📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

صفحة العنوان من النسخة (ف)

الورقة الأولى من النسخة (ف)

الصفحة الأخيرة من النسخة (ف)

صفحة العنوان من النسخة (ت)

الورقة الأولى من النسخة (ت)

الورقة الأخيرة من النسخة (ت)

الصفحة الأولى من النسخة (ش)

الورقة الأخيرة من النسخة (ش)

الورقة الأولى من النسخة (ك)

الورقة قبل الأخيرة من النسخة (ك)

نهاية النسخة (ك)

بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1) وصلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمَّدٍوآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ كثيرًا(2) ربِّ يَسِّرْ وأَعِنْ(3)
أوَّلُ "كِتَاب ِ الْعِلَلِ"
حدَّثنا الشيخُ أَبُو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبد الرحيمِ؛ ثَنَا أَبُو بكرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الفضلِ بنِ شَهْرَيَارَ - قراءة عَلَيْهِ فِي سنة تِسْعٍ وسِتِّينَ وثلاثِ مِئَةٍ(4) - قال: أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتِمٍ _ح؛ قَالَ: حدَّثنا أحمدُ بنُ سَلَمة(5) ؛ قَالَ: سمعتُ أبا قُدَامةَ السَّرَخْسِيَّ(6) يقول: سمعتُ عبدَالرحمنِ بنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: لَأَنْ أَعْرِفَ--------------------------------------------
(1) سقط من أول النسخة (ش) أربع ورقات، وبدايتها من وسط المسألة رقم (44) كما سيأتي التنبيه عليه، وسقط وجه من أول (ك) ، وبدايتها من نهاية المسألة رقم (3) .
(2) قوله: «وسلم كثيرًا» ليس في (ف) ، ومن قوله: «وصلى الله … » إلى هنا ليس في (ت) .
(3) قوله: «رب يسر وأعن» من (ت) فقط.
(4) من قوله: «حدثنا الشيخ … » إلى هنا ليس في (ت) و (ف) ، وهو ضمن السقط الواقع في (ش) و (ك) ، وجاء بدلاً منه في (ف) قوله: «يشتمل على سبعة عشر جُزُؤًا. الجُزُؤُ الأول فِي علل أخبار رُوِيَتْ في الطهارة: أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي، قراءة عَلَيْهِ فِي سنة تسع وستين وثلاث مئة» ؛ وهذا يدل على أنَّ النسخة (ف) روايةٌ أخرى عن ابن أبي حاتم.
(5) في (ت) : «مسلمة» .
(6) هو: عُبَيدالله بن سعيد بن يحيى بن بُرْد اليَشْكُرِيّ، مولاهم.

علَّةَ حديثٍ هُوَ عِنْدِي(1) ؛ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ(2) أَكْتُبَ(3) حديثًا لَيْسَ عِنْدِي(4) .
أَخْبَرَنَا أَبُو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أَبِي حاتِمٍ(5) ؛ قَالَ: حدَّثنا(6) عليُّ(7) بنُ الْحُسَيْن بنِ الجُنَيْد؛ قال: سمعتُ محمدَ بنَ عبدِالله بنِ نُمَير يقول: قال عبدُالرحمنِ بنُ مَهْدي: معرفةُ الحديثِ إلهامٌ(8) .
قَالَ ابْنُ نُمَير: وصَدَق! لو قلتَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ قلتَ؟ لم يكن له جَوَابٌ(9) .--------------------------------------------
(1) قوله: «عندي» ليس في (ف) .
(2) قوله: «أن» ليس في (أ) .
(3) في (أ) : «أكتبه» .
(4) رواه الخطيب في "الجامع" (2/281 رقم1635) عن أبي نعيم، عن أبي محمد بن حيان، عن ابن أبي حاتم، به، بلفظ: «لأن أعرفَ علَّة حديثٍ أحبُّ إليَّ من أن أستفيد عشرة أحاديث» . ورواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص112) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن سلمة، به، بلفظه، إلا أنه قال: «مِنْ أنْ أكتب عشرين حديثًا ليس عندي» . ومن طريق الحاكم أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/450 رقم1971) .
(5) من قوله: «أخبرنا أبو محمد … » إلى هنا، ليس في (أ) .
(6) في (أ) : «وحدثنا» .
(7) في (أ) : «محمد» ، وهو خطأ. انظر "الجرح والتعديل" (6/179 رقم981) .
(8) نقل ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص484) قول ابن مهدي هذا.
(9) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/4) - ومن طريقه الخطيب في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1837) - عن أبي محمد بن حيان، عن ابن أبي حاتم، به. وتصحفت العبارة في "الحلية" هكذا: «بمعرفة الحديث البهاء» ، والباقي بنحوه.

أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتِمٍ _ح(1) ؛ قَالَ(2) : وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عبد الرحمن بْن مهدي: إنكارُنَا الحديثَ عِنْد الجُهَّالِ كِهَانةٌ(3) .
وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: مَثَلُ معرفةِ الحديثِ كمَثَلِ فَصٍّ ثَمَنُهُ مِئَةُ دينارٍ، وآخَرَ مِثْلِهِ عَلَى لَوْنِهِ ثَمَنُهُ عَشَرةُ دَراهِمَ(4) .
حَدَّثَنِي(5)
أَبِي؛ أَخْبَرَنَا محمود بن إبراهيم ابن سُمَيْع؛ قَالَ: سمعتُ أَحْمَد بْن صَالِحٍ يَقُولُ: معرفةُ الحديثِ بمنزلةِ معرفة الذَّهَبِ والشَّبَهِ(6) ؛ فإنَّ الجَوْهَرَ إِنَّمَا يَعْرِفُهُ أهلُهُ(7) ، وَلَيْسَ للبصيرِ فِيهِ حُجَّةٌ إِذَا قِيلَ لَهُ--------------------------------------------
(1) من قوله: «أخبرنا أبومحمد … » إلى هنا، من (ت) فقط.
(2) قوله: «قال» ليس في (أ) .
(3) ذكر هذا النص ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص484) .
(4) أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/382-383 رقم 1836) من طريق علي بن محمد بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حاتم، به.
وانظر الموضع السابق من "جامع العلوم والحكم".
(5) من هنا إلى قوله آخر الفقرة: «الجيد أو الرديء» من (ت) فقط.
وقد أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/384 رقم 1839) من طريق أبي بكر محمد بن أحمد الأصبهاني، عن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الفضل بن شهريار، عن ابن أبي حاتم، به.
(6) قال الفيومي في "المصباح المنير" (1/303) : الشَّبَهُ - بفتحتين - من المعادِن: ما يُشبِهُ الذهبَ في لونِه، وهو أرفعُ الصُّفْر. اهـ.
(7) وقع عند الخطيب في الموضع السابق: «بمنزلة معرفة الذهب - وأحسبه قال: الجوهر- إنما يبصره أهله» .

(1) : كيف قلتَ: «إنَّ هَذَا [بائنٌ](2)
» ؟ يعني: الجَيِّدَ أو الرَّديءَ(3) .--------------------------------------------
(1) يعني: عندما يقال له؛ فـ «إذا» هنا: ظرفيةٌ لم تضمَّنْ معنى الشرط.
(2) ما بين المعقوفين في موضعه بياضٌ في (ت) ، وهو ضمن السقط الواقع في بقيَّة النسخ، وأثبتناه من "الجامع" للخطيب.
وأما معنى «بائن» هنا، فَيَحْتملُ وجهين:
الأوَّل: أن يكون بمعنى: واضح وظاهر؛ قال في "المصباح المنير" (1/70) : «بان الأمرُ يَبِينُ، فهو بَيِّنٌ، وجاء بَائِنٌ على الأصل، وأبانَ إبانةً، وبيَّن، وتبيَّنَ، واستبانَ؛ كلُّها بمعنى الوضوح والانكشاف» ، وهذا المعنى هنا استظهره محقِّق "الجامع" للخطيب، فقال: «هكذا في الأصل: باين، ولعلَّه أراد: بَيِّن، بمعنى: واضح وظاهر» . اهـ.
وعلى ذلك: فمعنى مقالة أحمد بن صالح: أنه إذا قيل للبصير بالجوهر والذهب: كيف قلتَ: «إنَّ هذا الذهب - إشارةً إلى الذهب الجيد أو الرديء - بائنٌ، أي: واضحٌ عندنا وظاهرٌ أنه جيِّد أو رديء» ؟ -: فإنَّه لا يكون له في هذا الحكم حجةٌ واضحة، أو بيِّنةٌ ظاهرة؛ فكذلك معرفةُ الحديثِ بيِّنةٌ وواضحة عند أهلها البصيرين بها وإنْ خفيتْ على غيرهم.
والثاني: أن يكون بمعنى: منفصل ومتميِّز، ففي "المصباح المنير" أيضًا: «وبان الشَّيْءُ: إذا انفصَلَ؛ فهو بائنٌ، وأبنتُهُ - بالألف -: فَصَلْتُهُ» . اهـ.
وعلى ذلك: فمعنى العبارة: إذا قيل للصَّيْرفي البصير الذي يميِّز بين الجيِّد والرديء من الذهب: كيف قلتَ: «إنَّ هذا الذهب الجيد بائن، أي: متميِّزٌ عن الذهب الرديء، أو العكس» ؟ -: فإنَّه لا تكون له حجةٌ في هذا الفصل والتمييز، فكذلك التمييز في معرفة الحديث بَيْنَ صحيحه وضعيفه.
على أنَّ معنى الوضوح ومعنى التميُّز معنيان متلازمان؛ فكل واضحٍ ظاهرٍ متميِّزٌ ومنفصلٌ عن غيره، وكلُّ متميِّزٍ عن غيره واضحٌ وظاهرٌ، والله أعلم.
(3) عند الخطيب: «يعني: جيدًا أو رديئًا» ، ولعل هذا اللفظ يشهد للتوجيه الأوَّل في معنى قوله: «بائن» ، والله أعلم.

