📘 আল-ইমামুল বুখারী ওয়া ফিকহুত তারাযিম ফী জামিইহিস সহীহ (নূরুদ্দীন ইতর - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مسالك تفرد بها البخاري:
------------------------

ثم إن البخاري تفرد بمسالك كثيرة في تراجمه، لأنه قد أولى هذا الفن كل عنايته وأودعها علمه وفقهه، فكانت غزيرة الفوائد. قال شاه ولي الله الدهلوي في " شرح تراجم أبواب صحيح البخاري ": «وَقَدْ فَرَّقَ البُخَارِيُّ فِي تَرَاجِمِ الأَبْوَابِ عِلْمًا كَثِيرًا مِنْ شَرْحِ غَرِيبِ القُرْآنِ، وَذِكْرِ آثَارِ الصَّحَابَةِ، وَالأَحَادِيثِ المُعَلَّقَةِ … ». اهـ.

وبذلك كانت صناعة التراجم خصيصة لهذا الكتاب، لا يساهمه فيها كتاب غيره، لكثرة تفننه فيها وعنايته بتنويع أساليبها وصيغها. فتفرد بكثير من المسالك لم يتطرق إليها مَن بعده ومن أهم ما تفرد به من المسالك في تراجمه الظاهرة:

1 - أن يترجم بآية قرآنية: فيجعل الآية عنوانًا للباب، والمقصود من ذلك تأويل الآية، أو الاستدلال بها لحكم من الأحكام، ثم تقوية هذا التأويل والاستدلال بما يخرج من الحديث.

2 - أن يأتي في الترجمة بالآثار عن الصحابة فمن بعدهم، كقوله في الصلاة:
(بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لأَجَزْتُهُ») (*).
وقال: (باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الجُمْدِ وَالقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ» وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ: «عَلَى سَقْفِ المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ» وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ: «عَلَى الثَّلْجِ». اهـ. (**).

وفائدة ذكر هذه النصوص من الآيات والأحاديث والآثار في التراجم الإشارة إلى اختياره في المسألة وترجيح ما دلت عليه.

3 - أن يترجم في أبوابه بما ذهب إليه بعض العلماء، ويذكر في الباب ما يدل عليه قائلا: (باب من قال كذا) دون أن يفصح برأيه فيه.
والمراد بذلك التنبيه على ثبوت ذلك.

مثاله:
قَوْلُهُ فِي الشُّرْبِ: (بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ--------------------------------------------
(*) [" الجامع الصحيح " للبخاري: (8) كتاب الصلاة، (13) بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ، (" فتح الباري ": 1/ 482)].
(**) [" الجامع الصحيح " للبخاري: (8) كتاب الصلاة، (18) بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ، (" فتح الباري ": 1/ 486)].

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ» (*).

ثم أخرج فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ» (1) (**).
وقد نَبَّهَ البخاري على أنه قصد الاستدلال وإثبات هذا القول حيث قال: لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ "».
ولكن ابن حجر - وَمِنْ بعده الدَّهًلَوِي - عَلَّلَ ذلك بأنه حيث لا يتجه للبخاري الجزم بأحد الاحتمالين (2).

ونحن نَرَى الصواب فيما قلناه أَوَّلاً، بدليل صيغة البخاري في الترجمة نفسها، ولأنه ترجم بهذه الصيغة في مسائل إجماعية، لا يَتَأَتَّى عدم الجزم فيها كقوله: (بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) (3) ( … ) ولا يشك أحد في ثبوت ذلك، مِمَّا يدل على أن القصد هو التنبيه على الثبوت، وهذا رأي العَلَاّمَة رشيد أحمد الكنكوهي، في مقدمة " شرحه على البخاري " (4).

4 - أن يترجم بعبارة شرطية محذوقة الجواب فيقول: (باب إذا كان كذا … ) ولا يذكر جواب الشرط. ومراده ما يتحصل بعد، وحذفه للعلم به من سياق الموضوع.

مثال ذلك قوله: (بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلَامِ أَوِ الخَوْفِ مِنَ القَتْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14] فَإِذَا كَانَ عَلَى الحَقِيقَةِ، فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]).

