📘 আদ-দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

فَقَالَ سُبْحَانَ الله وَالله مَا بِهَذَا أَفْتيت وَمَا هِيَ إِلَّا كالميتة وَالدَّم وَلَا تحل إِلَّا للْمُضْطَر وَأخرجه مُحَمَّد بن خلف ووكيع فِي كتاب الْغرَر من الْأَخْبَار من وَجه آخر عَن سعيد بن جُبَير وَفِيه الشّعْر فقد قَالَ الْحَازِمِي لم يبلغنَا إِبَاحَة الْمُتْعَة لَهُم وهم فِي بُيُوتهم وأوطانهم وَلذَلِك أَبَاحَهَا لَهُم فِي أَوْقَات مُخْتَلفَة بِحَسب الضَّرُورَة قلت فِيهِ نظر لما تقدم من حَدِيث جَابر وَلما فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن مَسْعُود كُنَّا نغزو مَعَ رَسُول الله لَيْسَ لنا نسَاء فَقُلْنَا أَلا نستخصي فنهانا عَن ذَلِك ثمَّ رخص لنا أَن تنْكح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ إِلَى أجل ثمَّ قَرَأَ عبد الله {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تحرموا طَيّبَات مَا أحل الله لكم} الْآيَة
-‌‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء
-
541 - حَدِيث الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي الْبَاب عَن أبي سَلمَة جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَت إِن أبي أنكحني رجلا وَأَنا كارهة فَقَالَ لأَبِيهَا لَا نِكَاح لَك اذهبي فَانْكِحِي من شِئْت أخرجه سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَنهُ بِهَذَا وَهَذَا مُرْسل جيد ويعار ذَلِك حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أخرجه أَصْحَاب السّنَن من طَرِيق إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى قَالَ التِّرْمِذِيّ تَابعه شريك وأبوعوانة وَزُهَيْر وَقيس بن الرّبيع وَرَوَاهُ يُونُس ابْن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى
وَمِنْهُم من أَدخل بَين يُونُس وَأبي بردة أَبَا إِسْحَاق قَالَ وَرَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن أَبَى بردة مُرْسلا وَرِوَايَة من وَصله أصح لِأَن سماعهم من أبي إِسْحَاق فِي أَوْقَات مُخْتَلفَة وَسَمَاع شُعْبَة وسُفْيَان لَهُ فِي مجْلِس وَاحِد ثمَّ رَوَى عَن الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة سَمِعت الثَّوْريّ يسْأَل أَبَا إِسْحَاق أسمعت أَبَا بردة فَذكره مُرْسلا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَإِسْرَائِيل ثَبت فِي أبي إِسْحَاق وَقد رَوَى عَن الثَّوْريّ وَشعْبَة مَوْصُولا أخرجه الْحَاكِم من طَرِيق النُّعْمَان بن عبد السَّلَام وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق رَقَبَة بن مصقلة وَأبي حنيفَة ومطرف بن طريف وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَأبي عوَانَة وزَكَرِيا بن أبي زَائِدَة وَغَيرهم كلهم عَن أبي إِسْحَاق مَوْصُولا قَالَ وَفِي الْبَاب عَن عَلّي ومعاذ وَابْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو وَأبي ذَر وَابْن مَسْعُود وَجَابِر وَأبي هُرَيْرَة وَعمْرَان بن حُصَيْن والمسور وَابْن عمر وَأنس وأكثرها صَحِيحه كَذَا قَالَ وَقد صحت الرِّوَايَة فِيهِ عَن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ عَائِشَة وَأم سَلمَة وَزَيْنَب بنت جحش انْتَهَى

وَأخرج أَصْحَاب السّنَن أَيْضا إِلَّا النَّسَائِيّ عَن عَائِشَة مَرْفُوعا أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل الحَدِيث حسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه ابْن عدي كلهم من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَ فِي رِوَايَة ابْن عدي قَالَ ابْن جريج فَلَقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلته فَقَالَ أخْشَى أَن يكون سُلَيْمَان وهم وَأخرجه أَحْمد لَكِن قَالَ فِيهِ لقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلته فَلم يعرفهُ وَذكر التِّرْمِذِيّ أَن ابْن معِين طعن فِي هَذَا الْكَلَام المحكى عَن ابْن جريج وَقَالَ لم يذكر هَذَا عَن ابْن جريج إِلَّا ابْن عَلَيْهِ وَسَمَاع ابْن عَلَيْهِ من ابْن جريج فِيهِ شَيْء لِأَنَّهُ صحّح كتبه عَلَى كتب ابْن أبي رواد قَالَ التِّرْمِذِيّ وَضعف يَحْيَى بن معِين رِوَايَة إِسْمَاعِيل هَذِه
وَقَالَ ابْن حبَان لَيْسَ هَذَا مِمَّا يقْدَح فِي صِحَة الْخَبَر لِأَن الضَّابِط قد يحدث ثمَّ ينسَى فَإِذا سُئِلَ عَنهُ لم يعرفهُ فَلَا يكون نسيانه دَالا عَلَى بطلَان الْخَبَر وَقَالَ الْحَاكِم نَحْو ذَلِك ثمَّ أسْند عَن أبي حَاتِم الرَّازِيّ عَن أَحْمد أَنه ذكر هَذِه الْحِكَايَة فَقَالَ ابْن جريج لَهُ كتب مدونة لَيْسَ هَذَا فِيهَا وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة عَن بعض النَّاس أَنه أعل هَذَا الحَدِيث بِهَذِهِ الْحِكَايَة ثمَّ رد عَلَيْهِ بتوهين أَحْمد وَابْن معِين وهما إِمَامًا الْمُحدثين لَهَا قَالَ وَأعله أَيْضا بِأَن عَائِشَة زوجت حَفْصَة بنت عبد الرَّحْمَن أَخِيهَا من الْمُنْذر بن الزبير وَعبد الرَّحْمَن غَائِب فَلَمَّا قدم غضب ثمَّ أجَاز ذَلِك أخرجه مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح وَأجَاب الْبَيْهَقِيّ عَن ذَلِك بِأَن قَوْله فِي هَذَا الْأَثر زوجت أَي مهدت أَسبَاب التَّزْوِيج لَا أَنَّهَا وليت عقدَة النِّكَاح
وَاسْتدلَّ لتأويله هَذَا بِمَا أسْندهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم قَالَ كَانَت عَائِشَة تخْطب إِلَيْهَا الْمَرْأَة من أَهلهَا فَتشهد فَإِذا بقيت عقدَة النِّكَاح قَالَت لبَعض أَهلهَا زوج فَإِن الْمَرْأَة لَا تلِي عقدَة النِّكَاح قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد تَابع سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن الزُّهْرِيّ الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن الزُّهْرِيّ وَكَذَلِكَ ابْن لَهِيعَة عَن جَعْفَر بن ربيعَة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ وَالْحجاج وَابْن لَهِيعَة وَإِن كَانَا لَا يحْتَج بهما إِلَّا أَن الْمُخَالف يحْتَج بهما فِي غير مَوضِع مَعَ الِانْفِرَاد وَيرد روايتهما مَعَ الافاق قَالَ وَاحْتج بِقصَّة عمر بن أبي سَلمَة أَنه زوج أمه أم سَلمَة من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ وَلَو صَحَّ لم يكن فِيهِ حجَّة لِأَنَّهُ لَو كَانَ جَائِز بِغَيْر ولي لأوجبت العقد بِنَفسِهَا وَلم تَأمر غَيرهَا انْتَهَى وَرِوَايَة ابْن لَهِيعَة عِنْد أبي دَاوُد وَرِوَايَة الْحجَّاج عِنْد ابْن ماجة قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد رَوَاهُ أَيْضا قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن وَمُحَمّد بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ وَرَوَاهُ عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة جمَاعَة عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ

وَمن شَوَاهِد مَا أخرجه ابْن ماجة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه لانكاح إِلَّا بولى وَالسُّلْطَان وَلَّى من لاولى لَهُ وَأخرج أَيْضا الطبرانى وَالدَّار قطنى من طرق عَنهُ أَكْثَرهَا ضَعِيف وَالْمَشْهُور عَنهُ مَوْقُوف وَأخرج الدَّار قطنى من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لاتزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَة فَإِن الزَّانِيَة هِيَ الَّتِي تزوج نَفسهَا وَرجح وقف الْكَلَام الآخر مِنْهُ أَيْضا وَالله أعلم وَعَن جَابر نَحوه رَوَاهُ الطبرانى فِي الْأَوْسَط فِي تَرْجَمَة عَلّي بن سعيد وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والطبرانى وَعَن ابْن عمر أخرجه الدَّار قطنى وَعَن عَلّي أخرجه ابْن عدي وَعَن أنس كَذَلِك وَعَن عبد الله بن عَمْرو أخرجه إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه والطبرانى وأسانيدها واهية
542 - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن جَارِيَة بكرا أَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَذكرت أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة فَخَيرهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أخرجه أَحْمد عَن حُسَيْن بن مُحَمَّد عَن جرير بن جازم عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَنهُ وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه قيل إِن جَرِيرًا أَخطَأ فِيهِ عَلَى أَيُّوب وَالصَّوَاب إرْسَاله كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب قَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه هُوَ خطأ قلت لَهُ مِمَّن قَالَ من حُسَيْن فَإِنَّهُ تفرد بِهِ عَن جرير وَتعقبه الْخَطِيب بِأَن أخرجه من طَرِيق سُلَيْمَان بن حَرْب عَن جرير مثله وَقد تَابعه زيد بن حبَان عَن أَيُّوب وَأخرجه ابْن ماجة
وَأخرجه أَيُّوب بن سُوَيْد عَن الثورى عَن أَيُّوب مَوْصُولا قَالَ ابْن الْقطَّان حَدِيث ابْن عَبَّاس صَحِيح وَلَيْسَ هَذِه الْمَرْأَة خنساء بنت خدام الَّتِي أخرج حَدِيثهَا البُخَارِيّ فَإِنَّهَا كَانَت ثَيِّبًا وَهَذِه كَانَت بكرا قَالَ وَالدَّلِيل عَلَى التَّعَدُّد مَا رَوَاهُ الدَّار قطنى فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رد نِكَاح بكر وثيب أنكحهما أَبوهُمَا وهما كارهتان انْتَهَى وَهُوَ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَالصَّوَاب مُرْسل وَقد أخرج النَّسَائِيّ فِي حَدِيث خنساء بنت خدام أَنَّهَا كَانَت بكرا
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الْبكر تستأمر فِي نَفسهَا أخرجه مُسلم وَعَن جَابر أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا فَفرق بَينهمَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أخرجه الدَّار قطنى وَضعف بِأَن الأوزاعى إِنَّمَا رَوَاهُ عَن إِبْرَاهِيم بن مرّة عَن عَطاء عَنهُ وَإِبْرَاهِيم ضَعِيف وَله طرق أُخْرَى من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر ضَعِيفَة وَعَن ابْن عمر مثله أخرجه الدَّار قطنى وَرُوَاته ثِقَات لَكِن قيل لم يسمعهُ ابْن أبي ذِئْب عَن نَافِع وَهُوَ

مَرْدُود فقد صرح بالإخبار فِي رِوَايَة الدَّار قطنى وَقد رَوَاهُ يُونُس بن بكير عَن ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع وَلم يسمعهُ ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع بَينهمَا عمر بن حُسَيْن
وَعَن عَائِشَة جَاءَت فتاة إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أبي زَوجنِي ابْن أَخِيه ليرْفَع بِي خسيسته فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق كهمس عَن عبد الله ابْن بُرَيْدَة عَن عَائِشَة وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن كهمس فَقَالَ عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه ويعارض ذَلِك كُله حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا أخرجه مُسلم وَأجَاب بعض من لَا يَقُول بالأخبار بِأَن الدّلَالَة مِنْهُ بطرِيق الْمَفْهُوم وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ اخْتِلَاف وَعَلَى تَقْدِيره فالمفهوم لَا عُمُوم لَهُ فَيحمل عَلَى من دون الْبلُوغ وأَيْضا فقد خَالفه الْمَنْطُوق فَإِنَّهُ قَالَ إِن الْبكر تستأذن فَلَو كَانَت تخير لم يحْتَج لاستئذانها ويحْتَمل أَن يكون التَّفْرِيق بَينهمَا بِسَبَب أَن الثّيّب تخْطب إِلَى نَفسهَا فتأمر وَليهَا أَن يُزَوّجهَا وَالْبكْر تخْطب إِلَى أَبِيهَا فاحتيج إِلَى استئذانها فَمن أَيْن وَقع لَهُم أَن التَّفْرِقَة لأجل الْإِجْبَار وَعَدَمه
543 - حَدِيث الْبكر تستأمر فِي نَفسهَا فَإِن سكتت فقد رضيت لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وفِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسّنَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر ولَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن وعَن عَائِشَة قلت يَا رَسُول الله تستأمر النِّسَاء فِي أبضاعهن قَالَ نعم قلت فَإِن الْبكر تَسْتَحي فتسكت فَقَالَ سكُوتهَا إِذْنهَا أَخْرجَاهُ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه الأيم أَحَق بِنَفسِهَا وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وإذنها صماتها أخرجه مُسلم كَمَا تقدم
544 - حَدِيث الثّيّب تشَاور لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وأما بِمَعْنَاهُ فَتقدم
545 - حَدِيث النِّكَاح إِلَى الْعَصَبَات لم أَجِدهُ
546 - حَدِيث السُّلْطَان وَلَّى من لَا وَلَّى لَهُ هُوَ فِي حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور أول الْبَاب
‌‌فصل فِي الْكَفَاءَة
547 - حَدِيث أَلا لَا يُزَوّج النِّسَاء إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا يزوجن إِلَّا من الْأَكفاء الدَّار قطنى من حَدِيث جَابر بِلَفْظ لَا تنْكِحُوا النِّسَاء إِلَّا الْأَكفاء وَلَا يزوجهن إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم وَإِسْنَاده واه لِأَن فِيهِ مُبشر بن عبيد وَهُوَ كَذَّاب

