📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(إسماعيل بن إبراهيم) أي: ابن سهم. (أبو حيَّان) بفتح المهملةِ وتشديد التحتيةِ اسمه: يحيى بن سعيد بن حيَّان التيميُّ؛ نسبة إلى تيمِ الربابِ. (أبي زرعةَ) تقدَّم في باب: الجهادِ من الإيمان (1).
(بارزًا) أي: ظاهرًا. (للناس). (فأتاه) رجلٌ أي: (جبريل) في صورة رجلٍ، وفي نسخةٍ: "فأتاه جبريل". (أن تؤمن بالله) أي: تصدق بوجوده وصفاته، والسؤال وقع بما، ولا يسأل بها إلا عن الماهية، لكن الظاهر: أنه صلى الله عليه وسلم علمَ أنَّ الرجلَ مسألة عن متعلقاتِ الإيمان لا عن حقيقته، وإلا فكان الجوابُ: الإيمانَ التصديقَ، وإنما عرَّف الإيمانَ بذلك؛ لأنَّ المرادَ من المعرَّفِ: الإيمانُ الشرعيُّ، ومن التعريف اللغويِّ حتَّى لا يلزم تعريفُ الشيء بنفسه، وإنما قالَ جبريلُ عليه السلام في جوابهِ: صدقتَ، مع أنه لا يقال في جوابِ التعريف؛ لأنَّه لم يقصدْ محض التعريفِ، بل قَصَدَ معهُ الحكم على الإيمان بأنه التصديق بما ذكر؛ ليكونَ فيه معَنى الخبرِ فصحَّ الجوابُ بصدقتَ، أو قصدَ بصدقتَ: التسليمَ والتعريفَ يقبلُه ولا يقبلُ المنعَ؛ لأن المنع: طلبُ الدليل، والدليلُ إنما يتوجه للخبرِ لا للتعريفِ.
(وملائكتهُ) جمع ملكٍ، وأصلهُ: ملاكٌ مفعل من الألوكة: بمعنى الرسالةِ، زيدتْ فيه التاءُ، لتأكيدِ مَعْنى الجمعِ، أو لتأنيثِ الجمع، وهمْ: أجسامٌ علويةٌ نورانيةٌ مشكلةٌ مما شاءتْ من الأَشكالِ. والإيمانُ بهم والتصديقُ بوجودهمِ، وبأنهم كما وصفهم الله تعالى: {عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26].
(وبلقائِه) أي: بالانتقالِ إلى دار المقر، أو بما يكون بعد البعث عند--------------------------------------------
(1) سبق ذكره في حديث برقم (36) كتاب: الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان.

الحساب، أو برؤية الله في الآخرةِ. (وبرسلهِ) في نسخةٍ: "ورسله" وفي أخرى: زيادة "وكتبه". (وتؤمن بالبعثِ) أي: من القبورِ، وقيل: المرادُ: بعثةُ الأنبياء، وإنما أعادَ فيهِ تؤمنُ دونَ الثلاثةِ قيلَ: اعتناءَ بشأنهِ.
(أن تعبد الله) أي: تطيعه بتذلُّلِ وخضوع وتنطق بالشهادتين (ولا تشركَ به) في نسخةٍ: زيادة "شيئًا". (وتقيمَ الصلاة) أي: "المكتوبة" كما صرَّح به مسلمٌ (1). (وتؤديَ الزكاةَ المفروضةَ) خرجَ بالمفروضةِ صدقةَ التطوعِ، فإنها زكاةٌ لغويةٌ، أو المعجَّلة؛ نظرًا لحالِ التعجيلِ، وقيل: ذكرُ المفروضة تأكيدٌ.
(وتصوم رمضان) لم يذكر معَ المذكورات الحجَّ؛ إما نسيانًا من الراوي، أو لأنَّه لم يكن فُرِضَ، والأوجهُ: الأوَّلُ، لمجيئه في روايةٍ بلفظ: "وتحجَّ البيت إن أستطعت إليه سبيلًا" (2) [وفي رواية ذكر فيها الحج، والاعتمار، والغسل من الجنابة، وإتمام الوضوء، ولأن] (3).
في رواية ابن منده بسندٍ عَلى شرطِ مسلمٍ: أنَّ الرجلَ جاءَ في آخر عمرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مع أنَّه لم يذكر الصومَ في روايتهِ، واقتصر في أخرى: عَلى الصلاة والزكاة، وفي أخرى: عَلى الشهادتين، وقد وقع هنا التفريق بين الإيمان والإسلام، فجعلَ الإيمانَ عملَ القلبِ والإسلامَ عملَ الجوارحِ، وفيه: تجوزُ، بلْ هما معًا عبارةٌ عنِ الإيمان والإسلام الكاملين والإيمانُ الحقيقيُّ: هو التصديق بما جاءَ بهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشرطِ--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" برقم (9) كتاب: الإيمان، باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله.
(2) "صحيح مسلم" برقم (8) كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله صلى الله عليه وسلم وبيان الدليل على كل أن التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه.
(3) من (م).

