📘 আল-মিনহাজ ফি শুয়াবিল ঈমান (আল-হালিমি - মৃত্যু 403 হিজরী)

كل شيء، وجعله مصدرا لقضايا وأقداره، فرتب له حملة من الملائكة، وآخرين منهم يصفون حوله ويعبدونه.
ومنها ذو الجلال والإكرام: ومعناه المستحق بأن يهاب لسلطانه ويثنى عليه بما يليق بعلو شأنه. وهذا قد يدخل في باب الإثبات على معنى: أن للخلق ربا يستحق عليهم الجلال والإكرام، ويدخل في باب التوحيد على معنى: أن هذا الحق ليس إلا لمستحق واحد.
ومنها الفرد: لأن معناه المنفرد بالقدم والإبداع والتدبير.
ومنها ذو المعارج: وهو الذي إليه يعرج بالأرواح والأعمال. وهذا أيضا يدخل في باب الإثبات والتوحيد والإبداع والتدبير، وبالله التوفيق.
فصل
وإذا ثبت التحاق معاني هذه الأسماء التي عددتها بالعقائد الخمس التي وصفتها، وثبت انضمام شهادة أن لا إله إلا الله إياها، ثبت أنها تنظم معنى هذه الأسماء التابعة لها ويشتمل عليها كلها، فحصلت أجمع الأفكار وأسناها وأفخمها وأعلاها وأولاها بأن يتقرب إلى الله تعالى ويؤدي شكر ما علم من البيان بادامة ذكرها واستعمال اللسان ما أمكن بها، وحق لها أن تدعى كلمة التقوى كما دعاها الله، ويعصم الدماء والأموال والأعراض بها، ويدل الجنة من كانت آخر كلامه، وتزحزح عن النار من قالها مخلصا من قلبه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم به، فالحمد لله الذي هدانا وإياه يستودعها ليحفظها علينا ويؤديها بفضله إليه أحوج ما يكون لها وينفعنا بها أنه ولي ذلك والقادر عليه.
فصل
وما يتبع الإيمان بالله جل ثناؤه التفكر في إثبات الله تعالى جده للاستدلال بها على إثباته ووحدانيته وقدسه وعظمته ووجوب طاعته، فإن في أخطار ذلك بالقلب تأكيدا للإيمان وتثبيتا للقلب، والإطراء له، ودفعا لخطوات الباطل عنه، والتفكير في وعد الله

ووعيده لينتهي إلى ما وعد به الثواب ويبقى ما أوعد عليه بالعقاب.
قال الله عز وجل: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعدوا على جنوبهم، ويتفكرون في خلق السموات والأرض}.
وقال: {أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض} فأخبر عز وجل أن في خلق السموات والأرض وغيرهما آيات، وأمرنا بالنظر فيهما، والمنظر فيها تدبرها ليوقف منها على ما هي إثبات له ودلالات عليه، من أن لنا فاعلا حيا عالما قادرا حكيما، إذ كانت آثار الصنعة لازمة لها، والصنع يقتضي صانعا فلا يتعذر منه الصنع حتى يكون عالما به قبل أن يصنعه، قادرا عليه، ولا يأتي منه متقنا شيء حتى يكون مع علمه وقدرته حكيما، ولا تجتمع القدرة والعلم والحكمة في فاعل إلا وان يكون حيا يريد ويختار، فيأتي الفعل منه على ما يريد.
فإن قال قائل ومن لكم بأن أثر الصنعة موجود في السموات والأرض!
قيل له: أن السماء جسم محدود متناه، والمحدود والمتناهي لا يجوز أن يكون قديما! لأن القديم هو الموجود الذي لا سبب لوجوده، وما لا سبب لوجوده.
فلا جائز أن يكون له نهاية لأنه لا يكون وجوده إلا تلك النهاية أولى به من وجوده دونها أو وراءها. ولان التناهي لا يكون الوجود، لأنه إلى نهايته يكون موجودا ثم يكون وراء نهايته عدما، والقديم لا يعدم فصح أن المتناهي لا يجوز أن يكون والسماء متناهية. فثبت بمقدمه.
فإن قال قائل: وما الدليل على أن السماء متناهية!
قيل: الدليل على ذلك، أنها متناهية عيانا من الجهة التي تلينا، فدل ذلك على أنها متناهية من الجهات التي نراها ولا نشاهدها، لأن بتناهيها من هذه الجهة قد أوجب أن لا يكون منها قديما موجودا إلا لسبب فصح أن مالا يلينا منها فهي كذلك أيضا، لأنه لا يجوز أن يكون شيء واحد بعضه قديم وبعضه غير قديم. وأيضا فإن السماء جسم

واحد وكل جزء منه محدود متناهي، فدل ذلك على أن جميعها محدود متناهي.
فإن قال قائل: ما أنكرت أنها على ما هي عليه من الأجزاء المجتمعة ولا غاية لها ولا نهاية!
قيل له: قد ثبت أن كل جزء منها متناه، فبطل بذلك أن يكون لها جميع، لأنه إذا كان كل جزء منها متناهيا، فبطل بذلك أن يكون لها جميع! لأنه إذا كان كل جزء متناهيا ثبت أنه ليس موجودا بذاته لا لسبب لن وجوده عند فاعل، وإذا ثبت ذلك لم يخل الفاعل أن يكون قد يقل السماع وفرع منها، أو يكون لم يفعلها ولم يفرع منها، فإن كان قد فعلها وفرع منها، فقد ثبت أن الأجزاء جميع وكلا، وفي ذلك ثبوت الابتداء والانتهاء.
وإن كان لم يفرغ منها والموجود يومنا إذا نقص السماء لا كلها، وليس هذا قول أحد على أنه: إن كان لم يفرغ فمن ذلك لم يكن متناهيا، كما قد خرج إلى الوجود منها متناهي ولا ضير مما لم يخرج إلى الوجود لأن أتباع الفعل لا يبطل ثبوت الابتداء، ولا إنكار وجود الانتهاء، ولأن كل جزء من السماء إذا كان متناهيا، وكان هذا وصفا لا يشذ عنه جزء، ولم يبق منهما ما يوصف بعدم التناهي إليه، لأنه لا يبقى، وأقوالنا كل جزء شيء لآخر، فيرجع الوصف بعد التناهي إليه، فصح بإطلاق القول: أن السماء متناهية. وفي ثبوت التناهي أن يكون وجودها لذاتها لا لسبب. فصح أن وجودها لموجود أو جدها، وليس ذلك إلا لله القديم جل ثناؤه.
فإن قال: إنكم إن كنتم وجدتهم السماء متناهية، فإنما وجدتموها متناهية إلى جسم فاقضوا بذلك على أن الجهة التي لا تليكم منها متناهية إلى شيء آخر، فتكون ذوات الموجودات غير متناهية، وكل نوع منها متناهي الخوص الثابتة له، لهذا لا يوجب الحدث!
فالجواب: أن الموجودات إذا كانت على أنواعها، وكل نوع منها متناهيا في خواص ثابتة له، فقد وجب أن تكون الأنواع كلها متناهية في الخواص الثابتة لجميعها. وإذا كانت لا تنفك عن تلك الخواص، وقد وجب أن تكون متناهية في حكمها، فليس وراء ذلك إلا أن تكون متناهية في أنفسها.