وَفِي الْبَاب عَن عَلّي رَفعه ثَلَاث لَا تؤخرها الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت لَهَا كُفؤًا أخرجه التِّرْمِذِيّ والْحَاكِم بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن عَائِشَة وَأنس وَعمر خرجتها فِي أَحَادِيث الْكَشَّاف أول سُورَة النِّسَاء وَقَالَ الشَّافِعِي الْكَفَاءَة مستنبطة من قصَّة بَرِيرَة وتخييرها لما عتقت وَاسْتدلَّ ابْن الجوزى بِحَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَأنْكحُوا الْأَكفاء وَاسْتدلَّ الْمُخَالف بِحَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة الْمُتَقَدّم وَقد تقدم الِاخْتِلَاف فِيهِ هَل هُوَ عَن عَائِشَة أَو عَن أَبِيه وَالله أعلم
548 - حَدِيث قُرَيْش بَعضهم لبَعض أكفاء بطن بِبَطن وَالْعرب بَعضهم لبَعض أكفاء قَبيلَة بقبيلة وَالْمُوَالَى بَعضهم لبَعض أكفاء رجل بِرَجُل الْحَاكِم من طَرِيق ابْن مليكَة عَن ابْن عمر رَفعه بِهَذَا دون قُرَيْش وَزَاد فِي آخِره إِلَّا حائك أَو حجام وَفِيه راو لم يسم عَن ابْن جريج وَقد أخرجه ابْن عدي من طَرِيق عَلّي بن عُرْوَة عَن ابْن جريح وَعَلَى ضَعِيف جدا وَهُوَ من رِوَايَة عُثْمَان الطرائفي عَنهُ وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا وَله طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن عمر أخرجه أَبُو يعْلى وَابْن عدي وَفِيه عمرَان بن أبي الْفضل وَهُوَ مُتَّفق عَلَى ضعفه وَأخرج الدَّار قطنى من وَجه آخر بِلَفْظ النَّاس أكفاء قَبيلَة لقبيلة وعربي لعربي وَمولى لمولى إِلَّا حائك أَو حجام وَفِيه مُحَمَّد بن الْفضل وَهُوَ ضَعِيف وَالْبَزَّار من حَدِيث معَاذ رَفعه الْعَرَب بَعضهم أكفاء لبَعض وَالْمُوَالَى بَعضهم أكفاء لبَعض وَفِي إِسْنَاده انْقِطَاع
-‌‌ بَاب الْمهْر
-
549 - حَدِيث لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم تقدم من حَدِيث جَابر وَأَنه ضَعِيف وَعَن عَلَى مثله مَوْقُوفا أخرجه الدَّار قطنى من وَجْهَيْن ضعيفين ويعارضه حَدِيث سهل بن سعد فِي الواهبة التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن جَابر رَفعه من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء كفيه سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ أخرجه أَبُو دَاوُد وَرجح وَقفه وَعَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أجَاز صدَاق امْرَأَة عَلَى نَعْلَيْنِ أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأخرج الدَّار قطنى من حَدِيث أبي سعيد لَا يضر أحدكُم بِقَلِيل من مَاله تزوج أم بِكَثِير بعد أَن يشْهد وَإِسْنَاده ضَعِيف
قَوْله والمتعة ثَلَاثَة أَثوَاب من كسْوَة مثلهَا وَهِي درع وخمار وَمِلْحَفَة وَهَذَا مروى عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة أما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ البيهقى وَأما حَدِيث عَائِشَة فَلم أَجِدهُ

550 - حَدِيث لَهَا مهر مثل نسائها وَهُوَ طرف من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي قصَّة بروع بنت واشق وَقد تقدم وَأَن الْأَرْبَعَة أَخْرجُوهُ من حَدِيث معقل بن سِنَان
551 - حَدِيث إِلَّا من أَرْبَى فَلَيْسَ بَيْننَا وَبَينه عهد لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن مُرْسل الشّعبِيّ كتب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَى أهل نَجْرَان وهم نَصَارَى أَن من بَايع مِنْكُم بالربا فَلَا ذمَّة لَهُ وَأخرج أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال من مُرْسل أبي الْمليح الهذلى نَحوه مطولا وَلَفظه وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا فَمن أكل مِنْهُم الرِّبَا فذمتي مِنْهُم بريئة
-‌‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق
-
حَدِيث أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر التِّرْمِذِيّ من حَدِيث جَابر وَصَححهُ وَكَذَا الْحَاكِم أَخْرجَاهُ من طَرِيق ابْن جريج عَن ابْن عقيل عَنهُ وَتَابعه زُهَيْر ابْن مُحَمَّد عَن ابْن عقيل وَخَالفهُ الْقَاسِم بن عبد الْوَاحِد عَن ابْن عقيل فَقَالَ عَن ابْن عمر بدل جَابر أخرجه ابْن ماجة وَرَوَاهُ منْدَل وَيَحْيَى بن سعيد عَن ابْن جريج عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَه الدَّار قطنى قَالَ وَالصَّوَاب مَا قَالَ أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَوْله وَكَذَا قَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج انْتَهَى وَرِوَايَة أَيُّوب عِنْد عبد الرَّزَّاق وَلِحَدِيث ابْن عمر طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة عبد الله الْعمريّ عَن نَافِع عَنهُ رَفعه قَالَ أَبُو دَاوُد وَالصَّوَاب من قَول ابْن عمر
553 - قَوْله قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لبريرة حِين أعتقت ملكت بضعك فاختاري ابْن سعد من مُرْسل الشّعبِيّ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لبريرة لما أعتقت قد عتق بضعك مَعَك فاختاري وَوَصله الدَّار قطنى من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ اذهبي فقد عتق مَعَك بضعك وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة أَن بَرِيرَة عتقت فَخَيرهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ من زَوجهَا وَاخْتلفت الرِّوَايَات فِي زَوجهَا هَل كَانَ حرا أَو عبدا فَعِنْدَ البُخَارِيّ عَن الْأسود كَانَ حرا وَعِنْده عَن ابْن عَبَّاس كَانَ عبدا قَالَ وَهَذَا أصح وَرَوَى مُسلم من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة وَكَانَ زَوجهَا عبدا فَخَيرهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها وَبَين النَّسَائِيّ فِي رِوَايَة أَن هَذَا كَلَام عُرْوَة وَرَوَى البيهقى بِإِسْنَاد صَحِيح عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد أَن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا

-‌‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك
-
554 - فِيهِ أَحَادِيث لم يذكرهَا فَمِنْهَا حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة الْيَهُودِيين الَّذين زَنَيَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَمِنْهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس رد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ زَيْنَب عَلَى أبي الْعَاصِ ابْن الرّبيع بِالنِّكَاحِ الأول أخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد وَرَوَى الطحاوى من طَرِيق الزهرى وَقَتَادَة أَن أَبَا الْعَاصِ أَخذ أَسِيرًا يَوْم بدر فَأَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَرد عَلَيْهِ ابْنَته وَرَوَى الشَّافِعِي عَن جَابر أَن رجلا أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي طلقت امْرَأَتي فِي الشّرك تَطْلِيقَتَيْنِ وَفِي الْإِسْلَام تَطْلِيقَة فألزمه الطَّلَاق وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا
وَرَوَى ابْن سعد عَن معن عَن مَالك عَن الزهرى أَن أم حَكِيم بنت الْحَارِث كَانَت تَحت عِكْرِمَة فَأسْلمت يَوْم الْفَتْح وهرب زَوجهَا الحَدِيث وَفِيه فثبتا عَلَى نِكَاحهمَا وَبِه أَن صَفْوَان بن أُميَّة أسلمت امْرَأَته بنت الْوَلِيد بن الْمُغيرَة زمن الْفَتْح فَلم يفرق النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بَينهمَا واستقرت عِنْده حَتَّى أسلم صَفْوَان وَأخرج الطبرانى والبيهقى عَن ابْن عَبَّاس مَا ولدنى شئ من سفاح الْجَاهِلِيَّة وَمَا ولدنى إِلَّا نِكَاح كَنِكَاح الْإِسْلَام وَفِي إِسْنَاده

مقَال وَرَوَى الواقدى فِي المغازى عَن عَائِشَة مَرْفُوعا خرجت من نِكَاح غير سفاح
555 - قَوْله لِأَن الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى هُوَ حَدِيث مَرْفُوع أخرجه الطبرانى فِي الْأَوْسَط والبيهقى فِي الدَّلَائِل من حَدِيث عمر بن الْخطاب وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِذ بن عَمْرو وَأخرجه أسلم بن سهل فِي تَارِيخ وَاسِط من حَدِيث معَاذ بن جبل
قَوْله رَوَى أَن بني حنيفَة ارْتَدُّوا ثمَّ أَسْلمُوا وَلم تَأْمُرهُمْ الصَّحَابَة بتجديد الْأَنْكِحَة قلت هُوَ مَأْخُوذ بالاستقراء
-‌‌ بَاب الْقسم
-
556 - حَدِيث من كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا فِي الْقسم جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل أَصْحَاب السّنَن وَالْبَزَّار عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا من كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل وَرِجَاله ثِقَات وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم إِلَّا أَن البُخَارِيّ صوب أَنه من رِوَايَة حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة مُرْسلا
وَفِي الْبَاب عَن أنس عِنْد أبي نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن أَحْمد بن حشيش الْمعدل قَالَ فَكَانَ ثِقَة
557 - حَدِيث كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يعدل فِي الْقسم بَين نِسَائِهِ وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فِيمَا أملك فَلَا تلمني فِيمَا لَا أملك يَعْنِي الْقلب أَحْمد والْأَرْبَعَة وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن عبد الله بن يزِيد عَن عَائِشَة بِهَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ أرْسلهُ حَمَّاد بن زيد وَهُوَ أصح
وَقَالَ الدَّار قطنى أرْسلهُ أَيْضا عبد الْوَهَّاب وَابْن علية وهوأولى وَمن أَحَادِيث الْقسم مَا أخرجه السِّتَّة من حَدِيث أنس السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وَعَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لما تزَوجهَا أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا الحَدِيث أخرجه مُسلم

قَوْله للْحرَّة الثُّلُثَانِ من الْقسم وللأمة الثُّلُث بذلك ورد الْأَثر تقدم من قَول عَلَى غير مَرْفُوع
558 - حَدِيث كَانَ صلى الله عليه وسلم َ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عَائِشَة
559 - حَدِيث أَن سَوْدَة سَأَلت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَن يُرَاجِعهَا وَتجْعَل يَوْم نوبتها لعَائِشَة لم أَجِدهُ هَكَذَا وَلم أَقف فِي خبر قطّ أَن سَوْدَة طلقت إِلَّا مَا رَوَاهُ العطاردى فِي زيادات السِّيرَة عَن حَفْص بن غياث عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ طلق سَوْدَة فَلَمَّا خرج إِلَى الصَّلَاة أَمْسَكت بِثَوْبِهِ فَقَالَت وَالله مالى فِي الرِّجَال من حَاجَة وَلَكِنِّي أُرِيد أَن أحْشر فِي أَزوَاجك قَالَ فَرَاجعهَا وَجعلت يَوْمهَا لعَائِشَة وَهَذَا مُرْسل أخرجه البيهقى
وَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة مَا رَأَيْت امْرَأَة أحب إِلَى أَن أكون فِي مسلاخها من سَوْدَة فَلَمَّا كَبرت قَالَت قد جعلت يومي مِنْك يَا رَسُول الله لعَائِشَة فَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يقسم لعَائِشَة يَوْمَيْنِ يَوْمهَا وَيَوْم سَوْدَة
وَرَوَاهُ الْحَاكِم من وَجه آخر عَن عَائِشَة قَالَت لما أَسِنَت سَوْدَة وَفرقت أَن يفارقها النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَت يَا رَسُول الله يومى لعَائِشَة فَقبل ذَلِك مِنْهَا

‌‌كتاب الرَّضَاع

560 - حَدِيث لاتحرم المصة وَلَا المصتان وَلَا الإملاجة وَلَا الإملاجتان مُسلم عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَا تحرم المصة وَلَا المصتان وَله من حَدِيث أم الْفضل لاتحرم الإملاجة والإملاجتان وَفِي لفظ الرضعة والرضعتان وَأخرجه ابْن حبَان من حَدِيث عبد الله بن الزبير عَن أَبِيه بِلَفْظ الْبَاب
وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة قَالَت أنزل فِي الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات فنسخ من ذَلِك خمس وَصَارَ إِلَى خمس رَضعَات فتوفى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَالْأَمر عَلَى ذَلِك أخرجه مُسلم
حَدِيث يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة
561 - حَدِيث لَا رضَاع بعد الْحَوْلَيْنِ الدَّار قطنى من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ لَا رضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَأخرجه ابْن عدي وَقَالا إِن الْهَيْثَم بن جميل نفرد بِرَفْعِهِ عَن ابْن عُيَيْنَة إِن أَصْحَاب ابْن عُيَيْنَة وَقَفُوهُ وَهُوَ الصَّوَاب وَكَذَلِكَ أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مَوْقُوفا عَن عَلَى وَابْن مَسْعُود وَرَوَى الدارقطنى عَن عمر لَا رضَاع إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصغر
562 - حَدِيث لَا رضَاع بعد الفصال الطبرانى فِي الصَّغِير من حَدِيث عَلَى بِلَفْظ لَا رضَاع بعد الفصال وَلَا يتم بعد حلم وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن عدي من وَجه آخر عَن عَلَى وَهُوَ ضَعِيف
وَفِي الْبَاب عَن جَابر أخرجه أَبُو دَاوُد الطيالسى بِإِسْنَاد واه
563 - حَدِيث ليلج عَلَيْك أَفْلح فَإِنَّهُ عمك من الرضَاعَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة

‌‌كتاب الطَّلَاق

قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة كَانُوا يستحبون أَن لَا يزِيدُوا فِي الطَّلَاق عَلَى وَاحِدَة حَتَّى تنقضى الْعدة ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن إِبْرَاهِيم كَانُوا يستحبون أَن يطلقهَا وَاحِدَة ثمَّ يَتْرُكهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض
564 - قَوْله قَالَ عليه الصلاة والسلام لِابْنِ عمر من السّنة أَن يسْتَقْبل الطُّهْر اسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقهَا لكل قرء تَطْلِيقَة الدَّار قطنى والطبرانى من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة تطليقه امْرَأَته فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر فَتطلق لكل قرء وَقَالَ البيهقى أَتَى عَطاء الخراسانى فِي هَذَا الحَدِيث بِزِيَادَات لم يُتَابع عَلَيْهَا وَهُوَ ضَعِيف
565 - قَوْله قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لعمر مر ابْنك فَلْيُرَاجِعهَا وَكَانَ قد طَلقهَا فِي حَالَة الْحيض مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا
566 - حَدِيث كل طَلَاق وَاقع إِلَّا طَلَاق الصبى وَالْمَجْنُون لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا لَا يجوز طَلَاق الصَّبِي وأخرج عَن عَلَى بِإِسْنَاد صَحِيح كل طَلَاق جَائِز إلاطلاق الْمَعْتُوه وَرَوَى هَذَا مَرْفُوعا عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِي إِسْنَاد عَطاء بن عجلَان وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن عَلَى لَا يجوز عَلَى الْغُلَام طَلَاق حَتَّى يَحْتَلِم وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لاطلاق وَلَا عتاق فِي إغلاق أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن ابْن عمر وَابْن الزبير أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْإِكْرَاه لَيْسَ بِطَلَاق وَرَوَى البيهقى عَن عمر أَنه رد طَلَاق الْمُكْره وَلابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ للمكره طَلَاق وَأخرجه عَن عَلَى وَعمر وَابْن عمر وَابْن عمر وَالزُّبَيْر وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالْحسن وَعَطَاء وَالضَّحَّاك
ويعارضه مَا رَوَى الْعقيلِيّ عَن صَفْوَان بن عمرَان الطَّائِي أَن رجلا كَانَ نَائِما فَقَامَتْ امْرَأَته فَأخذت سكينا فَجَلَست عَلَى صَدره فَقَالَت لتطلقني ثَلَاثًا أَو لأذبحنك فَطلقهَا ثمَّ أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ لَا قيلولة فِي الطَّلَاق وَأخرجه من وَجه أخر عَن صَفْوَان الطَّائِي عَن رجل من الصَّحَابَة أَن رجلا كَانَ نَائِما قَالَ البُخَارِيّ صَفْوَان فِي

طَلَاق الْمُكْره مُنكر الحَدِيث وَرَوَى عبد الزاق عَن ابْن عمر انه أجَاز طَلَاق الْمُكْره وَعَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأبي قلابه وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة أَنهم أجازوه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الثَّلَاثَة الْأَوَّلين وَابْن الْمسيب وَشُرَيْح
‌‌فصل
أخرج ابْن أبي شيبَة أَن عمر أجَاز طَلَاق السَّكْرَان بِشَهَادَة نسْوَة وَأخرج عَن عَطاء وَمُجاهد وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَابْن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَسليمَان بن يسَار وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وَالزهْرِيّ قَالُوا يجوز طَلَاقه وَعَن الحكم إِن كَانَ فِي سكر من الله فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء وَإِن كَانَ من الشَّيْطَان فطلاقه جَائِز وَعَن عُثْمَان أَنه كَانَ لَا يُجِيز طَلَاق السَّكْرَان
وَعَن جَابر بن زيد وَعِكْرِمَة وَطَاوُس نَحوه
567 - حَدِيث الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد صَحِيح وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مَوْقُوفا أَيْضا عَلَى عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت وَابْن عَبَّاس وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ عَن أم سَلمَة أَن غُلَاما لَهَا طلق امْرَأَة لَهُ حرَّة تَطْلِيقَتَيْنِ فقد حرمت عَلَيْهِ وعدة الْحرَّة ثَلَاث حيض وَالْأمة حيضتان أخرجه مَالك عَن نَافِع عَنهُ
568 - حَدِيث طَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ وعدتها حيضتان أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ وقرؤها حيضتان وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِيه مظَاهر بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ الْخطابِيّ الحَدِيث حجَّة لأهل الْعرَاق وَلَكِن أهل الحَدِيث ضَعَّفُوهُ وَمِنْهُم من تَأَوَّلَه عَلَى أَن يكون الزَّوْج عبدا انْتَهَى وَرَوَى الدَّارقطني من طَرِيق زيد بن أسلم قَالَ سُئِلَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عدَّة الْأمة فَقَالَ النَّاس يَقُولُونَ حيضتان وَإِنَّا لَا نعلم ذَلِك فِي كتاب وَلَا سنة انْتَهَى وَإِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ يبطل حَدِيث مظَاهر حَيْثُ رَوَاهُ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارقطني مَرْفُوعا وَإِسْنَاده ضَعِيف وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مَوْقُوفا كَمَا تقدم
وَفِي الْبَاب عَن أبي الْحسن بن نَوْفَل أَنه استفتى ابْن عَبَّاس فِي مَمْلُوك كَانَت تَحْتَهُ مَمْلُوكَة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ أعتقا بعد ذَلِك هَل يصلح لَهُ أَن يخطبها قَالَ نعم قَضَى بذلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَعَن عمر قَالَ ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَتعْتَد الْأمة بحيضتين وَإِن لم تكن تحيض فشهرين أَو شهرا وَنصفا
569 - حَدِيث لعن الله الْفروج عَلَى السُّرُوج لم أَجِدهُ وَالْمُصَنّف اسْتدلَّ بِهِ عَلَى الْفرج من الْأَعْضَاء الَّتِي يعبر بهَا عَن جملَة الشَّخْص كالوجه وَالَّذِي وَجَدْنَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه نهَى ذَوَات الْفروج أَن يركبن السُّرُوج أخرجه ابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَلَيْسَ فِي لَفظه الْمَقْصُود
570 - حَدِيث الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي آخِره وخنس الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة وَفِي رِوَايَة يَعْنِي عشرا وَعشرا وتسعا وَلمُسلم عَن سعد بن أبي وَقاص نَحوه وللحاكم عَن عَائِشَة الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَأمْسك الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة
571 - حَدِيث قَالَت عَائِشَة لَا بل أخْتَار الله وَرَسُوله مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة لما أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِتَخْيِير أَزوَاجه بَدَأَ بِي الحَدِيث وَفِيه وَإِنِّي أُرِيد الله وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة
وَقَوله رَوَى أَن الصَّحَابَة أَجمعُوا عَلَى أَن المخيرة لَهَا الْخِيَار مَا دَامَت فِي مجلسها عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ انْقِطَاعًا وَلَفظه إِذا ملكهَا أمرهَا فتفرقا قبل أَن يقْضِي بِشَيْء فَلَا أَمر لَهَا وَعَن جَابر إِذا خير الرجل امْرَأَته فَلم تختر فِي مجلسها ذَلِك فَلَا خِيَار لَهَا أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أَبَى شيبَة عَن عمر وَعُثْمَان نَحوه وَفِي إِسْنَاده ضعف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الله بن عمر نَحوه
حَدِيث لَا طَلَاق قبل نِكَاح ابْن ماجة من حَدِيث الْمسور وَمن

