📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(وقال مجاهد) هو ابن جبر التابعي الكبير، والواو استئنافية.
(لا يتعلم العلم مستحيي) بإسكان الحاء، وبياءين آخرهما ساكنة، من استحيا يستحيي، بوزن مستفعل، ويجوز فيه: (مستحي) بكسر الحاء، وبياء واحدة: من استحى يستحي بوزن مستفع، ويجوز مستحٍ بغير ياء بوزن مستفٍ. (ولا مستكبر) أي: متكبر، يتعاظم ويستنكف أن يتعلم العلم، وهو أعظم آفات العلم، فالحياءُ هنا مذموم؛ لأنه سببٌ لترك أمرٍ شرعيٍّ.
(نساء الأنصار) أي: مؤمنات أهل المدينة.

130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَتِ المَاءَ" فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا".
[282، 3328، 6091، 6121 - مسلم 313 - فتح: 1/ 228]
(هشام) في نسخة: "هشام بن عروة". (عن زينب ابنة أمِّ سلمة) في نسخة: "بنت أمِّ سلمة" وأبو زينب: عبد الله بن عبد الأسد المخزومي (1). (أمُّ سليم) بضمِّ المهملة، وفتح اللام، بنت ملحان.--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، من السابقين الأولين إلى الإسلام، قال ابن إسحق: أسلم بعد عشرة أنفس وكان أخا النبي في الرضاعة كما ثبت في "الصحيحين" تزوج أم سلمة، ثم صارت بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو نعيم: كان أول من هاجر إلى المدينة، وزاد ابن منده: وإلا الحبشة، وتوفي سنة أربع من الهجرة بعد منصرفه من أحد انتقض به جرح كان أصابه باحد، فمات منه فشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(إن الله لا يستحي) بياءين أفصح من واحدة، والاستحياءُ هنا ليس على بابه، بل هو استعارة تبعية تمثيلية أي: إن الله لا يمتنع من بيان الحقِّ، فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي كان كان فيه استحياء، وإنما قالت ذلك؛ بَسْطًا لعذرها في ذكر ما تستحي النساءُ من ذكره عادة بحضرة الرجال.
(من غسل) بضمِّ الغين وفتحها مصدران، ويقال: هو بالضمِّ اسم للفعل وبالفتح مصدر. (إذا هي احتلمت) أي: رأت في منامها أنها تجامع، وإذا ظرفية (1).
(قال) في نسخة: "فقال". (النبي) في نسخة: "رسول الله". (إذا رأت الماء) أي: المنيَّ، و (إذا) ظرفية، ويجوز أن تكون شرطية، أي: إذا رأت المنيَّ وجب عليها الغسل، فإن لم تره فلا غسل عليها، وكذا الرجل؛ لأنَّ حكمه على الواحد حكم على الجماعة.
(فغطت أم سلمة) الظاهر: أنه من كلام زينب، ويجوز أن يكون من كلام أم سلمة، على وجه الالتفات من باب التجريد (2)، كأنها--------------------------------------------
"الإصابة" 4/ 131 (4801)، "الاستيعاب" ترجمة: (1607)، "أسد الغابة" ترجمة: (3038).
(1) أي ظرف لمجرد الظرفية خالية من معنى الشرط. ومن ذلك قوله تعالى: "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى".
(2) التجريد: هو أن ينتزع من أمر ذي صفه آخر مثله فيها، مبالغة في كمالها فيه، وهو أقسام: منها: ما يكون بمن التجريدية نحو قولهم: "لي من فلان صديق حميم" أي: بلغ من الصداقة حدًّا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها؛ مبالغة في كمالها فيه.
ومنها: ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه، كقولهم: "لئن سألت فلانًا لتسألن به البحر" بالغ في اتصافه بالسماحة انتزع منه بحرًا

