📘 আল-ইফহাম ফী শারহি উমদাতিল আহকাম (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

4 - قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بآداب قضاء الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام بعثه اللَّه للدعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، والنهي عن سفساف الأخلاق، وسيئ الأعمال، فهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كل خير، وينهى عن كل شر، وقد دعا إلى الآداب الشرعية في قضاء الحاجة، والصلاة، والصوم، والصدقات، والحج، والجهاد، وغير هذا من سنن الإسلام، وقد دعا إلى كل خلق كريم، ونهى عن كل ما يخالف ذلك.
ومن ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء قال: «أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث» (1)، عند دخول محل قضاء الحاجة لبول أو غائط، يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (2)، وفي بعضها: «بسم اللَّه أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث» (3).
الخبث: جمع خبيث، والمراد بذلك ذكور الشياطين.
والخبائث: جمع خبيثة، والمراد بذلك إناث الشياطين.
يعني من الشياطين: ذكورهم، وإناثهم.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم 375.
(2) رواه البخاري، برقم 142، ومسلم، برقم 375، وتقدم تخريجه.
(3) قال الحافظ في فتح الباري، 1/ 196: «رواه العمري، وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه».

قال آخرون من أهل العلم: معنى ذلك من الشر وأهله.
فالخبث بالتسكين الشر، والخبائث أهله.
ومعنى هذا: الاستعاذة باللَّه من الشر وأهله من الشياطين وغيرهم. هذا هو السنة لمن أراد أن يقضي حاجته عند دخول الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ويقول: بسم اللَّه، أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث، وإن كان في الصحراء عندما يريد قضاء الحاجة، إذا أراد المكان الذي يمكث فيه لقضاء الحاجة، قال عند ذلك: بسم اللَّه أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويقول: «غفرانك» (1)، أي أسألك غفرانك؛ لأن قضاء الحاجة من نعم اللَّه، والعبد من شأنه التقصير في شكر اللَّه، فيقول عند خروجه […] (2): «غفرانك»، أي أسألك غفرانك عما قصرت فيه من شكر نعمك، وعما قدمت من الذنوب.
والحديث الثاني: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا أتيتم الغائط» أي محل قضاء الحاجة: «فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم 30، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم 7، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم 300، والنسائي أخرجه في عمل اليوم والليلة، برقم 79، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 59.
(2) ما بين المعقوفين: حذفت كلمة زائدة هي: «يقول».

غَرِّبُوا» (1). هذا بالنسبة للمدينة، ومن كان على سمتها يشرِّق أو يغرِّب، وهكذا في الجنوب، أما إن كان في الشرق أو الغرب، فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء الحاجة.
قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر اللَّه عز وجل. أبو أيوب حمل الحديث على العموم، وأنه عام للمباني والصحراء: أنه يشرع للمؤمن في قضاء حاجته سواءً في المباني أو في الصحراء: أن ينحرف عن القبلة ويجعلها عن يمينه أو شماله عند قضاء الحاجة؛ لعموم الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تستقبلوها لا بغائط ولا بول» ، وأنه حديث عام، فالأولى والأفضل للمؤمن حتى في بيته أن يجعل محل قضاء الحاجة إلى غير القبلة، حتى إذا جلس يقضي حاجته، فإذا القبلة عن يمينه أو شماله، هذا هو المشروع وهذا الذي ينبغي، لكن في البناء يُتساهل في ذلك ليس بلازم في البناء، إنما هذا في الصحراء عن جمع من أهل العلم؛ لحديث عبداللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: «رقيت يوماً» رقيت: صعدت. يوماً على بيت حفصة: يعني بهذا أخته حفصة رضي الله عنها: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»، هذا يدل على أن الاستدبار والاستقبال في المبنى، أو في محل مستور، ليس بلازم، وإنما ذلك--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، برقم 394، ومسلم، برقم 264، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 14.

