📘 দুরুস ফিল আকীদাহ - আর-রাজহী (আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ আল-রাজিহি)

‌‌اللوازم الباطلة التي تلزم القائل بخلق القرآن
يقال للمعتزلة: أنتم نفيتم الصفات، وقلتم: إن القرآن مخلوق، فيلزمكم أحدكم أمرين: إما أن تقولوا: جميع الصفات مخلوقة كما قلتم في الكلام، وإما ألا تقولوا ذلك.
فإن قلتم: إن جميع الصفات مخلوقة مثل الكلام؛ فإنه يلزمكم أن تقولوا: إن علم الله مخلوق، وقدرته مخلوقة، وحياته مخلوقة، ومن قال: إن حياة الله مخلوقة فقد وصل إلى الكفر الصريح.
وإما أن لا تقولوا إن الصفات مخلوقة فتخالفون أصلكم.
وإما أن تفرقوا بين الكلام وبين غيره من الصفات، فتقولوا: الكلام مخلوق، وبقية الصفات ليست مخلوقة، فتقعون في التناقض، وهو دليل فساد معتقدكم.
وعلى كل حال فإن الشبهة التي يعتمدون عليها هي قولهم: لو أثبتنا الصفات لله للزم من ذلك التشبيه والتجسيم والتركيب؛ لأننا لا نرى متصفاً بالصفات إلا ما هو جسم، والأجسام تتشابه، وهي مركبة.
فيقال لهم: يلزمكم -أيضاً- أن تنفوا الأسماء إذا نفيتم الصفات؛ لأنكم لا ترون متصفاً بهذه الصفات إلا ما هو جسم، فكذلك انفوا الأسماء؛ لأنكم لا ترون مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم.
ويقال لهم أيضاً: ما مرادكم بالتركيب؟ وما مرادكم بالجسم؟ فالجسم يطلق على عدة أمور، فهل تريدون بالجسم البدن الكثيف، فإن الذي لا يسمى جسماً في اللغة هو الشيء الخفيف، كالماء والهواء والنار، فمثل ذلك لا يسمى جسماً في اللغة العربية، فهل مرادكم بالجسم البدن الكثيف؟! إن كان هذا مرادكم فالله منزه عن ذلك، وإذا أردتم بالجسم ما هو مركب من متباينين -كالحيوان المركب من الطبائع الأربع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والمركب من أعضاء- إن أردتم هذا فالله منزه عنه، وإن أردتم بالتركيب تركيب الجوار -كمصراعي الباب- فالله منزه عن ذلك أيضاً، وإن أردتم بالتركيب التركيب من الهيولى والصورة -والهيولى هي: المادة، والصورة هي: الشكل، كالخاتم مثلاً، فهو مركب من الهيولى وهي: المادة الصلبة أو الذهب، والصورة، وهي كونه دائرياً مثلاً- فالله منزه عن هذا، وإن أردتم بالجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة -وهي الأجزاء التي لا تقبل الانكسار- فالله منزه عن ذلك، وإن أردتم بالجسم ما هو متصل بالصفات -أي: كونه يسمع ويبصر ويعلم ويُرى يوم القيامة- فنحن نثبت هذه المعاني لله ولا ننفيها عنه، لكونكم تسمونهاً جسماً وتركيباً.
وهم يقولون: من اتصف بالصفات فهو مركب، وإثبات الصفات عندهم تركيب، ونقول: هذا باطل، فنحن نثبتها لله ولو سميتموها تركيباً، فالتسمية هذه باطلة، فالله متصف بالصفات كالعلم والقدرة والبصر وسائر ما ورد في الكتاب والسنة، وهذه نثبتها لله ولو سميتموها تركيباً، وهذه التسمية لا تمنعنا من إثبات الصفات لله عز وجل؛ لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه هي طريقة أهل الزيغ الضلال، فهم يسمون الحق بأسماء باطلة؛ كي ينفروا الناس عنها، والعبرة بالمعاني والحقائق، فإذا سميت الأشياء الباطلة بأسماء تتضمن معاني صحيحة لا تخرجها هذه التسمية عن كونها باطلة، وكذلك إذا سميت المعاني الحقة بأسماء باطلة، فالتسمية لن تغير حقاً، كأن يصطلح الناس -مثلاً- على تسمية الخمر تسمية لا تنفر منه، فلو سموه شراباً روحياً أو الشراب اللذيذ، فهل معنى ذلك أن يكون الخمر حلالاً؟ لا؛ لأن الخمر حرام ولو سميته شراب الروح أو الشراب اللذيذ، وكذلك إذا سمى الناس الربا بالفائدة، أو العمولة، أو الربح المركب، وهو ربا، فهذه التسميات لا تخرجه عن كونه ربا.
فكذلك هؤلاء المعتزلة نقول لهم: إذا سميتم إثبات الصفات لله تركيباً فهي صفات لله نثبتها، ولا تضرنا هذه التسمية الباطلة؛ لأن العبرة بالمعاني، فهذا هو الأصل الأول من أصول المعتزلة، وهو التوحيد.

