📘 আল-মিনহাজ ফি শুয়াবিল ঈমান (আল-হালিমি - মৃত্যু 403 হিজরী)

وأما التصريح بالخطبة فإنه حلال في غير العدة، فكان التعريض جائز، قال الله عز وجل:} ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو كنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدونهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا {. جاء في تفسيره أنه قول الرجل للمرأة في عدتها والله إنك لجميلة، وإنك لشابة، وإن النساء لمن حاجتي، ولعل الله أن يسوق إليك خيرا ونحو ذلك، وهذا لأنه قول مأمور في بعض السلف أنه تصريح. وأن التعريض أن يقول: ما أطول عدتك، ولو قد انقضت وما يشبه هذا، والله أعلم.
وقد جاء في بعض السلف أن الكذب في الحرب حلال، وأن الكذب في الإصلاح بين الزوجين حلال. وليس ذلك على صريح الكذب فإنه لا يحل بحال. وإنما المباح من ذلك ما كان على سبيل التورية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا وري بغيره لا أنه كان يقول: إني اريد وجه كذا، ثم يأخذ في وجه غيره، حاشا له صلى الله عليه ووسلم من ذلك، ولكن كما يقول القائل: إذا اراد أن يلبس الوجه الذي يقصده على غيره، فيسأل عن حال الطريق: أسهل هو أم وعر؟ خصب هو أم جدب! وعن عدد منازله. ليظن من يسمع أنه يريده. وهكذا الإصلاح بين الزوجين لم ينجح فيه صريح الكذب، لكن التعريض وما يظن بقائله أنه يكذب فيه، ولا يكون كذبا، كالمرأة تشكو إلى زوجها يبغضها ولا يحسن إليها، فيقول الرجل لها: لا تقولي ذلك، فمن له غيرك. وإذا لم يحبك فمن يحب! وإذا لم يحسن إليك، فلم يحسن إحسانه يعود لك، فما يوهمها أن زوجها لها بخلاف ما يعلمه. وإن كانت صادقة في ظنها ليصلح بذلك ما بينهما.
وعن الزهري أنه قال: ليس بكذاب من درأ عن نفسه، أي بالكذب المذموم. أي أن الكذب في حال الضرورة مباح. وقال: ليس بالكذاب الذي يتمنى خيرا، ويقول خيرا، ليقول خيرا، ليصلح بين الناس.
وقال سفيان: لو أن رجلا اعتذر إلى رجل فحرف الكلام وحسنه ليرضيه لم يكن بذلك كذبا. ومما روي عن إبراهيم عليه السلام من أنه كذب ثلاث كذباات، فهي من هذا

النوع. إحداها أنه قال: إني سقيم وهو أنه إنما أراد ما بسقيم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم:} إنك ميت وإنهم ميتون {. أي ستموت وسيموتون، يغر أن السامع ظن أنه يقول: إن بي سقما.
والثانية. قوله:} بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون {أي فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فاسألوهم وهو على هذا لا يكون كذبا.
والثالثة. قوله لسارة: هي أختي إنما أراد بذلك في الدين لا في النسب.
وإذا قيل: هذه الألفاظ كذبات، لأنها أوهمت الكذب، وإن كانت بأنفسها غير كذب. وقد يسمى الإيهام كذبا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاءه فأخبره: أن أخاه يشكو بطنه. فأمره أن يسقيه عسلا فسقاه، ثم رجع، فأخبر أنه لم ينفعه، فقال: (صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه، فبرأ). لم يرد بقوله كذب بظن أخيك، الكذب المعروف الذي هو نقيض الصدق، لأن الصدق والكذب يكون في الأخبار، والبطن لا خبر له. وإنما اراد أن يقال لوجع أو وهن. أن العسل لا ينفعه. وليس هذا الوهم بصحيح، فأعد عليه العسل فلما عاد، صدق الله نبيه، وعافاه عنده، والحمد لله.
والكذب في الجملة مذموم، وهو جملة الشتائم القبيحة التي يقذف منها من عرف منه. فيقال: يا كذاب، وي كاذب. وقد حكى الله تعالى عن الأمم الماضين، أنها كانت تقذف به أنبياءها. ثم توعدهم على ذلك، فقال حكاية عن ثمود أنهم قالوا لنبيهم:} أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر {. ثم توعدهم فقال:} سيعلمون غدا من هو الكذاب الأشر {. وحكى عن شعيب أنه قال لقومه:} سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ومن هو كاذب {. وهذا يدل على أن قومه كانوا رموا بالكذب فقال لهم: ستعلمون من هو كاذب! وقذف عز وجل من أراد بقبحه، فقال:} إن الله

