📘 আল-হাদীস ফী উলূমিল কুরআন ওয়াল হাদীস (হাসান আইয়ুব - মৃত্যু 1429 হিজরী)

‌‌آداب تلاوته وكيفيتها
اعلم أنه ينبغي لمح موقع النعم على من علمه الله تعالى القرآن العظيم أو بعضه، بكونه أعظم المعجزات، لبقائه ببقاء دعوة الإسلام، ولكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء
والمرسلين، فالحجة بالقرآن العظيم قائمة على كل عصر وزمان؛ لأنه كلام رب العالمين، وأشرف كتبه جل وعلا، فليعلم من عنده القرآن أن الله أنعم عليه نعمة عظيمة، وليستحضر من أفعاله أن يكون القرآن حجة له لا عليه؛ لأن القرآن مشتمل على طلب أمور، والكف عن أمور، وذكر أخبار قوم قامت عليهم الحجة فصاروا عبرة للمعتبرين حين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، وأهلكوا لما عصوا، وليحذر من علم حالهم أن يعصي، فيصير مآله مآلهم، فإذا استحضر صاحب القرآن علو شأنه بكونه طريقا لكتاب الله تعالى، وأن صدره مصحف له، امتنعت نفسه الموفقة عن الرذائل، وأقبلت على العمل الصالح الهائل. وأكبر معين على ذلك حسن ترتيله وتلاوته، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [سورة المزمل آية: 4]. وقال تعالى: وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا [سورة الإسراء آية: 106]. فحق على كل امرئ مسلم قرأ القرآن أن يرتله، وكمال ترتيله تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه، والإفصاح لجميعه بالتدبر حتى ينتفع بكل ما يقرأ، وأن يسكت بين النّفس والنفس حتى يرجع إليه نفسه، وألا يدغم حرفا في حرف؛ لأن أقل ما في ذلك أن يسقط من حسناته بعضها، وينبغي للناس أن يرغبوا في تكثير حسناتهم؛ فهذا الذي وصفت أقل ما يجب من الترتيل.
وقيل: أقل الترتيل أن يأتي بما يبين ما يقرؤه، وإن كان مستعجلا في قراءته، وأكمله أن يتوقف فيها، ما لم يخرجه إلى التمديد والتمطيط؛ فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله، فإن كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهدد، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم.
وينبغي أن يشتغل قلبه في التفكر في معنى ما يلفظ بلسانه، فيعرف من كل آية معناها، ولا يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها، فإذا مر بآية رحمة وقف عندها وفرح بما وعده الله تعالى منها، واستبشر إلى ذلك، وسأل الله برحمته الجنة. وإن قرأ آية عذاب وقف عندها، وتأمل معناها؛ فإن كانت في الكافرين اعترف بالإيمان، فقال: آمنا بالله وحده، وعرف موضع التخويف، ثم سأل الله تعالى أن يعيذه من النار.
وإن هو مر بآية فيها نداء للذين آمنوا فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وقف عندها-

وقد كان بعضهم يقول: لبيك ربي وسعديك- ويتأمل ما بعدها مما أمر به ونهى عنه.
وذلك إذا قرأ في غير الصلاة.
وتكره قراءة القرآن بلا تدبر، وعليه يحمل حديث عبد الله بن عمرو: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح].
وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في ليلة: أهذّا (سرعة) كهذّ الشعر! وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج: «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا حناجرهم» ذمهم بإحكام ألفاظه، وترك التفهم لمعانيه.

‌‌حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن
ويجوز أخذ الأجرة على التعليم، ففي صحيح البخاري: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». وقيل: إن تعين عليه لم يجز. واختاره الحليمي، وقال: استصغر الناس المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان، ثم النساء حتى أثر ذلك في عقولهم، ثم لابتغائهم عليه الأجعال، وطمعهم في أطعمة الصبيان، فأما نفس التعليم فإنه يوجب التشريف والتفضيل.
وقال أبو الليث في كتاب «البستان»: التعليم على ثلاثة أوجه:
أحدها: للحسبة ولا يأخذ به عوضا. والثاني: أن يعلّم بالأجرة، والثالث: أن يعلّم بغير شرط، فإذا أهدي إليه قبل.
فالأول: مأجور عليه وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
الثاني: مختلف فيه، قال أصحابنا المتقدمون: لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بلّغوا عني ولو آية». وقال جماعة من المتأخرين: يجوز مثل عصام بن يوسف ونصر بن يحيى، وأبي نصر بن سلام- وغيرهم قالوا: والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة، فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به؛ لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا إليه.
وأما الثالث: فيجوز في قولهم جميعا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلّما للخلق وكان يقبل الهدية، ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة وأخذوا منه جعلا (أجرا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«واضربوا لي معكم فيها بسهم».

