📘 সিলসিলাতুল ঈমান ওয়াল কুফর - আল-মুকাদ্দিম (মুহাম্মদ ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম)

‌‌اعتقاد أن حكم غير الله يساوي حكم الله
ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين الذي قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة والمعاندة لقول الله عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:11].

‌‌اعتقاد جواز الحكم بغير حكم الله
ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله، فضلاً عن أن يعتقد أنه أحسن منه، لكنه اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو غير جاحد والفرق بين هذا النوع والنوع الثاني: أن هذا يقول: أنا أقر بحكم الله، لكن حكم غير الله أحسن من حكم الله، ولا هو من النوع الثالث الذي يقول: أقر بحكم الله، ولا أقول: إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، لكن أقول: هو مثله.
أما هذا النوع فليس من هذا ولا ذاك، لكنه يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجيز الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فهذا كالذي قبله يصدق عليه باعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ظن أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته، وهذا للأسف الشديد موجود عند بعض الصوفية، إذ حينما تناقشه بالأدلة وتبين له، يقول: أنتم لكم طريقة ونحن لنا طريقة، أنتم تأخذون من العلم والأدلة، ونحن نأخذ مباشرة عن الحي الذي لا يموت، وربما ادعى بعضهم أنه يطلع على اللوح المحفوظ، وفي الحقيقة ليست لهم طريقة غير طريقة المسلمين وإنما هي: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون:6]؛ لأن من جوز أن هناك طريقاً إلى الله بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطريقاً إلى حكم الله غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا حظَّ له في دين الإسلام، فمن جوز أن يأتي بتشريع جديد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لشريعته يجوز التعبد به، فهذا لا حظَّ له في دين الإسلام، ومن جوز ذلك مدعياً أنه في حاله هذه مثل الخضر مع موسى، فهذا أيضاً لا يقبل منه؛ لأن شريعة موسى لم تكن شريعة عامة، ولم تكن للناس كافة، والخضر بعث في نفس الوقت في طائفة آخرين على القول الأرجح أنه كان نبياً، قال صلى الله عليه وسلم: (كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت للناس كافة)، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة كان يسع الخضر الخروج على شريعة موسى؛ لأن هذا له شريعة، وهذا له شريعة، والدين واحد: لا إله إلا الله، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا الطريق الذي على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يرتاب في هذه الحقيقة قيد شعرة، ولا يجوز أن تتزلزل أو تتزحزح هذه العقيدة أو تهتز بأدنى شيء من الشك أو الريب، فكما أنك تقول: لا إله إلا الله، وتعتقد بطلان أي شرع غير شرع الله تبارك وتعالى، فموسى لم تكن دعوته عامة، ولم يكن يجب على الخضر اتباع موسى، بل قال الخضر لموسى: (إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من عند الله علمكه الله لا أعلمه)، فمصدر العلم هو الله، والشرائع كانت تتعدد في ذلك الزمان.
يقول صاحب الطحاوية: إن اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر.

‌‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية
أما النوع الخامس وهو أعظمها وأصرحها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ومضاهاة المحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حاكمها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله بعد هذه المناقضة.
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: فيا معشر العقلاء! ويا جماعات الأذكياء، وأولي النهى! كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم، أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصاً أو استنباطاً؟!! فتدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم، وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتطرق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد.
وخضوع الناس ورضوخهم لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرءوف الرحيم، دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب على العقلاء أن يربئوا بنفوسهم عنه؛ لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء فضلاً عن كونه كفراً بنص قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44].
ومن تتبع قصة تطبيق القوانين الوضعية في بلادنا الإسلامية وجد المآسي والفضائح والخيانات المخزية، ففي الحقيقة لم يحصل دخول القوانين الوضعية نتيجة أن الأمة الإسلامية حريصة على ما يسمونه بالتقدم والرقي، وأخذ هذه القوانين العصرية، لا، بل حصل ذلك بالقهر والخيانة، كشأن كثير من القضايا التي تسربت إلى بلاد المسلمين؛ بسبب هذه الخيانة وهذا القهر والاستعباد الاستعماري الجديد.