‌‌بَيَانُ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
1 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتِم _ح(1) ؛ قال(2) : سألتُ(3) أَبَا زُرْعة(4) عْنَ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصةُ بنُ عُقْبَةَ(5) ، عَنِ الثَّوْري، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء(6) ، عَنْ أَبِي قِلابة(7) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مِحْجَل - أَوْ مِحْجَن - عَنْ أَبِي ذر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنينَ، فإِذَا أَصَبْتَ المَاءَ فأَصِبْهُ بَشَرَتَكَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ قَبِيصةُ(8) ؛
إِنَّمَا هُوَ: أبو--------------------------------------------
(1) من قوله: «أخبرنا أبو محمد … » إلى هنا من (ت) فقط.
(2) قوله: «قال» ليس في (أ) .
(3) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «وسألت» بالواو.
(4) في (ت) : «أبا زرعة ح» .
(5) روايته على هذا الوجه أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/317) تعليقًا، والبزار في "مسنده" (3974) ، والدارقطني في "سننه" (1/187) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/947) . ومن طريق الدارقطني رواه الخطيب في "الفصل للوصل" (2/947) . ووقع في رواية البخاري: «عن عمرو بن محجن، عن أبي ذر» ، وفي رواية البزار: «عن عمرو ابن محجن أو محجن [كذا] ، عن أبي ذر» . وفي رواية الدارقطني: «عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر» .
قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد» .
(6) هو: ابن مهران.
(7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(8) قال البخاري: «وقال بعضهم: ابن محجن، وهو وهمٌ» . ونقل الخطيب في "الفصل للوصل" (2/948) عن ابن معين قوله في رواية قبيصة: «أخطأ في عمرو ابن محجن، إنما هو عمرو بن بجدان» .
وقال الخطيب (2/934) : «ورواه قَبيصة بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن عمرو بن محجن أو محجل، وقيلَ: عن أبي قِلابة، عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر، ولم يُتابَع قَبيصةُ على شيء من هذين القولين» .

قِلابة(1) ، عن عَمْرو ابن بُجْدانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النبيِّ (ص)(2) .
2 - وسألتُ(3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه شُعْبَةُ(4) ،--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (913) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/180 رقم 21568) ، والترمذي في "جامعه" (124) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، وابن حبان في "صحيحه" (1313) من طريق مخلد بن يزيد، جميعهم (عبد الرزاق والزبيري ومخلد) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن أبي قلابة، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" (5/155 رقم 21371) .
وأخرجه أبو داود في "سننه" (332) ، وابن حبان أيضًا (1311) ، والحاكم في "المستدرك" (1/176-177) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والبزار في "مسنده" (3973) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2292) ، وابن حبان أيضًا (1312) ، والدارقطني في "سننه" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/212 و220) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قلابة، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (1113) الاختلاف في هذا الحديث ورجح ما رجحه أبو زرعة هنا. وانظر "بيان الوهم والإيهام" (1073 و2464) ، و"الإمام" (3/161-167) لابن دقيق العيد، و"نصب الراية" (1/148-149) ، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/290) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/137) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (2/248-249) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (7/480-481) . وانظر المسألة رقم (4) و (34) و (85) .
(4) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (674) . ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/113) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/210) .
وأخرجه أحمد في "المسند" (4/265 رقم 18333) ، وأبو داود في "سننه" (324) ، والنسائي (312) من طريق محمد بن جعفر غُنْدر، ومسلم في "صحيحه" (368) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داود في "سننه" (325) ، والنسائي (319) من طريق حجاج الأعور، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/209) من طريق عمرو بن مرزوق، أربعتهم (غندر ويحيى وحجاج وعمرو) عن شعبة، به.