لا يهدي من هو مسرف كذاب {. وقال:} إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون {. وقال:} إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون {. إلى غير ذلك من الآيات التي دل بها على قبح الكذب وسقاطة أصله. فثبت بذلك أنه ليس من أخلاق المؤمنين، وأنه من أول ما ينبذه المسلم عنه، ويحمي عرضه أن يثلم به والله أعلم.
ومما يناسب هذا البااب ويلتحق بجملته شغل الزمان بقراءة كتاب الأعاجم، والركون إليها، والتكثر بحفظها، والتحدث بما فيها، والمذاكرة عند الاجتماع بها، قال الله تعالى:} ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ليضل عن سبيل الله بغير علم {فقيل: نزلت في النصر بن الحارث كان اشترى كتبا فيها أخبار الأعاجم، فكان يقول للعرب: محمد يحدثكم عن عاد وثمود، وأنا أحدثكم عن فارس والروم. فالتحدث بأخبار الأعاجم ومدحهم والاحتجاج بسيرهم، وشغل الزمان بحفظها، وإنفاق المال في نسخها مكروه مذموم، لأنهم قوم رفع ككتابهم فلما بقوا بلا كتاب، وكان الملك فيهم، واحتاجوا إلى ما يسوسون له الناس، أحدثوا أشياء سموها أنسابا ورسوما. وكانت الرعايا لهم بها خوفا من سطواتهم، فصارت منزلة مضاهاتهم بها كتاب لله عز وجل منزلة مضاهاة المؤمنين بشركهم، وتوحيد الموحدين، وعبادة المؤمنين. فلا ينبغي لشيء منها أن ينزل منزلة ما يقرأ أو يسمع أو يعتد به، أو يستنسخ أو يشترى، وذلك من أشد ما يكره في الدين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى خلافهم فقد روي أنه قال:) لا
تقوموا على رأسي كما تقوم الأعاجم على رؤوس أكاسرتها (فبان أن الشبه بهم خلاف الإسلام.
ورأى في بعض المغازي في يد رجل قوما فارسية، فقال: (ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها وأشار إلى قوس عربية كانت في يده- ورمح القنا، فإن الله بها يؤيدكم في الدين ويمكن لكم في البلاد). وقيل أنه نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب

والفضة، لأن ذلك كان من فعل الأعاجم. فبان أن الأصل في الباب خلافهم لأشياء نص على مثل ما كانوا عليه.
فإن قال قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولدت في قصر الملك العادل- يعني أن شروان- فقد وصفه بالعدل).
قيل: حاشا لله ولرسوله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فإن هذا ليس ما يعتمد من الحديث، ولو كان قاله لكان إطلاقه ذلك لتعريفه بالاسم الذي كان يدعى به لا لوصفه بالعدل والشهادة له به، فإن الفرس كانوا يسمون أنو شروان الملك العادل، أي في زمان ما كان عندهم ملكا، وقد قال الله عز وجل:} فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون {. أي كانوا يسمونها آلهة، أي آلهتهم فيما عندهم. وقال: (وقال الملك) أي قال: من كان عندهم الملك. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولدت في زمن الملك العادل) فعل هذا المعنى، إذ لا يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حكم الله تعالى عدلا، ولم تكن الفرس تدعي أن سيرة ملوكها وحي من الله تعالى، من المشهور الذي لا تخفى تسميتهم إياها أبنية ورسوما وأوضاعا. وذلك يدل على أنهم لم يكونوا يصفونها إلى الله عز وجل. وكيف يجوز أن يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا؟ هذا وما حفظت لهم أحكام ولا عرفت ولا إدعاها أحدهم، وإنما كانوا ينظرون في ظلامات الناس بحسب ما يقع لهم أنه أرفق وأحسم وألسن، ولم يكن يقع لهم في الظلامات في الأمور الشرعية، بأن العقود المباحة كلها شرعية، فإذا لم يعرفوها لم يتعاملوا بها، وإذا لم يتعاملوا به لم يتظالموا فيها. وكذلك الأفعال فما فيها محظور، وإنما يقع التظالم فيها من الذين يعتقدون حدودها التي هي لها في الشريعة، فإذا جاء الذهاب عنه فلا تظالم فيها، فإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يكون من ملكهم ما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا فيصفه به ويبني عليه لأجله إلا أن يقول: كان يظالمهم بحسب الأوضاع التي كانت لهم كما أن تظالم المسلمين بحسب الأوضاع الشرعية التي لهم، فيكون هذا نفس ما قلنا من أن تظالمهم لم يكن

يقع على المحدودات الشرعية، فيكون الفضل بينهم عدلا مجال قط، إنما العدل في الحكم، ولا الحكم إلا لله جل ثناؤه، فكيف يجوز وجود العدل ممن لا يكون قوله حكما، وبالله التوفيق.
وأما الغناء فإن منه ما يحرم ومنه ما يحل. فأما ما يحرم فهو أن يكون بشعر قيل هي جنس غير حلال وفي غير محرمه من جنس حلال، وإنما حرم ذلك لما فيه من الإغراء بالحرام فدخل في قوله عز وجل:} ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {.
فإن كان الشعر ممن لا يحل للمغني، ولكنه يحل للمغني، فالمتغني به حرام على المغني والسمع، حلال للمغني، وإن كان الشعر ممن يحل للمغني ويحرم على التغني، فالقول والسماع جميعا محرمان. ولو كان الشعر ممن يحل للمغني فيغني به لنفسه من حيث لا سمعه من يفهم أو تتحرك نفسه فلا بأس. وإن كان الغناء يشعر قبل الجنس المحلل لا في غير خاصة فلا بأس به، إلا أنه لا ينبغي أن يكون بالأوتار. فإن ضربها لا يجوز لما جاء فيه من الأخبار.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون في أمتي خسف ومسخ وقذن، قال: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف، والقيان، واستحلت الخمور) وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (إذا عملت أمتي خمس عشرة حل بها الملاء. قالوا: يا رسول الله، وم هي؟ قل: إذ كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعتق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وإكرام الرجل مخافة شره، ولبست الحرير، وشربت الخمور، واتخذوا الفتيات والمعارف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقوا عند ذلك ريحا حمرا وخسفا ومسخا).
وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تبين طائفة من أمتي على لهو وأكل وشرب