‌‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله
ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعادتهم التي يسمونها (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به، ويحرصون على التحاكم إليه عند التنازع إبقاء على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبةً عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله.
فهنا صنفان من الناس كفروا في هذه القضية بلا شك: الصنف الأول: الذين شرعوا غير ما أنزل الله، ووضعوا القوانين المخالفة لشرع الله، حيث يلزمون به العباد، والإجماع على كفرهم لا شك فيه، وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، فمن شرع وأحل أو حرم خلاف شرع الله؛ فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذا هو الدليل، وكذلك قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة:31].
ولقد عظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جريمة هؤلاء وهول أمرها، فبعد أن بين حكم الحاكم الذي يحكم بغير علم، والحاكم الذي يحكم بغير الحق وهو يعلم، وأنه من أهل النار، تحدث عن الفريق الذي يشرع غير ما أنزل الله، ويبدل دين الله، فقال: وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين فجعل الباطل حقاً والحق باطلاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى عنه الله ورسوله، فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين مالك يوم الدين، الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة:33].
ويقول شيخ الإسلام: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44].

‌‌كلام الشيخ أحمد شاكر في القوانين الوضعية
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى باعتباره كان أحد القضاة الشرعيين، ومحدث الديار المصرية كما هو معلوم، يقول رحمه الله عز وجل في ذلك: هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافرو العداوة هي في حقيقتها دين آخر، جعلوه ديناً للمسلمين بدلاً من دينهم النقي السامي؛ لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها، وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيراً كلمات تقديس القانون، قدسية القانون، حرمة المحكمة، ويقولون: وحصل منه ذلك في حرم المحكمة ولا حرم في الدنيا إلا مكة والمدينة، حتى بيت المقدس لا يسمى حرماً، فالآن أهينت الكلمة ويقولون: الحرم الجامعي، بل يقولون: ممنوع إلقاء الزبالة في حرم سكة الحديد، كل شيء أصبح له حرم حتى هذه المحاكم، يقول: حرمة المحكمة، وحرم المحكمة، حتى المحامي تجده يصف القاضي بعبارات التفخيم والثناء والمديح، مثل: عدالتكم، وكيف يكون عادلاً وهو يحكم بغير ما أنزل الله؟! من أين يأتيه العدل إذا كان في أحكامه يرفع راية غير راية الإسلام، وشريعة غير شريعة الإسلام؟ فهذه القوانين ليس لها مكان غير تحت موضع القدم، حيث تداس الأقذار والنجاسات، والدليل: قول النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر محفل شهده مع الصحابة في حجة الوداع: (ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي) هذه صيغة عموم، ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، ظلم الجاهلية، حكم الجاهلية، فهذا مكانها تحت الأقدام لا فوق الرءوس، فكيف نصف من يتحاكم إليه بعدالتكم وفخامتكم إلى آخره؟! يقول: وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية، وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية، والجمود والكهنوت وشريعة الغاب، إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين.
ثم بين كيف تدرج الأمر بالمسلمين فصاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمة: الفقه والفقيه، والتشريع والمشرع، حتى القوانين أصبح فيها فقيه في القانون ومشرع، ويكون المشرع الحكيم قصد من هذه العبارة الطاغوت الذي يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، المحامي في نفاقه ودجله يمتدح المشرع ويقول: المشرع الحكيم.
ثم بين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن المسلمين انحدروا درجة، وتجرءوا على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد، ثم بين كيف وصل الحال بهم إلى الدرك الأسفل، فنفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شيء، وصرح كثير منهم في كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة بأنها لا تناسب هذا العصر، وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدنين، فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجي الوثني خصوصاً في الحدود المنصوصة في الكتاب والعقوبات الثابتة في السنة.
إلى أن قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات أرضعوهم لبان هذه القوانين، حتى صار منهم فئات عالية الثقافة واسعة المعرفة في هذا اللون من الدين الجديد الذي نسخوا به شريعتهم، ونبغت فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوروبا، فصار للمسلمين من أئمة الكفر ما لم يبتل به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور، وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئاً من أحكام الشريعة وما خالفها.
يقول أيضاً: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله.

