📘 আল-মিনহাজ ফি শুয়াবিল ঈমান (আল-হালিমি - মৃত্যু 403 হিজরী)

ولا هو مقبول لله عز وجل منهم، ولا نافع إياه عندهم بوجوده وعدمه سواء. وكان تطهير الأرض منهم أولى من أن يتركوا متقلبين في نعمة الله غير دائنين دينه الذي ارتضاه لهم ودعاهم إليه. فإن طلبوا منا أمانًا عقدنا لهم وأمسكنا به عنهم بقول الله عز وجل: {وإن أحد من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه}. ومعنى ذلك- والله أعلم- إن القرآن أخذ بمجامع القلوب وحجة باهرة للقبول، فيرجوا إنهم إذا اختلطوا بنا وشاهدوا إعلام ديننا، وسمعوا كلام ربنا، وسنن نبينا صلى الله عليه وسلم استبصروا ونزعوا عن كفرهم وأسلموا، فكان عقد الإيمان لهم رفقًا، يرجو أن يعود بما لا يعود به العنف، فقدمناه وآثرناه. وأما إن عرضوا علينا الجزية ودعوناهم إليها وأجابوا، وجب الكف عنهم لقول الله عز وجل: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.
ومعنى ذلك- والله أعلم- إنهم لو استأنفوا بلا مال، ولم يكن على المسلمين ضرر من إيمانهم وجب إيمانهم، فإذا انضم إلى ذلك ضمان بمال، كان الكف عنهم أولى، لأنهم إذا استأمنوا كان حظنا من الأمان كحظهم. فإما نأمنهم كما يأمنونا، وإذا بدلوا كانت لهم في إجابتهم زيادة رفق لا يكون لهم بإزائه مثله، بل يكون عليهم فيه صغار ذلة من وجوه:
أحدها إنهم يصبرون كالعبيد المخارجين يسعون ويكسيون من يلزمهم إن ردوا إلينا ما وقع العقد عليه من غير متابعة ولا مداينة ولا استهلاك ولا خيانة، وهذا صورة العبيد الذين يستكسبهم ساداتهم، وفي ذلك متعبة لهم على رفض السبب الذي أنزلهم هذه المنزلة وهو الكفر.
فإن قيل: إنهم إذا كانوا عند أنفسهم مخفين لم نبعثهم هذه المذلة التي تلحقهم لأجل دينهم على أن يرفضوه كما لو وقع مثل هذا، لكن لم يبعثكم على رفض دينكم، إن كنتم تعلمون مثل أنفسكم إنكم محقون.

قيل: ليس كذلك بل مبطلون، لأن الله- تعالى جده- أخبرنا إنهم يجدون نبينا صلى الله عليه وسلم مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، وإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن الحسد هو الذي يحملهم على لزوم كفرهم. ونزل الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من هذه الأخبار في ثقة ويقين، فذلك الذي يمنعنا أن دفعنا من جانبهم إلى أمر نكرهه. وسيكفينا الله تعالى ذلك بفضله. ونفيناه إلى أن نرفض ديننا. وأما هم فإن حالهم إذا كانت ما ذكره الله تعالى من إنصاف ذلك لخوف الذلة والصغار، أتاهم قرب ذلك نزوعهم عما هما فيه، فإنهم إنما يتمسكون بدينهم ما داموا يقدرون لأنفسهم في الثبات عليه حظًا من الدنيا. فإذا تفرد عندهم أن لا دنيا ولا آخره لم يثبتوا عليه. فهذا فرق ما بيننا وبينهم. فإن قيل قد ثبتوا ولم يغن استدلالكم إياهم شيئًا: قيل العقل السليم يدعو إلى ما ذكرنا فإن ذهب عنه ذاهب فذاك لا يفسد هذا الأصل. وقد يذنب بعض الناس دينًا فيخلد عليه، ثم يعود فيخلد فيتكرر ذلك منه، وعليه دفعات فلا يرتدع، ولا يدل ذلك على أن عقوبة المجرم بالضرب الشديد ليست في موضع الردع والزجر، بل هي كذلك في حكم العقل، فإن ذهب عنه ذاهب لم يقدح ذلك في الحق والحكمة شيئًا والله أعلم.
وفي أخذ الجزية عنهم معنى آخر وهو أن يكون سر غناهم المكان بين أولياء الله في أرضهم ودارهم إلا ببذل يعود منهم عليهم، لتكون منزلتهم بين الأولياء بأديانهم، منزلة الأجنبي من صاحب المنزل. وفي هذا من الصغار ما لا يخفى. ثم هو في البعث على الر جوع إلى الحق، وترك التمادي في الباطل نظير الوجه الذي تقدم ذكره. وفي جملة ما كتبنا ما أبان أن قبولنا الجزية من أهل الكتاب لا يوهم أن قتالنا إياهم ليس على الدين ولكنه لأجل المال، وخصوصًا إذا كنا نشترط عليهم أن تكون أحكام الإسلام جارية عليهم، ولا يجاهدوا بكفرهم ولا أن يسمعوا المسلمين قولهم في عيسى بن مريم، ولا صوت الناقوس، ولا يفتنوا مسلمًا عن دينه، ولا يسقوا صبيًا من صبيان المسلمين ولا عبدًا من عبيدهم خمرًا يحتسونه بذلك. ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة، ولا يظهروا فيها حمل خمر، ولا ادخار خنزير. ولا يحدثون بنا، يطولون به بناء المسلمين، ويقصروا الزنانير على أوساطهم ويفرقوا بين هيئاتهم وهيئات المسلمين في الملبس والمركب. ولا يركبوا الخيل ويقتصروا على الحمير والبغال، وإن ركبوا البراذين فبالأكف دون السروج.