فتصحوا قردة وخنازير، ويكون فيهم خسف وقذف، وبعث الله على حي من الأحياء ريحا فينسفهم كما نسف من كان قبلهم باستحلالهم الخمر، ولبسهم الحرير، وضربهم بالدفوف واتخاذهم القيان).
وعن عمر رضي الله عنه قال: الدف حرام والمعازف حرام، والكدية حرام، والمزمار حرام. قال عبد لوهاب: الكدية الطبل.
وكان زيد اليماني إذا رأى بيد غلام زمارة من قصب أخذها وشقها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل، ويبطل له اللعب والدفف والمزمرات والمزاهر والكبارات. وروي أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكربة والعشراء وكل منكر، وذكر فيه. الكبارات، والعشراء. شراب يعمل من الذرة، والكبارات يقال: العيدان، ويقال الدفوف. وفي حديث آخر أن الله عز وجل يغفر لكل مذنب أو لصاحب عرطبة أو كوبة. والعرطبة: العود، ويحتمل أن يكون المعنى في تحريم الدف في غير النكاح. والطبل والمزهر والمزمار أنها آلات لا يراد بها إلا إشراب اللهو في القلب. واللهو إذا غمز القلب فسد على صاحبه، وفارقه الخشوع، ولم يمل بعد ذلك إلى لصلاح إلا قليلا. ومن كنت فيه هذه المفسدة العظيمة لم يلق بها إلا التحريم.
فأما الدف في النكاح، فإنه نافع لما يراد بالنكاح، والذي يراد بالنكاح عن عظم اللهو إلا أنه ملحق بالحق لما سبق بيانه. فكذلك ضرب الدف عليه، فأما الغناء فباطل مطلق، فكذلك ضرب الدف عليها باطل والله أعلم.
وأما التصفيق فمكروه للرجال لأنه ما خص به النساء، وقد منع الرجال من التشبه بالنساء، كما منعوا من لبس الحرير والمزعفر كذلك.
وأما الرقص فإنه لم يكن فيه تكسر وتحبب، فلا بأس به. فإنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد: (أنت مولانا فحجل) قال: هو أن ترفع رجلا وتقفز على الأخرى

من الفرح. وقال علي رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وجعفر وزيد، فقال لزيد: (أنت أخونا ومولانا فحجل، ثم قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي فحجل، ثم قال لي: أنت مني وأنا منك فحجلت).
وأما ضرب القصب فإنه إشارة إلى وزن الشعر وتقطيع اللحن فقط وليس للتطريب ولا له والإسماع يستلذه، وإن لم يكن معه قول، فكان الضرب بالقصب على وسادة، والضرب بالمطرق على الطشت سواء والله أعلم.
وصارت منزلة تحريم الدن والمزهر والطبل على الغناء منزلة تحريم النياحة على الميت. فإنما لما كانت تقوي الغم وتعظم الحسرة كانت لتشفع فعل الله وقضائه عند المصائب وأشبهت النائحة من يوجد منه شيء فيقوم بوضعه ومدحه وذكر مرافقه وفوائده مبالغة في تشنيع فعل الأخذ وتهجين أمره، فحرمت النياحة لما فيه من إفساد قلب المصاب والحيلولة بينها وبين الصبر، واتهمه أن الإساءة من الله عز وجل إليه عظيمة وأديانه من أن يظن أنه فيهم مظلوم فيضطهد. فكذلك الملاهي تسعد لناس وتزعجهم، وتحول قلوبهم نحو الفساد وتلهيها عن الصلاح، فكان حكم ما يفسد القلب بم يملؤه من اللهو والطرب حكم ما يفسده بها يملأه من الحزن والأسف لذا كان القلب إذا امتلأ من اللهو لم يطق معه صاحبه صبرا عن المفاسد. كما أنه إذا امتلأ من الحزن لم يطق معه صاحبه صبرا على المصيبة والله أعلم.
وقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قل فيها روي عنه. (صوتان ملعون في الدنيا والآخرة). صوت مزمر عند نعمة إن حدث، وصوت رنة عند مصيبة إن نزلت) وذلك والله أعلم إشارة إلى ما يثيب من مشاكل الأمرين، وبالله التوفيق.
ويروي في هذا الباب أن عمر بن قرة رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله كتب علي لشقوة، فلا أرني أرزق إلا من كفي وفمي، فإذن (لي) بالغناء من غير فاحشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة، كذبت علي والله، لقد رزقك الله حلالا طيبا، فاخترت ما حرم الله عليه من رزقه مكان ما أحل

