📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

أَبِى مُعَاذٍ - هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِى مَيْمُونَةَ - قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ.

‌‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
152 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا
ــ
الإيمان و (فيكم) الخطاب فيه لأهل العراق قال لهم حين سألوه مسائل وأبو الدرداء كان مسكنه الشام أي لم لا تسألون من عبد الله وهو في العراق وبينكم من لا يحتاج العراقيون مع وجوده إلى أهل الشام وإلى مثلى وهذا تعليق من البخاري قال ابن بطال وفيه أن خدمة العالم وحمل ما يحتاج إليه من إناء وغيره شرف بالمتعلم ومستحب له ألا ترى قول أبى الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد يعني عبد الله فأراد بذلك الثناء عليه والمدح له. قوله (سليمان بن حرب) بالحاء المهملة المفتوحة والراء الساكنة وبالموحدة البصري مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم في كتاب الإيمان ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. قوله: (يقول) ذكر بلفظ المضارع مع أن حق الظاهر أن يكون بلفظ الماضي لإرادة استحضار صورة القول تحقيقا وتأكيدا له كأنه يبصر الحاضرين بذلك. قوله: (إذا خرج) أي من بيته أو من بين الناس. فان قلت إذا للاستقبال وأن دخل للمضي فكيف يصح هنا اذ الخروج مضى ووقع. قلت هو هنا لمجرد الظرفية فيكون معناه تبعته حين خرج أو هو حكاية للحال الماضية. قوله (غلام) هو اسم يقع على الصبي من وقت ولادته على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ و (منا) أي من قومنا أو من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جملة المسلمين وأعلم أن الحديث لا يدل على أن حمل الماء معه كان للاستنجاء أو لغيره وباقي أبحاثه تقدمت في الباب المتقدم عليه (باب حمل العنزة) وهي بفتح النون أطول من العصا وأقصر من الرمح وفي طرفها زج كزج الرمح والزج الحديدة التي في أسفل الرمح كالسنان قوله (محمد بن بشار) بالموحدة المفتوحة وبالشين المشددة المنقوطة الملقب ببندار مر في باب

وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ. تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ. الْعَنَزَةُ عَصاً عَلَيْهِ زُجٌّ

‌‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين
153 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ - هُوَ الدَّسْتَوَائِىُّ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ
ــ
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. و (محمد بن جعفر) هو المعروف بغندر تقدم في باب ظلم دون ظلم والرواة كلهم بصريون. قوله (الخلاء) بالمد هو المبرز ويستنجى استئناف كأن قائلا قال ما كان يفعل بالماء قال يستنجى به. فان قلت ما الغرض من حمل العنزة. قلت انه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى وكانت العنزة لسترته في الصلاة أو لأنه كان صلى الله عليه وسلم يبعد عن الناس فكانت لدفع الضرر لو احتاج إليه لنبش الأرض الصلبة لئلا يرتد البول ونحوه. فان قلت ما تقدم كان بلفظ سمعت آنسا وقال ههنا بلفظ سمع أنسا فما الفرق بينهما من جهة المعنى قلت الأول هو حكاية عن لفظ عطاء وهذا اخبار عنه ومحصلهما واحد. قوله (تابعه النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بضم الشين المعجمة المازني أبو الحسن البصري من تابعي التابعين الساكن بمرو قال ابن المبارك هو درة بين مروين ضائعة يعني كوره مرو وكوره مرو الروذ وهو أمام في العربية والحديث وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان وكان أروى الناس عن شعبة مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين يحكى أنه دخل على المأمون ووقع بينهما محادثة مآلها إلى الفرق بين السداد بفتح السين الذي هو القصد في الدين وبكسرها الذي هو البلغة فوصل إليه بهذا الحرف ثمانون ألف دينارا نعاما وإكراما والظاهر أنه تعليق من البخاري لأنه كان ابن تسع سنين عند وفاة النضر. قوله (شاذان) بالشين والذال المنقطتين وبالنون هو لقب الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن الشامي ساكن بغداد مات سنة ثمان ومائتين وكأنه معرب ومعناه بالفارسية فرحان ويحتمل أن يكون البخاري روى عنه أي بلا واسطة أو روى له أي بالواسطة فهو أما متابعة تامة أو متابعة ناقصة وفائدتها التقوية وقد مر مرارا مباحثها (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) قوله (معاذ) بضم الميم وبالذال المنقطة أي ابن فضالة بفتح الفاء وبالمنقطة البصري الزهراني أبو زيد

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ
ــ
و (الدستوائى) بفتح الدال وسكون السين المهملتين ومثناة فوقانية وبهمزة بلا نون وقيل بالقصر وبالنون مر في باب زيادة الإيمان ونقصانه ولفظ هو الدستوائى للبخاري وذكره لغرض التعريف ورفع الابهام وإنما قال بهذه العبارة اقتصارا على ما ذكره شيخه واحترازا من الزيادة على لفظه قوله (يحي بن أبي كثير) بفتح الكاف وبالمثلثة أبو نصر الطائى أحد الأعلام قال أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل يحي بن أبي كثير. وقال ما أعلم أحدا اليوم بعد الزهري أعلم بحديث المدينة من ابن أبي كثير مر في كتابة العلم. قوله (عبد الله بن أبي قتادة) بفتح القاف وبالمثناة الفوقانية أبو إبراهيم مات سنة خمس ومائة روى له الجماعة. قوله (أبيه) أي أبي قتادة هو الحرث بالمثلثة ابن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر المهملة وشدة المثناة التحتانية السلمى بفتح السين المهملة واللام التابعي المدني الخزرجي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعدها من المشاهد روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وسبعون حديثا أخرج البخاري له ثلاثة عشر مات بالمدينة على الأصح سنة أربع وخمسين وقيل بالكوفة وصلى عليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكبر عليه سبعا وهو ممن غلبت عليه كنيته. قوله (فلا يتنفس) وفلا يمس ولا يتمسح بصيغة النهي في الألفاظ الثلاثة وفي بغضها بصيغة النفي. قوله (ولا يتمسح) أي لا يستنجي، الخطابي: نهيه عن التنفس في الإناء نهى أدب وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق فيخالط الماء فيعافه الشارب وربما تروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائح ثم انه يعد من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفست فيها ثم عادت فشربت وإنما السنة أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس كلما شرب نفسا من الإناء نحاه عن فمه ثم عاد مصا له غير عب إلى أن يأخذ منه ريه منه وأما نهيه عن مس الذكر بيمينه فهو تنزيه لها عن مباشرة العضو الذي يكون فيه الأذى والحدث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة الثقل ومماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثقال والنجاسات ويسراه لخدمة أسافل بطنه وإماطة ما هنالك من القاذورات وتنظيف ما يحدث فيها من الأدناس وكذلك الأمر في نهيه عن الاستنجاء باليمين إنما هو تنزيه لها وصيانة لقدرها عن مباشرة ذلك الفعل وهو

