📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

بالوضوء. (فقال: والوضوء أيضًا؟!) إنكار آخر، بهمزة مقدرة، وهو بالنصب أي: أتتوضأ الوضوء فقط، وبالرفع مبتدأ خبره محذوف، أي: والوضوء تقتصر عليه. (وأيضًا) مصدر آض يئيض أي: رجع، والمعنى: ألم يكفك أن أخرت الوقت، وفوت فضيلة السبق حتى أتبعته بترك الغسل والقناعة بالوضوء.

879 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
[انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 357]
(غسل يوم الجمعة واجب) أي: كالواجب في تأكيد الندبية، أو واجب في الاختيار، ومكارم الأخلاق، والنظافة، لا في الحكم؛ لخبر الترمذي وحسنه: "من توضأ يوم الجمعة، فيها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل" (1)؛ ولأن الغسل لو كان واجبًا لما تركه عثمان، ولرده عمر ليغتسل. (على كل محتلم) أي: بالغ.
وفي أحاديث هذا الباب: أن الخطيب يخطب قائمًا، وجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخطبة، والإنكار على مخالف السنة، وإن كان كبير القدر، والاعتذار إلى ولاة الأمور.

‌‌3 - بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ
(باب: الطيب يوم الجمعة) أَي: التطيب فيه، وفي نسخة:--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (497) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. وقال أبو عيسى: حديث سمرة: حديث حسن.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".

"الطيب للجمعة".

880 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ المُنكَدِرِ، قَال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَال: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَال: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ" قَال عَمْرٌو: "أَمَّا الغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ" [انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 364] قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا" رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلالٍ وَعِدَّةٌ، "وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ".
(علي) أي: ابن المديني، وفي نسخة: "علي بن عبد الله بن جعفر". (حدثنا حرمي) في نسخة: "أخبرنا حرمي".
(قال: أشهد) عبر به للتأكيد. (محتلم) أي: بالغ؛ لأن المراد حقيقته، وهو نزول المني، فإن ذاك موجب للغسل في يوم الجمعة وغيرها، وخص الاحتلام بالذكر؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الذكور، كما خص بها الحيض في خبر: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (1)--------------------------------------------
(1) هذا الحديث: أخرجه أبو داود (641) كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار. والترمذي (377) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. وقال: حديث عائشة: حديث حسن.
وابن خزيمة 1/ 380 (775) كتاب: الصلاة، باب: نفي قبلول صلاة الحرة المدركة بغير خمار.
وابن حبان 4/ 612 (1712) كتاب: الصلاة، باب: شروط الصلاة.
والحاكم في "مستدركه" 1/ 251 كتاب: الصلوات، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود " (648).

لأن الحيض أكثر ما يبلغ به الإناث. (وأن يستن) عطف على الجملة السابقة، والمراد: دلك الأسنان بالسواك. (إن وجد) راجع إلى الأمر قبله. (فأشهد أنه واجب) أي: كالواجب كما مرَّ، وهو مقيد بمن يريد حضور الجمعة كما مرَّ (1)، وقيل: لا يتقيد بذلك، وقيل: مقيد بمن تلزمه الجمعة.
(قال أبو عبد الله) أي: البخاري. (هو) أي: أبو بكر بن المنكدر. (أخو محمد بن المنكدر) لكنه أصغر منه. (ولم يسم أبو بكر هذا) أي: بغير كنيته؛ بخلاف أخيه الأكبر، فإنه وإن كني بأبي بكر، لكن سمي محمدًا، واشتهر به. (رواه) أي: الحديث المذكور عنه أي: عن أبي بكر بن المنكدر (بكير بن الأشج، وسعيد بن أبي هلال، وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر، وأبي عبد الله) بخلاف أخيه لم يكنَّ إلَّا بأبي بكر. وقوله: (قال أبو عبد الله إلى هنا) ساقط من نسخة.