حَدِيث عَلّي وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة ومعاذ وَجَابِر وَابْن عَبَّاس وَأخرجه الدَّارقطني من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة وَجَابِر بن عَبَّاس وأقواها حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لايملك صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه أصح شَيْء فِي الْبَاب
قَوْله والْحَدِيث مَحْمُول عَلَى نفي التَّخْيِير وَهَذَا الْحمل مأثور عَن السّلف كالشعبي وَالزهْرِيّ وَغَيرهمَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ أَنه هقال فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق هُوَ كَمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ معمر أَلَيْسَ قد جَاءَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح قَالَ إِنَّمَا ذَلِك أَن يَقُول امْرَأَة فلَان طَالِق وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالزهْرِيّ وَسَالم وَالقَاسِم وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَمَكْحُول وَالْأسود وَأبي بكر بن حزم وَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن وَعبد الله بن عبد الرَّحْمَن فِي رجل قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق هُوَ كَمَا قَالَ
573 - قَوْله لحَدِيث الِاسْتِبْرَاء كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أبي سعيد فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم مَرْفُوعا وَعَن رويفع بن ثَابت رَفعه لَا يحل لامريء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع عَلَى امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي نَحْو حَدِيث أبي سعيد وَإِسْنَاده ضَعِيف
574 - حَدِيث من حلف بِطَلَاق أَو عتاق وَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا بِهِ فَلَا حنث عَلَيْهِ لم أَجِدهُ وَرَوَى أَصْحَاب السّنَن عَن أبن عمر رَفعه من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن وَقد رَوَى مَوْقُوفا وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن التِّرْمِذِيّ حَكَى عَن البُخَارِيّ قَالَ إِن عبد الرَّزَّاق اخْتَصَرَهُ وَقَالَ الْبَزَّار إِن معمرا اخْتَصَرَهُ من الحَدِيث الَّذِي فِي قصَّة سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي قَوْله لأطوفن اللَّيْلَة الحَدِيث
وَعند ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه من قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق إِن شَاءَ الله أَو لغلامه أَنْت حر وَقَالَ عَلّي الْمَشْي إِلَى بَيت الله إِن شَاءَ الله فَلَا شيءعليه وَفِيه إِسْحَاق بن أبي نجيح الكعبي وَهُوَ ضَعِيف وَعَن معَاذ بن جبل رَفعه مَا خلق الله أحب إِلَيْهِ

من الْعتاق وَلَا أبْغض إِلَيْهِ من الطَّلَاق فَمن أعتق وَاسْتَثْنَى فَالْعَبْد حر وَلَا اسْتثِْنَاء لَهُ وَإِذا طلق وَاسْتَثْنَى فَلهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاق عَلَيْهِ أخرجه الدَّارقطني وَفِيه ضعف وَانْقِطَاع
-‌‌ بَاب الرّجْعَة
-
575 - حَدِيث الْوَلَد للْفراش مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَزَاد وللعاهر الْحجر وَمن حَدِيث عَائِشَة وَفِي رِوَايَتهَا قصَّة سَوْدَة بنت زَمعَة وَلأبي دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا دَعْوَة فِي الْإِسْلَام ذهب أَمر الْجَاهِلِيَّة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر وَمن حَدِيث عَلّي أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَضَى أَن الْوَلَد للْفراش وَفِيه قصَّة وللترمذي من حَدِيث أبي أُمَامَة كَالْأولِ وَفِيه قصَّة
576 - حَدِيث الْعسيلَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة رِفَاعَة الْقرظِيّ وَامْرَأَته وسماها مَالك فِي الْمُوَطَّإِ تَمِيمَة بنت وهب من رِوَايَة الزبير بن عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَهُوَ مُرْسل وللطبراني فِي الْأَوْسَط من حَدِيث عَائِشَة مثله فِي التَّسْمِيَة لكنه قلبه جعلهَا كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن ثمَّ صَارَت لِرفَاعَة
قَوْله وَلَا خلاف فِيهِ لأحد سُوَى سعيد بن الْمسيب رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق ابْن الْمسيب أَنه قَالَ النَّاس يَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعهَا وَأما أَنا فَأَقُول إِذا تزَوجهَا نِكَاحا صَحِيحا فَإِنَّهَا تحل للْأولِ
577 - حَدِيث لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود وَرُوَاته ثِقَات وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد عَن عَلّي نَحوه وَفِيه الْحَارِث الْأَعْوَر وَعَن جَابر وَفِيه مجَالد بن سعيد وَلابْن ماجة عَن عقبَة بن عَامر رَفعه أَلا أخْبركُم بالتيس الْمُسْتَعَار قَالُوا بلَى قَالَ هُوَ الْمُحَلّل لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ وَرُوَاته موثقون وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه ابْن ماجة وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة فِي مسانيدهم وَرِجَاله موثقون وَعَن عمر بن نَافِع عَن أَبِيه جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا

فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ لِيحِلهَا لِأَخِيهِ هَل تحل للْأولِ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَححهُ الْحَاكِم
وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كنت عِنْد عبد الله بن عتبَة فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتزوّجت زوجا غَيره فَدخل بهَا ثمَّ مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا وَأَرَادَ الأول أَن يَتَزَوَّجهَا عَلَى كم هِيَ عِنْده فَالْتَفت إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ مَا تَقول قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّانِي الْوَاحِدَة والثنتين وَالثَّلَاث واسأل ابْن عمر قَالَ فَلَقِيت ابْن عمر فَقَالَ مثل مَا قَالَ وَرَوَى الشَّافِعِي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن وَعبيد الله بن عبد الله وَسليمَان بن يسَار أَنهم سمعُوا أَبَا هُرَيْرَة قَالَ سَأَلت عمر عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتَزَوجهَا غَيره ثمَّ فَارقهَا ثمَّ تزَوجهَا الأول فَقَالَ هِيَ عِنْده عَلَى مَا بَقِي وَمن طَرِيق الحكم بن عتيبة عَن يزِيد بن جَابر عَن أَبِيه أَنه سمع عَلّي بن أبي طَالب يَقُول هِيَ عَلَى مَا بَقى
-‌‌ بَاب الْإِيلَاء
-
578 - حَدِيث عَن عُثْمَان وَعلي والعبادلة الثَّلَاثَة فِي الْإِيلَاء يَقع بِهِ تَطْلِيقَة بمضى أَرْبَعَة أشهر أما عُثْمَان فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن أَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت كَانَا يَقُولَانِ فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَتعْتَد عدَّة الْمُطلقَة وَرَوَى الدَّارقطني عَن أَحْمد أَنه قَالَ لَا أعرف هَذَا الحَدِيث وَقد رَوَى عَن عُثْمَان خلَافَة ثمَّ رَوَى عَنهُ أَنه قَالَ يُوقف وَأما عَلّي والعبادلة فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن عليا وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس قَالُوا إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر قَالَا إِذا آلَى فَلم يفِيء حَتَّى إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَقد خُولِفَ عَلّي ابْن عمر أخرجه البُخَارِيّ قَالَ يُوقف
579 - حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس إِذا آلَى من امْرَأَته شهرا أَو شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة مَا لم يبلغ الْحَد فَلَيْسَ بإيلاء إِسْنَاده صَحِيح

-‌‌ بَاب الْخلْع
-
580 - حَدِيث الْخلْع تَطْلِيقَة بَائِنَة الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ جعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الْخلْع تَطْلِيقَة بَائِنَة وَفِيه عباد بن كثير الثَّقَفِيّ وَهُوَ واه وَقد صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس الْخلْع فرقة وَلَيْسَ بِطَلَاق أخرجه الدَّارقطني وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَنهُ إِذا طلق امْرَأَته تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اخْتلعت مِنْهُ حل لَهُ أَن ينْكِحهَا وَعند أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمر امْرَأَة ثَابت بن قيس ان تَعْتَد بِحَيْضَة وَهَذَا يدل عَلَى ان الْخلْع لَيْسَ بِطَلَاق
وَفِي الْبَاب عَن سعيد بن الْمسيب مثل الأول أخرجه عبد الرَّزَّاق بِسَنَد صَحِيح وَفِي الْمُوَطَّإِ أَن عُثْمَان قَالَ هِيَ تَطْلِيقَة إِلَّا أَن تكون سميت شَيْئا وَفِيه جمْهَان الْأَسْلَمِيّ وَهُوَ مَجْهُول وَفِيه أَن ابْن عمر قَالَ عدَّة المختلعة عدَّة الْمُطلقَة
581 - قَوْله وَكَانَ النُّشُوز من امْرَأَة ثَابت بن قيس وَلذَلِك قَالَ لَهَا أما الزِّيَادَة فَلَا أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن عَطاء جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تَشْتَكِي زَوجهَا فَقَالَ أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته الَّتِي أصدقك قَالَت نعم وَزِيَادَة قَالَ أما الزِّيَادَة فَلَا وَوَصله الدَّارَقُطْنِيّ بِذكر ابْن عَبَّاس فِيهِ وَقَالَ الْمُرْسل أصح وَأخرجه ابْن مَاجَه وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس أَن جميلَة بنت سلول فَذكر الْقِصَّة وفيهَا فَأمره أَن يَأْخُذ مِنْهَا حديقة وَلَا يزْدَاد وَأَصله فِي البُخَارِيّ بِدُونِ الزِّيَادَة وَأخرجه الدَّارقطني من طَرِيق ابْن الزبير أَن زَيْنَب بنت عبد الله ابْن أبي كَانَت عِنْد ثَابت بن قيس فَذكر نَحوه كَذَا سَمَّاهَا زَيْنَب
-‌‌ بَاب الظِّهَار
-
582 - حَدِيث قَالَ للَّذي وَاقع فِي ظهارة قبل الْكَفَّارَة اسْتغْفر الله ولَا تعد حَتَّى تكفر لم أجد فِي شَيْء من طرْقَة ذكر الاسْتِغْفَار وَقد أخرجه اصحاب السّنَن وَالْبَزَّار من طَرِيق ابْن أبان عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا ظَاهر من امْرَأَته فَوَقع عَلَيْهَا قبل أَن يكفر فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَاعْتَزلهَا حَتَّى تكفر صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَرجح النَّسَائِيّ إرْسَاله وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم

وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب عَن سَلمَة بن صَخْر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي الْمظَاهر يواقع قبل أَن يكفر قَالَ كَفَّارَة وَاحِدَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة
حَدِيث الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَسَيَأْتِي طرقه فِي كتاب الْمكَاتب
583 - حَدِيث لكل مِسْكين نصف صَاع قَالَه فِي قصَّة أَوْس بن الصَّامِت وَسَهل بن صَخْر أما قصَّة أَوْس بن الصَّامِت فأخرجها ابو دَاوُد من طَرِيق خُوَيْلَة بنت ثَعْلَبَة قَالَت ظَاهر مني زَوجي أَوْس بن الصَّامِت فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَالْفرق سِتُّونَ صَاعا وَفِي رِوَايَة لَهُ وَالْفرق مكتل يسع ثَلَاثِينَ صَاعا وَفِي أُخْرَى الْفرق زنبيل يَأْخُذ خَمْسَة عشر صَاعا وَهَذِه الْأَخِيرَة توَافق التَّرْجَمَة لَكِن عِنْد الطَّبَرَانِيّ مَا يرجح التَّرْجَمَة وَلَفظه قَالَ فأطعم سِتِّينَ مِسْكينا ثَلَاثِينَ صَاعا وَأما قصَّة سهل بن صَخْر فَلَا تُوجد وَإِنَّمَا هُوَ سَلمَة بن صَخْر وَلم أَقف فِي شَيْء من طرقه عَلَى مَضْمُون التَّرْجَمَة
-‌‌ بَاب اللّعان
-
584 - حَدِيث أَرْبَعَة لالعان بَينهم وَبَين أَزوَاجهم الْيَهُودِيَّة والنصرانية تَحت الْمُسلم والمملوكة تَحت الْحر والحرة تَحت الْمَمْلُوك ابْن ماجة والدارقطنى من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا وموقوفا وَدون عَمْرو من لَا يعْتَمد عَلَيْهِ وَرجح الدارقطنى الْمَوْقُوف
قَوْله قَالَ زفر تقع الْفرْقَة بتلاعنهما بِالْحَدِيثِ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث المتلاعنان لايجتمعان أبدا وسيأتى
585 - حَدِيث كذبت عَلَيْهَا إِن أَمْسَكتهَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سهل بن سعد فِي قصَّة المتلاعنين المطولة وَفِيه فَقَالَ عُوَيْمِر كذبت عَلَيْهَا يَا رَسُول الله إِن أَمْسَكتهَا
586 - قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا الدارقطنى من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا بِلَفْظ المتلاعنان إِذا تفَرقا لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا وَإِسْنَاده لَا بَأْس بِهِ وَعَن عَلَى وَعبد الله بن مَسْعُود قَالَا مَضَت السّنة أَن لَا يجْتَمع المتلاعنان أبدا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَنْهُمَا مَوْقُوفا وَعَن عمر أَيْضا وَفِي حَدِيث سهل بن سعد عِنْد أبي

