📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ «لَا تَاكُلُوا إِلَاّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
5223 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ
ــ
فإن قلت فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو كلوا قلت ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه وكان ثمة قرينة على أنه لرفع الحرمة أي للإباحة ثم أن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر أهو للوجوب أو للإباحة ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالإجماع ههنا مانع عن الحمل عليها وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات البخاري. قوله (إسماعيل بن عبد الله) هو المشهور بابن أبي أويس مصغراً و (أخوه) هو عبد الحميد و (إسماعيل) روى في الحديث السابق عن سليمان بلا واسطة وههنا بواسطة أخيه عنه و (عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم وبالراء و (يملح) أي يجعل فيها الملح ويقدده. فإن قلت القياس نمها قلت ذكر باعتبار مرادفها وهو القربات عكس قولهم أتته كتابي فاحتقرها أو باعتبار أنها لحم. قوله (عزيمة) أي ليس النهي للتحريم ولا ترك الأكل بعد الثلاثة واجباً بل كان غرضه أن يصرف شيء منه إلى الناس واختلفوا في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وأن حكمه باق وقال الجمهور يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ وهذا من باب نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم ليس هذا نسخاً بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال الحكم وقيل كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم. قوله (حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن موسى و (أبو عبيد)

صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَاكُلُونَ نُسُكَكُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ أَنْ تَاكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ نَحْوَهُ.
5224 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما -
ــ
تصغير العبد خلاف الحر اسمه سعد مولى عبد الرحمن بن الأزهر ضد الأسود و (النسك) الأضحية و (العيدان) يوم الجمعة ويوم العيد حقيقة. فإن قلت لم سمي يوم الجمعة عيداً قلت لأنه زمان اجتماع المسلمين في معبد عظيم لإظهار شعار الشريعة كيوم العيد فالإطلاق على سبيل التشبيه و (العوالي) جمع العالية وهي قرى بقرب المدينة من جهة المشرق وأقربها إلى المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية وهذا الحديث محمول على أن السنة التي خطب فهيا علي بن أبي طالب كان بالناس فيها جهد وأن الناقض الذي رواه قتادة حيث قال حدث أمر نقض النهي عن الأكل لم يبلغ إليه. قوله (ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله الزهري وكان عبد الله بن عمر يأكل الخبز بدهن الزيت حين يرجع من منى احترازاً عن أكل لحوم الهدى. فإن قلت الهدى أخص من الأضحية

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كُلُوا مِنَ الأَضَاحِىِّ ثَلَاثاً». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَاكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْىِ.
ــ
فلا يلزم منه أنه كان محترزاً من لحوم الضحايا لكن الترجمة منعقدة عليها وفيها البحث قلت ذكر الهدى لمناسبة السفر من منى والله أعلم بالصواب.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌كتاب الأشربة
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
5225 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِى الآخِرَةِ».
5226 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ
ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الأشربة
قوله (حرمها) بالمجهول والتخفيف وهو متعد إلى مفعولين لأنه ضد أعطيت أي لا يشربها في الجنة كما قال تعالى (وأنهار من خمر لذة للشاربين) فإن قلت المعصية لا توجب حرمان الجنة قلت يدخلها ولا يشرب من نهرها فإنها من فاخر شراب أهلها. فإن قلت فيها كل ما تشتهي الأنفس قلت قيل أنه ينسى شهوتها وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها وفيه دليل على أن التوبة تكفر المعاصي. قوله

أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ، وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ.
5227 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثاً لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِى قَالَ «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ».
5228 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ
ــ
(أبو اليمان) بفتح التحتانية وتخفيف الميم اسمه الحكم بالفتوحتين و (إيلياء) بكسر الهمزة واللام وإسكان التحتانية الأولى وبالمد ويقال بالقصر بيت المقدس. فإن قلت تقدم في قصة المعراج في كتاب المناقب وسيجيء قريباً: أنه ثلاثة أقداح قدح من عسل وقدحين قلت هذا في إيليا وذاك عند رفعه إلى سدرة المنتهى و (الفطرة) الإسلام والاستقامة واختار اللبن لما أراد الله تعالى توفيق هذه الأمة للخير واللطف بها وجعل اللبن علامة لكونه سهلاً طيباً طاهراً سائغاً للشاربين سليم العاقبة وفيه استحباب حمد الله تعالى عند تجدد النعمة وحصول ما كان يتوقع حصوله واندفاع ما كان يخاف وقوعه و (غوت) أي ضلت وانهمكت في الشر. قوله (ابن الهاد) هو يزيد بالزاي ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد الليثي المدني و (الزبيدي) مصغر الزبد بالزاي والموحدة والمهملة محمد بن الوليد و (عثمان بن عمر) البصري و (هشام) أي الدستوائي و (لا يحدثكم) فإن قلت لم قال لا يحدثكم غيري قلت أما لأنه كان آخر من بقى من الصحابة ثمة أو لأنه عرف أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره و (الأشراط) العلامات و (تشرب الخمر) أي ظاهراً علانية و (تقل الرجال) لكثرة

أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ».

‌‌باب الخمر من العنب
5229 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
ــ
الحروب وقتل الرجال فيها ومر لطائف الحديث في باب رفع العلم. قوله (ابن وهب) هو عبد الله المصري و (لا يزني) أي المؤمن أو الزاني أو الرجل قال المالكي فيه دلالة على جواز حذف الفاعل. فإن قلت الممن بسبب المعصية لا يخرج عن الإيمان قلت المراد نفي كمال الإيمان أي لا يكون كاملاً في الإيمان حالة كونه في الزنا أو هو من باب التغليظ والتشديد نحو (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان. الخطابي: أي من فعل ذلك مستحلاً له. قوله (عبد الملك) المخزومي المدني و (أبو بكر) هو ابن عبد الملك و (النهبة) بفتح النون المصدر وبالضم المال المنهوب و (الشرف) المكان العالي يعني لا يأخذ الرجل مال الناس قهراً وظلماً مكابرة وعلواً وعياناً وهم ينظرون إليه ويتضرعون ولا يقدرون على دفعه ومر تحقيق الحديث وبيان أنواع النهب في كتاب المظالم. قوله (الحسن بن صباح) بتشديد الموحدة وبالمهملتين البزار بالزاي ثم الراء الواسطي و (محمد بن سابق) ضد اللاحق روى عنه البخاري في آخر كتاب

سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ - هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَىْءٌ.
5230 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ - يَعْنِى بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَاّ قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
5231 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ
ــ
الوصايا بدون الواسطة لكن على سبيل الترديد فقال حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه و (مالك هو ابن مغول) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو وباللام البجلي بالمفتوحتين و (بالمدينة) أي في المدينة. فإن قلت كيف دل على الترجمة قلت حيث أن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب. قوله (أبو شهاب) هو كنية عبد ربه بإضافة العبد إلى الرب (ابن نافع) الحناط بالمهملتين والنون المدايني و (ثابت) ضد الزائل البناني بضم الموحدة وخفة النون الأولى و (البسر) هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل أولها طلع ثم حلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب. فإن قلت الخمر مائع والبسر جامد فكيف يكون هو إياه قلت هو مجاز عن الشراب الذي يؤخذ منه عكس (أراني أعصر خمراً) أو ثمة إضمار أي عامة أصل خمورنا أو مادتها. فإن قلت تقدم انه قال بالمدينة منها شيء فكيف قال عامة خمرنا قلت المراد بقوله منها خمر العنب إذ هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق أو المطلق محمول عليها. فإن قلت ثمة نفي عام وههنا قال إلا قليلاً قلت الراويان مختلفان فكل أخبر عن ظنه أو أراد بالشيء شيئاً كثيراً والقليل في حكم العدم قوله (أبو حيان) بالمهملة وشدة التحتانية وبالنون يحيى بن سعيد التيمي بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية الكوفي و (عامر) أي الشعبي. قوله (نزل) فإن قلت للقياس أن يقال فقد نزل قلت جاز حذف الفاء ومر مراراً كما في كتاب الحج قال فأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً و (خامر) أي كتم وغطى وهذا تعريف بحسب اللغة وأما

