📘 মাহাসিনুশ শারীয়াহ ওয়া মাসাউউল কাওয়ানীনিল ওয়াদয়িয়্যাহ (আতিয়্যাহ সালিম - মৃত্যু 1420 হিজরী)

‌‌أما السماحة فِي الشَّرِيعَة: فَهِيَ صفتهَا الْخَاصَّة كَمَا فِي الحَدِيث بعثت بالحنيفية السمحة. وَمن سماحتها أَن الله لم يَجْعَل فِيهَا من حرج فِي التَّكْلِيف كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} . . وَقَوله {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} وَلم يُكَلف نفسا إِلَّا وسعهَا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا} ..

‌‌وَمن قواعدها: إِن كل مشقة تجلب التَّيْسِير. وَمن هَذَا الْبَاب جَمِيع الرُّخص فِي الشَّرِيعَة.. وَمن السماحة عدم الْمُؤَاخَذَة فِي حَالَة النسْيَان أَو الْخَطَأ أَو الْإِكْرَاه.. وَقد كَانَ إصرا على من كَانُوا قبلنَا فحط الله عَنَّا وَفِي الحَدِيث: "عُفيَ لي عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ".. وَمَفْهُوم عُفيَ لي أَنه لم يعف لغيره كَمَا أعْطى صلى الله عليه وسلم خمْسا لم يُعْطهنَّ أحد قبله كَمَا فِي الحَدِيث "نصرت بِالرُّعْبِ مسيرَة شهر وَأحلت لي الْغَنَائِم وَأعْطيت الشَّفَاعَة وَكَانَ الرجل يبْعَث إِلَى قومه خَاصَّة فَبعثت إِلَى النَّاس كَافَّة. وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا".. فقد خص بِمَا لم يخص بِهِ غَيره صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ. وَفِي قَوْله {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} .. إِلَى قَوْله تَعَالَى: {أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} .. فَيَقُول الله تَعَالَى عِنْد كل دُعَاء قد فعلت.

‌‌وَمن السماحة: التَّيْسِير: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً. َإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً} .
وَلنْ يغلب عسر يسرين.. أما مَا يتَعَلَّق بِخُصُوص الحكم من هَذَا كُله_ من الْكَمَال والشمول والسماحة فكالآتي:

‌‌الْكَمَال فِي الْقَضَاء الإسلامي
‌‌مدْخل
…
وَالْوَاقِع أَن النّظر فِي كَمَال الْقَضَاء يكون فِي جانبين _ فِي شكله وَفِي مَعْنَاهُ.
1 - والجانب الأول مَا يعرف الْآن بالجانب الإداري الَّذِي يخْتَص بإدارة المحكمة وترتيب القضايا فِي مواعيد محددة.
وَمن هَذَا قبيل التَّخْصِيص بِالْمَكَانِ أَو النَّوْع أَو الْمِقْدَار.. وَقد وجد النَّوْع الثَّانِي وَهُوَ التَّخْصِيص فِي زمن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أرسل صلى الله عليه وسلم عليا وَأَبا مُوسَى إِلَى الْيمن وخصص كلا مِنْهُمَا بِجَانِب مِنْهُ.

‌‌أما النَّوْع والمرتبة: فَقَالَ كل من ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي1 وَالْقَاضِي أَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ أَنه يجوز للْوَلِيّ أَن يولي القَاضِي ولَايَة عَامَّة فِي عُمُوم الْحُقُوق فتعم من حَيْثُ الزَّمَان وَالْمَكَان والأقضية. أَو عَامَّة فِي خَاص أَي عُمُوم الْأَقْضِيَة فِي خُصُوص بَلْدَة. أَو خَاصَّة فِي خَاص أَي فِي نوع من الْأَقْضِيَة فِي بَلْدَة وَله أَن يحدد مبلغا لَا يتعداه. وَفِي الْمُوَطَّأ لمَالِك: أَنه مرّ بقاضي السُّوق فَقَالَ لَهُ: لَا تكْثر لِئَلَّا تخطئ. فَكَانَ للسوق قَاض. وَقَالَ عبد الله الزبيرِي لم تزل الْأُمَرَاء عندنَا بِالْبَصْرَةِ بُرْهَة من الدَّهْر يستقضون قَاضِيا على الْمَسْجِد الْجَامِع يسمونه قَاضِي الْمَسْجِد يحكم فِي مِائَتي دِرْهَم وَفِي عشْرين دِينَارا فَمَا دونهَا وتفرض النَّفَقَات وَلَا يتَعَدَّى مَوْضِعه وَلَا مَا قدره لَهُ.