‌‌كلام العلماء في قضية تحكيم القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية
تكلم العلماء في قضية تحكيم القوانين الوضعية؛ فنجتزئ من كلامهم بعض النصوص.
يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهذا كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى؛ كسوالف البادية، وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر؛ فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار.
وقال: ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله، لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]، وقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65].
ويقول ابن القيم رحمه الله كلاماً قريباً من كلام شيخ الإسلام فلا نطيل به.
ومعروف كلام ابن كثير رحمه الله في نفس هذه القضية، نذكر بعضه.
يقول بعد أن ذكر رحمه الله نتفاً من الياسق التي يحكم بها التتار، قال: وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟! من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين.
ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، فكل امرئ حسيب نفسه.
وقال رحمه الله تعالى: سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه: إني جاهل، وإني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبئت يوماً بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول.
ويقول أيضاً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده، والعمل به؛ عالماً كان الأب أو جاهلاً؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به، ويعرض عن شريعته ألبتة؟ ما أظن مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة، قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة.
وذكر مقالات لكثير من العلماء كلها تدور حول هذه المعاني في هذه القضية، فمن شاء فليرجع إلى الكتاب ففيه تفصيل أكثر بكثير عن تاريخ القوانين الوضعية إلى بلاد المسلمين، وبيان أن هذا ما تم إلا بالخيانة أيضاً، وما تم إلا بالإكراه كما حصل في كثير من القضايا الأخرى على يد من أرادوا أن يسلخوا المسلمين من دينهم وعقيدتهم.

‌‌الأسئلة

‌‌حكم المدين إن لم يجد الدائن

‌‌السؤال
يقول شخص: عندي نقود لبعض الناس من أيام الجيش كسلف ولم أعرف منازلهم، فهل أخرج حقهم كصدقة أم ماذا؟

‌‌الجواب
عليه أن يتحرى ويجتهد، ويبذل أقصى وسعه في سبيل الوصول إلى أصحاب هذا المال، فإن عجز عن الوصول إليهم فيمكن أن يخرجه صدقة بنية أن يكون ثواب هذه الصدقة إلى هؤلاء، فإذا ما وقع على أحدهم في يوم من الأيام، ولم يجز ما فعله بالمال فعليه أن يضمنه له.
والله أعلم.

‌‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته

‌‌السؤال
هل يجوز مؤاكلة والد ودعوته إلى طعام وقد صرح بالكفر وعدم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يجب على زوجته المسلمة؟ وهل ابنته يجوز أن تتزوج بولايته؟

‌‌الجواب
إذا كان يصرح بأنه كافر ولا يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فما من شك أن هذا أخ لـ أبي جهل وأبي لهب، ولا حظَّ له في الإسلام، فتنقطع الولاية بينه وبين المسلمين، وإذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن مع إخوانه من اليهود أو النصارى أو المشركين، ومن مظاهر انقطاع الولاية أيضاً أنه لا يرث قريبه المسلم ولا يورث أيضاً، والأمة تتبرأ منهم في كل صور البراءة، ومن مظاهر انقطاع هذه الولاية: أنه لا يجوز له أن يلي زواج ابنته، ولكن يليها أقرب الأقربين من العصبة في أمر الزواج، إذا كانت المرأة معها ابناً مثلاً يمكن أن يزوجها، أو أخوها أو عمها وهكذا حسب ترتيب العصبة المذكورين في الميراث.
أما المعاملة فإن كان أبوها يؤذيها بسب الله مثلاً أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام فيقاطع ويهجر، وإلا فإنه يجوز إن كان هذا الكافر كفراً أصلياً أن يوصل، كما هو معروف حديث أسماء رضي الله عنها حينما أتت أمها تصلها، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا رسول الله! إن أمي مشركة وإنها قد أتتني، فهل أصلها؟ فنزل قوله تبارك وتعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة:8]).

‌‌نصيحة لمرتكب الكبائر

‌‌السؤال
بم ينصح من يرتكب أكبر الكبائر؟

‌‌الجواب
ينصح بالتوبة من هذه المعاصي، والمبادرة إلى التوبة قبل أن يأتيه الأجل، ثم إن الله تبارك وتعالى له بالمرصاد، فكل من انتهك حرمات الله تبارك وتعالى، وتعدى على أعراض الآخرين، فيحذر أن ينتقم الله منه بأن يقع ذلك في عرضه هو أيضاً.
وننصح مثل هذا أن يقرأ كتاب (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)، فإنه قد وجه سؤال لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن رجل وقع في معصية، وأبهم السائل المعصية، واستحكمت عنده بحيث أنه لا يكاد يستطيع أن يفارقها، فكتب هذا الكتاب وسرد فيه عامة أنواع المعاصي المنتشرة، وأجاد وأبدع في التحذير من المعاصي وبيان آثارها وعقوباتها في الدنيا والآخرة، فننصح جميع الإخوة معاودة قراءة الكتاب بين وقت وآخر؛ لأنه مفيد وعظيم البركة.

