📘 আল মুজিজাতুল কুবরা আল কুরআন (মুহাম্মদ আবু জাহরা - মৃত্যু 1394 হিজরী)

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 282-283] .
هذا نص شامل من نصوص القرآن الكريم معجزة هذا الوجود، وهو يدل على أمور.
أولها: لزوم كتابة الدَّيْن، وأن تكون هذه الكتابة يتولَّاها كاتب عدل مأمون تحريف القول، أو تغييره، وأن على هذا الكاتب أن يجيب إذا دعي إلى الكتابة، والكتابة مطلوبة في كل الأحوال، سواء أكان الدين صغيرًا أم كبيرًا، بشرط أنه مقدار يدخل في معنى عرفًا.
ثانيها: أنَّ الذي يملي الدَّيْن هو مَنْ عليه الدَّيْن، فإن كان ضعيفًا لا يدرك العقود، أو سفيهًا لا يحكم التصرف، أو كان لا يستطيع أن يملي لضعف في بيانه، أو في تعبيره، يملي ولي يختاره، أو يكون مختارًا له من قبل القضاء المهيمن أو الشرع.
ثالثها: أنه لا يستثنى في الكتابة إلَّا التجارة الحاضرة التي تدار بين التجار، كأن تكون سلعة عند تاجر، فيأخذها من جار، أو متعامل معه على أن يرسل إليه الثمن لهذه التجارة الحاضرة إن باعها، فلتسهيل التعامل استثنيت من الكتابة.
رابعها: أنه إذا كان الدائن والمدين على سفر، ولم يجدوا كاتبًا، فإن الرهان التي تقبض تقوم مقام الكتابة في الاستيثاق من وفاء الدَّيْن.
خامسها: أنه لا بُدَّ من الشهادة بأن يكون ثمَّة شاهدان يحضران الإملاء، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، على أن يكونوا جميعًا من العدول، والشهادة لأجل الأداء عند الارتياب أو المشاحة، ولذلك قال الله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أي: عند الأداء.

هذا تفصيل محكم جاء في محكم التنزيل، وإذا علمنا أنَّ مشاحات الناس أكثرها في المداينات والمبايعات، وسواء أكانت في داخل الإقليم أم في أقاليم أخرى، علمنا لماذا عني القرآن الكريم المنزَّل من عند الحكيم العليم بالمداينات والعقول تلك العناية.
وإن تعجب فاعجب من قول كثيرين من الفقهاء أنَّ الأمر هنا للإرشاد لا للإلزام، وعجبنا من أن يتصوروا أن ذلك التفصيل إرشاد، وليس حكمًا تكليفيًّا، والله أعلم بكتابه.
الربا في القرآن:
218- من وقت البعث المحمدي، الإسلام لا يرى التعامل بالربا علاقة صالحة، بل إنه في الآية التي نزلت بمكة كان فيها استنكار، وعدَّه عملًا غير صالح، اقرأ قوله تعالى في سورة الروم المكية:
{وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: 39] .
وهذا النص يفيد أنّ الربا لا يرضى عنه الله، وإن كان فيه زيادة فهي زيادة آثمة، وإذا كان المتعاملون يريدون أن يتضاعف مالهم فسبيل ذلك هو إعطاء شطر من المال للسائل والمحروم، فإنَّ المال ينمو بذلك وتكون الزيادة خيرًا؛ لأن ذلك السبيل هو التعاون، وجاءت من بعد ذلك في المدينة الآيات المحرّمة للربا تحريمًا قاطعًا حاسمًا، منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [[آل عمران: 130-132] .
والربا المذكور هنا، وفي الآية التي تلوناها من قبل، وفي الآية التي سنتلوها من بعد هو الزيادة في الدَّيْن نظير الأجل، فليس هو الدَّيْن ذاته، إنما هو الزيادة، ونذكر هذا تصحيحًا لفهم بعض الذين يبيحون الربا أو بعضه، فقد قال قائل منهم -عفا الله عنه: إنَّ المحرَّم هو ما زاد على ضعف الدَّيْن. وسارع إلى تصديقهم بعض القانونيين الذين يؤمنون بها في هذا الزمان أكثر من إيمانهم بالقرآن.
والوصف بالمضاعفة للزيادة في هذا الزمان هو لبيان ما يؤدي إليه الربا؛ إذ تتضاعف الزيادة مضاعفة كثيرة، وفي ذلك ما فيه من إرهاق المدين، وقبح حال الدائن، وأكله المال بالباطل من غير عمل ولا كَدٍّ، ولا تعرَّض للخسارة.