‌‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ
154 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَاخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِى بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ
ــ

نهى تأديب وقال بعضهم إذا استنجى بيمينه لم يجزه. فان قلت هما شبهة وهي أنه إذا كان مس الذكر باليمين والاستنجاء بها منهيين وقد يحتاج البائل في بعض الأحوال أن يتأنى لمعالجة ذلك وأن يرفق به وذلك إذا لم يجد إلا حجرا ضخما لا يزول عن المكان مثلا فكيف حكمه فانه أن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه وان أمسك بيمينه استنجى بشماله فيمسحه وينزه عنه يمينه ليخرج به عن النهي في الوجهين معا قال وسمعت ابن أبي هريرة يقول حضرت مجالس المحاملي وقد حضره شيخ من أهل أصبهان نبيل الهيئة قدم أيام الموسم حاجا فأقبلت عليه وسألته عن مسألة من الطهارة فقال مثلي يسأل عنها فقلت لا والله أن سألته إلا عن الاستنجاء نفسه فألقيت عليه هذه المسئلة فبقى متحيرا لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته. الطيبي أقول النهي بمسح اليمين مختص بالدبر ونهى المس مختص بالقبل فيعلم منه أنه إذا أخذ الحجر باليمين ومسح ذكره بشماله لم يكره فلا شبهة ولا إشكال فيه والله أعلم (باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) قوله (محمد بن يوسف) بن واقد بالقاف وبالمهملة أبو عبد الله الفرياني بكسر الفاء وسكون الراء وبالمثناة التحتانية والألف ثم الموحدة سكن فيسارية الشام قال البخاري كان من أفضل أهل زمانه ومات سنة اثنتي عشرة ومائتين. و (الأوزاعي) هو أمام أهل زمانه علما وعملا من الأعلام مر فب باب الخروج إلى طلب العلم. قوله (فلا يأخذن) بفتح الذال وبنون التوكيد المشددة ولا يخفى التفاوت الذي بين إذا بال أحدكم وإذا أتى الخلاء وبين فلا يأخذن ذكره فلا يمس. قوله (وإذا يتنفس) فان قلت انه عطف على فلا يأخذن فهو مقيد بالشرط ومعناه إذا بال أحدكم فلا يتنفس لكنه منهى مطلقا والمعنى أيضا غير صحيح عليه قلت ليس عطفا على الجزاء بل هو عطف على الجملة المركبة من الشرط والجزاء مجموعا ولهذا غير

‌‌باب الاستنجاء بالحجارة
155 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّىُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ «ابْغِنِى أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلَا تَاتِنِى بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ
ــ
الأسلوب حيث لم يؤكد بالنون وذهب السكاكى إلى أن الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط فيحتمل على مذهبه أن يكون عطفا على الجزائية ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدا بقيد كون المعطوف مقيدا به على ما هو عليه أكثر النجاة. فان قلت فما حكم لا يستنجي أهو مقيد به حتى لا يختص بالقبل أو مطلق حتى يعم الدبر. قلت يحتمل الأمرين وهذا يرد على من قال في الحديث السابق لفظ لا يتمسح بيمينه مختص بالدبر (باب الاستنجاء بالحجارة) قوله (أحمد ابن محمد) بن عون بالنون الأزرق أبو الوليد ويقال أبو القواس المكي مات سنة سبع عشرة ومائتين. قوله (عمرو بن يحي بن سعيد بن عمرو) بن سعيد بن العاص أبو أمية القرشي المكي الأموي. قوله (جده) هو سعيد بن عمرو المذكور أبو عثمان أصله مدني كان مع أبيه إذ غلب على دمشق فلما قتل أبوه سيره عبد الملك بن مروان مع أهل بيته إلى الحجاز ثم سكن الكوفة وله بها عقب وثقة صدوق. قوله و (خرج) جملة حالية وقد فيها مقدرة (وأبغنى) أما مشتق من الثلاثي وإما من المزيد فيه فالهمزة أما وصل وأما قطع وعليهما جاءت الراوية الجوهري بغيت الشيء طلبته وبغيتك الشيء طلبته لك وأبغيته الشيء أعنته على طلبه وفي بعضها أبغ لي وفي بعضها حجارة (وأستنفض) مجزوم بأنه جواب الأمر ومرفوع بأنه استئناف والاستنفاض استفعال من النفض وهو أن يهز الشيء ليطهر غباره أو يزول ما عليه ومعناه ههنا أستنظف بها أي أنظف بها نفسي من الحدث. قوله (أو نحوه) بالنصب لأنه مقول القول وهو في المعنى جملة (ولا تأتني) وفي بعضها ولا تات لي. الخطابي: قيل المعنى في ذلك أن العظم زلج لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة وينشف البلة وقيل أن العظم لا يكاد يعرى من بقية دسم قد علق به ونوع العظم قد يتأتى فيه الأكل لبني آدم لأن الرخو الرقيق منه يتمشمش في حالة الرفاهية والغليظ الصلب منه يدق ويسف عند المجاعة والشدة وقد حرم

