📘 আল-মিনহাজ ফি শুয়াবিল ঈমান (আল-হালিমি - মৃত্যু 403 হিজরী)

بيوتهم) وقد قيل، إنما قال ذلك لأنه لم يكن يتخلف عن الصلاة خلفه بالعلل الداحضة إلا المنافقون، وهم لا صلاة لهم بالحقيقة. فإن أحرقت بيوتهم كانوا لذلك أهلًا.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين أنها فرض وليست بفرض، وهو قوله (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة). وهذا يحتمل أن يكون، على أن فرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات لم يدعهن: ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فأما الوتر فإنه لم يذكرها لأنها من صلاة التهجد، ولعله علم أنه كان يدعو في الشهر لذلك. روى عنه نفسه أنه كان لا يوتر في السفر، يقول: لو كنت منتقلًا لأتممت، فإذا ضممت بالعشر ركعات إلى السبع عشرة كانت صلاة اليوم والليل، فرضها ونفلها سبعًا وعشرين ركعة. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة أقيمت جماعة كصلاة يوم وليلة إذا أقيمت لا في جماعة.
ويحتمل ذلك وجهًا آخر وهو أن يكون إشارة إلى الفوائد التي تعود على المصلي في الجماعة، لأجل اجتماعه مع الناس على الصلاة، فيكون منها آمنه من السهو عن بعض أركان الصلاة، والشك في أنه ركع أو لم يركع، وسجد سجدة أو سجدتين وصلى ركعة أو ركعتين. ومنها أن الصلاة في الجماعة إظهار للدين وليس إظهاره كإخفائه. ومنها أن الشغل في صلاة الجماعة أكثر منه في الانفراد، ولولا ذلك لما يجري المتخلف عن الجماعة بتخلفه عنها تخفيفًا عن نفسه، والشغل بالعبادة عبادة.
ومنها أن الكاره لا تفوته الجماعة: أما أن يلزم المسجد منتظرًا الصلاة فذلك في حكم الصلاة وهو له عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أن أحدكم في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة).
وأما أن يتردد إلى المسجد في الظلمة مرة وفي الضياء أخرى والحر الشديد والبرد الشديد ومقاساة العناء في العبادة عبادة.

ومنها أن المسلمين إذا التقوا كل يوم وليلة خمس مرات للاجتماع على الصلاة عاد ذلك عليهم بالألفة والمودة، ولم يتقاطعوا ولم يستوحش بعضهم من بعض بأدنى بلاغ وأقل سبب. ويلتحق بهذا أن بعضهم يسأل عن بعض إذا لم يره، وأن كان وجل له حق قضاء، وإذا لم يجتمعوا ولم يتلاقوا جهل حال بعضهم حال بعض، ولم يصل إلى قضاء حق إن كان قد وجب له.
ومنها أنهم إذا قصدوا أن يصلوا جماعة احتاجوا إلى مكان يضمهم، فبينوا المساجد وعمروا ما قد بني منها. وكل واحد من البناء والعمارة عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة بني الله له بيتًا في الجنة).
ومنها أنهم إذا أرادوا ذلك احتاجوا إلى مؤذن يحافظ عليهم الأوقات، ويعلمهم بها، فإذا نصبوه فالآذان للمؤذن عبادة. ونصبهم إياه الفرض الذي وصفنا عباده.
ومنها أنهم يحتاجون إلى إمام يكون لهم بمنزلة القائد والوالي، فإمامته إذا أدى الإمامة فيها له عبادة، واقتداؤه به لهم عبادة.
ومنها إن أكمل الصلاة هي الجمعة، فإذا صلى الناس غيرها جماعة فقد شهرها بها وحصلوا فيها بعض معانيها وأوصافها متبرعين، فكان ذلك نظيرًا أن يصلوا في الوقت الذي لا فرض عليهم فيه متنقلين، فشبهوه بالوقت الذي فيه عليهم فرض، وتحصوا فيه معناه ووصفه.
ومنها: أن الصلاة في الجماعة تقع لأوقاتها لأن كل واحد يفزع نفسه لشهورها وإقامتها، وصلاة المنفرد تقع مرة لأول الوقت ومرة لآخره، وربما تنتهي عن الوقت، وليس المحاسب نفسه كالمساهل إياه.
ومنها أن التدرب على الجماعة عصمة من ترك الصلاة، لأن المنفرد قد ينام عن الصلاة وقد ينساها، وقد يغفل منها وقد يكسل عنها ويتركها. والموكل بالجماعة ما بين هذا كله.