ولقد نزلت آية في تحريم الربا تحريمًا لا يقبل أي تأويل، ولو كان فاسدًا، كالذي قيل في معنى الربا في الآية السابقة، فقد قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [البقرة: 275-281] .
هذا نص صريح قاطع في التحريم.
219- ولكن قومًا ممن تعلموا علم الإسلام لم يأخذوا بظاهر معناه، بل لأنهم عودوا المناقشة اللفظية في الألفاظ، وإلقاء ظلال من الإبهام على معانيها الواضحة البينة، وقد لانت نفوسهم، وأخذوها لحكم الزمان لا لحكم القرآن، وكأنهم تعلموا ليخرجوا الكتاب على غير مخارجه، ويتأوَّلوه بغير متأوله، ومرنوا على ذلك، وأضلوا كثيرًا بعد ضلالهم.
إذا جاءك رجل وقال لك: أشك في أن هذه الشمس التي هي السراج المنير هي الشمس المذكورة في القرآن، أتصدق له قولًا؟ أم تحسب لكلامه وزنًا، أم تجعله في ظلّ العلماء المشتغلين بالدراسات الإسلامية أيًّا كان لونهم، وأيًّا كان زيهم.
إن رأيت ذلك ففي المتفيهقين من الذين يتكلمون في القرآن وعلوم الإسلام من قال إن عمر قال: "إن للربا تسعة وتسعين وجهًا" ثم يردفون ذلك بأن يقولوا: إن لفظ الربا في القرآن كان غير معروف لعمر، فكيف يكون واضحًا لدينا. كبرت كلمة تنطق بها أفواههم التي أثمت بالقول في كتاب الله تعالى بغير علم.
من هؤلاء تجدنا مضطرين لأن نشرح معنى كلمة الربا، وإن كنا نقول: إن الشمس التي نراها هي التي في القرآن.
يقول أبو بكر الرازي الشهير بالجصَّاص في كتابه "أحكام القرآن": إنَّ الربا قسمان ربًا لغويّ يعرف من اللغة وهو ربا القرآن، وهو ربا الجاهلية، وهو أن يزيد في الدَّيْن في نظير الزيادة في الأجل. والقسم الثاني: هو الربا الاصطلاحي وهو الذي جاء في الحديث

"الذهب بالذهب مثلًا بمثمل، يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد، والتمر بالتمرمثلًا بمثل يدًا بيد، والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد، والشعير بالشعير مثلًا بمثل يدًا بيد، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى"، فهذا النوع من التعامل سمَّاه النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- ربًا، فكان ربا بمعنى الاصطلاح، وهو الذي فيه الوجوه الكثيرة.
أَّما ربا القرآن فهو ربا الجاهلية، وهو الذي قال فيه النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- في حجة الوداع: "ألَا إنَّ ربا الجاهلية موضوع، وإنَّ أول ربًا أبدأ به هو ربا عمي العباس بن عبد المطلب، فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون".
والربا الجاهلي معروف وهو الزيادة في الدَّيْن في نظير الأجل، فإن سدَّد في عام كانت الزيادة واحدة، وإن لم يسدد ضاعف الزيادة، وهكذا مما نراه في المصارف في هذه الأيام.
ولكن الذين يثيرون الشك حول الشمس والقمر المذكورين في القرآن يثيرون الشك في ربا الجاهلية، فيقولون: ليس ربا الجاهلية هو الربا الذي يكون في القروض الاستغلالية؛ لأن المقترض يستغل الدَّيْن فيكتسب، فيكون من عدلهم المزعوم أن يجعلوا للدائن سهمًا محدودًا في الدَّيْن، سواء أخَّر المقترض أم اكتسب، ويقصرون ربا الجاهلية على الربا الذي يكون فيه قرض استهلاكي، يقترض المدين ليدفع حاجات ضرورية، ويكون الربا في هذه الحال منافيًا للمروءة والخلق الكريم، ذلك تأويلهم الذي لا سند له من نص، أو قياس معقول، ولكنه تفكيرهم الذي يخرجون به عن حدود النص.
220- إنَّ التأويل بتخصيص لفظ عام في القرآن يكون بتخصيص من القرآن نفسه، أو بتخصيص من المفسّر الأول للقرآن وهو النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم، فكل تخصيص لعام القرآن الكريم من غير ذلك يكون حكم الهوى في القرآن، ويكون ردًّا سواء، وهذا فوق أنَّ ذلك التأويل الشاذ عند علماء الشريعة فيه مصادمة للنص القرآني، من غير دليل، فإن النص القرآني فيه ما يدل على بطلان ذلك التأويل الذي دفع إليه الهوى، الحال التي كانت عليه البلاد الحجازية تناقضه، والحوادث التي كانت في عصر النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- تقاومه لما يأتي:
أولًا: إنَّ المشركين قالوا مقالة أولئك الذين يحكمون هواهم في القرآن، ذلك أنهم برَّروا أكلهم الربا بأن شبَّهوه بالبيع، وقال الله فيهم: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الَْيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} ، ومؤدَّى كلامهم أنهم يعتقدون مشابهة بين ما يكسبه المقترض بالبيع والشراء،