‌‌سلم المحاكم: وَهُوَ مَا يعرف بالتقسيم الحالي: محكمَة مستعجلة وَأُخْرَى كبرى ثمَّ اسْتِئْنَاف. فَهُوَ نوع من التَّخْصِيص وَزِيَادَة فِي مَوْضُوع الِاسْتِئْنَاف. فقد وجدنَا من يَنْفِي وجوده فِي تَارِيخ الْقَضَاء الإسلامي. وَالْحق أَنه مَوْجُود بِأَصْلِهِ فِي زمن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ذَلِك فِي قَضِيَّة عرضت على عَليّ رضي الله عنه بِالْيمن وَهِي كَمَا سَاقهَا وَكِيع وفيهَا عَن أَحْمد فِي قَضَاء عَليّ عَنهُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيمن فأزي النَّاس زيية الْأسد فَأَصْبحُوا ينظرُونَ إِلَيْهِ وَقد وَقع فِيهَا فتدافعوا حول الزيية فَخر فِيهَا رجل فَتعلق بِالَّذِي يَلِيهِ. وَتعلق آخر بآخر حَتَّى خر فِيهَا أَرْبَعَة. فجرحهم الْأسد فتناوله رجل بِرُمْح فطعنه وَأخرج الْقَوْم مِنْهَا. فماتوا كلهم. فَقَالَت قبائل الثَّلَاثَة لقبيلة الأول: هاتوا دِيَة الثَّلَاثَة فَإِنَّهُ لَوْلَا صَاحبكُم لم يسقطوا فَقَالُوا: إِنَّمَا تعلق صاحبنا بِوَاحِد فَنحْن نُؤَدِّي دِيَة وَاحِد فَاخْتَلَفُوا حَتَّى أَرَادوا الْقِتَال بَينهم فسر رجل مِنْهُم إليّ وهم غير بعيد مني فأتيتهم فَقلت لَهُم: تُرِيدُونَ أَن تقتلُوا أَنفسكُم

وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَيّ وَأَنا إِلَى جنبكم إِنِّي قَاض بَيْنكُم بِقَضَاء فَإِن رضيتموه فَهُوَ نَافِذ بَيْنكُم وَإِن لم ترضوه فَهُوَ حاجز بَيْنكُم فَمن جاوزه فَلَا حق لَهُ حَتَّى يَأْتِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ أعلم بِالْقضَاءِ مني فرضوا بذلك فَأَمرهمْ أَن يجمعوا دِيَة كَامِلَة مِمَّن حَضَرُوا الْبِئْر وَنصف دِيَة وَثلث دِيَة. وَربع دِيَة، فَقضى أَن يُعْطي الْأَسْفَل ربع الدِّيَة. من أجل أَنه هلك فَوْقه ثَلَاثَة. وَيُعْطِي الَّذِي يَلِيهِ الثُّلُث من أجل أَنه هلك فَوق اثْنَان وَيُعْطِي الَّذِي يَلِيهِ النّصْف من أجل أَنه هلك فَوْقه وَاحِد. وَيُعْطِي الْأَعْلَى الدِّيَة كَامِلَة لِأَنَّهُ لم يهْلك فَوْقه أحد.
فَمنهمْ من رَضِي وَمِنْهُم من كره، فَقَالَ تمسكوا بقضائي حَتَّى تَأْتُوا رَسُول اله صلى الله عليه وسلم بِالْمَوْسِمِ فَيَقْضِي بَيْنكُم فَوَافَقُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عِنْد مقَام إِبْرَاهِيم فَسَارُوا إِلَيْهِ فحدثوه بِحَدِيثِهِمْ. وَهُوَ محتب بِبرد عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي أَقْْضِي بَيْنكُم إِن شَاءَ الله. فَقَالَ رجل من أقْصَى الْقَوْم: إِن عَليّ ابْن أبي طَالب قد قضى بَيْننَا قَضَاء بِالْيمن، فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ فقصوا عَلَيْهِ الْقِصَّة، فَأجَاز رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْقَضَاء كَمَا قضى عَليّ بَينهم.
فَفِي هَذِه الْقِصَّة يتَحَقَّق معنى الِاسْتِئْنَاف الْمَعْرُوف حاليا أَو التَّمْيِيز الَّذِي هُوَ عبارَة عَن رفع الْقَضِيَّة بعد صُدُور الحكم الأول فِيهَا إِلَى جِهَة أَعلَى مِنْهَا للنَّظَر فِي سَيرهَا ومطابقة حكمهَا لواقعها. لِأَن عليا رضي الله عنه قَالَ: فَإِن رَضِيتُمْ فقضائي وَإِلَّا فَهُوَ حاجز بَيْنكُم حَتَّى تَأْتُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ أعلم بِالْقضَاءِ مني. فَرضِي الْبَعْض وَلم يرض الْبَعْض الآخر. وَهَذَا هُوَ عين مَا يعرف بتقرير عدم القناعة ثمَّ رفع الْقَضِيَّة بِتَمَامِهَا، وَمن جِهَة أُخْرَى فقد تقرر مبدأ عدم نظر الْقَضِيَّة إِذا كَانَت نظرت من قَاض آخر لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لما سمع الْقَائِل يَقُول: قضى فِيهَا عَليّ بِنَا بِالْيمن توقف عَن الْقَضَاء