ومنها أن في ذلك غيظًا على الكفار إن شاهدوا من المسلمين جموعهم ومساجدهم واجتماعهم بأمر دينهم ومواظبتهم على عبادتهم. ومنها: أن منها تشبهًا بالملائكة المرقبين حيث يقولون: {وما منا إلاله مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون}. ومنها: أن الصلاة من بعضهم على عين بعض أجزى وأخضع، ومن التجبر والتعظم أبعد.
ومنها: أنه قد يدخل مع النوم من لا يحسن الصلاة فيصلي بصلاتهم ويأخذ عنهم فيكون أقام الصلاة بإجماعه من هذا الوجه إعانة على البر وهداية إلى الخير.
ومنها: أن الإجماع على الاقتداء بالإمام الذي إليه جمعهم وإليه إمامتهم، قضى حق الطاعة له، وإنما ذلك للسلطان، وطاعة السلطان عبادة.
ومنه أنها إذا مرقوا على الصلاة خلف سلطنهم أسرعوا إلى طاعته فيما يدعوهم إليه، ويحملهم عليه من جهاد وغيره. وإذا مرقوا على الإنفراد لم يؤمن أن يحدث عنهم من التباطؤ ما يدعو إلى الشقاق والفرقة.
ومنها أن ذلك تشبهًا منهم بصف المقاتلين الذين يقول الله عز وجل: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص}.
ومنها أن القبلة هي البيت وعنده كانت إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المسلمين إذا اجتمعوا حول البيت فصلوا، صارت جهاته مستوفاة لهم ضرورة، واستيفاؤها للمنفرد غير ممكن.
ومنها: أنهم إذا صلوا جماعة سلم بعضهم على بعض.
ومنها: أن الإمام يدعو لنفسه وللقوم، وكل واحد من القوم يدعو لنفسه وللجماعة، وذلك أرجى من دعاء المنفرد وحده.
ومنها: أن المسلمين يصومون معًا ويحجون معًا، فلما أمكن أن يصلوا معًا كان ذلك أولى بهم من أن ينفردوا ويتباينوا بين الصلاة وقرينتها من أركان الصلاة.
ومنها: إن في الجماعة تعظيمًا للمقصود بالخدمة لما يستشعره كل واحد من استضعاف نفسه، وإظهاره الحاجة إلى آخرين، فينصتون إليه فيتقوى بهم.

ومنها: أن الإمامة سبب جهر الإمام، إذ كان لولا الإمامة ما كانت منتهى الجهر والجهد زيادة في صفة الذكر، زيادة الخير خير.
ومنها: أن الصلاة جماعة زينة تين بها الفرض وغيره لما يمكن من وجوه الذين أولى من التسوية بينه وبين النفل، كما يؤذنوني له ولا يؤذنون للنفل.
ومنها: أن الجماعة من مناسك الحج، فإنهم أمروا أن يجتمعوا بعرفة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وإنما يفعلون ذلك جماعة، ولا يخل الانفراد في مناسك الحج.
ومنها: أن الجماعة نصرة حاضرة، حتى لو حدث خوف لحرس بعضهم بعضًا ليبتلوا والانفراد خذلان ووحشة، فتلك سبع وعشرون والله أعلم، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه التوفيق للصلوات.
فصل
وإذا ظهر حضور المساجد للجماعات. والصلوات متفاوتة في ذلك، وأفضل الصلوات في ذلك العشاء والفجر.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لو يعلم المتخلفون عن صلاة العشاء والغداة لأتوهما ولو حبوًا). وعنه (أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اسمعوا وأبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء والصبح لو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوًا على مرافقكم وركبكم. وقال عمر رضي الله عنه: لأن أصليهما في جماعة أحب إلى من أن أحيي ما بينهما، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شهود صلاة العشاء لآخرة كقيام نصف الليل، وشهود الصبح كقيام ليلة حق الصبح). ثم لذلك آداب وشروط يحتاج إلى المحافظة عليها.
أحدها أنه ينبغي لكل أحد منهم أن يتنظف، ويتحرى أن يحضر المسجد على حال