النطقِ بالشهادتينِ، والإسلام حقيقة: عكسُ ذلك كما مرَّ بيانه.
(ما الإحسانُ) مبتدأ وخبر، والإحسانُ: الإنعامُ على الغيرِ، أو الإخلاصُ، إذ فيهِ إحسان لنفسه، بعدمِ المرايأةِ. (كأنَّكَ تراه) حال من فاعل تعبد؛ أي: تعبد الله مشبهًا نفسك بمن يراه. (فإنّه يراك) ليس جوابًا للشرطِ؛ لأنَّه ليسَ مسببًا عنه، بل الجوابُ مقدرٌ أي: فإن لم تكن تراه فاعبده، أو فلا تغفلْ فإنَهُ يراكَ. وهذا من جوامعِ كلمهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّهُ شامل لمقامِ المشاهدةِ ومقامِ المراقبة، إذ للعبد في عبادته ثلاث مقامات، وكل منها إحسان، الأول: أن يفعلها على الوجه الذي يسقطها [عنه] (1) بأن يفعلها مستوفيًا للشرائط والأركان، الثاني: أن يفعلها كذلك وقد استغرق في بحار المكاشفة حتَّى كأنّه يرى الله تعالى، وهذا مقامهُ صلى الله عليه وسلم، الثالث: أن يفعلها وقد غلبَ عليه أن الله تعالى يشاهده، وهذا هو مقام المراقبة.
فقوله: (فإن لم تكن تراه) نزولٌ عن مقام المكاشفةِ، إلى مقام المراقبة أي: إن لم تعبُده وأنتَ منْ أهلِ الرُّؤيةِ المعنوية، فاعبده بحيث إنَّه يراك، وإنَّما أخَّر السؤال عن الإحسان؛ لأنَّه صفةُ الفعلِ، أو شرط في صحتهِ، والصفة بعد الموصوفِ، وبيان الشرطِ متأخَّر عن بيانِ المشروط.
(ما المسئولُ عنها) لفظُ: (عنها) ساقطٌ منْ نسخةٍ.
(بِأعْلَمَ) الباءُ زائدةٌ لتأكيدِ مَعْنَى النفي، والمرادُ: نفيُ عِلْم وقتها، إذ وجودها مقطوع به، وهذا وإن أشعر بالتساوي في العلم بوقتها فليس مرادًا، دائمًا المرادُ: التساوي في نَفْي العلمِ بهِ، وليس السؤال عنها--------------------------------------------
(1) من (م).

ليعلمها الحاضرون، كالأسئلةِ السابقةِ، بل لينزجروا عن السؤال عنها، كما قال تعالى: {يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ} [الأحزاب: 63] فلمَّا وقع الجوابُ عنها، بأنه لا يعلمها إلا الله كفوا. (أشراطها) جمعُ شرط، بالتحريك أي: علاماتها السابقة عليها، أو مقدماتها لا المقارنة لا المضايقة لها، كطلوعِ الشمس من مغربها، وخروج الدابة (إذا ولدت الأمةُ ربَّها) أي: مالكها وسيدها، وعبَّر في كتاب: التفسير بربتها بتاء التأنيث، علَى معنى التسمية ليشمل الذكر والأنثى، وقيل: كراهية أن يقول: ربها؛ تعظيمًا للفظ الربِّ، وكُنِّي بذلك عن كثرةِ أولادِ السراري، حتَّى تصير الأمُّ كأنها أمةً لابنها من حيث إنها ملكٌ لأبيه، أو لأنَّ الإماءَ يلدنَ الملوكَ فتصير الأمُّ منْ جملةِ الرعايا، والملك سيِّد رعيتهِ، وأنَّ الحالَ يفسدُ بكثرةِ بيعِ أمهاتِ الأولادِ، فيتداولهُنَّ المَّلاك، فيشتري الولدُ أمه وهو لا يشعر.
وإطلاق الربِّ هنا على غير الله لا ينافي خبر: "لا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي" (1) لأنَّ هذا من باب التشديد والمبالغة، أو النَّبيُّ مخصوصٌ به.
(إذا تطاول) أي: تفاخر أهلُ الباديةِ في البنيان. (رعاة الإبل) بضمِّ الرَّاء: جمع راعٍ، كقضاةٍ وقاضٍ، وفي نسخةٍ: "رعاءُ الإبلِ" بكسر الراء: جمع راعٍ أيضًا، كتجارٍ وتاجرٍ. (البهمٍ) بضمِّ الموحَّدةِ: جمعٍ أبهم، وهو الأسود، وروي بجرِّ الميمِ؛ صفة للإبلِ، وبرفعها؛ صفة--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (2552) كتاب: العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق وأخرجه مسلم برقم (2249) كتاب: الألفاظ من الأدب، جاب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد.