الْخَمْرِ وَهْىَ مِنْ خَمْسَةٍ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

‌‌باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
5232 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ أَسْقِى أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا. فَأَهْرَقْتُهَا.
5233 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً قَالَ كُنْتُ قَائِماً عَلَى الْحَىِّ أَسْقِيهِمْ - عُمُومَتِى وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ - الْفَضِيخَ، فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا أَكْفِئْهَا. فَكَفَاتُهَا. قُلْتُ لأَنَسٍ مَا شَرَابُهُمْ قَالَ رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو
ــ
بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. قوله (أبو عبيدة) تصغير ضد الحرة هو عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرة و (أبو طلحة) زيد الأنصاري زوج أم أنس و (أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة وشدة التحتانية ابن كعب اقرأ الصحابة و (الفضيخ) بفتح الفاء وبالمعجمتين من الفضخ وهو الشدخ والكسر شراب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النار وقيل هو أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي فيه وقيل هو شراب يؤخذ من البسر والتمر كليهما ظاهر لفظ الصحيح يساعد القول الأخير و (الزهو) بفتح الزاي وضمها البسر الذي ظهر فيه الحمرة أو الصفرة وفي الحديث العمل بخبر الواحد واختلف العلماء فقال أكثرهم تسمية عصير العنب خمراً حقيقة وفي سائر الأنبذة مجاز وقال جماعة هو حقيقة في الكل وللأصوليين خلاف في جواز إثبات اللغة بالقياس. قوله (معتمر) أخو الحاج أبو منصور بن سليمان التيمي و (عمومتي)

بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ. وَحَدَّثَنِى بَعْضُ أَصْحَابِى أَنَّهُ سَمِعَ أَنَساً يَقُولُ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.
5234 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

‌‌باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ.
وَقَالَ مَعْنٌ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَاسَ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِىِّ سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لَا يُسْكِرُ، لَا بَاسَ بِهِ.
5235 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
ــ
بدل عن الضمير أو منصوب على الاختصاص وفيه أن الصغير يخدم الكبار و (أكفئها) نم الكفاء والاكفاء ثلاثياً ومزيداً بمعنى القلب. قوله (أبو بكر) هو ابن أنس بن مالك قال في حضور أبيه وكانت خمرهم. فإن قلت المذكور هو الشراب فلم أنث قلت باعتبار أنه خمر أو باعتبار الخبر وأما لفظ وحدثني فإنه من كلام سليمان وهو من باب الرواية عن المجهول. قوله (محمد المقدمي) بفتح المهملة المشددة و (يوسف البراء) بفتح الموحدة وشدة الراء وبالمد أبو معشر بفتح الميم والمعجمة وسكون المهملة بينهما البصري و (سعيد بن عبيد الله) الثقفي و (بكر بن عبد الله) المزني بالزاي وبالنون. قوله (البتع) بكسر الموحدة وإسكان الفوقانية وبالمهملة شراب يتخذ من العسل و (معن) بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون ابن عيسى القزاز بالقاف وشدة الزاي الأولى و (الفقاع) بضم الفاء وتشديد القاف وبالمهملة المشروب المشهور و (ابن الدراوردي) بفتح

وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ».
5236 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ وَهْوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ». وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تَنْتَبِذُوا فِى الدُّبَّاءِ، وَلَا فِى الْمُزَفَّتِ». وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ.