لا يؤذي بها أحدًا. وقد ذكر من ذلك في الغسل للجمعة ما قد ذكر. وجاء في هذا الباب أن أنسًا رضي الله عنه سئل عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أكل من هذه الشجرة شيئًا فلا يقربنا ولا يصلين معنا). وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أكل من هذه الشجرة شيًا فلا يقربنا- ويريد الثوم في مجلسنا فقلت: المسجد الحرام؟ فقال: (في المساجد كلها). وفي بعض الرواية أنه لما قال ذلك قال الناس: محرم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا فقال: (يا أيها الناس أنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنني أكره ريحها).
وفي بعض الروايات أنه قال: (من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا) وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يأكل الثوم ولا الكرات ولا البصل، من أجل أن الملائكة تأتيه. ومن أجل أنه يكلم جبريل.
وفي رواية أخرى: (من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، أو يعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته). وهذا كله فيمن أكل ثومًا أو بصلًا، فكان إذا دخل مسجدًا وحضر جمعًا من جموع المسلمين آذى الناس برائحته الخبيثة. فأما إذا كان مطقوخًا لا تبين منه رائحته ما ينأى به، فلا بأس به. فقد روى مفسرًا أن النبي قال: (من أكل البصل والثوم والكرات نيًا، فلا يقربنا مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به الناس).
وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال في خطبته: "يا أيها الناس أنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، لقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ريحه، فيؤخذ بيده، حتى يخرج به من الجمع. إلا فمن أكلها فليمتهما طبخًا. وروى هذا مسندًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن كنتم لابد من آكليهما فأميتوها طبخًا). يعني البصل والثوم. وقال علي رضي الله عنه: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخًا.

فصل
وينبغي لمن أراد المجد أن يمشي غليه، وإن بعدت داره، إلا أن لا يطيقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط).
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا عاج أحدكم مريضًا فليقل: اللهم اشف عبدك شكا لك عدوًا أو يمشي إلى صلاة). وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه يقارب في الخطى، فقال: (أتدري لأي شيء مشيت هذه المشية؟ ليكثر عدد خطاي في طلب الصلاة) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال: (يا بني سلمة، دياركم دياركم، فإنما تكتب آثاركم). فأقاموا وقالوا: ما يسرنا إن كنا تحولنا، يعني قول الله عز وجل: {ويكتب ما قدموا وآثارهم} فإن كان المشي في الظلماء فقد (روى) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بشر الماشي في ظلم الليل بالنور التام يوم القيامة). وعنه أنه قال: (من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد آتاه الله نورًا يوم القيامة). وعنه أنه قال: (بشر المشائين إلى لمساجد في الظلم، فإن أولئك الخواضون في رحمة الله).
ورأى رجل الحسن البصري، وهو المسجد لصلاة العشاء في ليلة مظلمة ذات ريح، فقال: في هذه الليلة يا أبا سعيد؟ فقال: التشدد أو الهلكة. ولا ينبغي لمن أراد

الجماعة، وخشي أن يسبقه الإمام أن يسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأثرها وأنتم تسعون، وأتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا). ومن دخل المسجد فإنه يقول ما رواه علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج قال (اللهم افتح لي أبواب فضلك).
فصل
وقد كانت النساء يحضرن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجن إلا بفلاة، وغلظ عليهن في حس الطيب إذا خرجن، إلا أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرى لمنعهن المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها.
وقال عبد الله؛ احبسوا النساء في البيوت، فإنما النساء عورة، فإن المرأة إذا خرجت من بيتها استسرقها الشيطان، وقال لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لفضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في الجماعة خمسًا وعشرين درجة).
وجاءت امرأة أبي حميد الساعدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي) فأمرت فبني لها مسجدًا في بعض شيء من بيتها، وأظلمته. وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.

فإن قيل: فهلا منعنهن المساجد إذا كان الفضل لهن في الخلوة والانفراد، كما منع الرجال من التخلف عن الجماعة، إذا كان الفضل لهم في حضورها.
قيل: لأنه كان لهن في الحضور عذر لم يكن مثله للرجال في التخلف. وهو الدخول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قنت، وفي سلامه إذا سلم على القوم فيحلل. فإن كان ذلك يحصل بهن إذا حضرن ويقربهن إذا تخلفن، وكي لا يطبن نفسًا بالفوت فلم يضيق عليهن. وجاء أن يصل بحب ظنهن، وينتهي ببركة دعاه وسلامه إلى أكثر من الفضل الذي كان يكون لهن في لزوم البيوت. وهذا المعنى في جانب غيره، لا يقوى كقوته في جانب النبي صلى الله عليه وسلم كان الأولى بهن لزوم البيوت والله أعلم.
فصل
وإذا أراد الرجل الخروج إلى الصلاة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء). وهذا فيمن خرج إلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة صلى في بيته، وإن رجع من الفجر أو العصر لم يصل.
فصل
وينبغي للجماعة أن يسووا صفوفهم، والإمام يتعهد ذلك منهم، ويأمرهم به. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما يسوي القداح والرماح، وكان يقول: (ما يمنعكم أن تصف الملائكة الذين عند الرحمن؟ قالوا: وكيف يصفون؟ قال: يتمون الصف الأول، ويرصفون الصفوف رصفًا). وكان يقول: (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم). وجاء أنه كان إذا أقيم الصلاة،