جردت من نفسها شخصًا فأسندت إليه التغطية، والأصل: فغطيت وجهي. (تعني: وجهها) بالتاء الفوقية، أي: قال عروة، أو غير ذلك.
(أو تحتلم؟) العطف على مقدر أي: اتربها المرأة الماء وتحتلم بحذف همزة الاستفهام (1). (تربت يمينك) بكسر الراءِ، أي: افتقرت وصارت على التراب، وهي كلمة جارية على ألسنة العرب، لا--------------------------------------------
في السماحة. ومنها: ما يكون بفي الداخلة على المنتزع منه نحو قوله تعالى: {لهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ}، ومنها: ما يكون بغير توسط حرف نحو قوله:
فلئن بقيت لأرحلن بغزوة … تحوي الغنائم أو يموت كريم
يعني نفسه انتزع منه نفسًا كريمة، مبالغة في كرمه، ومنها: مخاطبة الإنسان نفسه نحو المثال الذي معنا في الحديث فكأنها جردت من نفسها شخصًا فأسندت إليه التغطية، ونحو قول الشاعر:
لا خيل عندك تهديها ولا مال … فليسعد النطق إن لم تسعد الحال
حيث انتزع من نفسه شخصًا آخر مثله في فقد الخيل والمال. أهـ بتصرف. انظر: "أسرار البلاغة" ص 335، "شرح عقود الجمان" ص 140 - 141.
(1) الهمزة: أصل أدوات الاستفهام، ولأصالتها استأثرت بأمور منها تمام التصدير بتقديمها على الفاء والواو وثم، كما في الحديث (أو تحتلم) وكان الأصل في ذلك تقديم حرف العطف على الهمزة لأنها من الجملة المعطوفة، لكن راعوا أصالة الهمزة في أستحقاف التصدير فقدموها. والنحاة في حذف همزة الاستفهام على قولين:
أحدهما: أن حذفها لأمن اللبس ضرورة. وهلذا قول سيبويه والمبرد وغيرهما.
الثاني: جواز حذفها في الاختيار وهو مذهب الأخفش واختاره الزمخشري، وابن مالك، والمرادي، وغيرهم ومما جاء على حذفها قوله صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر عيَّرته بأمه" وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن زنى وإن سرق".

يريدون بها الدعاء على المخاطب، بل التحسن في الكلام، فيقال: تربت يمينه، أو يداه كما يقال: قاتل الله فلانًا ما أشجعه، فيقال مثل ذلك في مقام المدح بالشيء، أو الحث عليه.
(فبم يشبهها ولدها؟) أصل فبم: (فبما)، حُذفت الألف (1)، والمعنى: أن الولد لا يشبه أمه إلا لأنَّ ماءها يغلب ماء الرجل عند الجماع، ومن أمكن منه إنزال الماء عند المجامعة أمكن منه نزول الماء عند الاحتلام.
وأراد البخاريُّ بهذا الباب، كما قال ابن بطَّال: بيان أن الحياءَ المانع من طلب العلم مذموم، ولهذا بدأ يقول مجاهد وعائشة، وإذا كان الحياءُ على جهة التوقير والإجلال، فهو حسن، كما فعلت أمُّ سلمَة حين غطت وجهها (2).
وفي الحديث: أن الحياء لا يمنع من طلب الحقائق، وأن المرأة تحتلم، وإن كان نادرًا منها.

131 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِيَ مَثَلُ المُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ " فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا بِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هِيَ النَّخْلَةُ" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ: "لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا".
[انظر: 31 - مسلم: 2811 - فتح: 1/ 229]--------------------------------------------
(1) لأن (ما) الاستفهامية إذا اسبقت بحرف الجر حُذف ألفها ومنه: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1)} {فَبِمَ تُبَشِّرُونَ} {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43)}.
(2) "شرح البخاري" لابن بطال 1/ 210.

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(وهي) في نسخة: "هي". (مثل المسلم) بفتح الميم والمثلثة، وبكسرها وسكون المثلثة (لأن تكون قلتها) بفتح لام (لأن) جواب قسم محذوف، وأتى بمدخولها مضارعًا مع قوله عَقِبه: "قلت لا وهو ماضٍ؛ لأن المعنى: لأن تكون موصوفًا في الحال بهذا القول المصادر في الماضي.
(أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا) أي: من حمر النعم وغيرها، وكذا: كناية عن العدد.
وفي الحديث: حرص الرجل على ظهور ابنه في العلم على الشيوخ، وسروره بذلك، وأن الابن الموفق أفضل مكاسب الدنيا.