‌‌ما يستحب عند القراءة
يستحب الاستياك وتطهير فمه للقراءة باستياكه (استعمال السواك)، وتطهير بدنه بالطيب المستحب تكريما لحال التلاوة، لابسا من الثياب ما يتجمل به بين الناس، لكونه بالتلاوة بين يدي المنعم المتفضل بهذا الإيناس، فإن التالي للكلام، بمنزلة المكالم لصاحب الكلام وهذا غاية التشريف من فضل الكريم العلام، ويستحب أن يكون جالسا مستقبل القبلة. سئل سعيد بن المسيب عن حديث وهو متكئ، فاستوى جالسا وقال: أكره أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ، وكلام الله تعالى أولى.
ويستحب أن يكون متوضئا، ويجوز للمحدث، قال إمام الحرمين وغيره: لا يقال إنها مكروهة فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث وعلى كل حال سوى الجنابة وفي معناها الحيض والنفاس، وللشافعي قول قديم في الحائض: تقرأ خوف النسيان. وقال أبو الليث: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض أقل من آية واحدة. قال:
وإذا أرادت الحائض التعلم فينبغي لها أن تلقن نصف آية، ثم تسكت ولا تقرأ آية واحدة بدفعة واحدة.

‌‌التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة
يستحب التعوذ قبل القراءة، فإن قطعها قطع ترك، وأراد العود جدد، وإن قطعها لعذر عازما على العود كفاه التعوذ الأول ما لم يطل الفصل، ولا بد من قراءة البسملة أول كل سورة تحرزا من مذهب الشافعي؛ وإلا كان قارئا بعض السور لا جميعها، فإن قرأ من أثنائها استحب له البسملة أيضا، نص عليه الشافعي رحمه الله فيما نقله العبادي.

‌‌قراءة القرآن في المصحف أفضل أم عن ظهر قلب؟
وهل القراءة في المصحف أفضل أم عن ظهر قلب، أم يختلف الحال؟ ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها من المصحف أفضل؛ لأن النظر فيه عبادة، فيجتمع القرآن والنظر، وهذا قاله القاضي حسين والغزالي، قال: وعلة ذلك أنه يزيد النظر .. وتأمل المصحف وحمله، فيزيد في الأجر بسبب ذلك، وقد قيل: الختمة في المصحف بسبع، وذكر أن الأكثرين من الصحابة كانوا يقرءون في المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف.
ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف فقال: شغلكم الفقه عن القرآن؛ إني لأصلي العتمة، وأضع المصحف في يدي فما أطبقه حتى الصبح.

وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ في كل يوم سبعا من القرآن لا يتركه نظرا.
وعن الأوزاعي كان يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هنيهة.
قال بعضهم: وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة ولا يتركه مهجورا.
والقول الثاني: أن القراءة عن ظهر قلب أفضل، واختاره أبو محمد بن عبد السلام.
فقال في أماليه: قيل القراءة في المصحف أفضل، لأنه يجمع فعل الجارحتين، وهما اللسان والعين، والأجر على قدر المشقة، وهذا باطل؛ لأن المقصود من القراءة التدبر لقوله تعالى: لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ [سورة ص آية: 29]، والعادة تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المقصود فكان مرجوحا.
والثالث: واختاره النووي في الأذكار: إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يحصل له من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، قال: وهو مراد السلف.