أخذ العود بيده اليمنى ثم التفت وقال: (اعدلوا صفوفكم واستووا، ثم أخذ بيده اليسرى ثم التفت فقال: اعدلوا صفوفكم). وإذا اصطف الناس صفين، وفي الأول فرجة، فينبغي لأحد من في الصف الثاني أن يتقدم فيسد الفرجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سد فرجة في صف رفع الله بها درجة). ولا ينبغي أن يصطفوا صفوفًا ناقصة، ويفعلوا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص وليكن في المؤخر).
وينبغي إذا كان القوم طبقات أن يلي الإمام منهم أفاضلهم ثم الأمثل، وإن تعدل الصفوف على هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلين منكم ذوو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تقدميا فلان، تقدم يا فلان).
وقال قيس بن عياد رضي الله عنه: بينا أنا أصلي في مسجد المدينة في الصف المتقدم، إذ جاء رجل من خلفي فجيذني جبذة فنحاني، وقام في مقامي. فوالله ما علقت صلاتي، فلما سلم التفت إلى، فإذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال: يا فتى لأبشرك أن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كونوا في الصف الذي يليني، وما فعلته). وما فعلته تجاهله، وأفضل الصف الأول ما كان عن يمين الإمام، ومنه ما كان أقرب إلى الإمام.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أفضل الصفوف الصف الأول، وأفضل الصف الأول ميمنته، وأفضل ميمنة الصف الأول أقربهم إلى الإمام). وينبغي إذا صف الناس خلف الإمام فدخل رجل فأحسوا به، وأمكنهم يوسعوا له أن يفعلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خياركم أحبكم مناكب في الصلاة). وإذا كثر الناس في المسجد فليصفوا في وجوه السواري أو يخلفوا وراءهم ولا يصطفون بين السواري.

وعن عبد الله كان يرى أن يصف بين الاسطوان. وعن حذيفة وابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: الاصطفاف بين السواري. ويجهل أن يكون ذلك، لأن سنة الصف الاتصال والسواري مقطعة، وإذا اجتمع الناس في المسجد ينتظرون الإقامة، فأقام المؤذن. فإن كان الذي أذن وأقام فهو الإمام، فينبغي للقوم إذا سمعوا قوله قد قامت الصلاة، أن يقوموا. وإن كان الإمام غيره، فلا يقوموا حتى يروا الإمام قد خرج أو يروه إن كان بينهم. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوما حتى تروني قد خرجت).
فصل
واختلف السلف في الإمام إذا سلم، فكان ابن عمر رضي الله عنه يسلم ويقول: لا تسبق من صلاتك بعد الإمام شيئًا، وإذا سلم الإمام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سلم الإمام فردوا عليه). وروى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يردون على الأمام ثم يسلموا.
وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم أولًا عن يمينه، ثم يرد على الإمام. وتأويل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عندما كان يتولى القوم بسلاحهم الإمام والحفظة. فإما أن يردوا عليه في صلاتهم فا أزادوه مما هو جائز. والخبر عن الصحابة أرسله كحول، ولا حجة في المرسل إذا انفرد.
فصل
ولا ينبغي لأحد من القوم أن يفارق مكانه بعدما قضى الإمام صلاته حتى يقوم الإمام، إلا أن يكون عليه قضاء. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالعقود ولا بالانصراف).

فصل
ومن صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليعدها معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جثتما فصليا، وإن كنتما قد صليتما). فإن كان يصلي في جماعة، فمن علل النص بادر إلى فصل الجماعة، قال: لا يعيد، ومن علله بالاحتراز من الخلاف والشذوذ، قال: يعيد.
فصل
ومن فاتته الصلاة في مسجد، فيتبع المساجد رجاء أن يوافق جماعة فحسن. جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك وإن كان في بيته قوم فرجع إليهم فصلى معهم فجائز. فإن فات الجماعة أجرى معهم فخلوا المسجد فصلوا فيه جماعة جائز. ولا ينبغي لمن كان في مسجد فأقيمت فيه الصلاة أن يخرج قبل أن يصلي إلا أن يكون له عذر بين. فعل ذلك رجل فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* * *

‌‌الثاني والعشرون من شعب الإيمان
وهو باب في الزكاة
وفي الزكاة التي جعلها الله جده قرينه الصلاة فقال: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة}. {وآتيتم الزكاة}. وقال {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة). وقال: (يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة}. وقال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} إلى غير ذلك من الآيات التي لم يفرد فيها 1 كر الصلاة عن ذكر الزكاة، ولا أدخل بينهما، فرضا سواهما. فصارت الزكاة لذلك ثالثة الإيمان. كما صارت الصلاة ثانية الإيمان. ووجب لذلك تعظيم قدرها وتفخيم أمرها. وجرى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر الصلاة والزكاة على منهاج الكتاب فقال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) فقد قرن الزكاة بالصلاة.
وقال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدًا رسول الله، فإن أجابوا إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) فقرن الزكاة بالصلاة.