بِطَرَفِ ثِيَابِى فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ
ــ
الاستنجاء بالمطعوم. وأقول فهذان جوابان وثالثها كونه طعام الجن وأما الروث فلأنه نجس لا يزيل النجاسة بل يزيدها وفي المثل ليت الفجل يهضم نفسه وأما لأنه طعام لدواب الجان. قال الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة أن الجن سألوا هدية منه صلى الله عليه وسلم فأعطاهم العظم والروث فالعظم لهم والروث لدوابهم فإذن لا يستنجي بهما وإما لأنه طعام الجن أنفسهم روى أبو عبد الله الحاكم في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن أولئك جن نصيبين جاءوني يسألوني الزاد فمتعهم بالعظم والروث فقال وما يغني منهم ذلك يا رسول الله قال أنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ ولا وجدوا روثا إلا وجدوا حبه الذي كان فيه يوم أطل فلا يستنجي أحدكم لا بعظم ولا بروث وفي رواية أبي داود أنهم قالوا يا محمد أنه أمتك لا يستنجوا بعظم ولا روث فان الله تعالى جعل لنا رزقا فيهما فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال وفى النهي عنهما دليل عنهما على أن أعيان الأحجار غير مختصة بهذا المعنى وذلك أنه لما أمر بالأحجار مخصوصة ثم استثناها وخصصهما بالنهي دل على أن ما عداهما قد دخل في الإباحة ولو كانت الأحجار مخصوصة بذلك لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى أي لو كان الحجر متيعنا لنهى عما سواه مطلقا وإنما جرى ذكر الحجارة وسبق اللفظ إليها لأنها كانت أكثر الأشياء التي يستنجي بها وجودا وأقربها تناولا وقال أهل الظاهر الحجر متعين لا يجزى، غيره وقال أصحابنا الذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة. وقال ابن بطال: لما نهى عنهما دل على أن ما عداهما بخلافهما وإلا لم يكن لتخصيصهما فائدة، فان قيل إنما نص عليهما تنبيها على أن ما عداهما في معناهما، قلنا هذا لا يجوز لان التنبيه إنما يفيد إذا كان في المنبه عليه معنى المتنبه له وزيادة، كقوله تعالى<< فلا تقل لهما أف>> وليس في سائر الطاهرات معناهما فلم يقع التنبيه عليها، قال وذهب مالك والكوفيون إلى أن الاستنجاء سنة قالوا لان الحجر لا ينقي أنقاء الماء فلما جاز أن يقتصر على الحجر في ذلك مع بقاء أثر الغائط علم أن إزالة النجاسة سنة والشافعي وأحمد إلى أنه فرض وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار وكل نجاسة قرنت في الشرع بعدد فان إزالتها واجبة كولوغ الكلب، قوله (بطرف) الباء للظرفية أي في طرف والثياب يحتمل أن يراد به الجمع وأن يراد به الجنس كما يقال فلان يركب الخيول وفيه جواز إتباع السادات بغير إذنهم واستخدام المتبوعين الأتباع وندبية الاعراض عن قاضي الحاجة وإعداد النبل للاستنجاد قبل القعود لئلا يحتاج إلى أن يطلبها

‌‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ
156 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ
ــ

بعد الفراغ لأنه إذا قام قبل الاستنجاد لم يامن أن يتلوث منه الشرج وما جاوره من الصفحتين وفيه جواز الرواية بالمعنى حيث قال أو نحوه (باب لا يستنجى بروث)، قوله (أبو نعيم) بضم النون وفتح المهملة وهو الفضل بن دكين الكوفي مر في باب فضل من استبرأ لدينه و (زهير) بصيغة المصغر أبو معاوية قال ابن عيينة ما بالكوفة مثله، وقال أحمد زهير من معادن العلم وهو ثبت بخ بخ لكن في حديثه عن أبى اسحق أي السبيعى لين لأنه سمع منه بآخره أي بعد اختلاط أبى اسحق، قوله (أبى اسحق) أي عمرو بن عبد الله السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة التابعي تقدم ذكره مع زهير في باب الصلاة من الإيمان، قوله (أبو عبيدة) مصغرا هو عامر التابعي بن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قوله (عبد الرحمن بن الأسود) بفتح الهمزة الكوفي التابعي من خيارهم كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة وكان يصلي العشاء والفجر بوضوء واحد وصار من العبادة عظما وجلدا. قوله (أبيه) أي أبى الأسود ابن يزيد من الزيادة ابن قيس الكوفي النخعى مر في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم و (عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه وفي الإسناد لطيفتان كلهم كوفيون وفيهم تابعيون ثلاثة يروى بعضهم عن بعض، فان قلت ما الفائدة فيما قال وليس أبو عبيدة ذكره إذ الإسناد بدونه تمام ولا دخل له فيه، قلت غرض أبى اسحق في هذه اللفظة أن يبين أنه لا يروى هذا الحديث عن طريق أبى عبيدة عن عبد الله كما رواه غيره لان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا فأراد دفع وهم من توهم ذلك فنقل البخاري لفظه بعينه، قال الترمذى في جامعه حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبى اسحق عن أبى عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال أنها ركس وهكذا روى قيس بن الربيع عن أبى اسحق عن أبى عبيدة عن عبد الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال وروى معمر عن أبى اسحق عن علقمة عن عبد الله وروى زهير عن أبى اسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله وروى زكريا عن أبى رائدة عن أبى اسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب قال وسالت محمد بن اسمعيل أي البخاري أي الروايات في هذا عن أبى اسحق أصح فلم يقض فيه بشيء وكأنه