ولا يشبهوا على مسلم فيسقوه خمرًا أو يطعموه خنزيرًا. وإن من ذكر منهم كتاب الله أو نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ما لا نطلبه الإسلام، أو طعن في دين الإسلام، أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو غير مسلمًا عن دينه، أو تعرض لأن يفتنه، أو قطع على مسلم طريقًا، أو أعان على أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عتيًا، فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فكيف يتوهم عاقل لأجل إقرارنا إياهم في دار الإسلام بالجزية مع هذه العهود الغليظة والمواثيق المحكمة، إن قتالنا إياهم على المال لا على الدين، وإن القتال لو كان لأجل المال لما رضينا بدينار من كل رأس في سنة، ولما شققنا عليهم بهذه الشروط، بل كنا نزيد في المال وننقص من الشروط. ولكنا لا نسقط المال ونضعه عنهم إذا أسلموا، فلما كنا نزيل المطالبة بالمال عنهم إذا أسلموا، وإذا لم يسلموا فوضعنا المال عليهم، قللنا المال وخففنا، وأكثرنا الشروط وغلظنا. فقد خففنا عند من يعقله، ويتصف بما لا يزيد بإيمانهم على الجزية إلا ما يزيد بنفس القتال من التسبب إلى أفعالهم في دين الحق. وصرف قلوبهم عن الباطل الذي هم فيه وبالله التوفيق.
وأما الكفار غير أهل الكتاب، فإن الجزية لا تقبل منهم، لأن قبولها من أهل الكتاب إنما كان لاستثنائهم رجاء أن يضمنوا شروط دين الحق إلى القليل من أصل الدين الذين هم متمسكون به. وأن يجذفوا عن ذلك الأصل ما ضمنوه إليه مما هو غير لائق به. فمن تجرد عن الديانة أصلًا وتمسك بما لم يكن دينًا لله تعالى قط، ولم يبعث به رسولًا، ولا أنزل به كتابًا، ولا رضي من أحد به دينًا، فلا معنى أن يترك نفسه عليه وهي مخلوقة للعبادة لا لغيرها وهو حابسها عن نفسه. فأنا نعلم أن من كان له مملوك قد اشتراه، فامتنع من خدمته أصلًا من غير عدة، كان له أن يؤذيه ويضربه أن يمهله وينظره، فإذا كان جنس المملوك المشتري للخدمة، خدمته توجب عليه أن لا يخل والتنعيم بنفسه لكن يضرب ويؤدى ويؤدب. فحبس المملوك المخلوق للخدمة عن الخالق خدمته، أولى أن توجب عليه أن لا يخلى والتنعم بنفسه والله أعلم. فإن استأمن على أن يدخل دار الإسلام لحاجة يبلغها في مدة قريبة جاز، لأن ذلك انتظار، وليس بتخليه، وقد يرجى أن يستبصر في هذه المدة، وينفعه الاختلاط بالمسلمين، والسماع بينهم، فكذلك أجبت.