للرعاةِ أي: الرعاة المبهمون الذين لا يعرفون، فهو جمع بهيم، ومنه أبهم الأمر.
(في خمسٍ) أي: وعلم وقت الساعة داخلٌ في جملة خمس، قيل: والحصرُ فيها لكونها المسئول عنها، وإلا فالأمور التي لا يعلمها إلا الله لا حصر لها، أو يقال: إن غير الخمس عائدٌ إليها، وهذا إنما يأتي لو حُصِرَ علمُه فيها، بأن يقول: لا يعلم إلَّا إياها، وليس كذلك، بل الحصر إنما هو لا يعلمهن إلا الله، كما أفاده الحديث بهذا اللفظ، والآية: بتقديم عنده عليهن.
(الآية) بالنصبِ: بمقدر كأعني، أو أقرأ، وبالرفع: مبتدأ خبره محذوف أي: الآية مقروءة أو عكسه أي: المقروء الآية، وبالجرِّ أي: إلى الآية أي: مقطعها. (ثم أدبر) أي: الرجل السائل. (فلم يروا شيئًا) مبالغة؛ حيث لم يقل لم يروه، أو لم يروا أحدًا أي: لم يروا عينه ولا أثره.
(هذا جبريل) في نسخةٍ: "إن هذا جبريل" وفيه: أنَّ الملك يتمثل لغير النَّبيِّ، وأنَّ غيره يراه قائلًا سامعًا. (يُعَلِّمُ النَّاس) أسند التعليمُ إليهِ وإنْ كانَ سائلًا؛ لأنَّ سؤالَهُ مسبّبٌ في التعليمِ.
(أبو عبد الله) أي: البخاريُّ. (من الإيمان) أي الكامل، وفي الحديث: أن العالم إذا سُئَلَ عما لا يعلم يصرِّحُ بأنَّهُ لا يعلم، ولا ينقصُ ذلك من جلالتِه، بل يدلُّ عَلى ورعهِ وتقواه، وأنَّه يسألُ غيره ليعلم السَّامعون، وبيان عظم الإخلاص والمراقبة وغير ذلك.

‌‌38 - باب
(باب) بلا ترجمة، بل هو ساقط من نسخةٍ، فالحديث هنا داخل في ترجمةِ البابِ قبله من جهة اشتراكهما في جعل الإيمان دينًا.

51 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، " أَنَّ هِرَقْلَ، قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ" [انظر: 7 - مسلم: 1773 - فتح: 1/ 125]
(إبراهيم بن حمزة) أي: ابن محمد بن مصعب بن عبيد الله بن الزُّبير بن العوام القرشيُّ. (إبراهيم بن سعد) أي: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. (أبو سفيان) في نسخة: زيادة "ابن حرب".
(هل يزيدون؟) استعمل هنا (هل) بمعنى: الهمزة التي عبَّر بها في بابِ: بدء الوحي بقرينةِ تعبيرهِ هنا بِأمِ الدالة عَلى الاتصال بين ما بعدها وما بعد الهمزة، وإن كان الأصلُ في الهمزة طلب تعيين أحد الأمرين وفي (هل) طلب الوجود، على أن كلامَ الزمخشريّ في "المفصل" يدل على أنه إنما يشترط في تقدم أم مطلق الاستفهام.
وقيل: هل هنا على أصلها، وأم منقطعة لا متصلة أي: بل ينقصون، ليكون إضرابًا عن سؤالِ الزيادةِ واستفهامًا عن النقصان. (الإيمان) أي: أمره.
وقد مرَّ شرحُ الحديث بطوله، ومقصود البخاريِّ هنا: أنَّ هرقل لم يفرقْ بين الإيمان والدين، فسماه مرةً دينًا، وأخرى إيمانًا، وحذف الزائد على ذلك، ومثل ذلك يسمَّى خرمًا، واختلف فيه، فقيل: بالمنع

مطلقًا، [وقيل: بالجواز مطلقًا] (1) والصحيح: جوازه من العالمِ إذا كانَ ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة، وقال الكرمانيُّ وغيره: والظاهر: أن وقوع ذلك هنا من الزهريِّ لا من البخاريِّ؛ لاختلافِ شيوخِ الإسنادين بالنسبة للبخاريّ.
ولعلَّ شيخه ابن أبي حمزة لم يذكر في الاستدلال على أن الإيمان إلا هذا القدر، وإنما يقع الخرم لاختلاف المقامات والسياقات، ففيما مرَّ بيانُ كيفية الوحيِّ يقتضي ذكرَ الكلِّ، ومقامُ الاستدلالِ يقتضي الاختصار (2).

‌‌39 - بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
(باب: فضلُ من استبرأ لدينه) بالهمز أي: طلبُ البراءةِ لأجلِ دينهِ من الذمِّ الشرعي.

52 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الحَلالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ القَلْبُ".
[2051 - مسلم: 1599 - فتح: 1/ 126]
(أبو نعيم) بضم النون، اسمه: الفضلُ بن دُكين بضم المهملةِ،--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) "البُخاريّ بشرح الكرماني" 1/ 202.

