📘 শারহুত তাবসিরাতি ওয়াত তাযকিরাতি আলফিয়াতুল ইরাক্বী (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

المدينيِّ، والجوزجانيُّ، وابنُ عَديٍّ. وكذلكَ ابنُ جريجٍ، وزيادُ بنُ سعدٍ، قالَهُ ابنُ عديٍّ. وممَّنْ سمعَ منهُ بعدَ الاختلاطِ: مالكٌ، والسفيانانِ، وماتَ سنةَ خمسٍ وعشرينَ ومائةٍ، وقيلَ: سنةُ ستٍّ.
ومنهمْ: سفيانُ بنُ عيينةَ أحدُ الأئمةِ الثقاتِ، قالَ يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ: أشهدُ أنَّهُ اختلطَ سنةَ سبعٍ وتسعينَ، فمَنْ سمِعَ منهُ في هذهِ السنةِ، وبعدَ هذا، فسماعُهُ لا شيءَ، هكذا حكاهُ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمارٍ الموصليُّ، عنِ القطَّانِ. قالَ صاحبُ " الميزانِ ": ((وأنا أستبعدُهُ، وأعدُّهُ غلطاً منِ ابنِ عمارٍ، فإنَّ القطانَ ماتَ في صَفَرٍ منْ سنةِ ثمانٍ وتسعينَ، وقتَ قدومِ الحاجِ، ووقتَ تحدثهم عنْ أخبارِ الحجازِ، فمتى تمكنَ يحيى بنُ سعيدٍ مِنْ أنْ يسمعَ اختلاطَ سفيانَ؟ ثمَّ يشهدُ عليهِ بذلكَ، والموتُ قدْ نزلَ بهِ، ثمَّ قالَ: فلعلَّهُ بلغَهُ ذلكَ في أثناءِ سنةِ سبعٍ. وقالَ سَمِعَ منهُ فِيْهَا، أي: سنةَ سبعٍ، محمدُ بنُ عاصمٍ صاحبُ ذلكَ الجزءِ العالي، قالَ: ويغلبُ عَلَى ظنِّي أنَّ سائرَ شيوخِ الأئمةِ الستَّةِ سَمِعُوا منهُ قبلَ سنةِ سبعٍ، فأمَّا سنةُ ثمانٍ وتسعينَ ففيها ماتَ، ولَمْ يلقَهُ أحدٌ فِيْهَا، فإنَّهُ توفيَ قبلَ قدومِ الحاجِ بأربعةِ أشهرٍ. قالَ ابنُ الصلاحِ: ((ويحصلُ نظرٌ في كثيرٍ منَ العوالي الواقعةِ عَمَّنْ تأخرَ سماعُهُ منِ ابنِ عيينةَ، وأشباهِهِ)) ، وقالَ ابنُ الصلاحِ: ((إنَّهُ توفيَ سنةَ تسعٍ وتسعينَ)) .

قلتُ: والمعروفُ ما تقدَّمَ، فإنَّهُ ماتَ بمكةَ يومَ السبتِ، أولَ شهرِ رجبٍ سنةَ ثمانٍ وتسعينَ، قالَهُ محمدُ بنُ سعدٍ، وابنُ زَبْرٍ، وابنُ حبانَ، إلَاّ أنَّهُ قالَ آخرَ يومٍ من جمادى الآخرةِ.
ومنهمْ: المسعوديُّ، وهوَ عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قالَ ابنُ سعدٍ: ثقةٌ إلَاّ أنَّهُ اختلطَ في آخرِ عمرِهِ، وروايةُ المتقدمينَ عنهُ صحيحةٌ. وقالَ أبو حاتمٍ: ((تغيَّرَ بأخرَةٍ قبلَ موتِهِ بسنةٍ، أوْ سنتينِ)) وقالَ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُميرٍ: كانَ ثقةً، فلما كانَ بأخرةٍ اختلطَ. وقالَ أحمدُ: إنما اختلطَ ببغدادَ، ومَنْ سَمِعَ منهُ بالكوفةِ والبصرةِ، فسماعُهُ جيدٌ. وقالَ ابنُ معينٍ: مَنْ سمعَ منهُ زمانَ أبي جعفرٍ، فهوَ صحيحُ السماعِ، ومنْ سمعَ منهُ في زمانِ المَهْديِّ فليسَ سماعُهُ بشيءٍ. قلتُ: وكانتْ وفاةُ أبي جعفرٍ المنصورِ بمكةَ في ذي الحجةِ سنةَ ثمانٍ وخمسينَ، وكانتْ مدةُ اختلاطِهِ، كما قالَ أبو حاتمٍ، فإنَّ المسعوديَّ ماتَ سنةَ ستينَ ومائةٍ ببغدادَ، وقالَ ابنُ حبانَ: اختلطَ حديثُهُ فلمْ يتميَّزْ، فاستحقَّ التركَ. وكذا قالَ أبو الحسنِ بنُ القطانِ: كانَ لا يتميَّزُ في الأغلبِ ما رواهُ قبلَ اختلاطِهِ، مِمَّا رواهُ بعدُ.