‌‌أصل العدل
الأصل الثاني من أصول المعتزلة: العدل، وستروا تحته معنى باطلاً، وهو التكذيب بالقدر، والقول بأن الله لا يخلق الشر، ولا يخلق المعاصي والكفر، إذ لو خلقها ثم عذب عليها لكان ظالماً، والله لا يظلم مثقال ذرة، وهكذا ستروا تحت هذا الأصل الذي سموه العدل التكذيب بالقدر، فلا يقولون: إنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، بل يقولوا: هناك شيء يشاؤه الله ولا يكون، ويكون شيء لا يريده الله، ولا يقولون: إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بل يقولون: الإنسان هو الذي يهدي ويضل نفسه، فستروا تحت أصل العدل التكذيب بالقدر، والقول بأن الله لا يخلق المعاصي ولا الشرور ولا الكفر؛ لأنه لو خلقها وعذب عليها لكان ظالماً، والله عادل لا يجوز عليه هذا، هكذا يقولون! فنقول لهم: يلزم على قولكم هذا أن تقعوا في شر مما فررتم منه، وهو أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، وأن الله يريد من العبد الإيمان والطاعة، ولكن العبد يريد من نفسه الكفر والمعصية، فتقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الله، فيلزم من ذلك أن يقع في ملك الله ما لا يريد، ويلزم من ذلك وصف الله بالعجز، فيكون الله مريداً من العبد الإيمان والطاعة والعبد يريد المعصية والكفر، فتقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الله، فيكون الله عاجزاً! والعياذ بالله.
فوقعوا في شرور أعظم من التي فروا منها.
أما الذي دلت عليه النصوص ويعتقده أهل السنة فهو أن الله خالق كل شيء، وأن كل ما في الكون خالقه الله، من المعاصي والكفريات وغيرها، وله الحكمة البالغة في ذلك، لكن العبد هو الذي باشر الكفر والمعاصي، وله قدرة واختيار، ولهذا فإن الذي فقد آلة التكليف لا يلزم به، فالمجنون والصغير والشيخ الخرف لا يكلفون، بخلاف القادر على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا يكلف؛ لأن عنده آلة التكليف، وقدرة يستطيع بها على الفعل والترك، فأنت الآن تستطيع أن تذهب وتأتي، ولا يمنعك أحد، والناس يدركون هذا، فالإنسان إذا كان عنده عبد مقعد لا يأمره بالقيام، وإذا كان عنده أعمى لا يقول له: انقط المصحف؛ لأنه غير قادر، والله تعالى له الحكمة البالغة.

‌‌المصالح المترتبة على خلق الله للمتضادات
سبق ذكر أن الذي ينسب إلى الله خلق الخير والشر مصيب؛ لأن الخلق مبني على الحكمة، والله تعالى خلق الكفر والمعاصي لحكم ومصالح تترتب عليها، منها: ظهور قدرة الله على خلق المتضادات، فالكفر يقابل الإيمان، والمعصية تقابل الطاعة.
ومنها: حصول وترتب العبوديات المتنوعة على حصول الكفر والمعاصي، مثل عبودية الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، والصبر، والولاء والبراء، والتوبة، فقد يوفق للتوبة فتكون حاله بعدها أحسن من قبل إحداثه التوبة، والمعصية شر بالنسبة إلى العبد الذي باشرها وكسبها، أما الله الذي خلقها فليست شراً بالنسبة إليه، والمعتزلة يقولون: إن العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضلها، ويقولون: معنى: {يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [فاطر:8] أي: يسميه مهتدياً، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه أو يضلها.
وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى ما أعان المؤمن ولا وفقه ولا سدده ولا هداه! بل المؤمن هو الذي هدى نفسه، والكافر هو الذي خذل نفسه وأضلها، وهم في هذا يشبهون الله بخلقه، فيقولون: كرجل له ابنان أعطاهما سيفين وقال لهما: جاهدا بهذين السيفين في سبيل الله، فأما أحدهما فقاتل به في سبيل الله، وأما الآخر فاستعرض رقاب المسلمين وقطعها، فكل منهما اختار طريقاً مبايناً لصاحبه، فأحدهما قاتل المسلمين بسيفه والآخر قاتل الكفار بسيفه، فكذلك الله ترك الناس هكذا، فمنهم من يختار الإيمان ومنهم من يختار الكفر، فما وفق هذا ولا خذل هذا.
وهذا هو فهم المعتزلة معطلة الصفات مشبهة الأفعال، وقالوا: ما يحسن من العبد يحسن من الله، وما يقبح من العبد يقبح من الله، وكل ما كان حسناً من العبد فهو حسن من الله لو فعله، وكل ما كان قبيحاً من العبد فهو قبيح من الله إذا فعله، وما كان ظلماً من العبد فهو ظلم من الله لو فعله، هذا هو التشبيه، فهم مشبهة في الأفعال ومعطلة في الصفات.

