📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1479، م: 1039].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1829 - [9] عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا مِنْ (1) بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. . . . .
ــ
شيء مما لا يغنيه.
وقوله: (ولا يفطن) بلفظ المجهول مرفوع.
وقوله: (فيتصدق) منصوب، وكذا (لا يقوم) مرفوع، و (فيسأل) منصوب، أي: لا يعلم حاله أنه محتاج حتى يتصدق عليه الناس، ولا يقوم من بيته حتى يسألهم، والفرق بين الفقير والمسكين قد عوف في كتب الفقه (2).
الفصل الثاني
1829 - [9] (أبو رافع) قوله: (كيما تصيب منها) أي: من الصدقة.--------------------------------------------
(1) في نسخة: في.
(2) قِيلَ: الفَقِير: الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ، والمِسْكين: الَّذِي لَهُ بَعْضُ مَا يكْفيه، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ. وَقِيلَ فِيهِمَا بالعَكْس، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ. "النهاية في غريب الحديث والأثر" (3/ 462).

وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 657، د: 1650، ن: 2612].
1830 - [10] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 652، د: 1634، دي: 1679].
1831 - [11] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [حم: 2/ 389، ن: 2597، جه: 1839].
ــ
1830، 1831 - [10، 11] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (ولا لذي مرة سوي) (1) المرة بالكسر والتشديد: قوة الخلق وشدته، والعقل والإحكام والقوة وطاقة الحبل، والمراد بالسوي على وزن الغني: صحيح الأعضاء مستوي الخلق، وقال الطيبي (2): وذلك كناية عن كونه كسوبًا، فإن من كان ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة، وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث، وقال بعدم حل الزكاة للقوي القادر على الكسب، وعندنا تحل الزكاة لمن لم يملك مئتي درهم وإن كان قويًا قادرًا على الكسب؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن أن يأخذ الصدقة عن أغنيائهم ويصرفها إلى الفقراء من غير فرق بين الأقوياء والضعفاء، وهو آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعطي الصدقة فقراء أصحابه الذين هم أصحاء أقوياء، فهذا الحديث منسوخ، والمراد به أنه لا ينبغي لمن له قوة وقدرة على الكسب أن يرضى بهذه المذلة والدناءة، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) هو على ثلاثة أقسام: الأول: من تجب عليه الزكاة، وهو مالك النصاب الحولي، والثاني: من يحرم عليه الأخذ، ولا يجب عليه الإعطاء، والثالث: من يحرم عليه السؤال وهو من يملك قوت يوم وليلة. كذا في "التقرير".
(2) "شرح الطيبي" (4/ 52).

1832 - [12] وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا النَّظَرَ، وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 1633، ن: 2598].
1833 - [13] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ. [ط: 919، د: 1636].
1834 - [14] وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: "أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ". [د: 1637].
ــ
1832 - [12] (عبيد اللَّه بن عدي) قوله: (إن شئتما أعطيتكما) هذا توبيخ وتقريع كقوله تعالى: {وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]، والمعنى على مذهب الشافعي: إن رضيتما بأكل الحرام، وعلى مذهبنا إن رضيتما بالذل والهوان.
1833 - [13] (عطاء بن يسار) قوله: (لغاز في سبيل اللَّه أو لعامل عليها أو لغارم) وبه أخذ الشافعي رحمه الله في استحقاق الغازي الغني، وعندنا يجوز للعامل وإن كان غنيًا، لأنه أجرته، وللمديون الذي لا يفضل له بعد قضاء دينه نصاب دون الغازي لإطلاق حديث معاذ: خذ من أغنيائهم واصرفها إلى فقرائهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني).
وقوله: (أو لرجل اشتراها بماله) فهو بالنسبة إليه ليس بصدقة، وكذا في الإهداء.
1834 - [14] (أبو سعيد) قوله: (أو ابن السبيل) لخروج المال عن ملكه