قلتُ: قدْ ميَّزَ الأئمةُ بينَ جماعةٍ ممَّنْ سَمِعَ منهُ في الصحةِ، أو الاختلاطِ. فممَّنْ سَمِعَ منهُ قديماً قبلَ الاختلاطِ: وكيعٌ، وأبو نعيمٍ الفضلُ بنُ دكينٍ، قالَهُ أحمدُ بنُ حنبلٍ. وممَّنْ سَمِعَ منهُ بعدَ الاختلاطِ: أبو النَّضرِ هاشمُ ابنُ القاسمِ وعاصمُ بنُ عليٍّ، قالَهُ أحمدُ أيضاً، وكذلكَ سَمِعَ منهُ بأخرةٍ: عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، ويزيدُ بنُ هارونَ، قالَهُ ابنُ نميرٍ. وقدْ قيلَ: إنَّ أبا داودَ الطيالسيَّ سَمِعَ منهُ بعدَ ما تغيَّرَ، قالَهُ سَلَمُ بنُ قتيبةَ.
ومنهمْ منَ المتأخرينَ: أبو طاهرٍ محمدُ بنُ الفضلِ بنِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ خزيمةَ حفيدُ الحافظِ أبي بكرِ بنِ خزيمةَ، وكذلكَ أبو أحمدَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحسينِ الغِطْرِيفيُّ الجرجانيُّ، فذكرَ الحافظُ أبو عليٍّ البرذعيُّ، ثمَّ السمرقنديُّ في " معجمهِ " أنَّهُ بلغَهُ أنهما اختلطا في آخرِ عمرهما.
قلتُ: أمَّا الحفيدُ فقدِ اختلطَ قبلَ موتِهِ بثلاثِ سنينَ وتجنَّبَ الناسُ الروايةَ عنهُ، توفيَ سنةَ سبعٍ وثمانينَ وثلاثمائةٍ، وقدِ احتجَّ الإسماعيليُّ بالغطريفيِّ في " صحيحهِ "، وتوفيَ سنةَ سبعٍ وسبعينَ وثلاثمائةٍ.
ومنهمْ: أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدَانَ القَطِيعيُّ راوي " مسندِ أحمدَ " و" الزهدِ " لهُ.
قالَ ابنُ الصلاحِ: اختلَّ في آخرِ عمرِهِ، وخَرِفَ، حتَّى كانَ لا يعرفُ شيئاً ممَّا يُقرأُ عليهِ، وقالَ صاحبُ " الميزانِ ": ذكرَ هذا أبو الحسنِ بنُ الفراتِ، ثمَّ قالَ: فهذا

غلوٌّ وإسرافٌ، وقدْ وثَّقَهُ البرْقَانيُّ، والحاكمُ. وتوفيَ سنةَ ثمانٍ وستينَ وثلاثمائةٍ، لسبعٍ بقينَ منْ ذي الحجةِ، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((واعلمْ أنَّ ما كانَ من هذا القبيلِ محتجَّاً بروايتِهِ في الصحيحينِ، أو أحدِهما، فإنَّا نعرفُ على الجملةِ: أنَّ ذلكَ ممَّا تميَّزَ وكانَ مأخوذاً عنهُ قبلَ الاختلاطِ، واللهُ أعلمُ)) .