‌‌الرد على المعتزلة في شبهة خلق العباد لأفعالهم
يقال للمعتزلة: يلزمكم أحد أمرين إذا قلتم: إن العبد هو الذي يخلق الكفر والمعاصي لنفسه، والله تعالى يراه ويقره على ذلك، يلزم من هذا أن الله أقره على القبيح واستحسنه منه، أو أنه عاجز عن منعه عنه، وكلا الأمرين باطل؛ لأن الإنسان من بني آدم إذا كان له إماء وعبيد ثم رأى العبيد تزني بالإماء فهل يسكت، أم ماذا يكون حاله؟! وإذا سكت حين يرى الذكور من عبيده تزني بالإناث من إمائه فإنه يلزم من سكوته أحد الأمرين: إما أن يكون عاجزاً عن منع هؤلاء الذكور عن هذه الإناث، أو يكون مستحسناً للقبيح راضياً به، ولله المثل الأعلى.
فكذلك هؤلاء المعتزلة يقولون: إن العبد هو الذي يخلق المعصية والكفر بنفسه، يلزم من كلامهم أن الله عاجز عن منع ما لا يريده أو أنه استحسن القبيح! تعالى الله عما يقول للظالمون علواً كبيراً.
والمعتزلة يقولون: إن الأصل الأول والثاني أصلان عقليان، أي: عرفا بالعقل قبل الشرع، بل هما اللذان دلا على الشرع، والذي دل عليهما هو العقل قبل أن يوجد الشرع، ثم جاء الشرع موافقاً للعقل في إثبات هذين الأصلين، وهما: التوحيد والعدل.
فالمعتزلة يعتمدون على العقل أولاً، ثم جاء الشرع -الكتاب والسنة- موافقاً للعقل فأقر هذين الأصل، فمثل الشرع حينما جاء وأقر هذين الأصلين كالشاهدين الزائدين الذين قد يستغنى عنهما، فالقاضي إن طلب من أحد المتخاصمين شهوداً، فأتى بأربعة يقول له القاضي: تثبت الدعوة باثنين، واثنان احتياط، فكذلك الكتاب والسنة هما احتياط عند المعتزلة بالنسبة للتوحيد والعدل، ومثل الكتاب والسنة بالنسبة للتوحيد والعدل عند المعتزلة مثل المدد اللاحق بجيش والجيش مستغن عنه، فالتوحيد والعقل لا حاجة معهما إلى الشرع، ويكون مثل الشرع عند المعتزلة حينما جاء ووافق العقل في إثبات التوحيد والعدل مثل من يتبع هواه فصادف أن الشرع ما يهواه، فهو يتعبد على هواه ثم جاء الشرع مقراً له على ذلك، وهذا من أبطل الباطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
والعمل تابع للنية والقصد، والنية الصالحة لا تكون إلا عن علم وإيمان وتصديق بالله ورسوله، فإذا عمل الإنسان عملاً بغير نية فهو باطل مردود عليه، كما أن الإنسان الذي يتعبد الله على وفق هواه عمله باطل مردود ولو وافق الشرع؛ لأنه على غير نية وإخلاص، وكذلك إذا ترك ما يتركه مما نهى عنه الشرع إذا كان هذا الترك عن غير نية وقصد وعن غير إيمان بالله ورسوله، فلا يثاب عليه.

‌‌المنزلة بين المنزلتين
الأصل الثالث من أصول المعتزلة: المنزلة بين المنزلتين، وقد ستروا تحت هذا الأصل معنى باطلاً، وهو القول بأن العاصي ومرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين المنزلتين، أي: لا يسمى مؤمناً ولا يسمى كافراً، فهو عندهم خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وشبهتهم في هذا نصوص الوعيد، ومن ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن).
فقالوا: هذا نفي للإيمان عنه، فدل على أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ومثله حديث: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
وحديث: (من غشنا فليس منا)، وحديث: (ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)، وغير ذلك من نصوص الوعيد التي أخذوها واستدلوا بها على أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بينهما.