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل سأله عن الإسلام: (أن نسلم قلبك لله، وتوجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، إخوان نصيران، لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه).
وعنه أن الجصاص بن السدوسي جاء ليبايعه على الإسلام قال: فاشترط على أن أشهد أن لا إله إلا الله. قلت: يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فمالي إلا عشر ذود، وهن لرسل أهلي وخمواتي. وأما الجهاد فأخاف إن حضر لي القتال كرهن الموت وحتفت نفسي. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عني فقال: (لا صدقة ولا جهاد، ففيم تدخل الجنة؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عني فقال: (لا صدقة ولا جهاد، ففيم تدخل الجنة؟ فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك، فقد بايعتك عليه كله). وعنه صلى الله عليه وسلم: (من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عند الله وحده). سببًا لنقاء النفوس إذا كانت المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والمرافق والمعادن كلها أموالًا، وامنن على العبد بالرزق كما امنن عليه بالخلق فقد ينبغي مع هذا كله إذا فرض على العبد في ماله زكاة فتح لها طيب النفس عنها، وحم به إليها في غير أوقات الفرض من نوافل الأعطيات وكرائم الصدقات مثلها وأكثر منها، أن يكون ذلك أقرب العبادات منها بالصلوات أولها بأن يكون قربها وبانيها وأحسنها عند الله تعالى للعبد ذكرًا، وأعظمها لديه أجرًا. فقد دل الكتاب والسنة على ذلك كما وصفنا، ثم جاءت في التغليظ على مانعي الزكاة أنه قال: (ما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عليهم مددًا من غيرهم، وأخذوا ما كان بأيديهم. ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالشين وشدة الموتة، وجور للسلطان عليهم، وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله جعل نالهم بينهم).
وقال الله عز وجل: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمي عليها من نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم،

هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}.
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إي أحمي عليه في نار جهنم، فتجعل صفائح فيكوى بها جنبيه وجبينه وظهره، حتى يفضح بين الناس ثم يرى سبيله). وعنه صلى الله عليه وسلم: (من كان له مالًا فلم يعط حق الله منه جعل يوم القيامة أقرع. فإذا رآه يعود فيقول: لن تعدل مني، أنا كنزه الذي كنزتني فخذتني بما بدعه حتى يأخذه، فما هو إلا أن يقبض عليه فيلزم بيده وجعل حميه ما يشاء).
وفي حديث آخر: (يضع يده في فيه فلا يزال يعضها حتى يقضي بين الناس).
وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم صفائح فيكوى بها جبينه وجبناه حتى يحكم الله بين عباده ثم يرى سبيله، أما إلى الجنة وأما إلى النار، وما من صاحب أبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع فرقد ما كانت تسبق عليها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده، ثم يرى سبيله أما إلى الجنة وأما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع فرقد أوفر ما كانت فتطأه بإطلاقها، وتبطحه بقروها، ليس فيها غيبها ولا خلجا، كما مضى عليه أخراها ردت عليه أولى حتى يحكم الله بين عباده، ثم يرى سبيله أما إلى الجنة وأما إلى النار).
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: (من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج، أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه سأل الرجعة). فقيل: يا ابن عباس إنما كنا نرى هذا الكفار: فقال: أنا اقرأ عليكم به قرآنا: {يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن

يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين}.
وقال قتادة رحمه الله: من منع زكاة ماله سلط الله عليه العين وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: من كان له مال فمنع حقه سلط الله عليه أن ينفقه في الماء والتراب، وأن المرء ليؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له، وهذا موافق لما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، لا يقبل الله بعض ذلك دون بعض).
وعن عبد الله رحمه الله قال: ما تارك الصلاة بمسلم، ثم أن المعنى في وجوب الزكاة بين، لأن المال نعمة من نعم الله تعالى كسلامة البدن وصحته، إلى إزاحة علة المحتاجين، والإنفاق على الفقراء والمساكين حتى يتقووا بها على العبادة، ولا يستغرق جهدهم باضطرابهم لزمانه، فلا يتفرغوا معه بخدمة مولاهم. ثم يكون في ذلك ما يبين في بخل الأغنياء وقلة ما فيهم، فيلزم الأغنياء بذلك تتمة الكفران والطغيان، ويعود المال الذي أنعم الله عليهم نقمة عليهم، بعد أن كانت نعمة أنزلها الله إليهم.
وأيضًا فإن من تأمل وجه الحكمة في فرض الزكاة علم أن أهل الدين إذا كانوا مختلفين، فمنهم أغنياء، ومنهم ذو الحاجة، كان في إهمال الأغنياء أمر المحتاجين والاستبداد بما أوتوه من النعمة هلاك المحتاجين. وليس من حق ما أنعم الله تعالى به على بعض عباده من المال الذي يجاوز قدر حاجته درجات كثيرة، ويربي على حد كفايته أضعافًا مضعفة، أن يرى مشاركًا في الخير والجبلة مواقعًا في الدين والملة، مغلوب الشرف، متكافئ الضرب، وهو يقدر على إصلاح حاله بأدنى شيء يعطيه من ماله، فبخل به عليه، فيكون إلى مثل نفسه، وبغض واحد من أهله عليه، وآثر البخل على الإحسان، وببذل اليسير من