‌‌51 - بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ.
132 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "فِيهِ الوُضُوءُ".
[178، 296 - مسلم: 303 - فتح:

1/ -230]
(باب) ساقط من نسخة. (من استحيا) أن يسأل بنفسه. (فأمر غيره بالسؤال) نيابة عنه. (عبد الله بن داود) أي: الخريبي، بالتصغير نسبة إلى خريبة، بكسر الموحدة، محلة بالبصرة (1). (عن منذرٍ الثوري) كنيته أبو--------------------------------------------
(1) الخريبة: موضع بالبصرة، وسميت بذلك فيما ذكره الزجاجي؛ لأن المرزبان كان ابتنى به قصرَا وخرب بعده، فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده، وفيه أبنية وسموها الخُريَبَة. انظر: "معجم البلدان" 2/ 363.

يعلى. (عن محمد بن الحنفية) نسبة إلى أمِّه، واسمها: خولة بنت جعفر الحنفيِّ. (عن علي) في نسخة: "عن علي بن أبي طالب".
(مذَّاء) بمعجمة مشددة للمبالغة في كثرة المذيِّ، وهو بسكون المعجمة، وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها: ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة لا بشهوة وتدفق، وهو في النساءِ أكثر منه في الرجال، يقال: مَذِيَ وأَمذى، ومذي كمنى، وأمنى ومني.
(المقداد) في نسخة: "المقداد بن الأسود" وليس بأبيه، وإنما ربَّاه أو حالفه، أو تزوج بأمِّه، فنُسب إليه، وإنما أبوه: ثعلبه البهراني. (فسأله) أي: عن حكم المذي، وقد تخفف همزته فيقال: ساله. (فيه) أي: في المذي. (الوضوء) لا الغسل.
وفي الحديث: قبول خبر الواحد (1)، وجواز الاستشهاد به في--------------------------------------------
(1) خبر الآحاد، أو خبر الواحد: وهو الخبر الذي تُنُوقل بواسطة الراوة إلا أنه لم يبلغ عدد التواتر في طبقة أو أكثر، وهذا النوع شائع كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهلذا النوع من الأخبار في السنة النبوية له منزلته وقدره بشروط، فإذا كانت منزلة المتواتر قد جاءت من جهة الكيف بمعنى عدالة الرواة وضبطهم، فالسنة قائمة على خبر الآحاد، قال الشافعي: فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر، أو دلالة فيه، أو إجماع لقلت: حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها .. " الحديث، فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرئ واحدٌ، دلَّ على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، وحديث الآحاد يؤخذ به في أمور العقيدة إذا كان صحيحًا، وفي الأحكام الشرعية على خلف في الأخذ بالضعيف منه، ويرى كثير من الأصوليين أنه يفيد الظن، ويرى آخرون كابن حزم في "الإحكام" وغيره أنه يفيد القطع لا الظن ويوجب العلم والعمل وحكي ذلك أيضًا رواية عن مالك، فإذا كان الحديث صحيحًا كان قطعي الثبوت ولو كان خبر آحاد.

الاستفتاء، واستحباب حسن العشرة من الأصهار، وأن الزوج لا يذكر ما يتعلق بالاستمتاع بحضور أقاربها.

‌‌52 - بَابُ ذِكْرِ العِلْمِ وَالفُتْيَا فِي المَسْجِدِ.
133 - حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، قَامَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ" وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
[1522، 1525، 1527، 1528، 7344 - مسلم: 1182 - فتح: 1/ 230]
(باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد) أي: باب جواز ذلك، وإن أدت المباحثة فيه إلى رفع الأصوات، ولفظ: (باب) ساقط من نسخة.
(حدثنا قتيبة) في نسخة: "حدثني قتيبة" وفي أخرى زيادة: "ابن سعيد". (نافع) هو ابن سرجس بفتح المهملة، وسكون الراءِ، وكسر الجيم آخره سين مهملة.
(في المسجد) أي: النبوي. (أن نهل) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، والمراد هنا الإحرام مع التلبية. (ذي الحليفة) بضم الحاءِ، وفتح اللام تصغير حلفة: وهي نبت في الماء. (الجحفة) بضم الجيم، وسكون المهملة، وكان اسمها: مهيعة، بفتح الميم، وسكون الهاءِ،--------------------------------------------
انظر: "الرسالة" ص 175، "الإحكام" لابن حزم 1/ 111 - 113، "للمدخل إلى السنة النبوية" ص 311.

