📘 ইবতালুত তাবীলাত - তাবা ইলাফ (আল-কাদী আবু ইয়ালা ইবনুল ফাররা - মৃত্যু 458 হিজরী)

وقد قيل فيه وجه آخر وهو أنه يحتمل أن يكون معنى قوله: " الحجر يمين الله فِي أرضه " إنما أضافة إليه عَلَى طريق التعظيم للحجر وهو فعل من أفعال الله تَعَالَى سماه يمينا فنسبه إلى نفسه، وأمر الناس باستلامه ومصافحته ليظهر طاعتهم بالايتمار وتقربهم إلى الله سُبْحَانَهُ، فيحصل لهم بذلك البركة والسعادة.
وقيل: فيه وجه آخر أن معنى قوله: " يمين الله " أمان الله، لأن الحجر من جملة البيت وقد قَالَ سُبْحَانَهُ {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} ولا بأس بهذه الوجوه للمعنى الذي ذكرنا من امتناع إضافة ذَلِكَ إلى الله سُبْحَانَهُ.
ويبين صحة هَذَا ما روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، الحجر الأسود من ياقوت الجنة وإنما سودته خطايا بني آدم وأيضا قول عمر: لإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع.
وهذا لا يقال فِي صفات القديم

حديث آخر

179 - نا أَبُو الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلالِ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ الْحُسَيْنِ الرَّقِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ وَاسْتَلْقَى وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَقَالَ: إِنَّهَا لا تَصْلُحُ لِبَشَرٍ "

180 - وفي لفظ آخر عن عمرو بن عتبة بن فرقد وكعب بن عجرة أنهما كانا جالسين عند الأشعث بن قيس، قَالَ: فوضع إحدى رجليه عَلَى الأخرى فقال: ضعهما إنها لا تصلح لبشر

181 - وفي لفظ آخر عن مُحَمَّد بن قيس، قَالَ: جاء رجل إلى كعب فقال: يا كعب أين ربنا؟ فقال له الناس: دق الله فاك أتسأل عن هَذَا؟ قَالَ لكعب: دعوة فإن يك عالما أزداد، وإن يك جاهلا تعلم، سألت أين ربنا وهو عَلَى العرش العظيم متكئ واضع إحدى رجليه عَلَى الأخرى

182 - ونا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ التَّمَّارُ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ،

قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ فَجَلَسَ يَتَحَدَّثُ وَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَا يَابْنَ حُنَيْنٍ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ اشْتَكَى، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَوَجَدْنَاهُ مُسْتَلْقِيًا رَافِعًا رِجْلَهُ الُيْمَنى عَلَى الْيُسْرَى، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَجَلَسْنَا، فَرَفَعَ قَتَادَةُ يَدَهُ إِلَى رِجْلِ أَبِي سَعِيدٍ فَقَرَصَهَا قَرْصَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سُبْحَان اللَّهِ يَابْنَ أَخِي أَوْجَعْتَنِي، قَالَ: ذَاكَ أَرَدْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى خَلْقَهُ اسْتَلْقَى ثُمَّ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي أَنْ يَفْعَلَ هَذَا " فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لا جَرَمَ وَاللَّهِ لا أَفْعَلُهُ أَبَدًا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلالُ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَهُمْ مَعَ ثِقَتِهِمْ شَرْطُ الصَّحِيحَيْنِ مُسْلِمٍ وَالْبُخَارِيِّ

183 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلالُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي سُنَنِهِ، فَقَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِّيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي

الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ وَجَلَسَ إِلَيَّ وَتَحَدَّثَ، وَثَابَ إِلَيْنَا النَّاسُ، فَقَالَ قَتَادَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ وَاسْتَلْقَى، وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَقَالَ: إِنَّهَا لا تَصْلُحُ لِبَشَرٍ ".
أعلم أن هَذَا الخبر يفيد أشياء منها: جواز إطلاق الاستلقاء عليه، لا عَلَى وجه الاستراحة، بل عَلَى صفة لا تعقل معناها، وأن له رجلين كما له يدان، وأنه يضع إحداهما عَلَى الأخرى عَلَى صفة لا نعقلها، إذ ليس فِي حمله عَلَى ظاهره ما يحيل صفاته، لأنا لا نصف ذَلِكَ بصفات المخلوقين بل نطلق ذَلِكَ كما أطلقنا صفة الوجه واليدين وخلق آدم بها، والاستواء عَلَى العرش، وكذلك جاز النظر إليه، لا فِي مكان، وكذلك إثبات الوجه لا عَلَى الصفة التي هي معهودة فِي الشاهد، وكذلك العين.
فإن قيل: لا يجوز حمل هَذَا الخبر عَلَى ظاهره بل يحمل قوله: " لما فرغ من خلقه استلقى " بمعنى ترك أن يخلق مثله ويديم ذَلِكَ كما يقال: فلان بنى داره وعمرها فاستلقى عَلَى ظهره بمعنى أنه ترك البناء، ولا يراد أنه اضطجع.
قيل: قولكم أنه لا يجوز حمله عَلَى ذَلِكَ غلط، لأنا قد بينا أنا لا نحمله عَلَى صفة تستحيل فِي صفاته، بل يجري فِي ذَلِكَ مجرى غيره من الصفات، وأما حمله عَلَى ترك أن يخلق مثله وترك الاستدامة لذلك فغلط أيضا، لأن لذلك اسما هو أخص به من الاستلقاء وهو ترك الخلق وقطع استدامته.
وجواب آخر: وهو أنه لا يصح حمله عَلَى قطع الاستدامة لأنه مستديم لخلقه ومستديم أيضا إيقاع خلق فِي السموات والأرض بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا} فأخبر أنه فاعل لإمساكها بعد الفراغ منها

فإن قيل: قوله: " استلقى " بمعنى ألقى مخلوقاته عن الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه عَلَى الأخرى، قَالَ: ليس به بأس قد روي.
وقال حنبل: رأيت أَبَا عبد الله مستلقيا عَلَى قفاه واضعا إحدى رجليه عَلَى الأخرى.
قيل: هَذَا غلط، لأن قول كعب تضمن شيئين:
أحدهما: إثبات الرجلين صفة.
والثاني: منع هَذِهِ الجلسة وكراهتها، قام الدليل عَلَى جواز هَذِهِ الجلسة لخلاف السلف وأجازتهم له، وبقي إثبات الرجلين عَلَى ظاهره لأنه لم ينقل عنهم خلافه ولا رده، فوجب الرجوع إليه لأنه لا يجوز فِي حقه إثبات صفة برأيه واجتهاده.

حديث آخر فِي هَذَا المعنى

ناه أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَامِيُّ أَبُو الطَّيِّبِ، قَالَ: نا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو عَلِيٍّ الْبَزَّازُ، قَالَ: نا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، نا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبَّ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: " مَا تَعْجَبُونَ مِنْ رَجُلٍ نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَقِيَ اللَّهَ غَدًا مُتَّكِيًا فَقَعَدَ لَهُ " وَالْكَلامُ فِيهِ كَالْكَلامِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ فِي الاسْتِلْقَاءِ سَوَاءٌ.

‌‌إثبات الرجل والقدم لربنا جل شأنه
حديث آخر

184 - ناه أَبُو القسم عبد العزيز من طرق مختلفة بألفاظ مختلفة أحدها: عن أنس، قَالَ: قَالَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ قَالَ: فيدلي رب العزة جل اسمه فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط بعزتك ".
وفي لفظ آخر: " يضع رب العزة قدمه " وفي لفظ آخر: " فيدلي رب العالمين جل اسمه قدمه، قَالَ: فينزوي بعضها إلى بعض "

185 - وفي لفظ آخر رواه أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، إِجَازَةً، وَقَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي عَنْهُ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، نا مَعْمَرٌ، نا هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: " تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لا يَدْخُلُنِي إِلا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَلَفُهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ، عز وجل، لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَةٌ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ رِجْلَهُ فِيهَا تَقُولُ: قَطْ قَطْ أَيْ: حَسْبُ، هُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيَزْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلا يَظْلِمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا "

186 - وفي لفظ آخر: " لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع الجبار جل اسمه قدمه فيها فتقول: قط قط يعني: حسبي حسبي ".
وفي لفظ آخر: " فيضع الله تَعَالَى قدمه فيها فتقول: قط قط لكرمك وعظمتك "

187 - وفي لفظ آخر: " فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله تَعَالَى أحدا من خلقه "

188 - وفي حديث آخر رواه أَبُو سعيد الخدري: " فيضع الله قدمه عليها فتزوي وتقول: قدني قدني " وقد ذكر أَبُو الحسن الدارقطني هَذَا الحديث من طرق وألفاظ مختلفة نحو ما ذكرنا

وقد ذكر البخاري ومسلم القدم فِي الصحيحين جميعا.
أعلم أنه غير ممتنع حمل هَذَا الخبر عَلَى ظاهره، وأن المراد به قدم هو صفة لله تَعَالَى وكذلك الرجل

189 - وقد نص أَحْمَد عَلَى ذَلِكَ فِي رواية المروذي، وقد سأله عن الأحاديث " يضع

قدمه " وغيرها، قَالَ: نمرها كما جاءت

190 - وَقَالَ ابن منصور: قلت لأبي عبد الله: " اشتكت النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيها " فقال أَحْمَد: صحيح

191 - وَقَالَ أَبُو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حدث محدث وأنا عنده بحديث: " يضع الرب، عز وجل، قدمه "، وعنده غلام فأقبل عَلَى الغلام، فقال: نعم إن لهذا تفسيرا، فقال أَبُو عبد الله: أنظر إليه كما تقول الجهمية سواء

192 - وَقَالَ فِي رواية حنبل: قَالَ النبي، صلى الله عليه وسلم: " يضع قدمه " نؤمن به ولا نرد عَلَى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
فقد نص عَلَى الأخذ بظاهر ذَلِكَ لأنه ليس فِي حمله عَلَى ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لأنا لا نثبت قدما جارحة ولا أبعاضا، بل نثبت ذَلِكَ قدما صفة كما أثبتنا يدين ووجها وسمعا وبصرا وذاتا، وجميع ذَلِكَ صفات، وكذلك القدم والرجل، ولأنا لا نصفه بالإنتقال والمماسة لجهنم، بل نطلق ذَلِكَ كما أطلقنا الاستواء عَلَى العرش والنظر إليه فِي الآخرة وقد احتج أَبُو بكر بن خزيمة فِي كتاب التوحيد عَلَى إثبات الرجل بقوله تَعَالَى: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا} وبقول أمية:
رجل وثور تحت رجل يمينه … والنسر للأخرى وليث مرصد
وإن رسول الله صدقه فقال: صدق أمية بن الصلت
وقد اعترض عليه بعضهم فِي هَذَا الدليل، وَقَالَ: لو كان التمسك بظاهر الآية صحيحا، لوجب القول بإثبات الأرجل والأيدي والأعين والآذان عَلَى وجه الجمع، لأن أرجل اسم جمع، وقد أجمع المسلمون عَلَى إنكار ذَلِكَ، وكذلك الأذان، قَالَ هَذَا القائل: فعلم أن الله تَعَالَى أراد به رد الكافرين عن عبادة الأصنام، وعرفهم أنكم تأنفون من عبادة من له رجل يمشي بها ويد يبطش بها وعين يبصر بها وأذن يسمع بها، فكيف تعبدون من ليس له شيء من ذَلِكَ