والإتجار في الشام وفارس، بما يأخذه المرابي من ربا، أي: إنَّهم يقولون: أنه بعض مما يكسبه المقترض بالبيع والشراء، وهو جزء منه، فردَّ عليهم بأنَّ البيع حلال، لأنَّ الكاسب بالبيع يتحمَّل كسبًا وخسارة، وحرَّم الربا لأنه الكسب من غير تعرض للخسارة، وبذلك يكون الكسب من البيع طبيعيًّا، والكسب بالربا غير طبيعي؛ لأن النقد لا يلد النقد.
وثانيًا: قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} ، فإنَّ التعبير عن الدَّيْن برأس المال إنما يكون في المال المتخذ للاستغلال، ولا يقال رأس المال للمال المتخذ لاستخدامه في الضرورة، فكان هذا دليلًا من النص يفيد أنَّ التحريم وارد في القرض الاستغلالي ابتداءً، والاستهلاكي تبعًا؛ ذلك أنَّ النص بعمومه يحرم كل زيادة، لأنَّ أيَّ زيادة تنقض التوبة وتكون ظلمًا.
وثالثًا: إنَّ أحوال أهل مكة والطائف تجعل القرض للاستغلال هو الغالب بينهم، وأن القرض للاستهلاك لم يكن شائعًا بينهم، فقد كان أهل مكة وما حولها تجارًا، ينقلون بضائع الروم إلى الفرس عن طريق الشام واليمن، وينقلون بضائع الفرس إلى الروم عن هذه الطريق أيضًا، ولذلك كانت لهم رحلتان تجاريتان إحداهما رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، كما قال تعالى: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: 1-4] .
وإذا كانت مكة والطائف بلدين تجاريتين، فلا بُدَّ أن نتصور أن منهم من كان يتجر بنفسه بائعًا مشتريًا، ومنهم من كان يتَّجر بطريق غيره، فيعطي لمن يتجر بنفسه على أن يكون الربح بينهما بنسبه معلومة، والخسارة تكون على صاحب رأس المال، كما كان يفعل النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- في مال خديجة بأمانة الأميين -صلى الله تعالى عليه وسلم.
ومنهم من كان يدفع المال إِلى غيره، على أن يكون له كسب محدود مما يئول إلى التاجر، كسب التاجر أو خسر، وقد روى ذلك من معاملات قريش، فقد كان ذو المال يدفع المال إلى التاجر على قدر من المال هو الربا، فإن سدَّد أخذ رأس المال مع الزيادة، وإن لم يأخذ أبقى المال وضاعف الزيادة، ولذلك أثر عن الربويين أنهم كانوا يقولون للمدين: ادفع أو ضاعف، والمراد مضاعفة الزيادة.
وقد قال أصحاب السيرة في مقدمات غزوة بدر أنَّ قريشًا كلها خرجت بكل مالها للتجارة حتى حلى النساء، فأرادها أهل الحق كما صادروا من أموال المؤمنين، فاستنفر أبو سفيان قريشًا، وخرج الجند لحماية العير، فكانت الغزوة، ولا بُدَّ أن يكون في هذا

المال ما كان من مال المتاجرين، وما كان من مال غيرهم أخذ للتجار، وما كان ديونًا مأخوذة ليستغلها المدينون.
ورابعًا: إنَّ النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال في تحريم ربا الجاهلية: "وأوّل ربًا أبدأ به ربا عمِّي العباس بن عبد المطلب"، ولا يتصور من العباس رضي الله عنه أن يكون عربي محتاجًا لقدر من المال في أموره الضروية، فيأبى إلَّا أن يقرضه ربا، وهو الذي يسقي الحجيج في موسم الحج نقيع الزبيب والتمر.
وخامسًا: إنَّه لوحظ في بعض أخبار العرب أنَّ الأثرياء كانوا يقترضون، فكان أبو جهل عليه دَيْن لرجل ليس من قريش وماطله، فاستعان بقريش لتحمله على الوفاء، فسخروا منه، وأشاروا عليه بأن يستعين بمحمد بن عبد الله ورسول الله، فأعانه، فقد قال الرسول القوي الأمين بعد أن صكَّ الباب صكَّة أرعدت مفاصله: "أد للرجل دينه"، فأدَّاه صاغرًا غير كابر.
ويروى أن بني المغيرة قد استدانوا من ثقيف قبل أن يسلم الفريقان، فلمَّا جاء القرآن بالنهي عن الربا أنه موضوع، واختلف الدائن الثقفي مع المدين من بني المغيرة، أيحتسب من رأس المال ما أخذه من ربا من قبل التحريم أم لا يحتسب، أراد المدين أن يحتسب، وأراد الدائن ألَّا يحتسب، فاحتكموا إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم، فحكم بينهم بمقتضى النص القرآني.
وأنَّ بني المغيرة لم يكونوا فقراء، بل كانوا قومًا من الأثرياء، وفيهم من قال الله تعالى فيه: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا، وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا} [المدثر: 11-14] .
ومنهم من يدَّعي أنَّ النبوة لا تكون إلَّا في رجل ثري عظيم في منظره، وقال سبحانه وتعالى: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف: 31] .
وإذا كان ما بين الأغنياء من تقارض بزيادة، فدعوى إخراج القرض الاستغلالي من نطاق الربا دعوى باطلة، وهي تدل على أنَّ القائلين أخضعوا حكم القرآن لحكم الزمان، فضلَّت مداركهم، وزاغت قلوبهم: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8] .
وسادس الأمور التي تثبت أنَّ ربا القرآن يعمّ القرض الاستغلالي والقرض الاستهلاكي أنَّ العرب في حياتهم البدائية كانوا يقومون على أدنى معيشة من المادة، فما كانت لهم مطالب متعددة، وما كانوا يحتاجون إلى جهاز لابنة يجهزونها، ولا لأنواع من الأطايب يطلبونها، بل يكتفون بالقليل، وهؤلاء لا يكون فيهم قرض