يَقُولُ أَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِى أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى
ــ
رأى حديث زهير عن أبى اسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع وأصح شيء عندي حديث إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي اسحق من هؤلاء وزهير في أبي اسحق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة قال وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. وأقول فنكون روايته عن أبيه مرسلا فكيف يكون حديث إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله أصح بل الأصح ما ذكره البخاري وأما سماع زهير من أبي اسحق بآخره فلا يقدح فيه لأنه قد ثبت عنه هذا الحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة نعم لو كان زهير منفردا بالنقل عنه لكان منقدحا بذلك لكنه ليس كذلك. قوله (أتى) أي لقضاء الحاجة (الغائط) أي الأرض المطمئنة وأن في أن آتية مصدرية صلة للأمر أي أمرني بإتيان الأحجار لا مفسرة بخلاف أمرته أن أفعل فإنها تحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة. قوله (بها) أي بالثلاثة من الحجرين والروثة وليس الضمير في بها عائدا إلى الروثة فقط. قوله (هذه) أي الروثة وفي بعضها هذا فذكر باعتبار تذكير الخبر نحو هذا ربى (والركس) بكسر الراء الرجس وبالفتح رد الشيء مقلوبا قال النسائى في يننه الركس طعام الجن، الخطابي: الركس الرجيع يعني قد رد عن حال الطهارة إلى حال النجاسة ويقال ارتكس الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه قال وفيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء إذا كان معقولا إنما استدعتها ليستنجي بها كلها وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث فيكون اسوفاها عددا ويدل على ذلك خبر سليمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار وخبر أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي بدون ثلاثة أحجار. النووي: مذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحة ثالثة وبه قال أحمد وأما مالك فقال الواجب الانقاء فان حصل بحجر أجزأه وقال أصحابنا لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف ومسح بكل حرف مسحة أجزأه ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل منهما وقالوا أن لم يحصل الانقاء بثلاثة وجب رابع فان لم يحصل فخامس قال ابن بطال

الرَّوْثَةَ وَقَالَ «هَذَا رِكْسٌ». وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ
ــ
الركس يمكن أن يراد به معنى الرجس ولم أجد لأهل النحو شرح هذه الكلمة قال وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لو اقتصر على دون الثلاثة كفى اذا أنقى قال الطحاوي في الحديث دليل على أن عدد الأحجار ليس بفرض وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله لعبد الله ناولني ثلاثة أحجار ولو كان بحضرته شيء من ذلك لما احتاج أن يناوله من غير ذلك المكان فلما أتاه بحجرين وأخذهما دل على أن الاستنجاء بهما يجزئ لأنه لو لم يجز إلا الثلاثة لما اكتفى بهما ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثا وقال ابن القصار وقد روى في بعض الآثار التي لا تصح أنه أتاه بثالث فأي الأمرين كان فالاستدلال لنا به صحيح لأنه اقتصر للموضعين على ثلاثة فحصل لكل واحد منهما أقل من ثلاثة قال ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الانقاء بها والدليل على أنه الثلاثة ليست بحد أنه لو لم يثق بها لزاد عليها فعلم أن الغرض هو الانقاء ويجوز أن يحمل الثلاثة على الاستحسان وأن أنقى بما دونها لأن الاستنجاء مسح والمسح في الشرع لا يوجب التكرار بدليل مسح الرأس والخفين وأيضا فإنها نجاسة عفى عن أثرها فوجب أن لا يجب تكرار المسح فيها وأقول لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالحجرين وأمر عبد الله أن يمنحه ثالثا كما روى في بعض الأحاديث أو أن الأمر الأول كان كافيا في طلب الثالث فلهذا لم يجدد الأمر ولم يكرره أو لم يأمر لأنه اكتفى بأطراف الحجرين لصحة المسحات الثلاث بأطراف حجر واحد وليس الاستدلال لهم به صحيحا لان الحديث لا يدل على أنه احتاج إلى مسح الموضعين لاحتمال أنه لم يخرج شيء حينئذ إلا من سبيل واحد وما الدليل على الخروج ثمة منهما ولئن سلمنا الاحتياج إلى مسح السبيلين لكان الأطراف كافية ثم أن مسح الأرض يكفي في القبل فتكون الأحجار لمسح الدبر فقط ثم لا نزاع في أن الثلاثة ليست بحد على الإطلاق بل هو الأقل إذ الغالب أن النقاء لا يحصل إلا به واحد للوسط واثنان للطرفين وأحكام الشرع جارية على الغالب والأكثر لا الحد مطلقا ثم القياس على مسح الرأس ونحوه قول بالرأي مع وجود النص الصريح على خلافه فهو حديث سلمان وأبى هريرة ولا اعتبار بالقياس في مقابلة النص ومثله يسمى بفساد الاعتبار في عرف الأصوليين. التيمي: قيل الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير، قوله (قال إبراهيم بن يوسف) أي ابن اسحق بن أبي اسحق السبيعي مات سنة ثمان وتسعين ومائة. قوله (عن أبيه) أي يوسف ابن اسحق توفي سنة سبع وخمسين ومائة وقيل زمن أبى جعفر وهو يروي عن جده أي اسحق المذكور و (عبد الرحمن) هو ابن الأسود المتقدم وهذه متابعة ناقصة ذكرها البخاري تعليقا. فان قلت قد