‌‌طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ

992.... وَلِلرُّوَاةِ طَبَقَاتٌ تُعْرَفُ … بِالسِّنِّ وَالأَخْذِ، وَكَمْ مُصَنِّفُ
993.... يَغْلِطُ فِيْهَا، وَابْنُ سَعْدٍ صَنَّفَا … فِيْهَا وَلَكِنْ كَمْ رَوَى عَنْ ضُعَفَا
منَ المُهِمَّاتِ معرفةُ طَبَقاتِ الرواةِ؛ فإنَّهُ قدْ يتفقُ اسمانِ في اللفظِ، فيُظنُّ أنَّ أحدَهُما الآخرُ، فيتميَّزُ ذلكَ بمعرفةِ طبقتيهما، إنْ كانا منْ طبقتينِ، فإنْ كانا منْ طبقةٍ واحدةٍ فربَّما أُشْكِلَ الأمرُ، وربَّما عُرِفَ ذلكَ بِمَنْ فوقَهُ، أوْ دونَهُ منَ الرواةِ، فربَّما كانَ أحدُ المتفقَيْنِ في الاسمِ لا يروي عمَّنْ رَوَى عنهُ الآخرُ، فإنِ اشتركا في الراوي الأعلى وفيمنْ روى عنهما، فالإشكالُ حينئذٍ أشدُّ. وإنما يُمَيِّزُ ذلكَ أهلُ الحفظِ والمعرفةِ.
ويُعرفُ كونُ الراويينِ أو الرواةِ منْ طبقةٍ واحدةٍ، بتقاربِهِمْ في السِّنِّ، وفي الشيوخِ الآخذينَ عنهمْ، إمَّا بكونِ شيوخِ هذا همْ شيوخُ هذا أو تقارب شيوخُ هذا منْ شيوخِ هذا في الأخذِ، كما تقدَّمتِ الإشارةُ إلى نحوِ ذلكَ في روايةِ الأقرانِ، فإنَّ مدلولَ الطبقةِ

لغةً: القومُ المتشابهونَ، وأما في الاصطلاحِ فالمرادُ: المتشابهُ في الأسنانِ، والإسنادِ، وربَّما اكتفوا بالمتشابهِ في الإسنادِ.
وبسببِ الجهلِ بمعرفةِ الطبقاتِ غَلِطَ غيرُ واحدٍ منَ المصنفينَ، فربَّما ظنَّ راوياً راوياً آخرَ غيرَهُ، وربَّما أدخلَ راوياً في غيرِ طبقتِهِ. وقدْ تقدَّمَ لذلكَ أمثلةٌ في أواخرِ معرفةِ التابعينَ.
وقدْ صنَّفَ في الطبقاتِ جماعةٌ، فمنهمْ منِ اختصرَ، كخليفةَ بنِ خياطٍ، ومسلمِ بنِ الحجاجِ، ومنهمْ مَنْ طوَّلَ كمحمدِ بنِ سعدٍ في " الطبقاتِ الكبرى "، ولهُ ثلاثةُ تصانيفَ في ذلكَ، وكتابُهُ الكبيرُ كتابٌ جليلٌ، كثيرُ الفائدةِ، وابنُ سعدٍ ثقةٌ في نفسهِ، وثَّقَهُ أبو حاتمٍ وغيرُهُ، ولكنَّهُ كثيرُ الروايةِ في الكتابِ المذكورِ عنِ الضعفاءِ، كمحمدِ بنِ عمرَ بنِ واقدٍ الأسلميِّ الواقديِّ. ويقتصرُ كثيراً على اسمهِ واسمِ أبيهِ من غيرِ نسبٍ، وكهشامِ بنِ محمدِ ابنِ السائبِ الكلبيِّ، ونصرِ بنِ بابٍ الخراسانيِّ في آخرينَ منهمْ. على أنَّ أكثرَ شيوخهِ أئمةٌ ثقاتٌ، كسفيانَ بنِ عيينةَ، وابنِ عليةَ، ويزيدَ بنِ هارونَ، ومعنِ بنِ عيسى، وهشيمٍ، وأبي الوليدِ الطيالسيِّ، وأبي أحمدَ الزبيريِّ، وأنسِ ابنِ عياضٍ، وغيرِهمْ، ولكنَّهُ أكثرَ الروايةَ في الكتابِ المذكورِ عنْ شيخَيْهِ الأولَيْنِ.
ثمَّ إنَّهُ قدْ يكونُ الراوي من طبقةٍ؛ لمشابهتِهِ لتلكَ الطبقةِ منْ وجهٍ، ومنْ طبقةٍ أخرى غيرِها؛ لمشابهتِهِ لها من وجهٍ آخرَ.