‌‌باب مَا جَاءَ فِى أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ
5237 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ
ــ
المهملة وبالراء وفتح الواو وتسكين الراء وبالمهملة عبد العزيز بن محمد. قوله (أسكر) أي جنسه وهذا من جوامع الكلم صلى الله على قائله أفضل الصلوات وسلم تسليماً أبداً. قوله (الدباء) بضم المهملة وشدة الموحدة وبالمد و (الزفت) من الزفت وهو شيء كالقير و (الحنتم) بفتح المهملة والفوقانية وسكون النون بينهما الجرة الخضراء و (النقير) بفتح النون الخشب المنقور وخصت هذه الظروف بالنهي لأنها ظروف متينة فإذا انتبذ صاحبها فيها كان على حذر منها لأن الشراب فيها قد يصير مسكراً وهو لا يشعر بها ومر مباحثه في آخر كتاب الإيمان. قوله (أحمد بن أبي رجاء) ضد الخوف الهروي و (يحيى) أي القطان و (أبو حيان) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون

نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهْىَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْداً الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. قَالَ قُلْتُ
ــ
يحيى التيمي ولفظ (وهي من خمسة) لا يقتضي الحصر ولا ينفي الخمرية عن نبيذ الذرة والأرز وغيرهما. الخطابي: إنما عد عمر رضي الله عنه هذه الأنواع الخمسة لاشتهار أسمائها في زمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام فإن الحنطة كانت بها عزيزة والعسل مثلها أو أعز فعد عمر ما عرف منها وجعل ما في معناها مما يتخذ من الأرز وغيره خمراً بمثابتها إن كان ما يخامر العقل ويسكر كاسكارها وفيما قال أن الخمر ما خامر العقل دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق، وزعم قوم أن العرب لا تعرف النبيذ المتخذ من التمر خمراً فأجيب أن الصحابة الذين سموا الفضيخ خمراً فصحاء فلو لم يصح هذا الاسم لها لم يطلقوه عليها. قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشراب الذي هو جنس المشروب الموصوف بالإسكار فدخل فيه كثيره وقليله بأي اسم سمي وبأي صفة وجدت وفيه بطلان قول من زعم أن الإشارة بالمسكر إنما وقعت إلى الشربة الأخيرة أو إلى الجزء الذي يظهر السكر على شارب عند شربه لأن الإسكار لا يختص بجء من الشراب دون جزء وإنما يوجد السكر في آخره على سبيل التعاون كالشبع بالمأكول ثم الشراب الذي يسكر كثيره إذا كان في الإناء لا يخلو من أن يكون حلالاً أو حراماً فإن كان حلالاً لم يجز يحرم أن منه شيء وإن كان حراماً لم يجز أن يشرب منه شيء فإن قيل هو حلال في نفسه ولكن الله تعالى نهى أن يشرب منه ما يزيل العقل. أجيب ينبغي أن تكون تلك الشربة معلومة يعرفها كل شارب إذ لا يجوز أن يحرم الله شيئاً ولا يجعل لهم السبيل إلى معرفته. ومعلوم أن الطباع مختلفة فقد يسكروا حد بالمقدار الذي لا يسكر صاحبه به فلم يضبط والتعبد لا يقع إلا بالأمر المعلوم المضبوط، وإلا لم تقم الحجة به. قوله (وثلاث) أي قضايا أو أحكام أو مسائل و (يعهد) أي يبين لنا و (مسألة الجد) أي في أنه يحجب الأخ وينحجب به أو يقاسمه و (الكلالة) أي من لا والد له ولا ولد، وقيل: بنو العم الأباعد، وقيل: الوارث الذي ليس بولد ولا والد. وأما (الربا) فاختلفوا فيه كثيراً حتى قال بعضهم لا ربا إلا في النسيئة، وقد روى حديثاً

يَا أَبَا عَمْرٍو فَشَىْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ. قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ. وَقَالَ حَجَّاجُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيبَ.
5238 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ.

