📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

1238 - [20] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا -أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 309، جه: 1335].
1239 - [21] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَشْرَافُ أُمَّتِيْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَان". [شعب: 6/ 227].
ــ
1238 - [20] (أبو سعيد، وأبو هريرة) قوله: (فصليا أو صلى ركعتين جميعًا) (أو) للشك من الراوي، ويكون المعنى على الثاني: صلى كل واحد منهما، فيصح التأكيد لـ (جميعًا)، كذا في (شرح الشيخ)، وقال الطيبي (1): يكون التقدير: صلى وصلت، فافهم.
وقوله: (كتبا في الذاكرين والذاكرات) أي: المداومين على الذكر والمبالغين فيه والمكثرين له لأجل هذه الخصوصية من القيام وإيقاظ الأهل.
1239 - [21] (ابن عباس) قوله: (حملة القرآن) أي: القائمين والعالمين به، فإنهم هم الحملة حقيقة (2).--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 132).
(2) قَالَ الطَّيبِيُّ: الْمُرَادُ: مَنْ حَفِظَهُ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ، وَإِلَّا كَانَ فِي زُمْرَةِ مَنْ قِيلَ فِي حَقِّهِمْ: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5] وَ"أَصْحَابُ اللَّيْلِ"، أَيْ: أَصْحَابُ الْعِبَادَةِ الْخَالِصَةِ فِي الْوَقْتِ الْبَرِيءِ مِنَ الرِّيَاءِ مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْعَنَاءِ، يَعْنِي: الأَشْرَافُ هُمُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ الرَّافِعِ، أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَشْرَفُ مِنْ بَقِيَّةِ الأُمَّةِ، فَالأَوَّلُونَ أَفْضَلُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الذَّاكِرِينَ، وَالآخِرُونَ أَفْضَلُ الْعُمَّالِ الْحَاضِرِينَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وإِضَافَةُ الأَصْحَابِ إِلَى اللَّيْلِ تَنْبِيهٌ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ، كَمَا يُقَالُ: ابْنُ السَّبِيلِ، لِمَنْ يُوَاظِبُ عَلَى السُّلُوكِ. اهـ.=

1240 - [22] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ، يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: 132]. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 259].
* * *

‌‌34 - باب القصد في العمل
ــ
1240 - [22] (ابن عمر) قوله: (الصلاة) بالنصب والرفع.
34 - باب القصد في العمل
أصل القصد الاستقامة في الطريق كقوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ} [النحل: 9]، ثم استعير للتوسط في الأمور، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (القصد القصد) (1) أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل، والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وحديث: (عليكم هديا قصدًا)، أي: طريقًا معتدلًا، وحديث: (ما عال من اقتصد) أي: ما افتقر من لا يسرف في الإنفاق ولا يقتر، والقصد في العمل محمود وموجب للدوام، وأسلم من عروض الملال المفضي إلى الترك، وأدخل في أداء حق النفس والأهل، كما نطقت به الأحاديث، قالوا: الاقتصاد على نوعين، اقتصاد بين محمود ومذموم كالتوسط بين الجور والعدل والبخل والجود، وهذا أريد بقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ--------------------------------------------
= يَعْنِي سُلُوكَ السَّفَرِ الظَّاهِرِ، كَمَا يُقَالُ: ابْنُ الْوَقْتِ، لِمَنْ يُحَافِظُ أَوْقَاتَهُ وَيُرَاعِي سَاعَاتِهِ لِيُرَتِّبَ طَاعَاتِهِ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 931).
(1) أخرجه البخاري (6463).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1241 - [1] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يُظَنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى يُظَنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1141].
1242 - [2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6464، م: 782].
ــ
مُقْتَصِدٌ} [فاطر: 32]، وما كان بين إفراط وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل، والشجاعة بين التهور والجبن، وهو محمود مطلقًا، وتحقيقه في موضعه.
الفصل الأول
1241 - [1] (أنس) قوله: (حتى يظن) يروى بالنون على صيغة المعلوم، وبالتحتانية على لفظ المجهول، وقد يجعل في بعض النسخ بلفظ المعلوم أيضًا، ولعل المراد: يظن ظان أو أحد، واللَّه أعلم.
وقوله: (لا تشاء أن تراه من الليل مصلّيًا إلا رأيته. . . إلخ) يعني: كان يصلي وينام ولا يصلي الليل كله، وكذا يصوم ويفطر، وكان عمله قصدًا، والاستثناء لاحتمال المشبِّه وقوع الرؤية وعدمَه فيكون استثناء الأخص من الأعم، فافهم.