فأما قبول الجزية فإن تخلية، لأن ذلك يتأبد ولا يتأقت، والتخلية غير لائقة بحاله. وإن استرق عزل، لأن نفسه صارت مأخوذة عنه بالاسترقاق، وصار الحق فيها استرقاقه. فإن كان تعطله عن الدين يوجب أن لا يخل والتنعم بنفسه فهو إذا استرق، فلم تخل له نفسه، لأنه إذا أراد أن يقعد قيم، وإذا أراد أن ينام أن يلبث سير. وإذا أراد أن يسير فلم تخل له نفسه لأنه إذا أراد أن يقعد قيم، وإذا أراد أن ينام أزعج، وإذا أراد أن يلبث سير، وإذا أراد أن يسير لبث. ولا يأكل إلا إذا أطعم. وتحقيق ما قلنا أنه لا يمكنه استيفاء نفسه إلا بالمال والرق، يحول بينه وبين ملك المال، فقد حال إذا بينه وبين استبقاء نفسه، فظهر بذلك إنه زائل السلطان عن نفسه والله أعلم.
وإذا عرض المسلمين ما يحول بينهم وبين الجهاد، فرأى الإمام أن يهادن المشركين، فإن كانت بالمسلمين قوة، إلا أنهم اشتغلوا ببعض أمورهم عن الجهاد لم يكن للإمام أن يهادن أحدًا من المشركين. فإن كانت بالمسلمين أكثر من أربعة سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هادنهم أكثر من ذلك. فلما قوي الإسلام رد الله تلك الهدنة إلى أربعة أشهر. وإن كانت بالمسلمين قلة العدد والعتاد، وعلموا أنهم لا يطيقون ابتداء المشركين بالقتال، ولا دفعهم عن أنفسهم أن يدرأوهم، فللإمام أن يهادنهم عشر سنين. فإذا قوى المسلمون وزالت العلة نقض الصلح كما نقضه الله تعالى لما دخل الناس في دين الله أفواجًا، وقوي الإسلام وظهر الحق، ورد الأمر إلى أربعة أشهر والله أعلم.
ولا يحل أن يهادنهم على ما يطيقونه إلا في حال قتال يخاف فيها الاصطدام ولن يكون ذلك أبدًا إن شاء الله تعالى.

‌‌السابع والعشرون من شعب الإيمان
وهو باب المرابطة في سبيل الله
قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفحون}.
والمرابطة في سبيل الله نزل من الجهاد، والقتال منزلة الاعتكاف في المساجد من الصلاة، لأن المرابط يقيم في وجه العدو متأهبًا مستعدًا، حتى إذا أحس من العدو تحركه أو غفله، نهض فلا يفوته بالتأهب من والإتيان من بعد فرضه، إن كانت أعرضت ولا يتعذر عليه تدارك خلل إن وقع، فيترامى ويعظم ويصير إلى أن يسبق تلاقيه. كما أن المعتكف يكون في موضع الصلاة مستعدًا، فإذا دخل الوقت وحضر الإمام قام إلى الصلاة ولم يشغله عن إتيان المسجد شاغل، ولا حال بينه وبين الصلاة مع الإمام حائل. ولا شك في أن المرابطة أشق من الاعتكاف، فإذا كان الاعتكاف مستحبًا مندوبًا إليه، فالمرابطة مثله والله أعلم.
على أن صرف الهم إلى انتظار الصلاة قد سمي رباطًا. فجاء في بعض ما تقدمت روايته من الحديث فيما يكفر به من الخطايا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط. وقد وردت في هذا الباب أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمنها أنه قال: (من رابط فواق ناقة وجبت له الجنة). وعنه صلى الله عليه وسلم: (من مات مرابطًا في سبيل الله أومن من شر عذاب القبر، وناله أجره إلى يوم القيامة). وعنه صلى الله عليه وسلم: (رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من

صيام شهر وقيامه. فإن مات جرى عليه أجر المرابطة ويؤمن من الفتان، ويقطع لهم برزق من الجنة).
وعنه صلى الله عليه وسلم: (من مات مرابطًا في سبيل الله مات شهيدًا، ووفاه الله فتان القبر، وأجرى عليه أحسن عمله وعدى عليه وربح برزقه من الجنة) وعنه صلى الله عليه وسلم: (إذا استشاط العدو خير جهادكم الرباط).
يعني إذا بعدتم، إن سنة المرابطة في سبيل الله إن قعد من الخيل والسلاح ما يحتاج إليه، إذا كان انتظار الوقعة من غير استعداد لها تعرضًا للهلاك، وليس ذلك من التي قال الله عز وجل: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}.
وأمر الله تعالى باستكمال العدة، ونص على الخيل لأنها من أعظم المعاون إذ كانت تصلح للطلب والهرب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله فكلما سمع هيعة طار إليها).
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة). فقيل له: يا رسول الله، بم ذاك. قال: (الأجر والمغنم إلى يوم القيامة، والإبل عز لأهلها والغنم بركة). وعنه صلى الله عليه وسلم: (الغنم بركة والإبل مجد لأهلها والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والعبد أخوك فأحسن إليه، وإن وجدته مغلوبًا فأعنه). وعنه صلى الله عليه وسلم (الخيل معقود بنواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، فخذا بنواصيها، وادعوا بالبركة وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار). وقيل: أراد لا تطلبوا عليها الدخول، وقيل:

