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إبِلاً وَغَنَماً، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ (3) مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» قال: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إنَّنا نلقى (4) الْعَدُوَّ غَداً، وَلَيْسَ (5) مَعَنَا مُدىً، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ--------------------------------------------
(1) في نسخة الزهيري: «مع النبي صلى الله عليه وسلم»، وهو لفظ البخاري، برقم 2488.
(2) هو موضع بين حَاذَة وذات عرق من أرض تهامة. معجم البلدان، 2/ 296.
(3) في نسخة الزهيري: «فما غلبكم»، ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم 3075، ولفظ: «فما غلبكم» في صحيح البخاري، برقم 2488.
(4) في نسخة الزهيري: «إنا لاقو»، و «نلقى» عند البخاري، برقم 3075.
(5) في نسخة الزهيري: «وليست»، ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم 3075.

الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ. أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ.
وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (1). (2).
117 - قال الشارح رحمه الله:
هذا الحديث حديث رافع، حديث جليل، عظيم، قد اشتمل على فوائد منها:
[1]ــ أنه لا يجوز التعرض للغنيمة في الجهاد، إلا بعد القسمة بإذن ولي الأمر، فليس للجُند أن يأخذوا من الغنيمة ما شاءوا من الإبل، والغنم، ولا من النقود، بل يجب جمعها حتى تُقسم بين الغانمين؛ ولهذا لما ذبحوا بعض الإبل، والغنم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بإكفاء القدور، ثم قسَّم الغنيمة بينهم، وعدل العشر من الغنم ببعير، كأنها كانت متقاربة في القيمة، فبهذا عدلها ببعير بالقيمة، أما في الضحايا، والهدايا الناقة عن سبعة، ولكن في القيمة على حسب القيمة في البيع والشراء، وقسم الأموال على حسب القيمة.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب قسم الغنائم، برقم 488، وكتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، برقم 3075، ومجموع ألفاظ هذا المتن من هذين الحديثين، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن، والظفر، وسائر العظام، برقم 1968 بنحوه.
(2) في نسخة الزهيري بعد هذا الحديث: «الأوابد: التي قد توحشت، ونفرت من الإنس. يقال: أبدت تأبد أبوداً».

[قوله] (1): «فند منها بعير» أي شرد بعير من الإبل، وعجزوا عن إمساكه، فرماه بعض الجنود بسهم فحبسه اللَّه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد» أي شوارد، «كأوابد الوحش» كأوابد: الأسود، والنمور، والذئاب من الوحوش المفترسة، «فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا»، أي ما شرد من الإبل، والبقر، والغنم الذي لا تستطيعون إمساكه، فإنه يُرمى مثل ما يُعمل بالصيد، يرمى بالنبل، والبندق، وغيرها حتى يُعطَّل، فيُمسك، ويعامل معاملة الصيد الشارد: الظباء، والوحوش، وأشباهها من الصيود [ما عاد صار] (2) كالأهلي، صار حكمها حكم الصيد، إذا ند، إذا شرد على الناس، وعجزوا عن إمساكه يرمونه، فإن قتلوه حل، وإن أدركوه حياً ذبحوه، إذا قتلوه، [مثلاً] (3) أصابه الرمح فقتله بحدِّه، أو أصابه الرمي فقتله حلّ؛ لأنه صار في تلك الحالة كالصيد.
[2]ــ وفيه من الفوائد: قوله: «إنا ملاقو العدو غداً، وليس معنا مُدىً» المُدى: السكاكين، والمدية السكين: «أفنذبح بالقصب؟» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم ــ أي ما أسال الدم ــ وذُكر اسم اللَّه عليه فكلوا»، [لا يشترط أن يكون بالسكين] (4) ، بالحجر الذي له حد،--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفين ليس من كلام الشيخ، ولكني أضفته للتوضيح.
(2) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «ما عاد صار».
(3) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «مثلاً»، ولا يتغير المعنى.
(4) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ رحمه الله: «ما هوب شرط إلا بالسكين».

