📘 ইবতালুত তাবীলাত - তাবা ইলাফ (আল-কাদী আবু ইয়ালা ইবনুল ফাররা - মৃত্যু 458 হিজরী)

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: قَالَ: " إِذَا أنا مت فحرقوني، ثُمَّ اطحنوني، ثُمَّ ذروني فِي البحر " وَذَكَرَ الخبر.
اعلم أن هَذَا الخبر وإن لَمْ يرجع شيء من لفظه إِلَى مَا هُوَ صفة من صفات اللَّه فإن لفظه مشكل، وكان القائل لَهُ رجلا موحدا مغفورا لَهُ، فوجب أن يوقف عَلَى معناه ليزول الإشكال.
أما قوله: " أضل اللَّه " أي أنساه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى} وقول: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} أي: تنساه، وقيل فِي بعض الوجوه فِي تأويل قوله سُبْحَانَهُ: {وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى} أي ناسيا فذكرك، والعرب تقول: ضللت كذا وأضللته، أي نسيته.
وإذا كان ذلك مَعْنَى الضلال ها هنا فمراده أن اللَّه سُبْحَانَهُ يميتني وَلا يبعثني فاستريح من عذابه، والعرب تقول: ضل الماء فِي البئر، إِذَا غاب فِيهِ ولم يبن، ويكون تحقيق مَعْنَى قوله: " أضل اللَّه " أي: لعل اللَّه لا ينشرني وَلا يبعثني فاستريح من عذابه، وَهَذَا إظهار الجزع والخوف والخشية بأبلغ مَا يكون فِي بابه، لا أَنَّهُ كان يعتقد قائله أَنَّهُ يجوز أن ينسى اللَّه أحدا، أو يمكن أن يفوته شيء

388 - ومثل ذلك مَا روي عَن عمر رضي الله عنه أَنَّهُ كان يقول فِي دعائه: اللهم

وإن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا.
فذكر أهل العلم أن ذلك إظهار غاية الخوف والخشية حتى يسأل مَا لا يكون، أن لو كان مما يكون، حتى لا يفوته التضرع بكل وجه فِي طلب مَا يكون.
وأما قوله: " لئن قدر علي ربي ليعذبني " فلا يمكن حمله عَلَى مَعْنَى القدرة، لأَنَّ من توهم ذلك لَمْ يكن مؤمنا بالله عز وجل وَلا عارفا به، وإنما ذلك عَلَى مَعْنَى قوله تَعَالَى فِي قصة يونس: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} وذلك يرجع إِلَى مَعْنَى التقدير لا إِلَى مَعْنَى القدرة لأَنَّهُ لا يصح أن يخفى عَلَى نبي معصوم ذلك

389 - وَقَالَ الفراء فِي تأويل قوله: {أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} أي أن لَنْ يقدر عَلَيْهِ مَا قدرنا.
فعلى هَذَا يحمل قوله: " لئن قدر علي ربي ليعذبني " أي إن كان قدر: أي حكم علي بالعقوبة فإنه يعاقبني دائما، وَهَذَا كلام خائف جزع، فوجب حمل كلامه عَلَى وجه صحيح لا ينافي المغفرة وَلا يؤدي إِلَى الكفر

حديث آخر

390 - ناه أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ إِجَازَةً، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلالُ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالا: نا آدَمُ، نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَعَلَّقُ بِحَقْوَيِ الرَّحْمَنِ جَلَّ اسْمُهُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي "

391 - وَناهُ أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ: أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ إِجَازَةً، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي سَعِيدٌ أَبُو الْحُبَابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضِينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ

أَقْفَالُهَا}

392 - وَناهُ أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ: نا الْقَاضِي ابن عُمَرُ بْنُ سُنْبُكٍ قَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الرَّحِمُ شُجْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ ".
اعلم أَنَّهُ غير ممتنع حمل هَذَا الخبر عَلَى ظاهره، وأن الحقو والحجزة صفة ذات لا عَلَى وجه الجارحة والبعض، وأن الرحم آخذة بها عَلَى وجه الاتصال