وفتح الياء، فأجحف السيل أهلها أي: أذهبه، فسميت جحفة. (نَجْد) (1) هو ما ارتفع من أرض تهامة إلى أرض العراق. (قرن) بفتح القاف، وسكون الراء: جبلٌ مدورٌ أملسُ مطلٌّ على عرفاتِ، وقوله: (يُهِلُّ) في الجميع ظاهره: خبر، والمراد به: الأمر، أي: ليهل.
(وقال ابن عمر) عطف من جهة المعنى على لفظ: (عن عبد الله) فالمتعاطفان من كلام نافع. (ويزعمون) عطف على مقدر، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولابدَّ من هذا التقدير، لأنَّ الواو لا تدخل بين القول والمقول، وفي نسخة: "ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" وهذه الزيادة ثابتة من طريق ابن عباس، فالمراد بالزعم هنا: القول المحقق لا المعنى المشهور.
(يلملم) بفتح الياء واللامين، ويقال فيه الملم: جبل من جبال تهامة (2)، وهو منصرف: إن أريد به الجبل، وغير منصرف: إن أريد به البقعة.
(لم أفقه هذه من رسول الله) أي: لم أفهم، ولم أعرف هذه المقالة من رسول الله، وهذا من شدة تحريه وورعه.--------------------------------------------
(1) الجحفة: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي الآن خراب، وبينها وبين ساحل الجار نحو ثلاث مراحل، وبينها وبين المدينة نحو ست مراحل. انظر: "معجم البلدان" 2/ 111.
(2) يلملم، ويقال: ألملم، والملم: المجموع: موضع على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن. انظر: "معجم البلدان" 5/ 441.

‌‌53 - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ.
(باب: من أجاب السائل بأكثر مما مسألة) لا يخرج بذلك عن قول الأصوليين: يجب مطابقة الجواب للسؤال، إذ ليس المراد بها عدم الزيادة، بل أن يكون الجواب مفيدًا للحكم ولو بزيادة، ولفظ: (باب) ساقط من نسخة.

134 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَو الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ".
[366، 1542، 1838، 1842، 5714، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852 - مسلم: 1177 - فتح: 1/ 231]
(ابن أبي ذئب) اسمه: محمد بن عبد الرحمن المدني. (وعن الزهريّ) عطف على (عن نافع) وفي نسخة: "والزهري" بالعطف على (نافع) وفي نسخة: "ح" قبل: (وعن الزهري).
(ما يلبس) بفتح التحتية والموحدة: مضارع لبس، بكسر الموحدة، عكس لبست عليه الأمر، فإنه بالفتح في الماضي، والكسر في المضارع، و (ما) مفعول ثانٍ لـ (سأل) وهي موصولة، أو موصوفة، أو استفهامية. (المحرم) أي: بحجَّ أو عمرةٍ، أو بهما.
(لا يلبس القميص) بضمِّ السين على أن (لا) نافية، وبكسرها على أنها ناهية. (السراويل) أعجمي عُرِّبَ جاء بلفظ الجمعِ، وهو مفرد يذكر ويؤنث، وجمعه سراويلات، وقيل: سراويل جمع سروالة، ومحل منع لُبْسِهِ: إذا وجد إزارًا وإلَّا فلا منع منه. (البرنس) بضم الموحدة، والنون وسكون الراء: ثوب رأسه ملتزق فيه، وقيل: قلنسوة طويلة.