‌‌4 - بَابُ فَضْلِ الجُمُعَةِ
(باب: فضل الجمعة) أي: فضل يومها وصلاتهما.

881 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ--------------------------------------------
(1) سبق برقم (877) كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة.

يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ".
[مسلم: 850 - فتح: 2/ 366]
(غسل الجنابة) بالنصب صفة لمصدر محذوف أي: غسلًا، كغسل الجنابة في الكيفية، لا في الحكم. (ثم راح) أي: ذهب في (الساعة الأولى) وهي على الأصح: من طلوع الفجر. (فكأنما قرب بدنة) أي: ذكرًا أو أنثى، فالتاء للوحدة. (كبشًا أقرن) وصفه بالأقرن؛ لأنه أكمل وأحسن صورة؛ ولأن قرنه ينتفع به. (دجاجة) بفتح الدال أفصح من كسرها وضمها؛ والمراد بالساعات: من أول النهار، لا الساعات الفلكية الأربعة والعشرون، وهو قول الشافعي، وعليه جرى النووي في "الروضة" كأصلها حيث قال: وليس المراد بالساعات الفلكية، بل ترتيب الدرجات، وفصل السابق على من يليه؛ لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة (1). لكن قال في "شرحي المهذب" و "مسلم" بل المراد: الفلكية، لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الأخير، وبدنة المتوسط متوسطة، كما في درجات صلاة الجمع الكثير والقليل، ثم ندب التبكير محله: في المأموم (2). أما الإمام فيندب له التأخير إلا وقت الخطبة؛ اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. قاله الماوردي، ونقله في "شرح المهذب" عن المتولي، وأقره. (حضرت الملائكة) أي: الذين وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة، وما تشمل عليه من ذكر وغيره، وهم غير الحفظة. (يستمعون الذكر) أي: الخطبة.
وفي الحديث: فضل الاغتسال، وفضل التبكير، وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما، ولو تعارض الغسل والتبكير،--------------------------------------------
(1) "روضة الطالبين" 2/ 45.
(2) "المجموع" 4/ 461، "صحيح مسلم بشرح النووي" 6/ 136.

فمراعاة الغسل، كما قاله الزركشي أولى؛ لأنه مختلف في وجوبه، ولأن نفعه متعدٍّ إلا غيره، بخلاف التبكير.

‌‌5 - باب.
(باب) لم يذكر ترجمة؛ فهو كالفصل من سابقه.

882 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه، بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاةِ؟ فَقَال الرَّجُلُ: مَا هُوَ إلا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ، فَقَال: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ"؟! [انظر: 878 - مسلم: 845 - فتح: 2/ 370]
(عن يحيى) أي: "ابن أبي كثير" كما في نسخة. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، واسمه: عبد الله، أو إسماعيل.
(إذ دخل رجل) هو: عثمان بن عفان. (فقال عمر) أي: "ابن الخطاب رضي الله عنه "كما في نسخة. (ما هو) أي: الاحتباس. (إلا إن سمعت النداء) لفظ: (إن) ساقط من نسخة. (يقول) في نسخة: "قال"، ومرَّ شرح الحديث (1).

‌‌6 - بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ
(باب: الدهن للجمعة) بفتح الدال: مصدر، وبضمها: اسم بتقدير، باب: استعمال الدهن.

883 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي--------------------------------------------
(1) سبق برقم (878) كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة.

أَبِي، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى".
[910 - فتح: 2/ 370]

