Arabic source text

📘 মুখতাসারুল ইয়ামানিয়াতিল মাসলুলাহ আলাল রাফিদাতিল মাখযুলাহ (-)

📘 مختصر اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة (-)

📘 মুখতাসারুল ইয়ামানিয়াতিল মাসলুলাহ আলাল রাফিদাতিল মাখযুলাহ (-)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
بعض المحققين عن شرح المقاصد. ثم إن محققي المتأخرين منا لما رأوا متأخري هؤلاء الضالين مجتمعين على ما ذكرنا من العقائد القبيحة والأفعال الشنيعة غيروا اعتذارنا في حقهم وردنا على من أكفرهم كما هو مبسوط في المواقف وشرحه. ألا ترى أن ابن حجر رحمه الله أكفرهم بكثير مما رده أصحابنا وذلك لإمكان التوجيه في الرد في حق متقدميه بخلاف متأخريهم الضالين كالطائفة الشاهية وغيرهم من الذين هم أشد ضرا في الدين من اليهود والنصارى كما سبق.
وممن صرح بكفرهم وأفتى به فيما بلغنا العالم الزاهد المحقق المدقق مفتي الثقلين أستاذ الفريقين أبو السعود قدس الله سره والفاضل الكامل المدقق عصام الدين الإسفرائيني مع كثرة ممارسته لهم وطول مؤانسته بهم. وأفتى به العالم الزاهد الشيخ الصالح الحكاري والمحقق الكامل محمد البرقعلي والمولى البرسفي والمولى حسين الشيفكي. وإن منهم من بلغ الدرجة الوسطى الكافية في الاجتهاد. ولو تنزلنا عن ذلك فمنهم من بلغ التجزء الكافي في الإفتاء كما مر نقلا عن السبكي. ولو تنزلنا عن ذلك أيضا فلا أقل [من] أنهم مقلدون والمقلد يجوز له الإفتاء إن قلد الأئمة الأربعة أو غيرهم ورأى في الإفتاء مصلحة دينية. ولا مصلحة فوق زجر من يكفر السواد الأعظم ومن هو أضر في الدين من اليهود والنصارى. وقد مر كل ذلك في المقدمة وما بعدها.
وأيضا أفتوا بأن دارهم دار كفر، أي دارهم المخصوصة بهم بخلاف الديار التي يداري أهلها مع هؤلاء الضالين مع كونهم على السنة السَّنية وإقامتهم للجماعة والجمعة ومدحهم للصحابة رضي الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)

عنهم ودعائهم لسلطان الإسلام أيده الله تعالى على المنابر. وأفتى بذلك العالم الزاهد جدي المحقق أبو بكر المشهور بالمصنف ورئيس المفسرين خالي العزيز مولانا عبد الكريم مع تبحره واختباره بحال هؤلاء الضالين، حتى إنه غزاهم مع الأمير المرحوم العادل هلوخان الأردلاني وقتل هو بنفسه منهم نيفا، وكانوا يقولون له إن هذا الفارس علي رضي الله عنه، صالح أهل السنة فيعينهم علينا.
ووقع في كتاب المتفق والمختلف أن مذهب الإمام مالك أن أمارات الكفر إذا ظهرت في بلاد يصير حكمها حكم دار الحرب. وقد سبق أن هؤلاء الكفرة جعلوا أمارات الكفر شعارا فيما بينهم. ونحن تنزلنا إلى أنهم في دراهم كالكفرة الأصلية حكما بلا خلاف، ومن خرج من بلادهم إلى بلادنا فلا بد من بيان حاله، فإن صدر عنه ما يكفر به أجرينا مقتضى كفره، أو لا فلا.
فإن قلت يحتمل أن يكون بينهم من المسلمين رجالا أو يكون في أيديهم من أموالهم شيئا؟ قلت: لا فرق بينهم وبين سائر الحربيين في ذلك الاحتمال.
فإن قلت: يتلفظون بالشهادتين، قلت: لا بد مع ذلك من استبرائهم عما كفروا به كما قرره جمهور الفقهاء. والحال أنهم لا يستبرءون عما كفروا به ولو قطعوا إربا إربا، على أنهم بمثابة الزنادقة كما سبق نقلا عن أبي زرعة الرازي، وتوبة الزنديق لا تقبل. قال النووي: وقال الروياني في الحلية: والعمل على هذا، وعليه الإمام الأعظم أبو حنيفة ومالك وأحمد في أحد روايتيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)

‌‌خاتمة في التكلم إجمالا فيما سبق وبيان ما حصل منه
اعلم أنا قد بينا في هذه الرسالة معظم عقائد الشيعة بالنقل على الكتب المعتبرة والعلماء المهرة وبيّنا ما أثبت الأئمة والعلماء به كفرهم من الآيات والأحاديث وذكرنا ما كفروا به ومن أفتى بكفرهم من العلماء سيما علماء المذاهب الثلاثة مذهب الإمام الأعظم والإمام الأكمل الشافعي والإمام السالك مالك رضي الله تعالى عنهم مع التحقيق في ذلك كله وأثبتنا كون دار متأخريهم المخصوصة بهم دار كفر بلا شبهة. وهذا الحكم من جملة الباعث لتأليف الرسالة. وأوضحنا أن إفتاء العلماء المتأخرين في حق هؤلاء الضالين إنما كان عن علم وورع واختبار ومن يقدح فيهم ويخطئهم في فتواهم كبعض معاصرينا فهو مخطئ لابن أخت خالته مضر للدين في مقالته. ولعمري إنه يستحق أن يظن ببعض الظن ويقعقع بالشن، فإن هذا ليس منكرا شديدا يرفعه أو ضررا واقعا في الإسلام يدفعه، وهو ليس بمنفرد في العلم بأن الأئمة عدوا المتقدمين من هؤلاء الضالين مسلمين وجوزوا إمامتهم وقبلوا شهادتهم وبأن العلماء ردوا على من كفرهم واعتذروا عنهم بأنهم أصحاب تأويل وبأنهم يتكلمون بالشهادتين وبأنهم من أهل القبلة إلى غير ذلك. على أن كثيرا من أعوامهم الذين هم أهل الخيام لا يعلمون شهادة ولا صلاة ولا قبلة، كحيوانات عجماء بلا وازع ديني ولا ضابط شرعي كما شاهدناهم وأخبرنا من شاهدهم مرارا. وظاهرٌ أن هؤلاء النحارير الفضلاء كانوا أعلم بقوانين الشرع وبعقائد هؤلاء الضالين من غيرهم. كيف والحكم الفاسد يرد فتواهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)

وبانحطاطهم عن درجة الفتوى لا يخلو إما أن يكون مع الحكم بكفرهم لإكفارهم المسلمين بزعم الزاعم أو لا يكون كذلك. وعلى الأول فحاشا لجلالة هؤلاء الذين كان كل واحد منهم أفضل أقرانه ووحيد زمانه أن يكونوا كافرين، وحال من يكفرهم لا يخفى في قانون الشرع، وعلى الثاني لا يبقى فرق بين الغواية والرشاد ولا رسم للكفر والارتداد. ومن هنا صح أن البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء.
اللهم قنا من التفريط والإفراط واهدنا إلى سواء الصراط. ونسألك السلامة من التطاول في القِصَر وزلات البصيرة والبصر. والحمد لله على التمام وعلى رسوله أفضل الصلاة والسلام وآله وصحبه الأكرام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)