‌‌حكم حلق اللحية لتكبير حجمها

‌‌السؤال
هل يجوز حلق اللحية من أجل تكبيرها؟

‌‌الجواب
يقصد أن الحلق يهيج اللحية ويسرع بنموها، لا يجوز، ونص العلماء على أن ذلك لا يجوز، فالغاية لا تسوغ الوسيلة.

‌‌حكم الإسلام في الآثار والتماثيل

‌‌السؤال
ما حكم الإسلام في الأهرامات، والآثار المصرية القديمة؟

‌‌الجواب
أما ما كان على هيئة التمثال لكائن حي، فقطعاً يجب قطع رأسه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة)، أما الأهرامات وآثار الفراعنة فالذي أعتقده في قلبي وأدين الله تبارك وتعالى به أن هذه الأشياء أكرم للشعب المصري أن يزيلها من الوجود تماماً وينسفها نسفاً، ويدمرها تدميراً؛ لأن هذه رمز الهوان والذل الذي يوصم به المصريون الدين كانوا يعبدون ملوكهم، فهي في الحقيقة رمز الذل والهوان وليست مجلبة للفخر والاعتزاز، هذه حجارة أناس وثنيين، وكل ما تركوه لنا هو هذه الأحجار، ما هي حضارة القدماء المصريين؟ هي قليل من الحجارة ووثنية وشرك، وعبادة الشمس، وعبادة الملوك فهذا أمر نبرأ إلى الله عز وجل منه فضلاً عن أن يفتخر به الناس، ويربى المسلمون على الاعتزاز بهذا التراث الحجاري لا الحضاري، والوثنية والشرك، فلا يصح إسلام مسلم حتى يتبرأ من هؤلاء الوثنيين المشركين.

‌‌حكم صلة الأرحام من أهل البدع ومجالستهم

‌‌السؤال
هناك إخوة أشقاء ظهر أنهم من بعض جماعات التكفير، فما حكم صلتهم وكيف تكون؟

‌‌الجواب
أول ما يجب أن ينصح هؤلاء به أن تقام عليهم الحجة على يد من يستطيع أن يقيم الحجة، ويدفع عنهم الشبهة، حتى لا يبقى لحججهم مدفع، فإن أصروا على هذه البدعة فينبغي أن يجتنب الإنسان مجالستهم، والمناظرة والمناقشة معهم، فإن كانوا ذوي علم ونشطين إلى هذه البدعة، فالأولى أن يجتنبهم الإنسان حتى لا يؤثروا في قلبه وهو لا يشعر، والله أعلم.

‌‌حكم العمل في المصالح الضريبية والجمارك ونوادي الضباط

‌‌السؤال
ما حكم العمل في المصالح الضريبية ومصالح الجمارك، وما حكم العمل في نوادي الضباط إذا كان العمل في الحسابات أو في الورش كتصليح العربات؟

‌‌الجواب
أما نوادي الضباط فليس فيها مشكلة والله أعلم، أما المصالح الضريبية ومصالح الجمارك فظلم ومكوس، لا يجوز، يقول عز وجل: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

‌‌حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

‌‌السؤال
توجد جمعيات في كثير من الأماكن تدعوا أعضاءها لكتابة تنازل عن أعضائه عند وفاته، فما حكم التبرع بالأعضاء مقابل المال؟