ويقال له: إن كانت ما عارضتنا به لازما؟ فقل: إن الذي تنتهي إليه أجسام العالم بما تسميه خلاء لما كان متناهيا إلى أجسام، وجب أن يكون وله وراء ذلك تناهي إلى أجسام وأنت لا تقول، بل تقول أن الخلاء لا نهاية له، فبطلت بذلك معارضتك.
ويقال له: السماء من الجهة التي تلينا متناهية عندك إلى النار، والنار إلى الهواء والهواء إلى الماء والأرضين، ومعلوم أنه لا سبلي إلى إثبات أنها تتناهى من الجهة التي لا تلينا إلى مثل ما تناهت إليه من الجهة التي تلينا، فثبت أن القضاء في هذا الغائب بحكم المشاهد ممتنع باتفاق. وأيضا فإن الذي يدعونه لا سبيل إلى إثباته لأنه لو كان في الأول مكان خال لا شيء متمكن فيه لما جاء! فإن تغير عن حاله. فيصير ببعضه أو كله مكانا لأجسام يتمكن فيه! لأنه لو كان مات خلا كبقيته، لكان التغير مستحيلا عليه مع بقاء نفسه، ولما كان إثبات الخلاء يردي إلى المحال صح أنه سبيل إلى إثباته، وان أجسام العالم كانت لا إلى شيء والله أعلم.
وأيضا: فإن الأفلاك لا تعزى عن الأحداث لأنها دائمة التحرك، والحركة حدث، لأن الحدث ما لم يكن ثم كان، فلما لم يعرض الحدث وجب أن يكون بأنفسها لأن كل ما لم يكن خاليا من شيء لم يجز إذا كان أحدهما ابن خمسين سنة أن يكون الآخر ابن ستين سنة، فكذلك إذا كانت الأفلام لم تخل من الحركة، وكانت الحركة بأحد، لم يجز أن تكون الأفلاك قديمة.
فإن قال قائل: فإني أقول أن الأفلاك كانت ساكنة ثم تحركت! قيل له: هذا محال، لأنها لو كانت قديمة، وكانت في قدمها ساكنة، لكان حكم سكونها حكم وجودها، وهو أنها تكون ساكنة لسكون لا سبب له، كما تكون موجودة بوجود لا سبب له، ولو كان كذلك لما جاز أن يعدم ذلك السكون إلى الحركة، كما لا يجوز- عندك- على ذاتها أن تعدم، وإن كانت، قد كانت ساكنة ثم تحركت. فذلك دليل على أن سكونها لم يكن لها إلا عن سبب، وهو لمتسكين الفاعل أبلها وإذا كان التسكين

فعل فاعل بها كالتحويل ببنيانها، لم يخل من تسكين مسكن وتحريك محرك، فلم يجز مع ذلك إلا أن تكون سابقة لها. فثبت أن فاعل السكون والحركة فيما هو فاعلها، وبالله التوفيق.
فإن قال قائل: أن حركة الفلك حركة دور وحركة الدور لا بدء: ولا نهاية، فكيف؟
فالجواب: إن هذا جهل عظيم! لأن حركة المنحنون وحركة الرحى حركة دور، ولا يخلو الواحد منهما من أن تكون لحركته بدء ونهاية. لان من قبل أن يتحرك يكون ساكنا ثم يعود بعد حركته إلى السكون، فمن استحال أن تكون لحركة الأفلاك بدء ونهاية، وإن كانت حركة دور.
ويقال له: حركة دور الدور ولا تخلو من الابتداء لأنها إذا لم تكن ثم كانت ثم انقطعت، فقد وجد الابتداء والانتهاء ضرورة. وأما الذي يصح أن يقال في هذا أن جزءا مما يتحرك حركة الدور لا يسبق الحركة إليه قبل جزء، فتكون الأجزاء لا أول لها من حلول الحركة إياها، ولسنا ندفع أن يكون ذلك حال الفلك. وأما الحركة نفسها ببدئها وانتهائها فيما بينا عيان، فكان حكم الغائب مثله والله أعلم.
ويقال: أن المتحرك دائما دائم الغير، والموجود لذاته لا لسبب لا يجوز عليه التغير، فلو كان الفلك موجودا لذاته لا لسبب، لم يجز أن يكون دائم التحرك فيكون وقتا فوق الأرض ووقتا تحت الأرض، ولم يكن لونه فوق الأرض حين يكون فوقها أولى من كونها تحتها، ولا كونه تحتها حين يكون كذلك أولى من كونها فوقه، فثبت أنه موجود لسبب، فإن الذي له حده هو الذي يدبرهما يؤخذ عليه.
وأيضا فإن الأفلاك طيات معدود، وإذا ثبت العدد، وفي ذلك ما يوجب حدتها. وأيضا فإن الأفلاك أجزاء من السماء متحركة، وفي ذلك بيان أن بعض السماء متحرك وبعضها ساكن وكل واحد منهما حد للآخر، فإن الجزء المتحرك منها ينتهي إلى الساكن والجزء الساكن منها ينتهي إلى المتحرك، فقد ثبتت النهاية للبعضين، وفي ثبوت المتناهي بطلان أن يكون بطلان موجود لذاتها لا لسبب وبالله التوفيق.
وما قلته في السماء فهو في الأرض مثله وأبين؟ لأن أجزاء الأرض تقبل في العيان أنواعا من الاستحالة، وكذلك الماء والهواء لأن أجزاء كل واحد من هذه الأشياء يجتمع مرة