أراد الأوتار أنفسها، فهي إن تقلدوها لئلا تختنق.
وعنه صلى الله عليه وسلم: (الخيل ثلاثة هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر). فأما الذي له أجر، فالذي يحبسها في سبيل الله ويعدها له، فهو لذلك أجر، وكل شيء تغيبه في بطونها، فله به أجر حتى ذكر أرواثها وأبوالها أنه له أجر. وله أنه من يموج في عرفة كان له بكل خطوة خطاها أجر، ولو أنه من نهر فشرب منه كان له بكل قطرة غيبت في بطونها أجر. وأما الذي له ستر فالرجل يتخذها محملًا، ولا ينس حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر، فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا ورياء الناس ومدحًا عليهم.
وعنه صلى الله عليه وسلم: (من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديق موعد الله، كان شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة). ومعنى (الخيل معقود بنواصيها الخير) إنها ميمونة مبارك فيها لأهلها، لأن العرب تقول: فلان ميمون الناصية، وربما قالوا: ميمون الطلعة، ويحتمل أن يكون المراد بذكر النواصي جرها إلى الركوب. لأن الناصية موضع القبض عليه، كما يقال في الدعاء: نواصينا بيدك. أي منقادون لك متحرون نحو أمرك، وإذا ارتبط الغازي فرسًا، فليتحر أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أردتم أن تغيروا فاشتروا فرسًا أدهم أفرخ أرتم أغر محجلًا، طلق اليد اليمنى، فإنك تغنم وتسلم. فإن لم يكن أدهم فخمنت على هذه الشبه).
أو قال: (الصفة). ومما يبين نفاسة الخيل ورفعة قدرها أقام الله عز وجل بها على (ما) تكون عليه في حال الحرب، وذلك قوله عز وجل: {والعاديات ضبحًا فالموريات قدحًا، فالمغيرات صبحًا، فأثرن به نقعًا، فوسطن به جمعًا}. فذهب ابن عباس

ومن بعده عكرمة ومجاهد وعطية، وأبو الضحى وقتادة إلى أن القسم وقع على الخيل التي يغزا عليها، ويغار بها على العدو.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه سرية فأبطأ عليه خبرها، فتخوف عليها فنزلت {والعاديات ضبحًا} إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسلامتها وبشارة له بإغارتها على القوم الذي بعثت إليهم. ومن ذهب إلى أن الله عز وجل أقسم بها، قال: أراد بالعاديات الخيل تعدو فتصبح في عدوها بما يشبه التخبط من شدة العدو. وقيل: كانت تغم لئلا تصهل فيعلم العدو، فكانت تتنفس في هذه الحال بعوده. {والموريات قدحًا} قد جاء أنها تقدح بسنابكها النار من الحجارة إذا عدت. {والمغيرات صبحًا} لأن غاراتهم كانت تكون في الصباح. {فأثرن به نقعًا} أي أثرن بالعدو الذي العاديات عليه غبارًا. {فوسطن بها جمعًا} أي دخلوا به، أي بالعدو جمعًا. وهو الجمع الذي أريد وقصد والله أعلم.
وأيضًا قول الله عز وجل: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (القوة الحصن، ومن رباط الخيل الأبار- يعني الحجور).
وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إلا هو الرمي). وقد يجوز أن تكون اللفظة جامعة للحصن والرمي لأن كليهما قوة.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي إخبار كما جاءت في الخيل: منها إنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والمسد به). وقال: (ارموا، وارموا، وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا تأديبه فرسه، ورميه من قوسه، وملاعبته لامرأته،

ومن تعلم الرمي ثم تركه فهو نعمة تركها) ومما يدل على رفعة قدر الرمي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجمع لأحد بين أبويه، ولا في أمر من الأمور غلا سعد بن ملكه في رميه، فإنه قال له يوم أحد: (ارم فداك أبي وأمي). فقد يجوز أن يكون قال ذلك، ولكنهما معًا في الرمي دون غيره والله أعلم.
وعنه صلى الله عليه وسلم، أنه مر عليهم فرآهم يرمون قال: (ارميا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا).