(ولا ثوبًا) في نسخة: "ثوب" بالرفع على تقدير فعل مبني للمفعول، أي: ولا يُلبس ثوب، وإنما أخرج عن طريق أخواته؛ لأنَّ الطيب حرام على الرجل والمرأة، بخلاف أخواته، فإنها على الرجل فقط.
(الورس) بفتح الواو، وسكون الراءِ: نبت أصفر باليمين، يصبغ به. (وليقطعهما) بكسر اللام وسكونها (1)، عطف على (فليلبس) لا يقال: القطع إضاعة مال، وهي منهيٌّ عنها؛ لأنا نقول: محل الإضاعة إذا لم تكن لغرض صحيح، ولم يَنْهَ عنها الشارع، وهنا بخلافه فلا إضاعة في الحقيقة، وإنما أجاب صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس والسؤال كان عما يُلبس؛ لأن غير الملبوس منحصر، بخلاف الملبوس، فَحَصَرَ ما لا يلبس؛ ليعلم أن ما سواه مباح، ففي ذلك جواب وزيادة على أن السائل كان من حقّه أن يسأل عمَّا لا يلبس؛ لأن ما يلبس سائغ بالاستصحاب، فلا يسأل إلا عما حدث فيه [التحريم] (2)، ونبه بالقميص والسراويل على تحريم جميع المخيطات، وبالورس والزعفران على تحريم سائر أنواع الطيب.
والحكمة في تحريم [لباس] (3) ما ذكر بُعدُ المحرم عن الترفة، واتصافه بصفة الخاشع الذليل، وأن يتذكر به الموت، والبعث يوم القيامة للناس حفاة عراة، وفي تحريم الطيب: البُعدُ عن زينة الدنيا وأنه داعٍ إلى الجماع، ولما فرغ من ذكر أحاديث الوحي الذي هو مادة الأَحكام الشرعية، وعقبه بالإيمان، ثم بالعلم شرع في ذكر أحكام--------------------------------------------
(1) لأن هذا هو حال لام الأمر إذا سُبقت بالواو، أو الفاء، أو ثم.
(2) من (م).
(3) من (م).

العبادات مرتبًا لذلك على ترتيب خبر "الصحيحين" بعد الشهادتين: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان" (1).
فقال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:--------------------------------------------
(1) سبق برقم (8) كتاب: الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، ورواه مسلم (16) كتاب: الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.

‌‌4 - كتاب الوضوء

بسم الله الرحمن الرحيم

4 - كِتَابُ الوُضُوءِ
(كتاب الوضوءِ) هو بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وحكي في كلٍّ منهما الضم والفتح، وهو مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة؛ لأن المصلي يتنظف به، فيصير وضيئًا، وفي نسخةٍ: "كتاب الطهارة"، وهي؛ لكونها أَعَمَّ من الوضوء أنسب بالأبواب الآتية، وقدم على الصلاة التي أهم العبادات بعد الشهادتين الوضوء؛ لأنه شرط لها، والشرط مقدم على المشروط طبعًا، فقدم عليه وضعًا.

‌‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ} قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".
[فتح: 1/ 232]
(باب: ما جاء في قول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] وفي نسخة: "باب في الوضوء".
[وفي أخرى: "باب: ما جاء في الوضوء"] (1) و (إلى) في الآية على النسخة--------------------------------------------
(1) من (م).