في الصحراء، وهذا حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس أن يستقبل ويستدبر في المبنى، وهو قول البخاري، وجماعة من أهل العلم؛ لهذا الحديث: حديث عبداللَّه بن عمر.
لكن الأفضل والأولى بالمؤمن أن لا يستقبلها مطلقاً؛ لأن حديث عبداللَّه بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي، ويحتمل أنه خاص كما قال جماعة، فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة، فلا يستقبلها ولا يستدبرها، عملاً بحديث أبي أيوب العام، وما جاء في معناه، ولكنه في المبنى أسهل وأقل، يعني تَبِعَة، بسبب حديث عبداللَّه بن عمر المذكور، فيكون خاصاً، وحديث أبي أيوب عاماً.
والقاعدة: أن الخاص يقضي على العام في النصوص.
16 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه (1) قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي معي (2) إدَاوَةً مِنِ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» (3).
العنزة: الحربة الصغيرة. والإداوة: إناء صغير من جلد (4).--------------------------------------------
(1) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري.
(2) «معي»: ليست في نسخة الزهيري.
(3) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، برقم 152، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم 271.
(4) «الصغيرة، والإداوة: إناء صغير من جلد» ليست في نسخة الزهيري، وليس فيها إلا: «العنزة: الحربة».

17 - عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري (1) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (2).
18 - عن عبداللَّه بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» (3).
5 - قال الشارح رحمه الله:
هذا الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه كان يدخل الخلاء، فيحمل أنس، قال: وغلام معه. وفي رواية أخرى: «من الأنصار إدَاوَةً مِنِ مَاءٍ وَعَنَزَةً» (4) ، فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فوائد:--------------------------------------------
(1) «الأنصاري»: ليست في نسخة الزهيري.
(2) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه، برقم 154، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم 267، واللفظ له.
(3) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم 216، واللفظ له برقم 218، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه، برقم 292.
(4) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم 150.

[1] منها: شرعية الاستنجاء بالماء في غسل الدبر، والذكر من آثار البول، والغائط. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمله في بعض الأحيان، وكان في بعض الأحيان يستجمر عليه الصلاة والسلام ، وكلاهما جائز، إن شاء المؤمن استجمر بالحجارة ونحوها، وإن شاء استنجى بالماء، وإن شاء جمع بينهما، الاستنجاء بالماء أنقى، وأذهب لآثار النجاسة، والاستجمار بالحجارة، واللَّبِن، والمناديل الطاهرة الخشنة، ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضاً عند أهل العلم، وقد دلت عليه أحاديث كثيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» (1)، قال سلمان رضي الله عنه: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» (2).
فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار، أو أكثر، أو لبن، أو أخشاب، أو غير هذا مما يزيل الأذى، أو مناديل، أو تراب، أو نحو ذلك مما يزيل الأذى، حتى ينقى المحل ثلاثة فأكثر، أجزأه ذلك عن الماء، وإن--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد في المسند، 41/ 470، برقم 25012، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، برقم 40، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالأحجار دون غيرها، برقم 44، كلهم بزيادة: «يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فإنها …». قال محققو المسند، 41/ 470: «صحيح لغيره»، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 70.
(2) أخرج مسلم عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ، أَوْ بِعَظْمٍ». كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم 262.

جمع بينهما كان أكمل: الاستنجاء بالحجارة، ثم إتباعها الماء.
[2] وفيه من الفوائد: جواز خدمة الشخص لحمل الماء معه لحاجته، أو الحجارة، لحديث عبداللَّه بن مسعود: لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده، أو خدامه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من ماء أو حجارة، ليستنجي بذلك.
[3] وفيه من الفوائد أيضاً: استصحاب العنزة، وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه، إذا جاء يصلي عليه الصلاة والسلام. العنزة: حربة صغيرة، يعني عصا لها حربة، تركز أمام المصلي، سترة كان يستعملها في السفر صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يصلي ركزت أمامه سترة له، والصلاة بالسترة سنة مؤكدة، قال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا» (1).
والحديث الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (2).
الحديث فيه مسائل، والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم 699، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ادرأ ما استطعت، برقم 954، وابن خزيمة في صحيحه، 2/ 27، برقم 841، والحاكم، 1/ 251، وصححه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، 3/ 281.
(2) رواه البخاري، برقم 153، ومسلم، برقم 267، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 17.