‌‌الجواب
لقد أعطاك الله هذا الجسد وليست هذه عطية تمليك، فأنت لا تملك بدنك هذه عارية، فالله عز وجل أعطاك النعمة والصحة والعافية والأعضاء للمنفعة، ولست أنت تملكها، والدليل أنه لا يجوز لك أن تنتحر مثلاً، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على هذا البناء الذي بناه الله عز وجل، وهو هذا البدن والصحة والعافية ليست ملكاً لك، هذه عارية ملك لله، أما دورك أنت فلك الانتفاع بها فقط، أما أن تبيع كلية، وتبيع العين، وتبيع أعضاءك، فليس الإنسان هو عبارة عن قطع غيار بشرية حتى يمتهن بهذه الصورة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، لكن الذي أعلمه والله أعلم أنه لا يجوز التصرف في الأعضاء؛ لأن الله عز وجل منحك إياها على سبيل الانتفاع بها، وأنت لست تملكها في الحقيقة حتى تبيعها أو تتبرع بها، وفي كتاب للدكتور عبد السلام السكري حفظه الله (حكم نقل الأعضاء البشرية) وهو كتاب جيد في بابه انتهى فيه إلى عدم جواز بيع الأعضاء البشرية، وكذلك كتاب للشيخ الغماري على صوفيته رحمه الله، لكنه أجاد أيضاً في هذا الكتاب، وانتهى فيه إلى المنع، وهناك فتوى من المجمع الفقهي من السعودية يبيح الانتفاع بالأعضاء بشروط.

‌‌حكم ختان المرأة

‌‌السؤال
نشر في بعض الجرائد أن ختان المرأة ليس عليه دليل شرعي ويجب منعه؛ لأنه إهانة للمرأة ومذلة لها، وفي كتاب (فقه السنة) يقول: إن أحاديث الختان للمرأة كلها ضعيفة؟

‌‌الجواب
سبق أن تكلمنا في دروس الفقه في هذه القضية، وبينا صحة بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قد وجه أم عطية الأنصارية التي كانت حافظة بعض التوجيهات التي بها تتقى مضاعفات هذه المسألة، وقلنا: إن حكم ختان المرأة ليس في نفس قوة حكم ختان الرجل، إذ يجب ختان الرجل، بل من العلماء من شدد في ذلك حتى قال: إنه لا تصح صلاة الرجل إلا به، ولا تؤكل ذبيحته… إلى آخره، الذي يبلغ وهو غير مختون، أما بالنسبة للمرأة فالأقرب والله أعلم أنها مكرمة، فهي مستحبة، لكن بشروط: إذا ولي هذه العملية من يتقن الطب والجراحة مثلاً، بحيث أنه لا يتجاوز الحدود التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لـ أم عطية: (اخفضي ولا تنهكي) أو (أشمي ولا تنهكي)، إذا تأملنا هذه الضوابط وهذه القيود، ونعلم وجود الضمانات الكافية حتى لا يقع ما يقع من الظلم أو العدوان من بعض الخافضات الجاهلات، فالمشكلة أن الناس يعهدون بهذا الأمر إلى الجاهلات من النساء أو غيرهم دون أهل الاختصاص، حتى كتب العلوم الطبية تفصح بأن هناك بعض الحالات ينصحون فيها بإجراء الختان لبعض النساء، وأيضاً هناك حالات لا تختن فيها المرأة، فعلى أي الأحوال القضية فيها كلام طويل، والدكتور عبد السلام السكري أيضاً له بحث قيم في هذه المسألة اسمه: (ختان الذكور وخفاض الإناث) فيمكن أن يراجع، فكل ما يشوش به هؤلاء الذين يقومون بالحملات تلو الحملات من وقت إلى آخر حول قضية الختان، إنما هم يركزون على الأخطاء التي تقع من الجاهلين، والتي حرص الشرع على تجنبها، فبالتالي تستوي عملية ختان الإناث مع أي عملية جراحية حتى مع ختان الذكور، والتي إن وكلت بمن هو جاهل بقوانين الجراحة أو التعقيم، فيمكن أن يحصل في أي عملية النزيف نتيجة هذا التقصير، أو يحصل تلوث، أو يحصل كذا أو كذا، فهذه مضاعفات تقع على يد أي إنسان غير خبير، لكن إذا وكل الأمر إلى أهل الخبرة والإتقان، فهم الذين يستطيعون تقدير هذه الأمور، والله تعالى علم.