دَاوُد فَطلقهَا عُوَيْمِر ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَفِي رِوَايَة قَالَ لَهُ سهل حضرت هَذَا عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَكَانَت سنة فِي المتلاعنين أَن يفرق بَينهمَا ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا
587 - قَوْله إِنَّه صلى الله عليه وسلم َ نَفَى ولد امْرَأَة هِلَال بن أُميَّة عَن هِلَال وألحقه بهَا أَبُو دَاوُد وَأحمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ جَاءَ هِلَال بن أُميَّة وَهُوَ أحد الثَّلَاثَة الَّذين تَابَ الله عَلَيْهِم عشَاء فَوجدَ عِنْد أَهله رجلا الحَدِيث فَفرق بَينهمَا وَقَضَى أَن لَا يُدعَى وَلَدهَا لأَب وَلَا ترمى وَلَا يُرْمَى وَلَدهَا وَقَضَى أَن لَا بَيت لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قوت من أجل أَنَّهُمَا يتفرقان من غير طَلَاق وَلَا منوفى عَنْهَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر لَاعن رجل امْرَأَته فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وانتفى من وَلَدهَا فَفرق بَينهمَا وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ
588 - قَوْله أَنه صلى الله عليه وسلم َ نَفَى الْوَلَد عَن هِلَال وَقد قَذفهَا حَامِلا هُوَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور قيل عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه زَاد فِيهِ وَكَانَت حَامِلا ولعَبْد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس لَاعن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بَين الْعجْلَاني وَامْرَأَته وَكَانَت حُبْلَى
-‌‌ بَاب الْعنين
-
589 - قَوْله رَوَى عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود يُؤَجل الْعنين سنة أما عمر فَعِنْدَ عبد الرَّزَّاق وَالدَّارقطني من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب قَالَ قَضَى عمر الْعنين أَن يُؤَجل سنة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن سعيد وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي هُرَيْرَة حنيفَة عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن الْحسن عَن عمر قَالَ أَتَتْهُ امْرَأَة فَذكر الْقِصَّة فَلَمَّا مَضَى الْحول خَيرهَا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فَفرق بَينهمَا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أحسن مِنْهُ عَن الْحسن عَن عمر يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن وصل إِلَيْهَا وَإِلَّا فرق بَينهمَا وَمن طَرِيق الشّعبِيّ أَن عمر كتب إِلَى شُرَيْح أَن يُؤَجل الْعنين سنة من يَوْم يرفع إِلَيْهِ فَإِن استطاعها وَإِلَّا فَخَيرهَا وَأما عَلّي فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يَحْيَى الجزار عَنهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الضَّحَّاك عَنهُ والإسنادان ضعيفان وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ طَرِيق حُصَيْن بن قبيصَة عَنهُ قَالَ يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن جَامع وَإِلَّا فرق بَينهمَا
وَفِي الْبَاب عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَنه أجل الْعنين سنة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني

وَزَاد فِي رِوَايَة من يَوْم رافعته وَمن طَرِيق الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَابْن الْمسيب وَعَطَاء وَالْحسن قَالُوا يُؤَجل الْعنين سنة
-‌‌ بَاب الْعدة
-
حَدِيث عدَّة الْأمة حيضتان تقدم فِي الطَّلَاق
590 - حَدِيث عمر لَو اسْتَطَعْت لجعلتها حَيْضَة وَنصفا عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عَمْرو بن أَوْس الثَّقَفِيّ أَخْبرنِي رجل من ثَقِيف سَمِعت عمر يَقُول لَو اسْتَطَعْت أَن أجعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا فعلت فَقَالَ لَهُ رجل لَو جَعلتهَا شهرا وَنصفا فَسكت وَأخرجه الشَّافِعِي وَابْن أبي شيبَة من هَذَا الْوَجْه
591 - حَدِيث ابْن مَسْعُود من شَاءَ باهلته أَن سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى نزلت بعد الأية الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة بِلَفْظ من شَاءَ لَاعَنته لأنزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الْأَرْبَعَة اشهر وَعشرا وللبزار من شَاءَ حالفته وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِلَفْظ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظ وَلَا تَجْعَلُونَ بهَا الرُّخْصَة لنزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الطُّولَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ} ويقوى قَول ابْن مَسْعُود مَا جَاءَ عَن أبي ابْن كَعْب إِن ثَبت عَنهُ فَعِنْدَ عبد الله بن أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن أبي حَاتِم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو عَن أبي بن كَعْب قَالَ قلت للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} للطلقة ثَلَاثًا أَو الْمُتَوفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ للطلقة ثَلَاثًا وللمتوفى عَنْهَا
592 - حَدِيث عمر لَو وضعت وَزوجهَا عَلَى سَرِيره لانقضت عدتهَا وَحل لَهَا أَن تتَزَوَّج مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة سَالم سَمِعت رجلا من الْأَنْصَار يحدث ابْن عمر قَالَ سَمِعت أَبَاك نَحوه وَفِي الْبَاب قصَّة سبيعة الأسْلَمِيَّة مُتَّفق عَلَيْهَا من أم سَلمَة وَمن طَرِيق سبيعة نَفسهَا وَعَن الزبير بن الْعَوام أَنه كَانَ تَحْتَهُ أم كُلْثُوم فَطلقهَا وَاحِدَة فَوضعت فَقَالَ خدعتني الحَدِيث أخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة
593 - قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قَالَ عدَّة أم الْوَلَد ثَلَاث حيض ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يَحْيَى بن أبي كثير أَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَمر أم ولد أعتقت أَن تَعْتَد ثَلَاث حيض