والمماسة بل نطلق ذلك تسمية كَمَا أطلقها الشرع.
ونظير هَذَا مَا حملناه عَلَى ظاهره فِي وضع القدم فِي النار، وَفِي أخذ داود بقدمه لا عَلَى وجه الجارحة وَلا عَلَى وجه المماسة، كَمَا أثبتنا خلق آدم بيديه، فاليدان صفة ذات، والخلق بها لا عَلَى وجه المماسة والملاقاة، كذلك ها هنا، وَكَمَا أثبتنا الاستواء لا عَلَى وجه الجهة والمماسة

393 - وَذَكَرَ شيخنا أَبُو عبد اللَّه رحمه الله فِي كتابه هَذَا الحديث وأخذ بظاهره وهو ظاهر كلام أحمد

394 - قَالَ المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته عَلَى أَبِي عبد اللَّه فنظر فِيهِ، وكان فِيهِ: أن رجلا ذكر حديث أَبِي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إن اللَّه عز وجل خلق الخلق حتى إِذَا فرغ منها قامت الرحم فأخذت بحقو الرَّحْمَنِ " وكان الرجل تلقيه يَعْنِي حديث أَبِي هريرة فرفع المحدث رأسه وَقَالَ: أخاف أن تكون كفرت، فَقَالَ أَبُو عبد اللَّه: هَذَا جهمي

395 - وَقَالَ أَبُو طالب: سمعت أَبَا عبد اللَّه سئل عَن حديث هشام بْن عمار أَنَّهُ قرئ عَلَيْهِ حديث: " تجئ الرحم يوم القيامة، فتتعلق بالرحمن " فَقَالَ: أخاف أن تكون قد كفرت، قَالَ: هَذَا شامي ماله ولهذا قلت مَا تقول؟ قَالَ: يمضا الحديث عَلَى مَا جاء

فإن قِيلَ: الرحم لا يصح عليها التعلق لأَنَّ ذلك حق القرابة من طريق النسب، فعلم أن ذلك مثل المراد به تأكيد أمر الرحم، والحث عَلَى وصله، والزجر عَن قطعه، فأخبر عَن ذلك بأبلغ مَا يكون من التأكيد، ويكون معناه: أنها مستجيرة معتصمة بالله.
قالوا: وبين هَذَا أَنَّهُ قد روي فِي حديث أَبِي هريرة: " الرحم معلقة بالعرش لَهَا لسان طلق ذلق تقول: من وصلني وصله اللَّه، ومن قطعني قطعه اللَّه "

قيل: هَذَا غلط، لأَنَّ قوله: " إن الرحم حق القرابة " وَلا يصح التعلق عَلَيْهِ فليس كذلك، لأَنَّ معناه: ذي الرحم يأخذ بحقو الرَّحْمَنِ، فحذف المضاف وأقام المضاف إِلَيْهِ مقامه كَمَا قَالَ تَعَالَى: {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ} ومعناه: صاحب قول الحق، وإذا ثبت أن المراد بها ذي الرحم فذلك مما يصح عَلَيْهِ التعلق، والذي يدل عَلَى أن المراد به ذي الرحم أن الوصل والقطع نفع وضر، وذلك إنما يختص بذي الرحم، فأما نفس الرحم فلا يتوجه إِلَيْهِ

396 - ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " شرك بالله تبرئ من نسب ".
ومعناه: تبرئ من ذي النسب

397 - وقوله صلى الله عليه وسلم: " بلوا أرحامكم ولو بالسلام " ومعناه: بلوا ذي الأرحام بالسلام