884 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال طَاوُسٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ" قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي.
[885 - مسلم: 848 - فتح: 2/ 370]
(حدثنا أبن أبي ذئب) نسبة لجده الأعلى، وإلا فهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسم أبي ذئب: هشام القرشي. (قال: أخبرني) هو كيسان المقبري. (ابن وديعة) اسمه: عبد الله الأنصاري.
(من طهر) نكره للمبالغة في التنظيف، فيشمل قصَّ الشارب، وقلم الظفر، وحلق العانة، وتنظيف الثياب، وفي نسخة: "من الطهر" بالتعريف. و (من) بيانية. (ويدهن) بتشديد الدال أي: يطلي بالدهن رأسه ولحيته؛ ليزيل شعثهما به. (أو يمس من طيب بيته) أي: إن لم يجد دهنًا، أو (أو) بمعن: الواو، وبها عبر في نسخة، فهي للتفصيل، وأضاف الدهن في الأول، والطيب في الثاني إلى ما ذكره إشارة إلى أن السنة [إتخاذهما] (1) في البيت، ويجعل استعماله لهما عادة. (ثم يخرج) أي: إلى المسجد. (فلا يفرق بين اثنين) كناية عن التبكير؛ لأنه يكون إذا بكر لا يتخطى رقاب الناس. (ما كتب له) أي: فرض له من--------------------------------------------
(1) بياض بالأصل وهي من (م).

صلاة الجمعة. (أو ما قدر له) فرضًا أو نفلا. (ثم ينصت) بضم أوله من أنصت أي: سكت، وبفتحه من نصت بمعناه، ويجيء أنصت أيضًا متعديًا فيقال: أنصته. (إذا تكلم الإمام) شرع في الخطبة. (ما بينه) أي: بين يوم الجمعة الحاضرة. (وبين الجمعة الأخرى) أي: الماضية أو المستقبلة، فـ (الأخرى) تأنيث الآخر بفتح الخاء لا بكسرها، والمغفرة كما تكون للماضي تكون للمستقبل، بأن يعفى عنه إذا وقع، قال تعالى {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] لكن في رواية عن ابن خزيمة "ما بينه وبين الجمعة التي قبلها" (1) وجرى عليه شيخنا (2)، وعلى الأول الكرماني وهو أقعد (3)، وما وقع في هذه الرواية خرج مخرج الغالب من استعمال (غفر) في الماضي، والمراد: غفران الصغائر لما في رواية لابن ماجه: "ما لم تغش الكبائر" (4) أي: فإنها إذا غشيت لا تكفر، فغشيانها مانع من التكفير لها، وذلك جار على قاعدة: إنه إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع، وليس المراد: أن تكفير الصغائر بالمذكورات متوقف على اجتناب الكبائر إذ اجتنابها بمجرده يكفر به الصغائر، كما نطق به القرآن في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] أي: صغائركم، ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر، فإن لم--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ عند ابن خزيمة في "صحيحه" وإنما ورد بلفظ عنده: " … فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها … ".
(2) "الفتح" 2/ 372.
(3) "البخاري بشرح الكرماني" 6/ 9 - 10.
(4) "سنن ابن ماجه" (1086) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة. وصححه الألباني. انظر: "السلسلة الصحيحة" 7/ 1639 (3623).

يكن للمرء صغائر كفر عنه بمقدار ذلك [من الكبائر، فإن لم يكن له كبائر أعطى من الثواب بمقدار ذلك] (1)، وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك، فإن قلت: لزم من جعل الصغائر مُكَفَّرة بالمذكورات عند اجتناب الكبائر اجتماع سببين على مسبب واحد وهو ممتنع، قلت: لا مانع من ذلك في الأسباب المفرقة؛ لأنها علامات لا مؤثرات، كما في اجتماع أسباب الحدث، وما هنا كذلك.
[(قال طاوس) هو ابن كيسان الحميريُّ، واسمه: ذكوان وطاوس لقبه] (2).
(اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم) ذكر الثاني من عطف الخاص على العام، أو المراد به: التنظيف من الأذى. (والدهن) المستعمل في الرأس (من الطيب) (من): للتبعيض، وهي مع مجرورها قائمة مقام المفعول أي: استعملوا بعض الطيب.
(قال ابن عباس) أي: في جوابه عن قول طاوس (ذكروا … إلخ). (أما الغسل فنعم) أي: قاله النبي صلى الله عليه وسلم (وأما الطيب فلا أدري) أي: فلا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاله، أو لا.