‌‌الثامن والعشرون من شعب الإيمان
وهو باب في الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف
قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون}. وقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار}.
وجملة القول في هذا إن الزحفين إذا التقيا من المسلمين والمشركين، فاقتتلا وقتل الكثير فإن كان المشركون في العدد مثلهم أو مثليهم فحرام عليهم أن يفروا، ويتركوا مواقعهم مولين ظهورهم إلا أن يكون وراءهم فئة، يريدون أن يتحيزوا إليهم، فيقووا بهم، ثم يكروا على العدو، فينصرف انفراكهم بمكيدة من مكائد الخوف، نحو أن يوهموا أنهم قد انهزموا، ليتفرق العدو، فينصرف بعضهم ويقيم بعض، ويتبعهم بعضهم، فعسى أن يصيبوا من التابعين لهم ما يريدون. أو يمكنهم كرة على الواقفين في مواضعهم ونكاية فيهم.
فإذا كان الرجوع لواحد من هذين فهو جائز، وإن كان على وجه الفرار فهو من الكبائر. وأما إذا كان الرجوع العدو أكثر من مثلي المسلمين إن تبينوا لهم ما أطاقوا فإذا عجزوا وخافوا الاصطدام، فلهم أن يهربوا. والأصل في هذا قول الله عز وجل: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير}. فأما معنى هذه الآية إن هذا الوعيد على من فر من مثله أو مثليه لأنه نزال اسمه، كان فرض على المسلمين أن يثبتوا لعشرة أمثالهم، فقال:

{يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا من الذين كفروا} ثم نسخ هذا برأفته لعباده فقال: {الآن خفف الله عنكم، وعلم إن فيكم ضعفًا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله}.
ففرض الثبات للمثل والمثلين، ولم يزد على ذلك. فعلمنا إن الوعيد المذكور في تلك الآية على الفار من المسلمين، فأما الفار من الامتثال فلا وعيد عليه والله أعلم.
وإذا كان الفار غير مملوك وهو ممن وقع منه كبيرة، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار يوم الزحف في سبيل الله، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة وتعلم السحر والربا، وأكل مال اليتيم). وعنه صلى الله عليه وسلم: (لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا ذكر الله. وإن جلبوا وضجوا فعليكم بالصمت).
وعنه صلى الله عليه وسلم: (من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاثًا غفرت له الذنوب، وإن كان فارًا من الزحف).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلقينا العدو، فخاض الناس خيفة، فانهزمنا. فقلنا: نهزم في الأرض، فلا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء مما صنعنا. ثم قلنا: لو أتينا المدينة فاشترينا منها وتجهزنا. فلما أتينا المدينة قلنا: لو عرضنا أنفسنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عند صلاة الفجر، قمنا بقال من القوم، قلنا: يا رسول الله، نحن الفارون: قال: (بل أنتم الفكارون رأيًا في كل مسلم). والفكار: الكرار: فقد يخرج هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر القتال لم يجز لهم أن يغزوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة بعيدة. فأما أن يكون لها، مسلمين

للنبي صلى لله عليه وسلم ومخلين بينه وبين العدو تلاق، وأما إذا بعث سرية وجلس بالمدينة فصلى، كان لهم إذا خافوا على أنفسهم من مثليهم أن ينحازوا إلى المدينة على أن يستمدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمدهم وأمرهم بالعود عادوا، فأما أن ينجوا برؤوسهم ويقعدوا في بيوتهم فلا. فلما أعلم تلك الطائفة النبي صلى الله عليه وسلم بحالها، قبل أن تقر في بيوتها، ومن غير أن يحقن على انسحابها، أخرجها ذلك من حكم الفرار والله أعلم.
وفي هذا دليل على أنها أرادت الانحياز إلى فئة، فسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة، وسواء وجدوا من يعينهم في بعض الحصون أو القرى، أو كانوا لا يجدون عونًا إلى أن يأتوا مصرًا من الأمصار ويبلغوا حضرة وإليهم والله أعلم.
فإن قيل: وما المعنى في إيجاب الثبات للمثلين، منصورون مؤيدون من قبل الله تعالى، والمشركون مخذولون، فإذا تساوى الفريقان في العدد، ولم يتكافآ في القوة، فجعل الإثنان من المشركين، كالواحد من المسلمين كما جعل المرأتان في الشهادات بمنزلة الرجل، لضعف رأيها وقصور حالها عن حال الرجل والله أعلم.
فإن قيل: إن كان المسلمون مؤيدين من قبل الله تعالى، فلا يلزمهم الثبات لأكثر من المثلين. قيل: لأن ذلك التأييد لا يبلغ أن يعجز المشركون عن المقاومة أصلًا، فإن ذلك حينئذ يزيل فضل الجهاد، ويرفع ما في الجهاد من معنى التعبد، وإنما يكون تأييدًا يليق بطباع البشرية حتى يصير الواحد به مثلًا كاثنين. وقد أخبر الله عز وجل بذلك فإنه قال في آية {إن تنصروا الله ينصركم}. ثم قال: {وإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين}.
فأما أن النصر الموعودة هي أن الواحد حتى يصير كالاثنين منهم. وإذا كان كذلك، لم يجب الثبات لأكثر من المثلين مع ظهور أمارات العجز، والله أعلم.