1242 - [2] (عائشة) قوله: (متفق عليه) في بعض الشروح: هذا الحديث من أفراد مسلم، والصواب أنه متفق عليه بتفاوتٍ يسيرٍ في اللفظ، والمؤلف قد لا يلتفت إليه، ففي (البخاري) عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أيُّ العمل كان أحبَّ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم، وفي رواية منه: (أحبُّ الدِّين إلى اللَّه أدومه).

1243 - [3] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1151، م: 785].
ــ
وقال الطيبي (1): بهذا الحديث ينكر أهل التصوف ترك الأوراد كما ينكرون ترك الفرائض، انتهى. يعني إدامة العمل والتزامهم النوافل والأوراد، ولكن ينبغي أن يعلم أن المداومة على الورد ضربان: بالشخص وبالنوع، أما بالشخص فبأن يواظب ويداوم على ورد واحد بالشخص (2) من صلاة أو صيام أو آية أو دعاء أو ذكر ويكرره كل يوم، وأما بالنوع فبأن يقرأ كل يوم فردًا منها غير ما قرأ اليوم السابق أيًّا شاءه، وبهذا الطريق أيضًا يحصل المداومة، ويحصل تأثيره، كذا قال شيخنا الإمام عبد الوهاب المتقي رحمه الله بل قالوا: هذا الطريق أدخل في الشوق والذوق، وقد تورث المداومةُ بالشخص الملال والسآمة على ما هو خاصية التكرار، واللَّه الموفق.
1243 - [3] (وعنها) قوله: (خذوا من الأعمال ما تطيقون) أي: اعملوا ما يسهل عليكم حتى يدوم، ويدوم بدوامه الثواب.
وقوله: (فإن اللَّه لا يملّ حتى تملّوا) بفتح الميم في الموضعين من الملال، وهو الاستثقال من الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وإطلاقه على اللَّه من باب المشاكلة، كما في قوله: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} [المائدة: 116]، وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] وله أمثلة كثيرة، أو باعتبار الغاية، كما في الرحمة والغضب والحياء، أي: إن اللَّه تعالى لا يقطع ثواب عملكم حتى تتركوا العمل ملالًا وسآمة من كثرته وثقله. هذا وأما ما قيل: إن المراد: إن اللَّه لا يمل--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 135).
(2) أي: بالذات، أي: مقتصرًا عليه دون غيره، واللَّه أعلم.

1244 - [4] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، وإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1150، م: 784].
ــ
وإن أظلم (1)، ففيه أن هذا لا يلائم المقصود من سياق الحديث.
وقيل: نفي الملال عن اللَّه تعالى لا يحتاج إلى تأويل، وإنما المحتاج إليه إثباته له، كما قيل في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا} [البقرة: 26]، وفيه نظر؛ لأن سوق البيان ثبوت الملال والحياء، والنفي في الجملة إنما هو لخصوصية تعلقه بالمفعول فيحتاج إلى التأويل، فتأمل.
وفي الحديث: أن القليل من العمل بنشاط أصلح من كثيرٍ لا ينشط ويفضي إلى تركه كلَّه أو بعضه، كما قال تعالى: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27]، ولكن ينبغي أن يعتاد الطالب ويجتهد ويعوِّد النفس على كثرة العمل، فبعد التعويد يسهل العمل ويصير الكثير كالقليل، ولا يكون كأصحاب الدعة والكسل يَملُّون بقليل من العمل ويتركونه، حتى من اعتاد هان عليه مثلًا مئة ركعة وعشرة أجزاء، وأزيد وأزيد بعد ما كان يثقل عليه عشر ركعات وتلاوة جزء منها، والطمع في ثواب اللَّه ورضاه والشوق إلى لقائه عز وجل يهوِّن ويسهل أكثر من ذلك ومن اللَّه التوفيق.
1244 - [4] (أنس) قوله: (نشاطه) أي: إلى مدة نشاطه، في (القاموس) (2): نشط: كسمع نشاطًا بالفتح فهو ناشط ونشيط: طابت نفسه للعمل وغيره كتنشط، وفَتَرَ يَفْتُرُ ويَفْتِرُ فُتورًا وفُتارًا: سكن بعد حدّة، ولانَ بعد شدّة، وفي قوله: (فليقعد) (3) دون--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، والظاهر: "وإن مللتم".
(2) "القاموس المحيط" (ص: 635).