885 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَال: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَال: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ"، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَال: لَا أَعْلَمُهُ.
[انظر: 884 - مسلم: 848 - فتح: 2/ 371]
(إبراهيم بن موسى) أي: ابن يزيد التميمي. (هشام) أي: ابن يوسف الصنعاني. (أن ابن جريج) اسمه: عبد الملك.--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) من (م).

‌‌7 - بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ
(باب: يلبس) أي: منْ يريدُ المجيءَ إلى الجمعة. (أحسن ما يجد) أي: ما يجده مما يلبس.

886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ" ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه، مِنْهَا حُلَّةً، فَقَال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه، أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.
[948، 2104، 2612، 2619، 373]
(قال: أخبرنا مالك) في نسخة: "عن مالك".
(حلَّة سيراء) بكسر السين المهملة، وفتح التحتية والمدِّ، أي: بردٌ من حريرٍ، وسميت: سيراء؛ لما فيها من الخطوطِ التي تشبه السيورَ، وأهلُ العربيةِ على إضافةِ حلةٍ لسيراء، وأكثرُ المحدِّثين على تنوينه، بجعلِ سيراءَ صفةً أو بدلًا، والحلةُ لا تكون إلا منْ ثوبين.
(لو اشتريت) جوابُ (لو) محذوفٌ أي: لكان حسنًا، أو هي للتمني، فلا جواب لها. (من لا خلاق له) أي: من لا حظَّ، ولا نصيبَ له من الخير. (فقال عمر) أي: (ابن الخطاب له) كما في نسخةِ. "عُطارِد" بضم المهملة، وكسر الراء وهو ابن حاجبٍ التميميُّ، قَدَمَ في وفد بني تميم، وأسلم وله صحبة، وكان يعِرضُ الحللَ بالسوق؛ للبيع، فأضيفتْ إليه الحلةُ لذلك. (ما قلت؟) أي: من قوله: (إنما يلبس هذه من لا خلاقَ له). (لم أكسكها لتلبسها) أي: بل لتنتفعَ بها. (أخًا له)

أي: من أمِّه، واسمه: عثمانُ بنُ حكيمٍ، قاله المنذريُّ، وقيل: هو أخو أخيه: زيدُ بنُ الخطَّابِ لأمِّه أسماءً بنتِ وهبٍ، وقيل: أخوه من الرِّضاع، وقوله: (له): صفة لـ (أخا) أي: أخا كائنًا له بمكةَ (مشركًا) بنصبه صفة ثانية لـ (أخًا) فإن قلت: كيف كساها عُمر له مع أنه مكلفٌ بفروع الشريعة، قلت: لا يلزمُ من كسوتها له لبسه لها، كما مرَّت الإشارة إليه.
وفي الحديث: تحريمُ الحرير، وهو محمولٌ على الرجال دونَ النساء؛ لأخبارٍ وردت في إباحته لهن (1)، وفيه إباحةُ هديته، واستحبابُ لبس أحسن الثياب يوم الجمعة، وعند لقاءِ الوفود وصلةُ الأقارب، وإن كانوا كفارًا.

‌‌8 - بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
وَقَال أَبُو سَعِيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَسْتَنُّ".
[انظر: 858]
(باب: السواكِ يوم الجمعةِ) أي: استعماله فيه، والسواكُ مذكَّرٌ، وحُكيَ تأنيثُه، لكن أنكره الأزهريُّ (2). (يستن) مشتقٌّ من الاستنان، وهو دلكُ الأسنان بالسواك.--------------------------------------------
(1) من هذه الأخبار قوله (صلى الله عليه وسلم): "حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم".
رواه الترمذي (1720) كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي 8/ 161، كتاب: الزينة، تحريم الذهب على الرجال.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".
(2) انظر: "تهذيب اللغة" 10/ 316.