وبالقصب الذي له حد إلى آخره، إذا تيسر له ما يقوم مقام السكين يذبح به كفى، ولهذا قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السنَّ والظفر»، وهذا معناه أنه يجوز الذبح بغير السكين، كالحجارة ذات الحد القوي: أو أخشاب، أو قصب، أو غيرها مما له حد إلا العظم […] (1).
[3]ـ منها (2): أنه يحوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدور، وإتلاف اللحم الذي اغتصب.
[4]ـ ومنها: جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش إذا رأى المصلحة حتى لا يعجل الناس، وحتى يطمئنوا في السير، وليلاحظ ضعيفهم، حتى لا يعجلوا عليه، فلا مانع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كان في آخر الجيش، وربما تقدم أمامهم، وربما كان بينهم.
[قوله صلى الله عليه وسلم] (3): «ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السن والظفر»--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفين انقطع فيه كلام سماحة الشيخ بسبب انقطاع الشريط، ثم أعاد شرح الحديث في درس آخر، وأوله من الفائدة الثالثة الآتية في المتن.
(2) شرح سماحة الشيخ حديث رافع مرة أخرى من أوله، والذي يظهر أن الشيخ بعد انقطاع الشريط - كما ذكرت ذلك آنفاً- لم يكمل شرح الحديث، ثم شرحه في درس آخر من أوله، فبعد أن ذكر لفظ الحديث قال: «هذا يدل على فوائد، منها أنه يجوز التعزير … ومنها جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش … ثم قال: «فند منها بعير»، فحذفت شرح هذه الجملة لأن سماحة الشيخ شرحها في الدرس الأول للحديث في آخر الفائدة الأولى من هذه الفوائد.
(3) ما بين القوسين أضفته لتوضيح المعنى.

بيّن لنا أن كل ما أنهر الدم سواء: من حديد، أو خشب، أو أي شيء كان له حد، إذا أسال الدم، هذه الذكاة الشرعية، إلا السن والظفر.
قال: «أما السن فعظم» فدل على أن العظام لا يُذبح بها، «وأما الظفر فمُدى الحبشة»، فنهى عن التشبه بهم في الذبح بالظفر، ولو أن المصيد صغير، كالعصفور، وأشباهه، لا يُذبح بالظفر، يُذبح بالسكين، ونحوها، ولا يذبح بالظفر، ولا بالسن لا يعضُّ عليه بالسن، ولا بعظم آخر، ولا يذبح بالأظفار، فهذان النوعان لا يذبح بهما: لا بالسن، ولا بغيره من العظام، ولا بالظفر، ولكن يُذبح بغير ذلك، مما له حد ينهر الدم مع ذكر اسم اللَّه عند الذبح، يقول: (بسم اللَّه)، فإن نسي، ولم يُسم نسياناً، أو جهلاً حلت الذبيحة: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} (1)، أما الذي يتعمد يعلم أن التسمية مشروعة، ويتعمد ولا يبالي ما تحل الذبيحة.

‌‌62 - باب الأضاحي
397 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» (2).--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: 286.
(2) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، برقم 5565، بلفظه، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، برقم 1966.

الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
118 - قال الشارح رحمه الله:
في حديث أنس: «أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».
هذا يدل على شرعية الضحية: أنه يُشرع للمسلم أن يُضحي، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه ذبح أحدهما عنه، وعن أهل بيته، وذبح الثاني عمن وحد اللَّه من أمته عليه الصلاة والسلام، فالسنة ضحية واحدة عن أهل البيت، عن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثيراً، واحدة تكفي، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
وهذا يدل على أن الكبش الأملح الأقرن أفضل من غيره، وإن ذبح شاة، أو ماعزاً، أو إبلاً، أو بقراً، لا بأس كله طيب، لكن إذا كان كبشين أملحين (والأملح: الذي فيه سواد وبياض)، أقرن (له قرنان)، هذا أفضل الضحايا، وإذا ذبح أسود أو أبيض خالصاً أو بلونٍ آخر أو بأنثى أو بكبش ليس له قرن، كله يجزئ، لكن هذا من باب الأفضلية.
وفيه أن السنة يتولاها المضحي بيده إذا استطاع، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتولاها بيده، صاحب الضحية يتولاها بنفسه، ويذبحها بنفسه، هذا هو الأفضل، فإن كان ما يستطيع، أو ما يُحسن وَكَّل من يقوم مقامه ويذبح عنه، سواء رجل أو امرأة، حتى المرأة