أَخْرَجَ فِيهِ حَدِيثَ سَعْدٍ بْنَ أَبِي وَقَّاصَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَهْطًا (5) وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً هُوَ--------------------------------------------
(1) جـ 3 ص 110.
(2) المرجعين السابقين، المكان نفسه.
(3) جـ 6 ص 190.
(4) وهو الشرح المسمى " لامع الدراري " طبع الهند، انظر " مقدمته ": ص 96.
(5) أي جماعة.
--------------------
(*) [" الجامع الصحيح " للبخاري: (41) كِتَاب الحَرْثِ وَالمُزَارَعَةِ، (2) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ»، (" فتح الباري ": 5/ 31)].
(**) [المصدر السابق: الحديث رقم: 2353، 5/ 31].
( … ) [" الجامع الصحيح " للبخاري: (66) كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ، (16) بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، (" فتح الباري ": 9/ 64)].

أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟! فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا؟» فَسَكَتُّ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، … وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ». اهـ. (1).

قال الحافظ في " الفتح " (2) «حَذَفَ جَوَاب [قَوْله] " إِذَا " لِلْعِلْمِ بِهِ كَأَنَّهُ يَقُول: إِذَا كَانَ الإِِسْلَامُ كَذَلِكَ لَمْ يُنْتَفَع بِهِ فِي الآخِرَة. وَمُحَصَّلِ مَا ذَكَرَهُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَنَّ الإِسْلَامَ يُطْلَق وَيُرَادُ بِهِ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَهُوَ الَّذِي يُرَادِف الإِيمَان وَيَنْفَع عِنْد اللهِ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الذاريات: 36]، وَيُطْلَق وَيُرَاد بِهِ الْحَقِيقَةَ اللُّغَوِيَّةَ وَهُوَ مُجَرَّدَ الانْقِيَاد وَالاسْتِسْلَام، فَالْحَقِيقَة فِي كَلَام الْمُصَنِّف هُنَا هِيَ الشَّرْعِيَّة، وَمُنَاسَبَة الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرة مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ أَظْهَر الإِسْلَامَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بَاطِنهُ، فَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا لأَنَّهُ مِمَّنْ لَمْ تَصْدُقْ عَلَيْهِ الحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَأَمَّا اللُّغَوِيَّة فَحَاصِلَةٌ». اهـ.

‌‌ثَانِيًا - التَّرَاجِمُ الاِسْتِنْبَاطِيَّةَ:
يضع المؤلفون العناوين لمسائل كتبهم للدلالة على مضمونها وموضوعها، وتوجيه ذهن القارئ إليها من أول الأمر، فالأصل في العناوين والتراجم أن تكون مطابقتها لمضمون الباب ظاهرة واضحة، لا تحتاج إلى قدح زناد الفكر.

فلماذا توضع التراجم الاستنباطية التي تحتاج إلى إعمال الفكر حتى نعرف مطابقتها لما وضعت له؟
نجيب عن هذا بأن المؤلف قد لا يقتصر عَلَى الفائدة السابقة، بل يلاحظ أُمُورًا أخرى أبعدَ منها؛ فيسلك طريق الاستنباط. ومن ذلك:--------------------------------------------
(1) جـ 1 ص 14.
(2) جـ 1 ص 59، 60.

1 - أن يريد مؤلف الكتاب الوصول بالقارئ إلى نتيجة لا تدل عليها أحاديث الباب التي بَيْنَ يديه بصورة مباشرة، فيضع له ما يرشده إليها في العنوان، ليصل إليها القارىء بِإِعْمَالِ فِكْرِهِ، ويعلم أنها المقصودة.

2 - أن يقصد المؤلف شَحْذَ ذِهْنِ الطَّالِبِ وتمرينه على التفهم والاستنباط، فيسلك طريق الإشارة ليتفكر القارىء فيها فيستيقظ عقله، ويكتسب تَفَقُّهًا وَتَعَمُّقًا في العلم.

ونستطيع أن نعتبر هذا الفن من التراجم خصوصيه لـ " الجامع الصحيح " للبخاري عَلَى وجه الجملة، قد يشاركة غيره في قدر قليل منه، ثم ينفرد الامام البخاري بألوان كثيرة منه، لها وهذه مسالكه نوضحها بالأمثلة فيما يلي:

1 - أن تتضمن الترجمة حُكْمًا زَائِدًا على مدلول الحديث، لوجود ما يدل على هذا الحكم من طريق آخر.