وقولهم: إن ذلك مثل، فلا يصح، لأَنَّهُ إِذَا أمكن حمل الكلام عَلَى مَا يفيد كان أولى من حمله عَلَى مَا لا يفيد.
وقولهم: إن معناه أنها مستجيرة معتصمة بالله، فلا يمنع من هَذَا، لكن صفة الاستجارة والاعتصام عَلَى مَا ورد به الخبر من الأخذ بحقو الرَّحْمَنِ جل اسمه.
وقولهم: إن المراد بذلك تأكيد أمر الرحم والحث عَلَى صلته، فلا يمنع من هَذَا، وليس فِي ذلك مَا ينافي الصفة المذكورة فِي الخبر، بل يجوز أَنْ يَكُونَ قصد الحث عَلَى صلته لأجل مَا يوجب منهم من الاعتصام عَلَى الصفة المذكورة.
وقولهم: إن فِي حديث أَبِي هريرة: " إن الرحم معلقة بالعرش " فلا يمنع أن تعلق

بالعرش فِي حال، وتعلق بحقو الرَّحْمَنِ فِي حال، فيجمع بين الخبرين جميعا

398 - فأما مَعْنَى " الشجنة " فَقَالَ أَبُو عبيد: فِيهِ لغتان شجنة وشجنة، وإنما سمي الرجل شجنة بهذا.
وقال أَبُو عبيدة: يَعْنِي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق.
قال أَبُو عبيد: وكأن قولهم: الحديث ذو شجون مِنْهُ إنما يمسك بعضه ببعض.
وقال غيره من أهل العلم: يقال هَذَا شجر متشجن، إِذَا التف بعضه ببعض وَهُوَ من هَذَا

399 - قَالَ: وأخبرني يزيد بْن هارون، عَن الحجاج بْن أرطأة قَالَ: الشجنة كالغصن تكون من الشجر أو كلمه نحوها.
وأما قوله تَعَالَى: {يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} فحكى شيخنا أَبُو عبد اللَّه رحمه فِي كتابه عَن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية فِي إثبات الجنب صفة لَهُ سُبْحَانَهُ

400 - ونقلت من خط أَبِي حفص البرمكي: قَالَ ابن بطة قوله: " بذات اللَّه " أمر اللَّه كَمَا تقول: فِي جنب اللَّه، يَعْنِي فِي أمر اللَّه.
وهذا مِنْهُ يمنع أَنْ يَكُونَ الجنب صفة ذات، وَهُوَ الصحيح عندي، وأن المراد بذلك التقصير فِي طاعة اللَّه، والتفريط فِي عبادته، لأَنَّ التفريط لا يقع فِي جنب الصفة وإنما يقع فِي الطاعة والعبادة، وَهَذَا مستعمل فِي كلامهم: فلان فِي جنب فلان، يريدون بذلك فِي طاعته وخدمته والتقرب مِنْهُ

ويبين صحة هَذَا التأويل مَا فِي سياق الآية من قوله: {فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} {لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} وَهَذَا كله راجع إِلَى الطاعات

401 - وقد اعتبر أحمد القرائن فِي مثل هَذَا، فَقَالَ فِي قوله تَعَالَى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ} قَالَ: المراد به علمه، لأَنَّ اللَّه افتتح الخبر بالعلم وختمه بالعلم

حديث آخر

402 - ناه أَبُو القسم بِإِسْنَادِهِ، عَن علي، أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " من سره أن يمد اللَّه فِي عمره، ويوسع عَلَيْهِ فِي رزقه، ويدفع عَنْهُ ميتة السوء فليتق اللَّه وليصل رحمه "

إن سأل سائل عَن هَذَا الخبر فَقَالَ: كيف تجمع بينه وبين قوله تَعَالَى: {إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} وَقَالَ فِي موضع آخر: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} فأخبر أن الأجل لا يتقدم وَلا يتأخر، فكيف يجوز مع هَذَا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " صلة الرحم تمد فِي العمر " وروي: " تزيد فِي العمر "

403 - قالوا: ويؤيد مَا فِي الكتاب مَا رَوَى من أن أم حبيبة قالت: اللهم متعني بأبي سفيان وبأخي معوية، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد سألت اللَّه فِي آجال مضروبة، وأرزاق مقسومة لا يؤخر منها شيئا "

404 - وَقَالَ ابن مسعود فِي حديثه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصادق المصدوق: " إن اللَّه يبعث ملك الأرحام، فيكتب أجل المولود فِي بطن أمه ورزقه وشقاوته وسعادته "