المال لقرينه وشكله، وكما أنه إذا قدر على مواساة المحتاج فلم يفعل ذلك حتى هلك المحتاج، كأن قلبه حلت سر صنيعته إلى نفسه من المحامد والمحاسن بحبسه، لا يجمع بذلك حياه مثله، والزيادة في عدد أهل ملته، واختار الفضل على البخل، واعتاض عن مال يسير أخرجه من ملكه أحدًا يدعو له في وقت الدعاء، ويثنى عليه في أحوال الثناء. ولا يشكل على ذي عقل ومعرفة. أن الأمر إذا كان ما وصفنا، فالدفع خير من البيع، والإعطاء أحين من الاستبقاء. فلئن كانت الشريعة جاءت بفرض الزكاة، فإنما جاءت بأفضل الخصلتين وأجمل المعاملتين، ودعت إلى إحدى السبيلين وأزكى الأمرين. فلا يتمسك بها إلا فاطر مبصر له شده ولا يرون منها إلا غافل عن مصلحته، جاهل بصواب أمره وبالله التوفيق.
وإذا ظهر عظم الزكاة بما وصفنا. والزكاة اسم لفرض مطلق، ولا سنة من جنسه، وهي في هذا مخالف الصلاة. ويشبه أن يكون وجه الفرق بينهما: أن الصلاة تقام بالبدن متشبهة لأكثر من الصلاة المفروضة، فسن عليها من الزيادة ما سن، لأنها لا تفرح ولا تسر وليس المال في هذا البدن لأن المفروض من الزكاة إنما اعتبر فيه الثاني، والإمكان. فأوجب قليلًا من كثير، أو يسيرًا من جليل خطير، لأن لا تصير المواساة بالمؤاسي ويتحول الداء للتداوي. فلو سن مع المفرض منها من النوافل مثل ما سن منها من فرائض الصلاة لشق ذلك على أرباب الموال وأجحف بهم، وأثر في أحوالهم، فلهذا لم يلق أن يسن من الزكاة كما سن من الصلاة والله أعلم.
وجملة الزكاة قسمان: أحدهم حق المال، والآخر حق البدن.
فأما حق للبدن فزكاته الفطر، لأنها أوجبت شكرًا للإباحة الواقعة بعد الحظر، تلك الإباحة للأبدان إذا كان الحظر عليها. فالزكاة إذا حقها. وأما التي هي حق الغناء والثروة فهي التي تدعي زكاة المال. حملة الأموال التي تحب فيها الزكاة ثمانية أصناف: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والزروع النخل والكرم. ومن هذه الأموال ما يتعجل وجوب الزكاة فيه عند الملك، كالذهب والفضة المستخرجين من المعدن إذا بلغا كمل النصاب، ثم تتكرر الزكاة عليه بالأحوال ما دام باقيًا في الملك.
ومنها ما يتعجل وجوبها فيه ثم لا تتكرر عليه بتكرر الأحوال ما دام باقيًا في الملك