ومثاله عند " البخاري ": ما ذكر الامام بدر الدين بن جماعة في " مناسبات تراجم البخاري " (1) قال: «فَتَارَةً يَخْتَصِرُ الحَدِيثَ المُتَضَمِّنَ حُكْمَ تَرْجَمَةِ البَابِ، وَيُحِيلُ فَهْمَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ، كَحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ فِي الشِّعْرِ فَي المَسْجِدِ، فَإِنَّ الحَدِيثَ الذِي أَوْرَدَهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالمَسْجِدِ، لَكِنَّهُ جَاءَ مُصَرِّحًا بِهِ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، فَاكْتَفَى بالإِشَارَةِ فِي الحَدِيثِ إِحَالَةً عَلَى مَعْرِفَةِ أَهْلِهِ». اهـ. وَالحَدِيثُ المَذْكُورُ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي (الصَّلَاةِ)، قَالَ (2) «(بَاب الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ)، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟» قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ «نَعَمْ» اهـ.

2 - أن يكون تطابق الترجمة مع الباب بطريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم مثلاً، وهو--------------------------------------------
(1) ورقة (1 ب) من النسخة المخطوطة بمكتبة الأوقاف بحلب رقم 318 - الخزانة الأحمدية.
(2) جـ 1 ص 98.

كثير في تراجمه.

مثاله في " الجامع الصحيح ": (بَاب أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ) أخرج فيه من طرق متعددة، بألفاظ متقاربة، حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم وإنابته أبابكر لِيُصَلِّي بالناس. وَفِيهِ قَوْلُ عَائِشَةَ: «إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ». قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» … فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ … » الحديث (1).

فقد قدمه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى من هو أجهر صَوْتًا وَأَقْوَى، ومعلوم أن أبابكر أعظم الصحابة عِلْمًا وًفَضْلاً، كما دلت الدلائل الأخرى في غير هذا المقام، فعلم أن التقدم للعلم والفضل كما ترجم البخاري.

3 - أَنَّ تطابق الترجمة للحديث بالعموم والخصوص: بأن يكون الحديث خَاصًّا والترجمة أعم منه، فيطابقها بتعميم معناه، أو يكون الحَدِيثُ عَامًّا وَالتَرْجَمَةُ خَاصَّةً فتدرج فيه.

ومن أمثلة ذلك عند أبي عبد الله البخاري:
(بَابُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ) أخرج فيه حديث بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ» (2).
والنهي مطلق يعم جميع الأوقات، منها يوم الجمعة الذي ترجم به البخاري.

4 - الترجمة بشيء بدهي قد يظنه قليل الجدوى، ثم بالبحث والاستقصاء تظهر له فائدة مجدية.
كما ترجم البخاري بـ (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الحَصِيرِ) وَ ([بَاب] الصَّلَاةِ عَلَى الخُمْرَةِ) فِي كِتَابِهِ (3).

وَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ مثل هذه التراجم غير مُجْدِيَةٍ، لأن ما تضمنته أمر شائع معلوم لكنها في الحقيقة ذات فائدة، حيث إنها إشارة إلى الرَدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ ذلك، كابن الزبير وغيره.
وقال الحافظ أبوالفضل ابن حجر: «النُّكْتَةُ فِي تَرْجَمَةِ البَابِ - يعني الصلاة على--------------------------------------------
(1) جـ 1 ص 136.
(2) جـ 2 ص 8 وانظر " فتح الباري ": جـ 2 ص 267.
(3) جـ 1 ص 85، 86 وانظر " فتح الباري ".

الحصير - الإِشَارَةُ إِلَى مَا رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ شُرَيْح بْنِ هَانِئٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: " أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الحَصِيرِ وَاللهُ يَقُول ({وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا؟} [الإسراء: 8]) " فَقَالَتْ: " لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ "، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُت عِنْد الْمُصَنِّف أَوْ رَآهُ شَاذًّا مَرْدُودًا لِمُعَارَضَتِهِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ … » (1)

فظهر بذلك ما وراء هذه التراجم من الفوائد القيمة.