المسألة الأولى: أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول؛ لأنه قد يناله شيء من النجاسة، واليمنى يجب أن تبعد عن هذا، لأن اليمنى للمصافحة، والأكل، والأخذ، والعطاء، فينبغي أن تكون بعيدة عن التلطخ بالنجاسة، وإذا أراد أن يمسك ذكره يمسكه باليسرى لا باليمنى.
والمسألة الثانية: ليس للمؤمن والمؤمنة أن يتمسح في الخلاء باليمين، بل باليسار، يستجمر بها، ويستنجي بها.
وهذا من الآداب الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الآداب الشرعية في الوضوء، وفي الاستجمار، وفي الصلاة، وفي غير ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم، ونهاها عن كل خلق ذميم، واللَّه جل وعلا شرع لعباده مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ونهاهم عن سفاسف الأخلاق، وسيئ الأعمال.
ومن الآداب الشرعية في الشرب: أن يشرب بيمينه، وأن لا يتنفس في الإناء، والأفضل أن يكون بثلاثة أنفاس، يفصل الإناء عن فمه، ويتنفس ثلاثاً إذا شرب الماء، أو اللَّبن، ولا يتنفس في الإناء؛ لأنه قد يُشرب منه، أو يخرج من فمه شيء يقذر الماء، والسنة الفصل يفصل الإناء عن فمه، ويتنفس.
والحديث الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنه: هو عبداللَّه بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين

، فقال: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»، وفي رواية قال: «بلى إنه لكبير»: «أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ»، وفي اللفظ الآخر: «لايستنزه من البول»، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» (1)، هذا فيه دلالة على:
[1] تحريم النميمة.
[2] وتحريم التساهل بالبول.
وأن الواجب العناية بالنزاهة من البول، والتطهر من البول، في بدنه وثيابه، فلا يتلطخ بشيء من ذلك.
وفي الحديث الآخر: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» (2).
النميمة فيها فساد عظيم؛ لأنها تثير الفتن بين الناس والشحناء، والنميمة: نقل كلام زيد إلى عمرو، كلاماً سيئاً، ينقل كلاماً من زيد إلى عمرو، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة، كلاماً سيئاً، ويورث الشحناء، ويثير العداوة، ويفتح باب الشحناء، هذا يقال له نميمة، كل كلام تنقله من قوم إلى قوم، أو من شخص إلى شخص، لا يرضى به المنقول إليه، فيسبب فتنة، هذا يسمى النميمة.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، برقم 216، ومسلم، برقم 292، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 18.
(2) رواه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، 1/ 127، برقم 7، المنهيات للحكيم الترمذي، ص: 7، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 1/ 311: «وهذا سند رجاله ثقات».

في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ» (1)، والنميمة من الكبائر؛ ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبره مقدماً على عقاب النار، نعوذ باللَّه. والتنزه من البول أمرٌ واجب، والتلطخ به أمرٌ محرم. ولهذا استحق من تلطخ بالبول ولم يتنزه منه استحق العذاب في القبر مقدماً، نسأل اللَّه السلامة.
وفيه: أنه أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، وغرس على كل قبرٍ واحدة قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». هذا خاصٌّ بالقبرين، ولا يُشرع أن يفعل مع القبور؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا مع القبرين الذين أطلعه اللَّه على عذابهما، لم يفعل هذا مع القبور الأخرى. دل ذلك على أنه لا يشرع أن تغرز الجرائد أو الأغصان أو الشجر أو غيرها على القبور لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، إنما هذا بشأن هذين القبرين اللذين أطلعه اللَّه على عذابهما، فلا يشرع غرس الجرائد على القبور لعدم الدليل؛ لأن الرسول ما فعله مع قبور أهل البقيع ولا مع غيرهم، وإنما فعله مع القبرين. نعم لو اطلع الإنسان على عذاب صاحب القبر وغرز عليه هذا يمكن له أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اللَّه جل وعلا أخفى عنا عذاب القبور رحمة من اللَّه لنا، ولم يطلعنا على ذلك رحمة منه--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، برقم 6056، بلفظ: «قتات»، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، برقم 105.

سبحانه، فلو أُطلع الناس على عذاب أهل القبور لما تهنؤوا بنوم ولا راحة. نسأل اللَّه السلامة.