‌‌إنفاذ الوعيد
الأصل الرابع من أصول المعتزلة: إنفاذ الوعيد، وستروا تحته معنى باطلاً، وهو القول بخلود العصاة في النار، أي: خلود أهل الكبائر في النار وعدم خروجهم منها أبداً، واستدلوا -أيضاً- بنصوص الوعيد التي فيها الوعيد لبعض العصاة، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء:10]، وقوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء:93]، وغير هذه من النصوص، وقالوا: هذه النصوص تدل على أن العصاة يخلدون في النار مثل الكفار! وأنكروا النصوص التي فيها الشفاعة للعصاة وأنهم يخرجون من النار، مع أنها متواترة.
ويرد على المعتزلة في هذين الأصلين -الثالث والرابع- بالأحاديث المتواترة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كحديث: (أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان).
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت للعاصي الإيمان، فدل على أنه لم يخرج من الإيمان، بخلاف قولهم بخروجه من الإيمان.
ودل الحديث -أيضاَ- على أنهم يخرجون من النار فلا يخلدون فيها، فبطل قولهم بإنفاذ الوعيد وأن العصاة يخلدون في النار.
فهذا الحديث ونحوه رد على أصلهم الثالث والرابع، والنصوص التي فيها إخراج عصاة الموحدين وأهل الكبائر من النار تبلغ حد التواتر، وقد تواترت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن لنبينا عليه الصلاة والسلام أربع شفاعات، وفي كل شفاعة يحد الله له حداً مبيناً، وفي بعض الروايات يقول الله له في المرة الأولى: (أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو حبة خردل من إيمان).
وفي المرة الثانية يقول له: (أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان).
وفي المرة الثالثة يحد الله له حداً آخر ويقول له: (أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان).
وفي المرة الرابعة يقول له: (أخرج من قال: لا إله إلا الله).
وثبت أن الملائكة يشفعون، وأن الصالحين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، وأن النبيين يشفعون.
وثبت أنه تبقى بقية ليس لهم شفاعة، فيخرجهم الرب سبحانه وتعالى برحمته بعد شفاعة الملائكة والنبيين، فلم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الرب سبحانه وتعالى أقواماً من العصاة لم يعملوا خيراً قط، لكنهم ماتوا على التوحيد.
وثبت في الأحاديث الصحيحة أن عصاة الموحدين يموتون في النار موته، وأنهم يمتحشون ويصيرون فحماً، وأنه يدخل النار جملة من العصاة من المصلين، وأن النار لا تأكل مواضع السجود من جباههم ووجوههم، فمن الناس من يدخل النار لكونه عاقاً لوالديه، وهذا لكونه قاطعاً لرحمه، وهذا لكونه مات على الزنا أو السرقة، أو التعامل بالربا، أو أكل مال اليتيم أو شهادة الزور، أو غير ذلك من الكبائر، ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، لكن الواحد بعينه لا يشهد له بجنة ولا نار.
وثبت -أيضاً- أنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحماً، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فإذا خرجوا من النار، ولم يبق في النار موحد أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، من اليهود والنصارى والشيوعيين والمنافقين والوثنيين والمجوس وغيرهم من أصناف الكفرة والمرتدين، وكذلك من مات على ناقض من نواقض الإسلام، فكل هؤلاء تطبق عليهم النار وتغلق، فلا يخرجون منها أبداً، كما قال الله تعالى: {إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ} [الهمزة:8] أي: مطبقة مغلقة، وقال سبحانه: {يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ} [المائدة:37]، وقال سبحانه: {كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} [البقرة:167]، وهذا بعد خروج عصاة الموحدين منها، فهذه النصوص الكثيرة المتواترة أنكرها المعتزلة والخوارج، وقالوا: إن عصاة الموحدين والمؤمنين يخلدون في النار كالكفار، والعياذ بالله.
ومن الأدلة التي يرد بها على المعتزلة: قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:48]، فأخبر سبحانه وتعالى أن الشرك غير مغفور، وأن ما دون الشرك فقد علقه الله على مشيئته، والمعاصي والكبائر دون الشرك.

‌‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأصل الخامس من أصول المعتزلة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا الأصل له شقان: الأول: الأمر بالمعروف، وستروا تحته معنى باطلاً، والثاني: النهي عن المنكر، وسترواً تحته -أيضاً- معنى باطلاً.
فالأمر بالمعروف ستروا تحته القول بإلزام الناس بآرائهم واجتهاداتهم التي وصلوا إليها، ولهذا لما كانت لهم الدولة في خلافة المأمون وكان رئيس القضاة من المعتزلة -وهو أحمد بن أبي دؤاد - ألزموا الناس بالقول بخلق القرآن، وامتحن الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنهم يعتقدون هذا الأصل، وهو الأمر بالمعروف، ويعنون به إلزام الناس باجتهاداتهم وآرائهم، فألزموا الناس بالقول بخلق القرآن وفتنوهم، ولذا امتحن الإمام أحمد رحمه الله، وضرب وسجن مرات، وثبت كالجبال الرواسي رحمه الله تعالى.