وفي الحقيقة أن ما نجده في كُتُبِ السُنَّةِ المُبَوَّبَةِ مِنَ التَّرَاجِمِ الاستنباطية ليس إلا طَرَفًا من فنون البخاري البديعة في تراجمه، فما أكثر تعمقه وما أبعد غوصه! ثم ما أكثر فنونه!. لقد:

أَعْيَا فُحُولَ العِلْمِ حَلَّ رُمُوزِ مَا * … * … * أَبْدَاهُ فِي الأَبْوَابِ مِنْ أَسْرَارِ

ونذكر فيما يلي بعض ما تميزت به تراجمه الاستنباطية مِمَّا ذكره الائمة، وَعَدَّدَهُ العلماء، لِنُبَيِّنَ هذه المزية في مقام إظهار الخصوصية، فمنها:

1 - أنه في استنباط الأحكام والفوائد في تراجمه يتصرف في الأحاديث على طريقة الفقهاء، من تأويل لنص وتفسير لمشكل (مَثَلاً) ويسلك في ذلك طريق الإشارة فيظن بعض الناس أنه ليس هناك ارتباط بين الحديث والترجمة، ولكن إذا تأمل وجد ارْتِبَاطًا قَوِيًّا، لأنها - كما قال الحافظ ابن حجر: «بيان لتأويل ذلك الحديث، نائبة مناب قول الفقهاء مثلاً: المراد بهذا الحديث العام الخصوص، أو بهذا الحديث الخاص العموم، إشعارًا بالقياس لوجود العلة الجامعة. أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم، مِمَّا يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى، أو الأدنى ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام. وكذا في شرح المشكل، وتفسير الغامض، وتأويل الظاهر، وتفصيل المجمل، وهذا النوع هو معظم ما يُشْكِلُ من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء «فِقْهُ البُخَارِي فِي تَرَاجِمِهِ». وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حَدِيثًا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به، ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان … وكثيرًا ما يفعل ذلك - أي الأخير - حيث ذكر--------------------------------------------
(1) " فتح الباري ": جـ 1 ص 333.

الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدمًا أو متأخرًا فكأنه يحيل عليه» (1).

2 - ضَرْبٌ ذكره بدرالدين بن جماعة وهو: «كَوْنُ حُكْمِ الْتَّرْجَمَةِ أَوْلَى مِنْ حُكْمِ نَصِّ الحَدِيْثِ، كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي (بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ)، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالَى بَيْنَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا مَعَ اخْتِلَافِ نَوْعَيْ العِبَادَةِ، فَلأَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ بِالوُقُوفِ وَنَحْوِهِ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أَوْلَى» (2).

3 - قال ابن جماعة أيضا (3) «وَتَارَةً يَكُونُ حُكْمُ التَّرْجَمَةِ مَفْهُومًا مِنَ الحَدِيثِ، وَلَكِنْ بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ وَفَهْمٍ دَقِيْقٍ، كَمَا فُهِمَ أَنَّ الأَعْمَالَ مِنَ الإِيمَانِ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ (4) «وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَوَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ». وَجَّهَ فَهْمَهُ: أَنَّ أَحَبُّ أَفْعَلَ تَفْضِيلٍ يَقْتَضِي مَحْبُوبًا دُونَهُ، وَلَا يَكُونُ الدِّينُ مَحْبُوبًا وَأُحَبَّ مِنْهُ إِلَاّ بِاعْتِبَارِ الأَعْمَالِ، لأَنَّ اعْتِقَادَ الإِيمَانِ لَيْسَ فِيهِ مَحْبُوبٌ آَخَرَ أَحَبُّ، لأَنَّ اعْتِقَادَهُ غَيْرَ الإِيمَانِ كُفْرٌ … » انْتَهَى.

وهذه الأنواع وسيعة في تراجم البخاري، أخذ بها الشُرَّاحُ في كثير من الموضع، كما سبق ذكر كلام ابن حجر في التنبيه عليها، وكذلك العَيْنِي أخذ بها في مواضع كثيرة مَثَلاً قال في حديث أبي موسي في (بابُ منْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوبِ): «مُطَابَقَتُهُ لِلْتَّرْجَمَةِ بِطَرِيقِ الإِشَارَةِ لَا بِالتَّصْرِيحِ … » وكذا قال في الباب الذي بعده (بَابُ وَقْتِ المَغْرِبِ) (5).