(3) أَيْ: عَنِ الْقِيَامِ بِالْعِبَادَةِ، وَفِي الْعُدُولِ عَنْ "لِيَتْرُكْ" نُكْتَةٌ لَطِيفَةٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: التَّقْدِيرُ: لِيُصَلَّ قَائِمًا، وَإِذَا فَتَرَ فَلْيَعُدْ مُصَلِّيًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ سَالِكَ طَرِيقِ الآخِرَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي =

1245 - [5] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ،
ــ
أن يقول: يضطجع -مثلًا- إيماء إلى أنه ينبغي أن يقعد منتظرًا لحدوث الشوق والنشاط يتذكر ما يبعثه من ترتُّب الجزاء أو رضا الرب وحصول قربه تعالى.
1245 - [5] (عائشة) قوله: (إذا نعس) النعاس بالضم: الوسَن محركة، وهو ثقل النوم أو أوله، وكذا السِّنة بكسر السين [في] قوله تعالى: {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة: 255]، نعس: كمنع فهو ناعِس ونَعسانُ، كذا في (القاموس) (1)، وقال في (مجمع البحار) (2): نعس نعاسًا ونعسة فهو ناعس ولا يقال: نعسان، وهو الوسن وأول النوم من باب نصر، وهي ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل إلى القلب، فإذا وصله كان نومًا.
وقوله: (فليرقد (3)) أي: فلينم، والرَّقْد والرُّقاد والرُّقود بضمهما: النوم، من [باب] ضرب، وقيل: الرقافى مخصوص بالليل، والمراد: فليتجوَّز في الصلاة ويتمها وينام، ولا يخفى أنه إن دفع النوم بالقيام ونحوه، لكان أيضًا محصِّلًا للمقصود، اللهم إلا إنْ غلبه النوم، وكان دفعه مضرًا بالمزاج، ومورثًا للثقل، ويعلم ذلك باختلاف--------------------------------------------
= الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ، وَيَخْتَارَ سَبِيلَ الِاقْتِصَادِ فِي الطَّاعَةِ، وَيَحْتَرِزَ عَنِ السُّلُوكِ على وَجْهِ السَّآمَةِ وَالْمَلَالَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنَاجَى عَنْ مَلَالَةٍ وَكَسَالَةٍ، وَإِذَا فَتَرَ وَضَعُفَ قَعَدَ عَنِ الْقِيَامِ، وَاشْتَغَلَ بِنَوْعٍ مِنَ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْكَلَامِ وَالْمَنَامِ عَلَى قَصْدِ حُصُولِ النَّشَاطِ فِي الْعِبَادَةِ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ طَاعَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ الْعَادَةِ، وَلِذَا قِيلَ: نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام لِعَائِشَةَ: "كَلَّمِينِي يَا حُمَيْرَاءُ". "مرقاة المفاتيح" (3/ 933).
(1) "القاموس المحيط" (ص: 534).
(2) مجمع بحار الأنوار" (4/ 755 - 756).
(3) قال القاري (3/ 934): الأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ.

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّه يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 212، م: 786].
1246 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ. . . . .
ــ
الأوقات والأحوال.
وقوله: (لا يدري) مفعوله محذوف، أي: لا يدري ماذا يفعل ويقول من أفعال الصلاة وأقوالها من القرآن والتسبيحات، وجاء في رواية: (حتى يعلم ما يقرؤه) فلا يحصل الحضور، وهذا يكفي في استحباب الرقود، وزاد في بيان المانع بقوله: (لعله يستغفر فيسب) أي: إذا دعا لنفسه وهو لا يعقل يدعو على نفسه، وقوله: (فيسب) الفاء للسببية، كما في قولهم: الذي يطير فيغضب زيد، والرواية بالرفع والنصب، أما الرفع فبالعطف على (يستغفر)، والنصب بتقدير أنْ في جواب لعل، وقد قرأ عاصم قوله تعالى: {لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} [عبس: 3 - 4] والباقون بالرفع، قال الطيبي (1): النصب أولى، وأقول: كثرة القراءة بالرفع في قوله تعالى: {فَتَنْفَعَهُ} مما يرجِّح الرفع ههنا.
1246 - [6] (أبو هريرة) قوله: (إن الدين يسر) أي: مبنيٌّ على اليسر والسهولة، فلا تشدِّدوا على أنفسكم على دأب الرهبانية.
وقوله: (ولن يشاد الدين أحد) فاعل (يشاد)، و (الدين) مفعوله، وقد جاء في بعض الروايات: (من يشاد الدين [يغلبه])، وقد جاء بلا ذكر (أحد) فيكون فيه ضميره، وقد يرفع (الدين) على هذه الرواية، ويجعل (يشاد) مجهولًا، أي: من يقاويه ويقاومه--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 136).

إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ. . . . .