يقرعهم عَلَى عبادة الأصنام التي هي جماد وموتان ليس لها فعل ولا قدرة ولا سمع ولا بصر.
وهذا الذي ذكره هَذَا القائل لا يمنع الاحتجاج بالآية، لأن الدليل قد دل عَلَى نفي إثبات هَذِهِ الصفات التي هي الأذن وجمع الأرجل فنفيناه، وبقي ما عدا ذَلِكَ عَلَى ظاهره، وهذه طريقة ظاهرة عَلَى أصول الفقهاء، وإن الدليل إذا تناول شيئين فقام الدليل عَلَى إسقاط أحدهما، لم يوجب ذَلِكَ إسقاط باقيه، كذلك هاهنا.
فإن قيل: يحمل قول أمية عَلَى أنه إذا أراد يمين العرش ويساره قيل: هَذَا غلط لوجهين: أحدهما: أن صفة اليمين واليسار فِي حقيقة اللغة إنما يضاف إلى الذات دون الجمادات.
والثاني: أنه هاهنا كناية ومكني، فيجب أن ترجع إلى المقصود بالذكر هو الله سُبْحَانَهُ، كما لو قَالَ: فلان عن يمين الخليفة، لا ينصرف ذَلِكَ إلى غيره.
فإن قيل: معنى القدم هاهنا المتقدم من المشركين يضعه فِي النار، لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم، وعلى هَذَا تأويل قوله تَعَالَى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} أي سابقة صدق، قَالَ وضاح اليمن:
صل لربك واتخذ قدما … ينجيك يوم العثار والزلل
أراد بذلك ما تقدم من الشرف، وما يفتخر به

قيل: هَذَا غلط لوجهين: أحدهما: أن قوله: " يضع قدمه " هاء كناية، وهاء الكناية ترجع إلى المذكور، والمذكور فِي الخبر لله سُبْحَانَهُ، وفي لفظ آخر " الجبار " وفي لفظ آخر " رب العزة "، فوجب أن يرجع إليه، فأما المتقدم من الكفار فلم يتقدم ذكرهم، فلا يجب رجوع الهاء إليهم.
والثاني: أن هَذَا يسقط فائدة التخصيص بالنار، لأن المتقدم بفعل الخير يضعه فِي الجنة، فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة، فوجب حمله عَلَى ظاهره ليفيد فائدة.
وأما قوله سُبْحَانَهُ: {أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} فقد روي عن زيد بن أسلم المراد به مُحَمَّد، صلى الله عليه وسلم.
وقيل: المراد به الثواب روي بذلك عن ابن زيد وغيره

وإنما حمل القدم هناك عَلَى السابق من الرسول والثواب، لأن فِي ظاهر اللفظ ما دل عليه، وهو قول سُبْحَانَهُ: {قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ} وإنما قَالُوا ذَلِكَ فِي الرسول، وكذلك قوله تَعَالَى: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} إنما يبشرون بما سبق لهم من الأعمال، فهناك ما دل عَلَى أن المراد بالقدم السابقة وليس فِي الخبر ما يدل عَلَى ذَلِكَ، بل فيه ما يدل عَلَى خلاف ذَلِكَ من الوجه الذي ذكرنا.
فإن قيل: فقد روي بكسر القاف: قدمه، وإذا كان كذلك كان معناه ما ذكرنا من التقدم من المشركين.
قيل: هَذَا غلط لأنه لا يحفظ عن أحد من أصحاب الحديث أنه رواه بالكسر، فلا يجوز دعوى ذَلِكَ، والذي يدل عَلَى بطلانه ما ذكرنا.
فإن قيل: المراد بالقدم هاهنا: خلق من خلق الله تَعَالَى يخلقه الله تَعَالَى يوم القيامة، فيسميه: قدما، ويضعه الله من طريق الفعل والملك يضعه فِي النار فتمتلئ منه.
وقيل المراد: قدم بعض خلقه فأضاف ذَلِكَ إليه كما يقال: ضرب الأمير اللص، فيضاف إليه عَلَى معنى أنه يأمره.
قيل: هَذَا غلط لما تقدم من الوجهين أحدهما: أن هاء الكناية ترجع إلى المذكور المتقدم، والذي تقدم ذكره هو الله سُبْحَانَهُ.
والثاني: أنه يسقط فائدة التخصيص بالنار، لأنه قد ينشئ خلقا يوم القيامة فيدخلهم الجنة فتخصيص النار بذلك لا معنى له.
فإن قيل: قوله: " فيضع الجبار " جنس الجبابرة وهم الكفرة المعاندون.
وقيل: المراد به إبليس وشيعته لأنه أول من استكبر، فقال تَعَالَى: {إِلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ}