887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ".
[7240 - مسلم: 252 - فتح: 2/ 374]
(لولا أن أشقَّ) محل: (أنْ أشقَّ) رفعٌ بالابتداء، والخبر محذوف وجوبًا أي: لولا المشقةُ موجودةٌ أي: لولا مخافة وجودها، أو (على الناس) شكٌّ من الراوي وفي نسخة: "لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك" أي: أمرُ إيجاب مع كلِّ صلاةٍ، فرضًا أو نفلًا، جمعةً أو غيرها.

888 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَال: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الحَبْحَابِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ".
[فتح: 2/ 374]
(أبو معمر) هو عبدُ الله بنُ عمرو بن أبي الحجاج، واسمه: ميسرة. (عبد الوارث) أي: ابن سعيدٍ. (ابن الحبحاب) أي: سعيدُ بن الحبحاب، بفتح المهملتين بينهم موحدة ساكنة، وهو ساقط من نسخة. (أكثرت عليكم) أي: بالغت معكم في استعمال السواك، وفي نسخة: "أُكْثِرتْ عليكم" بالبناء للمفعول، أي: بولغت من عند الله في ذلك.

889 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَال: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ".
[انظر: 245 - مسلم: 255 - فتح: 2/ 375]
(سفيان) أي: الثوريُّ. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (وحصين) بضم المهملة، أي: ابن عبدِ الرحمنِ. (عن أبي وائل) هو شقيقُ بن سلمةَ. (عن حذيفة) أي: ابن اليمان.

(يشوص فاه) أي: يغسله ويدلكه.
ووجه دلالته على الترجمة: أنه إذا شرع السواك ليلًا لتجمُّل الباطن فللجمعةِ أحرى؛ لمشروعيةِ التجمل لها ظاهرًا وباطنًا.

‌‌9 - بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ
(باب: من تسوك بسواك غيره) أي: بيان مشروعيةِ تسوكِ الشخص بسواك غيرهِ برضاه.

890 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَال: قَال هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ، فَقَصَمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ "فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِي".
[1389، 3100، 3774، 4438، 4446، 4449، 4450، 4451، 5217، 6510 - مسلم: 2443 - فتح: 2/ 377]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(دخل) أي: إلى حجرتي في مرض النبيِّ صلى الله عليه وسلم (فَقَصَمْتُهُ) بقاف فمهملة أي: كسرته وأبنت منه الموضع الذي كان يستنَّ به، وما يلقى منه يسمى: قصامة، يقال: لو سألني قصامةَ سواكٍ ما أعطيته، وفي نسخة: بفاء بدل القاف، والفصم: الكسرُ من غير إبانةٍ، وفي أخرى: بقاف فمعجمةٍ، أي: مضغته بأسناني، ولينتُه، والقضم: الأكلُ بأطراف الأسنان. (مستندًا) أي: معتمدًا، وفي نسخةٍ: "مستسند".
وفي الحديث: طهارة ريق ابن آدم، وجوازُ الدخول في بيت المحارم.

‌‌10 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
(باب: ما يُقرأ في صلاةِ الفجر) ببناء (يقرأ) للمفعول، وللفاعل.
(يوم الجمعة) ساقط من نسخة.

891 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ".
[1068 - مسلم: 880 - فتح: 2/ 377]
(أبو نعيم) في نسخةٍ: "محمد بن يوسف أي: الفريابي" وفي أخرى: "محمد بن يوسف وأبو نعيم كلاهما عن سفيان" أي: الثوري. (هو ابن هرمز) لفظ: (هو) ساقطٌ من نسخةٍ. (الأعرج) ساقطٌ من نسخةٍ. (في الفجر يوم الجمعة) في نسخةٍ: "في الجمعة في صلاة الفجر". ({الم (1) تَنْزِيلُ}) بضم (تنزيل) على الحكاية، ومحلُّه: نصبٌ على أنه عطفُ بيانٍ مفعول. (السجدة) بنصبها، عطفُ بيانٍ و (تنزيل) باعتبار محله. و ({هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}) زاد في نسخةٍ: " {حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: 1] " أي: يقرأ السورةَ الأولى في الركعةِ الأولى، والثانيةَ في الثانيةِ، ولفظ: (السجدة) ساقطة من نسخةٍ. والحكمةُ في قراءتهما يومَ الجمعةِ: الإشارةُ إلى ما فيها من ذكرِ آدمَ، وأحوالِ يوم القيامةِ؛ لأنَّ الأول: كان يومَ الجمعةِ، والثاني: يكون كذلك.