‌‌نشأة الاعتزال
اشتهر أمر المعتزلة في زمن المأمون عند ادعائهم خلق القرآن، وإلا فأصلهم ومبدؤهم في أوائل المائة الثانية، والمؤسس لمذهب المعتزلة هو واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، أو اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، فيقال: هؤلاء المعتزلة، فاعتزلوا مجلس الحسن البصري وجعلوا يقررون أصولهم.
ويقال: إن سبب ذلك أن سائلاً سأل الحسن البصري عن العاصي والفاسق، فأجابه بما دلت عليه النصوص، فاعتزل واصل وعمرو مجلس الحسن وقال واصل: أنا في سارية، وقال: أنا لا أقول هو مؤمن ولا أقول كافر، وجعل يقرر هذا، وكان واصل بن عطاء هو المؤسس للمذهب، وقد آتاه الله الفصاحة والبلاغة والقوة على التفرد بالأساليب، حتى إنه كان يلقي الخطبة العظيمة الطويلة الساعات الطوال لا يتلعثم فيها، ومن الطرائف أنه كان في لسانه لثغة، لكن آتاه الله فصاحة وبلاغة وقوة على التصرف في الألفاظ، فكان يخطب الخطبة الطويلة الساعات ويتجنب النطق بالراء حتى لا تظهر اللثغة.
ومن الطرائف أنه قال له قائل: قل: أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق.
وكل كلمة في الجملة فيها راء إلا حرف الجر (في)، فقال: أوعز القائد بقلب القليب في الجادة.
فأتى بعبارة في جملة تدل على المعنى وليس فيها راء، فهذا من الابتلاء والامتحان؛ لأن هذا الرجل أوتي الفصاحة والبلاغة ليفصح عن مراده، ويبين هذا المذهب الباطل، فهذا من الابتلاء، والمقصود أن هذا هو مبدؤهم، واشتهر أمرهم في زمن المأمون.
ثم جاء رجل يسمى أبا هذيل العلاف وشرح المذهب وفرع عليه، وصنف لهم كتابين وبناه على الأصول الخمسة عندهم.
ومن آراء العلاف أن حركات أهل الجنة والنار تفنى يوم القيامة، ثم يبقون جامدين كالحجارة! والعياذ بالله.
فـ الجهم يقول: النار والجنة تفنيان بما فيهما.
أما أبو هذيل العلاف فإنه يقول: تفنى الحركات، وقد ناقشه ابن القيم رحمه الله مناقشة دقيقة في قصيدته الكافية الشافية، يقول: أنت قلت: تفنى الحركات، وهذا يلزم منه معنى فاسداً، فإذا كان هناك رجل رفع لقمة ثم فنيت الحركات فهل يبقى على هذه الصورة؟! وما حال الذي يأخذ عنقوداً ويتناوله؟! هل تفنى حركاته؟! وما حال الذي يجامع أهله ثم تفنى الحركات، فهل يبقى كالحجارة؟! فـ ابن القيم ناقشه مناقشة من هذا القبيل، وهذا من آرائه الفاسدة، وهو شيخ المذهب الذي فرعه ووضحه وشرحه وبناه على الأصول الخمسة وصنف لهم كتابين.
فالمقصود أن الأمر بالمعروف -وهو الأصل الخامس- ستروا تحته هذا الشق من القول، وهو إلزام الناس باجتهاداتهم وآرائهم، ولو كانت باطلة.

‌‌أصل الأمر بالمعروف
يرد على المعتزلة بأن الاجتهادات والآراء لا يلزم بها الناس، وإنما يلزم الناس بالنصوص الشرعية، أما الاجتهادات والأفهام فلا يلزمون بها، فالمجتهد لا يلزم غيره، فإذا اجتهد عالم في فهم النصوص الشرعية فإنه يعبد الله بما وصل إليه باجتهاده، لكن ليس له أن يلزم غيره، فلا يلزم الناس بالاجتهادات، وإنما يلزمون بالنصوص، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة)، وهذا بعد غزوة الأحزاب؛ لأن بني قريظة نقضوا العهد، وهم من قبائل اليهود في المدينة، وممن صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين صالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود في المدينة هم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فنقضوا العهد ومالئوا المشركين، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب جاء جبريل فقال له: (وضعت السلاح؟! لكنا لم نضعه، إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة؛ لأنهم نقضوا العهد.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة)، فأسرع الصحابة رضوان الله عنهم في الذهاب، ثم أدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فاختلف الصحابة، فمن الصحابة من قال: نصلي في الطريق ثم نواصل السير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد منا المبادرة والإسراع، وقد بادرنا، فنصلي ثم نواصل السير، وقال آخرون من الصحابة: لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة، ولو لم نصل إلا بعد غروب الشمس؛ لأن عندنا نصاً، فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد الغروب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر كلتا الطائفتين، ولم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء؛ لأن كلتا الطائفتين اجتهدت، فالأولون اجتهدوا وقالوا: عندنا النصوص التي تدل على توقيت المواقيت، كقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103]، والآية محكمة، وهي الأصل، فنحن نبقى مع النصوص الواضحة الكثيرة فنصلي في الوقت ثم نواصل السير، ونتفقه في هذا النص الأخير، فنفهم منه أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة في السير، لا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، فنصلي ثم نواصل.
وأما الآخرون فقالوا: عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فنتمسك به، وهو: (لا يصلين العصر إلا في بني قريظة)، فلا نصلي إلا في بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء، ولم يعنف أحداً من الفريقين.
لكن عند التأمل أيهما المصيب؟ أي: هل المصيب من صلى في الطريق أم المصيب من صلى بعد وصوله إلى بني قريظة بعد غروب الشمس؟! لقد بحث ابن القيم رحمه الله هذه المسألة وقال: إن الذين صلوا في الطريق قد سلكوا مسلك الأئمة ومسلك أهل القياس والمعاني، أي أنهم تفقهوا في النصوص وجمعوا بينها، وأما الذين أخذوا بالنص الأخير فقد سلكوا مسلك أهل الظاهر، حتى قال ابن حزم الظاهري: لو كنت معهم لم أصل إلا بعد الوصول.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنف أحداً من الفريقين، فدل على أن الأمور الاجتهادية النظرية التي يشتبه أمرها لا يلزم بها الناس، فهذا فيه رد على المعتزلة في إلزامهم الناس باجتهاداتهم الباطلة، ويسمونه الأمر بالمعروف.