‌‌باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى
ــ

في ذلك ومر تحقيقه في البيع. قوله (يا أبا عمرو) هو كنية عامر الشعبي و (السند) بكسر المهملة وإسكان النون وبالمهملة بلاد بقرب الهند و (الأرز) في بعضها الرز و (شيء) مبتدأ وخبره محذوف و (لم يكن) أي معروفاً أو موجوداً في المدينة. قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى (ابن منهال) بكسر الميم تسكين النون و (حفص) بالمهملتين و (عبد الله بن أبي السفر) ضد الحضر الهمداني (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) إنما ذكره باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي، وفي بعضها يسميها بغير اسمها و (هشام بن عمار) بفتح المهملة وشدة الميم المقري الحافظ الدمشقي و (صدقة) أخت (الزكاة) ابن خالد دمشقي أيضاً تقدماً في مناقب الصديق و (عبد الرحمن بن يزيد) بالزاي (ابن جابر) الأزدي في الصوم و (عطية) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية (ابن قيس الكلابي) بكسر الكاف مات سنة إحدى وعشرين ومائة و (عبد الرحمن بن غنم) بفتح المعجمة وسكون النون الأشعري الصحابي عند الأكثر، وقيل:

أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكٍ - الأَشْعَرِىُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِى سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَاتِيهِمْ - يَعْنِى الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً. فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
ــ
تابعي مخضرمي مات سنة ثمان وسبعين ويعرف بصاحب معاذ لكثرة لزومه له و (أبو عامر أو أبو مالك) على الشك. قيل: اسمه كعب، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبيد. قال ابن المديني: الصواب أبو مالك بلا شك، وقال المهلب: هذا الحديث لم يسنده البخاري من أجل شك المحدث في الصاحب حيث قال أبو عامر أو أبو مالك ولمعنى آخر لا نعلمه. أقول: المشهور عند المحدثين أنه يقال حدثنا وأخبرنا إذا كان لكلام على سبيل النقل والتحميل، وأما إذا كان على سبيل المذاكرة يقال قال، والعم أن هذا الإسناد من الطرائف لأن الرجال كلهم شاميون فهو مسلسل الشامية. قوله (والله ما كذبني) فإن قلت: عدالة الراوي معلومة لا سيما وهو صحابي فلما الفائدة في ذكره، قلت التوكيد والمبالغة في كمال صدقه و (الحر) بكسر المهملة وتخفيف الراء الفرج وأصله الحرح فحذف إحدى الحائين منه ومن قال بالمعجمة والراء فقد صحفه و (المعازف) بالمهملة والزاي أصوات الملاهي و (العلم) بفتح المهملة واللام الجبل و (السارحة) الغنم التي تسرح. وفي بعضها بسارحة بزيادة الباء الجارة في الفاعل نحو كفى بالله شهيداً أو هو مفعول به بالواسطة والفاعل مضمر وهو الراعي بقرينة المقام إذ السارحة لابد لها من الراعي. فإن قلت: ما فاعل يأتيهم. قلت: الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل والسياق مشعر بذلك. وفي بعضها تأتيهم بلفظ المؤنث وهذا كلام على سبيل التجوز، وفي بعض المخرجات يأتيهم رجل لحاجة تصريحاً بلفظ رجل. قوله (يبيتهم الله) أي يهلكهم بالليل (ويضع العلم) أي يضع الجبل بأن يدكدكه عليهم ويوقع على رؤوسهم، وفي بعضها بزيادة لفظ عليهم و (آخرين) يعني من لم يهلكهم بالبيات وفيه أن المسخ قد يكون في هذه الأمة خلاف

‌‌باب الانتباذ في الأوعية والنور
5239 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْىَ الْعَرُوسُ. قَالَتْ أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِى تَوْرٍ.