تذبح لنفسها، إذا كانت تعرف وتُحسن.
وفيه أنه يضع رجله على صفاحهما (1)، حتى يتمكن من الذبح، ولا تحتاج إلى تربيط، إنما يطرحها على جنبها الأيسر، البقرة والشاة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، هذا هو الأفضل، والبعير ينحر نحراً في لبته، وهو واقف معقولة يده اليسرى، هذا هو الأفضل، ويأكل ويطعم من الضحية يتصدق، يطعم الأقارب والجيران، ويأكل منها، ويدخر منها إذا شاء قليلاً، لا بأس.--------------------------------------------
(1) صفح كل شيء: وجهه، وناحيته، ومنه الحديث: «غير مقنع رأسه، ولا صافح بخده» أي غير مبرز صفحة خدّه، ولا مائل في أحد الشقين. النهاية في غريب الحديث والأثر،
3 - / 33، مادة (صفح).

‌‌17 - كتاب الأشربة
398 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، «أَنَّ عُمَرَ قَالَ ــ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ــ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فإنَّهُ (1) نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، و (2) ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهَنَّ عَهْداً نَنْتَهِي إلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» (3).
399 - عن عائشة رضي الله عنها، «عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (4).
البتع: نبيذ العسل.
400 - عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما قال: «بَلَغَ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ فُلاناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ (5)--------------------------------------------
(1) في نسخة الزهيري: «إنه»، وهذه من صحيح البخاري، برقم 5588، ولفظ المتن من مسلم، برقم 33 - (3032).
(2) «و»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم 5588.
(3) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، برقم 4616، وكتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر ما خامر العقل من الشرب، ومسلم، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم 33 - (3032) بلفظه.
(4) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، برقم 242، بلفظه، ومسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم 2001، بلفظه أيضاً.
(5) في نسخة الزهيري: «قاتل اللَّه»، وهو لفظ البخاري، برقم 2223، ولفظ: «لعن اللَّه اليهود» في البخاري، برقم 3460.

الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟» (1). (2).
119 - قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالأشربة المحرمة، وهي شراب الخمر؛ لأنه مسكر؛ فلهذا حرمه اللَّه؛ عز وجل لما فيه من اغتيال العقول، والإيقاع في الشحناء، والعداوة، والبغضاء، والصد عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، كما قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (3).
فالأمر عظيم؛ ولهذا نبه اللَّه عليه، وعظمه، وحذَّر عباده منه، فالخمر غول العقول، يغتالها، ويصدها عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، والميسر كذلك، وهو القمار، يغتال العقول، والألباب؛ لما فيه من الطمع، وأكل الأموال الكثيرة بالباطل، وربما أراد مالاً، فَسُلِب ما لديه، فهو سبيل للشحناء، والعداوة، وأخذ الأموال بغير حقها.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه، برقم 2223، وفي أحاديث الأنبياء، برقم 3460، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم 1582، بلفظه إلا أنه صرح باسم سمرة.
(2) في نسخة الزهيري زيادة: «جملوها: أذابوها».
(3) سورة المائدة، الآيتان: 90 - 91.

خطب عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، فقال في بعض خطبه: أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر يعني من جهة اللَّه، اللَّه حرمه، من جهة القرآن الكريم المنزل من السماء، وهكذا الوحي الثاني السنة، هي أيضاً منزلة من السماء، قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (1)، اللَّه أنزل تحريم الخمر في الكتاب العظيم والسنة المطهرة.
فيجب الحذر منها، والتواصي بتركها، وعقوبة من تعاطاها، إذا ثبت ذلك عليه.
قال: وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، يعني غالباً تكون من هذه الخمسة، غالباً: من العنب: عصير العنب، ومن التمر، ومن العسل، ومن الحنطة، والشعير، وقد تكون من غير ذلك، وقد تكون من الذرة، وقد تكون من أشياء أخرى، وضابطها كل ما أسكر هذا ضابطها، من أي جنس كانت، ومن أي ثمر كانت، ومن أي حبوب كانت، فما أسكر فهو حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» رواه مسلم (2).
في حديث عائشة: لما سئل عن البتع، وهو نبيذ العسل، قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» (3).--------------------------------------------
(1) سورة النجم، الآيتان: 3 - 4.
(2) مسلم، برقم 2003، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 275.
(3) رواه البخاري، برقم 242، ومسلم، برقم 2001، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 275.