حَتَّى سمع الحكم الأول فأقره وَهَذَا بِعَيْنِه هُوَ سلم المحاكم ومراتبها: مستعجلة_ كبرى _ اسْتِئْنَاف. وَفِي النّظم الْأُخْرَى: محكمَة الصُّلْح _ محكمَة أولية _ محكمَة اسْتِئْنَاف _ وتوجد محكمَة النَّقْض والإبرام. وَيُوجد مَا يقابلها باسم مجْلِس الْقَضَاء الْأَعْلَى قد ينظر الْقَضِيَّة بَين محكمَة التَّمْيِيز وَبَعض المحاكم الْكُبْرَى.
وَمنع عمر الْأُمَرَاء أَن يقيموا حكم الْقَتْل حَتَّى يعرض عَلَيْهِ. وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْعَمَل الْآن من تَصْدِيق الْملك أَو الرئيس على الحكم فِي الْقَتْل.
أما التَّرْتِيب الأول فَهُوَ سير المحكمة والمحاكمة فَهَذَا الشكل لم يكن مَعْرُوفا من قبل لِأَنَّهُ لم تكن لَهُ حَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ. وَقد تأثرت بمؤثرات الْحَيَاة وتطورات الْمُجْتَمع.

‌‌ماكان الْوَضع زمن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
…
مَا كَانَ عَلَيْهِ الْوَضع زمن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْوَضع زمن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم هُوَ صُورَة من صور الْمُسلمين الْأَوَّلين فِي بساطتهم وَصدق كلمتهم وقصدهم إِلَى الْحق وَلم على أنفسهم. فَكَانُوا يعتبرون الْقَضَاء إِبْرَاء للذمة وخروجا من الْعهْدَة حَتَّى أَن أحدهم كماعز والغامدية إِذا ارْتكب حدا يَأْتِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يطْلب إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِ.
فَلم تكن قضايا أمثالهم تتطلب أَكثر من التشبث مِنْهُ فِي إِقْرَاره كَمَا فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَعَ مَاعِز: أبِكَ جُنُون؟ لَعَلَّك قبلت. لَعَلَّك فاخذت …الخ.

وقصة العسيف الَّذِي زنا بِامْرَأَة من يعْمل عِنْده فَأتيَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحدهمَا يَا رَسُول الله أقض بَيْننَا بِكِتَاب الله وَقَالَ الآخر وَهُوَ أفقههما: أجل فَاقْض بَيْننَا بِكِتَاب الله وَأذن لي فِي أَن أَتكَلّم فَقَالَ: تكلم. قَالَ: إِن ابْني كَانَ عسيفا على هَذَا فزنى بامرأته فَأخْبرت أَن على ابْني الرَّجْم، فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَة شَاة وبجارية لي ثمَّ إِنِّي سَأَلت أهل الْعلم فَأَخْبرُونِي أَن مَا على ابْني جلد مائَة وتغريب عَام. وأخبروني إِنَّمَا الرَّجْم على امْرَأَته. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أما وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله. أما غنمك وجاريتك فَرد عَلَيْك وَجلد ابْنه مائَة جلدَة وغربة عَام ". وَأمر أنيس الْأَسْلَمِيّ أَن يَأْتِي امْرَأَة الآخر فَإِن اعْترفت رَجمهَا فَاعْترفت فرجمها. فَمَا كَانَا إِلَّا مستفتيان. وَقد أخبرا من قبل مجيئهما الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وسألا أهل الْعلم لمعْرِفَة الْحق وَفِي الْأَمْوَال كَذَلِك. كَمَا فِي حَدِيث الرجلَيْن اللَّذين اخْتَصمَا فِي مَوَارِيث بَينهمَا درست معالمهما وَلَا بَيِّنَة عِنْدهمَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَنكُمْ تختصمون إِلَيّ فأقضي لكم على نَحْو مَا أسمع فَلَعَلَّ أحدكُم أَلحن بحجته من صَاحبه فَمن قضيت لَهُ شَيْئا من حق أَخِيه فَلَا يَأْخُذهُ فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار. فتراجع كل مِنْهُمَا وَبكى وَقَالَ: حَقي لصاحبي. فَلم يتشاحا أَو يتلاحيا وأرشدهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم لإكمال اللَّازِم بأنفسهما من الاقتسام والإسهام والتسامح.