‌‌بيان معنى أصل النهي عن المنكر
الشق الثاني للأصل الخامس: النهي عن المنكر، وستروا تحته القول بالخروج على الأئمة إذا جاروا وظلموا، فقالوا: إذا ظلم ولي الأمر فإننا نخرج عليه، وكذلك إذا فعل معصية أو فساداً، وهذا باطل؛ لأنه مخالف للنصوص الكثيرة التي دلت على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالظلم ولا بالجور، ومن تلك النصوص قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59] فالآية عامة في وجوب الطاعة، لكن يطاعون في المعاصي ولا يخرج عليهم.
ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني).
قال العلماء: أما المعصية فلا يطاع فيها أحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف)، فلا يطاع أحد في المعاصي، لا الأمير، ولا الوالد، فلا تطع والدك في معصية، وكذلك الزوجة لا تطع زوجها في المعصية.
ومن ذلك حديث أبي ذر: (أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف).
ومن أقوى الأدلة حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم -يعني: تدعون لهم-، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم.
قلنا: يا رسول الله! أفلا نبادرهم بالسيف -أي: نقاتلهم ونخرج عليهم ما داموا شراراً-؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يداً من طاعة).
وفي حديث حذيفة: (فالزم جماعة المسلمين وإمامهم).

‌‌اعتقاد أهل السنة في مسألة الخروج على ولاة الأمر
قرر أهل السنة والجماعة معتقداً مأخوذاً من النصوص، وهو عدم جواز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وبالظلم وبالجور، ويدل على ذلك الحديث الآخر: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، ومعنى (كفراً بواحاً)، أي: واضحاً صريحاً لا لبس فيه ولا احتمال، ففي هذه الحالة يجوز الخروج مع القدرة، وأما مع عدمها فلا يجوز.
وأهل السنة حينما قرروا هذه القاعدة إنما قرروها انطلاقاً من هذه النصوص الكثيرة التي فيها النهي عن الخروج على ولاة الأمر بمطلق الظلم والمعاصي، وهي داخلة تحت قاعدة المصالح والمفاسد، أي: عند اجتماع المصالح والمفاسد يقدم درء المفاسد على جلب المصالح، ولتوضيح تنزيل القاعدة على هذه المسألة نقول: إن الصبر على جور الولاة وظلمهم يتعلق به مصالح عظيمة، وذلك أن الله علق بولاة الأمور مصالح عظيمة، فعلق عليهم إقامة الحدود، واستقرار الأمن، وأداء الحقوق، وردع الظالم، واجتماع الكلمة، والقوة أمام أعداء الأمة فلا تغلب، بخلاف ما يسببه الخروج من النزاع والفشل والفرقة، وتربص الأعداء بالأمة الدوائر، واختلال الأمن ونظام الحياة والتعليم والاقتصاد، وغير ذلك من المفاسد التي لا حصر لها، ومنها إراقة الدماء والتناحر والتطاعن والتطرف.
فأي المفسدتين أعظم: هذه المفاسد أم مفسدة الجور أو الظلم أو المعصية التي يفعلها ولي الأمر؟! لا شك في أن الصبر وعدم الخروج هو الذي تقتضيه المصلحة وتدل عليه النصوص.
فالواجب على طلبة العلم أن يعلموا هذا الأصل العظيم، وهو أصل من أصول أهل السنة، وأن يعلموا أن الخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع كالرافضة والخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على ولاة الأمور بمجرد ما تقدم، وهم في هذا منحرفون عن معتقد أهل السنة والجماعة، ومخالفون لأصولهم، ولهذا قرر العلماء في حصول العقائد -كـ الطحاوي وغيره- هذا الأمر، قال الطحاوي [ولا نرى الخروج على أئمتنا -يعني: بالمعاصي- وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة].
فأهل السنة في كتب العقائد كلها يقررون هذا الأصل، وهو عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والظلم والجور، وأهل السنة تميزوا عن أهل البدع بهذا الأصل.
كما أن العلماء يقررون في كتب العقائد مسألة المسح على الخفين، فيقولون: ونرى المسح على الخفين مخالفة للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، فالرافضة لا يرون المسح على الخفين، بل يقولون: من كان عليه خفان وجب عليه أن يخلعهما وأن يمسح ظهور القدمين، ولا يغسل الرجلين، فلهذا قرر العلماء في كتب العقائد قولهم: ونرى المسح على الخفين مخالفة للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين.
وكذلك قالوا: ولا نرى الخروج على أئمتنا.
فقرروا عدم الخروج على ولاة الأمور أخذاً بهذه النصوص، ودفعاً لما يترتب على الخروج من المفاسد العظيمة، وأخذاً بما يترتب على الصبر على الولاة من المصالح العظيمة، والخروج من شعار أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة.
فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة في هذا الأمر؛ لأن كثيراً من الشباب ليست عندهم بصيرة، وقد حدثت استشكالات لكثير من الشباب في كثير من المقامات، وبينت لهم معتقد أهل السنة والجماعة في هذا، وبعضهم لا يزال عنده استشكالات وعدم قبول لهذا الأمر، فالواجب على طالب العلم أن يتبصر وأن يقرأ في كتب أهل العقائد، وأن يتأمل النصوص حتى يتبين له هذا الأصل العظيم الذي أقره أهل السنة، وخالفوا فيه أهل البدع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