ــ
ويكلف نفسه من العبادة فوق طاقته، ويتعمق بترك الرفق، والمشادة: المغالبة، أتى بصيغة المفاعلة لوجود القوة في جانب الدين أيضًا بعد تيسره، والإتيان به كله، فكأنه يقع التنازع والتجاذب بينه وبين الدين.
وقوله: (إلا غلبه) أي: الدين يعجزه عن العمل به كله أو بعضه كقوله تعالى: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27].
وقوله: (فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا) أي: إذا ثبت ما في المشادة من الفترة في العمل فسددوا، أي: فالزموا الطريقة المستقيمة والقصد في العمل والعدل فيه، ومنه حديث: (وما من مؤمن يؤمن باللَّه، ثم يسدد -أي: يقتصد- فلا يغلو ولا يسرف)، وحديث الصديق رضي الله عنه وسئل عن الإزار-: سَدِّدْ وقَارِبْ، أي: فلا تُفْرِط في إرساله ولا تشمره، ومنه حديث: (سل اللَّه السداد، واذكر بالسداد تسديدك السهم) أي: إصابة القصد به. (وقاربوا) أي: اقربوا من السداد، أي: إن عجزتم من السداد فاقربوا منه، وقيل: (قاربوا)، أي: اطلبوا قربة اللَّه، وقيل: (قاربوا) تأكيدٌ لـ (سددوا) مِن قارب فلانٌ في أموره: إذا اقتصد، وروي (قرِّبوا) أي: غيركم إليه. (وأبشروا) بقطع الهمزة من الإبشار، وجاز لغة: ابْشُروا بضم الهمزة والشين من نصر، من البِشر بمعنى الإبشار، كذا قال الكرماني (1)، أي: أبشروا بأن اللَّه رضي لكم الكثير من الأجر بقليل من العمل.
وقوله: (الغدوة) روي بالضم والفتح، فبالضم: البكرة، أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كالغداة، وبالفتح: السير أول النهار.
وقوله: (والروحة) بالفتح: السير بعد الزوال، و (الدلجة) بفتح أوله وضمه--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح الكرماني" (1/ 162).

وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 39].
1247 - [7] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 737].
ــ
اسم من الادِّلاج بتشديد الدال، وهو السير في آخر الليل، وقيل: من الإدْلاج بسكونها، وهو السير في أول الليل، والحمل على الأول أولى وأنسب.
وهذه الثلاثة أطيب أوقات المسافر، يعني: لا تبلغوا النهاية باستيعاب الأوقات كلها، بل اغتنموا أوقات نشاطكم وطيبكم، وهو أول النهار وآخره وبعض الليل، وارفقوا أنفسكم فيما بينها لئلا ينقطع بكم السير، وتبلغوا مقصدكم على راحته، وإذا سافر المسافر الليل والنهار متصلًا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة دام سيره وبلغ المقصد.
وقوله: (وشيء من الدلجة) تنكير (شيء) الدال على القلة إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يترك القيام بالليل ولو يسيرًا، فإن الإكثار منه يتعب الجسد ويضر بالمزاج.
1247 - [7] (عمر) قوله: (من نام عن حزبه) أي: ورده، والحزب في الأصل: النوبة في ورود الماء كالورد، سمي به ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة أو ذكر، كذا ذكره الطيبي (1). ويجيء الحزب بمعنى الطائفة وجماعة الناس، ومناسبة هذا المعنى أيضًا ظاهر، ويجيء بمعنى السلاح أيضًا، ولا يبعد أن يجعل أيضًا أصلًا؛ لأن الورد يكون بمنزلة السلاح لصاحبه، وأمانًا وحفظًا له من الآفات.
وقوله: (بين صلاة الفجر وصلاة الظهر) يعني: قبل الزوال لقربه من الليل--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 138).

1248 - [8] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1117].
ــ
واتصاله بآخره، فإن الظاهر أن المراد بالحزب الذي نام عنه هو صلاة التهجد، وقد جاء أنه إن فات منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان صلاة الليل صلى اثنتي عشرةَ ركعة قبل الزوال، أو كما جاء، ولقرب هذا الوقت من الليل يجوز نية الصوم فيه لا بَعْدَه، وهذا بيان الأَولى والأفضل، وإلا فالظاهر أنه يقرأ ما فات في أيِّ جزء من النهار تيسر، كما يدل عليه إطلاق قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً} [الفرقان: 62] على أحد التفسيرين، إلا أن يكون قراءته في هذا الوقت كأنه قراءة في الليل كالأداء مبالغة، وفي غيره كالقضاء كما يؤمي إليه كلام الطيبي (1)، واللَّه أعلم.