وَالأَعْمَشُ(1) ، عَنْ سَلَمةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عن ذَرٍّ(2) ، عن ابن عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى(3) ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ رَجُلا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أجنَبْتُ وَلَمْ أجدِ(4) الماءَ؟ … فذكَرَ عمَّارً(5)
عن النبيِّ (ص) في التيمُّم.--------------------------------------------
(1) لم نقف على روايته من هذا الوجه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36281) من طريق وكيع، والبزار في "مسنده" (1386) ، وأبو عوانة في "مسنده" = = (1/305) ، والدارقطني في "سننه" (1/183) من طريق جرير، وابن خزيمة في "صحيحه" (269) من طريق أبي يحيى التيمي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/112) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة في "مسنده" (1/305) ، والدارقطني في "سننه" (1/183) ، والشاشي في "مسنده" (1028 و1030) من طريق ابن نمير، والشاشي (1035) ، والدارقطني (1/183) من طريق يعلى بن عبيد، والشاشي (1027) من طريق محاضر بن المورع، سبعتهم (وكيع وجرير وأبو يحيى وعيسى وابن نمير ويعلى ومحاضر) عن الأعمش، عن سلمة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، به. ليس فيه ذرٌّ.
(2) هو: ابن عبد الله المُرْهِبي.
(3) هو: سعيد.
(4) قوله: «ولم أجد» لم يتضح في (ف) .
(5) قوله: «عَمَّار» كذا في جميع النسخ بدون ألف بعد الراء، ويَحْتمل وجهين:
الأوَّل: أن يكون منصوبًا: «عَمَّارً» ؛ على أنَّه مفعولُ «ذكَرَ» ، والتقدير: «فذكَرَ الراوي حديثَ عَمَّارٍ عن النبيِّ (ص) في التيمُّم» ؛ فحُذِفَ المضافُ، وهو «حديث» ، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فأخذ إعرابَهُ، وهو النصب؛ فصَارت العبارة: فذكَرَ عَمَّارًا، ونظير ذلك ما ذكره المفسِّرون وغيرهم في قوله تعالى: [يُوسُف: 82] {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} ، أي: واسألْ أهلَ القريةِ؛ فَحُذِفَ الأهلُ، وأقيمتِ القرية مقامهم، وكما في قوله تعالى: [البَقَرَة: 93] {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ} ، والمراد: وأشربوا في قلوبهم حُبَّ العِجْلِ. انظر: "شروح الألفية" (باب الإضافة) .
وقوله: «عمارً» المنصوبُ كان حقُّه أن يكون بألف تنوين النصب: «عمارًا» ؛ لأنَّه عَلَم مصروف، لكنَّه جاء هنا بحذف الألف؛ على لغةِ ربيعة؛ فإنهم يحذفون ألف تنوين المنصوب نطقًا وخطًّا، وقفًا ووصلاً؛ وانظر تتمة الكلام على لغة ربيعة في المسألة رقم (34) .
والوجه الثاني: أن يكون مرفوعًا: «عَمَّارٌ» ؛ على أنه فاعلُ «ذكَرَ» ، والمفعولُ محذوفٌ للعلم به، والتقدير: «فذكَرَ عَمَّارٌ حديثًا (أو حديثَهُ) عن النبيِّ (ص) في التيمُّم» ، وقد وقع في العربية حَذْفُ ما يُعْلَمُ من الكلام كثيرًا؛ ولعل الوجه الأوَّل أولى.