‌‌ثَالِثًا - التَّرَاجِمُ المُرْسَلَةُ:
وهي التي اُرسِلَتْ فلم تُذْكَر لها عناوين، واكتفى عنها بكلمة العنوان (بَابٌ). وبالاستقراء لهذه الصيغة اتضح لنا:
أ - أن العنوان (بَابٌ) يستعمل على وجهين من التناسب--------------------------------------------
(1) " هدي الساري ": جـ 1 ص 9.
(2) " شرح تراجم البخاري ": ق (1 - 2).
(3) المرجع السابق (2 أ).
(4) " الجامع الصحيح ": جـ 1 ص 17.
(5) " عمدة القاري ": جـ 2 ص 563 و 565. طبع استنبول.

1 - أن يكون مضمون الباب مُتَّصِلاً بالباب السابق مُكَمِّلاً له، فيفصل لفائدة زائدة في مضمونه، فيكون بمنزلة الفصل من السابق.

ومن ذلك في " الجامع الصحيح " قول البخاري في الجنائز (1).
(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى المَيِّتِ) وأخرج فيه حديث المغيرة: «مَن نِيحَ عليه يُعَذّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)، وحديث عمر: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

ثم قال: (باب، وأخرج فيه حديث جابر في مقتل أبيه يوم أُحُد وفيه: «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو - أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو -. قَالَ: «فَلِمَ تَبْكِي؟ أَوْ لَا تَبْكِي، فَمَا زَالَتِ المَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ».

فهذا الحديث أفاد كراهة النياحة على الميت، وتعليل ذلك بأن هذا الميت ظَلَّلَتْهُ الملائكة بأجنحتها، واكتنفته الرحمة، فهو في نعيم عظيم يوجب السرور له لا الحزن والنياحة، وذلك عن طريق آخر غير ما أفادته الأحاديث السابقة من علة النهي عن النياحة، فلذلك فصله في باب مستقل.

قال الحافظ ابن حجر (2): «فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْفَصْلِ مِنَ البَابِ الذِي قَبْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ».

2 - والكثير الغالب أن يكون ضمن الباب فائدة تتصل بأصل الموضوع الذي عَنْوَنَ لَهُ (بأبواب) ويكون قد ذكره عقبه لهذه الملابسة.

ومن ذلك في " البخاري " قوله في (الحَرْثِ وَالمُزَارَعَةِ):
(بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ) أخرج فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ»
، ثم قال: (باب) وأخرج فيه حديث رافع بن خديج قال: «كنا أكثرَ أهل المدينة مُزْدَرَعا، كنا نُكْرِي الأرض بالناحية منها مُسَمّي لسيد الأرض، قال: فمما يُصابُ ذلك وتسلم الأرض، ومما

رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: «كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ»، قَالَ: «فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا--------------------------------------------
(1) جـ 2 ص 80، 81.
(2) " الفتح ": جـ 3 ص 104 و 105. وانظر " شرح تراجم البخاري " للدهلوي: ص 4. ومقدمة " لامع الدراري " لرشيد أحمد الكنكوهي: ص 97.

يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ» (1).

والحديث مضمونه مزارعة الأرض، وليس له صلة خاصة بالباب السابق، وإنما يتصل به بالمناسبة لأصل الموضوع (الحَرْثِ وَالمُزَارَعَةِ) ومثل ذلك كثير في الكتاب، وربما تكلف الشراح عقد الصلة لهذا النوع من الأبواب بما قبلها. ولسنا نرى ذلك لأنه ما دام الباب مُنَاسِبًا للمبحث الذي عُقِدَ فيه كان ذلك كَافِيًا (2).

‌‌رَابِعًا - التَّرَاجِمُ المُفْرَدَةُ:
التراجم المفردة: هي تراجم يجعلها البخاري في باب من الأبواب، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ شَيْئًا من الحديث للدلالة عليها. لها مثال ذلك قوله في (الصَّلَاةِ):

(بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ)، قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3) وقوله: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِنًا … ) (4) ثم لم يخرج فيهما شيئا من الحديث للدلالة على ما ترجم له.