لك من حلاله، لو كنت تقدمت إليك لعقبتك، دعني وتب إلى الله، أما إنك لو عدت بعد التقدمة إليك ضربتك ضرب وجيعا، وحلقت رأسك مثله، ونفيتك من بلدك، وجعلت سكنك نهبة لفتيان أهل المدينة فقام عمر وبه من الشر والحزن ما لا يعلمه إلا الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ولي. (أن هذه العصابة، من مات منهم من غير توبة حشره الله يوم القيمة عريانا لا يستقر من الله بهديه كلما قام صرع).
ثم إن الدف كما فارق ضربه للغناء ضربه للنكاح، فكذلك الطبل يفارق ضربه للغناء ضربه لركوب الغزاة ولحمل الحجيج أو نزولهم، أو لأجل العيد، لأن ذلك ليس للهو، وما خلص للهو فذاك هو الممنوع والله أعلم.
إلا أن ضرب الطبل إذا حل للرجال، وضرب الدف لا يحل إلا للنساء، لأنه في الأصل من أعمالهن. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء.
فصل
وكل غناء ذكرت أنه حرام فقليله وكثيره سواء، وكله مسقد للعدالة وهو الذي وردت الآثار عن السلف بالنهي عنه. وأما ما يحل من الغناء، فإنه إذا قل من صاحبه وكان في وقت دون وقت، ولم يتشاغل به عن الصلاة، وغيرها من الطاعات لم تسقط عدالته. وإن أدمنه وتجرد له فصار المغنون يغنونه ويجتمعون عنده ويتشاغلون به عن الصلوات سقطت بذلك عدالتهم، ووجب على الإمام أن يردعهم عنه وكل عاجل أو حرم حرم فهو باطل، لأن الباطل ما لا قربة إلى الله تعالى فيه ولا يصلح التوصل به إلى قربه، هذا صفة الغناء إلا أنه ليس كل ما يسمى بالباطل يحرم. فإن اللعب بالصولجان باطل ولا يكره وكذلك المصارعة، فقد تصارع الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا حسن، وجبريل عليه السلام يقول: يا حسين.

وجلوس الرجل المستطيع للجهد والعبادة فارغا متورعا إلا من الفرائض باطل، لأن كل ساعة تمر بالعبد وهو فيها غير متعبد لله تعالى بما يقربه إليه بلا عذر وعلة فهي ضائعة لا حظ له فيها ولا فائدة له في إدراكها، ولكن ليس ذلك مما يحرم. فلذلك الغناء الذي سبق تحديده باطل ولكنه لا يحرم.
سئل القاسم بن محمد- رضي الله عنه عن الغناء أحرام هو؟ فسكت. ثم سئل، فقال: الحرم ما حرم الله تعالى في كتابه. ولكنه أخبرني: إذا كان يوم القيامة فأتى إلى الله بالحق والباطل، أين الغناء؟ قال السائل: في الباطل فقال فأنت إذا خالفت نفسك فإن أفضل الغناء المباح لغرض صحيح، مثل أن يكون برجل وحشة وعلة عارضة لفكره فأشار عدد من الأطباء بأن رسول الله الساكن بالنزهة، ويعني ليتفرج لذلك وينشرح صدره ارتفع اسم الباطل، وكان اسم الحق أولى به. ألا ترى أن ضرب من الغناء، ولكنه لما كانت له فائدة معقولة، وهو تنشيط الإبل للسير زال عنه اسم الباطل. وما يراد به استصلاح نفس الإنسان وفكره أولى أن يزول عنه اسم الباطل، والله أعلم.
وجملة ما يتميز به الغناء المباح عن الغناء المحظور، أن كل غناء من الشعر المنظوم فمعتبر به لو كان كلاما نثرا غير منظوم، فإن كان مما يحل أن يتكلم به منثورا أحل أن يتكلم به منظوما. وإن كان مما لا يحل أن يستعمل منثورا لم يحل أن يستعمل منظوما، وبالله التوفيق.
ثم قد جاءت في تغليظ أمر الغناء أخبار، وكلها عندنا محمولة على ثلاثة أوجه.
أحدها: الغناء المحرم الذي سبق ذكره.
والآخر: الغناء الحلال غنيه إذا طال ودام وشغل عن الصلاة.
والثالث: الغناء الحلال غنيه إذا اتصل به المزاهر والصنوج، وما يجري مجراها. وما خلا عن هذه الأوجه الثلاثة فهو خارج مما جاء التغليظ فيه. من تلك الأخبار ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل} ومن الناس من يشتري لهو