‌‌وَفِي الزَّوْجِيَّة: قَضِيَّة جميلَة زَوْجَة ثَابت بن قيس لما أَرَادَت فِرَاقه جَاءَتْهُ صلى الله عليه وسلم وَقَالَت إِنِّي وَالله لَا أعيب عَلَيْهِ دينا وَلَا خلقا وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام. صَرَاحَة ومروءة لم تتجن عَلَيْهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَتَدْرِينَ عَلَيْهِ حديقته؟ قَالَت بلَى وَزِيَادَة. فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وسل: أما الزِّيَادَة فَلَا. وَقَالَ لَهُ.: خُذ الحديقة وَطَلقهَا طَلْقَة. وأمرها أَن تَعْتَد عِنْد أَهلهَا. فَانْتهى الْأَمر بالسؤال وَالْجَوَاب. وَلم يلْزمه مَعَه أَي إِجْرَاء. وَنَظِير ذَلِك كثيرا.

‌‌تطور الْأَمر: أما بعد أَن تطاول الزَّمن وَتغَير النَّاس وتداخلت الْحُقُوق والتبست الْأُمُور. وغلبت الْأَهْوَاء. وسنحت النُّفُوس. وَظهر الْإِنْكَار تَغَيَّرت الأوضاع فِي شكلية الْقَضَاء وتطلب الْحَال تطورا وضبطا وسجلات وكبتا وَقد بَدَأَ شَيْء من ذَلِك فِي زمن عمر. فقد كَانَ يرى أَن الْمُسلمين كلهم عُدُولًا على بعض وَكتب إِلَى أبي مُوسَى فِي ذَلِك حَتَّى أَتَاهُ رجل من الْعرَاق وَقَالَ لَهُ جئْتُك فِي أَمر لَا رَأس لَهُ وَلَا وذنبا شَهَادَة الزُّور ظَهرت فِي بلدنا.
فَقَالَ عمر: أَو حدث ذَلِك وَالله لَا يرْهن مُسلم إِلَّا بشاهدي عدل فَنَشَأَتْ تَزْكِيَة الشُّهُود لمجهول الْحَال. فَكَانَ عمر ينظر إِلَى النَّاس كأصحاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا تغيرُوا غير الْوَضع بِمَا يضمن الْمصلحَة ويحقق الْعَدَالَة.

‌‌الْكَاتِب والضبط: وَقد كَانَ بعد الْخُلَفَاء للْقَاضِي كَاتب وَضبط وقمطر. وَكَانَ يعين لَهُ مجْلِس وزمن أَو يخْتَار بَيته أَو الْمَسْجِد وَنَصّ الْخُلَفَاء على تَرْتِيب الْخُصُوم الأول فَالْأول.
ثمَّ خصصت دور للْقَضَاء وَالْحكم سميت بالمحاكم ونظمت مواعيد الجلسات وزمن حُضُور الْخُصُوم وَغير ذَلِك وكل ذَلِك من تطور شكل الْقَضَاء مَعَ تطور أَحْوَال النَّاس. وأقضياتهم. والجدير بالتنبيه عَلَيْهِ هُوَ أَن الْإِسْلَام لَا يمانع من أَي تطور يُحَقّق الْمصلحَة وَلَا يتعارض مَعَ نَص من كتاب أَو سنة وَقد أوجد زمن عمر ديوَان الْجند لحصرهم وترتيب أعطياهم وَجمع الْقُرْآن فِي الصُّحُف وَكتب الْمُصحف… الخ. كَمَا اتخذ السجْن وَنَحْوه لما فِيهِ مصلحَة الْأمة.
وبهذه الْمُنَاسبَة فَإِن الْقَضَاء فِي هَذِه المملكة وَهُوَ قَضَاء شَرْعِي فِي منهجه يعْتَبر مثاليا فِي شكله وَصورته ونظامه من ضبط واختصاص وَمَا يتَعَلَّق بذلك. وَمَا ينْتج عَنهُ من سرعَة إنجاز وفسحه ومعارضته. ويلاحظ لَو نَظرنَا إِلَى شكوى بعض رُؤَسَاء الدول الْمُجَاورَة عَن كَثْرَة القضايا وَقلة الْقَضَاء وَعدم الإنجاز.