قال الحافظ ابن حجر: «وَرُبَّمَا اكْتَفَى أَحْيَانًا بِلَفْظ التَّرْجَمَةِ الَّتِي هِيَ لَفْظُ حَدِيثٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى شَرْطِهِ وَأَوْرَدَ مَعَهَا أَثَرًا أَوْ آيَةً فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ يَصِحَّ فِي البَابِ شَيْءٌ عَلَى شَرْطَي» (5).

وفي الختام: ونذكر تَفَنُّنَ البخاري في تراجمه، وأنه كَثِيرًا ما يجمع بين ألوان مِمَّا ذكرنا من فنونه وأساليبه، حَتَّى لنجد الترجمة في كتابه تمثل بَحْثًا قَائِمًا بنفسه، جمع العناوين--------------------------------------------
(1) جـ 3 ص 104.
(2) وقد حاول ابن حجر أن يربط بين بَابَيْ المزارعة المذكورين، فَتَكَلَّفَ تَكَلُّفًا بَعِيدًا. انظر " الفتح ": جـ 5 ص 6، 7. والأسلم هو ما ذكرنا، خُصُوصًا وأن ذلك كثير في الكتاب.
(3) جـ 1 ص 162.
(4) جـ 2 ص 148.
(5) " هدي الساري ": جـ 1 ص 10 لكن قوله «هِيَ لَفْظُ حَدِيثٍ» ليس بلازم فربما لا يكون لفظ الترجمة لفظ حديث كما في المثال الثاني أوردناه.

والآيات والأحاديث ثم الآثار، والأحاديث تَدُلُّ على بعضها بالمطابقة الظاهرة، وعلي بعضها بالنظر والاستنباط، ومن هنا تكثر الأنواع والمسالك، حتى تبلغ العشرات. فلذلك أدهشت العلماء، وشغلت عنايتهم واهتمامهم، فأطالوا القول فيها والثناء عليها، حتى كان ذلك من أساليب تقديم الكتاب على غيره من الكتب. قال الحافظ ابن حجر: «كَذَلِكَ الجِهَةُ العُظْمَى الْمُوجِبَةُ تَقْدِيمَهُ، وَهِيَ: مَا ضَمَّنَهُ أَبْوَابَهُ مِنَ التَّرَاجِمِ التِي حَيَّرَتْ الأَفْكَارَ وَأَدْهَشَتْ العُقُولَ وَالأَبْصَارَ» (1).--------------------------------------------
(1) المرجع السابق: جـ 1 ص 9.

‌‌ثَبْتُ المَرَاجِعِ:
- " إرشادُ الساري شرح صحيح البخاري "، للقسطلاني، الطبعة الخمسة.
- " البداية " لابن كثير الدِمشقي، ط. مصر. مطبعة السعادة.
- " تاريخ بغداد "، للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، ط. مصر.
- " تذكرة الحفاظ "، للامام الذهبي، ط. الهند. الطبعة الثالثة.
- " تهذيب الأسماء واللغات "، للامام النووي ط. مصر، المنيرية.
- " تهذيب التهذيب "، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط. الهند.
- " الجامع الصحيح "، للامام البخاري، ط، الأميرية، سَنَةَ 1313 هـ.
- " شرح صحيح البخاري " للنووي، ط. المنيرية، مع جزء من مجموعة شروح البخاري.
- " شواهدُ التوضيح بشرح الجامع الصحيح "، لابن الملقن عمر بن حفص (مخطوط).
- " طبقات الشافعية الكبري "، للامام السبكي، ط، مصر.
- " علوم الحديث "، للامام ابن الصلاح، تحقيق نورالدين عتر، الطبعة الثالثة، دارالفكر دمشق.
- " عمدة القاري شرح صحيح البخاري "، للعيني، ط، المنيرية.
- " فتح الباري شرح صحيح البخاري "، لابن حجر العسقلاني، المطبعة الخيرية للخشاب.
- " لامع الدَّاري شرح صحيح البخاري "، للعلامة المُحَدِّثْ رشيد أحمد الكنكوهي، طبع الهند.
- " مناسبات تراجم البخاري "، للامام بدرالدين بن جماعة الكناني (مخطوط).
- " منهج النقد في علوم الحديث "، نورالدين عتر الطبعة الرابعة، دارالفكر. دمشق.
- " هَدْيُ الساري " مقدّمة فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ط، مصر، المطبعة المنيرية.