‌‌11 - بَابُ الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالمُدُنِ
(باب: الجمعةِ) أي: حكم صلاتها. (في القرى، والمدن) بسكون الدال وضمها: جمعُ مدينةٍ، وفي نسخةٍ: "والمدائن" قيل: بالهمز إنْ كان من: مَدَنَ بالمكان أي: أقام به، وبدونه إذا كان من: دَيَنَ أي: ملك.

892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَال: "إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ البَحْرَيْنِ".
[4371 - فتح: 2/ 379] (حدثنا محمد) في نسخةٍ: "حدثني محمد". (العقدي)، بفتح العين والقاف؛ نسبةً إلى العقد: قومٌ من قيسٍ. (عن أبي جمرة) بالجيم هو: نصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنُ عصام. (الضبعي) بمعجمةٍ مضمومةٍ، فموحدةٍ مفتوحةٍ، فعينٍ مهملةٍ؛ نسبةً إلى ضُبيعة: حيٌ من بكر بنِ وائلٍ. (جمعت) بضم الجيم، وتشديد الميم المكسورة. (عبد القيس) قبيلةٌ كانوا ينزلون (البحرين) موضعٌ قريبٌ من عمان بقربِ القطيف والأحساء (1). (بجواثى) بجيم مضمومة، وواو مخففة، وقد تهمز، ومثلثةٍ مفتوحةٍ: قريةٌ من قُرى عبدِ القيسِ (2).

893 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان" 1/ 347.
(2) وهي على وزن: فُعَالى: مدينة بالبحرين لعبد القيس. انظر: "معجم ما استعجم" 2/ 401.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ" وَزَادَ اللَّيْثُ، قَال يُونُسُ: كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي القُرَى: هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا، وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ؟ - وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ - فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" قَال: - وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَال - "وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".
[2409، 2554، 2558، 2751، 5188، 5200، 7138 - مسلم: 1829 - فتح: 2/ 380]
(المروزي) ساقط من نسخة. (عبد الله) أي: ابن المبارك (يونس) أي: ابن يزيدٍ الأَيْلِيُّ. (قال: أخبرنا) في نسخةٍ: "قال: أخبرني".
(قال: سمعت رسول الله) في نسخةٍ: "قال: إنَّ رسولَ الله". (كلُّكم راعٍ) أي: حافظٌ يُصلحُ ما هو تحت نظرِه. (قال يونسُ) أي: ابن يزيدٍ. (رزيق) بتقديم الراء المضمومةِ على الزاي المفتوحة. (ابن حُكيم) بالتصغير. (بوادي القُرى) هو من أعمال المدينة. (يعملها) أي: يزرعها. (على أَيْلَة) بفتح الهمزة، وسكون التحتية، وفتح اللام كانت مدينة ذات قلعةٍ، وهي الآنَ خرابٌ، ينزلُ بها حجاج مصرَ (1). والمراد، كما قال الكرمانيُّ: أن رزيقًا سأل ابن شهابٍ عن إقامةِ الجمعة في الأرض التي كان مشغولًا بزراعتها، والعملِ فيها، لا في أيلة؛ لأنها بلدٌ لا يسأل [عنها]. (فكتب ابن شهابٍ) أي: بخطِّهِ. (وأنا أسمع) حال. (يأمره) حال أيضًا، فهما حالان مترادفتان. (يخبره) حال--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان"1/ 292 - 293.