الحديث ليضل عن سبيل الله {قال: الغناء، والذي لا إله غيره يقولها ثلاث مرات. ويحتمل إن كان المراد به الغناء أن يكون المشتري لهذا الحديث، وهو الذي يوضح للمغني لنفسه، ويحتمل أن يكون الذي يوضح لمن يعلمه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: هو الغناء وأشباهه. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المغني وشري المغنية، فإن كان الشري داخلا في الآية، فشري اللهو إذا مختار. والمغني من الناس من يشتري لهو الحديث، فجعله مشتري للهو لما كان قصده فيمن يشتريه اللهو الذي عنده.
وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية} ومن الناس من يشتري لهو الحديث {قال: (اللعب بالباطل كسب النفعة فيمسح فيه ولا تطيب نفسه بدرهم يتصدق به).
وقال مجاهد في هذه الآية: الغناء والشعر. وجاء أن أبا وائل كان في ملال فجاء المغنون، فقام. فقيل: يا أبا وائل، إن هذا يكون في الملال. فقال: لا، أن ابن مسعود حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذا الغناء يثبت في القلب النفاق كما يثبت الماء البقل). وفي حديث آخر عن ابن مسعود، موقوفا عليه- أنه قال: (إن الغناء يثبت النفاق في القلب كما يثبت الماء الزرع).
وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله عز وجل:} واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك {. ومن استخف منهم يكون الخيل لحق بالمعاصي، ورجلك من استخف منهم مكب على رجليه نحو المعاصي، وشاركهم في الأموال والأولاد الأولاد أولاد الزنا.

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تبينت ولا تعنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن محمد بن المنكدر رضي الله عنه قال: فقال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو وعن أمر الشياطين، احلوهم رياض المسك، وأخبروهم إني قد حللت لهم رضواني.
فإن قال قائل: ألا قلتم أن الغناء بالإطلاق مباح، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندنا جاريتان يغنيان في يوم عيد، وعندهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاهما. فدخل علينا أبو بكر رضي الله عنه فانتهرهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا).
فقيل لهم: إن الغناء إذا كان أصنافا، ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم قول أن الغناء حلال: وإنما كان الذي يروي حكاية حال لا تليق بها العموم، لم يكن يعرف منه، إن ذلك الغناء ما كان يستدل بالحديث على جوازه، وعلى أنه قد روى في حديث آخر، أن ذلك الغناء كان ما قيل في يوم قتل صناديد الأوس والخزرج. ولسنا نذكر أن يكون المعنى بمثل هذا الشعر جائزا. وإنما الكلام فيما سبق وصفه، وذلك ما لم يثبت جوازه.
وقد روى أن جواري كن يلعبن في شكل المدينة، وهن يقلن عن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جار. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم. فما كان من نحو هذا فلا بأس به، وما فوقه أيضا لم يكن بالحد الذي سبق ذكره.
ثم جاء في شر المغنيات ما فيه الشقاء والبيان بحكم الغناء، فمنه ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم المغنية سحت، وغناؤها حرام، والنظر حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن ينبت لحمه من النار قال النار) فيحتمل أن يكون الحديث في المغنية بالأوتار، فقال غناؤها حرام، إشارة إلى غنائها المعروف وهو الذي سوت إليه إحدى الآلات التي سبق ذكرها من الملاهي، ونظر إليها في تلك الحال.

لأن النظر إليها في تلك الحال لا يكون إلا للتلهي بجميع ما يشاهد منها، فذاك هو حرام وأما تحريم ثمنها فمعناه أن يوصل البائع إلى فضل على ثمنها للغناء حرام، ودفع المشتري فضلا عن الثمن الذي هو لها لأجل الغناء حرام. فكل واحد من الأمرين حرام، لكن العقد مع ذلك ماض، والملك به واقع، وهو كمن يشتري عنبا ليعصرها خمرا، اشترى العنب بهذا الغرض حرام، ودفعه الثمن حرام. والبائع إن علم ذلك منه كان تمكينه منه حراما، وأخذه الثمن حراما. ولكن العقد يكون ماضيا، والملك من الجانبين واقعا. وهكذا لو باع سيفا من قاطع طريق، أو سكينا من رجل قد أعلمه أنه يشتريه منه ليقتل به مسلما بغير الحق، كان البيع عليه حرام وأخذه الثمن حرام، وكان الشري علي المشتري حرام، وإعطاؤه الثمن حرام، ولكن العقد يكون ماضيا والملك من الجانبين واقعا. فكذلك بيع القينة وشراؤها.
واما تشبيهه صلى الله عليه وسلم ثمن القينة بثمن الكلب، فهو في تحريم الأخذ والإعطاء لا في منافاة الملك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل اشتراء المغنيات ولا بيعهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام) ثم تلا هذه الآية.} ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم {.
وما ذكره من المعنى قيل هذا، ففي سياق هذا الحديث دلالة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاشتراء أو البيع لا يحلان، وليس في ذلك ما يمنع من اعتقاد العقد، ولا ما يوجب تحريم عين الثمن، وإنما يوجب تحريم أخذ عين الفضل الذي فيه لأجل الغناء.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤهن، ولا الجلوس إليهن، ولا الاستمتاع بهن) وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع المغنيات وعن شراؤهن وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن، والنهي عن أكل أثمتنهن تنزيه لأن الملك إذا وجب حل الأكل. فأما التعليم

فإنه كان بالأوتار حتى لا يحسبن أن يغني إلا بمزهر فحرام. وإنما ينبغي أن يعرف حكم التعليم من الغناء، فأي غناء كان حلالا كان تعليمه حلالا، وأي عتاد كان حراما فتعليمه حراما.
وقال سفيان بن حسين رضي الله عنه. كتب عبد الحسن إذ جاءه رجل فقال: جارية لي، أعملها الغناء، أريد بها البيع، لست أريد غير ذلك، فقال:} واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا {.
فكان قتناه له هذا وبالله التوفيق.