ويفترق أخرى وينقل من حال إلى حال وفي ذلك شيئان: أحدهما أن ذلك يبين أنها لست موجودة لأنفسها من غير سبب، لأن الموجود لنفسه لا يجوز عليه التغيير، فانا إذا توهمنا له صفة ما وجب أن يتوهمها ثانية له لنفسه كالوجود، فإذا ثبت له ذلك الصفة لم يجز أن يعدم إلى خلافها لأن ذات القديم لا يجوز أن تكون محلا للحوادث، وفي تعاقب الأحوال المختلفة على أجزاء ما ذكرنا دليل على أنها غير موجودة لأنفسها. والآخر: أنها إذا لم تكن قط منفكة من الحوادث، فقد وجب أن تكون بأنفسها حدثا كما ثبت.
فإن قال قائل: فأنا لا نقول أن الطينة الأولى كانت خالية من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون.
قيل له: ومن سلم لكن أن طينة كانت، تصفونها بما ذكرتم أو خلافه، وأنه ضرورة تدعو إلى انتهائها. ويقال لهم: إن كانت! فأي العرضين سبق إليهما الاجتماع أو الافتراق؟ لأنا نجد الاجسام قابلة للأمرين، فإن قالوا: الاجتماع هو الذي سبق! قيل: فهذا يدل على أنها كانت ابعاضا مجتمعة فكيف يقولون: أنها كانت خالية من الاجتماع! على أنها لو كانت في الأولى مفترقة لكان الافتراق واجبا لها لذاتها، ولما جاز على الافتراق أن يقدم ولو كانت في الأول مجتمعة، لكان الاجتماع واجبا لها لذاتها، ولما جاز عليها أن يقدم في وجود الاجتماع والافتراق متعلقين على الأجسام دل على أن كل واحد منهما ليس بأولى في وجود الجسم غير منفك منهما ما دل على أنه حدث مثلها والله أعلم.
فإن قال قائل: إذا ثبت لكم أن ابعاض الأرض والماء والهواء تقبل الاستحالة ولم يثبت لكم أن كلها تقبل الاستحالة، ولأن السماء تقبل الاستحالة في جزء لا في كل، فمن أين ادعيتم أن كلها أو السماء حدث.
فالجواب: أنه إذا لم يكن جزء من هذه الأشياء إلا وهو قابل للاستحالة، صح أن الكل لم يعدم استحالته، لأن الاستحالة غير جائزة عليه لكنه الذي يحيل ابعاضها منها ليس يحل كلها ولو شاء أن يحيله لم يمتنع عليه. وهذا أيضا حجة في الأفلاك وفي سائر أجزاء السماء، لأن السماء متماثلة الأجزاء، فلما جاز على بعضها أن لا يتحرك جاز على البعض الآخر أن يعدم حركته فيصير إلى مثل حال سائر الأجزاء، وجاز على غير المتحرك منها

أن يتحرك فيصير إلى مثل سائر الأجزاء، وفي هذا ما إبان أن المتحرك منها غير متحرك لعينه، ولا غير المتحرك منها غير متحرك لعينه، ولا لان بخلاف الصفة التي هي لواحد منها غير جائز عليه والله أعلم.
وأيضا: فإن دلالة الحدث ليست في الاستحالة في السماء فقط إذا لم يكن لجملة النار أو جملة الهواء أو جملة التراب استحالة مشاهدة، أو لم يكن للسماء استحالة مشاهدة في جزء امتنع عليها القضاء الحدث. فإن استحالة الأجسام التي في الأرض بأصلها جملة غير مشاهدة، وإنما المشاهد استحالة أجزاء بها، لأن الواحد بعد الواحد يموتون، وتصيبهم الآفات، وكذلك الواحد بعد الواحد من الشجر والدواب والطير، وليس في أن الأجسام كلها تشاهد بطلانها وانتقاصها، دليل على أن البطلان والانتقاص غير جائزين على كلهما، بل هما جائزان على الكل لجوازهما على الأبعاض والحكم بالحديث عليها كذلك واجب.
فكذلك استحالة كل الماء والنار والهواء والتراب وان لم يكن مشاهدة. فكذلك لا يدل على أن الاستحالة غير جائزة، لكنها جائزة عليه لجوازها على الابعاض والحكم بالحدث كذلك عليه واجب. واستحالة السماء في الأجزاء والكل وان لم تكن مشاهدة، فقد وجد من نظر الاستحالة ما يدل على الحدث ووجود بعض أمارات الحدث تكفي لإيجاب حكم الحدث. فإن القدم كما لا يقارن جميع دلائل الحدث، فكذلك لا يقارن أحدهما. وقد ذكرنا فيما تقدم أن مجرى السماء واشهاداتها يدلان على حدثها. فإن كانت استحالتها لم توجد ولم تشاهد في كل ولا جزء، فذلك لا يفسد هذا الأصل وبالله التوفيق.
وأيضا فإن اشتمال الفلك على كواكب لها طباع في الحر والبرد والرطوبة واليبس يدل على أن الفلك يضر الأجسام الأرضية المشتملة على هذه المعاني وذلك يدل على أنه محدث مصنوع، لأن هذه المعاني متضادة متنافرة، فلم يكن لتجتمع وتتألف بأنفسها، فإن الناس لو اجتمعوا فاحتالوا ليجمعوا بين نار ماء في مكان واحد، ويدفعوا النار عن أماته الماء والماء عن إطفاء النار، لما قدروا عليه.
فلما كانت هذه المعاني قد اجتمعت في الكواكب، علمنا أن ما سرى فوقها فثبتوها