‌‌أصل كلمة القانون في اللغة ومعناها وحكم تقنين الشريعة

‌‌السؤال
هل كلمة: (قوانين)، موافقة للشريعة وكلمة صحيحة؟ وهل يجوز تقنين الشريعة؟

‌‌الجواب
هذا يرجع إلى الكلام اللغوي في معنى كلمة القانون، وأصل كلمة القانون، ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم المضمون، فالمضمون يجب أن يوافق حكم الله، وشريعة الله دون غيرها من القوانين الطاغوتية، أما تقنين الشريعة فتأكد لنا أن هذه عبارة من ألاعيب وحيل من يصدون الناس عن دين الله، وهي عبارة عن مسوغات أو مبررات للتكاسل والإهمال في قضية تطبيق الشريعة، وتعودنا على هذا كحجة فقط.
تقنين الشريعة عبارة عن وضع الأحكام الشرعية في صورة قوانين مثل المتون، حتى يلجأ إليها القضاة، لكن الأقرب أن يوكل ذلك إلى القاضي الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد وسعة العلم، بحيث يرجع هو إلى الأدلة والتمحيص، لكن على الأقل إذا حكمونا بقوانين شرعية مقننة موضوعة في مواد، فهذا أهون من الحكم بالقوانين الطاغوتية الكافرة.

‌‌تصيحة لمن تعلق قلبه بامرأتين

‌‌السؤال
شخص له زوجة يتقي الله فيها حق تقاته، ويزكي هذه الأخت، لكنه كان من قبل خاطباً امرأة أخرى، فهو ما زال متعلقاً بها، فيسأل هل أطلق زوجتي وأعود إلى خطبة تلك المرأة مرة أخرى؟

‌‌الجواب
سبحان الله! هل هذا هو العلاج الوحيد، ليس العلاج الوحيد بهذه الصورة، مادامت الأخت نعمة من الله عز وجل عليك ومستقيمة فاصبر معها في الله، حتى يزيدك الله فتتزوج الاثنتين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (لم ير للمتحابين مثل النكاح)، فأفضل علاج لتعلق القلب هو النكاح، ولا يخشى أي ضرر في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى وعد الإنسان إذا كان فقيراً أنه سيغنيه، بل تكفل وضمن الله عز وجل كما جاء في الحديث: (ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف) أي: حق على الله أن يعين الناكح الذي يقصد بذلك العفاف عما حرم الله تبارك وتعالى.
ويقول بعض السلف: التمسوا الغنى في النكاح.
فعلاج الفقر أن يتزوج، ليس كما يصور بعض الناس أنه يخاف من الفقر، يقول تبارك وتعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:32].

‌‌حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

‌‌السؤال
ذهبت لزيارة إخوة في الله في قرية مجاورة لي، وعندما كان وقت صلاة المغرب قلت لهم: هيا بنا نصلي في المسجد فامتنعوا، وعندما سألتهم عن السبب أجابوا بأن إمام المسجد مبتدع وصوفي ولا تجوز الصلاة وراءه، وأقاموا الصلاة في منزل أحدهم، وذهبت وصليت في المسجد، فما حكم الدين في ذلك؟