الاستهلاك أبدًا، إن تعدد ألوان المطالب التي قد تضطر للاقتراض لقضائها وليد حياة متحضرة، ولم تكن هذه الحضارة عند أهل البادية.
ولذا نقول: إن ربا الجاهلية، وهو الربا المحرَّم في القرآن يكاد ينصب على قرض الاستغلال ابتداء، والثاني يجيء من عموم النص، وفي التعاون بالزكاة غنًى عن الاقتراض للاستهلاك.
شيوع الريا:
221- لقد شاع التعامل بالربا، حتى صار يسيطر على النظام الاقتصادي، ويقول اقتصاديو هذا الزمان: كيف يسوغ ترك التعامل بالربا وهو قوام الاقتصاد الحاضر؟
ونقول: إنَّ هذا النظام في كل قارات العالم هم اليهود، وأذكر منهم آل روتشيلد، الذين وزعوه في القارات، ونشروه، وسيطروا به على العالم الاقتصادي، وكان الربا سبيلًا للاستعمار في البلاد الإسلامية، وخصوصًا العربية.
ومهما يكن مصدر الربا، ومهما يكن الذين أشاعوه، فإنا نقرر حقيقتين:
أولاهما: إنَّ تحريم الربا ليس بسبب خلقي، حتى يقصر التحريم، على القروض الاستهلاكية، كما يتوهّم بعض المتفقهة، إنما الأساس في تحريمه اقتصادي، فالإسلام يدعو إلى نظام اقتصادي يقوم على منع الربا؛ لأنَّ الربا من شأنه أن يجعل رأس المال منتجًا من غير عمل عامل، بل من غير تحمُّل لتبعة العمل، وإذا ساد وجدت طائفة من الناس يتَّخذون التعطل سبيلًا، ويأكلون ثمرات غيرهم من التجار والزراع والصناع، ولقد قرَّر المحققون من الذين درسوا الاقتصاد الحقيقي أن الكسب بالانتظار لا ينَّمي الأمة اقتصاديًّا ويفسدها اجتماعيًّا؛ إذ إن الكسب بالانتظار لا ينتج، إنما الذي ينتج هو الذي يعمل زارعًا، أو تاجرًا، أو صانعًا، وإن إذا درست ما أحلّه الله تعالى وما حرمه من المكاسب، تجد أنَّ المكاسب التي أحلها الإسلام، هي التي تزيد ثروة الأمة، وتنمِّي إنتاجها أو تنفع الناس، والمحرّم من المكاسب ما لا ينمي ثروة الأمة، وتنمي إنتاجها أو تنفع الناس، والمحرّم من المكاسب ما لا ينمّي ثروة الأمة، ولا ينفع الناس، ولا شكَّ أن المكسب بالربا ليس فيه تنمية للثروة، ولا عمل لنفع الناس، ولا شك أنَّ المكسب بالربا ليس فيه تنمية للثروة، ولا عمل لنفع، إنما الذي يكون منه هذا هو المقترض، فبأس حق يأخذ المتعطل منه ثمرة عمله من غير تحمُّل لخسارة إن كانت.
الحقيقة الثانية: إنَّ التعامل في الإسلام يقوم على أساس التعاون، وأن يفيض ذو المال على من لا مال عنده، ويتعاونا على الاستغلال بأن يكون ثمَّة مشاركة في الكسب

والخسارة، ولذلك كانت المضاربة الشرعية، أو ما يسمَّى شركة مساهمة، ومعناها: أن يدفع المال لمن يستغله على قسمة الربح بينهما بأسهم شائعة، كالثالث والرابع، على أن تكون الخسارة على صاحب رأس المال، وهو المبدأ الذي تقوم عليه الشركات المساهمة، وإنَّ هذا النوع هو الذي يتفق مع مبدأ التعاون الذي دعا إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .
وهذا غير الربا؛ لأنه استغلال من جانب الرابي، والعمل على غيره من غير أن يتعرَّض للخسارة، وهو يؤدي إلى التنابز.
وقد قرَّر المجددون من علماء الاقتصاد أنَّ سبب الآفات التي تقع هو من نظام الفائدة، وأنَّ ذلك النظام سبب بقائه مع فساده، وإدراك الناس لهذا الفساد أنَّه لا يوجد نظام يحل محله.
222- وأخيرًا، نقرِّر أنَّ النظام الاقتصادي في الإسلام لا يقوم على الربا، بل إنه يناقضه، لأنَّه يجعل صاحب رأس المال يكسب من غير عمل، ومن غير تعرض للخسارة.
وإن الذي يلاحظ أنَّ العاالم الآن يحكمه نظامان:
أحدهما: يجعل رأس المال كاسبًا ماديًّا دائمًا، من غير أن يقوم صاحبه بعمل يتحمل تبعاته، ويؤدِّي به خدمة عامة تنفع الناس، وتمَدُّ الجماعة بالخير، فعملهم في الحياة أن يملكوا رأس المال، وغيرهم يعمل ويستغله كاسبًا وخاسرًا، ثم يجيء إليهم المال رزقًا رخيصًا، ليس مكسوًّ بجهد عامل.
وثانيهما: نظام يلغي رأس المال، ويجعل العمل وحده هو طريق في مصنع يصنع، أو في حقل يزرع، أو في أي عمل ينفع الجماعة.
والنظامان يتناحران، وقد يؤدي التناحر إلى أن يأخذ بعضهما من الآخر قليلًا أو كثيرًا، أفلا يتَّسع الوجود الإنساني في ذلك المضطرب لنظام يحترم رأس المال على أن يعمل فيه صاحبه يكسب من حلال وينتج ما ينفع الناس، فيكون نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، ويمنع أن يكون كسب لأيِّ مال من غير أي عمل وتحمل الخسارة، أي: إنَّه يمنع الكسب بالزمن، إنما يكون الكسب بالعمل، وبرأس المال الذي يعمل فيه صاحبه.
ذلك هو نظام الإسلام الذي سينتهي إليه العالم إن عاجلًا أو آجلًا.
ولو أنَّ الذين يعملون في الاقتصاد من المسلمين يؤمنون بالقرآن كإيمانهم بنظم هذا الزمان لكانوا الدعاة إلى اقتصاد القرآن، وعساهم يفعلون.