من فاعل (يأمره) فهي و (يأمر) حالان متداخلتان، نعم المكتوبُ هو الحديثُ، والمسموعُ هو المأمورُ به، قاله الكرمانيُّ (1)، وقال شيخنا بعد ذكره ذلك: والذي يظهر أنَّ المكتوبَ عينُ المسموعِ، وهو الأمرُ والحديثُ معًا (2). (يقول: سمعت) في نسخةٍ: "قال: سمعت". (وكلكم مسئول عن رعيته) أي: في الآخرة، ولفظ: (كلكم) ساقط من نسخةٍ. (الإمام راعٍ) أي: فيمن وُلِّي عليهم، يقيم فيهم الأحكامَ على سننِ الشرع، وهذا موضعُ الترجمة؛ لأنَّه لما كان رزيق عاملًا من جهة الإمام على الطائفةِ التي ذكرها فكان عليه أنْ يراعيَ حقوقهم، ومنها إقامة الجمعةِ، فيجب عليهم إقامتها، وإنْ كان في قريةٍ. (والرجل راعٍ في أهله) يوفِّيهم حقهم من النفقةِ، والكسوةِ، والعشرةِ. (وهو مسؤلٌ عن رعيته) لفظ: (هو) ساقط من نسخة. (والمرأةُ راعية في بيت زوجها) بحسن تدبيرها في المعيشة، والنصحِ له، والأمانةِ في ماله، وحفظِ عياله، وأضيافه، ونفسها. (والخادمُ راعٍ في مال سيده) يحفظه، ويقوم بما يستحقه من خدمته.
(قال) أي: ابن عمر، أو سالم، أو يونس. (أن قد قال) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم، و (أنْ) مخففة من الثقيلة، وفي نسخة: "أنه قال". (والرجلُ راعٍ في مالِ أبيه) يحفظه، ويدبر مصلحته. (ومسئول عن رعيته)، في نسخةٍ: "وهو مسئول". (فكلكم راعٍ، ومسئول عن رعيته) في نسخة: "وكلكم راعٍ، ومسؤول عن رعيته" وفي أخرى: "فكلكم راعٍ، فكلُّكم مسئولٌ عن رعيته".--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري بشرح الكرماني" 6/ 15.
(2) " الفتح" 2/ 381.

وفي الحديث نكتة: وهي أنه عمَّم أولًا، ثم خصَّ ثانيًا، قسَّم الخصوصيةَ إلا جهة الرجل، وجهة المرأة، وجهة الخادم، وجهة النسب، ثم عمَّم آخرًا بقوله: (وكلُّكم راعٍ … إلخ) تأكيدًا لبيان الحكم أولًا، وآخرًا، وفيه: رد العجزِ على الصدرِ.

‌‌12 - بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟
وَقَال ابْنُ عُمَرَ: "إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ".
[فتح: 2/ 381]
(باب: هل) في نسخة: "وهل"، (على من لم) في نسخة: "على من لا". (يشهد الجمعة) بكسر الدال على النسخة الأولى، وبضمها على الثانية، أي: هل على من لم يشهدها (غسل) كما هو على من يحضرها، وبين من لم يشهدها بقوله: (من النساء والصبيان وغيرهم) أي: كالعبد، والمسافر، والمسجون، والمريض، والأعمى.

894 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".
[انظر: 877 - مسلم: 844 - فتح: 2/ 382]
(قال أخبرنا) في نسخةٍ: "قال حدثنا". (شعيب) أي ابن أبي حمزة. (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) خرج به من لم يجئها، فلا يسنُ له الغسلُ بناءً على الأصحِّ من أنَّ الغسلَ للصلاة لا لليوم.