وأنسُ بنُ مالكٍ ونحوُهُ من صغارِ الصحابةِ من طبقةِ العشرةِ عندَ مَنْ عدَّ الصحابةَ كلَّهُمْ طبقةً واحدةً، كابنِ حبانَ في " الثقاتِ " لاشتراكهمْ في الصحبةِ وهوَ من طبقةٍ أخرى دونَ طبقةِ العشرةِ، عندَ مَنْ عدَّ الصحابةَ طباقاً، والتابعينَ طباقاً، كابنِ سعدٍ، وقدْ تقدَّمَ في معرفةِ الصحابةِ أنَّهم اثنتا عشرةَ طبقةً، أو أكثرُ، وتقدَّمَ في معرفةِ التابعينَ أنَّهمْ خمسَ عشرةَ طبقةً، واللهُ أعلمُ.

‌‌المَوَالِي مِنَ العُلَمَاءِ والرُّوَاةِ

994.... وَرُبَّمَا إلَى القَبِيْلِ يُنْسَبُ … مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَهَذَا الأغْلَبُ
995.... أَوْ لِوَلَاءِ الحِلْفِ كَالتَّيْمِيِّ … مَالِكٍ اوْ لِلدِّيْنِ كَالْجُعْفِيِّ
996.... وَرُبَّمَا يُنْسَبُ مَوْلَى المَوْلَى … نَحْوُ سَعِيْدِ بنِ يَسَارٍ أَصْلَا

منَ المُهِمَّاتِ معرفةُ الموالي منَ العلماءِ والرواةِ، وأهمُّ ذلكَ أنْ يُنسبَ إلى القبيلةِ مولى لهمْ، معَ إطلاقِ النَّسبِ، فربَّمَا ظنَّ أنهمْ منهمْ صليبٌ بحكمٍ ظاهرِ الإطلاقِ، وربَّما وقعَ مِنْ ذلكَ خللٌ في الأحكامِ الشرعيةِ في الأمورِ المشترطِ فيها النسبُ، كالإمامةِ العظمى، والكفاءةِ في النكاحِ، ونحوِ ذلكَ.
وقدْ صنَّفَ في الموالي أبو عمرَ الكنديُّ، ولكنْ بالنسبةِ إلى المصريينَ لا مطلقاً. ثمَّ الموالي المنسوبونَ إلى القبائلِ منهمْ مَنْ يكونُ المرادُ بهِ مولى العتاقةِ، وهذا هوَ الأغلبُ،