وفتح الكاف. (زكريا) هو ابن أبي زائدة: خالدُ بن ميمونٍ الهمداني.
(عن عامر) أي: الشعبي.
(بيَّن) أي: ظاهرٌ بأدلته المعروفة. (مشبَّهات) بتشديد الموحَّدة المفتوحة، أو المكسورة أي: شُبهت بما لم يتبين حكمه على التعيين، أو شبهت أنفسها بالحلال [والحرام] (1) وفي نسخةٍ: "مشتبهات" بمثناة فوقية مفتوحة، وموحدة مكسورة أي: أكتسبت الشبهة من أمرين متعارضين. (لا يعلمها) أي: لا يعلم حكمها (كثير النَّاس) بل انفرد به العلماء، إمَّا بنصٍّ، أو قياسٍ، أو استصحاب، أو غيرها. فإذا تردد الشيءُ بين الحلِّ والحرمة، ولم يكن دليلٌ، اجتهد فيه المجتهد، وألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإن لم يظهر له شيءٌ فهل يؤخذ فيه بالحل أو الحرمة أو يوقف؟ ثلاثة مذاهب أوجهها: الأخير؛ إذ الخلاف في ذلك، كالخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع فيها، والأصحُّ: عدم الحكم بشيءٍ؛ لأنَّ التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع.
(فمن اتقى) أي: احتزر، أو أحذر. (المشبهات) بتشديد الموحدة المفتوحة، أو المكسورة، وفي نسخةٍ: بمثناة فوقية بعد شينٍ ساكنة، وفي أخرى: "الشبهات" بضم الشينِ والموحدة. (استبرأ) أي: حصلَ البراعة لدينهِ من الدَّمِ الشرعيِّ، وصان عرضَه عن كلامِه، وفي نسخةٍ: "قد استبرأ". (لدينهِ وعرضه) الأول: متعلق بالخالق، والثاني: بالمخلوقِ، وفي نسخةٍ: "لعرضه ودينهِ". (في الشبهات) أي: التي أشبهتِ الحرامَ من وجهٍ، والحلالَ من آخرٍ. (كراعٍ) في نسخةٍ: "كراعي" بالياء، وهي خبرُ (مَنْ) إنْ جُعلتْ موصولة، وجوابهُا: إنْ--------------------------------------------
(1) من (م).

جُعلتْ شرطيةً [محذوف] (1).
(الحِمَى) بكسر المهملة وفتح الميم: الموضعُ الذي حماهُ الإمامُ لأمرٍ، ومنع النَّاسَ منه فمن دخله عاقبه، ومن اجتنبه سلم. (يُوشك) بكسر الشينِ، وحُكي فتحُها. أي: يقربُ، وهو صفةٌ، أو استئنافٌ، أو خبرٌ (مَن)، أو جوابُها (يواقعه) أي: يقعُ فيها إذ من كثُر تعاطيهِ الشبهاتِ يصادفُ الحرامَ، وإنْ لم يتعمده فيأثمُ بذلك إذا قصر. (ألا) بالتخفيف: حرف تنبيه، يبتدأ بها، وتدل على صحة ما بعدها، وتكريرُها، كما هنا يدلُّ على تضخيم شأنِ مدخولها وعظمهِ، وذكرُ الواو في مدخولها ثابتٌ في الأربعة التي ذكرهَا وفي نسخةٍ: حذفُها من الثاني: إمَّا لكمالِ الانقطاعِ، والبُعدِ بين حِمى الملوكِ، وحِمى الله تعالى، أو لكمالِ الاتحاد بينهُما؛ لأنَّه لمَّا كان لكل ملكٍ حِمى كان لله تعالى حمى؛ لأنَّه ملكُ الملوكِ، والمناسبةُ بين الأولى والثانية: أن أصلَ الاتقاءِ، والوقوعِ: ما كان بالقلب؛ لأنَّه عمادُ الأمرِ، وملاكُه، والواوُ في الأربعةِ: معطوفةٌ على مقدرٍ أي: ألا إنَّ الأمرَ، كما مرَّ، و (إنَّ إلخ).
(محارمه) أي: المعاصي التي حرَّمها، كالزنا، والسرقةِ، وفي ما ذُكر: التمثيلُ والتشبيه للشاهدِ بالغائبِ، وشبه المكلَّف بالراعي، ونفسه بالأنعام، والمشبهاتِ بما حول الحمى، والمحارمُ بالحمى، وتناول المشبهات بالرتع حول الحمى ووجهُ التشبيه: حصولُ العقابِ بعدم الاحتراز عن ذلك، فكما أنَّ الراعي إذا جرَّه رعيُه حول الحمى إلى وقوعهِ في الحمى استحقَّ العقاب بسببِ ذلك. كذلك من أكثر من الشبهات، وتعرَّض لمقدماتها وقع في الحرام، فاستحق العقاب بسبب--------------------------------------------
(1) من (م).