قيل: هَذَا غلط، لأنا قد روينا فِي الحديث: " يضع الله قدمه " وفي لفظ آخر: " فيضع رب العزة قدمه " وهذا صريح فِي أن المراد بالجبار هو الله رب العزة.
وجواب آخر وهو أن فِي الخبر تقول: " قط بعزتك وعظمتك "، وهذه صفة تختص الله سُبْحَانَهُ، لأن هَذَا قسم منها بالله سُبْحَانَهُ، خرج منها مخرج الخضوع والتذلل، ولا يكون هَذَا منها بوضع الجبابرة ومن يستحق العذاب لأنها سحق لهم، ولأنه قَالَ لا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها، والرجل لا يعبر بها عن الجبابرة، والمتقدم من المشركين.
ولأن قوله: " لا تمتلئ " تعظيما لحالها وشدة غيظها، قَالَ تَعَالَى: {تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ} وما هَذَا صفته لا يكفه وضع بعض الجبابرة من الكفار، وإنما يكفيه قدم الصفة، ولأنه قَالَ: " ينزوي بعضها إلى بعض " يعني مجتمع، وهذا لا يوجد ببعض خلقه، لأن النار تسحقه، كما قَالَ: {فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ} وإنما تجتمع من قدم الصفة.
فإن قيل: الحديث الذي روي فيه: " يضع رجله " لم يروه إلا بعضهم عَلَى الشك، فرواه الدارقطني بإسناده، عن أنس، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: " يلقى فِي النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قَالَ: قدمه فتقول: قط قط " فذكره عَلَى لفظ الشك فاحتمل أن يكون لما التبس عليه اللفظ، وتوهم أن القدم لا يكون إلا رجلا ذكر بدل القدم الرجل.
قيل: هَذَا غلط، لأنا قد روينا هَذَا اللفظ بإسناده عن أَبِي هُرَيْرَةَ من غير شك فِي اللفظ.
فإن قيل: فنتأول الرجل عَلَى نحو تأويلنا القدم، إما أن يريد رجل بعض خلقه فأضافه إليه ملكا وفعلا، أو يراد به رجل المتجبرين من خلقه، ولأنه قد قيل

الرجل للجماعة الكثيرة، ولأن العرب تقول: مر بنا رجل من جراد أي قطعة منها.
قيل: هَذَا غلط لما تقدم، وهو أن هاء الكناية يرجع إلى المذكور المتقدم ولأنه صرح باسمه الأعظم.
فإن قيل: حمل الخبر عَلَى ظاهره يوجب رد القرآن، لأن الله سُبْحَانَهُ يَقُول: {لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا} فأخبر أن الإلهية: لا تردها، وفي جواز وضع القدم فيها إيراد لها، وَقَالَ تَعَالَى: {لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} وظاهر الخبر يقتضي أنها تمتلئ بالقدم، وهذا خلاف ظاهر القرآن، فوجب تأويله.
قيل: هَذَا غلط، لأن حمله عَلَى ظاهره لا يوجب رد القرآن، وذلك أن قوله تَعَالَى: {لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا} معناه: ما وردوها عَلَى وجه الخوف والفزع والعقوبة، قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا} وأراد عَلَى وجه الخوف، ثم قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا} وهذا المعنى معدوم فِي حقه سُبْحَانَهُ.
وأما قوله تَعَالَى: {لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ} فنحن نقول بظاهره، وأنها تمتلئ به وبمن تبعه، لكن بعد وضع القدم وانزواء بعضها إلى بعض، ولا نقول أنها تمتلئ بالقدم.
فإن قيل: فقدم الصفة لا يجوز وصفها بالوضع فِي المكان، وإنما قدم الجارحة، وذلك لا يليق بصفاته.
قيل: لا يمتنع إطلاق ذَلِكَ لا عَلَى وجه الحد والجهة والحلول، كما جاز وصف الذات بالعلو عَلَى العرش لا عَلَى وجه الحد والجهة، وإن كنا نعلم أن