على الاجتماع، ودبر الكواكب بالجمع بينهما فيها، ولولا أن ذلك كذلك لم يجتمع مع مضارها ومنافعها في جسم واحد.
ويمكن أن يستدل بهذا المعنى على أن الأفلاك قابلة للاستحالة والتغير والفساد، لأنه إذا اجتمعت فيها كيفيات متفاوتة، فقد ضاهت الأجسام الأرضية، وهي بزعمهم أنها تقبل الفساد لاجتماع الكيفيات المتضادات فيها. فإذا كان هذا المعنى موجودا في الكواكب وجب القضاء عليها بأنها قابلة للفساد وثبت بذل حدثها لان القدر لا يفسد ولا يتغير وبالله التوفيق.
وأيضا فإن من قولهم أن كل ما يكون في هذا العالم فمتأثر من الأفلاك والكواكب في هذا العالم التغير والفساد والاستحالة، فإن كان ذلك كله من آثار الأفلاك والكواكب ففيها إذا مكان الفساد والاستحالة والغير، وإن لم يكن ذلك منها فكيف يتأثر شيء منها في غيرها ما لبس فيها؟ فأخذ القولين خطأ، وبالله التوفيق.
فصل
فإن قال قائل: إن كان دليلكم على حدث الجوهر بغير الأوصاف عليها، فإن هذا المعنى منتقض عليكم بالباري جل ثناؤه فإنه قدير بلا خلاف، ولم يكن موصوفا بالفعل إلى أن فعل واستحق أسم الفاعل، وأفعاله أيضا لم تقع ضربة واحدة، ولكنه فعل وترك.
وكذلك وفي المستقبل يفعل ولا يفعل، وقد قال: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} فهو يريد بعد أن لم يكن مريدا، ويقول: كن، بعد أن لم يكن قائلا، ثم يدع الإرادة ويدع القول. ويعلم المعدوم معدوما، فإذا أوجده علمه موجودا، وكل هذا أحوال شتى وأوصاف مختلفة، ولم يكن في جوارها على الباري عز وجل ما يفسد القول بقدمه. فما أنكرتم أن اختلاف الأحوال على الجواهر لا يقصد القول بقدمها!

وأن قلتم أن الفعل وغير الفعل موجبان بغير أحوال المفعول. فلا يوجب أن تغير أحوال الفاعل. قلنا: وكذلك تعاقب الأعراض على الجواهر، فوجب تغير الأعراض في أنفسها. فأما الجواهر فأنها بحالها لا تتبدل، ولأنها لا تستحيل ولا تتغير ولا تفسد، فما دلالتكم إذا على حدثها؟
فالجواب: أن حمل الجواهر للأعراض هو الدليل على حدثها، وذلك أن للعرض حدوثا وانقضاء ولا بدله من شيء يكون حدوثه وانقضاؤه فيه، ووجدنا الجوهر حاملا للأمرين فيه ودل ذلك على أن بقاء الجوهر عرض حادث، فلذلك أمكن أن يحدث العرض فيه.
ولو كان الجوهر قديما لم يكن بقاؤه عرضا، فكان لا يلائم الوجود لعرض من شيء آخر ولا يحمله، ألا ترى أن الباري جل ثناؤه لا يجوز أن يكون حاملا للأعراض وما ذلك إلا كما وصفت، فلو كانت الجواهر قديمة لكان حكمها فيما ذكرت حكمه، ولما لم يكن كذلك بل كانت حاصلة للأعراض، علما أن المعاني التي تسمى أعراضا إنما جاز أن يعترض فيها المجانسة التي بين ثقلها حال حدوث الأعراض فيها وبين ذلك الأعراض.
وهذا يدل على أن الجواهر ليست بقديمة، ومعنى وصفنا إياها بالتغيير أنها مجال للأعراض فهو يقبلها أو يحملها مع اختلافها فتصير لأجل ما حمله منها موصوفا مرة بصفة وموصفا بضدها أخرى. والعقلاء لا يفرقون الغير إلا هذا، وما يزيد وضوحا أن من الأعراض التي تحمل الجواهر ما يعدمها بفعل حال إلا وقد يحلها خلاف ذل فيعجزها عن ذلك الفعل حالا، وكالإنسان يصبح ليفعل أفعالا كثيرة، ثم يعرض فلا يتبع لملك الأفعال، ومعلوم أن الفعل إنما يقع من الجواهر وإذا اتسعت للفعل حالا ولم يتسع له أخرى، فقد وجب التغير.
وأما الباري جل جلاله فإنه تعالى عن الأعراض أن تحله، والأحوال أن تكون له. وأما وجود الفعل منه بعد أن لم يكن، فلا يوجب لغيره لأنه لا يفعل في نفسه وإنما يفعل في غيره، فذلك الغير هوا لذي اختلف حاله، فكان مرة معدوما ومرة موجودا، وأما الارداة والقول فإن أصحاب الحديث يقولون: أن الله جل جلاله لم يزل مريدا أن

تكون كل كائنة في الوقت الذي كانت فيه، وهذا يبين أنه لا تغير له بوجه من الوجوه.
وأما غير أهل الحديث، فإن الإرادة عندهم من صفات الفعل، لا من صفات الذات، فهل تحل المراد ولا تحل الود، كما أن الخلق حل المخلوق ولا تحل الخالق، فلا يؤدي واحد من القرائن إلى إجازة التغير على الباري جل ثناؤه وتقدست أسماؤه.
وأما العلم فإنه إثبات الشيء على ما هو به، وإذا كان الشيء معدوما وما علمه معدوما وإذا كان موجودا، علمه موجودا، فيثبته في كل حال على ما هو به، وذلك لا يوجب غير علمه، إنما يوجب تغير المعلوم، لأنه علمه بالمعدوم لم يكن إلا أثباته إياه على ما هو به، فإذا صار موجودا فقد أثبته على ما هو به بان أن العلم اختلف وبالله التوفيق.
فصل
فإن قالوا: لا يجوز أن تكون طينة العالم إلا قديمة لان حدوث شيء لا من شيء، مستحيل في العقل!
فيقال لهم: أن كان ذلك مستحيلا في عقولكم، فليس بمستحيل في عقول عالم من الناس مثلكم، أو أكثر منكم. فكيف صارت عقولكم عيارا على عقول غيركم دون أن تكون عقول غيركم عيارا على عقولكم! وقد أجيبوا أن الحادث القديم فسمان يخرجهما العقل عند تقسم الموجود وكتخريجه الوجود والمعدوم والجائز والممتنع والحسن والقبيح. فكما أن حقيقة كل من ذلك ثابتة لا تدفع، فكذلك الحادث والقديم لا تدفع حقيقته واحد منهما فلا يحال وجوده. فإذا كانت حقيقة القديم الموجود لا عن أول كانت حقيقة الحادث الموجود عن أول، فوجب أن لا تدفع حقيقة الحدث عن بعض الموجودات، ولا يقال لا حادث، كما لا يقال لا موجود أو لا معدوم، أو لا حسن، أو لا قبيح، أو لا جائز، أو لا ممتنع. فصح بما ذكرنا أن الحدوث ليس بمستحيل في الفعل إذا كان العقل قد خرج في مقابلة القدر، ولا جائز أن يثبته بم يمنع مفه ويدفعه.
وقد أجيبوا بأن حدوث الشيء أن كان غير جائز، فلسنا نقول أن شيئا حدث بنفسه لا من شيء، بن نقول إنما حدث بمن يحدثه، لأنه أحدثه محدث وأوجده