‌‌التاسع والعشرون من شعب الإيمان
وهو باب في أداء خمس الغنم إلى الإمام أو عامله على الغانمين
قال الله عز وجل: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبي، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير}.
فأبان عز وجل قوله {إن كنتم آمنتم بالله} إن عليه الخمس للأصناف الخمسة من الإيمان. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن وفد عبد القيس قدموا عليه فقال: (مرحبًا بالوفد غير الخذايا ولا الندامى. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرام، فحدثنا ما يحمل من الأمر إن علمنا بها دخلنا الجنة، وندعوا بها من ورائنا، فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده لا شريك له. وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عما ينتبذ في الجسم: الدباء والنقير والحنتم والمزفت). ولم يختلف المسلمون في إن ما غنمه جيش المسلمين فعنه الخمس، وإنما اختلفوا في الواحد والاثنين والثلاثة يدخلون دار الحرب، فيعرض لهم فيها قتال فيغنموا، وعموم الآية التي صدرنا الباب بها لا يفصل بين ما يغنمه العدد اليسير أو يغنمه العدد الكثير، ولا يفصل أيضًا بين الجماعة الكبيرة تقاتل معًا فتغنم، وبين جماعة من المسلمين يدخلون دار الحرب فتتفرق فيها فيلقى كل واحد منها على الانفراد من حيث لا يشعر به الآخرون قتالًا، فيظفر ويغنم ثم يجتمعون. ويوجب أن يكون فيما

غنموه الخمس. وفي ذلك إيجاب الخمس فيما أصابه كل واحد منهم. وليس الواحد مجاهد الواحد، يريد بجهاده ما يريد الجيش العظيم بجهادهم، وهو إعادة كلمة الله ولا يملك ما تناله يده حتى يختار ملكه، فإن فيما نغنمه من الخمس ما يكون غنيمة الخمس والله أعلم.
وقد اختلف في الفيء، قيل بخمس. وقيل: لا بخمس. وظاهر القرآن يدل على أنه مخموس، لأن الله عز وجل قال: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}. ولا خلاف في أن الفيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كله لهؤلاء الأصناف الخمسة خاصة. فثبت أن المراد بالآية خمسة، ثم زيد ذلك بيانًا بالآية التي بعدها، قال الله عز وجل: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} أي ليس كالغنيمة، فيكون لهم منه ما يكون من الغنيمة. وشرك بينه وبين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وفي الآية الأولى. وهؤلاء هم أهل الخمس، فصح أن المراد بالآية أن الفيء ما أفاء الله تعالى على نبيه بالرعب الذي ألقاه منه في قلوب أعدائه، فقام ذلك الرعب مقام القتال والجيش. ولو أفاء القتال على الجيش مالًا، يكال خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأربعة أخماس للجيش. فكذلك إذا أفاء الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم مالًا، كان الخمس منه له ولذي قرباه واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم تكون أربعة أخماس خالصة له. هذا ما يقضيه الجمع بين الآيتين وبالله التوفيق.
وإذا وجب أن يكون أداء الخمس من الإيمان، فكذلك إذا كان واحدًا من الجيش ما يصيبه وحده، وإحضاره المغنم وجمعه إلى ما أصابه غير من الإيمان. والغلول فسق واستئثار الواحد بشيء من المغنم دون إذن الإمام، مثل أن يأخذ ثوبًا فيلبسه حتى يبليه، أو دابة حتى يهزلها خيانة أو غلول. ولا يحل لأحد من جملة ما أصاب أو أصابه غيره إلا الطعام والعلف. فإنه إن أصاب منه شيئًا منفردًا به لم يكن ذلك غلولًا. وقد وردت في ذلك أخبار، ومن قبل ذلك فقد قال الله عز وجل: {وما كان لنبي أن يغل}. يعني أن يخان، أي ما حقه الذي له على قومه أن يخونوه. والإشارة في ذلك إلى معنيين:

أحدهما أن حقه أن يعظم ويحيل أن يحتاج. والآخر الذي يهم بخيانته ينبغي له أن يتفكر في أنه لو جاء إليه فلا يلبث الخائن إلا يسيرًا حتى يعلم أمره فيفتضح ويهتك ستره، فيردعه العلم بذلك عن أن يخونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم: (اغزوا باسم الله، وقاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا، ولا تغدروا). فيكون أول ما ينهاهم عنه الغلول.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا فذكر الغلول بعظمه وعظم أمره، ثم قال: (أيها الناس، لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خروا، يقول: يا رسول الله، أغثني: فأقول: لا أملك شيئًا، قد بلغتك. ولا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك). وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، بيان قوله عز وجل: {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة}
وروى أن رجلًا مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو في النار) فذهبوا ينظرون، فوجدوا عليه عباءة قد غلها).
قال زيد بن خالد الجهني إن رجلًا من المسلمين توفي بخيبر، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فقال: (صلوا على صاحبكم) فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال والذي نفسي بيده إن شملته لتحترقن عليه في النار غلها من المسلمين يوم خيبر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله وجدت يومًا شراكين. فقال: (يقذفنك مثلهما من نار جهنم).
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يركبن دابة من