‌‌العلاقات الدولية في القرآن:
223- القرآن يذكر أنَّ الإنسانية كلها أمة واحدة، ويقول سبحانه وتعالى في ذلك:
{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة: 213] .
وإنَّ النصوص القرآنية تدل على وحدة الإنسانية في خلقها وأصلها، فالله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] .
فالرحم بين بني الإنسان موصولة، وإذا كانت الألوان مختلفة والألسنة مختلفة، والأجناس متباينة، فإن الأصل واحد، ويجب أن تكون العلاقات مبنية على الأصل الموحد، لا على التخالف الظاهر، ويجب أن تبنى الأمور على الجذع لا على الغصون المتفرعة.
ولقد حدَّ الله تعالى في كتابه الكريم حدود العلاقة الإنسانية، فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13] .
فبهذا النص يبيِّن القرآن الكريم أنَّ العلاقة التي يجب أن تكون السائدة هي التعارف، والتعارف تكون معه المودة والتعاون وإقرار السلام وإحياء التراحم.
224- وإذا كان التعارف هو الأصل الجامع للشعوب والقبائل والأجناس، فالإسلام لازم من لوازمه، هو الأساس لكل تعارف، فلا تعارف يوجب المودة مع الخصام والتناحر، والتحارب.
ولذلك كان الأصل في علاقات الدول بعضها مع بعض أو بعبارة أدق العلاقة بين المسلمين وغيرهم في السلم لا الحرب، فالمسلم ينظر إلى من يخالفه نظرة الود الراحم، لا العداوة القاطعة، ولذلك يقو سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا

فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 208، 209] .
وإذا قامت الحرب بين المسلمين المؤمنين بالقرآن، فإن الإسلام يتشوّف للسلم يبتغيه، ولا يريد الاستمرار في مذبحة، فإن مالوا للسلم أجابهم المسلمون، ولو كانوا يتوقعون الخديعة، ما دامت لم تظهر أماراتها، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 61: 63] .
وقد تَربَّت النفس المؤمنة على المحبة، فكانت تكره القتل والقتال إلَّا أن يكون ذلك جهادًا، ولذلك قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحُِّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216] ، وكان القتال بالجهاد لدفع الشر وتعميم الخير؛ لأنَّ الإسلام يدعو إلى الخير وإلى الفضيلة، وفضيلة الإسلام إيجابية وليست سلبية، فهي تدافع الرذيلة ولا تستسلم.
وإذا كان الوجود يتنازع فيه الخير والشر، والفضيلة والرذيلة، فإنه لا بُدَّ من دفاع الخير، لقد أراد الإسلام للناس المحبة، ولكن أراد إبليس لهم البغضاء، فكان لا بُدَّ من النزاع بين مبدأ المحبة والبغضاء، وإلَّا يُدْفَع الشر ساد الفساد، وعمت الرذائل، لذلك شرع مبدأ الجهاد لدفع الشر، ومنع الفساد، ولقد قال الله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة: 251] .
لذلك شرع الجهاد في الإسلام، وأول الجهاد كان عقب الاعتداء وفتنة المسلمين وإيذائهم ليرجعوا عن دينهم، عندئذ أذن الله تعالى بالجهاد وأوجبه، فقال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: 39، 40] .
ولقد قال تعالى آمرًا المؤمنين بالقتال: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ

أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقرة: 190-193] .
ويقول سبحانه وتعالى مبينًا أنَّ القتال لأجل الاعتداء، وأنه ينتهي بنهايته: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 28-40] .
فما كان الإسلام ليستبيح دماء المخالفين لأجل المخالفة، بل يستبيحها لأنهم استباحوا دم أهله، ولأنهم أرادوا حمل المؤمنين على تغيير دينهم، وفتنوهم في ذلك، والفتنة كما قال تعالى أشد من القتل.
225- ولأنَّ الإسلام في مشروعية الحرب هو دفع الاعتداء، والفتنة في الدين، فإن الإسلام أباح الهدنة إذا أرادها المخالفون، وحسنها، ودعا إليها، وقال تعالى في ذلك وقد أذن بالقتال العام:
{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 3، 4] .
وفرض الإسلام هدنة إجباريّة على المسلمين إنِ التزم بها المخالفون، وهي ألَّا يكون قتال في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان.
وأوجب ألَّا يبتدئ فيها المسلمون قتالًا إلَّا أن يكون امتدادًا لقتال والسكوت يضر، ولقد قال تعالى في ذلك: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 36] .
ولا قتال في الأشهر الحرم، ما دام المخالفون يحترموا، فإن انتهكوها فلا يصح لأهل الإيمان أن يظلموا فيهنَّ أنفسهم، ويقول سبحانه وتعالى في ذلك: {الشَّهْرُ

الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194] .
ويقول سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217] .
والإسلام؛ إذ يقرّ الهدنة والعهود والمواثيق كما تلونا من كتاب الله، يحترم هذه المواثيق ما احترمها المناوئون واستقاموا عليها.
226- ولا يبيح الإسلام القتل ولا القتال بالنسبة لمن يريد السلام، والله تعالى يقول ذلك: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 94] .
ولقد أمر القرآن الكريم أن يحترم الميثاق بالنسبة لأهله، ولمن لهم به صلة، ولذا قال تعالى: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، سَتَجِدُونَ آَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا} [النساء: 89-91] .
إن هذا النص يدل -أولًا- على ضرورة احترام المواثيق، وكفِّ القتال عن أهل الميثاق، والذين لهم به صلة قومية، ويكون سلمهم سلمًا لهم وحربهم حربًا لهم.
ويدل -ثانيًا- على أنَّ الذين يكونون ذوي صلة بقوم بينكم وبينهم عداوة، وحصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي: إنَّهم لم يريدوا أن يكونوا مع المؤمنين على قومهم، ولا مع قومهم على المؤمنين، فهؤلاء لا يقاتلون.

ويدل -ثالثًا- على أنَّ الذين يتردَّدون في موقفهم فهم يريدون السلامة لأنفسهم بمداهنة قومهم الذين يقاتلونهم ومداهنة المؤمنين، فهؤلاء يحكم عليهم بالواقع، فإن لم يقاتلوا المؤمنين فلا سبيل عليهم، وإلَّا كان قتالهم حقًّا بذلك الموقف البادي.
وإنَّ هذا التقسيم يدل على أنَّ القرآن الكريم يقرِّر نظرية الحياد، ويحترم المحايدين، فلا يرفع عليهم سيفًا، فالناس على ذلك في نظر القرآن الكريم ثلاثة أقسام:
محاربون للمسلمين: وهؤلاء يجب قتالهم لرد اعتدائهم، والأخذ بالنواصي والأقدام من غير هوادة، وهؤلاء هم المعتدون بالقتال أو بفتنة المؤمنين كما قال تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} [التوبة: 14] .
والقسم الثاني: أهل الميثاق الذين بينهم وبين المؤمنين ميثاق عدم الاعتداء، وهؤلاء يحترم ميثاقهم، بل يمتدُّ احترام الميثاق إلى الذين لهم به صلة، بحيث يكون سلمهم واحدة وحربهم واحدة.
والقسم الثالث: المحايدون الذين لا يكونون مع المؤمنين، ولا مع أعدائهم واقعًا؛ لأنه ما دام الأصل في العلاقات هو السلم إلَّا إذا حدث ما يوجب القتال، فإن لم يكن منهم ما يوجبه فإنَّه لا سبيل لأحد عليهم.
وقد فهم بعض الذين لا يدرسون المسائل دراسة فاحصة مستقرَّة أنَّه لا موضع للحياد في الفقه الإسلامي، وذلك كلام من لم يمحص الحقائق؛ لأن القرآن الكريم كما ترى جعل للحياد موضعًا، وهم الذين يعتزولون الحرب مع المسلمين أو ضدهم، فقال: إنه لا سبيل عليهم، فكان الحياد ثابتًا بنص القرآن الكريم.
227- وإذا تلونا بعض آيات القرآن الكريم التي فتحت باب القتال جهادًا في سبيل الله نجدها صرَّحت بأنَّ القتال كان للاعتداء من غيرنا بطريقتين: قتل المؤمنين والاعتداء عليهم، وإخراجهم من ديارهم، والثاني: بفتنتهم في دينهم، كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال: 29] أي: كل إنسان يعتنق ما يعتنق، لا رقيب على قلبه إلَّا الله تعالى، فلا إكراه في الدين ولا فتنة فيه.
وهنا يسأل سائل: ألم يبح القرآن القتال إلَّا دفاعًا أو ردًّا للاعتداء، ولم يبح الهجوم؟ ونقول في الجواب عن ذلك: إن القرآن صريح في أنه لا يباح اقتال مع من ألقى السلام، وبذلك يكون من المؤكد أنَّ الإسلام لا يبيح الهجوم على الآمنين الذين

يلقون السلام وإنَّ ذلك حق لا ريب؛ لأنَّه لا يباح الهجوم على من لا يعلن العداوة على المؤمنين، ولكن هل يمنع الهجوم مطلقًا؟ وللجواب على ذلك نقول:
إنَّ الذي استنبط من صريح الآيات التي تلوناها أننا لا نحارب إلَّا من اعتدى علينا أو فتننا عن ديننا، ومن الفتنة في الدِّين أن يمنع المتديّن من إقامة شعائر دينه، وأن يحال بين الحق والدعوة إليه.
إنه في هذه الحال يكون القتال، ولكن يزاد عليها إذا قامت العداوة التي ابتدأها غير المؤمنين بالاعتداء على المؤمنين، ومحاولة غزوهم في ديارهم، أو فتنتهم في دينهم، فإنَّه عندئذ يتعيِّن قتال العدو المترصِّد الذي لا يألو المؤمنين إلَّا خبالًا ويود عنتهم وإرهاقهم، فلا يكون الاقتصار في الحرب على الدفاع بأن ينتظر المؤمنون حتى يهاجمهم الأعداء، وقد بدت عداوتهم وأعلنوها صريحة لا إيهام فيها، إنه كما قال بطل الجهاد علي بن أبي طالب: "ما غُزِيَ قوم في عقر دارهم إلّا ذلوا".
وبذلك نفسِّر قولنا: إنَّ المؤمنين ما قاتلوا إلَّا ردًّا للاعتداء بمثله أو توقفه، ولقد تلونا الآيات التي تنهى عن قتل من لا يعتدي علينا، ومن يعتزل قتالنا، ومن يلقي علينا السلام.
وإذا ظهر الاعتداء وما يسكت عنه إلَّا للاستعداد لمثله، كان القتال مشروعًا بكل ضروبه لهؤلاء الأعداء بالهجوم على مأمنهم، بالقصد إلى مكامنهم، ولذلك يقول الله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اشْتَرَوْا بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ} [التوبة: 5-10] .
ويقول تبارك وتعالى: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 13-15] .
وترى من هذا النص أنَّ الأساس هو الابتداء بالاعتداء، فإذا ابتدأ الاعتداء وجب