1835 - [15] وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1630].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1836 - [16] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، وَهُمْ يَسْقُونَ، فَحَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا،
ــ
بإشارة قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8].
1835 - [15] (زياد بن الحارث) قوله: (حتى حكم فيها هو) تأكيد للضمير المتمكن في حكم.
وقوله: (فجزأها ثمانية أجزاء) ظاهره يؤيد قول الشافعي: إنه لا يجوز جمع الصدقة في صنف واحد، وعندنا المراد بالآية بيان المحل والمصرف بأنه لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وعليه مالك وأحمد، واختاره بعض أصحاب الشافعي، وقد حقق ذلك في كتب أصول الفقه.
الفصل الثالث
1836 - [16] (زيد بن أسلم) قوله: (نعم) بالتحريك وقد يسكن: الإبل والشاة،

فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [ط: 704، شعب: 5387].
* * *

‌‌4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له
ــ
أو خاص بالإبل، جمعه أنعام، وجمع الجمع أناعيم، كذا في (القاموس) (1).
وقوله: (فاستقاءه) أي: عمر، وهذا من باب الورع والاتقاء من الشبهة، وإلا فالفقير إن وهب أو أهدى من صدقته جاز أكله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة لبيان الجواز والوخصة.
4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له
لا ينبغي للإنسان أن يسأل وعنده قوت يوم؛ لأن السؤال لا يجوز من غير ضرورة، كذا في (واقعات الناطقي)، ولا يحل لأحد أن يسأل الناس وعنده قوت يومه، كذا في (الخانية)، فإن لم يكن له قوت يومه، ولا شيء يستر به عورته، حلّ له أن يسأل الناس؛ لأن الحال حال ضرورة، كذا في شرح الطحاوي، ومن كان له قوت غدائه وعشائه لا يجوز أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع، كذا في (الكاشف)، والفقير من له قوت يومه وعياله، أو يقدر على كسب ما ينفق على نفسه وعياله تحل له الزكاة، ولا يحل له السؤال، والمسكين من ليس له شيء، ولا يقدر على الكسب يحل له السؤال مقدار القوت، كذا في (التاتارخانية) (2).--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1072).
(2) "الفتوى التاتارخانية" (3/ 198)، رقم المسألة: 4121.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
واتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، واختلفوا في أنه حرام أو حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق، وروي أنه سمع عمر رضي الله عنه سائلًا يسأل بعد المغرب، فقال لواحد: عش الرجل فعشاه، ثم سمعه ثانيًا يسأل فقال: ألم أقل لك: عشه؟ فقال: عشيته، فنظر عمر رضي الله عنه فإذا تحت يده مخلاة محشوة من خبز، فقال: لست بسائل، ولكنك تاجر، ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة، وضربه بالدرة، وقال: لا تعد.
وعن ابن المبارك أنه قال: يعجبني أن السائل إذ سأل لوجه اللَّه لا يعطى شيئًا؛ لأن الدنيا خسيسة، فإذا سألها لوجه اللَّه تعالى فقد عظّم ما حقّره اللَّه، فلا يعطى زجرًا له، كذا في (الظهيرية)، وإذا قال الْمُكْدِي (1): بحق اللَّه تعالى أو بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطيني كذا، لا يجب على المسؤول عنه في الحكم، كذا في (السراجية)، ومن أخذ بإظهار الحاجة كاذبًا لا يملكه، وكذا بقوله: أنا علوي وهو كاذب، ولمن أعطاه لصلاحه وهو في الباطن يقارف معصية لو عرفها المعطي لما أعطاه، فما أخذه لا يملكه وهو حرام عليه، ويجب رده على المالك، وكذا من يعطى لشر لسانه أو لشر سعايته فهو حرام عليه، كذا في (إحياء العلوم) (2).
وإذا جاء الفقير وأراد أن يقبّل يد المسؤول عنه لينال شيئًا من عرض الدنيا فهو مكروه، فالأفضل أن يناول يده منعًا له عن المكروه، كذا في (نصاب الاحتساب)،--------------------------------------------
(1) الْمُكْدي من الرجال الذي لا يثوب له مال ولا ينمي. "لسان العرب" (15/ 216).
(2) "إحياء علوم الدين" (3/ 400).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1837 - [1] عَنْ قَبِيصَة بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ
ــ
ولا يعطى السائل الذي يضرب الطبل على الأبواب، فالأحب أن لا يعطى زجرًا له عن المعصية، وأفحش من هذا المطرب يسأل ويتغنى على الأبواب، كذا في (نصاب الاحتساب)، ذكرت هذه المسائل كلها في كتاب (مطالب المؤمنين)، وقد استوفى كتاب (الإحياء) أمثال هذه المسائل، فلينظر ثمة.
الفصل الأول
1837 - [1] قوله: (عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتانية والصاد المهملة (ابن مخارق) بضم الميم وبالخاء المعجمة في آخره قاف.
وقوله: (تحملت حمالة) بفتح الحاء المهملة، في (القاموس) (1): حمل به يحمل حمالةً: كفل، وفي (المشارق) (2): الحمالة: الضمان، والحميل: الضامن، وقالوا: الحمالة ما يتحمله الإنسان عن القوم من الدية والغرامة في ماله وذمته، ويقع بينهم الحرب وسفك الدماء، فيصلح ذات البين فيتحمل الديات، ويظهر من ذلك أن تحمل الحمالة مخصوص بصورة إصلاح ذات البين وتكفل الديات، وأما إذا استدان من غير هذه الجهة من غير أن يكون معصية كنفقة عياله أو إعانة لأحد فلا، هذا ولكن قد يظهر من كلام الطيبي (3) حيث قال: وإنما تحل له المسألة في إصلاح ذات [البين]، ويعطى--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 908).
(2) "مشارق الأنوار" (1/ 315).
(3) "شرح الطيبي" (4/ 56).

فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا". ثُمَّ قَالَ: "يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. . . . .
ــ
من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية الإطلاقُ، ولكن هو أيضًا صورة المسألة في إصلاح ذات البين، ويفهم من عبارة (الهداية) (1) أن هذا قول الشافعي، وعندنا الغارم من لزمه دَين ولا يملك نصابا فاضلًا عن دينه، وفي شرح ابن الهمام (2): أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه، وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين، ولو دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصابًا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز، وإن كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز.
وقوله: (رجل) بدل من (أحد)، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف.
وقوله: (حتى يصيبها) أي: الحمالة، أي: مالًا يؤدى عما ضمن وهو الصدقة.
وقوله: (ثم يمسك) أي: نفسه عن السؤال بعد أداء الحمالة اكتفاء بقدر الضرورة لئلا يعتاد بحكم الطبيعة.
وقوله: (أصابته جائحة) الجوح: الإهلاك والاستئصال، كالإجاحة والاجتياح، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال، يقال: جاحتهم الحاجة واجتاحتهم، وجاح اللَّه ماله وأجاحه، أي: أهلكه واستأصله بالجاحة، وهذا إشارة إلى حال المسكين وإصابة الفاقة للفقير على القول المشهور بأن المسكين من لا شيء له.
وقوله: (حتى يصيب قوامًا من عيش) بكسر القاف، أي: ما يغني عنه يقوم به--------------------------------------------
(1) "الهداية" (1/ 110).
(2) انظر: "فتح القدير" (4/ 186).

-أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ،. . . . .
ــ
حاجته، وأيضًا قوام الشيء بالكسر: نظامه وعماده وملاكه، وهو قريب من هذا المعنى، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5]، وأما القوام لا فهو بمعنى العدل والوسط، ومنه قوله تعالى: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67] أي: كان إنفاقهم وسطًا عدلًا بين الإسراف والتقتير، هكذا في الشروح وكتب اللغة والتفسير، وأما صاحب (القاموس) (1) فقد جعل القوام كَسَحَابٍ بمعنى العدل وما يعاش به، وبالكسر نظام الأمر وعِمَاده، فتدبر.
وقوله: (أو قال: سدادًا) بكسر السين بمعنى ما يسدّ به الحاجة، وكل ما يسدّ به شيء فهو سداد، ومنه سداد الثغر والقارورة، قال التُّورِبِشْتِي (2): والسين منه مكسورة، ومن فتح فقد أخطأ، وأما السداد -بالفتح- فهو بمعنى الصواب والقصد في القول والعمل، وفي ذكر القوام أو السداد مبالغة في الكفّ عن المسألة كأنه شبه السائل بالمضطر الذي يحل له أكل الميتة لسدّ رمقه وقيام بدنه، وليس ذلك شرطًا في حلّ السؤال، بل يكفى في ذلك فقدان قوت يومه.
وقوله: (يقوم) هكذا في رواية مسلم، وقيل: الصواب (يقول) كما جاء في رواية أبي داود، وأجيب بأن التقدير: يقوم ثلاثة قائلين: لقد أصابت، ولكنه ذكر (يقوم) مبالغة، ولهذا برزه في معرض القسم في قوله: (لقد أصابت) بقرينة ذكر اللام، وليس المراد معنى الشهادة، وذكر الثلاثة أيضًا للاحتياط؛ ولكونها جماعة، وكذا ذكر (ذوي الحجى)--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1062)
(2) "كتاب الميسر" (2/ 432)

لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ. . . . .
ــ
بكسر الحاء وفتح الجيم بمعنى العقل، حتى لا يقولوا بالتخمين والمساهلة، وكل ذلك للمبالغة في المنع والزجر عن المسألة والمساهلة فيها، وظاهر الحديث أن الفاقة تثبت بشهادة ثلاثة رجال، ولكنهم أجمعوا على أن ذلك ليس بمراد.
قال التُّورِبِشْتِي (1): نحن وإن علمنا أن اللَّه يتعبد عباده بما يشاء من أمره، فله أن يجعل الحجة في هذه القضية مثبتة بثلاثة كما جعلها مثبتة في هلال رمضان بواحد، وفي الحقوق الواجبة باثنين، وفي الزنا بأربعة، ولكنا وجدنا تلك الصور مثبتة بصريح الحكم مبنية على النصوص البينة، ووجدنا الأمر في هذا الحديث معدولًا به عن صيغة الشهادة، ثم إنا وجدنا الأحكام الراجعة إلى الدماء والأموال والفروج مثبتة بشهادة اثنين، وليس الأمر فيها بأيسر من الأمر في هذه القضية، بل هذه أقرب فيما يهتدى إليه من النظر إلى التسامح والتساهل فيها، فالوجه فيه أن يجعل الأمر فيه إلى ثلاثة من طريق الاستحباب لا من طريق الوجوب، انتهى. وإنما لم يعتبر قيام البينة في رجل أصابته الجائحة لظهور حاله بخلاف إصابة الفاقة.
وقوله: (فما سواهن من المسألة [يا قبيصة] سحت) السحت -بالضم وبضمتين-: الحرام أو ما خبث من المكاسب، فيلزم منه العار، أسحت الشيء: اكتسبه، والشيء: استأصله، كسحَّت فيهما، كذا في (القاموس) (2). فعلى المعنى الأول يكون المراد بالمسألة ما يحصل بها، وعلى الثاني محمول على ظاهرها.--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (2/ 432).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 54).

يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحُتًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1044].
1838 - [2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتكْثِرَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1041].
1839 - [3] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ". . . . .
ــ
وقوله: (يأكلها صاحبها سحتًا) تأكيد وإشارة إلى أنه سحت خالص لا اشتباه في كونه سحتًا.
وقوله: (يأكلها) خبر بعد خبر، فالضمير للمسألة أو صفة لـ (سحت)، وتأنيث الضمير بتأويل الصدقة، ولا يخفى أن الحصر في الصورة المذكورة لأجل حلّ السؤال وإباحته، لا لحصر مصارف الزكاة فيها، فإنها كثيرة سوى الفقراء والمساكين، ولا حاجة إلى ما قال الطيبي (1): إن ما سوى المذكور داخل فيه ومندرج فيه، قال: الغارم والغازي والعامل والمؤلفة قلوبهم يجمعهم معنى السعي في مصالح المسلمين، والرقاب وابن السبيل من جنس الفقراء والمساكين.
1838 - [2] (أبو هريرة) قوله: (أموالهم) بدل اشتمال. و (تكثرًا) بمعنى الإكثار مفعول له، أي: يسأل لتكثر ماله لا ليدفع الحاجة، و (الجمر) النار المتَّقِدة، أي: ما يكون سببًا لدخولها.
وقوله: (فليستقل) أي: الجمر أو السؤال.
1839 - [3] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (مزعة لحم) بضم الميم وكسرها وسكون--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (4/ 58).

متَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1474، م: 1040].
1840 - [4] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1038].
1841 - [5] وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام قَالَ: . . . . .
ــ
الزاي بعدها مهملة: القطعة من اللحم، كذا في (القاموس) (1)، وقد ضبط بعضهم بفتح الميم والزاي، والمحفوظ عن المحدثين الضم والسكون، وهو إما كناية عن الذل والهوان، أي: لا جاه ولا قدر له، أو يكون عظمًا لا لحم عليه (2)، والصور في الآخرة تختلف باختلاف المعاني.
1840 - [4] (معاوية) قوله: (لا تلحفوا) أي: لا تلحوا، من الإلحاف لاحفه لحفه: لازمه، ومنه قوله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]، ومنه: كان يلحف شاربه، أي: يبالغ في قصه.
وقوله: (فيبارك) بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية، وقد يرفع وهو أظهر بحسب المعنى، وكذا صحح قوله: (فتخرج) وهو بصيغة المعلوم من الإخراج، و (مسألته) فاعله.
1841 - [5] قوله: (عن الزبير بن العوّام) بتشديد الواو.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 705).
(2) وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَامَةً لَهُ يَعْرِفُهُ النَّاسُ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا فَيَكُونُ تَفْضِيحًا لِحَالِهِ وَتَشْهِيرًا لِمَا لَهُ وَإِذْلَالًا لَهُ كَمَا أَذَلَّ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَرَاقَ مَاءَ وَجْهِهِ بِالسُّؤَالِ، وَمِنْ دُعَاءِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنْ سُجُودٍ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنْ مَسْأَلَةِ غَيْرِكَ. "مرقاة المفاتيح" (4/ 1309).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1471].
1842 - [6] وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأْلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثمَّ قَالَ لِي: "يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى". قَالَ حَكِيمٌ: . . . . .
ــ
وقوله: (بحُزمة) بضم المهملة وسكون الزاي: قدر ما يحمله الرجل بصدره بين عضديه، ويستعمل فيما يحمله على الظهر من الحطب، وحزمه يحْزمُه: شدَّه، والحزيم: الصدر أو وَسَطُه، والحُزْمة: ما حُزِمَ.
قوله: (فيكف اللَّه بها وجهه) أي: ذاته وقدره عن الذل الذي يلحق به بالسؤال، وفي هذه العبارة تنبيه على أن ذلك فضل من اللَّه وتكريم له بتوفيقه لما يصان به ماء وجهه وعرضه.
1842 - [6] قوله: (حكيم بن حِزام) بكسر الحاء بعدها زاي.
وقوله: (خضر) بفتح الخاء وكسر الضاد. (حُلو) بضم الحاء وسكون اللام، والخضرة باعتبار حسنه ومرغوبيته في الظاهر، والحلاوة باعتبار ذوقه ولذّته في الباطن.
قوله: (فمن أخذه بسخاوة نفس) أي: بغير إلحاح وإشراف، أو ممن يعطيه بانشراح وانبساط، ويناسب المعنى الأول مقابلته بقوله: (ومن أخذه بإشراف).
وقوله: (واليد العليا) المراد منها اليد المنفقة والمتعففة، كما ستعرف في شرح