فيء المسلمين، فإذا أعجفها ردها فيه. ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه). وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول نار وشنار).
فأما الطعام والعلف، فلا بأس أن يصيب كل واحد من القائمين منها حاجته في دار الحرب ولا يجوز له أن يبيعه فيأخذ ثمنه فيتموله، وفيما يخرجه نفسه من دار الحرب إلى دار الإسلام خلاف، وأبين الوجهين فيه: إن فيه الخمس ولا يستأثر به. قال عبد الله ابن مغفل: ولي جراب من شحم يوم خيبر، وقلت: هذا لي لا أعطي منه أحدًا شيئًا، فالتفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستحييت. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار له على ما ظهر منه.
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفتحوا المدينة أو المصر أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل، وقال إبراهيم- رحمه الله: كانوا يأكلون من الطعام ويعلفون قبل أن يخمسوا، وقال عطاء في الغزاة: يكونون في السرية فيصيرون السمن والعسل والطعام: قال: يأكلون، وما بقي ردوه إلى إمائهم. عن غلام لسلمان يقال له سويد، وأثني عليه أبو الغالية خيرًا قال لما فتح الناس المدائن وخرجوا في العدو، أصبت سلة. فقال لي سلمان: هل عندك من طعام. قلت سلة أصبتها: قال: هاتها. فإن كان مالًا دفعناه إلى هؤلاء وإن كان طعامًا أكلنا.
وقال ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا الفاكهة والعسل، فنأكله ولا نرفعه، وأما الفرق بين الأكل وبين البيع، والقول فقد جاء فيه عن هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت صاحب الجيش الذي فتح الشام، فكتبت إلى عمر، إنا فتحنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن نقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلى بأمرك في ذلك، فكتب عمر أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة، فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين، وسئل فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

بيع الطعام والعلف في أرض الروم فقال فضالة: إن قومًا يريدون أن يسألوني عن ديني، والله إني لأرجو أن لا يكون ذلك حتى ألقى محمدًا صلى الله عليه وسلم: من باع طعامًا بذهب وفضة، فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين.
وعن الحسن رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يأكلون من الغنائم إذا صابوها، ويعفوا دوابهم، ولا يبيعون شيئًا، فإن بيع ردوه إلى المقاسم ولا أعلم أحدًا رخص فيما عدا الطعام والعلف. إلا ما يروى عن أبي وائل قال: غزونا مع سليمان بن ربيعة فخرج علينا أن يحمل على دواب الغنيمة، ورخص لنا في الغربال والمنخل والحبل يعيق الانتفاع بها لا نملك أعيانها والله أعلم.
فلا ينبغي لمن جاهد في سبيل الله، وأظفره الله وسلمه وغنمه أن يختم جهاده، ويقابل فضل الله تعالى بالغلول، وبعض ذلك أعظم من بعض.
ولولا عظم الدين في الغلول لما نزل فيه القرآن بالوعيد، ولا جعله النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينهى عنه سراياه، ولا امتنع عن الصلاة على من عرف ذلك منه. فلا شيء أولى منه بأن يمقته المجاهد ولا يفسد به جهاده عنه والله أعلم، ومنه المنة والتوفيق والإعانة.

‌‌الثلاثون من شعب الإيمان
وهو باب في العتق
ووجه التقرب إلى لله عز وجل: فقد أوجبه الله تعالى في الكفارات، كما أوجب الإطعام والكسرة والصيام، وأوجبه في فدية النفوس إذا قتلت بظلم. فدل ذلك على أنه مما يتبرر به، ويتقرب إليه عز اسمه به من غير ما جناية، يتقدم كما يتبرر بنظائره التي ذكرناها من غير جناية تتقدم. وقال عز وجل: {فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيمًا ذا مقربة أو مسكينًا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة}. وقوله فلا اقتحم العقبة كلام إنكار واستبطاء وهو كقوله {فلا اقتحم العقبة} يعني عقبة البار التي قال الله عز وجل فيها {سأرهقه صعودًا} أي هلا عمل ما يسهل عليه اقتحامها.
ويحتمل أن يكون المراد بالعقبة جميع ما هو مستقبله من البعث والحساب والجزاء الذي لا يدري أيكون بالحسنى أو الشر، أي كما يقول القائل لغيره: بيني وبين هذا الأمر عقاب، إذا كان بعيدًا المدرك متعذرًا لظفر. ثم إن المسهل لاقتحام العقبة ما هو؟ فذكر: فك رقبة، وإطعام المحتاج فدل ذلك على أن كل واحد منهما بر وقربة.
ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلًا قال له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة؟ فقال: (اعتق الرقبة وفك النسمة. فقال الرجل: أليسا يا رسول الله واحدًا. فقال: إعتاق الرقبة أن ينفرد لعتقها، والنسمة أن يعين في ثمنها). فلو لم ينصص النبي صلى الله عليه وسلم على أمره بالعتق، في جواب ما سأله عنه من عمل يدخله الجنة، واقتصر على أمره بفك