‌‌حكم خلط سورة بسورة
عدّ الحليمي من الآداب ترك خلط سورة بسورة، وذكر الحديث الآتي:
قال البيهقي: وأحسن ما يحتج به أن يقال: إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن جبريل، فالأولى بالقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول المجتمع عليه؛ وقد قال ابن سيرين: تأليف الله خير من تأليفكم. ونقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية من كل سورة. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يقرأ: يخفض صوته، وبعمر يجهر بصوته، وذكر الحديث، وفيه فقال: «وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة». فقال: كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض؛ فقال: «كلكم قد أصاب».
وفي رواية لأبي عبيد في «فضائل القرآن» قال بلال: «أخلط الطيب بالطيب»، فقال له: «اقرأ السورة على وجهها» أو قال: على نحوها- وهذه زيادة مليحة- وفي رواية: «إذا قرأت السورة فأنفذها». أي لا تخلط سورة بسورة.
وروي عن خالد بن الوليد أنه أمّ الناس فقرأ من سور شتى، ثم التفت إلى الناس حين انصرف فقال: شغلني الجهاد عن تعلم القرآن.
وروي المنع عن ابن سيرين ثم قال أبو عبيد: الأمر عندنا على الكراهة في قراءة هذه

الآيات المختلفة؛ كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال، وكما اعتذر خالد عن فعله، ولكراهة ابن سيرين له. ثم قال: إن بعضهم روى حديث بلال وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«كل ذلك حسن» وهو أثبت وأشبه بنقل العلماء .. اه.

‌‌حكم قراءة القرآن مع جماعة
قال الإمام النووي في «التبيان»: اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أنه قال: «ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» [رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم].
وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما يجلسكم؟
قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام، ومنّ علينا به فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة» [رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح] والأحاديث في هذا كثيرة.
وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا».
وروى ابن أبي داود: أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرءون جميعا، وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين.
وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قالا: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك.
وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب: أنه أنكر هذه الدراسة، وقال: ما رأيت ولا سمعت، وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني ما رأيت أحدا فعلها.
وعن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرءون جميعا سورة واحدة

حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه، وقال: ليس هكذا تصنع الناس إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه، فهذا الإنكار منهما مخالف لما كان عليه السلف والخلف، ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك، والاعتماد على ما تقدم من استحبابها.

‌‌ختم القرآن
ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأ القرآن في كل سبع ولا تزد» [رواه أبو داود].
وروى الطبراني بسند جيد: سئل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ القرآن؟ قالوا: كان يجزئه ثلاثا وخمسا، وكره قوم قراءته في أقل من ثلاث، وحملوا عليه حديث: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» [رواه الأربعة وصححه الترمذي].
والمختار- وعليه أكثر المحققين- أن ذلك يختلف بحال الشخص في النشاط والضعف، والتدبر والغفلة؛ لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختمه في ليلة واحدة.
ويكره تأخير ختمه أكثر من أربعين [رواه أبو داود].
وقال أبو الليث في كتاب «البستان»: ينبغي أن يقرأ القرآن في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة.
وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى للقرآن حقه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين.
وقال أبو الوليد الباجي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يختم في سبع أو ثلاث يحتمل أنه الأفضل في الجملة، أو أنه الأفضل في حق ابن عمرو لما علم من ترتيله في قراءته، وعلم من ضعفه عن استدامته أكثر مما حدّ له، وأما من استطاع أكثر من ذلك فلا تمنع الزيادة عليه.
وسئل مالك عن الرجل يختم القرآن في كل ليلة فقال: ما أحسن ذلك: إن القرآن إمام كل خير.
وقال بشر بن السّري: إنما الآية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوتها، فحدث به أبو سليمان فقال: صدق؛ إنما يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها. فالتأني مع التدبر والتذكر أفضل بلا شك، وكله إلى خير إن شاء الله.

‌‌التكبير بين السور ابتداء من سورة الضحى
يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم، وهي قراءة أهل مكة أخذها ابن كثير عن مجاهد، ومجاهد عن ابن عباس، وابن عباس عن أبي، وأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان وقواه. ورواه من طريق موقوفا على أبيّ بسند معروف، وهو حديث غريب، وقد أنكره أبو حاتم الرازي على عادته في التشديد، واستأنس له الحليمي بأن القراءة تنقسم إلى أبعاض متفرقة، فكأنه كصيام الشهر؛ وقد أمر الناس إذا أكملوا العدة أن يكبروا الله على ما هداهم، فالقياس أن يكبر القارئ إذا أكمل عدة السور.
وذكر غيره أن التكبير كان لاستشعار انقطاع الوحي، قال: وصفته في آخر هذه السور أنه كلما ختم سورة وقف وقفة، ثم قال: الله أكبر، ثم وقف وقفة، ثم ابتدأ السورة التي تليها إلى آخر القرآن، ثم كبّر كما كبّر من قبل، ثم أتبع التكبير الحمد والتصديق والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء.
وقال سليم الرازي في تفسيره: يكبر القارئ بقراءة ابن كثير إذا بلغ وَالضُّحى بين كل سورتين تكبيرة، إلى أن يختم القرآن، ولا يصل آخر السورة بالتكبير، بل يفصل بينهما بسكتة، وكأن المعنى في ذلك ما روي أن الوحي كان تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فقال ناس: إن محمدا قد ودّعه صاحبه وقلاه، فنزلت هذه السورة، فقال: الله أكبر، قال: ولا يكبر في قراءة الباقين؛ ومن حجتهم أن ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن، بأن زيد عليه التكبير فيتوهم أنه من القرآن فيثبتونه فيه.

‌‌ما يفعله القارئ عند ختم القرآن
إذا ختم القرآن وقرأ المعوذتين قرأ الفاتحة وقرأ خمس آيات من البقرة إلى قوله هُمُ الْمُفْلِحُونَ لأنها آية عند الكوفيين، وعند غيرهم بعض آية. وقد روى الترمذي: أي
العمل أحب إلى الله؟ قال: «الحالّ المرتحل» قيل المراد به: الحث على تكرار الختم ختمة بعد ختمة، وقيل: المراد به: أنه إذا ختم بآخر سورة بدأ بقراءة أول سورة منه وخمس آيات من سورة البقرة فيكون معنى «الحالّ المرتحل» أي الذي إذا ختم القرآن بدأ بقراءة أوله.

‌‌حكم من شرب شيئا كتب من القرآن
منع ذلك بعضهم، وكرهه، وأجازه الأكثرون وهو الصواب.
وممن صرح بالجواز من أصحاب الشافعي العماد النيهي تلميذه البغوي فيما رأيته بخط ابن الصلاح، قال: لا يجوز ابتلاع رقعة فيها آية من القرآن، فلو غسلها وشرب ماءها جاز.
وجزم القاضي الحسين، والرافعي بجواز أكل الأطعمة التي كتب عليها شيء من القرآن.
وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي في ذكر منصور بن عمار: أنه أوتي الحكمة، وقيل: إن سبب ذلك أنه وجد رقعة في الطريق مكتوبا عليها بسم الله الرحمن الرحيم فأخذها فلم يجد لها موضعا، فأكلها، فأري فيما يرى النائم كأنّ قائلا قد قال له:
قد فتح الله عليك باحترامك لتلك الرقعة، فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة. اه من البرهان.

‌‌أحكام تتعلق باحترام المصحف وتعظيمه
ويستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي، ويجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح.
روى البيهقي بسنده إلى الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف، فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، وأنهم فضّضوا المصاحف على هذا ونحوه، وأما بالذهب فالأصح أنه يباح للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته (ما يعلق فيه المصحف) المنفصلة عنه، والأظهر التسوية.
ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم؛ لأن فيه إذلالا وامتهانا، وكذلك مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم، ويستحب تقبيل المصحف؛ لأن عكرمة ابن أبي جهل كان يقبله، وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود. ولأنه هدية الله لعباده، فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير.
وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز، والاستحباب، والتوقف، وإن كان فيه رفعة وإكرام؛ لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه؛ خوف أن تناله أيديهم، وقيل:
إذا كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع، لقوله: «مخافة أن تناله أيديهم». ويحرم

كتابة القرآن بشيء نجس، وكذلك ذكر الله تعالى، وتكره كتابته في القطع الصغير.
اه. ملخصا من الزركشي.

‌‌تجويد القرآن
من المهمات تجويد القرآن وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف منهم الداني وغيره، أخرج عن ابن مسعود أنه قال: جوّدوا القرآن. قال القراء: التجويد حلية القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها، وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: «من أحب أن يقرأ القرآن غضّا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» يعني ابن مسعود، وكان رضي الله عنه قد أعطي حظّا عظيما في تجويد القرآن، ولا شك أن الأمة كما أنهم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، فهم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية.
وقد عدّ العلماء القراءة بغير تجويد لحنا، فقسموا اللحن إلى جليّ وخفيّ، فاللحن خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بها، إلا أن الجلي يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم وهو الخطأ في الإعراب، والخفي يخل إخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء.
وكل منها واجب على من قدر عليه؛ لأن بهما يكون الفهم الصحيح.
قال ابن الجزري: ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن.
وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والإمالة والإدغام، وأحكام الهمزة والترقيق والتفخيم ومخارج الحروف. اه.

‌‌كيفية تحمل القرآن الكريم
اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، صرح به الجرجاني في «الشافي»، والعبادي وغيرهما .. قال الجويني: والمعنيّ فيه أن لا ينقطع عدد التواتر فيه، فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين وإلا أثم الكل.
وتعليمه- أيضا- فرض كفاية، وهو أفضل القرب، ففي الصحيح «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه».

وأوجه التحمل السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه.
أما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفا وخلفا، وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يأخذ به أحد من القراءة، والمنع فيه ظاهر؛ لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته بخلاف الحديث، فإن المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن، وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نزل بلغتهم، ومما يدل للقراءة على الشيخ: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في رمضان كل عام.
ويحكى أن الشيخ شمس الدين الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق، لم يتسع وقته لقراءة الجميع فكان يقرأ عليهم الآية، ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة فلم يكتف بقراءته.
وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة بحيث لا يخفى عليه حالهم.
وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة ويرد على كل منهم، وكذا لو كان الشيخ مشتغلا بشغل آخر كنسخ ومطالعة، وأما القراءة من الحفظ فالظاهر أنها ليست بشرط بل تكفي ولو من المصحف.

‌‌كيفيات القراءة
كيفيات القراءة ثلاث:

‌‌إحداها: التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه، من إشباع المد
وتحقيق الهمزة، وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات، وبيان الحروف وتفكيكها، وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل والتؤدة، وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر للممدود ولا اختلاس للحروف ولا إسكان محرّك ولا إدغامه.
وهو يكون برياضة الألسن وتقويم الألفاظ، ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحركات، وتكريم الراءات، وتحريك السواكن، وتطنين النونات بالمبالغة في الغنّات، كما قال حمزة لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما فوق البياض برص، وما فوق الجعودة قطط، وما فوق القراءة ليس بقراءة؟ وكذا يحترز من الفصل بين حروف الكلمة كمن يقف

على التاء من نَسْتَعِينُ وقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل، وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورش، وقد أخرج فيه الداني حديثا في كتاب التجويد مسلسلا إلى أبيّ بن كعب أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحقيق وقال: إنه غريب مستقيم الإسناد.

‌‌الثانية: الحدر بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين
، وهو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر، والتسكين، والاختلاس، والبدل، والإدغام الكبير، وتخفيف الهمزة، ونحو ذلك مما- صحت به الرواية- مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ وتمكين الحروف بدون بتر حروف المد واختلاس أكثر الحركات، وذهاب صوت الغنة والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة، وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبي جعفر ومن قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب.

‌‌الثالثة: التدوير: وهو التوسط بين المقامين بين التحقيق والحدر
، وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع وهو مذهب سائر القراء، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء.

‌‌تنبيه:
سيأتي في النوع الذي يلي هذا استحباب الترتيل في القراءة، والفرق بينه وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم: أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين، والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقا. اه.

‌‌المحكم والمتشابه في القرآن الكريم
قال السيوطي في الإتقان: قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ [سورة آل عمران آية: 7].
وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أن القرآن كله محكم لقوله تعالى: كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ [سورة هود آية: 1].
الثاني: كله متشابه لقوله تعالى: كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ [سورة الزمر آية: 23].
الثالث: وهو الصحيح انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بها، والجواب عن الآيتين أن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز.
وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال: فقيل: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور.

- وقيل: المحكم ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه.
- وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها.
- وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات، واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي.
- وقيل: المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره.
- وقيل المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال.
أخرج ابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المحكمات:
ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات:
منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به.
وأخرج الفريابي عن مجاهد قال: المحكمات: ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: المحكمات: هي أوامره الزاجرة.
وأخرج عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية فقال أبو فاختة: فواتح السور، وقال يحيى: الفرائض والأمر والنهي والحلال.
وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: «الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام محكمات: قُلْ تَعالَوْا والآيتان بعدها» وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله تعالى: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ قال: من ههنا قُلْ تَعالَوْا إلى ثلاث آيات، ومن ها هنا وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إلى ثلاث آيات بعدها. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: المحكمات ما لم ينسخ منه، والمتشابهات ما قد نسخ.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: المتشابهات فيما بلغنا الم، والمص، المر، والر، قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما: أن المحكم الذي يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به.
واختلف هل المتشابه مما يمكن الإطلاع على علمه، أو لا يعلمه إلا الله .. ؟ على قولين منشؤهما الاختلاف في قوله تعالى: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ هل هو معطوف، ويقولون حال أو مبتدأ خبره يقولون والواو للاستئناف؟ وعلى الأول طائفة يسيرة منهم مجاهد وهو رواية عن ابن عباس، فأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ قال: أنا ممن يعلم تأويله.

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ قال: يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يعلمون تأويله، لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشابهه- واختار هذا القول النووي فقال: في شرح مسلم:
إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته.
وقال ابن الحاجب: إنه الظاهر.
وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم- خصوصا أهل السنة- فذهبوا إلى الثاني، وهو أصح الروايات عن ابن عباس، قال ابن السمعاني: لم يذهب إلى القول الأول إلا شرذمة قليلة، واختاره العتبي. قال: وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة لكنه سها في هذه المسألة قال: ولا غرو فإن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة.
قلت: ويدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في مستدركه عن ابن عباس، أنه كان يقرأ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ويقول:
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه في ذلك على من دونه، ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم مبتغي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة، وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه، كما مدح الله المؤمنين بالغيب، وحكى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب- أيضا- «ويقول الراسخون». وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق الأعمش، قال في قراءة ابن مسعود: «وإن تأويله إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به».
وأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ إلى قوله: أُولُوا الْأَلْبابِ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذرهم».
وأخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال

وحرام لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب، ثم أخرجه من وجه آخر عن
ابن عباس موقوفا بنحوه.
وأخرج الدارمي في مسنده عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة «فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعدّ له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن صبيغ، فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمى رأسه» وفي رواية عنده «فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري: لا يجالسه أحد من المسلمين».
وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال: إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بمشتبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا الله تعالى وأن الخوض فيه مذموم، وسيأتي قريبا زيادة على ذلك.
قال الطيبي: المراد بالمحكم: ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه، لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يحتمل غيره أو لا، والثاني النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أو لا والأول هو الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، والأول هو المجمل والثاني المؤول، فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. ويؤيد هذا التقسيم أنه تعالى أوقع المحكم مقابلا للمتشابه قالوا: فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله، ويعضد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم؛ لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ وأراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء، فقال أولا: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ إلى أن قال:
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وكان يمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم، لكنه وضع موضع ذلك وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لإتيان لفظ الرسوخ؛ لأنه لا يحصل إلا بعد التثبت العام والاجتهاد البليغ، فإذا استقام القلب على طريق الإرشاد ورسخ القدم في العلم، أفصح صاحبه النطق بالقول الحق وكفى بدعاء الراسخين في العلم:
رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا [سورة آل عمران آية: 8] .. إلخ شاهدا على أن الراسخين في العلم مقابل لقوله: الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وفيه إشارة إلى أن الوقف على قوله: إِلَّا اللَّهُ تام، وإلى أن علم المتشابه مختص بالله تعالى. وأن من حاول معرفته هو الذي أشار

إليه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: «فاحذرهم».
وقال بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقية المتشابه، كابتلاء البدن بأداء العبادة كالحكيم إذا صنّف كتابا أجمل فيه أحيانا؛ ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه، وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سره، وقيل: لو لم يبتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في أبهة العلم على التمرد، فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز العبودية، والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسلاما واعترافا بقصورها، وفي ختم الآية بقوله تعالى: وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ تعريض للزائغين ومدح للراسخين، يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه، فليس من أولي العقول، ومن ثمّ قال الراسخون: رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا إلى آخر الآية فخضعوا لباريهم لاستنزال العلم الّلدنّي، بعد أن استعاذوا به من الزيغ النفساني.

‌‌المتشابه من آيات الصفات
من المتشابه آيات الصفات نحو: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى [سورة طه آية: 5] كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [سورة القصص آية: 88]، وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ [سورة الرحمن آية: 27]، وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي [سورة طه آية: 39] يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ [سورة الفتح آية: 10]، وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ [سورة الزمر آية: 67].
وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها.
أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة، من طريق قرة بن خالد عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة في قوله تعالى: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر.
وأخرج- أيضا- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن قوله: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى فقال: الإيمان غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
وأخرج- أيضا- عن مالك أنه سئل عن الآية فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
وأخرج البيهقي عنه أنه قال: هو كما وصف نفسه، ولا يقال: كيف … ؟! وكيف عنه مرفوع.
وأخرج اللالكائي عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى

المغرب، على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه، وقال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية: المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، وابن عيينة، ووكيع وغيرهم أنهم قالوا: نروي هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن بها، ولا يقال: كيف .. ؟ ولا نفسر ولا نتوهم .. !
وذهبت طائفة من أهل السنة إلى أننا نؤولها على ما يليق بجلاله تعالى وهذا مذهب الخلف. وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه، فقال في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه دينا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها.
وقال ابن الصلاح: «على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها، وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها .. اه. من الإتقان بتصرف».

‌‌معنى كون القرآن أنزل على سبعة أحرف
روى مسلم عن أبيّ بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة (مسيل الماء إلى الغدير) بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين، فقال «أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه الثالثة فقال: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا».
وروى الترمذي عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: «يا جبريل: إني بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز الشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط فقال لي يا محمد: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» قال: هذا حديث حسن صحيح، وثبت في الأمهات: البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود، والنسائي، وغيرها من المصنفات والمسندات قصة عمر مع هشام بن حكيم، وسيأتي بكماله في آخر الباب مبينا إن شاء الله تعالى.
وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا، ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي، نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال:
الأول: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبري والطحاوي وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة

نحو: أقبل، وتعال، وهلم.
قال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل:
استزده حتى بلغ سبعة أحرف؛ فقال: اقرأ فكلّ شاف كاف، إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو: هلم، وتعال، وأقبل، وأسرع، وعجّل.
وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب: أنه كان يقرأ: لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا [سورة الحديد آية: 13]، للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا ارقبونا.
وبهذا الإسناد عن أبيّ كان يقرأ: كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ [سورة البقرة آية: 20]، مروا فيه، سعوا فيه.
وفي البخاري ومسلم قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام.
قال الطحاوي: إنما كانت السعة للناس في الحروف؛ لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ، إذا كان المعنى متفقا، فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه، فلم يسعهم حينئذ أن يقرءوا بخلافها.
قال ابن عبد البر: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورات فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد.
روى أبو داود عن أبي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو حرفين فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة. فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة أحرف حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن قلت: سميعا عليما، عزيزا حكيما، ما لم تخلط آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب».
وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من كلام ابن مسعود نحوه، قال القاضي ابن الطيب: وإذا ثبتت هذه الرواية- يريد

حديث أبي- حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسما لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف.
القول الثاني: قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب، كلها يمنها ونزارها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها، وكان قد أوتي جوامع الكلم، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن» قال الخطابي: على أن في القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه وهو قوله: وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ [سورة المائدة آية: 60] وقوله: أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ [سورة يوسف آية: 12] وذكر وجوها، كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف لا كله.
وإلى هذا القول: بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف على سبع لغات، ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظّا فيها من بعض، وذكر حديث ابن شهاب عن أنس، أن عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، فإنه نزل بلغتهم. ذكره البخاري، وذكر حديث ابن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبين: كعب قريش وكعب خزاعة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة. قال أبو عبيد: يعني أن خزاعة جيران
قريش فأخذوا بلغتهم.
قال القاضي ابن الطيب: معنى قول عثمان: فإنه نزل بلسان قريش، (يريد معظمه وأكثره)، ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزّل بلغة قريش فقط، إذ فيه كلمات وحروف خلاف لغة قريش، وقد قال الله تعالى: إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا [سورة الزخرف آية: 3] ولم يقل قريشيّا، وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب، وليس لأحد أن يقول: إنه أراد قريشا من العرب دون غيرها، كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عدنان دون قحطان، أو ربيعة دون مضر؛ لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا.
وقال ابن عبد البر: قول من قال: إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب والله أعلم، لأن غير لغة قريش موجود في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها، وقريش لا تهمز.
وقال ابن عطية: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي فيه عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن، فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش، ومرة بعبارة هذيل، ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ.

ألا ترى أن فَطَرَ معناه عند غير قريش: «ابتدأ» فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ قال ابن عباس:
ففهمت حينئذ موقع قوله تعالى: فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [سورة فاطر آية: 1] وقال أيضا:
ما كنت أدري معنى قوله تعالى: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ [سورة الأعراف آية: 89] حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك: أي أحاكمك.
وكذلك قال عمر بن الخطاب، وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ [سورة النحل آية: 47] أي على تنقص لهم.
وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ [سورة ق آية: 10] ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر إلى غير ذلك من الأمثلة.
القول الثالث: أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر، قاله قوم، واحتجوا بقول عثمان: نزل القرآن بلغة مضر، وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهزيل، ومنها لتميم، ومنها لضبة، ومنها لقيس، قالوا: فهذه قبائل مضر تستوعب بسبع لغات على هذه المراتب، وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر، وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر، وقالوا: في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن بها، مثل كشكشة قيس وتمتمة تميم.
فأما كشكشة قيس: فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا فيقولون في: جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا [سورة مريم آية: 24] جعل ربّش تحتش سريّا.
وأما تمتمة تميم: فيقولون في الناس: النات، وفي أكياس: أكيات، قالوا: وهذه لغات يرغب عن القرآن بها ولا يحفظ عن السلف فيها شيء. وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض فمشهور عن الفصحاء، وقد قرأ به الجلة واحتجوا بقراءة ابن مسعود (ليسجننه عتى حين) ذكرها أبو داود.
وبقول ذي الرمة:
فعيناك عيناها وجيدك جيدها … ولونك إلا عنّها غير طائل
القول الرابع: ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء، وحكى نحوه القاضي ابن الطيب قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعا: منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [سورة هود آية: 78] وأطهر وَيَضِيقُ صَدْرِي [سورة الشعراء آية: 13] ويضيق.

ومنها: ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب مثل: رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا [سورة سبأ آية: 19] وباعد.
ومنها: ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل قوله: نُنْشِزُها [سورة البقرة آية: 259] وننشرها.
ومنها: ما تتغير صورته ويبقى معناه مثل: كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ [سورة القارعة آية: 5] وكالصوف المنفوش.
ومنها: ما تتغير صورته ومعناه مثل: وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ [سورة الواقعة آية: 29] وطلع منضود.
ومنها: بالتقديم والتأخير كقوله: وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ [سورة ق آية: 19] وجاءت سكرة الحق بالموت.
ومنها: بالزيادة والنقصان مثل قوله: تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً [سورة ص آية: 23] أنثى.
وقوله: (وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين)، وقوله: (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم).
القول الخامس: أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى، وهي أمر ونهي، ووعد ووعيد، وقصص ومجادلة وأمثال، قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذا لا يسمى أحرفا،- وأيضا- فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولا في تغيير شيء من المعاني. وذكر القاضي ابن الطيب في هذا المعنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة، ومنه قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ [سورة الحج آية: 11] فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك، وقد قيل: إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أنزل القرآن على سبعة
أحرف» القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة؛ لأنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه.

‌‌القول في القراءات السبع
قال كثير من علمائنا كالداوودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره، وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روي وعلم وجهه من القراءات