1248 - [8] (عمران بن حصين) قوله: (فإن لم تستطع فقاعدًا)، إنْ حمل هذا على الفريضة فظاهر، وإن حمل على النافلة فلبيان الأفضل الأكمل، كما يأتي في الحديث الآتي.
وقوله: (فعلى جنب (2)) يدل على ما هو المختار عند الفقهاء من القولين، والقول--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح الطيبي" (3/ 138).
(2) زَادَ النَّسَائِيُّ: "فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِلْقَاءَ فِي مَذْهَبِنَا أَفْضَلُ مِنَ الِاضْطِجَاعِ، وَمَعْنَى الِاسْتِلْقَاءِ أَنْ يَرْتَمِيَ عَلَى وِسَادَةٍ تَحْتَ كَتِفَيْهِ مَادًّا رِجْلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الإِيمَاءِ، وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الِاسْتِلْقَاءِ تَمْنَعُ الصَّحِيحَ مِنْ إِيمَاءٍ، فَكَيْفَ الْمَرِيضُ؟ كَذَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْهُمَامِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَنْتَهِضُ حَدِيثُ عِمْرَانَ حُجَّةً عَلَى الْعُمُومِ، فَإِنَّهُ خِطَابٌ لَهُ، وَكَانَ مَرَضُهُ الْبَوَاسِيرَ وَهُوَ يَمْنَعُ الاسْتِلْقَاءَ فَلَا يَكُونُ خِطَابُهُ خِطَابًا لِلأُمَّةِ، فَوَجَبَ التَّرْجِيحُ بِالْمَعْنَى، =

1249 - [9] وَعَنْهُ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا. قَالَ: "إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1115].
ــ
الآخر: الاستلقاء متوجهًا إلى القبلة.
1249 - [9] (وعنه) قوله: (إن صلى قائمًا فهو أفضل) هذا في صلاة التطوع، فإن صلاة الفرض قاعدًا غير جائزة إن كان بلا عذر، فلا يحكم على أدائها قائمًا بأنه أفضل، وإن كان معذورًا سقط القيام فلا يكون أفضل من القعود، ولا يكون للقاعد نصف أجر القائم.
وقوله: (ومن صلى نائمًا) يدل على أنه يجوز أن يصلي التطوع نائمًا مع القدرة على القيام أو القعود، وقد ذهب قوم إلى جوازه، قيل: وهو قول الحسن وهو الأصح (1)، كذا نقل الطيبي (2).--------------------------------------------
= وَهُوَ أَن الْمُسْتَلْقي تَقَعُ إِشَارَتُهُ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَبِهِ يَتَأَدَّى الْفَرْضُ بِخِلَافِ الآخَرِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَقَّقَهُ مُسْتَلْقِيًا كَانَ سُجُودًا وَرُكُوعًا إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلَوْ أَتَمَّهُ عَلَى جَنْبٍ كَانَ إِلَى غَيْرِ جِهَتِهَا، وَبِمَا أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام: "يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ". "مرقاة المفاتيح" (3/ 936).
(1) قال القاري: وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، فَقِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَقِّ الْمُفْتَرِضِ الْمَرِيضِ الَّذِي أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ، أَوِ الْقُعُودُ مَعَ شِدَّةٍ وَزِيَادَةٍ فِي الْمَرَضِ، فَانْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ حَجْرِ: فِيهِ أَبْلَغ حُجَّةٍ عَلَى مَنْ حَرَّمَ الاضْطِجَاعَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقُعُودِ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 937).
(2) "شرح الطيبي" (3/ 139).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1250 - [10] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا، وَذَكَرَ اللَّهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ، لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ". ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي "كتَابِ الأَذْكَارِ" بِرِوَايَةِ ابْنِ السُّنِّي. [الأذكار: 1/ 94، ت: 3526].
1251 - [11] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
1250 - [10] (أبو أمامة) قوله: (من أوى إلى فراشه) بالمد والقصر لازِمٌ، وقد يجيء متعديًا، والمشهور أن الممدود متعدٍّ، والمقصورَ لازم.
وقوله: (لم يتقلب) أي: الناعس من جنب إلى جنب.
وقوله: (ساعة) أي: في أيّ زمان من الليل وأيّ مرة، وقد يقرأ (ساعةٌ) بالرفع، أي: لم تمض ساعة، والأول أظهر.
وقوله: (يسأل) حال من فاعل يتقلب.
وقوله: (إلا أعطاه) حال من ضمير (يسأل)، ومعنى التيسر في الحديث: أن اللَّه وعد هذه الفضيلة العظيمة على هذا العمل اليسير، وفيه كمال اليسير والفضل.