الأولى غاية للغسل، أو لتركه، أو بمعنى مع، وقد بسطت الكلام عليها، وعلى سائر ما يتعلق بالآية في "شرح البهجة" وافتتح الباب بهذه الآية للتبرك، أو لأصالتها في استنباط مسائله، وإن كان حق الدليل أن يؤخر عن المدلول.
(قال أبو عبد الله) أي: البخاري. (مرَّةٌ مرَّةٌ) بالرفع خبر أن، وبالنصبِ مفعول مطلق، أي: فرض الوضوء غسل كل عضوٍ مرة، [أو حال ساد مسد الخبر أي: يفعل مرة، كقراءة: {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} بالنصب، وتكرار المرة؛ لإرادة التفصيل في أعضاء الوضوء بأن يغسل كل عضوٍ مرة] (1) وما تقرر في (مرة مرة)، يأتي في (مرتين مرتين)، وفي (ثلاثًا ثلاثًا) على ما في نسخة أنَّ في أكثر النسخ: "وثلاثًا" بلا تكرار. (ولم يزد على ثلاث) في نسخة: "على ثلاثة" وفي أخرى: "على الثلاث" والزيادة عليها مذمومة، ففي خبر أبي داود وغيره بإسنادٍ جيد: إنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: "من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم" (2) أي: ظلم بالزيادة بإتلاف الماءِ لوضعه في غير موضعه، وبالنقص: أي: عن المرة لتركه الواجب بقرينة خبر: "الوضوءِ مرة،--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) "سنن أبي داود" (135) كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ورواه النسائي 1/ 88 كتاب: الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء، وابن ماجه (422) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه، وابن أبي شيبة 1/ 16 كتاب: الطهارة، باب: في الوضوء كم هو، وأحمد 2/ 180، وابن الجارود (75) كتاب: الطها رة، باب: صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة 1/ 89 (174) كتاب: الطهارة، باب: التغليظ في غسل أعضاء الوضوء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 36 كتاب: الطهارة، باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة، والبيهقي 1/ 79 كتاب: الطهارة، باب: كراهية الزيادة على الثلاث، والبغوي في: "شرح السنة" 1 /

ومرتين، وثلاثًا، فمن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ" (1) (وكره أهل العلم الإسراف فيه) هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. (وأن يجاوزوا) أي: وكره أهل العلم ان يجاوزوا (فعل النبيِّ) فالمراد بالإسراف: الزيادة في ماءِ مرات الثلاث، لا الزيادة عليها؛ لئلا يلزم التكرار، والكراهة في ذلك كراهة تنزيه عند الشافعي وكثير.

‌‌2 - بَابٌ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ. (2)
135 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا--------------------------------------------
= 444 - 445 من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" دون قوله: "أو نقص" فقال: إنه شاذ.
(1) عزاه ابن حجر لنعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا، كذا رواه ابن خزيمة في "صحيحه" 1/ 89 (174) ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن بعض العلماء، أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع.
انظر: "الفتح" 1/ 234.
(2) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 38:
إن قيل: ترجمه على العموم، استدل بالخصوص؛ لأن المراد بالحديث المذكور في صلاة الجماعة خاصة؛ لأن سائلا سأله عن ذلك فأجاب بذلك، وكذلك فسره بالفساء والضراط؛ لأنه الذي يسبق في الصلاة غالبا لا البول والغائط واللمس وزوال العقل، وجوابه: أنه أراد الاستدلال على ما هو أغلظ من الفساء أولى وأن خارج الصلاة بالطهارة أولى فأتى بلفظ حديث يعم مسألة السائل وغيرها، ثم فسره بالحديث الذي يتصور في كل السؤال غالبا.

هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
[6154 - مسلم: 225 - فتح: 1/ 234]
(باب: لا تقبل صلاة بغير طهور) في نسخة: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" وهو بالضم الفعل، وهو المراد هنا، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّرُ به، والقبول: حصول الثواب على الفعل الصحيح، والصحة: وقوع الفعل مطابقًا للأمر، فكلُّ مقبولٍ صحيح ولا عكس، فالقبول مُستلزم للصحة دون العكس، ونفي الأخص وإن كان لا يستلزم نفي الأعم، لكن المراد بعدم القبول هنا: ما يشمل عدم الصحة؛ ليكون الحديث دليلًا على عدمهما معًا لا على عدم القبول فقط عكس خبر: "من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة" (1) إذ قد يصحُّ الفعلُ، ويتخلفُّ القبولُ لمانعٍ.
(عبد الرزاق) هو ابن همام.
(لا تقبل صلاة من أحدث) في نسخة: "لا يقبل الله صلاةَ من أحدث". (حتَّى يتوضأ) أي: إلى أن يتوضأ، والمراد يتطهر بوضوءٍ، أو غيره، وضمير (يتوضأ) يعود على من أحدث.
(حضرموت) بفتح المهملة، وسكون المعجمة، بلد باليمين (2)، وقبيلة أيضًا، والجزآن اسمان جُعلا واحدًا، والأول مبنى على الفتح، والثاني معرب، وقيل: مبنيان، وقيل: معربان، قال الزمخشريُّ: فيه--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (2230) كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، البخاري في "التاريخ الصغير" 2/ 59 - 60، وأحمد 4/ 68، 5/ 380. وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 406 - 407 ترجمة: محمد بن الحسين الخشوعي. وفي "تاريخ أصبهان" 2/ 236 ترجمة: محمد بن الحسين الخشوعي. والبيهقي 8/ 138 كتاب: القسامة، باب: ما جاء في النهي عن الكهانة وإتيان الكهان، من حديث صفية.
(2) انظر: "معجم البلدان" 2/ 269 - 270.