‌‌الأسئلة

‌‌المراد بلفظ الزنديق

‌‌السؤال
هل الزنادقة طائفة من الطوائف؟ أم أن الزندقة وصف يطلق على كل من خالف في الأسماء والصفات؟ وما معناه؟

‌‌الجواب
الزندقة وصف متأخر، والزنديق معناه المنافق، فالمنافق -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - هو: الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، فهذا كان يسمى منافقاً في العصور الأولى، وفي العصور المتأخرة يسمى زنديقاً، فالزنديق هو المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ويطلق لفظ الزنديق -أيضاً- على الجاحد الذي أنكر وجود الله، فهو زنديق ملحد، فالمقصود أن الزنديق هو الملحد والكافر والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان.

‌‌حكم التسمية بعبد المعبود

‌‌السؤال
هل يجوز التسمي بعبد المعبود؟

‌‌الجواب
لا يجوز إطلاق التعبيد إلا وهو يتبع باسم من أسماء الله التي ثبتت في صريح نصوص الكتاب والسنة.
أما ما ورد في السؤال فنقول: الله تعالى هو المعبود من باب الخبر، أي: يخبر عنه بأنه معبود، لكن لا أعلم أن من أسماء الله المعبود حتى يطلق التعبيد له، وإنما هذا خبر يخبر به عن الله، وباب الخبر عند أهل العلم أوسع من باب الوصف، فالله تعالى يخبر عنه بأنه موجود، وبأنه شيء، لكن لا يقال: من أسمائه الموجود، وكذلك يخبر عنه بأنه صانع العالم، لكن لا يقال: عبد الصانع، ولا عبد الموجود، ولا عبد الشيء، فكذلك لا يقال: عبد المعبود، وإنما يسمي ويعبد باسم من أسماء الله التي ثبتت في الكتاب والسنة، وأفضلها عبد الله وعبد الرحمن، ثم يعبد بسائر الأسماء والصفات التي ثبتت في الشرع، كعبد الملك، وعبد الحميد، وعبد المجيد، وعبد القدير، وعبد السميع، وعبد الرحيم، وعبد القيوم إلى آخر ذلك.
أما لفظ المعبود فلا يظهر لي أنه من أسماء الله، وإنما يخبر به عن الله، فيقال بأنه المعبود؛ لأنه المعبود بحق، وإلا فهناك معبودون غيره، لكن عبدوا بالباطل، فالله تعالى هو المعبود بحق، ومما يؤخذ على التسمية بعبد المعبود أن الله تعالى معبود وغيره معبود، فالنار معبودة، أي: عبدت من دون الله، والشمس كذلك عبدت من دون الله، والآدمي عبد، والملائكة عبدت، فالله هو المعبود بحق وغيره معبود بالباطل، قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [الحج:62].

‌‌حكم نصب القدم تجاه المصحف

‌‌السؤال
هل يجوز نصب القدم باتجاه المصاحف؟ وهل يجوز استدبار المصاحف؟

‌‌الجواب
إذا قصد الامتهان فلا يجوز له ذلك، لكن إذا كان بعيداً عن المصحف واحتاج إلى هذا الفعل، أو كان ناسياً فلا حرج عليه، لكن الأولى إذا كان قريباً أن لا يمد رجله أمام المصحف، وأما إذا قصد الامتهان فهذا هو الكفر، أما إذا لم يقصد الامتهان فالأمر في هذا واسع، خاصة إذا كان بعيداً عن المصحف.