وَرَوَاهُ الثوريُّ(1) ، عَن سَلَمةَ بْن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي(2) مالك، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى؛ قَالَ: كنتُ عِنْد عُمَر؛ إِذْ جاءه(3) رجلٌ … ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ شُعْبة(4) أشبهُ(5) .
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: ما اسمُ أَبِي مالك؟
قَالَ: لا يُسمَّى، وهو الغِفَاري(6) .--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (915) ، وأحمد في "مسنده" (4/319 رقم 18882) ، وأبو داود في "سننه" (322) ، والنسائي (316) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1606) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/113) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/210) .
ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في "الأوسط" (2/15) .
(2) قوله: «عن أبي» لم يتضح في (ف) .
(3) في (ت) : «جاء» .
(4) قوله: «حديث شعبة» لم يتضح في (ت) .
(5) في"الإمام": «حديث شعبة أشبه قليلاً» ، وفي"النكت الظراف": «حديث شعبة أثبت» .
(6) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/375) : «وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لا يسمى. كذا قال! وقد سماه غيره» .
ونقل عن ابن أبي خيثمة قوله: «سألت ابن معين عن أبي مالك الذي روى عنه حصين؟ فقال: هو الغفاري، كوفي ثقة، واسمه: غزوان» .
وقال عبد الله بن أحمد: «سألت يحيى بن معين عن اسم أبي مالك؟ فقال: اسمه غزوان الغفاري» . انظر "العلل ومعرفة الرجال" (1/389) مع التعليق عليه.
وقال البيهقي في "الكبرى" (1/210) : «اسمه: حبيب ابن صهبان» ، فتعقبه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (2/54) بقوله: «وفيما قاله نظر! فإن حبيب بن صهبان هو أبو مالك الكاهلي الأسدي، وأما الغفاري فاسمه: غزوان؛ قاله ابن معين» .

3 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بكرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ(1) ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الجَعْد، عَنْ قَتَادَةَ، عن ابن(3) سِيرِينَ(4) وصالحٍ أَبِي الْخَلِيلِ(5) ؛ أنَّهُمَا قَالا فِي التيمُّم ِ: الوَجْهَ والكفَّيْنِ(6) ؟--------------------------------------------
(1) هو: عبد الله بن محمد. وروايته في "المصنف" (1682) ووقع فيه: «حماد بن الجعد» بدل «محمد بن الجعد» .
(2) هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.
(3) في (ت) : «أنس» بدل: «ابن» .
(4) هو: محمد.
(5) هو: صالح بن أبي مريم.
(6) كذا في جميع النسخ، ولك في قوله: «الوجه» ثلاثة أوجه:
الأول: النصب على المفعولية بفعلِ محذوف: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ» ، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَمْسَحُ الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، حُذِفَ الفعلُ وفاعله وبقي المفعول به منصوبًا.
والوجه الثاني: الرفعُ على الفاعليَّة بفعل محذوف أيضًا: «الوَجْهُ والكَفَّينِ» ، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي الوَجْهُ والكَفَّينِ، أو على النيابة عن الفاعل، والتقدير: قالا في التيمُّم: يُمْسَحُ الوَجْهُ والكَفَّينِ.
وفي هذا الوجه يحتمل قوله: «والكَفَّينِ» تخريجين؛ أحدهما: أن يكون منصوبًا بالياء على أنه مفعول معه، والواو واو المعيَّة، والتقدير: مع الكَفَّيْنِ، وثانيهما: أن يكون معطوفًا على الوجه؛ فيكون مرفوعًا بألف المثنَّى، لكنَّها كُتِبَتْ ياءً لإمالتها، وسببُ الإمالة هنا: كسرةُ النون بعد الألف. انظر الكلام على الإمالة وأسبابها في المسألة رقم (25) ، (124) .
والوجه الثالث: الجر على الإضافة: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» مع حذف المضاف، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي مَسْحُ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ، فَحُذِفَ الفعلُ والفاعلُ المضافُ، وبقي المضاف إليه على ما كان عليه مجرورًا؛ كقراءة سليمان بن جَمَّاز المدني: [الأنفَال: 67] {وَاللَّهُ يُرِيدُ الآْخِرَةَ} بجر «الآخرة» ، أي: عَمَلَ الآخرةِ، أو باقِيَ الآخرةِ. لكنه قليل. وانظر تفصيل ذلك في: "شرح ابن عقيل" (2/73- 74) ، و"أوضح المسالك" (3/150- 151) ، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (5/638) ، (9/354- 355) .
هذا؛ وقد ورد نحو ذلك في حديثِ عَمَّار عند البخاري (341) ؛ وفيه: «يَكْفِيكَ الوَجْهُ وَالكَفَّينِ» ، وقد رُوي هذا - كما في الطبعة اليونينيَّة (1/75) - بثلاث روايات: الرفع: «الوَجْهُ والكَفَّانِ» ، و «الوَجْهُ والكَفَّينِ» ، والنصب: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ» ، والجر: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» . وقد خَرَّج ابنُ مالك وغيره هذه الروايات بنحو ما ذكرنا هنا. فانظر: "شواهد التوضيح" (ص 256) ، و"فتح الباري" (1/445) ، و"عمدة القاري" (4/22-23) ، و"عقود الزبرجد" (2/154-155) .