وجهان: منع الصرف للتركيب وإضافة الأول، فيجوز معها صرف الثاني وتركه.
(ما الحدث) في نسخة: "فما الحدث".
(فُساء) بضم الفاءِ، والمد. (وضُراط) بضم المعجمة وآخِره مهملة، وهما ريح خارج من الدبر، لكن الثاني بصوت، والأول بدونه، والحدث وإن لم ينحصر فيهما، لكن فسره أبو هريرة بهما تنبيهًا بالأخفِّ على الأغلظ؛ أو لأنَّه جواب من سأل عن المصلي يحدث في صلاته بما يغلب، والغائط ونحوه لا يغلبان فيها، أو لأنَّ السائل كان يعلم الإحداث إلا هذين، فإنه يجهل حكمهما، وأبو هريرة يعلم ذلك منه.
وفي الحديث: افتقار الصلوات كلَّها للطهارة، ولو جنازةً وعيدًا، أو طوافًا (1) لخبر: "الطوافُ بالبيت صلاةُ إلا أنه أُبيح فيه الكلام" (2)، واعلم أن آخر الحديث (حتى يتوضأ) وأن ما بعده مدرج--------------------------------------------
(1) ما بعد (لو) خبر لكان المحذوفة مع اسمها، فهذا من مواضع حذفها مع اسمها والتقدير: ولو كانت الصلاة جنازة وعيدًا، ومنه حديث: "التمس ولو خاتمًا من حديد" وقول الشاعر:
لا يأمنِ الدهر ذو بغي ولو ملكَا … جنوده ضاق عنها السهل والجبل
(2) رواه الترمذي (960) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الكلام، وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس عن ابن عباس موقوفًا ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب والدارمي 2/ 1165 (1889) كتاب: الحج، باب: الكلام في الطواف، وابن الجارود في "المنتقى" 2/ 87 - 88 (461) كتاب: المناسك، وأبو يعلى 4/ 467 (2599)، وابن خزيمة 4/ 222 (2739) كتاب: المناسك، باب: الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيء فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 178 -

فيه (1)، والظاهر: أنه من همام.

‌‌3 - بَابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ.
136 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ".
[مسلم: 246 - فتح: 1/ 235]
(باب: فضل الوضوء) بجر (فضل) بالإضافة، وبرفعه بلا إضافة خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا. (والغر المحجلون) بالرفع عطف على (باب) أو على (فضل) إن رفع، أو مبتدأ خبره: (من آثار الوضوءِ) أو محذوف، أي: يفضلون على غيرهم، والجملة معطوفة على (باب) أو--------------------------------------------
179 - كتاب: مناسك الحج، باب: رفع اليدين عند رؤية البيت، وفي "شرح مشكل الآثار"، كما في "تحفة الأخبار" 3/ 259 (1724) كتاب: الحج، باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "الطواف بالبيت صلاة" من حديث ابن عباس، وصححه الألباني في "الإراوء" (121).
(1) المدرج: هو ما أدخل الراوي على الأصل المروي من زيادة غيرت سياق سنده، أو متنه وذلك لغرض من الأغراض، كبيان اللغة، أو التقيد للمعنى، أو التقييد للمطلق ونحو ذلك وهو أقسام: مدرج في الإسناد: وهو إذا كانت المخالفة بسبب تغير السياق في السند.
ومدرج في المتن: وهو إذا كانت المخالفة في ذات المتن، بأن يدمج موقوفًا بمرفوع في أول الحديث، أو آخره أوسطه، وسبق الإشارة إليه بتوسع في حديث رقم (3).
انظر: "تدريب الراوي" 2/ 435، "نزهة النظر" ص 46، "المنهج المعتبر" ص 260.

على (فضل) إن رفع، وفي نسخة: "والغر المحجلين" بالجرِّ؛ عطف على (الوضوءِ)، ويجعل "من آثار الوضوءِ" تعليلًا لفضل المحجلين، وواو الوضوءِ (1) يجوز ضمُّها وفتحُها؛ لأنَّ الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماءِ، فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.
(عن خالد) هو ابن يزيد الإسكندراني. (عن نعيم) بالتصغير.
(المجمر) بضم الميم الأولى، وكسر الثانية المخففة من الإجمار، وقيل: بتشديد الثانية، من التجمير.
(رقيت) بكسر القافِ، أي: صعدتُ. (ظهر المسجد) أي: النبوي. (فتوضأ، فقال) في نسخة: "وتوضأ، وقال" بالواو، وفي أخرى: "توضأ، قال" بحذفها، وكلٌ منهما جواب سؤال، كأنه قيل: ماذا فعل؟ قال توضأ، قيل: وما قال: قال: كذا، وفي أخرى: "ثم توضأ، فقال"، وفي أخرى: "توضأ، فقال".
(سمعت النبيَّ) في نسخة: "سمعت رسول الله" (إنَّ أمتي) أي: أمة الإجابة لا أمة الدعوة، وأصل الأمة: المجتمعون على مقصد واحد، والمراد هنا: المتوضئون منهم.
(غرًّا) جمع أغر، والغرة بالضمِّ: بياضٌ في جبهة الفرس فوق الدرهم، شُبِّه به ما يكون لهم من النور في الآخرة، ويقال للأبيض أيضًا، وفلان غرة قومه أي: سيدهم. (محجلين) التحجيل: بياضٌ في قوائم الفرس، أو في ثلاث منها، أو في رجليه قلَّ أو كَثُرَ بعد أن يجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين، فلا يسمى ما كان بيد، أو--------------------------------------------
(1) يقصد الواو الأولى التي هي فاء الكلمة.

يديْنِ، أو رِجلٍ، أو يدٍ ورِجلٍ تحجيلًا إلا بتجوز، وانتصاب "غرًّا محجلين" على الحال، ويجوز أن يكون مفعولا ثانيًا لـ (يدعون) (1) كما يقال: فلان يدعى ليثًا أي: يُسَمَّاهُ.
(فمن استطاع) أي: قدر. (أن يطيل غرته فليفعل) قال شيخنا: هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم -أو من قول أبي هريرة (2)، واقتصر في المتن على إطالة الغرَّة؛ لأنه من باب: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (3) [النحل: 81] وخصَّها بالذكر؛ إما لشمولها التحجيل، كما قال به كثير؛ أو لأن محلها أشرف أعضاء الوضوء، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان.
وفي الحديث: استحباب إطالة الغرة والتحجيل، بأن يغسل في الأول مع وجهه من مقدم رأسه وعنقه زائدًا على الجزءِ الواجب وبالثاني ما فوق الواجب من اليدين والرجلين، وغايته استيعاب العضد والساق، وقيل: نصفهما.

‌‌4 - بَابُ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.
137 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، ح وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: "لَا يَنْفَتِلْ - أَوْ لَا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
[177، 2056 - مسلم: 361 - فتح: 1/ 237]
(باب: لا يتوضأ من الشك) أي: لأجله، وفي نسخة: "باب من لا يتوضأ من الشك" والمراد: لا يجب ذلك.--------------------------------------------
(1) والوجه الأول أَوْلَى.
(2) "الفتح" 1/ 236.
(3) فهذه الآية على حذف العاطف والمعطوف، والتقدير: تقيكم الحرَّ والبردَ.
والتقدير في الحديث: أن يطيل غرته وتحجيله.