كتمر النخل والكرم والحب. فإن من بدأ صلاح شيء منذ لك في ملكه وجب عليه زكاته، فإن كان ملكه في ساعته. ومنها ما لا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه حول تان، ثم تتكرر الزكاة فيه بتكررها عليه في الملك، وهو المواشي التي ذكرناها، وما حكم من هذه الأحكام إلا وله دلائل. وما أصل من هذه الأصول إلا ويتفرع ويتشعب الكلام فيه، وعلم ذلك موجود في الكتب المفردة لهذا الفن. وإنما نذكر في هذا الكتاب محاسن الشريعة وعلم الآداب ما يجرب مجرى التكلم لما ألفه الفقهاء في تلك الأبواب. ونقول في الجملة: أن نعمة الله تعالى بالمال كانت تضم جميع أصنافه والزكاة لا تضمها ولكن تخص بالوجوب وإلا حد بعضها وفي ذلك وجهان.
وأن أحدهما أن الله تعالى أوجب الزكاة في كل جنس من أجناس المال في أعلى أنواعه وعفا عما دونه، بأن الحاجة إلى الأعلى عامة شديدة. وكذلك ما كان أعلى وأشرف من غيره، فإن فضل المال ليس إلا أنه محتاج إليه. فما كانت الحاجة إليه أشد، والمحتاجون إليه أكثر، فهو أسم الفضل أولى وأحق. وإذا كان ذلك اقتصر فرض المواساة على هذا النوع لأن علة المحتاجين ينزاح بما يوفون منه، ولا يبقى لهم بعدما يستنفذونه منها ضرورة، ولا يطيقون جملتها، ولا يقدرون على الصبر معها، وإنما يبقى العجز عن تبعات الشهوات التي لو أمكنوا منه، وألزم الأغنياء أقدراهم عليه، لبطل ابتلاؤهم بالحاجة، ولم يظهر منهم وبين الممكنين بزمامه ما يحبونه ويشتهونه فرق. ثم أن أصناف الأموال معلومة: أحدهما ما يستخرج من وأعلاه الذهب والفضة، لأن الناس كلهم محتاجون إليهما ولا غنى بأحد عنهما، فإنهما مالا الثقل والتجارة، وبهما تقوم الممتلكات وتقدر رؤوس الخبايات، وما عدا ذلك من النحاس والحديد والرصاص فسلع يمكن التجهز دونها. وقد يقوم غيرها مقامها، أو مقام بعضها. ومنها الحيوانات التي تقتني فأعلاها الإنعام، فأن الدر والنسل منها يقتني، وفيها ما يؤكل لحمه، ويركب ظهره، ويحمل عليه الأثقال إلى أقاصي البلدان والأطراف. وفيها ما لا يصلح لذلك، إلا أن المنفعة تتوفر بلحومها وألبانها وأصوافها وأشعارها وجلودها. فأما ما عداها مما بعد وثبة أولًا فكمل كمال هذه الأصناف فائدة ومنفعة، وأصناف الظاهر التي تقتني رج، وأما الصيد التي تلو فليست الحاجة إليها كالحاجة إلى الأنعام التي وصفنا. ألا ترى أن الحاجة إلى البغل والحمار إنما تكون للحمل والركوب، والإبل تعمل عملها ثم تزيد عليهما بأن منهما طعامًا وشرابًا وليسا في البغال والحمير.

وأما الخيل فإنها لا تطيق من الجهد ما تطيقه الإبل ولا تفيد من الرسل ما تفيده، فهي من هذا الوجه أيضًا بمنزلة سائر التوابع لها لقصورها عن منزلتها مما يراد ويصلح له، ومنها ما كسبت من الأرض فأداة الأبدان التي لا قوام للأبدان إلا عليها، وما عدا ذلك مما يطعم يلد أو يراد للقوات طيبة له، فهو فضل جعلت الزكوات واجبة في أعالي هذه الأجناس التي تعم وتشتد الحاجات إليها، فإن في ارتقاق المحتاجين أن يصيروا على مضض الحاجة التي يقع لهم إليها إهلاكهم، ولم يكن لهم في إخراجهم أهلاكهم، وإنما كان ابتلاؤهم. وجعلت الزكاة مقصورة على هذه الأنواع ليتم الابتلاء الذي يعد فدولهم بإخراجهم والله اعلم.
وأما الموضع الآخر: فهو أن هذا الذي ذكر وقع عليه الاقتصار من الزكاة المأخوذة وعلى هذه الأجناس المذكورة. وإلا فالحق الذي يجب لله تعالى في مال الغني لا يقتصر بها على نوع دون نوع، لكنه سبع في الأنواع كلها، بأن لهذه الزكاة التي أوجبها في أصناف مخصوصة، فمن لم يكن عنده سواها، فأخرج زكاتها، فقد قضى حقها. ومن ملكها وملك معها خيلًا وبغالًا وحميرًا وأثاثًا وضياعًا وجواهر حقها، فأخرج الزكاة من الأصناف المعلومة قضى لما يخرجه منها حقها، وحق عامة ما يملكه من صنوف الأموال. ومن قال هذا، قال: إن كانت الزكاة لن تجب إلا في الموال مخصوصة، والصلاة لم تجب إلا في أوقات مخصوصة، ثم لا يجوز أن يقال أنها حتى يلزم لبقاء البدن وسلامته في تلك الأوقات خاصة. لكنه حق لبقائه وسلامته في عامة الأوقات، غير أنه جعل ما يقام من الصلاة، وفي بعض الأوقات قاضيًا حقها وحق غيرها من ساعات العمر كلها، فكذلك الصيام إنما أوجب في شهر من أثنى عشر شهرًا، ثم لا يجوز أن يقال: أنه حق لبقاء البدن وسلامته في ذلك الشهر خاصة، لكنه حق لبقائه وسلامته فيه وفي غيره، إلا أنه جعل الصيام فيه خاصة قاضيًا حقه وحق السنة كلها. وكذلك الحج إنما أوجب في وقت معلوم من سنة ثم أخذه، وليس يجوز أن يقال: أنه حق البقاء والسلامة في تلك السنة، ولكنه حق العمر كله وإن طال وامتد، وأشبه من هذا أمر الزكاة، إنما تجب في ثمر وشجره. لأن الله عز وجل قال: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} والكل خارج من الأرض.

وأقرب من هذا أن من ملك قضايا من مال زكاة، لم تجب عليه الزكاة حتى يمر به حول، فإذا انتهى الحول وجبت، ثم لا يجوز أن يقال: أنها تقضي حق الملك في الحلول كله. وإن كان كله خاليًا عن الوجوب إلا ساعة الانتهاء. وأقرب من ذلك أيضًا أن من ملك قصايا من مال الزكاة إلى أربعين شاة حولًا، وجبت الزكاة عليه وهو شاة. فلو كانت هاية وعشرين لم تجب فيها أيضًا إلا شاة. فقد صارت الشاة بعد حق الأربعين، وحق لأربعين الأخريين، فلا تتكرر إن كان معها أموال من غير جنس المواشي أن يقضي حقها وحق ملك الأموال. فيكون ما مضى ذكره من الاعتبار أعالي الصفاق والأحوال عليه بتخصيصها بأخذ الزكاة منها، واعتبار الاقضية فيها، إلا أنه لا حق لله تعالى فيما عداها من الأموال والله أعلم.
فصل
قم أن هذه الزكاة كما أوجبت في هذه الأصناف الثمانية من أجناس المال، ولذلك لثمانية أصناف من طبقات الناس، قال الله عز وجل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل). ولم يدخل غير هؤلاء من المحاويج معهم كالأسير الفقير في أيدي العدو ليفتدي به، فيخرج من أيديهم، ولا في المحبوس ظلمًا في ما لا طاقة له به أو يكفن ميت المعسر ودفنه. لأن الأسير لو كان واجدًا مالًا لزمه أن يفتدي نفسه، والمحبوس ظلمًا في مال يراد عنه لو وجده، فألزمه أن يعطيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل جون ماله فهو شهيد). ولذلك أهل الصدقات، لأن كل واحد منهم لو كان واجدًا كفايته من ماله. وأما الميت المعسر فلا سبيل إلى تمليكه. شرط الزكاة التمليك. فلهذا لم يكن لهذه الأبواب مدخل في الزكوات والله أعلم.

فصل
ومن الأموال ما يظهر كالمواشي والنخل والكرم والزرع فيكون أخذ صدقاتها إلى الولاة. قال عز وجل لنبينه صلى الله عليه وسلم: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ولذلك أخذ صدقة الفطر في وجوبها لوقت معلوم، فلا تخفي كما لا تخفي زكاة ما أخرجته الأرض إذا بدأ صلاحه.
ومنها ما خفي كالذهب والفضة، فيكون لرب المال تفريق زكاته بنفسه. فكل ما كان أخذ زكاته إلى الوالي، فالسمع والطاعة واجبان له على من خلت الزكاة ماله. ولا ينبغي له أن يقل، ولا أن يكتم إن كان الوالي عدلًا، على ما يجيء بيانه. وإذا أحضر المصدق المال، فإن قدر على دفع حقه إليه في الحال لينصرف لم يحبس. فإن كان ذلك مما يحتاج فيه إلى مهلة وزمان أنزل وأكرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالضيف، ومن أكرم الاضياف فيساوى الحق من حقوق الله تعالى، وكان مؤتمنًا عليه ليؤدي كما أمر به إليه، ثم لا يبتغي لرب المال أن يتضجر من الصدقة ويتحرى بها رد له المال. فيكون كمن حبس بعضها عليه فأدى بعضه. فإن وصي رجلًا إياه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث هضيل محلول، فلما أتاه قال النبي (لا يبارك فيه وفي إبله) فبلغ ذلك الرجل فبعث بناقة حسنة، فقال: (اللهم بارك فيه وفي إبله). وقال الله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا جاءكم المصدق فلا تصدون، إلا وهو عنكم راض). فقد يدخل في هذا أن لا يطال حبسه، ولا يكثرن عليه ولا يستهان، بل يكرم ويوقر ويعرف حقه. ويدخل فيه أن يؤدي إليه ما يطالب به مما هو حقه، ولا يبخس عنه شيئًا. فأما أن طلب أكثر من حقه فلا يعطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فرائض