العلو غير السفل، ولهذا نصفه بالعلو ولا نصفه بالسفل، ثم لم يوجب ذَلِكَ وصفه بالجهة وكذلك رؤيته.
فأما قوله: قط قط: أي حسبي، وقد ورد هَذَا مفسرا فِي بعض الألفاظ، وهذا كما تقول العرب:
امتلأ الحوض وَقَالَ قطني … مهلا قليلا قد ملأت بطني
وقد قيل: إن ذَلِكَ حكاية صوت جهنم.

حديث آخر فِي هَذَا المعنى

193 - ثنا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن مُحَمَّد، قَالَ: نا أَبُو حفص بن شاهين، قَالَ: نا الحسين بن جعفر الكوكبي، قَالَ: نا العباس بن عبد الله، قَالَ: نا أَبُو المغيرة، قَالَ: نا صفوان، قَالَ: نا سريج بن عبيد، عن أَبِي بشر الأذرمي، عن كعب، قَالَ: إن الله تَعَالَى نظر إلى الأرض، فقال: إني واط عَلَى بعضك، فانتسفت إليه الجبال فتصعصعت الصخرة فشكر لها ذَلِكَ، فوضع عليه قدمه

حديث آخر

194 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: نا أَبُو يَعْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّبِّيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: نا أَبُو النَّضْرِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: " ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ وَمَكَّةَ، وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ، جَلَّ اسْمُهُ "

وَحُدَّثَنَاهُ أَيْضًا عَنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا اللَّفْظِ.
اعلم أنه ليس فِي حمله عَلَى ظاهره ما يحيل صفاته، ولا يخرجها عما تستحقه لأنا لا نثبت ذراعا جارحة، ولا أبعاضا بل نثبت ذَلِكَ صفة، كما أثبتنا الوجه واليدين وغيرهما من الصفات.
فإن قيل: المداد بالجبار المتجبر من خلقه، لأن حمله عَلَى الله سُبْحَانَهُ يوهم الجارحة والعضو فِي صفته ويوهم الطول عليه.
قيل: هَذَا غلط، لأن فِي الخبر أنه قَالَ: " اثنان وأربعون زراعا بذراع الجبار جل اسمه "، وهذه الصفة لا يستحقها أحد من الجبابرة غير الله، عز وجل، بل غيره يستحق الذم والمقت، ولأنه ذكر الجبار بالألف واللام والألف واللام يدخلان

للعهد أو للجنس، وليس يمكن حمله عَلَى الجنس لأنه يقتضي كل جبار وليس هاهنا معهود من الخلق يشار إليه، فلم يبق إلا أن يحمل عليه سُبْحَانَهُ، لأنه أعرف المعارف.
وأما قولهم: إنه يفضي إلى أن نصفه بالطول، فليس كذلك لأنا نثبت قوله: " خلق آدم بيده " ولم يوجب ذَلِكَ إثبات صفة فِي اليد تفضي إلى الحد عَلَى ما نعقله فِي الشاهد كذلك هاهنا، ونثبت استواء عَلَى العرش ولم يوجب ذَلِكَ تحديده لأجل أن العرش محدود.
فإن قيل: قوله جل اسمه يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة أدرجه فِي كلام النبي، صلى الله عليه وسلم.
قيل: هَذِهِ مدحه لا يستحقها غيره، ولا يجوز أن نضيف إلى الراوي الخطأ لأنه قد أخذ علينا حسن الظن فيهم.
فإن قيل: هَذَا يفضي إلى تحديد الذراع لأن جلد الكافر محدود قيل: لا يفضي إلى هَذَا كما لم يفض إلى تحديده بالإستواء عَلَى العرش، لأن العرش محدود وكذلك قوله: الكرسي موضع القدمين، وكذلك قوله: {وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} ولم يوجب ذَلِكَ تحديد اليمين لأن السموات محدودة.