‌‌الْكَمَال فِي مَنْهَج الْقَضَاء الإسلامي: أما الْمنْهَج القضائي فِي الْإِسْلَام فَهُوَ الْمِثَال الْأَعْلَى مُنْذُ صدر الْإِسْلَام لِأَنَّهُ شَمل بالعناية كل من القَاضِي _ والمقضى عَلَيْهِ _ والمقضى فِيهِ _ والمتقاضين_ وسير الْقَضَاء، أَي مَا يُسمى بأطراف الْقَضَاء أَو أَرْكَان الْقَضَاء.
أ_ أما القَاضِي فقد وضع لَهُ شُرُوطًا إِن لم تتوفر فِيهِ لَا يتَوَلَّى الْقَضَاء وَسَيَأْتِي بحثها مستوفاة إِن شَاءَ الله.
ب_ والمقضى بِهِ فَهُوَ كتاب الله وَسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وسل وأقضيات سلف الْأمة مِمَّن لَهُم الِاجْتِهَاد وَحقّ الِاقْتِدَاء بهم. وَقِيَاس النَّظَائِر بالأشياء.
ج_ والمتقاضون سَوَاء كَانُوا مُسلمين أَو أهل ذمَّة على تَفْصِيل سَيَأْتِي.
د_ أما سير الْقَضَاء فقد أُقِيمَت أسسه بقوله صلى الله عليه وسلم الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر.
وَقَالَ لعَلي حِين أرْسلهُ إِلَى الْيمن إِذا أدلي إِلَيْك الْخصم فَلَا تقض لَهُ حَتَّى تسمع من الآخر فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يتَبَيَّن لَك الْقَضَاء.
وَضمن للْقَاضِي ارتياحه وطمأنينته أثْنَاء الْقَضَاء فَنَهَاهُ أَن يقْضِي وَهُوَ غَضْبَان أَو فِي حَالَة شَبيهَة بالغضبان من المشوشات للفكر.
وَفِي كتاب عمر رضي الله عنه إِلَى أبي مُوسَى قَوَاعِد أساسية لمنهج الْقَضَاء فِي الْإِسْلَام لم يُوجد بعده مَا يسايره فِي مَعَانِيه وَلَا منهجه.

‌‌الْمنْهَج القضائي فِي الْقُرْآن وَالسّنة
‌‌مدْخل
…
وَإِذا كَانَ الْغَرَض من مَنْهَج الْقَضَاء هُوَ تحقق الْعدْل والإنصاف والمساواة، فَإِن مَا رسمه الْقُرْآن بِصَرِيح النُّصُوص ليغني عَن الْبَيَان. مِنْهَا:
1 - قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} . فَفِيهِ الْأَمر بالحكم بِالْعَدْلِ بَين النَّاس عُمُوما.
2 - ثمَّ يَأْتِي أخص من هَذَا وَهُوَ فِي خُصُوص الْعُدُول والخصوم فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} . {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} .
3 - وَمَعَ غير الْمُسلمين أَيْضا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} .
4 - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} .

‌‌تطبيق ذَلِك عمليا: وَقد طبق ذَلِك قُضَاة الْمُسلمين كَمَا فعل شُرَيْح فِي قَضِيَّة أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ مَعَ الْيَهُودِيّ فِي الدرْع ادّعى بِهِ عَليّ وَلَيْسَ عِنْده شَاهد إلاّ الْحسن بن عَليّ ومولاه قنبر فَلم يقبل القَاضِي أَن يسمع شَهَادَة الْحسن لِأَبِيهِ وَحكم لِلْيَهُودِيِّ وَكَانَ سَبَب إِسْلَام الْيَهُودِيّ واعترافه بالدرع لعَلي ففرح عَليّ وأهداه عَلَيْهِ ومائتي دِرْهَم.