‌‌الخامس والثلاثون من شعب الإيمان
وهو باب في الأمانات وما يجب أدائها إلى أهلها
قال الله عز وجل:} إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {. وقال:} فإذا أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته {.
وقال عز وجل:} إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا {.
ومعنى ذلك- والله أعلم- الدلالة على فضل العقل والحياة وشرفهما، وأمانة الإنسان إنما صار صالحا للتكليف بسببهما، وأن السموات والأرض والجبال، وإن كانت أعظم جثة وأشد قوة منه، لما كانت خالية عن الحياة والعقل لم تصلح للتكليف والتعبد. فقال عز وجل} إنا عرضنا الأمانة {يعني تعريض العمل على شرط الثواب والعقاب. أي قابلنا باب التعبد أمره ونهيه بحال السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها. أي فلم يجد فيها محملا له.} وأشفقن منها {أي وكن أضعف من ذلك وأبعد من الصلاح، لأجل أنه لا حياة لهن، ولا عقل فيهن، وما خلا عن الحياة والعقل خلا عن الاختيار، ولم يمكن وجود الفعل منه إلا يسيرا، والسحر لا يليق به الثواب، ولا يمكن وجود الخلاف فيه، فيستحق العقاب، فكان قوله تعالى:} فأبين وأشفقن {كقوله إلى الجدار يريد أن ينفض فأقامه، أي كان دنا من الانقضاض وأشرف عليه. وكقوله عز وجل:} ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض اثنيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين}.

ومعلوم أن المجيء لا قول ولا طواعية له بعد أن يكون تمام الخلق مستكمل الوجود. فكيف في حال الإيجاد؟ فكان المعنى أنه قال: ائتيا طوعا أو كرها أي كونا كما أريد. ولا يمكن أن لا يكونا، فكانتا كما أراد، فوقعت العبارة عن ذكرهما كما أراد الله تعالى منهما بأنهما قالتا:} أتينا طائعين {فكذلك غير عن خلق السموات والأرض والجبال عن أن يكون فيهما محمل لذلك لأنه ركب فيه الحياة والعقل وعلم البيان.
أي فليس الأمر بعظيم الخلق والجثة وشدة القوة، وإنما عهده التكليف ما ذكرنا. ثم قال:} أنه كان ظلوما جهولا {ولو أنه كان بهذا النقصان لم يحملها، وذلك أن الإنسان لم يخبر في جملة الأمانة كما دعي إليها، فتكون إجابته إلى حملها والإحاطة به محمولتين في جهله وظلمه. ولكن ألزمها إلزاما. فقيل لأولهم:} يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، فتكونا من الظالمين {. وهذا الأخبار فييه. فيثبت أن هذا كلام مستأنف. وأن المعنى قد حملها الإنسان. ثم أنه بعد الحمل يجهل موضع حظه، ويظلم نفسه، فيخالف الأمر، ويرتكب النهي ويعرض نفسه للعقاب، ويحرمها الثواب. وهذا تعجيب من حامل الأمانة. لا عبث منه، ولا طعن فيه، وبالله التوفيق.
وقال عز وجل:} لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك). وقال: (من علامات المنافق أن يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا ائتمن). وقال: (ألا إن الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم). وقال: (من غشنا فليس منا) فثبت أن أداء الأمانة ما كانت لمن كانت واجبة، وأنه أفضل شعب الإيمان.