موجد، وأكد هذا على من أقر بالله جل ثناؤه، وأنكر الاختراع بأن الله جل ثناؤه لو كان لا يقدر على أكثر من تركيب الجسم من جواهر موجودة لكان ذلك نقصا به وعجزا، لأن منزلته لا تعدوا في التركيب منزلة الناس.
وكان فضل ما بين تركيبه وتركيب الناس، كفضل صناعة الصانع على صنعة النجار، وفضل صنعة الرفاء على صنعة الخياط، وفضل صنعة الخباز والطباخ على صنعة من يجمع شيئا إلى شيء بلا تأليف أو تركيب وذل غير جائز. فصح أن لا يحتاج في الخلق إلى مادة تكون حاضرة فيركب منها جسما، لأن الحاجة نقص، وشيء من النقائص غير جائز عليه وبالله التوفيق.
ويقال لهم: ليس في إبداع شيء من لا شيء إلا ما في تركيب الجواهر من غير مماسه إياها، وذلك ليس يستحيل في العقل. فما أنكرتم أن الإبداع ليس بمستحيل فيه.
ويقال لهم: إذا جاز أن تركيب الباري جل ثناؤه الجواهر بلا مماسة، لأنه قادر لا بسبب، فلذلك يفعلها ويجده عن عدم لأنه قادر لا لسببن ولا يلزم على هذا المحال الذي لا يجوز وصفه لمقدور، لأن ذلك إنما استحال لتناقضه، ولا تناقض في وجود الجواهر بعد عدمه. فصح أنه يجوز أن يكون مقدورا لا مماسة.
ويقال لهم: الموجود الحي العالم القادر لا بسبب ينيل غير الموجود وجودا، فلا يستحيل، كما أنه ينيل غير العالم علما، وغي الحي حياة وغير القادر قدرة، بل ذلك أولى، لأن الإيجاد أخص بالموجود من العلم والأحياء والأقدار، وإذا جاز عليه إيجاد العلم أو القدرة أو الحياة لغيره، لأنه مع هذه الصفات موجود لا لسبب كان إيجاده الوجود لغيره مثل ذلك أو أجوز وبالله التوفيق.
ويقال لهم: إن المادة التي تدعون قدمها، إذا حقق الخلاف فيها رجع إلى اللفظ دون المعنى، لأنكم تزعمون أنها قديمة بالقوة دون الفعل، والذي يعقل من الموجود بالقوة والموجود بالفعل، أن الموجود بقوة ما يمكن أن يخرج إلى حقيقة الوجود ولما خرج، والموجود بالفعل هو الذي خرج إلى حقيقة الوجود وارتفع عنه اسم المعدوم، وإذا كان كذلك، فليس يجب قولكم: إن المادة قديمة، إلا أنه يمكن وجوها. وقد قلتم: أنها ما لم تخرج إلى حقيقة الوجود، وهي التي تسمونه الوجود بالفعل لم تقبل الخلق والتركيب فثبت

أن الباري جل ثناوه أخرجها- عند تركيب ما ركب فيها- إلى حقيقة الوجود، وليس قبل ذلك الإخراج إلا العدم. فصح أنها كانت معدومة فأوجدها الباري وبالله التوفيق.
ويؤكد هذا اتفاقهم على أنها- قبل تركيب ما ركب منها- لا جسم ولا جوهر ولا عرض، وهو بعد التركيب جواهر وأجسام فثب أن الباري هو الفاعل للجواهر جواهر كما أنه هو الفاعل للأجسام أجساما، وأنها من قبل أن تكون جواهر لم تكن إلا عدما، إذ لو كانت موجودة لا جوهرا ولا عرضا، لكان موجودا كذلك لنفسه، ولم يجز أن تتغير عن ذل إلى حال يحدث له في نفسه، إذ القديم لا يتغير وبالله التوفيق.
فقال القائل: ليس الباري جل ثناؤه كان غير فاعل ففعل، ولم يستحل ذلك من حيث أنه قديم، فما أنكرتم أن المادة لم تكن جوهرا ولا عرضا تصير جوهرا وعرضا ولا يستحيل ذلك من حيث أنه قديم.
فالجواب: أن الباري عز وجل كان غير فاعل ففعل، وأفعل في غيره لا في نفسه، فلم يوجب ذلك، وإنما أوجب بغير المفعول. والمادة التي تدعيها قديمة إذا لم تكن جوهرا فجعلها الله تعالى جوهرا. فقد عبر بفعله الذي فعله فيها، نفسها. والقديم لا يقبل فعلا لفاعل ولا يتغير، فإنه لو جاز عليه أن يتغير لجاز أن يقدم هذا ما شاء وبالله التوفيق ..
فصل
وكل ما ثبت من حدث السماء والأرض فهو دليل على أن لهما محدثا لا يجوز أن يكون حدثا اتفاقا. فإنه لو جاز أن تحدث السموات والأرضون اتفاقا، فلجاز أن يزداد كوكبه ويزداد جبل في الأرض اتفاقا. ولئن جاز أن يحدث اتفاقا فلجاز أن يعدم اتفاقا. وليجز أن يحدث الإنسان اتفاقا، وليجز أن يحدث عنهما أخرى اتفاقا دون هذه السماء. فإذا كانت إجادة كل شيء مما ذكرنا تجاهلا، كانت أجازة أن تكون السموات والأرضون على ما هما عليه من النظام والصنع الشديد المتفق حديث اتفاقا أولى بالتجاهل وبالله التوفيق.
فإن قال قائل: أرأيتم لو قلب هذا عليكم، قال فقال: لو كان وجودها عن أحداث محدث وخلق خالق لجاز أن يوجد مثلهما أو شيء مما ذكرتم اليوم خلقاً له.