ذلك، كما مرَّ.
(مضغة) أي: قطعةٌ من اللحم؛ لأنَّها تُمضغ في الفم؛ لصغرها، والمرادُ: تصغيرُ القلبِ بالنسبة إلى ما في الجسدِ مع أنَّ صلاحَه وفساده به. (إذا صلُحت) بفتح اللام أفصحُ من ضمها، وإذا قد تُستعمل للشكِّ كأن كما هنا؛ إذ الصلاحُ غيرُ متحققٍ بقرنيةِ ذكرِ مقابله. (القلب) سمي به؛ لسرعةِ تقلُّبه، أو لأنَّه خالصُ البدن، وخالصُ كلِّ شيءٍ: قلبُه، وهو محلُّ العقلِ، كما قال به جمهورُ المتكلمين لقوله تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا} [الأعراف: 179] وخالف الحنفية والأطباءُ، فقالوا: إنَّه في الدِّماغِ، محتجين بأنَّه إذا فسد الدماغُ فسد العقلُ. ردَّ بأنَّه لا يلزم من فسادِ العقل بفسادِ الدماغ كونُه فيه، وغايتُهُ: أنَّ الله تعالى أجرى العادة بذلك، وقد أجمعَ العلماءُ على عظم موقع هذا الحديث، وإنه أحدُ الأحاديث الأربعةِ التي عليها مدارُ الإسلام المنظومة في قول بعضهم:
عمدةُ الدين عندنا كلماتٌ … مسنداتٌ من قولِ خير البريَّة
اتَّقي الشبهات وازهد ودعْ … ما ليس يعنيك واعملنَّ نيةً
وتقدَّمَ هذا في أوائل الكتاب عنْ أبي داودَ (1)، لكنَّه أبدلَ حديثَ الزهدِ بحيث لا يكون المؤمنُ مؤمنًا حتَّى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه.
فائدةٌ: قال حجةُ الإسلام الغزاليُّ: السلاطين في زماننا ظلمةٌ، قل ما يأخذون شيئًا على وجهه بحقه، فلا تحلُّ معاملتهم، ولا من يتعلقُ بهم حتَّى القضاة، ولا التجارة في الأسواق التي يعمرونها بغير حقٍّ. واستبراءُ الدينِ والورَع: اجتنابُ الربطِ، والمدارسِ، والقناطرِ التي أنشاؤها بالأموالِ التي لا يُعلم مالكُها.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه.

‌‌40 - بَابٌ: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ
(باب: أداء الخمس من الإيمان) في باب ما مرَّ في نظائره، و (الخمس) بضم المعجمة، والميم من خمست القوم، أخمسهم، بضم الميم إذا أخذت منهم خمس أموالهم، وأمَّا خمستهم أخمسهم بكسرها فمعناه: إذا كنت خامسهم، أو كفلتهم خمسة بنفسك.

53 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ القَوْمُ؟ - أَوْ مَنِ الوَفْدُ؟ -" قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: "مَرْحَبًا بِالقَوْمِ، أَوْ بِالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إلا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ: بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ" قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ" وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ"، وَرُبَّمَا قَالَ: "المُقَيَّرِ" وَقَالَ: "احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ" [87، 523، 1398، 3095، 3510، 4368، 4369، 6176، 7266، 7556 - مسلم: 17 - فتح: 1/ 129).
(عليُّ بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين: ابن عبيد الجوهري. (عن أبي جمرة) بالجيم والراء واسمه: نصر بن عمران الضبعيُّ بضم المعجمة وفتح الموحدة.
(كنت أقعد) أتى بالثاني مضارعًا لحكايةِ الحال الماضية؛

استحضارًا لتلك الصورة للحاضرين. (مع ابن عبَّاس) أي: عنده في زمن [ولايته البصرة من قبل] (1) ولاية عليّ بن أبي طالبٍ. (يجلسني) حالٌ، وفي نسخة: "فيجلسني" أي: يرفعني على السرير بعد أن أقعد على غيره، ومن ثَمَّ عُطف على أقعد. (سريره) جمع له أسره وسُررٌ بضمتين، وحُكي فتحُ الرَّاءِ، سمي بذلك؛ لأنَّه مجلس السرور. (أقم عندي) أي: توطَّنْ لتساعدَني بالترجمة عند الأعجميِّ وله أو لتبلغ من لم يسمع. (سهمًا) أي: نصيبًا. (فأقمت معه) أي: عِنْدَه بمكة عبَّر بالمعية المشعرةِ بالمصاحبة؛ مبالغةً. (وفد عبد القيس) كانوا أربعة عشر راكبًا، كبيرهمُ: الأشج، وقيل: أربعين. (أو من الوفد) الشك من أحد الرواةِ. قال شيخُنا: وأظنُّه شعبةً (2).
(قالوا: ربيعة) أي: ابن نزار بن معد بن عدنان، وإنمَّا قالوا: ربيعة لأنَّ عبد القيس من أولاده، وعبَّر عن البعض بالكلِّ؛ لأنهم بعض ربيعة بقرينة قوله في الصلاة: فقالوا: إنَّ هذا الحيَّ من ربيعة (3). (مرحبًا) نصب على المصدر بعامل محذوف وجوبًا أي: صادفت رحبًا؛ أي: سعة فاستأنس، ولا تستوحش. (غير) بالنصب حال من القوم. (أو الوفد) بالجر بدل منه، أو صفة له بجعل (ال) فيهم للجنس. (خزايا) بفتح المعجمة والزايِّ، جمعُ خزيان، كسكارى وسكران، والخزيان: المستحي، وقيل الذليل، وقيل: المفتضح، والمعنى: غير مستحيين لقدومكم بدون حرب يوجب استحياؤكم.
(ندامى) جمع ندمان أي: منادم في اللهو، وقيل: جمع نادم،--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) "الفتح" 1/ 130.
(3) سيأتي برقم (523) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ}.