1251 - [11] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (عجب ربنا) أي: عَظُم ذلك عنده وكبر، وقيل: رضي وأثاب.
وقوله: (ثار) وثب وقام على سرعة، والوِطاء: الفراش اللَّيِّن، وفي

مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ عَنْ فِرَاشهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 1/ 223].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1252 - [12] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ" قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأسِهِ،
ــ
(القاموس) (1): الوطاء ككتاب وسحاب من الكساء خلاف الغطاء، واللحاف بكسر اللام: ما يتغطى به، والتحف به: تغطى، والحب بكسر الحاء: المحبوب، والشفق محركة: الخوف.
وقوله: (هريق) أي: صب، والياء بدل من الهمزة، وقد سبق تحقيقه.
الفصل الثالث
1252 - [12] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (فوضعت يدي على رأسه) قيل: هذا على عادة العرب فيما يعتنون به، وقيل: في الاستغراب والتعجب، كفعل المستغرب للشيء المتعجب من وقوعه مع من استغرب منه، ونظيره أن بعض الأعراب كان ربما--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 65).

فَقَالَ: "مَالَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟ " قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَّكَ قُلْتَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ" وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَ: "أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 735].
1253 - [13] وَعَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ: لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَقِمِ الصَّلَاةَ يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4985].
* * *
ــ
مس لحيته الشريفة عند مفاوضته معه، ومع ذلك هو خلاف الأدب، وقيل: لعله صدر ذلك منه من غير قصد منه استغرابًا وتعجبًا، والظاهر أنه فعل ذلك بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذ لا يظن ذلك قبله.
وقوله: (على نصف الصلاة) أي: واقع ثوابه على مقدار ثواب نصف الصلاة، وقال الطيبي (1): التقدير: تقاس صلاة الرجل قاعدًا على نصف صلاته قائمًا.
وقوله: (لكني لست كأحد منكم) يعني: ذلك الذي ذكرتُ أن صلاة الرجل قاعدًا على نصف صلاته حكمُ غيري من الأمة، وأما أنا فخارج عن هذا الحكم، ويقبل مني ربي صلاتي قاعدًا مقدار صلاتي قائمًا، أو ذلك من خصائصي لما أختص به من غاية التوجه والحضور والمعرفة والقرب، فلا تقيسوني على أحد ولا تقيسوا أحدًا علي.
1253 - [13] (سالم بن أبي الجعد) قوله: (فكأنهم عابوا ذلك عليه) لِمَا--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 141).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تبادر إلى أفهامهم من طريان الكسل والثقل، كأنه قال: ليتني صليت فاسترحت ونمت فإني لم أطق انتظارها، فقال الرجل: لست أريد ما فهمتم حاشا ذلك، بل أردت ما أراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقوله: (يا بلال أرحنا بها) فسكتوا.
واعلم أنه قد ذكر في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أرحنا يا بلال) وجهان، أحدهما: أن أَذِّنْ بالصلاة حتى نستريح بأدائها عن شغل القلب بها، وثانيهما: أنه كان اشتغاله صلى الله عليه وسلم بها راحة له، فإنه كان يَعُدُّ غيرها من الأعمال الدنيوية تعبًا، وكان يستريح بها لما فيها من مناجاة الحق، ولذا قال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة)، وهذان المعنيان المذكوران في (النهاية) (1) للجزري، وبينهما فرق، فإن الراحة في الأول بإبراء الذمة، ووجود الطاعة، وامتثال الأمر، والخلاص من تعب الشغل، وتعلق القلب بها، وفي الثاني الراحة بوجود الصلاة، وذوق المناجاة، والشهود الذي يحصل فيها، ولا شك أن المعنى الثاني أتم وأكمل وأنسب وأليق بحاله صلى الله عليه وسلم، وقول الرجل الخزاعي: (ليتني صليت فاسترحت) ظاهرًا ينظر إلى المعنى الأول، ويمكن أن يكون مراده: استرحت بها عن الاشتغال بما سوى اللَّه، كما في المعنى الثاني، وأما قول الطيبي في شرح قوله: (فكأنهم عابوا ذلك): أي: تمنيه الاستراحة في الصلاة وهي شاقة على النفس، وثقيلة عليها، وجوابه بقوله: لعلهم نسوا قوله تعالى: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45] (2)، فلا يخلوا عن بعدٍ عن فهم المرام، فتأمل.--------------------------------------------
(1) "النهاية" (2/ 274).
(2) "شرح الطيبي" (3/ 142).