قيل له: ولا سؤالا بها إذا كانت خلقا لخالق بعلق وجودها بمشيئته، فإن شاء أحدث وخلق، وإن شاء لم يحدث ولم يخلق. فأما إذا كان الحدوث اتفاقا، فليس شيء بالحدوث اتفاقا أولى من شيء، ولا وقت وجود الاتفاق فيه أولى من وقت، وإن لم يكن الوجود اتفاقا أولى من لقدم اتفاقا، فهذا فرف ما بين القولين وبالله التوفيق.
فصل
فإن قال قائل: قد ثبت جاز أن يكون الباري جل ثناؤه اخترع الجواهر، فما الذي يدل على أن وجودها من قبل اختراعه لا من حيث أنه كان علة له، فوجب عن وجوده وجودها.
قيل: -وبالله التوفيق- أنكرنا ذلك لأن قائل هذا القول لا يخلو من أن يقول: أن الجواهر وجدت لوجود الباري عن غير اختيار منه واردة لوجودها وكونها، أو يقول: وجب عن وجوده من غير اختيار كان منه، ولا إرادة!
فإن قال: إنما وجدت لاختياره وإرادته! قيل له: وجدت عندك بعد أن لم تكن. أو يقول: كانت موجودة معه باختياره وإرادته! قيل له وجدت عندك بعد أن لم تكن.
أو يقول: كانت موجودة معه باختياره وارداته، فإن قال: وجدت باختياره وإرادته بعد أن لم تكن، فهذا قولنا. وإنما الخلاف بيننا في تسمية الله عز وجل علة، فإنا لا تخبر ذلك لما فيه من اتهام الباطل، وأنه اسم لم يأت به كتاب ولا سنة، ولا وقع عليه من المسلمين إجماع، ولا هو في معنى ما ورد به النص أو وقع الإجماع عليه.
وإن قال: كانت موجودة معه لا باختياره وإرادته! قيل له: فهي إذا قديمة عندك. فكل دليل أقمناه على حدثها فهو حجة عليه. ويقال له: ما أنكرت أنه يستحيل، فلا يمكن أن تكون لم تزل موجودة معه بشرط اختياره وإرادته لأن وجوده معه، يوجب قدمها، وتعلق ذلك الوجود بإرادته يحل قدمها، لا ما كان لوجوده سبب لم يكن قديما إذ القديم هو الذي لا سبب لوجوده. وما كان لوجوده سبب، اختص وجوده بذلك السبب، فكان موجودا من جهته ولأجله. ولو توهم منفكا من ذلك السبب لم يكن أن يتوهم موجودا، وهذا هو المحدث.

فأما القديم فهو الموجود بالإطلاق الذي لا يمكن أن يضاف وجوده إلى ما سواه.
فصح أن وصف الجواهر بأنها لم تزل موجودة مع الباري جل جلاله، وإن وجودها معه كانت باختيار وإرادته، قول متناقض وحكم فاسد.
فإن قال: إنما كان يلزمني هذا لو أجزت إمكان إن كان يكون الباري في الأزل غير مريد لوجود هذه الجواهر معه. قيل: هذا هو الحال الذي لا يجوز الذهاب إليه. لأن الجواهر أن كانت لم تزل موجودة مع الباري، لم يجز أن يكون الباري بأنه شاء لوجودها.
كما لا يجوز أن يوصف بأنه شاء لوجود نفسه، ولأن ما تعلق وجوده بمشيئة شاء وجب أن يكون وجوده بعد المشيئة، ولأن مشيئة الموجود لما ليس في حال المشيئة لمعدوم، ولا يقوم في وهم. وإنما يتصور في مثل هذا أن يقال: أنه شاء لبقاء الموجود وذلك أيضا لا يصح، لأن الجواهر أن لم تزل موجودة معه، فوجدها معلوم بمشيئته. وإذا كانت موجودة لا بمشيه لم يحتج في بقائها إلى مشيئة، لأن القديم لا يجوز عليه العدم وبالله التوفيق.
ويقال له: إذا نفي عن الباري صفة الإبداع، دليلك على وجوده؟ فأنا إذا نستدل على وجوده، فوجدنا آثار الحدث في عامة الموجودات، واقتضائها محدثا، فإن لم تكن الموجودات محدثات فيما إذا عرفت أن لها بارئا وأثبته.
فإن قال: وجب عن وجوده وجودها من غير اختيار كان منه ولا إرادة، دخل عليه ما ذكرت في الوجه الأول، وهو أن يقال له: محدث بعد أن لم تكن أو لم تزل موجودة معه.
فإن قال: لم تزل موجودة معه. قيل له: فما الفصل بينك وبين من قال: أنها علة لها؟ وقيل أيضا عن الدليل الذي دله مع هذا القول على التمادي ولن تجد إليه سبيلا.
ويقال له: ما أنكر أن هذا حكم فاسد، لان وجود غيره من قبل اقتضائه إياه يحل قدم ذلك الغير، لأن القديم هو الموجود لنفسه لا لسبب فإن كان لوجوده سبب كان موجودا من قبل ذلك السبب، ولم يستحق الوصف بالموجود إلا من جهته خاصة، فثبت أن الجمع بين إثبات القديم لغيره ووصفه بان وجوده كان من قبل انقضائه إياه قول متناقض وحكم فاسد.

وإن قال: حدثت بعد أن لم يكن. قيل له: إن جاز أن يحدث بعد أن لم يكن لا باختياره، فأجوز من ذلك وأحق أن تكون حادثة باختياره. وأيضا فإن وجوده لو اقتضى وجودها لا باختياره لوجب أن تكون قديمة لأنه قديم. ولما جاز له أن يكون موجودا، وما يجب وجوده عن وجوده غير موجود لأن ذلك لو جاز وقتا لجاز أبدا ومنه بطلان أن يكون الباري علة كما قال هذا القائل وبالله التوفيق.
فصل
وإذا ظهر أن العالم صنع صانع حي عالم قادر حكيم، فالحكيم لا يخلق خلقا، ولا بعل فعلا لا لعرض صحيح منه، وهذا هو المعنى الذي نبه الله عز وجل عليه عبادة بقوله تعالى: {أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا}، وبقوله تعالى: {أم خلقوا من غير شيء}. أي لا لشيء أو من غير غرض كان في خلقهم.
وإذا ثبت ذلك، وكان العالم مشتمل على حي عاقل مبين، وعلى أحياء لا تفعل ولا تبين وجماد، لم يجز أن يكون ما يقل مخلوقا لما لا يعقل، لأن العاقل أفضل وأشرف من غير العاقل، لا يجوز أن يكون العاقل الحكيم خلق الأشرف للإدراك والأفضل الأنقص، لأن ما كان مخلوقا لغيره كان المخلوق له هو الغالب عليه إذا كان سببا لوجود ما خلق له.
ولا يجوز أن يكون الأنقص غالبا على الأفضل، ولأن ما لا يعقل إذا لم يعلم معاني نفسه استحال أن يعلم معاني غيره، وإذ لم يعقلها ذهب خلق غيره له هدرا، وكان فعل ذلك مناقضا للحكمة. فثبت أن مالا يعقل مخلوق لمن يعقل، وذلك أن ينتفع بكل شيء منه على الوجه الذي يصلح له، والاعتبار يجمعها كلها، لأنه ما من شيء إلا وفيه الدليل على الفاعل القديم المبدع الحي القادر العالم الحكيم، ثم يكون وراء ذلك في شيء منفعة الأكل وفي آخر منفعة الركوب، وفي آخر منفعة الحمل عليه إلى غير ذلك مما يكثر عده، ثم الذي يعقل مخلوق ليعلم ما يقع العلم به على حسب العلم الواقع له.