وفي حديث أبي موسى في الصحيحين أيضاً: لما سئل عن البتع والمزر، قال: «كل مسكر حرام» (1) ، سواء كان بتعاً، أو مزراً.
البتع: نبيذ العسل، والمزر: نبيذ الشعير.
وهكذا ما يتخذ في الإناء: من العنب، والتمر، والذرة، وغير ذلك.
الاعتبار بالإسكار لا بالمادة، المادة سواء كانت ذرةً، أو شعيراً، أو تمراً، أو عسلاً، أو غير ذلك.
ومتى عُلِمَ أنه خمرٌ لم يجز بيعه، ولا شراؤه، ولا المعاوضة عليه، بل يجب إتلافه، مَتَى عُلِمَ أنه مسكر وجب إتلافه، ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا الاعتياض عنه، ولمَّا «بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ بعض عماله بَاعَ خَمْرًا لليهود، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جلّ وعلا، لما حرم على الْيَهُودَ الشُّحُومَ جَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا، فأكلوا ثمنها» (2). فعابهم اللَّه بذلك، أي عابهم بتعاطيهم الحيل، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يتعاطاه اليهود بالتحيّل على محارم اللَّه، ولو باعها على حساب اليهود والنصارى، لا، هم الذين يتولون أمورهم، لا يتولى لهم شيئاً، تؤخذ منهم الجزية من أموالهم، ولكن لا تباع لهم الخمر، ولا غيرها مما حرم اللَّه، بل هم يتولون بيع ما عندهم، والمسلمون لهم الجزية، عليهم من أموالهم من غير نظر إلى هذا المال: من أين--------------------------------------------
(1) مسلم، برقم 2003، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 275.
(2) البخاري، برقم 2223، ومسلم، برقم 1582، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 400.

جاء. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللَّه بأدنى الحيل» (1)، ومن حيلهم أنهم لما حرم اللَّه عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وقالوا: ما بعنا شحماً، إنما بعنا ذوباً، غيّروا الاسم، واستحلّوا ما حرم اللَّه بهذه الحيلة، فعاقبهم اللَّه، فذمّهم، ولعنهم، هكذا الطائفة منهم، الذين احتالوا على الصيد يوم السبت، لمّا حرم عليهم الصيد يوم السبت، نصبوا الشباك يوم الجمعة، وأخذوا الصيد يوم الأحد، صاروا يصيدون يوم السبت بالحيلة.
فالواجب على المسلم أن يحذر صفات المغضوب عليهم، وهم اليهود، فلا يتساهل في حِلِّ ما حرم اللَّه، بل يبتعد عن ذلك، يحذر كل ما حرم اللَّه عليه، ولا يتوصل إلى ذلك بالحيل الباطلة، فالحيلة لا تحل حراماً، بل يزداد صاحبها إثماً، نسأل اللَّه العافية.--------------------------------------------
(1) حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، 5/ 375، وقال: أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل، ص 24.

‌‌18 - كتاب اِللِّبَاس
401 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» (1).
402 - عن حُذَيفة بن اليَمان رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَاكُلُوا فِي صِحَافِهِا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (2).
403 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ إلَى (3) مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ» (4).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، برقم 5834، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم 11 - (2069)، واللفظ له.
(2) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم 5426، واللفظ له، إلا أنه قال في آخره: «ولنا»، بدل: «ولكم»، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم 5 - (2067).
(3) «إلى»: ليست في نسخة الزهيري.
(4) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الجعد، برقم 5901، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان أحسن الناس وجهاً، برقم 92 - (2337)، واللفظ له.