‌‌35 - باب الوتر
ــ
35 - باب الوتر
اعلم أن العلماء اختلفوا في الوتر اختلافين، الأول: في أنها واجبة أو سنة، فعامة الأئمة وأبو يوسف ومحمد من أصحابنا يقولون: إنها سنة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة لا بمعنى الفرض، وقال الشُّمُنِّي: وهو آخر أقواله، وقال: وفي (المحيط) (1): وهو الصحيح، وفي الحاشية: هو الأصح، وعنه أنه فرض، وعنه أنه سنة، وهو قول أبي يوسف ومحمد وأكثر أهل العلم، وحجتهم أن آثار السنن ظاهرة فيه حيث لا يكفَّر جاحده، ولا يؤذَّن له، وقيل عليه: إن الواجب بالمعنى المقصود ههنا أيضًا لا يكفر جاحده فلا يقتضي السنية، وكذا عدم التأذين يوجد في بعض الواجبات كصلاة العيد، فلا يستلزم السنية، وأجيب بأن الاستدلال بمجموع عدم التكفير وعدم الأذان، على أنهم قد ذهبوا إلى سنية صلاة العيد أيضًا، وقد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: هل علي غيرهن: (لا إلا أن تَطَّوَّع)، كما سبق في أول الكتاب، وقوله: (خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد)، الحديث، والجواب (2): أنه يجوز أن يكون وجوب الوتر بعد ذلك، لأن هذا القول كان في أول الإسلام، ولهذا لم يذكر الحج فيه، على أنه يجوز أن يكون المراد هناك الفرض القطعي الذي لا شبهة فيه، وبمثل هذا يمكن الجواب عن تمسكهم بقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد)، الحديث.--------------------------------------------
(1) "المحيط البرهاني" (2/ 19).
(2) هذا الكلام بطريق البحث، وقد وقع في بعض الأحاديث الواردة في آخر العهد ما يدل على وجوبه كحديث بعث معاذ إلى اليمن، كما سيجيء، وفي حديث معاذ أيضًا احتمال نسخه بعده باق، وإن كانت مدة يسيرة، كما سيجيء، (منه).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
واستدل صاحب (الهداية) على مذهب أبي حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اللَّه زاد لكم صلاة ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر)، قال: هذا أمر، والأمر للوجوب، ولهذا يجب القضاء بالإجماع (1)، وإنما لم يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة، يعني السنة الغير المتواترة التي تكون قطعي الدلالة عليه، وهو المعني بما روي عنه أنه سنة، وهو يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذانه وإقامته، كذا قال في (الهداية) (2)
وقال الشيخ ابن الهمام (3): إن هذا الحديث قد روي عن عدة من الصحابة: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وذكر له طرقًا كثيرة، ونقل عن بعض المحدثين تضعيفها، ثم أثبت صحته، وقال: فتم أمر هذا الحديث على أتم وجه في الصحة، ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعَّفة ارتفاعٌ له إلى الحسن، بل بعضها حسنٌ حجةٌ.
ثم قال: بقي الكلام في وجه الاستدلال به فقيل: من لفظ (زادكم)، فإن الزيادة لا تتحقق إلا عند حصر المزيد عليه، والمحصور الفرائضُ لا النوافل، ويشكل عليه ما ثبت بسند صحيح أخرجه الحاكم والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم: (إن اللَّه زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر)، فإن اقتضى لفظ (زادكم)--------------------------------------------
(1) وإنما يجب القضاء عند القائل بكونها سنة احتياطًا لموضع الخلاف، وإنما لم يعتبر الاحتياط في القول بوجوب الأداء لئلا يزداد الوجوب على الخمس أو ترك القياس بالأثر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قضى الوتر ليلة التعريس، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر واستيقظ"، (منه).
(2) "الهداية" (1/ 66).
(3) "شرح فتح القدير" (1/ 424).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحصر، فإنه يكفي في هذا كونُ المحصورة [المزيدة عليها] السننَ الرواتبَ، وحينئذ فالمحصورة أعم من الفرائض والسنن الرواتب، فلا يستلزم لفظ (زادكم) كون المزيد فرضًا، وكأنّ هذا هو الصارف لصاحب (الهداية) عن التمسك بهذه الطريقة -مع شهرتها بينهم- إلى الاقتصار على التمسك بلفظ الأمر، لكن لفظ الأمر إنما هو في بعض طرق هذا الحديث وقد ضعف، فالأولى التمسك فيه بما في (سنن أبي داود) (1) عن أبي المنيب عبد اللَّه العتكي عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني)، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مثي ثلاث مرات، ورواه الحاكم وصححه وقال: أبو المنيب ثقة، ووثقه ابن معين أيضًا، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء، وتكلم فيه النسائي وابن حبان. وقال ابن عدي: لا بأس به، فالحديث حسن.