وكان قياسه نادمين، لكنه جمع على ندامى لمناسبة خزايا تحسينًا، كما في لا دريت ولا تليت، والقياس: ولا تلوت. (في هذا الشهر الحرام)، المراد: الجنس، فيشمل الأربعة الحرم، أو العهد والمراد: شهر رجب، كما صرَّح به البيهقي (1)، وسمّي حرامًا لحرمة القتال فيه، وفي نسخةٍ: "إلا في شهر الحرام" من إضافة العام إلى الخاص، كخاتم فضة. (الحي) هو منزل القبيلة، ثم سميت به اتساعًا؛ لأنَّ بعضهم يحيى ببعض. (مضر) بضم الميم، وفتح المعجمة، غير منصرف للعملية والتأنيث هو ابن نزار بن معد بن عدنان.
(بأمرٍ) واحد الأوامر وهو القول الطالب للفعل، أو واحد الأمور، وهو الشأن. (فصلٍ) أي: فاصل، كعدل بمعنى: عادل. أي: يفصل بين الحقِّ والباطل، أو مفصَّل أي: واضح يتضح به المراد. (نخبر) بالجزم، جوابًا للأمر، وبالرفع صفة لأمرٍ. (من وراءنا) أي: من قومنا، أو من البلاد البعيدة، أو الأزمنة المستقبلة، ويروى بكسر ميم من [جارة] (2) لـ (وائنا).
(وندخل) فيه الوجهان في (نخبر) وروي بحذف الواو، وعليه يتعين الرفع على الاستئناف. (عن الأشربة) أي: عن ظروفها، أو عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة. (بأربع) أي: بخصال أربع.
(أمرهم بالإيمان) تفسير لقوله: (فأمرهم بأربع) ومن ثمَّ حذف العاطف.
(شهادة) بالجرّ بدل من الإيمان المجرور، وبالرفع خبر مبتدأ--------------------------------------------
(1) "سنن البيهقي" 6/ 303 كتاب: قسم الفيء، باب: بيان مصروف خمس الخمس.
(2) من (م).

محذوف، وفيه: دليل على اتحاد الإيمان والإسلام عنده؛ لأنَّه فسَّر الإسلام فيما مرَّ بما فسَّر الإيمان هنا. (وأن تعطوا) أتى بالمصدر مؤولًا لا صريحًا؛ للإشعار بالتجدد، بخلاف بقية الأركان فإنها كانت ثابتة.
(من المغنم) أي: من الغنيمة؛ لأنَّ خمسها يخمس وأربعة أخماسها للغانمين، واستشكل قوله: (أمرهم بأربع) مع [إنه] (1) ذكر خمسة، وأجيب: أنه لم يجعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة من الأربع لعلمهم بها دون البقية، وبأن قوله وأن تعطوا عطف على أربع، وتعقبه الكرمانيُّ بأنه ليس بصحيح؛ لأنَّ البخاريَّ عقد الباب على أنَّ أداء الخمس من الإيمان. فلا بد أن يكون داخلًا تحت أجزاء الإيمان؛ لاقتضاء أحرف العطف ذلك (2)، والأول أن يأتي على قراءة شهادة بالرفع لا بالجرِّ.
(عن الحنتم) هو بفتح المهملة وسكون النون، وفتح الفوقية، الجرار الخضر، أو الجرار مطلقًا، أو جرار مقيرات الأجواف أي: مطلية بما يسد مسام الخزف.
(والدباء) بضم الدال وتشديد الموحدة، القرع أي: وعاء اليقطين اليابس. (والنقير) بفتح النون وكسر القاف، جذع ينقر وسطه وينتبذ فيه. (المزفَّت) بتشديد الفاء ماطُلِيَ بالزفت. (وربما قال) أي: ابن عباس، (المقُيَّر) بدل (المزفت) والمراد بالجميع: الأوعية، والنهي عن الانتباذ فيها؛ لأنَّ الشراب فيها يسرع إليه التخمر فيصير مسكرًا من غير شعور به.--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) "صحيح البُخاريّ بشرح الكرماني" 1/ 209.

وهذا كما قال النوويُّ: منسوخ بخبر: "كنت نهيتكم عن الانتباذ فيها؛ لأنَّ الشراب فيها إلا في الأسقية فانتبذوا في كلِّ وعاءٍ ولا تشربوا مسكرًا" (1) خلافًا للإمامين مالك وأحمد.
وفي الحديث: استعانة العالم في تفهم الحاضرين، والفهم عنهم، واستحباب قول مرحبًا للزوَّار، وندب العالم إلى إكرام الفاضل، والحث على تبليغ العلم، ووجوب تخميس الغنيمة.

‌‌41 - بَابٌ: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ، وَالوُضُوءُ، وَالصَّلاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالحَجُّ، وَالصَّوْمُ، وَالأَحْكَامُ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: 84] عَلَى نِيَّتِهِ. "نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ" وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".
[1834]

54 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" [انظر: 1 - مسلم: 1907 - فتح: 1/ 135]
(باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة) بفتح (أن) فاعل (جاء)--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 1/ 185، والحديث رواه "مسلم" برقم (977) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء.