‌‌2 - بابُ السواكِ
19 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (1) صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (2).
20 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (3). (4).
21 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (5) رضي الله عنهما عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ. فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ، وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ--------------------------------------------
(1) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم».
(2) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم 887، وفي كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، برقم 7240، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 252، واللفظ له، وفي رواية: «لولا أن أشق على المؤمنين».
(3) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، برقم 245، واللفظ له، وكتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم 889، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 47 - (255).
(4) في نسخة الزهيري: «يشوص: معناه يغسل، يقال: شاصه، يشوصه، وماصه، يموصه: إذا غسله».
(5) «الصديق» ليست في نسخة الزهيري.

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قطُّ (1) أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَفَعَ يَدَهُ ــ أَوْ إصْبَعَهُ ــ ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ــ ثَلاثاً ــ ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي» (2).
وَفِي لَفْظٍ «فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إلَيْهِ، وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَاسِهِ: أَنْ نَعَمْ» (3) هَذَا (4) لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ (5).
22 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ (6)، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، وَهُوَ (7) يَقُولُ: أُعْ، أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ» (8).
6 - قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك، والسواك سنة،--------------------------------------------
(1) «قط»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم 4438.
(2) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من تسوك بسواك غيره، برقم 890، وفي المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، برقم 4438، واللفظ له.
(3) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، برقم 4449.
(4) «هذا»: ليست في نسخة الزهيري.
(5) لم أجده في صحيح مسلم في النسخ التي بين أيدينا.
(6) «رطب» ليست في نسخة الزهيري.
(7) «وهو» ليست في نسخة الزهيري.
(8) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، برقم 244، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 254.

وقربة في مواضع كثيرة، منها: الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها عند دخول المنزل، وعند القيام من النوم (1).
ويُستحب للمؤمن التسوك عند إرادة الوضوء في أول الوضوء، وهكذا في أول الصلاة قبل أن يكبّر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ويقول: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (2)، وفي لفظ: «مع كل وضوء» (3) ، وهذا يدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة.
والسواك: العود الذي يستن به أيضاً يقال له السواك، ويقال للعمل سواك، وتسوّك، ويكون بالأراك، وبغيره من الأعواد المناسبة، التي تلين--------------------------------------------
(1) قلت: يستحب السواك في جميع الأوقات إلا ما استُثني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» [النسائي، برقم 5، والبخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم 1934.
ويُتأكد استحباب السواك في عدة أحوال، منها:
1 - عند الانتباه من النوم. 2 - عند الوضوء. 3 - عند كل صلاة. 4 - عند دخول المنزل.
5 - عند تغير رائحة الفم، أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب. 6 - عند قراءة القرآن الكريم. 7 - قبل الخروج إلى الصلاة. [انظر الأدلة على هذه الأحوال: صلاة المؤمن، للمؤلف، 1/ 20 - 22].
(2) رواه البخاري، برقم 887، ومسلم، برقم 252، وتقدم تخريجه.
(3) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم 1934. وهو في مسند أحمد، 16/ 22، برقم 9928، وسنن النسائي الكبرى، 2/ 198، برقم 3031، وابن خزيمة، 1/ 73، برقم 140، وقال محققو المسند، 16/ 22: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»، وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح الترهيب والترغيب، 1/ 50.

عند التسوك بها، وتزيل الأوساخ، وتشد اللثة وأحسنها الأراك.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك، ويستعمله ويحث عليه، وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الشيء الذي يبدأ به إذا دخل المنزل؟ قالت: بالسواك (1)، وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (2) يعني: يدلكه بالسواك.
هذا يدل على شرعية السواك وتأكده عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند القيام من النوم، وهكذا يستحب عند تغير الفم، إذا طال السكوت وتغير الفم؛ لأنه يطيِّب النكهة، ويشد اللثة، وينظف الأسنان، وينشط، ويطرد النعاس، وله فوائد كثيرة.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام «استاك عند الموت»، ودخل عبدالرحمن صِهْر النبي صلى الله عليه وسلم أخو عائشة ومعه سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وكانت رضي الله عنها قد أسندته إلى صدرها، فلما رأته ينظر إلى السواك أشارت إليه. آخذه لك؟ قال: «نعم»، وعرفت أنه يحب السواك، وطلبته من عبدالرحمن فأعطاها عبدالرحمن إياه، فقضمته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به استناناً حسناً. ثم رفع بصره إلى السماء، فقال: «في الرفيق الأعلى» (3). ثلاث مرات، يطلب ربه أن يكون: «في--------------------------------------------
(1) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 253.
(2) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم 889، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 255.
(3) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، برقم 4449.

الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» عليه الصلاة والسلام ، ثم قضى عليه الصلاة والسلام، أي ثم توفي عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة، فكان من آخر عمله التسوك. فدل ذلك على شرعية السواك في كل وقت، ولاسيما عند الأمور المذكورة: الوضوء، والصلاة، والاستيقاظ من النوم، ودخول المنزل، وتغير الفم ونحو ذلك.
في حديث عائشة عند النسائي بسند صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (1). وهذا يدل على شرعيته دائماً.
السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وحديث أبي موسى يدل على هذا، فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن، ولم يقل عند الصلاة، بل في أوقات عادية وهو يستن، والسواك على طرف لسانه، وهو يقول «أُع أُع، كأنه يتهوع» الظاهر - واللَّه أعلم - أن ذلك من أجل ما قد يلحق بالحلق شيء من شعرات السواك.
فإن السواك قد ينتثر منه بعض الشعرات القليلة، فتؤثر على الحلق، فلعله كان يتهوع من أجل هذا؛ لأنه دخل على حلقه شيء من السواك، فأراد إخراجه بذلك، والمقصود من هذا أنه رآه يستاك في--------------------------------------------
(1) البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم معلقاً مجزوماً به، قبل الحديث رقم 1934، والنسائي في الكبرى، 1/ 64، برقم 4، وفي سنن النسائي (المجتبى)، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، برقم 5، ومسند أحمد، 1/ 186، برقم 7، وقال محققو المسند، 1/ 186: «صحيح لغيره»، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 50.

مجلسه عليه الصلاة والسلام ، فدل على أن السواك أمرٌ مشروع في المجالس، وفي الطريق، والمنزل، ونحو ذلك، ليس له وقت محدود، فمتى شاء الاستياك فعله. «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».
ولكنه يتأكد في مواضع، منها ما تقدم: الوضوء، والصلاة، وإذا قام من النوم، وعند دخول المنزل.

‌‌3 - بابُ المسحِ على الخفينِ
23 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» (1).
24 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ (2)، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (مختصراً (3)) (4).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم 206، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم 79 - (274).
(2) في نسخة الزهيري: «فتوضأ».
(3) في نسخة الزهيري: «مختصرٌ».
(4) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول قائماً وقاعداً، برقم 224، ولفظه: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ» [ولم يذكر موضع الشاهد، وهو المسح على الخفينٍ وإنما ذكره مسلم]، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم 273، ولفظه: عنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، «فَبَالَ قَائِمًا» فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ «فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

‌‌4 - بابٌ في المذيِ وغيرِهِ
25 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي (1)، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ (2) فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ» (3).
وللبخارِي «تَوَضَّا، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ (4)» (5). ولمسلمٍ «تَوَضَّا وَانْضَحْ فَرْجَكَ» (6).
26 - عن عبَّاد بن تميم عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: «شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الّذي (7) يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً» (8).--------------------------------------------
(1) «مني»: ليست في نسخة الزهيري.
(2) «بن الأسود»: ليست في نسخة الزهيري.
(3) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم 269، وتقدم عنده برقم 132، 178، ومسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم 303، واللفظ له.
(4) في نسخة الزهيري: «اغسل ذكرك وتوضأ»، ولفظ المتن للبخاري، برقم 269.
(5) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم 269، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم 303.
(6) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم 19 - (303).
(7) «الذي»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم 137 كما في المتن.
(8) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم 137، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم 361، واللفظ له.