وأخرج البزار عن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الوتر واجب على كل مسلم)، فإن قيل: الأمر قد يكون للندب، والحق هو الثابت، وكذا الواجب لغة، ويجب الحمل عليه دفعًا للمعارضة لما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وما أخرجاه أيضًا: أنه عليه السلام بعث معاذًا إلى اليمن، وقال له فيما قال: (فأعلِمْهم أن اللَّه قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)، قال ابن حبان: وكان بعثه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأيام يسيرة، وفي (موطأ مالك) أنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يقدم معاذ، وما أخرجه ابن حبان (2) أنه صلى الله عليه وسلم قام بهم في رمضان، فصلى ثمان ركعات وأوتر، ثم--------------------------------------------
(1) "سنن أبي داود" (1419).
(2) "صحيح ابن حبان" (2415).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
انتظرُه من القابلة، فلم يخرج إليهم فسألوه فقال: خشيت أن يكتب عليكم الوتر.
والجواب عن الأول: أنه واقعة حال لا عموم له، فيجوز كون ذلك لعذر، والاتفاق على أن الفرض يصلَّى على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه، أو كان قبل وجوبه؛ لأن وجوبه لم يقارن وجوب الخمس بل متأخر، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل للوتر، وروى الطحاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل على أن وتره ذلك إما حالةَ عدم وجوبه أو للعذر.
وعن الثاني: أنه يجوز أن يكون الوجوب كان بعد سفر معاذ، وعن الثالث كذلك، أو المراد المجموع من صلاة الليل المختتَمة بوتر. وقد يطلق الوتر على صلاة الليل، كما سبق هناك، وهي غير واجبة، ويدل على ذلك ما صرح به في رواية البجلي لهذا الحديث من قوله: (خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل)، وكيف يحمل الوجوب على المعنى اللغوي، وهو محفوفٌ بما يؤكد مقتضاه من الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يوتر فليس مني) مؤكَّدًا مع التكرار ثلاثًا على ما تقدم، هذا كلام الشيخ ابن الهمام مع حذف واقتصار.
وقال العبد الضعيف صانه اللَّه عما شانه: لا يضر احتمال الحمل على غير الوجوب بالاستدلال عليه؛ لأن الواجب ههنا ما ثبت بدليل فيه شبهة، ودلائل إيجاب الوتر كلها فيها شبهة، ومع ذلك يثبت غلبة الظن بوجوبه، ويكفي ذلك في المطلوب، والصواب أن دلائل الوجوب والسنة متعارضة ولكلٍّ وجهةٌ هو موليها، كذا قال التُّورِبِشْتِي (1)، واللَّه أعلم.
الاختلاف الثاني في أنها ركعة أو ثلاث ركعات، فعند أكثر الأئمة ركعة، وعندنا--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 220).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثلاث، وقد وردت الأحاديث في كل من الأمرين، بل ورد الإيتار بخمس أو سبع أيضًا، والذي تقرر عليه أمر الوتر ثلاث أو واحدة إلا قول سفيان الثوري، فإنه يخير في خمس أو ثلاث أو واحدة، والذين يقولون بأنها واحدة يصلون قبلها ركعتان يسلم فيهما، ثم يصلي ركعة، وهل يكره إن لم يكن قبلها شفع -وتسمى البتيراء- أو لا يكره؟ لأنه روي عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، [وعلي]، وعائشة: الوتر ركعة واحدة، وحديث البتيراء ضعيف، ولو صح كان المراد به ما لا يشفع قبلها، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (1) في مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
وورد في الآثار عن أحمد أنه سئل: ما تقول في الوتر؟ قال: أكثر الأحاديث وأقواها ركعة فأنا أذهب إليها، وسئل مرة أخرى، قال: يسلِّم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره، والتسليم أثبت، انتهى، والإيتار بواحدة هو قول الأئمة الثلاثة، ولقد بالغ بعض الشافعية في تزييف القول بالثلاث، وتضعيف الأحاديث الواردة فيها، والحق خلافه لكثرة الأحاديث والآثار الصحيحة فيها.
وروى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث) الحديث، وقال: وفي الباب عن عمران بن حصين، وعائشة، وابن عباس، وأبي أيوب رضي الله عنهم، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث، وقال سفيان: إن شئت أوتر بخمس، وإن شئت أوتر بثلاث، وإن شئت أوتر بركعة، وقال سفيان: والذي يستحب أن يوتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة.--------------------------------------------
(1) "الزركشي على مختصر الخرقي" (1/ 293).