قال الله عز وجل: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، والعلم بهذه المحسوسات إنما يقع له بالاستدلال والنظر، وأصلهما التفكر المشاء إليه بقوله عز وجل: {أو لم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق} وقوله: {إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون}. وقوله: {ويتفكرون في خلق السموات والأرض} فثبت بذلك أن حفظ الإيمان بإدامة التفكر والنظر في الآيات والفكر ليرسخ في القلب منه ما علق به، ويزداد على الأيام تأكدا بازدياد الشواهد التي تدرك بالفكر ووضحها على الأيام، من أحق الأمور بصرف الهم إليه، والعكوف في أكثر الأوقات إليه، وبالله التوفيق.
فصل
فأما ما وراء إثبات الصانع جل جلاله من التوحيد والتقديس، فإن دلائل التوحيد كثيرة، فمنها ما يستدل به على أنه لا قديم سواه، ومنها ما يستدل به على أن لا إله سواه. فأما أنه لا قديم سواه، فإن الكلام فيه مع الذين يثبتون نفسا قديمة ومادة قديمة. والذي حملهم على هذا استنكارهم حدوث شيء لا من شيء، فقد تقدم القول على هذا، وما يقربه وثبته ما فيه كفاية.
وأما النفس، فقد اختلف متكلموا المسلمين فيها، فمنهم من أثبتها، ومنهم من لم يعترف بها، وإن ثبت وجودها فلا سبيل للملحدين إلى دعوة التقدم، أما إذا كانوا بأنفسهم يقولون أنها نزلت من عالم لها علوي، إلى هذا العالم السفلي، وتشبثت بالجواهر، وإنها منق بل كانت عاملة، فلما حلت ما ليس من جنسها بسبب وغفلت، فاحتيج إلى تذكريها، والمتعلم هو التذكير، وإنما تجاور أبدان الحيوانات قسرا لا اختيارا ثم تفارقها عند الموت وترجع إلى عالمها.
ومن تأمل أن هذا كله تغير وتغلب، والقديم لا يتغير، فلا يكون له أحوال، فبطل بما

يصفونها به أن تكون قديمة. فأما إذا كلموا فيها على سبيل الإنكار، فقد قيل لهم: إن النفس ليست تكون حببا، فوقع العلم به ضرورة ولا ببديهة العقل، والنظر لا يوجبها، وضر الصادق الذي يلزم الحجة بمثله لم يأتنا به، فلم يستغني إثباته؟ فقالوا: بل النظر يدل عليها لأن الأصل الحي العاقل الناطق الحساس الدراك إذا لم يفقد من أعضائه وجوارحه شيئا.
ومع ذلك فإن العقل والبيان والإدراكات كلها ترتفع عنه وتزيله. فدل ذلك على أنه كان لهذه المعاني قبل الموت حامل سوى البدن يحملها كلها من صفاته، وإنما إنما عدمت وارتفعت لزوال ذلك الحامل وانقطاع مجاورته للبدن.
ولولا أن هذا هكذا لوجب أن يترفع ولا يعدم مع بقاء البدن برمته، فقيل في الانفصال عن هذا أن الله عز وجل ركب العقل في القلب وكل نوع من الحسن في جارحة تختص به، والبيان في اللسان. وجعل كل عضو مما ذكرت متيسرا لما هيأه له بالروح الذي جعله سببا للحياة، فإذا نزع الروح من البدن، زال تيسر القلب للعقل وتيسر الأعضاء الحساسة، وتيسر اللسان للنطق والبيان، وفي تنزيل الأمر على هذا بيان أن لا ضرورة إلى إثبات شيء يدعى نفسا سوى الروح والبدن وإحيائه بهذه الأمور إليه وبالله التوفيق.
ولا أعلم في الاعتراف بها ضررا عائدا على الدين بوجه من الوجوه، وقد قال الله عز وجل في كتابه: {يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية}.وقال: {ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها}. وقال: {والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم}. وقال: {كل نفس ذائقة الموت}. وقال: {إن النفس لأمارة بالسوء}. إلى غير ذلك من آيات كثيرة.
ومع هذا فانا نقر مع السائل في الثواب والعقاب تلجأ إلى إثبات النفس على ما سيجيء بيانه.
وكذلك ما وصف الله تعالى الشهداء من أنهم أحياء عنده، وذهب إليه ابن عباس من