أو على إضمار (من) أي: [من أن الأعمال، وبكسرها على إضمار القول] (1) أي: من قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن الأعمال وفي نسخةٍ: "أن العمل". (والحسبة) بكسر المهملة أي: الاحتساب، والإخلاص، وهو مع قوله: (ولكلِّ امرئٍ ما نوى) عطف على ما جاء.
(فدخل فيه) أي: فيما ذكر، وفي نسخةٍ قبل هذا: "قال أبو عبد الله" أي: البخاريُّ (الإيمان) أي: على رأيه من أنَّه عملٌ كما مرَّ، أمَّا على رأيِ الجمهور من أنَّه: التصديقُ، فلا يحتاجُ إلى نيةِ، كسائرِ أعمالِ القلوبِ.
(والأحكام) أي: من المعاملات، والمناكحات، والجراحات، إذ يُشترطُ فيها القصدُ، فلو تُرك كان سبق لسانه إليها لغت، وأمَّا تَرتُّبُ الضمانِ على العاقلةِ، أو على الجياني آخرًا في الخطأ، فمن قبيل ربطِ الأحكامِ بالأسبابِ، كما في ضمانِ إتلافِ الطَّفلِ في مالهِ، ودلوكِ الشَّمسِ، وغيرها من الأحكامِ الوضعية، ومع ذلك فليس ما ذُكر عامًّا؛ إذ بعضُ الأعمال لا حاجةَ فيه إلى نيةٍ، كما مرَّ بيانهُ أوَّلَ الكتابِ وقال الله تعالى: {قُلْ كُلٌّ} [الإسراء: 84] في نسخة: "وقال كلٌّ"، وفي أخرى: "قل كلٌّ".
قال البرماويُّ والظاهرُ: أنَّ الجملةَ حالية لا معطوفةٌ على ما سبق. أي: إنَّ هذه الآية أيضًا تدل على أنَّ جميعَ الأعمال على حسبِ النية فهي مقوية لقوله: فدخلَ فيه كذا، وكذا (على نيته) تفسيرًا لشاكلته، بحذف أداةِ التفسير. "ونفقة الرجل" مبتدأ، وفي نسخة: "نفقة الرجل" بلا واو. (ويحتسبها) حالٌ. (صدقة) خبرُ المبتدأ، والجملةُ بحالها--------------------------------------------
(1) من (م).

ساقطةٌ من نسخةٍ. (وقال) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (ولكن جهاد ونية) رواه في الحجِّ وغيرِهِ مسندًا بلفظِ: "لا هجرة بعد الفتحِ، ولكن جهادٌ ونيةٌ، وإذا أستنفرتُم فانفروا" (1).
(أخبرنا) في نسخةٍ: "حدَّثنا" (الأعمال بالنية … إلخ). تقدَّم الكلام عليه أوائل الكتاب. (لدنيا) في نسخة: "إلى دنيا".

55 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ".
[4006، 5351 - مسلم: 1002 - فتح: 1/ 136]
(عن أبي مسعود) اسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري.
(أنفق) حذف مفعوله ليعمَّ القليل والكثير. (على أهله) أي: زوجته وولده، وإن كانت نفقتهما واجبة بشرطها. (يحتسبها) جالس من الفاعل، أو المحذوف. (فهو) أي: الإنفاق، وفي نسخةٍ: "فهي" أي: النفقةُ المفعولةُ.
(صدقة) أي: كالصدقة في الثواب لا حقيقة، وإلَّا لحرمت على هاشمي ومُطَّلبي، والصارف له عن الحقيقة الإجماع، ولا يضرُّ في التشبيه كون هذا واجبًا، والصدقة غالبًا تطوع، وبه يجاب عن كون المشبه به دون المشبه، فكيف شبه الواجب بالتطوع؟ فيقال: في التشبيه في أصل الثواب لا من كل وجه. على أنَّ كل تشبيه لا يشترط فيه كون--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (1834) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة، وبرقم (2783) كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير، وبرقم (2825) كتاب: الجهاد والسير، باب: وجوب النفير، وبرقم (3077) كتاب: الجهاد والسير، باب: لا هجرة بعد الفتح.

المشبه دون المشبه به، كما قرر في محله.
وفي الحديث: كما قال النوويُّ: الحثُّ على الإخلاص، وإحضار النية في الأعمال، والردُّ على المرجئة في قولهم: الإيمانُ: إقرارٌ باللسانِ فقط، وفي قول: (يحتسبها) دلالة على أنها لا تكون طاعة إلَّا بذلك.