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1472، م: 1035].
1843 - [7] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسَأَلَةِ: "الْيَدُ الْعُلْيَا. . . . .
ــ
الحديث الآتي، وعلى كل تقدير فيه نهيٌ عن السؤال وبيانٌ لفضل تركه، ففرَّعَ عليه قَوْلَهُ: (قلت: يا رسول اللَّه! والذي بعثك بالحق لا أرزأ) أي: لا أسأل أحدًا بعدك شيئًا، وأصل الرُّزْء بتقديم الراء على الزاي مهموز أو غير مهموز، من باب فتح وعلم: إصابة الخير من أحدٍ، يقال: رزأتُ الوحلَ ورزئتُهُ: إذا أصبت منه خيرًا، ورجل مُرَزَّأ: كريم يصيب الناس خيره، ويجيء بمعنى النقص، يقال: ما رزأته وما رزئته: أي: ما نقصته، فيكون المعنى لا أنقص أحدًا، أي: (شيئًا)، أي: مالًا، أي: لا أنقص مال أحد بالسؤال عنه والأخذ منه، وقد يجيء بمعنى إصابة مصيبة، والرزيئة: المصيبة، يقال: رَزَأَتْهُ، أي: أصابته مصيبة، ولو حمل على هذا المعنى ويراد عدم الطلب والسؤال لم يبعد، فإن سؤال مال أحد وأخذه لا يخلوا عن معنى إصابة المصيبة له، فافهم.
1843 - [7] (ابن عمر) قوله: (واليد العليا) هي المنفقة من الإنفاق، هكذا وقع في (صحيح البخاري) و (صحيح مسلم)، وقال الطيبي (1): وكذا ذكره أبو داود عن أكثر الرواة، وفي رواية أخرى له: اليد العليا هي المتعففة، من العفّة، والتعفف بمعنى الاستعفاف بمعنى طلب العفاف، يقال: عفّ عفًّا وعفافًا ومعافةً بفتحتين وعفّةً بالكسر، وهو الكف عن السؤال وعما لا يحل كاستعفّ وتعفّف، وهذا أنسب بسياق الحديث من قوله: (وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة)، وكلا المعنيين صحيح، ونقل--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (4/ 62).

خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1429، م: 1033].
1844 - [8] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّ أُناسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ: "مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ (1) ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1469، م: 1053].
1845 - [9] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ. . . . .
ــ
عن النووي: أن الصحيح الرواية الأولى، واللَّه أعلم.
1844 - [8] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ومن يستعف يعفّه) بضم الياء وكسر العين، أي: من يجاهد نفسه في تحصيل العفاف يصيره اللَّه عفيفًا ويوفقه له، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69] وفيه ترغيب على الرياضة والمجاهدة ليحصل التحلي بالمحامد.
1845 - [9] (عمر بن الخطاب) قوله: (فتموّله) أدخله في ملكك ومالك، أي:--------------------------------------------
(1) وَذَلِكَ لِأَنَّ مَقَامَ الصَّبْرِ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ؛ لِأَنَّهُ جَامِعٌ لِمَكَارِمِ الصِّفَاتِ وَالْحَالَاتِ، وَلِذَا قُدِّمَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: 45]، وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَوْسَعَ أَنَّهُ تَتَّسِعُ بِهِ الْمَعَارِفُ وَالْمَشَاهِدُ وَالأَعْمَالُ وَالْمَقَاصِدُ، فَإِنْ قِيلَ: الرِّضَا أَفْضَلُ مِنْهُ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، أُجِيبُ: بِأَنَّهُ غَايَتُهُ الَّتِي لَا يُعْتَدُّ بِهِ إِلَّا مَعَهَا فَلَيْسَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ. "مرقاة المفاتيح" (4/ 1311).

وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، ومَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1473، م: 1045].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1846 - [10] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ،
ــ
اجعله مالًا لك.
وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى جنس المال.
وقوله: (أنت غير مشرف) أي: غير طامع وطالب، والإشراف: الاطلاع من الشرف، وهو المكان العالي.
وقوله: (فلا تتبعه) بتقديم الباء على العين من الإتباع، أي: لا تجعل نفسك تابعة له في طلبه، كذا في الحاشية من (المفاتيح شرح المصابيح) (1).
الفصل الثاني
1846 - [10] (سمرة بن جندب) قوله: (المسائل كدوح) بضم الكاف جمع كدح بالفتح والسكون، وهو الخدش، في (القاموس) (2): كدح وجهه: خدش، أو عمل به ما يشينه، وتكدّح الجلد: تخدّش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح، ثم يحتمل أن يكون ذلك في القيامة، كما يدل عليه حديث ابن مسعود ككون الوجه عظمًا لا لحم عليه، أو هو كناية عن إراقة ماء الوجه وإسقاط جانبه وذله وشينه عند الناس، وهو الأنسب بقوله: (يكدح بها الرجل وجهه).--------------------------------------------
(1) انظر: "مرقاة المفاتيح" (4/ 354).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 230).

فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلِى وَجْهِهِ، وَمَن شَاءَ تَرَكَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنهُ بُدًّا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 1639، ت: 681، ن: 2599].
1847 - [11] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ". . . . .
ــ
وقوله: (فمن شاء أبقى على وجهه) أي: صان وجهه عن الكدح ومنعه منه، وفي نسخة: (أبقى عليه وجهه) ، والضمير في (عليه) لـ (كدح) أو لـ (من)، وفي أخرى: (أبقى على وجهه ماء).
وقوله: (ذا سلطان) أي: ذا ملك وسلطنة بيده بيت المال فيطلب حقه منه، وأما أخذ الأموال من الملوك والسلاطين من غير حق له في بيت المال مما يحوي أيديهم من الغضب والظلم فله حكم آخر، وهو إن غلب الحرام فيما أيديهم حرمت، وإن غلب المباح فمباح، وإلا فهو من قبيل الشبهة بعد ما كان الآخذ مستحقًا.
وقوله: (أو في أمر لا يجد منه بدًّا) كدفع الفاقة ورفع الحاجة (1)، كما سبق في أول الباب.
1847 - [11] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح) أن تكون الألفاظ الثلاثة جمعًا لكون المسألة جنسًا، وأن تكون--------------------------------------------
(1) قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَكَذَا يَجِبُ السُّؤَالُ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ الْحَجَّ فَتَرَكَهُ حَتَّى أَعْسَرَ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لِأَنَّهُ أَوْقَعَ نفَسَهُ فِي وَرْطَةِ الْفِسْقِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ، فَلَزِمَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ هَذِهِ الزَّلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْفِسْقِ بِسُؤَالِ الأَغْنِيَاءِ مَا يُؤَدِّي بِهِ هذَا الوَاجِبَ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ نِزَاعُ بَعْضِهِمْ للْغَزَالِيِّ فِي الْوُجُوبِ. "مرقاة المفاتيح" (4/ 1312).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 1626، ت: 650، ن: 2592، جه: 1840، دي: 1640].
1848 - [12] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ". قَالَ النُّفَيْلِيُّ -وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ- فِي مَوْضع آخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ . . . . .
ــ
مصدرًا، وهو الظاهر، وأما في الحديث السابق فجمع لا غير بجمع (المسائل)، قال التُّورِبِشْتِي (1): هذه الألفاظ متقاربة المعاني، وكلها يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يُقَشّر أو يجرح، والظاهر أنه قد اشتبه على الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها سائرها احتياطًا واستقصاء في مراعاة ألفاظه، ويمكن أن يفرق بينها فيقول: الكدح دون الخدش، والخدش دون الخمش.
وقال الطيبي (2): فيكون ذلك إشارة إلى أحوال السائلين من الإفراط والإقلال والتوسط، وأقول: ويناسب ذلك ذكر الخدش في البين فأعلاها الخمش، ثم الخدش، ثم الكدح، واللَّه أعلم.
1848 - [12] قوله: (سهل بن الحنظلية) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء المشالة، اسم أم سهل أو من أمهاته. و (النفيلي) نسبة إلى نفيل، نسبه بلفظ التصغير.
وقوله: (في موضع آخر) متعلق بـ (قال).--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (2/ 435).
(2) "شرح الطيبي" (4/ 65).