فيقال لَهُ: قد قَالَ بعض أهل العلم: إن مَعْنَى الزيادة فِي العمر نفي الآفات عنهم، والزيادة فِي أفهامهم وعقولهم وبصائرهم، وليس ذلك فِي زيادة فِي أرزاقهم وَلا فِي آجالهم، لأَنَّهُ قد أخبر سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يزيد من يشاء من فضله، ولم يخبر أَنَّهُ يزيد من يشاء فِي رزقه وَفِي أجله، بل أخبر بضد ذلك فَقَالَ: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} وَقَالَ: {إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ}.
وقال بعضهم: إن اللَّه سُبْحَانَهُ يكتب أجل عبده مائة سنة عنده، ويجعل تركيبه وهيئاته وبنيته ثمانين، فإذا وصل رحمه زاد اللَّه فِي ذلك التركيب، وَفِي تلك البنية، ووصل ذلك النقص فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ المائة، وَهُوَ الأجل الَّذِي لا يستأخر عنده وَلا يستقدم فِيهِ.
وقال بعضهم: مَعْنَى ذلك أَنْ يَكُونَ السابق فِي المعلوم أَنَّهُ إِذَا وصل رحمه كان عمره أكثر مِنْهُ إِذَا لَمْ يصل، فيكون كله مما سبق فِي العلم، عَلَى الحد الَّذِي يحدث ويوجد فِي المستأنف

405 - وقد رَوَى أَبُو الحفص العكبري بِإِسْنَادِهِ، عَن أَبِي الدرداء، قَالَ: تذاكرنا

عند رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزيادة فِي العمر، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إن أحد لا يزاد فِي عمره الَّذِي أجله اللَّه لَهُ، ولكن الزيادة فِي العمر: الرجل يموت ويدع ذرية صالحة فيدعون لَهُ من بعده، ويتبعونه بالعمل الصالح ".
فإن قِيلَ: فما مَعْنَى قوله تَعَالَى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ}.
قيل: مَعْنَى ذلك: أي من قل عمره أو كثر فهو يمضي إِلَى أجله الَّذِي كتب لَهُ، وقوله: {وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} كل يوم حتى ينتهي إِلَى أجله {إِلا فِي كِتَابٍ}، يَعْنِي فِي اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن يخلقه، قد بين قدره، لا أَنَّهُ يكون زائدا ثُمَّ ينقص، أو ناقصا ثُمَّ يزيد، لأَنَّ ذلك يؤدي إِلَى أن لا يكون اللَّه تَعَالَى عالما بالأشياء قبل كونها عَلَى حسب مَا يكون، وَلا يجوز ذلك فِي وصفه، فعلم أن المراد به تعريفنا أن التفاوت الواقع بين الأعمال فِي اختلاف مددها فِي الطول والقصر والزيادة والنقصان، كل ذلك فِي كتاب مبين عَلَى حكم واحد، صدر عَن علم سابق محيط

والمخالف فِي هَذَا الأصل " القدرية " لأنهم يقولون بقطع الأجل، ومعنى ذلك أَنْ يَكُونَ اللَّه تَعَالَى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياته خمسين سنة، ثُمَّ يقتله القاتل فيجعل ذلك سنة، ويقطع عَلَيْهِ بلوغه المدة الَّتِي قدر اللَّه لَهُ ذلك.
وهذا قول يخالف مَا تقدم من الكتاب والسنة، ويؤدي إِلَى وصف اللَّه عز وجل بالقهر والغلبة، لأَنَّهُ إِذَا أراد أَنْ يَكُونَ أجل زيد خمسين سنة، وأراد غيره أَنْ يَكُونَ سنة، فلم يمكن من بلوغه الأجل الَّذِي أجله اللَّه لَهُ، وأراد أن يبلغه (1) عَلَيْهِ أجله، فقد قهره فِي مراده وغلبه فِي حكمه وذلك لا يليق بوصفه--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعل العبارة: فمن يقتله يقطع عليه أجله. . . أو نحوها [من هامش المطبوع]