‌‌الجواب
قضية الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع بدعة لا تكفره، ولا تخرجه من الملة، فيها تفصيل وذكرناها مراراً، وقاعدتها: أنك إذا كنت قادراً على تغيير الإمام المبتدع أو المتلبس بالمعصية، فواجب عليك أن تغيره وتزيله وتعين العدل مكانه، وإن كنت عاجزاً عن ذلك فإما أن تصلي في مسجد آخر إمامه رجل عدل منتظم بالشرع، وإن لم يوجد مسجد آخر ولا تقدر على تغييره إلا بإحداث فتنة في أهل المسجد، ففي هذه الحالة تصلي وراءه، فإذا صليت في بيتك فأنت المبتدع، والإمام أحمد كان يخرج ويصلي خلف الجهمية الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، ثم يعيد في بيته، وأنا ما أقول: تعيد، ولكن الآن ليس هناك قوة اجتماعية تقهره، فأصبح من يتخلف عن صلاة الجماعة للأسف يتخلف، لكن المقصود أن المساجد كثيرة، فتحرى أعدل الأئمة وتصلي خلفه.
أما كلمة مبتدع وصوفي كجرح مجمل هكذا، لا بد أن يفصل الجرح، وإلا فبعض الناس كثيراً ما يطبقون كلام العلماء بطريقة غير صحيحة، فالصوفي صحيح اصطلاح مذموم، لكن لا بد أن تتبين ما المقصود من كلمة صوفي؟ كثير من الناس يريدون بكلمة صوفية الجانب الروحي أو الجانب العاطفي، والاتجاه الذي يهتم بالتربية لتزكية النفس بذكر الله، بأداء حقوق الخلق، باحترام المشايخ بكذا بكذا، فهذه المعاني هي معاني إسلامية، وهي من الحق، لكن بعض الناس يتجاوزن ويطلقون عليها وصف الصوفية، وبعض الناس يفهمون الصوفية بمفاهيم أخرى فيها كثير جداً من البدعة والضلالات، قد تصل في أقصاها إلى الكفر كوحدة الوجود والحلول وعبادة القبور، هذا كله يدخل تحت كلمة صوفية أيضاً، فالصحيح أننا ينبغي أن نحتجز ونمتنع عن استعمال هذه العبارات الموهمة، أخذاً من قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا} [البقرة:104]، أمرهم باستعمال ألفاظ التي لا اشتباه فيها، لكن مع ذلك إذا كان هناك شخص يوصف بأنه صوفي، فما ينبغي الحكم عليه مثلاً بحكم الصوفي الكافر الخارج من الملة؛ بسبب عقيدته الصوفية، لكن الصوفي لا بد أن نسأله: ماذا تقصد بالصوفي؟ ما الذي يميز كون هذا صوفياً؟ هل لأنه يذكر الله كثيراً؟ إذاً: نحن كلنا صوفيون، لا بد أن تبحث عن معنى كلمة الصوفية، وماذا يقصد بصوفيته؟ فالجرح المجمل لا ينفع، كذلك ممكن تكون بدعة واحدة في الإمام تقدح في إسلامه إذا كانت بدعة مكفرة، وممكن تكون عشرات البدع في الإمام أو المؤذن لكن لا تقدح في إسلامه، فينبغي أن يكون الجرح مفسراً حتى يأتي الجواب الصحيح، وما دام ذلك الرجل لم يخرج من دائرة الإسلام ولم يوجد مساجد غير هذا المسجد، فمن صلى في بيته بعد سماعه الأذان فهو المبتدع.

‌‌حدود عورة الرجل وحكم رؤيتها

‌‌السؤال
هل يجوز لرجل ملتزم أن يشاهد عورة رجل مثله في التلفاز؟ وهل المصارعة وكرة القدم حرام؟

‌‌الجواب
أما عورة الرجل فمعروف الخلاف فيها من أحاديث كثيرة، والخلاف فيها أيضاً يطول، لكن الأحوط القول بأن الفخذ عورة، وهذا ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أن عورة الرجل ما بين ركبته وسرته)، بعض العلماء أراد أن يجمع بين الأدلة المتقابلة في هذه المسألة فقالوا: إن من العورة ما يجوز كشفه ولا يجوز النظر إليه، فالعورة المغلظة لا يجوز كشفها ولا يجوز النظر إليها، أما خلاف ذلك من بين السرة والركبة فيجوز كشفه، لكن لا يجوز النظر إليه، فعلى القولين لا يجوز للإنسان أن ينظر لها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذه المناظر الفاضحة التي تكون فيمن يسمونهم المصارعون، هذه الأشياء مما لا يليق أبداً بأي إنسان عنده دين أن ينظر إلى هذه الأشياء؛ هذا إذا كان من الرجال، فما بالك إذا كان يجمع النساء والحريم فينظرون إلى هذه المناظر الفاضحة السيئة.
أما كرة القدم فلا يشترط في كرة القدم أن تكشف الفخذ، فإذا لم يقترن بها شيء من المحرمات كتضييع وقت الصلاة، كأن تكون على مال معاوضة مالية، أو يرتبط بها سب وقذف وشتائم وعصبيات وهذه الأشياء، فقد تبقى على حكم الإباحة، إلا إذا استدللنا بعموم الحديث: (كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو أو باطل إلا ثلاثاً: ملاعبة الرجل لامرأته، ومشي الرجل بين الفرضين، وتأديب الرجل فرسه)، لكن والله أعلم قد يترجح أن اللهو المباح ليس منحصراً في هذه فقط، لكن ينبغي للإنسان أن يهتم بالرياضة التي تعود عليه بالنفع هو، فالنظر لا يعود عليه في الغالب بنفع كثير إلا تضييع الوقت، والوقوع في هذا الأذى من كشف العورات وغيره؛ لكن لأن المباريات من الرياضة التي تقوي على الجهاد، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقوي البدن كما كان يفعل الحبشة في لعبهم بالحراب فهذا مما لا بأس به، والله تعالى أعلم.