كأبي البَخْتَريِّ الطائيِّ، وأبي العاليةِ الرِّيَاحيِّ، والليثِ ابنِ سعدٍ الفَهْمِيِّ، وعبدِ اللهِ بنِ المباركِ الحَنْظَلِيِّ، وعبدِ اللهِ بنِ صالحٍ الجهنيِّ - كاتبِ الليثِ - ونحوِهمْ.
ومنهمْ: مَنْ يكونُ المرادُ بهِ ولاءُ الحلفِ، كالإمامِ مالكِ بنِ أنسٍ، هوَ أصبحيٌّ صَلِيْبَةً، وقيلَ لهُ: التَّيْمِيُّ؛ لكونِ نَفَرهِ (أصبحُ) مواليَ لتَيْمِ قريشٍ بالحلفِ، وقيلَ: لأنَّ جدَّهُ - مالكَ بنَ أبي عامرٍ - كانَ أجيراً لطلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، وطلحةُ مختلفٌ بالتِّجارةِ، وهذا قسمٌ آخرُ غيرُ هذا القسمِ الثاني الذي تقدَّمَ.
ومنهمْ: مَنْ أُريدَ بهِ ولاءُ الإسلامِ، كالإمامِ محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ، وقيلَ لهُ: الجُعْفِيُّ؛ لأنَّ جدَّهُ كانَ مجوسِيّاً وأسلمَ على يدِ اليمانِ بنِ أخنسَ الجعفيِّ، وكالحسنِ ابنِ عيسى المَاسَرْجِسِيِّ، قيلَ لهُ: مولى ابنِ المباركَ لإسلامِهِ على يديهِ.
وربَّما نُسِبَ إلى القبيلةِ مَوْلَى مَوْلَاها، كأبي الحُبَابِ سَعيدِ بنِ يَسَارٍ، قيلَ لهُ: الهاشميُّ؛ لأنَّهُ مولى شُقْرانَ مولى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
هكذا اقتصرَ ابنُ الصلاحِ على هذا القولِ. وقيلَ: إنَّهُ مولى ميمونةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقيلَ: مولى الحسنِ بنِ عليٍّ، وقيلَ: مولى بني النجارِ. فليسَ حينئذٍ بمولًى لبني هاشِمٍ.
ومِنْ هذا القسمِ: عبدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ القُرَشِيُّ الفِهْريُّ المِصْرِيُّ، فإنَّهُ مولى يزيدَ بنِ رمانةَ، ويزيدُ بنُ رمانةَ مولى يزيدَ بنِ أنيسٍ الفِهْرِيِّ، وقد أدخلهُ ابنُ الصلاحِ في أمثلةِ القسمِ الأولِ، وهوَ بهذا أليقُ.

ثمَّ ذكرَ ابنُ الصلاحِ قِصَّةَ الزُّهريِّ معَ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ، وسؤالَهُ عمَّنْ يَسودُ أهلَ مكةَ، ثمَّ اليَمَنَ، ثمَّ مصرَ، ثمَّ الشامَ، ثمَّ الجزيرةَ، ثمَّ خراسانَ، ثمَّ البصرةَ، ثمَّ الكوفةَ، وجوابَ الزهريِّ لهُ، وأنَّ كلَّهم موالٍ إلَاّ الذي بالكوفةِ، وهوَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، فإنَّهُ منَ العربِ، وقولُ عبدِ الملكِ عندَ ذلكَ: ويلكَ يا زهريُّ فرَّجْتَ عنِّي، واللهِ ليسودَنَّ الموالي على العربِ، حتَّى يُخطَبَ لها على المنابرِ، والعَربُ تحتها، وهذا منْ عبدِ الملكِ، إمَّا فراسةٌ، أو بلَغَهُ منْ أهلِ العلمِ، أو أهلِ الكتابِ، فَاللهُ أعلمُ.

‌‌أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ

997.... وَضَاعَتِ الأَنْسَابُ في البُلْدَانِ … فَنُسِبَ الأَكْثَرُ لِلأَوْطَانِ
998.... وَإنْ يَكُنْ في بَلْدَتَيْنِ سَكَنَا … فَابْدَأْ بِالاوْلَى وَبِثُمَّ حَسُنَا
999.... وَإنْ يَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بَلْدَةِ … يُنْسَبْ لِكُلٍّ وَإلَى النَّاحِيَةِ
ممَّا يحتاجُ إليهِ أهلُ الحديثِ، معرفةُ أوطانِ الرواةِ وبلدانهم، فإنَّ ذلكَ ربَّما ميزَ بينَ الاسمينِ المتفقينِ في اللفظِ، فيُنظرُ في شيخِهِ وتلميذِهِ الذي روى عنهُ، فربَّما كانا - أو