‌‌باب تَرْخِيصِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْىِ.
5240 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ
ــ
من زعم أنه لا يكون وأن مسخها بقلوبها. فإن قلت: الحديث ليس فيه إلا ذكر الجزء الأول من الترجمة لا ذكر تسمية الخمر بغير اسمها قلت لعله اكتفى بما جاء مبينا ًفي الروايات الأخر ولم يذكره إذ ليس ذلك بشرطه أولعل نظره إلى أن لفظ من أمتي فيه دليل على أنهم استحلوها بتأويل إذ لو لم يكن بالتأويل لكان كفراً وخروجاً عن أمته لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة قيل ويحتمل أن يقال أن الاستحلال لمي قع بعد وسيقع وأن يقال أنه مثل استحلال نكاح المتعة واستحلال بعض الأنبذة المسكرة والله أعلم. قوله (التور) بفتح الفوقانية وسكون الواو وبالراء ظرف من صفر قيل هو قدح كبير كالقدر وقيل مثل الاجانة وقيل هو مثل الطست وقيل هو من الحجر و (الخادم) يطلق على الذكر والأنثى ومر الحديث مراراً فن قلت أين ذكر الأوعية قلت التور وعاء وعطف التور على الأوعية من باب عطف الخاص على العام. قوله (محمد ابن عبد الله أبو أحمد الزبيدي) مصغر الزبد بالزاي والموحدة والراء و (سالم) هو ابن أبي الجعد بفتح

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا. قَالَ «فَلَا إِذاً». وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ بِهَذَا.
5241 - حدثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثنا سفيان بهذا وقال فيه لمَّا نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية.
5242 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ
ــ
الجيم وسكون المهملة الأولى. قوله (إذن) جواب وجزاء أي إذا كان لابد لكم منها فلا نهي عنها وحاصله أن النهي هو على تقدير عدم الاحتياج إليها أو نسخ ذلك بوحي سريع أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضاً إلى رأيه صلى الله عليه وسلم قال ابن بطال النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة فلما قالوا لابد لنا قال اتنبذوا فيها وكذلك كل نهي كان بمعنى النظر إلى غيره كنهيه عن الجلوس في الطرقات فلما ذكروا أنهم لا يجدون بداً من ذلك قال إذا أبيتم فاعطوا الطريق حقه قوله (خليفة) بفتح المعجمة وكسر اللام وبالفاء ابن خياط بالمعجمة وشدة التحتانية وبالمهمل و (أبو عياض) بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة عمرو ويقال له عمير بن الأسود العنسي بالمهملتين والنون الزاهد. قوله (عن الأسقية) فإن قلت السياق يقتضي أن يقال إلا عن الأسقية بزيادة إلا على سبيل الاستثناء أي نهى عن الانتباذ إلا عن الانتباذ في الأسقية قلت يحتمل أن يكون معناه لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية وعن جهتها. كقوله (ينهون عن أكل وعن شرب) أي يسمنون بسبب الأكل والشرب ويتناهون في السمن به قال الزمخشري مثله في قوله تعالى (فأزلهما الشيطان عنها) أي بسببها قال الحميدي ولعله نقص منه عند الرواية وكان الأصل نهي عن النبيذ إلا في الأسقية وكذا في رواية عبد الله ابن محمد عن الأوعية. قوله (فرخص) قال النووي هذا محمول على أنه رخص فيه أولاً ثم رخص

لَهُمْ فِى الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.
5243 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
5244 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا.
5245 - حَدَّثَنِى عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ نَهَانَا فِى ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قُلْتُ أَمَا ذَكَرْتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أَفَأُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ.
5246 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ. قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِى الأَبْيَضِ قَالَ لَا.
ــ
في جميع الظروف. قوله (قال سليمان) أي الأعمش و (إبراهيم التيمي) بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية و (الحارث بن سويد) مصغر السود تيمي أيضاً و (عثمان) أي ابن أبي شيبة بفتح المعجمة خلاف الشباب و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبد الحميد و (إبراهيم) أي النخعي و (الأسود) ضد الأبيض خاله وشيخه. قوله (أهل البيت) منصوب على الاختصاص و (الشيباني) بإعجام الشين المفتوحة وسكون التحتانية وبالموحدة وبالنون سليمان أبو إسحاق. قوله (ألا يعني أن حكمه

‌‌باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ
5247 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِىُّ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِىَّ دَعَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهْىَ الْعَرُوسُ. فَقَالَتْ مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِى تَوْرٍ.