فأول ذلك أن الله عز وجل لما تعبد عباده فأمرهم ونهاهم ووعدهم وأوعدهم فوض ما تعدهم به إلى إجبارهم، ولم يجبرهم على الطاهرة، جبرا، وهذا بالحقيقة ائتمان.
ثم انه بين ذلك بأحكامه، فحكم بأن من دخل عليه وقت الصوم ولم يعلم ذلك صوم أو نسيان، ومات على ذلك، أو قام إلى الوضوء فلم يستتمه أو فرغ منه، ولم يبلغ المسجد أو مصلاه في بيته، حتى مات، صلاته عليه. وأن المريض إذا أفطر في شهر رمضان ولم يدرك ما بعد الشهر فلا شيء عليه. وأن من حال الحول على ماله ولم يتمكن من أداء الزكاة حتى هلك ماله فلا شيء عليه. وأن من وجد المال إلا أنه مات قبل وقت الوقوف فلا حج عليه. ومن لم يقدر على شيء من العبادات ما كان فليس عليه وهذا كله حكم الأمانة.
فأما حكم الضمان فغير هذا، لأن من استقرض من آخر مالا وقبضه ثم هلك مكانه ولم يكن له مال سواه، فعليه ضمانه. وكذلك لو غضب من الآخر مالا فعجز عن رده، ولم تسقط عنه تبعته. والعبادات أيضا إذا صارت مضمونة بالتفريط، ثم تعتبر فيما بعد ذلك بالإمكان والعجز، فعلمنا أن حكمها في أوائلها إنما كان ما ذكرنا، ليكون سبيلها سبيل الأمانات والله أعلم.
فينبغي لكل من وجبت عليه عبادة بدخول وقتها أو حلول شرطها أن يسارع إليها فيردها أمانة لأهلها، على نفسه مضمونة. فإن استيفاء الأمانة بين الله تعالى وبين نفسه أحسن وأجمل من التقريظ الذي يزيل عنه حسن هذه السمة، ويبدله عنه خلافها، ولم يكن حرجا ولا إثما، ثم على هذا كل أمانة وجبت لله تعالى أو لمسلم، فينبغي أن يجتهد في أدائها واستيفاء هذه التتمة وحسنها. فإذا حمل علما من علم الدين فسئل عنه لم يكتمه، وإذا كان حاكما فيثبت عنده لرجل أو امرأة حق، لم يحبس الحكم به ولم يؤخره. وإن ولي أمور المسلمين سببا لم يضيعهم ولم يغشيهم فيقعد بهم حين الجهاد، ويجاهدهم حين العقود ويؤخر الصلاة لهم عن وقتها، ويستعمل عليهم شرار العمال ويحتجب عنهم ويشد وطأته عليهم، ويبسط يده بأنواع الظلم إليهم. فإن فعل ذلك، فلم ينصح لهم، ولم يؤد أمانة الله وأوليائه ورسله إليهم والقوم إن قبلوا ولايته وألزموا طاعته ثم يخشوه، وقعدوا عما أمرهم به مع تيسير آثار الصلاح فيه بالعلل والمعاذير، فاختلت ولايته ووهن سلطانه، وأشاروا عليه بما يعلمون أن فيه انتشار الأمر، وتفرق الكلام، وقوة العدو، وليسوا

عليه، فقبل منهم، فقد خانوا الله وخانوا رسوله، وخانوا أماناتهم، وبدلوا فكان الصلح الذي كان فرضهم الغش الذي لم يكن يسعهم، وكل مسلم فينبغي أن ينصح لأخيه المسلم ولا يغشه. وخصوصا أن يكون إن استشاره. فقد جاء (أن المستشار مؤتمن) وأن علمه مقبلا على ما يستوهم عاقبته، وهو في غفلة منه، فينبغي له أن ينبهه من رقدته، ويدله على ما يعلمه من مصلحته، فيكون قدم له وأدى أمانة الإخوة في الدين إليه. وإذا استودع مسلم مسلما سرا فقبل منه أن يحفظه، فلا يحل له أن يخونه فيفشيه، وخصوصا إذا كان يتضرر بإفشائه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما المفلسون المتخالسون بأمانة الله، لا يحل لأحدهم أن يفشي على صاحبه ما يكره، فإن استودعه مالا فقبله، فينبغي له أن يحفظه، ثم حفظه وأكمله فإن تغيرت حال بينه، أو فارقه من كان يثق به من أهله، فينبغي له أن يعلم أن المستودع حال وديعته ليرى فيه رأيه، وهكذا إذا اراد سفر).
ولا يحل له أن ينتفع بما يضره ولا يضره، لأنه قد أمنه فيها. ولا يحل له أن يخونه وإذا استودعه فعليه أن يحل بينه وبينها، ولا يحل له أن يدفعه عنها بعدما طلبها إلا بعذر ين. وهكذا ولي المرأة، يلزمه إذا طلبت التزويج، ودعت إلى القران تزوجها، ولا يحل له أن يعضلها. فإن التزويج أمانة له عنده، فعليه أن يؤديها إذا أراد بها. وهكذا الشهادة أمانة عند الشاهد، فإذا طلبها صاحب الحق فعليه أن يؤديها لأنه تحملها للأداء لا لغيره، والعرض عنها إحياء حق المستحق، فإذا كتم الشهادة فقد خان أمانته، وأمات حق من يحمل الشهادة له، وقال الله عز وجل:} ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه {، وإنما قال- والله أعلم- آثم قلبه، ولم يقل آثم لسانه، وإن كان السكوت من عمل اللسان. وأداء الشهادة باللسان ترجمان القلب يؤدي عنه ما سمح به، واهتز لإظهاره. فإذا لم يكن من القلب إلا الضبط لما فيه حتى الهم يقذفه، ولم ينطق اللسان بالترجمة عنه بالقلب إذا هو الآثم دونه والله أعلم.