‌‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً

‌‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
158 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا
ــ

تكلم في إبراهيم، قال عباس عن يحي: إبراهيم ليس بشيء وقال النسائي إبراهيم ليس بالقوي قلت يحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول (باب الوضوء مرة مرة) قوله (محمد بن يوسف) المراد به أما البيكندي وتقدم في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. و (ابن عيينة) مر في أول الكتاب في أول حديث منه وأما الفريابي وقد سبق في باب لا يمسك ذكره بيمينه والثوري اذ الغالب أن البيكندي يروي عن ابن عيينة والفريابي عن الثوري ويحتمل أن يراد به الفريابي عن ابن عيينة لأن السفيانين كليهما شيخاه كما أن زيد بن أسلم شيخ السفيانين وكما أن ابني يوسف شيخا البخاري. فان قلت فهذا تدليس اذ فيه الاشتباه المؤدي إلى كون الراوي مجهولا فيلزم القدح في الإسناد. قلت مثله لا يقدح فيه لأن أيا كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري لا يتفاوت الحكم باختلاف ذلك. قوله (زيد بن أسلم) بصيغة أفعل التفضيل التابعي المدني. و (عطاء بن يسار) بالمثناة التحتانية المفتوحة وبالمهملة تقدما في باب كفران العشير في كتاب الإيمان. قوله (مرة) منصوب على الظرفية أي توضأ في زمان واحد ولو كان ثمة غسلتان أو غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء لكان التوضؤ في زمانين أو أزمنة إذ لابد لكل غسلة من زمان غير زمان الغسلة الأخرى أو منصوب على المصدر أي توضأ مرة من التوضؤ أي غسل الأعضاء غسلة واحدة وكذا حكم المسح. فان قلت فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون معناه توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عمره مرة واحدة وهو ظاهر البطلان. قلت لا يلزم بل تكرار لفظ مرة يقتضي التفصيل والتكرير أو نقول المراد أنه غسل في كل وضوء كل عضو مرة لأن تكرار الوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم بالضرورة من الدين (باب الوضوء مرتين مرتين) قوله (حسين) بصيغة التصغير (ابن عيسى) بن حمران بضم الحاء المهملة الطائي أبو علي القوسمي بالقاف والسين المهملة البسطامي سكن نيسابور وبها

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

‌‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً
159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ
ــ
مات سنة سبع وأربعين ومائتين. قوله (يونس بن محمد) بن مسلم المؤدب أبو محمد البندادي الحافظ مات في ثمان ومائتين. قوله (فليح) بضم الفاء وفتح اللام وسكون المثناة التحتانية وبالحاء المهملة واسمه عبد الملك وفليح لقب غلب عليه مر في أول كتاب العلم. قوله (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم بالحاء المهملة المفتوحة والزاي الساكنة أبو محمد المدني الأنصاري التابعي. قال أحمد بن حنبل حديثه شفاء توفي سنة خمس وثلاثين ومائة وفي بعضها سقط لفظ محمد بن أبي بكر وعمرو والنسخة الواجدة خير من الفاقدة. قوله (عباد) بتشديد الموحدة بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري واختلف في كونه صحابياً (وعبد الله بن زيد) بن عاصم هو عم عباد قد تقدم ذكرهما في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان (باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) قوله (عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون المثناة التحتانية وبالسين المهملة سبق في باب الحرص على الحديث في كتاب العلم. قوله (إبراهيم بن سعد) أي سبط عبد الرحمن بن عوف مر في باب تفاضل أهل الإيمان. و (ابن شهاب) هو محمد الزهري مر مراراً و (عطاء بن يزيد) من الزيادة الليثي بالمثلثة التابعي تقدم في باب لا تستقبل القبلة بغائط. قوله (حمران) بضم المهملة وسكون الميم وبالراء ابن أيان بفتح الهمزة وخفة الموحدة بن خالد بن عبد عمرو بن سبي عين التمر سباه خالد بن الوليد فوجده غلاماً كيساً فوجهه إلى عثمان رضي الله عنه فأعتقه وكان كاتبه وحاجبه صحيح

ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِى الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ
ــ
الحديث وهؤلاء الثلاثة تابعيون. قوله (عثمان) أمير المؤمنين أبو عبد الله بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي أسلم في أول الإسلام على يد الصديق وسمي ذا النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية فماتت عنده ثم أم كلثوم روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وستة وأربعون حديثاً خرج البخاري منها أحد عشر استخلف أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين قتله الأسود التجيبي بضم المثناة الفوقانية وكسر الجيم وسكون المثناة التحتانية وبالموحدة البصري ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره اثنان وثمانون سنة وصلي عليه حكيم بن حزام بكسر المهملة وبالزاي صارت في خلافته الأموال كثيرة حتى بيعت جارية بوزنها وفرس بمائة ألف وهو مسبل بئر رومة ومجهز جهيش العسرة ثالث العشرة المبشرة رضي الله عنهم سيأتي بعض فضائله إن شاء الله تعالى. قوله (دعا باناه) أي بظرف فيه الماء للوضوء (فأفرغ) يقال فرغ الماء بالكسر أي انصب وأفرغته أنا أي صببته وتفريغ الظروف إخلاؤها. قوله (ثلاث مرات) وفي بعضها ثلاث مرات وهذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة و (فمضمض) الفاء فيه فصيحة وتقديره فأخذ الماء منه وأدخله في فيه فمضمض به وفي أنفه فاستنثر وفي بعضها واستنشق والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق وقال ابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق والصواب هو الأول إذ جاء في بعض الروايات استنشق واستنثر فجمع بينهما. قال بعض أهل اللغة هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف وقال الحطابي هو الأنف وقال الجوهري النثرة هي الفرجة بين الشاربين حيال وترة الأنف والاستنثار نثر ما في الأنف بالنفس والمضمضة مقدمة على الاستنشاق والاستنثار وأظهر الوجهين أنه تقديم اشتراط لاختلاف المضوين وثانيهما

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
ــ
أنه تقديم استحباب كتقديم اليمنى على اليسرى وفيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه وأنهما يكونان بغرفة واحدة وهو أحد الأوجه الخمسة المذكورة فيهما في باب غسل الوجه باليدين. النووي: أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث بالغسل مرة ومرتين وثلاثاً وبغسل بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين وفي بعضها مرة قالوا اختلافها دليل على جواز ذلك كله والثلاث هي الكمال وأما ما اختلف الرواة فيه من الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسبي فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقات واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاثاً وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المسح مرة واحدة ولا يزاد عليها واحتج الشافعي بما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثاً وبالقياس على سائر الأعضاء وأجاب عن أحاديث المسح مرة بأن ذلك لبيان الجواز واتفق الجمهور على أنه يكفي في الغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك خلافاً لمالك وقال إنما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي ولم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره والمراد بالغرافن غفران الصغائر دون الكبائر وفيه استحباب ركعتين عقيب الوضوء ويقوم الفرض والراتبة مقامهما ومعنى لا يحدث أنه لا يحدث بشيء من أمور الدنيا ومالاً يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه عفى عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة لأن هذا ليس من فعله وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر وقال القاضي عياض يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب وأما ما يقع في الخاطر غالباً فليس هو المراد وفي لفظ يحدث به نفسه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه وقال بعضهم هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة وتكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس وإنما حصلت له هذه الرتبة بمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لا يشتغل عنها طرفة عين وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. قيل ويحتمل أن يراد به إخلاص العمل لله تعالى لا يكون لطلب الجاه وأن يراد ترك العجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بإعلائها بل ينبغي أن يحقر نفسه كيلا يغتر فيتكبر. قوله (عن إبراهيم) أي ابن سعد وهذا تعليق من البخاري عن إبراهيم بصيغة التمريض و (صالح) أي بن كيسان بفتح الكاف مر ذكره في

وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّى الصَّلَاةَ إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا». قَالَ عُرْوَةُ الآيَةُ (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ)
ــ
آخر قصة هرقل. وإبراهيم روى عن الزهري بلا واسطة في أول الباب وبالواسطة ههنا. و (عروة) هو ابن الزبير تقدم في أول كتاب الوحي وهذا الإسناد اجتمع فيه ستة مدنيون وأربعة تابعيون وفيه لطيفة وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن صالحاً أكبر سناً من الزهري. قوله (لأحدثنكم) اللام جواب قسم محذوف وفيه جواز الحلف من غير ضرورة. و (آية) مبتدأ وخبرها واجب حذفه أي لولا آية ثابتة في القرآن. و (ما حدثتكموه) جواب لولا واللام محذوفة منه ومعناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علماً إبلاغه لما كنت حريصاً على تحديثكم ولما كنت مكثراً بحديثكم. قوله (فيحسن) أي يأتي به بكمال سننه وآدابه. فإن قلت إحسان الوضوء ليس متأخراً عن الوضوء فكيف عطف عليه بالفاء التعقيبية. قلت الفاء موقعها موقع ثم التي هي لبيان المرتبة وشرفها دلالة على أن الإحسان في الوضوء والإجادة فيه من محافظة السين ومراعاة الآداب أفضل وأكلم من أداء ما وجب مطلقاً ولا شك أن الوضوء المحسن فيه أعلى مرتبة من غير المحسن فيه وفيه حث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وسننه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء كالحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذن ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وغير ذلك من المختلف فيه. فإن قلت إلا غفر هم استثنى والفعل كيف وقع مستثنى. قلت من رجل أي لا يتوضأ رجل إلا رجل غفر له أو من أعم عام الأحوال أي لا يتوضأ رجل في حال إلا في حال المغفرة. قوله (حتى يصليها) فإن قلت لفظ حتى غاية لماذا. قلت لحصول المقدر العامل في الظرف إذ الغفران لا غاية له. فإن قلت ذكر بين الصلاة معن عن ذكر حتى يصليها فما فائدته قلت لا يفي لأن بين الصلاة يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصلاة وبين الفراغ منها. فلما قال حتى يصليها تعين الثاني. وفائدته أن يشمل الحاصل في الصلاة كالنظرة المحرمة الواقعة في نفس الصلاة. قوله (قال عروة) هو تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون

‌‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ.
ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
160 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ
ــ
مقولاً لابن شهاب (والآية) أي الآية التي قال عثمان لولا آية وفي الموطأ قال مالك أراه يريد آية (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) قال ابن بطال في حديث عثمان أنه فرض على العالم تبلغي ما عنده من العلم لأن الله تعالى قد توعد الذين يكتمون ما أنزل الله باللعنة والآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب فقد دخل فيها كل من علم علماً تعبد الله العباد بمعرفته ولزمه من تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه. وفيه أن الإخلاص لله تعالى في العبادة وترك الشغل بأسباب الدنيا يوجب على الله الغفران ويتقبله من عبده وإذا صح هذا وجب أن يكون من لها في صلاته عما هو فيه وشغل نفسه بالأماني فقد أتلف أجر عمله نعوذ بالله منه. (باب الاستنثار في الوضوء) قوله (عبد الله بن زيد) ابن عاصم لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان يعني هؤلاء الصحابيون ذكروا الاستثنار في الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل البخاري عنهم تعليقاً. قوله ('بدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة والدال المهملة والنون هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. و (عبد الله) هو ابن المبارك. و (يونس) هو ابن يزيد الأيلي بفتح الهمزة. و (الزهري) هو ابن شهاب وهذه الأربعة تقدم ذكرهم بهذا الترتيب في كتاب الوحي. قوله (أبو إدريس) هو عائذ الله بالهمزة وبالذال المعجمة أبو عبد الله الخولاني بالخاء المعجمة التابعي الجليل القدر الكبير الشأن كان قاضياً بدمشق لمعاوية مات سنة ثمانين مر في كتاب الإيمان. قوله (فليستنثر) أي فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وغبار وشبهه. قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس الذي به التلاوة وبإزالة ما فيه من الثفل لتصح مخارج الحروف وجاء في بعض الروايات فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه: النووي: فيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر ومن لم يوجبه يحمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو

اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

‌‌باب الاستجمار وترا
161 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا
ــ
الاستنثار ليس بواجب بالإنفاق قال ابن بطال: اسلاتنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق ولم يذكر ههنا الاستنشاق لأن ذكره الاستنثار دليل عليه إذ لا يكون إلا منه وقد أوجب بعض العلماء الاستنثار بظاهر الحديث وحمل أكثر على الندب واستدلوا بأن غسل باطن الوجه غير مأخوذ علينا في الوضوء. قوله (من استجمر) الاستجمار هو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغيرة. قالوا يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول والاستجمار مختص بالمسح بالأحجار والاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالأحجار. قوله (فليوتر) المراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثاً أو خمساً أو فوق ذلك من الأوتار ومذهبنا أن استيفاء الثلاث واجب فإن حصل الإنقاء به فلا زيادة وإلا وجب الزيادة ثم إن حصل بوتر فلا زيادة وإن حصل بشفع استحب الإيتار قال بعض أصحابنا يجب الإيتار مطلقاً لظاهر الحديث وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ويحملون هذا الحديث على الثلاث أو على الندب فيما زاد. الخطابي: فيه دليل على وجوب عدد الثلاث إذ معلوم أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد فرد لأنه زيادة صفة على الاسم والاسم لا يحصل بأقل من واحد فعلم أنه إنما قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. (باب الاستجمار وتراً) قوله (عبد الله بن يوسف) أبو محمد التنيسي مر في باب الوحي قوله (أبو الزناد) بكسر الزاي وبالنون عبد الله بن ذكوان المدني. و (الأعرج) هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني قال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تقدم ذكرهم في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (فليجعل في أنفه) إشارة إلى الاستنشاق ثم ليستنثر إشارة إلى الاستنثار ومباحث الاستنثار والاستجمار قد مرت. فإن قلت ما وجه المناسبة في تحليل هذا الباب بين أبواب

اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِى وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
ــ
الوضوء ولما كان الاستجمار مقدماً في الوجود على الاستنثار كان المناسب في الترتيب تقديمه عليه في وضع الأبواب، قلت معظم نظر البخاري إلى نقل الحديث وإلى ما يتعلق بتصحيحه غير مهتم بتحسين الوضع وترتيب الأبواب لأن أمره سهل. قوله (إذا استيقظ) الاستيقاظ بمعنى التيقظ وهو لازم. و (في الإناء) أي ظرف الماء الذي للوضوء وفي بعضها في وضوئه وفي بعضها بعد فإن أحدكم إذا نام. الخطابي: الأمر فيه أمر استحباب لا أمر إيجاب وذلك لأنه قد علقه بالشك والأمر المضمن بالشك لا يكون واجباً وأصل الماء الطهارة وكذلك بدن الإنسان فإذا ثبتت الطهارة يقيناً لم تزل بأمر مشكوك فيه وإنما جاء هذا في المياه التي هي في حد القلة إذ كان قد جرت عادتهم باستعمال الأواني الصغار في طهورهم كالمخاضب دون المياه التي في الحياض والمصانع الواسعة وإذا كان الماء في حد الكثرة لم يكن هذا المعنى موهوماً وذهب أهل الظاهر إلى إيجاب غسل اليد قبل الإدخال فإن أدخلها قبل الغسل فسد الماء وفرق أحمد بين نوم الليل ونوم النهار قال لأن الحديث إنما جاء في نوم الليل بدليل لفظ باتت والمبيت إنما يكون ليلاً ولأن الإنسان لا ينكشف لنوم النهار كما لنوم الليل فتطوف يده في أطراف بدنه كما تطوف يد النائم ليلاً فربما أصابت موضع العورة وكان أقل ما يستعملون الماء إنما يستنجون بالحجارة وقد يكون هناك لوث من أثر الحدث لم ينقه الاستنجاء بالحجارة فيعلق باليد فإذا غمسها في الإناء فسد الماء لمخالطة النجاسة إياه وقلنا هذا الذي قاله يحتمل أن يكون وأن لا يكون والطهارة المتيقنة لا تزول بالتردد بين أن يكون وأن لا يكون فالاحتياط أن يغسلها والقياس أن لا وجوب قال وفي الخبر دليل على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة وإن قلت غيرت حكمه لأن الذي يعلق باليد من النجاسة من حيث لا يرى قليل وفيه أن القليل من الماء إذا ورد على النجاسة أزالها ولم ينجس بها لأن الماء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصبه من الإناء على يده أقل من الماء الذي أبقاه في الإناء وقد حكم للأقل بالطهارة والتطهير وللأكثر بالنجاسة فدل على الفرق بين الماء الوارد على النجاسة والمورود عليه النجاسة وفيه أن غسل النجاسة سبعاً مخصوص ببعض النجاسات وأن ما دونها من العدد كاف لإزالة سائر الأنجاس وفيه أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه وفيه أن العمل بالاحتياط في باب العبادات أولى. قال ابن بطال: ذهب قوم إلى أنه واجب في كل نوع وإن أدخلهما قبل الغسل نجس الماء سواء كان على يده نجاسة أم لا. قلت