القتال بكل ضروبه دفاعًا وهجومًا، بل إنَّ خير الدفاع ما كان هجومًا، ولا سبيل لإنهاء القتال مع المعتدين إلَّا بإحدى خصال ثلاث: إما الإسلام، وأن يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويكونوا إخوانًا، وإمَّا بالعهد يعاهدونه ويوفّون به، فما استقاموا فالعهد قائم، وإلَّا فإنه ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58] ، وإمَّا استسلام، أو يخضعوا لأهل الإيمان.
وقد قال تعالى في ذلك: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 7، 8] .
ويقول سبحانه: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 4] .
328- وننتهي من هذا التتبُّع إلى حقيقتين ثابتتين:
إحداهما: إنَّ محاربة المؤمنين لأيِّ قوم لا تكون إلَّا عند اعتدائهم بإخراج المسلمين من ديارهم، أو إيذائهم في دينهم، ومن الإيذاء أن يمنع الدعاة إلى الإيمان من أن يلاقوا الشعوب، ويعرِّفوهم بالحق، ومن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر؛ لأنه لا إكراه في الدين، ولكن بعد أن يتبيِّن الحق من الباطل، والغي من الرشد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّن الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256] .
الحقيقة الثانية: إنَّه إذا كان الاعتداء بأيِّ ضرب من ضروبه، فإنَّ باب الجهاد يفتح دفاعًا وهجومًا وغزوًا والتقاء، لا يمنع مانع إلَّا ما توجبه الفضيلة.
وقد فهم بعض الناس أنَّ القتال في الإسلام لا يكون إلَّا دفاعًا، ولا يكون هجومًا، وذلك خطأ، والحق أنَّ القتال لا يكون لقوم إلَّا إذا اعتدوا، فإن كان الاعتداء حل قتالهم دفاعًا وهجومًا، وهم في الحالين المعتدون إلَّا أن يتوبوا أو يعاهدوا ويستقيموا.
وليس قتال المؤمنين ليكون باب الدعوة إلى الإسلام مفتوحًا بعد الاعتداء من المؤمنين، بل هو رد للاعتداء؛ لأنَّ القتال لأجل الدعوة لا يكون إلَّا بعد أن يرسل المؤمنون دعاة للإيمان، فإن أجاب بعضهم، ولم يضطهد في اعتقاده، فإنه لا قتال، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وإن اضطهد كان الاعتداء بالفتنة، فوجب القتال ردًّا للاعتداء بمثله.
وقد جاء الإسلام في عصر الملوك المتجبِّرين الذين كانوا يؤذون رعاياهم، فكان

منهم الاضطهاد لكل من تبلغه الدعوة ويؤمن، وما أرسل النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- الجيوش إلى الشام إلَّا بعد أنِ اضطهد الروم المسيطرون المسلمين الذين أسلموا في الشام وقتلوهم، وما حارب الذين جاءوا من بعد الفرس إلّا لأنَّ كسرى حاول أن يرسل من يقتل النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم.
ويلاحظ من يتلو آيات الأمر بالقتال أنَّ فيها النهي عن الاعتداء، فالله تعالى يقول: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190] .
والاعتداء المنهي عنه قسمان:
أحدهما: الاعتداء بالقتال على قوم لم يعتدوا على المؤمنين، وهم الذين ما جعل الله عليه سبيلًا.
ثانيهما: الاعتداء في القتال، فيقتل من لا يقاتل، فيقتل مثلًا الشيوخ والنساء والذرية، فإن هذا اعتداء في القتال منهي عنه، ولذلك يقول الله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194] .
وإنَّ من مقتضى هذه التقوى ألَّا يقاتلوا من لا يقاتل، وألَّا يقطعوا الأشجار، وألَّا ينتهكوا الأعراض، وألَّا يستبيحوا الأموال بغير حقها.
ويلاحظ أنَّ القتال في الماضي كان لا يتجاوز معسكر الحكام والجيوش، والعلاقة بين المسلمين وشعوب الملك أو الرئيس القاتل قائمة كأنه لا حرب والسلام قائم.
إنما الحرب لمن يحادّون الله ورسوله؛ إذ يقول الله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [المجادلة: 22] .
وأولئك الذين يحادّون الله ورسوله هم الذين حاربوا المسلمين، وأعلنوا العداوة وأخذوا يتربَّصون بهم الدوائر لا يرقبون فيهم إلًّا ولا ذمَّة.
وما عدا هؤلاء فإنَّ السلم هي العلاقة الدائمة والمودة إن وجدت مقتضياتها، وقد نصَّ القرآن الكريم على ذلك، فقال تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا

يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الممتحنة: 8، 9] .
فالمودة موصولة ما لم يكن الاعتداء؛ إذ عسى أن تعود الصلة حتى يبين الأعداء، كما يقول الله سبحانه وتعالى: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 7] .