ولأن من قَالَ منهم بقطع الأجل يلزمه أن يقول بزيادة الأجل إِذَا وصل رحمه وتجنب الآفات، وَهَذَا لازم لمن فرق بين الأمرين ومن جمع بين الزيادة والنقصان فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة.
فإن قِيلَ: فما مَعْنَى قوله تَعَالَى: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ [سورة الرعد آية 39].
قيل: قد قِيلَ فِي وجوه: أحدهما: أن معناه أن اللَّه ينسخ من الأحكام مَا يشاء وذلك محوه، ويثبت فيها مَا يشاء وَهُوَ إثباته وتقديره، وقد يوصف تَعَالَى بالنسخ والإثبات، وَلا يدعوا ذلك إِلَى البداء وَلا إِلَى الزيادة فِي العمر.
وقيل فِيهِ: معناه يمحو مَا سبق من الذنوب بالتوبة المتعقبة لَهَا، ويثبت التوبة وحكمها.
وقيل فِيهِ: أَنَّهُ يمحو بياض النهار ويثبت سواد الليل، ويثبت بياض النهار ويمحو سواد الليل.
وقيل: معناه تعريفنا أن الإيجاد والإعدام والإثبات والنفي متعلق بمشيئته عَلَى حسب مَا سبق به علمه، وجرى به قلمه، لا يكون ذلك إِلَى غيره أو من غيره

فإن قِيلَ: فما مَعْنَى قوله تَعَالَى مخبرا عَن نوح عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لقومه: أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى [سورة نوح آية 3 - 4] وَقَالَ عز وجل فِي آية أخرى: ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ [سورة الأنعام آية 2].
قيل: أما قول نوح إنه يؤخرهم إِلَى أجل مسمى إن آمنوا وبلغوه يكون أجلا لهم، ولم يثبت اللَّه تَعَالَى لهم أجلا لَمْ يبلغوه، وَلا قَالَ إِلَى أجل مسمى، بل لَمْ يضف إليهم الأجل ونكره فبان أن المراد أجلا من الآجال، لو آمنوا وبلغوه كان لهم أجلا، يبين صحة هَذَا قوله فِي سياقها: {إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} يريد بذلك مَا هُوَ لهم أجل فدل عَلَى مَا قلناه.
وأما قوله تَعَالَى: {ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمًّى} فهو أجل الدنيا والآخرة، ولذلك قَالَ: {ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ} أي: تشكون فِي البعث، وَهُوَ الأجل المسمى للثواب والعقاب، وأجل الدنيا هُوَ المسمى للفناء والتكليف فِيهِ

406 - ومما يجري هَذَا المجرى والسؤال عَنْهُ كالسؤال فيما ذكرنا مَا روي أَنَّهُ قَالَ عليه السلام: " الدعاء يرد البلاء، والصدقة تدفع البلاء "

407 - وما رَوَى أَنَّهُ قَالَ: " إن الدعاء والقضاء يتعالجان "

408 - وما روي أَنَّهُ قَالَ: " الصدقة تدفع القضاء المبرم ".
ومعنى هَذِهِ الأخبار كلها عَلَى نحو مَا ذكرنا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ السابق فِي العلم مَا يحدث فِي المستأنف أَنَّهُ إِذَا دعا صرف عَنْهُ البلاء، وكذلك إِذَا تصدق لا أَنَّهُ يكون المعلوم فِي الأزل وصول البلاء القديم إِذَا حصل الدعاء تغير المعلوم، لأَنَّ ذلك يؤدي إِلَى أن لا يكون ذلك فِي الأزل معلوما وذلك محال.
وقيل فِيهِ أَيْضًا: أن المراد به أتى بهما - أعني الدعاء والصدقة دفع بذلك عَن الفاعل لهما وزر الترك، وعقوبة العصيان فِيهِ، ويكون مَعْنَى التخصيص لذلك بالذكر التحريض عَلَى فعله والحث عَلَيْه