‌‌بيان معنى قول العلماء: القرآن منزل غير مخلوق

‌‌السؤال
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: القرآن منزل غير مخلوق، أم كان يقول بأن القرآن منزل فقط؟ وما الرد على الواقفة، فقد تكلمت مع أحدهم فكان يقول: إن الإمام أحمد لم يقل بأن القرآن غير مخلوق، ولكن أصحابه قالوا بهذا لمحادة أهل الاعتزال، فالنصوص كلها في التنزيل لا تفيد بأنه مخلوق أو غير مخلوق؟

‌‌الجواب
خصمك هذا إذا أثبت النصوص التي تفيد أنه منزل فهو غير مخلوق، والعلماء يضطرون إلى هذا، أي: القول بأنه منزل للرد على من قال: إنه مخلوق، فيقولون: هو منزل غير مخلوق، فهذا يقوله العلماء والأئمة، حيث قالوا: كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا أقره العلماء، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قدامة في اللمعة وغيرهما، والمعنى في هذا واضح، فإذا كان منزلاً فهو غير مخلوق، ويلزم من كونه منزلاً أن يكون غير مخلوق، فلا ينبغي الاستشكال في مثل هذا.

‌‌حكم القراءة في تفسير الزمخشري

‌‌السؤال
هل يجوز اقتناء تفسير الزمخشري وقراءته؟

‌‌الجواب
إذا كان طالب العلم على بصيرة ولا يخشى من تأثيره عليه فلا بأس بأن يستفيد منه؛ لأن فيه بلاغة، والزمخشري يأتي ببلاغته تقريراً لمعانٍ عنده، فلا ينتبه لها الإحذاق الطلبة، أما المبتدئ فلا ينبغي له أن يقتنيه، وليقرأ في كتب التفسير الميسرة السهلة، كتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير السلفية، أما أن يقتني المبتدئ الكشاف للزمخشري، أو تفسير الرازي فلا، وكتاب الرازي أيضاً فيه من الأباطيل شيء كثير، وفيه بيان لشبه أهل الباطل وتقرير لها، كتقرير وجوب تعلم السحر، حتى قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير.
وقد نقل الحافظ ابن كثير عن الرازي أنه أوجب تعلم السحر، واستدل بقوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [الزمر:9] والعلم لذاته شريف، والسحر علم من العلوم، فيجب تعلمه، هكذا يقول الرازي، وهذا ما قرره في كتابه، أي: كتاب مفاتيح الغيب، فلا ينبغي للمبتدئ أن يقتنيهما، لكن طالب العلم الذي عنده بصيرة لا بأس عليه.

‌‌معنى الخلود في قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها)

‌‌السؤال
من المعلوم أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، فما معنى الخلود في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء:93]؟

‌‌الجواب
معنى الخلود عند أهل السنة والجماعة في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء:93] معناه المكث الطويل؛ لأن الخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهاية له، وهذا خلود الكفرة، والثاني: خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهذا خلود عصاة الموحدين، وقد يطول مكث بعض العصاة لعظم جريمته، كالقاتل وغيره، ولكن له نهاية، فما دام أنه مات على التوحيد والإيمان فلا يخلد في النار.

‌‌ما يكون به الخروج على ولي الأمر

‌‌السؤال
هل يكون الخروج بغير السيف والقتال في منهج أهل السنة والجماعة؟

‌‌الجواب
الخروج يكون بالسيف، وكذلك يكون بالاجتماع في مكان معين ضد ولي الأمر، أو تأليب الناس عليه أو تنفيرهم منه، أو تحذيرهم من شره، أو حثهم على الخروج عليه، فالخروج يكون بما إذا حثهم على الخروج وأمرهم به، أو حسنه لهم، أو ما أشبه ذلك، وكذلك من الخروج إذا تجمعوا في مكان معين وخرجوا يطالبون أو ما أشبه ذلك، فهذا من الخروج.

‌‌الرد على مدعي ضعف أهل السنة في اعتقادهم حرمة الخروج على الولاة

‌‌السؤال
يرى البعض أن قول المعتزلة في الخروج على الأئمة الفساق فيه شيء من القوة والشدة الصارمة معهم، وقول أهل السنة فيه ضعف وخور وركون إلى الدنيا، وفيه الإقرار لهم على معاصيهم وفسقهم؟

‌‌الجواب
هذا السائل يميل إلى المعتزلة، وكلامه فيه ميل وركون إليهم، ونقول: أهل السنة كلامهم ليس فيه ضعف ولا خور ولا ركون إلى الدنيا؛ لأن أدلة أهل السنة واضحة كثيرة كحديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم، وهو من أصح الكتب بعد البخاري، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام رداً على من سأله عن الخروج عليهم: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) فأين يكون الضعف؟! لاشك في أنه في فهم هذا السائل، وإنما أتي من قبل نفسه، وأدلة أهل السنة واضحة قوية، وأهل السنة جمعوا بين النصوص جمعاً معقولاً، وعملوا بالنصوص من الجانبين، وعملوا بالقواعد العامة التي قررتها النصوص، كقاعدة المصالح والمفاسد، وفيها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن يقول بعد هذا: إن أدلة أهل السنة فيها ضعف وهوى ومهانة، وأدلة المعتزلة فيها قوة؛ لا يكون مصيباً، وهو على غير بصيرة؛ لأنها قوة في الباطل.