أن الاستثناء في قوله عز وجل: {فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله} راجع إليهم يدعوا إلى انتهائها، والله أعلم.
وأما أنه {لا إله إلا الله} فدلالته إثبات الصانع الواحد لاقتضاء الصنع إياه فالصنع يقتضي الصانع، ولكنه لا يقتضي عددا، وفي وجود الصانع الواحد ما يقوم به الصنع، فلم يجز إثبات صانع آخر غير مشاهدة ولا دلالة عقل بوجه من الوجوه.
وأيضا فإنه لو كان صانعات لم يخل من أن يقدر بكل واحد منهما على قهر الآخر ولا يقهر عليه، فإن كان يقدر عليه، فالمقدور عاجز، وإن كان لا يقدر فهما عاجزات، والعاجز لا إلها.
وأيضا فلو كان إلهان لكان من حق كل واحد منهما أن يكون تام القدرة نافذة الأمر، وإذا وقع منهما القصد إلى الخلق، أن يخلق منهما التدبير، فيرجع أحدهما غير ما يريده الآخر، يفعله الآخر ليظهر بذلك الإلهية وقدرته، فإن ذلك أن لم يكن وقع الخلق والتدبير منهما متفق، لم يعرفا إذا كان الإله إنما يعرف بما كان من أفعاله فإذا لم يظهر فعلا، لم يمكن أن يكون فاعلهما واحدا، لم يعرف الفاعلان، فلو كانا، ووقع ذلك منهما لم يخف في هذا العالم آثارهم، ولزال النظام عنه، وغلب التفاوت عليه، وفي وجودنا إياه متسعا مطردا على ضرب واحد من ضروب التدبير لا تفاوت فيه ما دل على أن خالقه مدبره واحد.
فإن قيل: ما أنكرت إنهما إلهان قادران حكيمات فلا يختلفان، لأن ما يريده أحدهما لا يخلو من أن يكون حكمه، فلو خالفه الآخر لم يكن حكيما، وفي كونهما حكيمين ما أحال أن يكونا متخالفين.
قيل: إن كانا حكيمين ما تختلف أفعالهما إذا فعلا ليظهر كل واحد منهما بأفعاله التي لا يمكن أن تكون واقعا من الذي وقعت منه أضدادها فإن الحكمة لا تطلق التلبيس، ومن التلبيس أن لا يفعل كل واحد منهما إلا ما يريده الآخر، لأنه لا يظهر بالفعل الواحد أن له فاعلين إذا كان الفعل لا يقتضي لوجوده وتيسره إلا فاعلا، والعدد ليس من شرطه

بالاتفاق على الفعل أداء تلبيس واتهام من كل واحد منهما، أن الإله واحد، وهذا خلاف الحكمة. فثبت بما ذكرنا إن عدم التفاوت في الخلق والتدبير ليس إلا من وجه: أن الإله واحد، وبالله التوفيق.
وأيضا: فأنه أن كان فاعلان يتفقان على الأفعال بحكمتهما، ولا يختلفا، فلا يخلو كل واحد منهما من أن يكون قادرا على التفرد بما يفعله الآخر، أو غير قادر. فإن كان غير قادر، فهما جميعا ناقصان، إذا كان كل واحد منهما محتاجا إلى معاونة الآخر. فإن كان فسادا فيهما إذا اجتمعا على الفعل ففعلا، وجد الفعل منهما على وجه التغالب والمنع من كل واحد منهما للآخر، على أن يخلص الفعل له وحده فينسب إليه دونه، والمتغالبان المتقاومان هما جميع عاجزات، وأن العاجز لا يكون إلها، فثبت أن عدم التفاوت في الخلق إنما كان لأن الخالق واحد وبالله التوفيق.
فصل
وأما التقديس فدلالته: أن القديم لو أشبه المحدث في صفاته لبطل أن يكون قديما، لأن شبه المحدث لا يكون إلا محدثا، كما أن شبه لطويل لا يكون إلا طويلا، وشبه الأسود لا يكون إلا اسود. فلما وجب أن يكون الصناع قديما، بطل أن يكون لخلقه شبيها. وأيضا فإنه ليس في الأفعال فعل يشبه فاعله، ولا فاعل يشبه فعله، فعلمنا أن الباري عز وجل لا يشبه خلقه، وأن شيئا من خلقه لا يشبهه، وبالله التوفيق.
فصل
ونقول: أنا كما وجدنا في السماء والأرض آثار الحدث، نعلمنا بذلك أنهما محدثان، فلذلك وجدنا فيهما آثار التدبير المتقن السديد، فعلمنا أن محدثهما الذي كان أول تدبيره الإنشاء والاختراع حي عالم حكيم، وأنه هو الذي يدبرهما بعد الإنشاء بما هما عليه، ويبلغهما مشيئته التي كانت له في إنشائهما وخلقهما.
فإن قيل: وما آثار التدبير؟ قيل: أما السماء فحملت الأفلاك بما رتب في كل فلك

منها من النجوم والبروج، فلك فيه الكواكب الثابتة فلك، وكل كوكب من الكواكب السيارة فلك. وللفلك من الفلك بعد معلوم، ولكل فلك استدارة معلومة ودرجات معلومة، ولكل كوكب سير وجد فيه معروفه، وللشمس والقمر من بينهما من الاختصاص بالضياء والنور ما ليس لغيرهما، فإذا كان الشمس فوق الأرض فذلك النهار، وإذا كانت تحت الأرض فذلك الليل.
ولفصول السنة من التعلق الظاهر: تسير الشمس ما لا تخفى، فإنها إذا تحركت من أول الحمل إلى أن بلغ آخر الجوزاء فالزمان ربيع، وإذا تحركت من أول السرطان إلى أن تبلغ آخر السنبلة فالزمان صيف، وإذا تحركت من أول الميزان إلى آخر القوس فالزمان خريف، وإذا تحركت من أول الجدي إلى آخر الحوت فالزمان شتاء.
ويظهر في الربيع اليسر والنمو وتزهر الأشجار وتظهر الثمار ثم نضجها وإدراكها ما بين أول الربيع إلى أوائل الخريف ثم تعبر الحر ويظهر البرد، فلا يزال يقوى ويشتد حتى لا يبقى على الأشجار ورقة، وتتابع الأنداء، وتجمد المياه، وكل ذلك أمور تكرر سنين لا تحصيها العبد، وجرى فيها على وتيرة واحدة لم ينقص فيما بينهما في شيء منها عادة قط.
ودون السماء السحاب المثقل بالماء تسوقه الرياح، ثم ينزل منه ما ينزل أكاما، جعله الله حياة للناس وعامة للحيوانات وبعدها للأرضين الموات وأما ثلجا وأما بردا، وفي كل منهما منفعة وفائدة لا تنقضه ويعتده ويمنع من أن يسوغ إليه الانحلال، فيستقبل به أيام القيظ على تبريد الماء الذي لا يمكن شربه على ما هو عليه من السخونة المفرطة. فيجتمع إلى مسكن العطش به إطفاء بوائر الأمراض، والتحرز به من كثير من الحوادث والأعراض. ودونها أيضا للرياح اللواقح والسوابق للفلك من البحار والأرض التي هي قرار ومهاد،