7 - قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الأربعة: الأول منها والثاني يتعلقان بالمسح على الخفين، والمسح على الخفين سنة، مشروع لما فيه من قول رسول اللَّه، ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يلبسهما على طهارة، وأن يكون الخفان ساترين، خفان من الجلد أو جوربان من الصوف أومن القطن أو من الشعر أو غير ذلك.
إذا كانا ساترين، ولبسهما على طهارة، فإنه يمسح، ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (1).
وفي الحديث الآخر: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا» (2).
وفي حديث علي رضي الله عنه لما سُئِلَ عن مسح الخفين؟ قال: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْمُسَافِرِ بلَيَالِيهِنَّ» (3).
والمسافر يمسح ثلاثاً بلياليها، والمقيم يمسح يوماً وليلة، إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا ساترين، ولو كانا من غير جلد يستران الكعبين والقدم، سواء كان ذلك عن: ريح، أو بول، أو غائط--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، برقم 206،ومسلم، برقم 274،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، رقم 23.
(2) سنن الدارقطني، 1/ 203، برقم 1، والبيهقي، 1/ 279، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 1/ 84، والحاكم في المستدرك، 1/ 181، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، 1/ 81.
(3) شرح معاني الآثار بنحوه، 1/ 84، معجم ابن الأعرابي، 3/ 1020، ومسند الحميدي، 1/ 25.

لا بأس، كما في حديث حذيفة: أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه، لكن إذا كان على جنابة لابد من الخلع إذا كان عليه جنابة، يخلع ويغسل بدنه كله، وإنما يمسح إذا كان الحدث أصغر، يتوضأ ويمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً، والمبدأ من أول مسح بعد الحدث، يحتسب ذلك من أول مسح بعد الحدث، يحتسب اليوم والليلة من مسحه بعد الحدث.
والحائض والنّفساء كذلك لابد من الخلع، وتغسل بدنها كله، فلا تمسح، إنما المسح يكون من الحدث الأصغر.
حديث علي رضي الله عنه يدل على أن المذي نجس، وأن الإنسان إذا أمذى يتوضأ وضوء الصلاة.
والمذي: ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند تحرك الشهوة، فإذا تحركت الشهوة تحرك الذكر، يخرج ماء يقال له المذي، هذا ينقض الوضوء، ويوجب غسل الذكر والأنثيين؛ ولهذا قال لعلي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (1)، وفي اللفظ الآخر: «اغسل ذكرك وأنثييك» (2) يعني الخصيتين.
يغسل الذكر والأنثيين، ويتوضأ وضوء الصلاة من المذي.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، برقم 269، ومسلم، برقم 303، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 25.
(2) رواه أبو داود بلفظ: «فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ»، كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم 211، والبيهقي، 2/ 411، والضياء المقدسي في المختارة، 4/ 18، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 381.

أما المني فيوجب الغسل، والفرق بينهما: أن المني: ماء غليظ أبيض ثخين، يخرج بدفع وقوة، أما المذي: فهو ماء لزج خفيف في أعلى طرف الذكر عند تحرك الشهوة، هذا يقال له: مذي، فإذا أصاب الثوب ينضح أو البدن ما يحتاج إلى غسل ينضح، إذا رشه بالماء كفى، ويغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة من جهة المذي، سواء كان [المرأة، أو الرجل] (1)، كله واحد، لا فرق بين الرجل والمرأة.
أمّا المني، وهو الماء الغليظ الذي يخرج عن شهوة عند دفقٍ بلذَّة، هذا يوجب الغسل؛ سواء في اليقظة أو في النوم.
والحديث الرابع: حديث عبداللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه: أنه شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، أو شَكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل [الذي] يخيل إليه: أنه يجد الشيء في الصلاة، ويخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة: ريح أو بول، النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً» (2)، يعني يلغي الوساوس، لا يعمل بالوساوس والتخيلات؛ لأن هذا يسبب عليه المشاكل، ويجترئ عليه الشيطان ويؤذيه، فلا يلتفت إلى هذه الوسوسة، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً، أو يتحقق في الخروج إذا جزم: أنه خرج منه شيء يتوضأ، مادام عنده شك، خرج منه شيء أم لا؟ فإن طهارته باقية، وليس عليه وضوء، هذا من رحمة اللَّه،--------------------------------------------
(1) في أصل كلام التسجيل: «المرأة وإلا رجل»، والذي يظهر ما أثبته.
(2) رواه البخاري، برقم 137، ومسلم، برقم 361، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 26.