وَقَضَاء عمر بَين رجل من الْمُسلمين وَآخر يَهُودِيّ فَقضى عمر لِلْيَهُودِيِّ لما رأى الْحق لَهُ فأقسم الْيَهُودِيّ لقضيت بِالْحَقِّ فلهزه عمر فِي صَدره وَقَالَ: وَمَا يدْريك..
وَقَضَاء زيد بن ثَابت بَين عمر وَأبي فِي نخيل إِلَى غير ذَلِك من الْأَمْثِلَة الَّتِي حققت الْعَدَالَة وَلَو على الْأَنْفس والأقربين.
وَبِهَذَا يَتَّضِح الْكَمَال فِي الْقَضَاء شكلا ومنهجا.

‌‌أما الشُّمُول فِي الحكم: فالاتساع نطاق التَّحْكِيم حَتَّى شَمل الْعِبَادَات والزوجات وتعدى إِلَى الْقَبَائِل والعشائر وَمَا يُمكن أَن يُسمى الْقَضَاء الدولي على مَا سَيَأْتِي تَفْصِيله إِن شَاءَ الله مِمَّا لم يسْبق إِلَيْهِ.
أ_ أما فِي الْعِبَادَات فَفِي تَقْدِير جَزَاء الصَّيْد {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} .
ب_ وَفِي تَقْدِير الْأُمُور النسبية: كتقدير نَفَقَة الزَّوْجَة وَالْأَوْلَاد ومصاريف الْقصار.
ج_ فِي القضايا الزَّوْجِيَّة: حينما تتأزم الْأُمُور أَمَام القَاضِي وَلَا يعلم أَسبَاب الْخلاف لما بَين الزَّوْجَيْنِ من الخفاء والتستر وَلَا طَرِيق إِلَّا الْإِصْلَاح: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} .

د_ وَقد اتَّسع نطاق الحكم وَالْقَضَاء فِي الْإِسْلَام فَشَمَلَ الْقَبَائِل والطوائف وَيُمكن أَن نقُول الْقرى والمدن والأقطار وَمَا يُطلق عَلَيْهِ الْآن محكمَة الْعدْل الدولية وَذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} .
وَفِي هَذَا السِّيَاق مَا يستنتج مِنْهُ إِيجَاد قَضَاء عالمي وبوليس دولي إِذا اعْتبرنَا الطَّائِفَتَيْنِ بِمَثَابَة الدولتين لِأَن دولة مَا لَا يحِق لَهَا أَن تتدخل بِالْقُوَّةِ بَين دولتين متقاتلتين حَتَّى ينظر فِي سَبَب الْقِتَال وَيعلم مِمَّن الْخَطَأ وَهَذَا يقْضِي قَضَاء دوليا. فَيحكم على الْمُعْتَدِينَ بالكف والامتناع وسعي بَينهمَا بِالصُّلْحِ. فَإِن لم تكف إِحْدَاهمَا كَانَ لزاما من قتالها وَلَا يحِق لدولة متفردة أَن تقاتلها فَكَانَ البوليس الدولي ليحجز بَينهمَا. إِلَى أَن يتم الصُّلْح أَو الْقَضَاء وَهَكَذَا.
وَمن خَصَائِص الْقَضَاء فِي الْإِسْلَام أَن يَدْعُو إِلَى التسامي عَن مَوَاقِف العناد أَو الْمُقَاصَّة ويسمو بِنَفس صَاحب الْحق إِلَى التسامح وَالْعَفو من ذَلِك:
1 - قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللَّهِ} . فَهُنَا يُعْطي الْمُدَّعِي حق المعاقبة بِالْمثلِ. وَلكنه يندبه للصبر ويفضل الصَّبْر للصابرين.
2 - وَقَوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} . ثمَّ قَالَ: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} .

3 - وَقَوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} .
فقد تقرر أَن الْجَزَاء بالمقاصة مثلا بِمثل وَلَكِن ندب إِلَى الْعَفو وَالصَّبْر والإصلاح.
4 - وَفِي قصاص الجروح: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.. إِلَى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ثمَّ يَقُول تَعَالَى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} .
5 - وَأعظم من هَذَا كُله فِي قصاص النَّفس: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} .