وهكذا ولي اليتيم، ينبغي أن يلزم حد الأمانة في مال اليتيم كما وصاه الله عز وجل. فقال:} ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتلي هي أحسن {فلا يمسك ماله غير مبتغ فيه فضلا فتأكله النفقة، بل يتحر فيه لينفق عليه من فضله دون أصله. وإذا تحر لم يركب به لجج البحار، ولم يسلك به مسالك الأخطار، ولم يشتر به مالا فائدة فيه، وتكون عليه مؤؤونة له. ويجتهد في أن لا ينصرف في ماله إلا بما ينفعه، فإنه لم يول أمره إلا لينفعه. ولا يحل له أن يأكل من مال اليتيم إلا شيئا قد قدر له، إذا عمل ما يقبله وأدى الأمانة فيه، ولم يغشش ولم يخن، فإن خلط ماله بمال اليتيم، حتى إذا اشترى له طعاما حل له أن يأكل معه فذلك جائز، وإذا لم يزد على قدر ماله. قال الله عز وجل:} ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم الفسد من الصلح {. أي التوسع من المحتاط لليتيم على نفسه. وقد أجمل الله تبارك وتعالى التوصية من هذا الباب، فقال:} وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا {.
فينبغي لولي اليتيم ألا يعمل باليتيم ولا ما في ماله شيئا كان، لا يجب أن يعمل يتيم أو يخلف عنه وفي ماله ويتقي الله ويجعل هذه الموعظة أصلا لنفسه ومالا يجدبه، ويثني عليه أمره، وليس من جنس الولاية أن يحبس عنه من ماله ما يحتاج إليه، بل ينبغي أن يريح في المطعم والمشرب والملبس والمسكن عليه، ولا يسرف ولا يقتر ولكن يقتصد، وذلك عدل بين الغلو والتقصير والله أعلم.
وقد مضى ما يدخل في هذا الباب، في باب التعفف من الأموال المحرمة، وإنما أردنا بإفراد هذا الباب الدلالة على حكم الأمانة ومنزلتها خاصة لما كان فيها من الآيات والأخبار التي تختصها، فقد حصل من ذلك ما أردنا والحمد لله.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله). فيحتمل أن يكون قوله (اتخذتموهن

بأمانة الله) أي اتخذتموهن على شرط الله عز وجل، وهو قوله} فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان {. فاتقوا الله فيهن وعاشروهن بالمعروف وأدوا إليهن حقوقهن، ولا تؤذوهن ولا تضاروهن، فإن شرط الله لازم وحكمه نافذ والله أعلم.
وعلى هذا فمال الرجل أمانات الله تعالى عنده، وأباح له منافعهم وألزمه مؤنهم ووصاه بالإحسان إليهم، فلم يأذن له في قتلهم ولا جرحهم ولا ضربهم (من) غير ذنب، ولا تجويعهم ولا تعطيشهم ولا إجهادهم فبي العمل بما لا يطيقونه. فحرام عليه هذه الوجوه كلها منهم. وكذلك كل مال عند متمول فإنما له من جهة الانتفاع به وأداء حق الله تعالى فيه. فأما الإفساد فليس مما يملكه فيه، فلا يحل لأحد أن يغرق ماله في البحر إلا أن يتقي به نفسه، ولا أن يحرقه بيان، ولا أن يمزق ثوبه ويكسر آنيته. ولذلك كان حجر من لا يحسن تدبير ماله، أو كان فاسقا مبذرا من ماله حكما واجبا لم يزل من أول الإسلام يعملون به، ويرفق فيه الاحتياط. وليس لأحد في نفسه أيضا ما لا يكون صلاحا. فأما الفساد فلا يملكه في نفسه كما لا يملكه في غيره، فليس له أن يقتل نفسه، ولا أن يجرحها، ولا أن يحب نفسه أو يختصي، فيقطع بذلك نسله ويبطل الفائدة التي لأجلها خلق الله تعالى على صورة الذكورة. فإن كان ذلك خيانة منه للرجل وعز في نفسه وفي جنسه، وخصوصا لأهل دينه، ولا أن يغني ننفسه بمقال أو فعال. فينبغي له أن يؤدي الأمانة في نفسه وأهله ومماليكه. وكل ما يكون ومن يكون تحت يده لغيره من مودع أو نحوه، وليس شيء من الخيانة غير حرام. وبالله التوفيق.

‌‌السادس والثلاثون من شعب الإيمان
وهو باب في تحريم النفوس والخيانات عليها
قال الله تعالى:} ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما {. وقال:} ولا تقتلوا أنفسكم {. يعني ولا يقتل بعضكم بعضا، ثم قال:} إن الله كان بكم رحيما {أي. أن منعكم عن أن يقتل بعضكم بعضا رحمة منه لكم، إذا كان إنما أراد بذلك استبقاكم، واستحياكم لتنعموا بالحياة، وتكسبوا فيها من الخير ما يؤديكم إلى النعيم المقيم، ثم قال:} ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا {. وقرن قتل النفس المحرمة بالشرك فقال:} والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق {.} ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا {. فحرم القتل وسماه ظلما، والظلم قبيح حرام، ويمثل ما دل الكتاب عليه من غلظ شأن القتل بغير حق، جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عنه أنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله).
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق). وعنه صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفتح قال الناس