56 - حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ" [1295، 2742، 2744، 3936، 4409، 5354، 5659، 5668، 6373، 6733 - مسلم: 1628 - فتح: 1/ 136]
- (إنك) الخطابُ لسعدٍ، وقِيْسَ به غيرُه، أو عامٌ كما في قولهِ: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ} [السجدة: 12] (لن) حرف برأسه (1). وقيل: أصلُه لا، فأبدِلَ عن ألفهِ نونٌ، أو أصلُه: لا أنْ وحذفت الهمزةُ وسَقطت الألف؛ لالتقاءِ الساكنين.
(تبتغي) أي: تطلُبُ. (بها) الباء للمقابلة، أو للسببية، أو بمعنى على، فيوافقُ قولَه في نسخةٍ: "عليها"، (وجه الله) أي: جهتُه، وهذا من المتشابهِ، ففيه: مذهبان التفويضِ، والتأويلِ. (إلَّا أُجرت عليها) في نسخةٍ: "إلَّا أُجرتَ" لا يُقال: كيف وقع الفعل مستثنى لأنَّا؟ نقولُ: لا محذور فيه. إذ مثلُه واقع في الكتابِ، كقولهِ تعالى {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إلا كُتِبَ لَهُمْ} [التوبة: 120].--------------------------------------------
(1) أي: أنه حرف مقتضب برأسه وهو مذهب الجمهور، والآخر الذي أشار إليه المصنف مذهب الفراء، والثالث: مذهب الخليل والكسائي.

وقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا} [سبأ: 34]، وفي السُّنةِ كقولهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى أحدٌ منكم إلَّا لُد غير العباسِ" (1) وقوله: "ما من شيءٍ أُريتُه إلَّا رأيتُه في منامي" (2).
لكن مثلُ ذلك مؤولٌ بما يرجعُ إلى أنَّ المستثنى اسمٌ، وتأويلُه في (إلَّا أجرتَ) إلَّا نفقة أُجرتَ عليها. (حتَّى ما تجعل) أي: الذي تجعلُه، وحتَّى عاطفه لاجارة، وما بعدُها منصوبُ المحل.
(في في امرأتِك) أي: في فمِها، وفي نسخةٍ: "في فمِ امرأتِك" بالميم، وهي لغة قليلة، والمعنى: حتَّى الذي تجعلُه في فمِ امرأتك فتُؤجرُ عليها، وفيه كما قالَ النوويُّ: إنَّ ما أُريد به وجه الله تعالى يثبت فيه الأجرُ، وإنْ حصل لفاعلِه في ضمِنه حظُّ نفس من لذَّةٍ، أو غيرها، كوضعِ اللقمة في فمِ الزوجةِ، وهو غالبًا لحظِ النفسِ والشهوةِ، فإذا كان هذا فيه الأجرُ، فالأجرُ فيما يرادُ به وجهُ الله فقط أولى (3).

‌‌42 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91]--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (4458) كتاب: المغازي، باب: مرض النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ووفاته، و (6886) كتاب: الديات، باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، و (5712) كتاب: الطب، باب: اللدود، (6897) كتاب: الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، وأخرجه مسلم برقم (2213) كتاب: السلام، باب: كراهية التداوي باللدود.
(2) سيأتي برقم (86) كتاب: العلم، باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.
(3) "صحيح مسلم بشرح النووي" 11/ 77 - 78.

57 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
[58، 524، 1401، 2157، 2714، 2715، 7204 - مسلم: 56 - فتح: 1/ 137]
(باب: قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم) كلامٌ إضافي مرفوعٌ على أنَّه خبرُ مبتدإٍ محذوفٍ. (الدينُ النصيحةُ) جملةٌ محلُّها النصبِ بقولِ النَّبيِّ، والنصيحةُ: كلمة جامعة، معناها: حيازةُ الحظِّ للمنصوحِ له، ومعنى الحديثِ: قوامُ الدين ومعظمُه النصيحةُ، كالحجِّ عرفة متعلقٌ بالنصيحة، والنصيحةُ له بأن يؤمنَ به، ويصفَه بما هو أهلُه، ويخضعَ له ظاهرًا وباطنًا، ويجاهد في ردّ العاصين، وحقيقةُ ذلك ترجعُ إلى نصحِ العبدِ بذلك نفسهِ فإنَ الله غنيٌّ عن نصحهِ، وعن العالمين.
(ولرسوله) بأن تصدق برسالته، وتؤمن بجميع ما أتى به، ويعظمه، وينصره حيًّا وميِّتًا، ويحيى سنته بتعلمها وتعليمها، ويتخلق بأخلاقه، ويتأدَّب بآدابه، ويحب أهل بيته وأصحابه، وأتباعه وأحبابه.
(ولأئمة المسلمين) بإعانتهم على الحق وطاعتِهم فيه، وتنبيهِهم عند الغفلةِ برفقٍ، وسدِّ خلَّتهم، وردِّ القلوب النافرة إليهم. (وعامتهم) بالشفقة عليهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليم ما ينفعهم، وكفِّ وجوه الأذى عنهم إلى غير ذلك.
وهذا الحديث: علقه ولم يسنده؛ لكونه ليس على شرطه؛ لأنَّ راويه في أشهر الطرق عن تميم الدَّارميِّ سُهيل بن صالح، وليس من شرطه. (وقوله) عطف على قول النَّبيِّ. (تعالى) في نسخةٍ: "عز وجل" وسقط كل منهما من نسخة.
(قيس بن أبي حازم) بحاء مهملة وزاي معجمة البجليُّ (بايعت)