895 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
[انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 382]

(غسل [يوم] (1) الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم) (2). مَرَّ شرحه (3).--------------------------------------------
(1) زيادة عن الأصل.
(2) قال ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين":
لا يعارض هذا خبر مسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصا فقد لغا" رواه مسلم (857) لأن حديث الباب فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها، كما أنه أيضًا أصح منه؛ فإنه أخرجه الأئمة السبعة، وهذا لم يخرجه إلا مسلم، فيجب أولًا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبًا، فإن لم يفعل كان آثمًا، ولكن الجمعة تصح؛ لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول: إن الجمعة لا تصح، بل هو غسل واجب، كغيره من الواجبات، إذا تركه الإنسان أثم، وإن فعله أثيب، ويدل على أنه ليس شرطًا لصحة الصلاة، وإنما هو واجب حديث: أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة فسأله أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت ثم أتيت -يعني: كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرًا- فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون: والوضوء أيضًا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل"! يعني: كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال ولكن لم يقل له: اذهب فاغتسل؛ لأنه لو ذهب واغتسل، فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل إلى الفرع.
قلت: قال أكثر أهل العلم: بأن الغسل يوم الجمعة ليس واجبًا وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، وقال به الثوري والأوزاعي وابن المنذر، قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض، وحكي رواية عن أحمد: أنه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة، وبه قال أهل الظاهر.
(3) سبق برقم (877) كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة.

896 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا اليَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ.
[انظر: 238 - مسلم: 855 - فتح: 2/ 382]
(قال: حدثنا ابن طاوس) اسمه: عبد الله، وفي نسخة: "حدثني ابن طاوس" وفي أخرى: "عن ابن طاوس".
(وأوتيناه) في نسخة: "وأوتينا" بلا ضمير. (فغدًا) سبق إعرابه، وشرح الحديث (1)، وفي نسخة: "فغد" بالرفع مبتدأ، والمسوغُ له تقدير إضافته أي: غد يومَ الجمعةِ.

897 - ثُمَّ قَال: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ".
[898 ،3487 - مسلم: 849 - فتح: 2/ 382]
(حق) في نسخة: "فحق".

898 - رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لِلَّهِ تَعَالى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا".
[انظر: 897 - مسلم: 849 - فتح: 2/ 382]
(رواه) أي: الحديث المذكور (قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم) في نسخة: "قال رسولُ الله".--------------------------------------------
(1) سبق برقم (238) كتاب: الوضوء، باب: البول في الماء الدائم.

‌‌[13 - باب]
899 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ".
[انظر: 865 - مسلم: 442 - فتح 2/ 382]
(شبابة) أي: الفزاريُّ. (ورقاء) بالمدِّ أي: ابن عمرَ المدائنيُّ.
(ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) عُلِم منه بمفهوم الموافقةِ أنهم يأذنون لهن بالموافقة بالنهار أيضًا؛ لأن الليل مظنةُ الفتنةِ تقديمًا لمفهوم الموافقةِ على مفهومِ المخالفةِ بل (الليل) لقبٌ فلا مفهومَ له أصلًا.

900 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَال: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".
[انظر: 865 - مسلم: 442 - فتح: 2/ 382]
(عن نافع) في نسخةٍ: "أخبرنا نافع".
(كانت امرأة لعمرَ) هي عاتكةُ بنتُ زيدِ بنُ عمرو بن نفيلٍ. (فقيل لها … إلخ) قائل ذلك لها -كما قاله الإمامُ أحمدُ وغيُره- عمرُ نفسُه، فهو من باب التجريد، وعليه فيكون الحديثُ من مسندِ عمر (1). (وما يمنعه) في نسخةٍ: "فما يمنعه".
ووجهُ مطابقةِ الحديثِ للترجمة: أنَّ النساءَ لهنّ شهودُ الجمعةِ وأنَّ من شهدها يغتسل، وامرأة عمر كانت تشهدها.--------------------------------------------
(1) "مسند أحمد" 1/ 40، و"المصنف" لعبد الرزاق 3/ 148 (5111) كتاب: الصلاة، باب: شهود النساء الجماعة.