120 - قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، الأصل في اللباس الحل والإباحة؛ لأن اللَّه خلق للعباد ما في الأرض جميعاً من المآكل والمشارب، والمساكن، والملابس، والمراكب، إلا ما حرمه الشرع، إلا ما حرمه اللَّه، قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ (1) [قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} (2)] (3).
[…] (4)، وغير هذا (5) مما يلبسه الناس، ولا حرج في ذلك، وجعل لهم أيضاً ملابسَ وجمالاً، وهي الرياش، يقال ريش ورياش، تلبس للتجمل، فالملابس قسمان: قسم تُسْتَرُ به العورات، وقسم يُتَّخَذُ للزينة والجمال، كما في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (6).
هذا كله من فضل اللَّه جل وعلا، وإحسانه لعباده: أن هيأ لهم وخلق لهم ما يسترون به العورات: وما يتجملون به بين الناس، ويستثنى من ذلك الحرير، فإنه لا يجوز للرجال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحرير»، هذا خطاب للرجال، «فإنه من لبسه في الدنيا لم--------------------------------------------
(1) نهاية الوجه الأول من الشريط التاسع عشر.
(2) سورة الأعراف، الآية: 26.
(3) قرأ الشيخ أول الآية، وانتهى الشريط، فأكملت ما بين المعقوفين من المصحف
(4) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، ولكن لا يؤثر على المعنى.
(5) أول الوجه الثاني من الشريط التاسع عشر.
(6) مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، برقم 91.

يلبسه في الآخرة» (1)، كما قال في أهل الجنة: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} (2)، أهل الجنة لباسهم فيها الحرير، فمن لبسه في الدنيا من الرجال، فهو على هذا الوعيد الشديد، على هذا الخطر، من حرمان دخول الجنة، أو حرمانه لباس الحرير فيها، أما النساء فلا بأس في حقهن في لبس الحرير؛ لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن، اللَّه أباح لهن الحرير، وأباح لهن الذهب، وحرَّم ذلك على الرجال، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: «أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها» (3).
وفي حديث علي رضي الله عنه: أنه عليه الصلاة والسلام: «أَخَذَ ذَهَبًا فِي يدِهِ اليُمْنَى، وَحَرِيرًا فِي يدِه اليُسْرى، وقَالَ: «هَذَانِ حِلٌ لأُناثِ أُمَّتِي» (4).--------------------------------------------
(1) البخاري، برقم 5834، ومسلم، 2069، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 401.
(2) سورة فاطر، الآية: 33.
(3) أخرجه أحمد، 32/ 259، برقم 19503، والنسائي، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، برقم 5148، والبيهقي، 2/ 425، برقم 4020، والطيالسي، ص 69، برقم 506، وعبد الرزاق في الجامع، 11/ 68، برقم 19، وقال محققو المسند: «حديث صحيح بشواهده»، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، 2/ 486.
(4) أخرج أحمد، 2/ 146، برقم 750: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي»، وأخرجه - أيضاً- أبو داود، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، برقم 4057، والنسائي، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، برقم 5144، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، برقم 3595، والبيهقي، 2/ 425، برقم 4019، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، 1/ 318، وحسن إسناده، وصححه لشواهده محققو المسند، والعلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 224، برقم 2049.

ورأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتماً من ذهب فطرحه، وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَارٍ فَيَضْعُهَا فِى يَدِهِ» (1)، ذلك مما يدل على تحريم التختم بالذهب، وقد ورد في الحديث الصحيح: النهي عن التختم بالذهب، أي في حق الرجال (2) ، ونهى صلى الله عليه وسلم الناس جميعاً عن الشرب في الذهب والفضة والأكل فيهما هذا عام للرجال والنساء جميعاً، أمّا النهي عن لبس الحرير والديباج (3)، فهذا خاص بالرجال.
والديباج هو الغليظ من الحرير.
والإستبرق هو الحرير الذي له لَمَعَان، وكل أنواع الحرير محرمة على الرجال، مباحة للنساء، إلا الشيء اليسير: كموضع أصبعين أو ثلاث أو أربع فيباح للرجل، كالزَّرّ (4) والرقعة في الثوب--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، برقم 2090: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(2) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، برقم 2089: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ».
(3) البخاري، برقم 5426، ومسلم، برقم 2066، و2067، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 402.
(4) الزِّرُّ: وَاحِدُ الأزْرار التي تُشَدّ بها الكِلَلُ والسّتورُ على ما يكون في حَجَلِة العرُوس. وقيل إنما هو بتقديم الراء على الزاي النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/ 299، مادة (زرر)، ولفَظَهُ الشيخ بفتح الزاي وتشديدها، وفي مختار الصحاح، ص: 114: الزِّر - بالكسر - واحد أزرار القميص، والزَّر - بالفتح - مصدر زَرَّ القميص، إذا شَدَّ أزاره، وبابه رَدَّ، يقال: ازرُرْ عليك قميصك، وزَرَّه، وزرُّه، وزرِّه - بفتح الراء وضمها وكسرها-.

إذا كانت صغيرة، ونحو ذلك من الشيء اليسير، يُباح للرجل موضع أصبعين أو ثلاثة (1) للحاجة لهذا، ومن اللباس الجلوس، كما في حديث حذيفة «نهى عن الجلوس على الحرير» (2)،
أيضاً، فالرجل لا يلبس الحرير ولا الديباج، ولا يجلس عليه، ولا يتخذ منها مخاد يتكئ عليها، أما النساء فلا حرج في ذلك.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة والأكل فيها وقال: «إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (3) ، فإن الكفرة في الدنيا لا يتورعون عن الحرام، أما المؤمنون فإنها لهم في الآخرة، يشربون في آنية الذهب والفضة في الآخرة.
وفي حديث البراء بن عازب: الدَّلالة على أنه لا بأس بلبس الأحمر، ولهذا قال «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ--------------------------------------------
(1) أخرج مسلم، في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم 15 - (2069): عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».
(2) أخرج البخاري، كتاب اللباس، باب افتراش الحرير، برقم 5837،: عَن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَاكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ» ..
(3) البخاري، برقم 5426، ومسلم، برقم 2066، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 402.

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» (1)، هذا يدل على أنه لا بأس بلبس الحلل إذا كانت من الملابس الحمر، فالأحمر لا بأس به، والأسود والأخضر والأزرق، لكن أفضلها البياض، أفضل الملابس البياض، والأنواع الثانية لا بأس بها، لا بأس أن يلبس أزرقَ، أو أخضرَ، أو أحمرَ، أو أسودَ، كما في هذا الحديث، كان عليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء.
وفي حديث أبي جحيفة أنه «خرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وعليه حلة حمراء فصلى بالناس» (2) ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم «دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» (3) ، «وطاف في بعض طوافه وعليه برد أخضر» (4)، يدل ذلك على أن هذه الأنواع لا بأس بها، لكن يحرم التشبه بالنساء، تكون ملابس تليق بالرجال، وتناسب الرجال، ولا يجوز التشبه بالنساء في أي لباس، فإذا لبس الأخضر، أو الأسود، أو الأزرق، أو غيرها، ينبغي أن تكون على شكل لا يشابه لباس المرأة.
وهكذا المرأة ليس لها أن تلبس لبس الرجل، ليس لها التشبه--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، برقم 5901، ومسلم، برقم 2337، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 403.
(2) رواه البخاري، برقم 187، ومسلم، برقم 503، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 69.
(3) مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم 1358.
(4) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف، برقم 1883، بلفظ: «طَافَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مضطبعاً، بِبُرْدٍ أخْضَرَ»، وفي الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً، برقم 859، ولفظه: «ببردٍ» دون ذكر اللون، وفي ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الاضطباع، برقم 2954، دون ذكر البرد، ولا لونه، وفي المعجم الأوسط للطبراني، 3/ 100، برقم 2615، بلفظ: «رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة، عليه برد أخضر، ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه، فجئت حتى أدخلت يدي بين قدميه وشراكه، فجعلت أعجب من بردها».وحسنه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، 6/ 133، برقم 1645.