‌‌باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ
وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ. وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ.
ــ
حكم الأخضر) فإن قلت مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له. قلت شرط اعتبار المفهوم أن لا يكون الكلام خارجاً مخرج الغالب، وكان عادتهم الانتباذ في الجرار الخضر فذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. الخطابي: لم يعلق الحكم في ذلك بخضرة الجر وبياضه وإنما يعلق بالإسكار وذلك أن الجرار أوعية متينة قد يتغير فيها الشراب ولا يشعر به فنهوا عن الانتباذ فيها وأمروا أن ينتبذوا في الأسقية لرقتها فإذا تغير الشراب فيها يعلم حالها فيجتنب عنه. وأما ذكر الخضرة فمن أجل أن الجرار التي كانوا ينتبذون فيه كانت خضراً والأبيض بمثابته فيه والآنية لا تحرم شيئاً ولا تحلله. قوله (يعقوب) القاري بالقاف وخفة الراء منسوب إلى القارة و (أبو أسيد) مصغراً و (الساعدي) بكسر المهملة الوسطانية. قال ابن بطال: فيه من الفقه أن الحجاب ليس بفرض على نساء المؤمنين وإنما هو خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) أقول يحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب أو كانت تخدمهن وهي مستورة بالجلباب، وقال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا) وقال (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ومر الحديث آنفاً (باب الباذق) بالموحدة وفتح المعجمة وبالقاف معرب قول العجم باده بإهمال الدال و (أبو عبيدة) هو ابن الجراح

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.
5248 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ. فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ. قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ.
ــ
و (معاذ) هو ابن جبل و (الطلاء) بكسر المهملة وتخفيف اللام وبالمد هو أن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويصير ثخيناً مثل طلاء الإبل ويسمى بالمثلث ويقال له بالفارسية سيكي وفيه قول آخر وهو أن يذهب نصفه بالطبخ قالوا وهذا مما يؤمن غائلته، وقال بعضهم: الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويسميه العجم الميبختج بفتح الميم وتسكين التحتانية وضم الموحدة وإسكان المعجمة وفتح الفوقانية وبالجيم وبعض العرب يسمى الخمر الطلاء و (البراء) بتخفيف الراء وبالمد و (أبو جحيفة) مصغر الجحفة بالجيم والمهملة والفاء الصاحبيان المشهوران و (عبيد الله) مصغراً قيل هو ابن عمر و (أنا سائل) أي أنا أسأله عن الشراب الذي وجد ريحه منه فإن كان مما يسكر جنسه جلدته وفيه أنه لم يقصد جلده بمجرد الريح بل توقف حتى يسأله فإن اعترف بما يوجبه يجلده واختلفوا في جواز الحد بمجرد وجدان الرائحة والأصح لا وتقدم في كتاب فضائل القرآن أن ابن مسعود ضرب الحد بالريح واختلفوا في السكران فقيل هو من اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم وقيل: هو من لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل و (أبو الجويرية) مصغر الجارية بالجيم والتحتانية حطان بكسر المهملة الأولى وشدة الثانية وبالنون ابن خفاف بضم المعجمة وخفة الفاء الأولى (الجرمي) بالجيم والراء. قوله (سبق محمد صلى الله عليه وسلم) أي سبق حكم محمد بتحريمه حيث قال: كل ما أسكر فهو حرام ثم قال أبو الجويرية (الباذق هو الشراب الطيب الحلال) لأنه عصير العنب الحلال الطيب مثلاً فقال ابن عباس كان شراباً حلالاً طيباً لكن صار بعد ذلك خبيثاً حراماً حيث تغير عن حاله. قال ابن بطال: أي سبق محمد صلى الله عليه وسلم بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها بالباذق وهو من شراب العسل وليس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع إذا أسكرت ورأى ابن عباس أن سائله أراد استحلال الشراب المحرم بهذا

قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَاّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.
5249 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

‌‌باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِى إِدَامٍ.
5250 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ إِنِّى لأَسْقِى أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَساً.
5251 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً - رضى الله عنه - يَقُولُ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم
ــ
الاسم فمنعه بقوله: ما أسكر فهو حرام وأما معنى ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث فهو أن المشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث. قوله (عبد الله بن محمد بن أبي شيبة) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية. فإن قلت ما وجه مناسبة الحديث للباب. قلت: بيان أن العصير المطبوخ إذا لم يكن مسكراً فهو حلال كما أن الحلواء تنضج حتى تنعقد والعسل يمزج بالماء فيشرب ي ساعته ولا شك في طيبه وحله، قوله (مسلم) بفاعل الإسلام ابن إبراهيم الأزدي و (هشام) أي الدستوائي و (أبو دجانة) بضم المهملة وخفة الجيم وبالنون سماك بكسر المهملة وتخفيف الميم وبالكاف الأنصاري الساعدي الشجاع استشهد يوم اليمامة و (سهيل) مصغر السهل ابن البيضاء مؤنث الأبيض القرشي. فإن قلت: سبق آنفاً أنه قال أٍقي أبا عبيدة وأبي ابن كعب قلت: ذكرهما ثمة لا يقتضي عدم الغير وفيه إشعار بأن الفضيخ هو المأخوذ من الزهو والتمر كليهما. قوله (عمرو

عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
5252 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

‌‌باب شُرْبِ اللَّبَنِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِيْنَ).
5253 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ
ــ
ابن الحارث) المؤدب الأنصاري المصري و (عن الزبيب) يعني عن الجمع بين الزبيب والتمر في الانتباذ والجمع بين البسر والرطب وليس المراد به النهي عن كل من الأربعة على النفراد ولا النهي عن الجمع بين الأربعة أو الثلاثة ولا النهي عن الجمع بين الأولين بخصوصهما أو الأخيرين بخصوصهما بل المقصود الجمع بين اثنين من كل ما من شأنه أن ينتبذ به وبهذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث ولهذا ورد الاختلاف فيه في الأحاديث قالوا: والحكمة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر أقول ويحتمل أن يكون ذلك لما فيه من الإسراف إذ المقصود حاصل بواحد منهما ولهذا عطف البخاري في الترجمة وأن لا يجعل إدامين في إدام واحد هذا ومذهب الجمهور أن النهي لكراهة التنزيه ما لم يصر مسكراً، وقال بعض المالكية هو حرام، وقال أبو حنيفة: لا كراهة فيه، وقال: كل ما لو طبخ منفرداً وحل فكذلك إذا طبخ مع غيره بلا كراهة فقال ابن بطال: هذا رأي مخالف للسنة ومن خالفها فهو محجوج بها قال هذا منقوض بنكاح المرأة وأختها قال وقول البخاري من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً خطأ إذ ما قصد أنهما مما يسكران في الحال وإنما أراد أنهما مما يؤول أمرهما إلى السكر أقول ليس خطأ غايته أنه أطلق مجازاً مشهوراً. قوله (يحيى بن أبي كثير) ضد القليل و (أبو قتادة) بفتح القاف وتخفيف الفوقانية وبالمهملة اسمه الحارث الأنصاري و (على حدة) بكسر المهملة وخفة المهملة أي على انفراده وثني الضمير في منهما ولم يقل منها باعتبار أن الجمع بين الاثنين لا بين الثلاثة أو الأربعة