‌‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
162 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنَّا فِى سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ
ــ
الحديث يدل على الاستحباب لأنه صلى الله عليه وسلم علل بقوله فإن أحدكم فأعلمنا أنه على طريق الاحتياط وأنه ليس لأجل الحديث بالنوم لأنه لو كان كذلك لم يحتج إلى الاعتلال لأن قائلاً لو قال اغسل ثوبك فإنك لا تدري أي شيء حدث فيه وهل أصابه نجس أم لا لعلم أن ذلك على الاحتياط النووي: قال الشافعي معنى لا يدري أين باتت يده أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على أثره أو على قملة أو قذر وغير ذلك. قال ومذهبنا أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها يستحب غسلها سواء قام من النوع ليلاً أو نهاراً أو لم يقم منه لأنه صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري ومعناه لا يأمن النجاسة على يده وهذا عام لاحتمال وجود النجاسة في النوم فيهما وفي اليقظة وفيه أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش وفيه استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره وهذا إذا علم أن السامع يفهم المقصود منها وإلا فلا بد من التصريح به لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب. (باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين) قوله (موسى) أي ابن إسماعيل سبق في باب من قال الإيمان هو العمل. و (أبو عوانة) بفتح المهملة وخفة الواو وبالنون هو الوضاح. و (أبو بشر) بالموحدة المكسورة وسكون الشين المنقطة جعفر بن أبي وحشية الواسطي. و (ماهك) روي بكسر الهاء وفتحها منصرفاً وغير منصرف و (عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص القرشي وهذا الإسناد والحديث بعينهما تقدما في باب من رفع صوته بالعلم وفي باب من أعاد الحديث ثلاثاً في كتاب العلم لا تفاوت بينه وبينهما إلا في الراوي الأول فإنه موسى ههنا وثمة في الباب الأول أبو النعمان وفي الباب الثاني مدد، قوله (فأدركنا) أي لحق بنا

لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مرتين أوثلاثاً

‌‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
163 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِى الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا وَقَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم. و (أرهقنا العصر) بسكون القاف ونصب العصر أي أخرناه حتى دنا وقت المغرب وفي بعضها بحركة القاف ورفع العصر أي دنا وقته منا وفي بعضها أرهقتنا و (جعلنا) أي طفقنا ومباحث الحديث تقدمت مستوفاة فيما تقدم. (باب المضمضة في الوضوء قاله ابن عباس) أي قال بالمضمضة في الوضوء وقد مر حديثه في باب غسل الوجه بالديني. و (عبد الله بن يزيد) أي ابن عاصم وسيأتي حديثه في باب من تمضمض واستنشق وهذا تعليق من البخاري ههنا وأن أسنده في بابيهما. قوله (أبو اليمان) بفتح المثناة التحتانية وخفة الميم هو الحكم بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن رافع. و (شعيب) و (الزهري) تقدم ذكرهما معه في أول قصة هرقل. و (عطاء بن يزيد) من الزيادة (وحمران) بضم الحاء المهملة وسكون الميم مر ذكرهما في باب الوضوء ثلاثاً وأبحاث هذا الحديث قد تقدمت بتمامها ثمة ولا تفاوت بينهما إلا بزيادة لفظ واستنشق هنا

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‌‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ.
164 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ - قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»
ــ

وزيادةً رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بنحو وضوئي هذا وفي بعض النسخ غسل كل رجليه وفي بعضها كل رجله وفي بعضها كلتي رجليه. (باب غسل الأعقاب) قوله (ابن سيرين) هو محمد من أكابر التابعين تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان. فإن قلت ما جزاء إذا توضأ إن كان إذا للشرط أو ما عامله إن كان ظرفاً. قلت إما كان وإما يغسل والظاهر الأول. فإن قلت كان للماضي ويغسل للمضارع فكيف يجتمعان. قلت يغسل للاستمرار أو لحكاية حال الماضي على سبيل الاستحضار وأما مناسبة ذكره مع ذكر غسل الأعقاب فلكونهما داخلين تحت إسباغ الوضوء. قوله (آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة وخفة المثناة المنقطة من تحت والسين المهملة تقدم ذكره وذكر شعبة في باب المسلم من سلم المسلمون. و (محمد بن زياد) بكسر الزاي وبخفة المثناة التحتانية أبو الحارث القرشي الجمحي المدني الأصل سكن البصرة، مولى عثمان بن مظعون بالظاء المعجمة روى له الجماعة. قوله (كان يمر) هذا التركيب لا يكاد يستعمل إلا في موضع كان ذلك الفعل مكرراً وهو حال من مفعول سمعت. و (الناس يتوضئون) حال من فاعل كان فهما حالان متداخلان وإن احتمل أن يكونا مترادفين. قوله (المطهرة) بفتح الميم وكسرها الأداوة والفتح أولى وأعلى، قوله (قال) حال عن أبي هريرة وفي بعضها فقال. فإن قلت كيف يصبح حينئذٍ أن يكون أبو هريرة مفعولاً لسمعت إذ شرط وقوع الذات مفعول فعل السماع أن يكون مقيداً بالقول ونحوه. كقوله تعالى: (سمعنا منادياً ينادي) قلت القول مقدر ثمة وهذا مفسر له والفاء تفسيرية ولا يتفاوت وجودها وعدمها إلا بزيادة إفادة كون القول بياناً. قوله (أسبغوا الوضوء) بفتح الهمزة والإسباغ لغة الإتمام. وقال ابن عمر الإسباغ