أحدهما - من بلدِ أحدِ المتفقَيْنِ في الاسمِ، فيغلبُ على الظنِّ أنَّ بلديهما هوَ المذكورُ في السندِ، لا سيما إذا لَمْ يُعرفُ لهُ سماعٌ بغيرِ بلدِهِ.
وأيضاً ربَّما اسْتُدِلَّ بِذِكْرِ وطنِ الشيخِ، أو ذكرِ مكانِ السماعِ على الإرسالِ بينَ الراوِيَيْنِ إذا لَمْ يُعرفْ لهما اجتماعٌ عندَ مَنْ لا يكتفي بالمعاصرةِ. وسمعتُ شيخَنَا الحافظَ أبا محمدٍ عبدَ اللهِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ أبي بكرٍ القرشيَّ، يقولُ غيرَ مرةٍ: كنتُ أسمعُ بقراءةِ الحافظِ أبي الحجَّاجِ المزيِّ كتابَ " عملِ اليومِ والليلة " للحسنِ بنِ عليِّ بنِ شبيبٍ المعمريِّ، فمرَّ حديثٌ من روايةِ يونسَ بنِ مُحَمَّدٍ المؤدِّبِ، عنْ الليثِ بنِ سعدٍ، فقلتُ للمزيِّ: في أينَ سَمِعَ يونسُ منَ الليثِ؟ فقالَ: لَعلَّهُ سَمِعَ منهُ في الحجِّ، ثمَّ استمرَّ في القراءةِ، ثمَّ قالَ: لا الليثُ ذهبَ في الرُّسَيْلَةِ إلى بغدادَ فَسَمِعَ منهُ هناكَ. انتهى.
وإنما حدَثَ للعربِ الانتسابُ إلى البلادِ والأوطانِ لما غلبَ عليها سكنى القرى، والمدائنِ، وضاعَ كثيرٌ منْ أنسابها، فلمْ يبقَ لها غيرُ الانتسابِ إلى البلدانِ، وقدْ كانتْ العربُ تنسبُ قبلَ ذلكَ إلى القبائلِ، فمنْ سَكَنَ في بلدتينِ، وأرادَ الانتسابَ إليهما فَليبدأْ بالبلدِ الذي سكنها أولاً، ثمَّ بالثانيةِ التي انتقلَ إليها، وحَسَنٌ أنْ يأتيَ بـ (ثمَّ) في النسبِ للبلدةِ الثانيةِ، فيقولُ مثلاً: المِصْرِيُّ ثمَّ الدِّمَشْقِيُّ. ومَنْ كانَ مِنْ أهلِ قريةٍ منْ قرى بلدةٍ، فجائزٌ أنْ ينسبَ إِلَى القريةِ، وإلى البلدةِ أيضاً، وإلى الناحيةِ الَّتِي مِنْهَا تلكَ البلدةُ، فمَنْ هوَ؟ مِنْ أهلِ داريا مثلاً، أنْ يقولَ في نسبهِ: الداريُّ، والدِّمشقيُّ، والشاميُّ، فإنْ أرادَ الجمعَ بينها، فليبدأْ بالأعمِّ، فيقولَ: الشاميُّ الدمشقيُّ الداريُّ.

1000.... وَكَمُلَتْ بِطِيْبَةَ المَيْمُوْنَهْ … فَبَرَزَتْ مِنْ خِدْرِهَا مَصُوْنَهْ
1001.... فَرَبُّنَا المَحْمُودُ وَالمَشْكُوْرُ … إِلَيْهِ مِنَّا تَرْجِعُ الأُمُوْرُ
1002.... وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ … عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الأَنَامِ

أي: كَمَلَتْ هذهِ الأُرجوزةُ بطيبةَ - مدينةِ سيدِنا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكانَ الفراغُ منها: يومَ الخميسِ ثالثِ جمادى الآخرةِ، سنةَ ثمانٍ وستينَ وسبعمائةٍ، وكانَ أوَّلُ بروزها إلى الخارجِ بالمدينةِ الشريفةِ على ساكنها أفضلِ الصلاةِ والسلامِ، وكَمُلَ هذا الشرحُ عليها في يومِ السبتِ التاسعِ والعشرينَ، في شهرِ رمضانَ المعظَّمِ قدرُهُ، سنةَ إحدى وسبعينَ وسبعمائةٍ، بالخانقاه الطَّشْتَمَريةِ خارجِ القاهرةِ المحروسةِ.
وأجزْتُ لكلِّ مَنْ سَمِعَ منِّيَ الأُرجوزةَ المذكورةَ، أو بعضها أنْ يرويَ عنِّي جميعَ هذا الشرحِ عليها، وجميعَ ما يجوزُ لي وعنِّي روايتُهُ.