الرقبة، ثم فبشره بما قاله، لكان في ذلك دليل على عظم أجر العتق، فكيف إذا نصر عليه، لأن الإعانة في ثمن الرقبة التي تشترى للعتق، إذا كانت توجب الجنة، واقتصر على أمره بفك الرقبة التي وجب أن يكون العتق نفسه إنجابها أقرب والله أعلم.
ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أعتق نسمة عتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار). وهذا أبلغ ما يكون من الترغيب في العتق. وعنه أنه قال: (يا معاذ، ما خلق الله على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق). ثم إن إدخال الله تعالى العتق في جملة الكفارات يدل على رفعة قدره لأن الكفارات هي التي تزيل العقوبة توجهها على المجرم، ولن يتسع لذلك إلا ما صار للجريمة وخالفها، كما أنه لا يتسع لإزالة النجس والقذر إلا ما صار وخالفه، فكان أبلغ الأشياء طهارة وأكملها نظافة.
فلما كان العتق يعفي على آثار جنايات مغلظة، علمنا أنه في معاني القربة غليظ الأجر، عظيم القدر. ثم إن الله عز وجل جعله فدية للنفس إذا قتلت بغير حق، فكان ما عطل بقتلها من حق العبادة التي كان لله تعالى فيها، وكان خلقه إياه لها، وقبله تبارك وتعالى فدية لحرمة الشهر إذا انتهكها الصائم بالمباشرة فيه. فزاد ذلك بيانًا لفخامة قدره وعلو شأنه وأمره والله أعلم.
ووجه القربة فيه- والله أعلم- إن العبد كسيده نفسًا وأوصافًا، إلا أن بعض أحكامه غير أحكام سيده، فقد ملكه الله تعالى إياه، وجعله تحت يده، وقصر قدره عن قدر سيده، فلم يتسع الملك المال، واعتزل لذلك عن طريق الزكاة والحج والجهاد والجمعة التي هي أركان الإسلام، وإذا أعتقه سيده يضمن ذلك معاني:
فمنها: إنه يعرف له حق المجانسة والمشاكلة، وذلك كمعرفة حق القرابة والمجاورة، فيرضى له ما هو ثابت له في نفسه من الجزية وانبساط المقدرة، فيجري ذلك مجرى الصدقة على القريب والجار البصير التي مثل حاله من الوجد والسعة والغناء والشرف.

ومنها: إنه يخلصه به من ذل وقهر إذا تفكر فيهما اشتد عليه، فيكون ذلك نظير تخليص الأسير من أسره والمحبوس المستذل من حبسه.
ومنها: أنه يضع عنه الخدمة الناقصة الشاغلة له عن كثير من أمر نفسه، فيكون كمن يبرئ غريمه من ذنبه أو يعفي أجيره من عمله.
ومنها أنه يمكنه من منافع نفسه الذي يقوم له مقام المال، فيكون كمن يتصدق على فقير فيعينه ويموله ويكفيه.
ومنها أنه يعرضه ليملك الأموال فيصير بها ممن يتقرب إلى الله تعالى بالزكوات ونوافل الصدقات، والتكرم بالعطايا والهبات، فيكون أيضًا كأنما أغنى فقيرًا أو أغنى مسكينًا.
ومنها: أنه يجعله من أهل حجة الإسلام والجهاد في سبيل الله والجمعة، فيكون كالحامل والمعين في سبيل الله جهادًا وحجًا. ولا بنظام العتق بهذه المعاني صار فدية لنفس القتل. وذلك أن القاتل أعجز القتيل عن عادات كان قادرًا عليها، فأصر أن يقدمه في حق الله تعالى، بأن يقدر نفسًا على عبادات كانت عاجزة عنها. فلما انتظم العتق هذه المعاني صار برًا وقربة، ووجب لذلك من شعب الإيمان كالصيام والإطعام والصدقة والله أعلم.