‌‌العلاقة في السلم والحرب:
229- الإسلام هو دين الوحدانية، ودين الوحدة الإنسانية، وقد تلونا من قبل الآيات اللقرآنية التي تقرُّ الوحدة الإنسانية بين الناس أجمعين، ورأينا أنه بمقتضى هذه العلاقة يكون الأصل هو السلم، ولكنَّ الناس مختلفون أجناسًا وقبائل وألسنة وأقاليم:
وتلك آيات الله تعالى في الأرض، فقد قال تعالى: {وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ} [الروم: 22] .
وقد نظَّم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هذه العلاقة على أساس المساواة، كما صرَّحت الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13] ، والمساواة أساس التعارف، كما أن التعارف يقتضي المودَّة والتعاون في كل أمور الحياة، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل.
والعدالة أساس العلاقات الإنسانية، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 135] .
ويقول سبحانه وتعالى في العلاقة الإنسانية العامة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8] .
والأمر بالعدالة عام في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل: 90] .
وإن العدالة توجب المعاملة بالمثل، إن اعتدوا قاومنا الاعتداء، وقد قال تعالى في ذلك: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126] .

ومع أن الله تعالى أمرنا بردِّ الاعتداء بمثله في قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ،أمرنا بالتقوى، فقال سبحانه: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194] ، ولذلك يجب علينا عند المعاملة بالمثل أن نستمسك بالفضيلة، فإنَّ الفضيلة هي القانون العام في كل معاملة إنسانية، فإذا كان العدوّ يقتل الذرية لا نقتلها، وإن كان ينتهك الأعراض لا ننتهكها، وإن كان يخرّب ديار الآمنين لا نخرّبها ما وسعنا ذلك. وهكذا.
وإنَّ الإسلام قرر مبدأ الوفاء بالعهد وشدَّد فيه القرآن، فقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34] .
ولقد قرَّر القرآن الكريم أنَّ الوفاء بالعهد في ذاته قوة، فقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُم أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 91-94] .
وإن هذا النص الكريم يدل على أربعة أمور:
أولها: إنَّ نقض العهد يؤدي إلى الزلل، ومع الزلل الضياع، فهو ليس حكمة ولا تدبيرًا، ولكنه خطل.
وثانيها: إنَّ العهد الذي يوثق بيمين الله أو بإشهاد الله تعالى عليه هو عهد الله إذا اتخذ الله كفيلًا، فمن ينقضه فإنما ينقض عهد الله تعالى الذي وثقه بكفالته.
وثالثها: إنَّ العهد في ذاته قوة، والتزامه قوة، ولذا شبَّه من ينقضه بحال الحمقاء التي تغزل غزلًا وتفتله، ثم تنقضه أنكاثًا، أي: أجزاء صغيرة، فالعهد يثبت السلم، وفي السلم قوة وقرار، والنقض إزالة له.
ورابعها: إنَّه لا يصح أن تكون سعة الأرض وزيادة السلطان سببًا في الغدر، ولذلك قال سبحانه وتعالى في بواعث الغدر أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي: أوسع أرضًا، وأكثر عددًا، وأقوى سلاحًا، فلا يصح أن يكون التوسع باعثًا للغدر؛ لأنه يؤدي لا محالة إلى الضعف.

وهذا التشدد في الوفاء بالعهد؛ لأنه في ذاته عدالة، ولأنَّ العهد فيه حدّ للحقوق، وخصوصًا إذا كان بين متكافئين، ولا يصح أن يكون الاستعداد وأخذ الأهبة سببًا في ذاته للنقض، ولكن إذا قامت أمارات تدل على أن استعداد المعاهد وأهبته نذير خيانة، وعلى المؤمنين أن يأخذوا حذرهم كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء: 71] . وفي هذه الحال يطبق قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58] .
وإذا كان هناك ما يجب الاحتياط له فإنَّه يكون عند عقد العهد، فلا يصحُّ الاطمئنان إلى عهد من عرفوا بالخيانة، فإنَّ العهد معهم نوع من الاغترار، ولذلك كان يجب تعرف حال الطرف الذي يعاهده قبل العهد، ولذلك حذَّر الله تعالى من العهد مع بعض المشركين الذين يقول سبحانه فيهم: {كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اشْتَرَوْا بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ} [التوبة: 8-10] .
230- هذا ما أردنا أن نقتبسه من آي الذكر الحكيم في أحكام الحلال والحرام، وما نقلنا كل ما اشتمل عليه القرآن العظيم، ولكن نقلنا ما يرى التالي للقرآن المقتبس من نوره، وما فصلنا الأحكام التي تعرضنا لنقلها من كتاب الله، فإنَّ تفصيلها يحتاج إلى نقل ما جاء في السنة، وما اختلف الفقهاء في ظلّ النور القرآني في دلالة بعض الألفاظ، فإنَّ الكلام في ذلك يخرجنا عن مقصدنا، وهو الإشارة إلى علم الكتاب الكريم الذي يدل على إعجازه، والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل.