📘 আল-মুজিজাতুল কুরআনিয়্যাহ হাক্বাইকুন ইলমিয়্যাহ ক্বতিআহ (আহমাদ উমর আবু শুফাহ)

ز- 52 - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص:
ح- 53 - الاجتهاد لا ينقض بمثله.
ط- 54 - ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه أو ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
ي- 55 - إذا زال المانع عاد الممنوع.
56 - ما جاز بعذر بطل بزواله.
ك- 57 - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
58 - ما حرم فعله حرم طلبه.
ل- 59 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
م- 60 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
ن- 61 - البقاء أسهل من الابتداء كما أن الدفع أسهل من الرفع.
62 - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
س- 63 - التابع تابع.
64 - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
65 - التابع لا يفرد بالحكم.
66 - يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر في غيرها.
67 - إذا سقط الأصل سقط الفرع ولا عكس.
68 - قد يثبت الفرع دون الأصل أو قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
69 - إذا بطل الشيء بطل ما ضمنه.

ع- 70 - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ف- 71 - الساقط لا يعود.
ص- 72 - لا يتم التبرع إلا بالقبض.
ق- 73 - تبدل سبب الملك كتبدل الذات.
ر- 74 - المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
75 - المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة.
ش- 76 - يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان.
ت- 77 - الجواز الشرعي ينافي الضمان.
ث- 78 - الخراج بالضمان.
خ- 79 - الغرم بالغنم.
ذ- 80 - النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.
ض- 81 - الأجر والضمان لا يجتمعان.
ظ- 82 - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.
83 - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
84 - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بدون سبب شرعي.
غ- 85 - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا.
أ- أ- 86 - المباشر ضامن وإن لم يتعد.
أ- ب- 87 - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
أ- ج- 88 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

أ- د- 89 - جناية العجماء جبار/ العجماء جرحها جبار.
أ- هـ- 90 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
أ- و 91 - التصرف في الرعية منوط بالمصلحة.
أ- ز- 92 - يقبل بقول المترجم مطلقا.
أ- ح- 93 - دليل الشيء الأمور الباطنة يقوم مقامه.
أ- ط- 94 - المرء مؤاخذ بإقراره.
أ- ي- 95 - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
96 - البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
أ- ك- 97 - البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإثبات الأصل.
98 - البينة على المدعي واليمين على المنكر.
أ- ل- 99 - لا حجة مع التناقض لكن لا يختل حكم الحاكم.

‌‌قواعد أخرى ملحقة بالقواعد السابقة
100 - الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
101 - الأصل في الأشياء مباحة.
102 - الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه في التعاقد.
103 - الأمين مصدق باليمين.
104 - الاتفاق بأمر القاضي كالاتفاق بأمر الملك.
105 - إنما يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره.
106 - الباطل لا يقبل الإجازة.

107 - التعليق على كائن تنجيز.
108 - الجهل في الإحكام في دار الإسلام ليس عذرا 109 - الحق لا يسقط بالتقادم.
110 - الحكم يدور مع علته.
111 - خطأ القاضي في بيت المال.
112 - الخيانة لا تتجزأ.
113 - شرط الواقف كنص الشارع.
114 - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.
115 - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
116 - غرض الواقف مخصص لعموم كلامه.
117 - القول للقابض في مقدار المقبوض.
118 - كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل.
119 - كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.
120 - كل ما جاز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط.
121 - كل مالك ملزم بنفقة مملوكه.
122 - كل من أدى حقا على الغير بلا أذن أو ولاية فهو متبرع ما لم يكن مضطرا.
123 - ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه.
124 - ليس لعرق ظلم حق.
125 - ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء إحداها.

126 - ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.
127 - ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل فهو وفاء.
128 - مقاطع الحقوق عند الشروط.
129 - الوكيل مع الأصيل كالشخص الواحد.

‌‌المراجع
‌‌القرآن الكريم
تفسير القرطبي
تفسير النسفي
تفسير ابن كثير
في ظلال القرآن
التفسير المنير
صحيح البخاري
صحيح مسلم
رياض الصالحين للنووي
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم
القاموس المحيط
تاج العروس
مختار الصحاح
البرهان في علوم القرآن
مناهل العرفان في علوم القرآن

مباحث في علوم القرآن الدكتور صبحي الصالح
تحبير التيسير العلامة ابن الجزري
القراءات القرآنية عبد الوهاب التازي سعود
القراءات وأثرها في علوم العربية الدكتور محمد سالم محيسن
المرشد الوجيز الى علوم تعلق بالكتاب العزيز أبو شامة
ضوابط لمهمات علوم القرآن مشرف عبد الكريم