قَالَ: "قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ". وَقَالَ فِي مَوْضعٍ آخَرَ: "أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبَعُ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1629].
1849 - [13] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ. . . . .
ــ
وقوله: (قدر ما يغدِّيه ويعشِّيه) قد سبق في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن حدّ الغناء الذي يمنع عن السؤال: أن يملك خمسين درهمًا أو عدلها، وفي الحديث الآتي عن عطاء: أن يملك أوقية، قالوا: والأوقية يومئذٍ أربعون درهمًا، وفي هذا الحديث: (قدر ما يغديه ويعشيه)، وأخذ الشافعي بالأول، وأحمد وابن المبارك وإسحاق بالثالث، وبعض العلماء بالثاني، وأخذ أبو حنيفة وأصحابه بأن يملك مئتي درهم وإن لم يكن ناميًا، وقد ورد ذلك في الحديث، ذكره في (الكافي).
وقال الطيبي (1): قد روي مرسلًا: (من سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافًا) (2)، وخمس أواق يكون مئتي درهم؛ لأنه أيسر على الناس، وقال في (الكافي): وهو ناسخ للأحاديث الآخر، واللَّه أعلم.
وقوله: (أن يكون له شبع يوم أو ليلة) الشبع بالفتح وكعنب: ضد الجوع، وبالكسر، وكعنب: اسم ما يشبعك، كذا في (القاموس) (3)، وفي (مجمع البحار) (4): شبع بكسر الشين وفتح الموحدة وهو بسكون الباء اسم: ما يشبع، وبالفتح مصدر.
1849 - [13] (عطاء بن يسار) قوله: (وله أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (4/ 66).
(2) أخرجه أحمد في "مسنده" (4/ 138).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 675).
(4) "مجمع بحار الأنوار" (3/ 175).

أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ط: 1816، د: 1627، ن: 2596].
1850 - [14] وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيِّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُقْطِعٍ (1)، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ،
ــ
وقد تخفف (2).
1850 - [14] (حُبشِيّ بن جُنادة) قوله: (لذي فقر مدقع) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف: الملصق بالدقعاء، وهي التراب كناية عن شدة الحاجة والفقر ألصقه بالتراب، ومنه سمي المسكين سكن ولم يقدر على الحركة، كما قال تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 16].
وقوله: (أو غرم مقطع) قطع الأمر ككرم: اشتدت شناعته وجاوز المقدار في ذلك، كأقطع وأقطعه واستقطعه وتقطعه: وجده قطيعًا.
وقوله: (ليثري به ماله) أي: يكثره، والثروة كثرة العدد من الناس والمال، وفي (القاموس): ثري كرضي: كثر ماله كأثرى، فعلى هذا يجوز أن يكون (ماله) مرفوعًا على الفاعلية، لكن الرواية بالنصب وهو الأوجه معنى. و (الرضف) بالفتح وسكون--------------------------------------------
(1) في النسخة الهندية: "مفظع".
(2) قال القاري (4/ 1314): وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (ح: 2595) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي، وَقَالَ: "مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ عز وجل، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ عز وجل، وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّهُ عز وجل، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ، فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ".