📘 আল ইক্তিরাহ ফী বায়ানিল ইস্তিলাহ (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

وَرُبمَا كتبُوا مَا يدل على الضَّبْط بألفاظه كَامِلَة دَالَّة عَلَيْهِ
وَمن أَشد مَا يَنْبَغِي أَن يعتنى بِهِ أَسمَاء الْبِلَاد الأعجمية والقبائل الْعَرَبيَّة
وَقد كَرهُوا الْخط الدَّقِيق من غير عذر وَكَذَلِكَ التَّعْلِيق والمشق وَجعلُوا عَلَامَات للإهمال والإعجام
وَيَنْبَغِي فِي هَذَا كُله أَن لَا يصطلح الْإِنْسَان مَعَ نَفسه اصْطِلَاحا لَا يعرفهُ غَيره يخرج بِهِ عَن عَادَة النَّاس
وَلَقَد قَرَأت جُزْءا على بعض الشُّيُوخ فَكَانَ كَاتبه يعْمل على الْكَاف عَلامَة شَبيهَة بِالْخَاءِ الَّتِي تكْتب على الْكَلِمَات دلَالَة على أَنَّهَا نُسْخَة أُخْرَى وَكَانَ الْكَلَام يساعد على إِسْقَاط الْكَلِمَة وإثباتها فِي مَوَاضِع فَقَرَأت ذَلِك على أَنَّهَا نُسْخَة وَبعد فرَاغ الْجُزْء تبين لي اصْطِلَاحه فَاحْتَجت إِلَى إِعَادَة قِرَاءَة الْجُزْء
وَقَالُوا يَنْبَغِي أَن يَجْعَل بَين كل حديثين دَائِرَة تفصل بَينهمَا
وَقيل يَنْبَغِي أَن تكون الدارات غفلا فَإِذا عَارض أَو قَرَأَ نقط فِيهَا نقطة أَو خطّ فِي وَسطهَا خطا يكون عَلامَة الْفَرَاغ من الْقِرَاءَة أَو الْعرض
وَإِذا كتب فَلَا بن فلَان وَكَانَ الأول من الْأَسْمَاء المعبدة كَعبد الله وَعبد الرَّحْمَن فالأدب أَن لَا يَجْعَل إسم الله تَعَالَى فِي أول سطر والتعبيد فِي آخر مَا قبله احْتِرَازًا عَن قباحة الصُّورَة وَإِن كَانَ غير مَقْصُود
وَكَذَلِكَ الحكم فِي قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا تجْعَل رَسُول فِي آخر سطره وإسم الله مَعَ الصَّلَاة فِي أول الثَّانِي
وَإِذا فقدت الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الرِّوَايَة فَلَا يَنْبَغِي أَن يَتْرُكهَا لفظا وَهل لَهُ أَن يَكْتُبهَا
أجَازه بَعضهم وَلم يتَوَقَّف فِي إثْبَاته على كَونه مرويا
وَالَّذِي نَمِيل إِلَيْهِ أَن يتبع الْأُصُول وَالرِّوَايَات فَإِن الْعُمْدَة فِي هَذَا الْبَاب هُوَ

أَن يكون الْأَخْبَار مطابقا لما وَقع
فَإِذا دلّ هَذَا اللَّفْظ على أَن الرِّوَايَة هَكَذَا وَلم يكن الْأَمر كَذَلِك لم تكن الرِّوَايَة مُطَابقَة لما فِي الْوَاقِع
وَلِهَذَا أَقُول
إِذا ذكر الصَّلَاة لفظا من غير أَن تكون فِي الأَصْل فَيَنْبَغِي أَن يصحبها قرينَة تدل على ذَلِك مثل كَونه يرفع رَأسه عَن النّظر فِي الْكتاب بعد أَن كَانَ يقْرَأ فِيهِ
وَكَذَلِكَ أرى إِذا كَانَ لم تكن فِي الأَصْل وَذكره أَن يَنْوِي بِقَلْبِه أَنه هُوَ الْمُصَلِّي لَا حاكيا عَن غَيره
والمقابلة بِأَصْل السماع من الْمُهِمَّات وَالْأَفْضَل أَن تكون فِي حَالَة السماع حِين يحدث الشَّيْخ أَو يقْرَأ عَلَيْهِ ن كَانَ متيسرا لتثبت الرَّاوِي فِي الْقِرَاءَة وَإِلَّا فتقديم الْمُقَابلَة الأولى
بل أَقُول إِنَّه أولى مُطلقًا لِأَنَّهُ إِذا قوبل أَولا كَانَ حَالَة السماع أيسر
وَأَيْضًا فَإِن وَقع أشكال كشف عَنهُ وَضبط فقريء على الصِّحَّة وَكم من جُزْء قري بَغْتَة فَوَقع فِيهِ أغاليط وتصحيفات لم يتَبَيَّن صوابها إِلَّا بعد الْفَرَاغ فأصلحت وَرُبمَا كَانَ ذَلِك على خلاف مَا وَقعت الْقِرَاءَة عَلَيْهِ فَكَانَ كذبا إِن قَالَ قَرَأت لِأَنَّهُ لم يقْرَأ على ذَلِك الْوَجْه
وَإِذا وَقع فِي الرِّوَايَة خلل فِي اللَّفْظ فَالَّذِي اصْطلحَ عَلَيْهِ أَن لَا يُغير حسما للمادة إِذْ غير قوم الصَّوَاب بالْخَطَأ ظنا مِنْهُم أَنه الصَّوَاب
وَإِذا بَقِي على حَاله ضبب عَلَيْهِ وَكتب الصَّوَاب فِي الْحَاشِيَة
وَسمعت من شَيخنَا أبي مُحَمَّد بن عبد السَّلَام وَكَانَ أحد سلاطين الْعلمَاء يرى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِمَا لم أره لأحد وَهُوَ أَن هَذَا اللَّفْظ المختل لَا يرْوى على

الصَّوَاب وعَلى الْخَطَأ
أما على الصَّوَاب فَلِأَنَّهُ لم يسمع من الشَّيْخ كَذَلِك وَأما على الْخَطَأ فَلِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلهُ كَذَلِك
هَذَا معنى مَا قَالَه أَو قريب مِنْهُ
وَأما مُقَابلَة الشَّخْص بِنَفسِهِ لفرعه بِالْأَصْلِ فقد قيل إِنَّه أصدق الْمُعَارضَة
وَعِنْدِي أَن ذَلِك يخْتَلف باخْتلَاف الشَّخْص
فَمن كَانَ من عَادَته أَن لَا يسهو عِنْد نظره فِي الأَصْل وَالْفرع فَهَذَا يُقَابل بِنَفسِهِ
وَمن عَادَته لقلَّة حفظه أَن يسهو فمقابلته مَعَ الْغَيْر أولى أَو أوجب
وَإِذا قَابل بِأَصْل شيخ لَا بِأَصْل سَمَاعه من شَيْخه فَهَل يكْتَفى بذلك
تسَامح فِي ذَلِك قوم من المغاربة وَبَعض المشارقة
وأباه الْمُحَقِّقُونَ من مَشَايِخنَا لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون الَّذِي يُرِيد أَن يرويهِ غير مسموع لَهُ وَإِن كَانَ فِي أصل شيخ الشَّيْخ فَيكون فِي رِوَايَته لَهُ مبلغا مَا لم يتَحَمَّل
وَقد روى كتاب الصَّحِيح للْبُخَارِيّ ثَلَاثَة مَشَايِخ عَن الْفربرِي وَأَخذه عَنْهُم الْحَافِظ أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ وَضبط اخْتلَافهمْ فَكَانَ كثيرا على مَا هُوَ

مَعْرُوف فِي رِوَايَته وَكلهمْ عَن شخص وَاحِد
فَلَو كَانَ أَبُو ذَر اكْتفى بالمقابلة على أصل الْفربرِي مثلا لَكَانَ قد حمل كل وَاحِد من شُيُوخه مَا لم يروه لَهُ
وَإِذا وَقع سقط فالمختار من الِاصْطِلَاح أَن يخرج لَهُ من بَين الأسطر تخريجا لَا يمد كثيرا ثمَّ يكون فِي قبالة ذَلِك السَّاقِط مَكْتُوبًا على جِهَة الْيَمين إِلَى النَّاحِيَة الْعليا
فَإِن وَقع شَيْء فِي السطر بِعَيْنِه كتب فِي الْجِهَة الْيُسْرَى وَهَذَا فَائِدَة كَون الأول على الْيُمْنَى
وَفَائِدَة كَونه على الْجِهَة الْعليا الحذر من أَن يَقع شَيْء آخر أَسْفَل من الْموضع الأول فَلَو كتب الأول إِلَى أَسْفَل لَا ختلط بِالثَّانِي
وَلَيْسَ من الْحسن أَن يُكَرر الْكَلِمَة فِي الْمخْرج مَعَ مَا فِي الأَصْل ثمَّ يَقُول
التَّصْحِيح كِتَابَة صَحَّ وَهُوَ فِيمَا يَصح رِوَايَة وَمعنى ويفعله المتقنون عِنْدَمَا تقع الشُّبْهَة أَو الشَّك فِيهِ مثل أَن تكون الْكَلِمَة متكررة يتَوَهَّم أَن أحد اللَّفْظَيْنِ سَاقِط لتكراره فَيكْتب عَلَيْهِ صَحَّ أَو تكون اللَّفْظَة غَرِيبَة وَقد خُولِفَ فِيهَا فينبه على صِحَّتهَا
والتمريض حَيْثُ تكون اللَّفْظَة صَحِيحَة فِي الرِّوَايَة دون الْمَعْنى فَيكْتب عَلَيْهَا صُورَة صَاد صَغِيرَة ممدودة نصف صَحَّ إِيذَانًا بِأَن الصِّحَّة لم تكمل فِيهِ

‌‌الْبَاب الْخَامِس
فِي معرفَة العالي والنازل
وَقد عظمت رَغْبَة الْمُتَأَخِّرين فِي طلب الْعُلُوّ حَتَّى كَانَ ذَلِك سَببا لخلل كثير فِي الصَّنْعَة
وَقَالُوا الْعُلُوّ قرب من الله تَعَالَى
وَهَذَا كَلَام يحْتَاج إِلَى تَحْقِيق وَبحث
وَقَالَ بعض الزهاد طلب الْعُلُوّ من زِينَة الدُّنْيَا
وَهَذَا كَلَام وَاقع وَهُوَ الغالبين على الطالبين لذَلِك وَلَا أعلم وَجها جيدا لترجيح الْعُلُوّ إِلَّا أَنه أقرب إِلَى الصِّحَّة وَقلة الْخَطَأ الطالبين يتفاوتون فِي الإتقان وَالْغَالِب عدم الإتقان فِي أَبنَاء الزَّمَان
فَإِذا كثرت الوسائط وَقع من كل وَاسِطَة تساهل مَا كثر الْخَطَأ والزلل
وَإِذا قلت الوسائط قل
فَإِن كَانَ النُّزُول فِيهِ إتقان والعلو بضده فَلَا تردد فِي أَن النُّزُول أولى

أَحدهَا الْعُلُوّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى قلَّة الوسائط بَيْننَا وَبَين الرَّسُول صلى الله عليه وسلم
وغالب مَا يَقع من هَذَا لمشايخنا الْيَوْم بِالْأَسَانِيدِ الجيدة ثَمَانِيَة رجال وَلنَا تِسْعَة وَقد يَقع أقل من هَذَا فَيكون لنا ثمانيا وَقد يَقع أقل مِنْهُ فَيكون لنا سباعيا وَلَكِن لَيْسَ فِي دَرَجَة الأول بِالنِّسْبَةِ إِلَى جودة الرِّجَال
وَثَانِيها الْعُلُوّ إِلَى إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث كمالك وسُفْيَان وَاللَّيْث وَالْأَعْمَش وَغَيرهم
وَأَعْلَى مَا وَقع لنا إِلَى مَالك رحمه الله سِتَّة رجال وَأكْثر مِنْهُ سَبْعَة
وَوَقع لنا إِلَى سُفْيَان سِتَّة فِي أَحَادِيث كَثِيرَة بِسَبَب طول عمره وتأخره بعد مَالك رحمهمَا الله تَعَالَى
وَثَالِثهَا الْعُلُوّ إِلَى صَاحِبي الصَّحِيحَيْنِ ومصنفي الْكتب الْمَشْهُورَة
وَأَعْلَى مَا وَقع لنا إِلَى البخار رحمه الله خَمْسَة رجال وَأَعْلَى مَا وَقع لنا إِلَى أبي دَاوُد خَمْسَة أَيْضا وَالْأَكْثَر فِي هَذَا سِتَّة
وَرَابِعهَا علو التَّنْزِيل
وَهُوَ الَّذِي يولعون بِهِ وَذَلِكَ أَن ينظر إِلَى عدد الرِّجَال بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَايَة أما إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو إِلَى بعض رُوَاة الحَدِيث

وَينظر الْعدَد بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة وَتلك الْغَايَة فيتنزل بعض الروَاة من الطَّرِيق الَّتِي توصلنا إِلَى المصنفين منزلَة بعض الروَاة من الطَّرِيق الَّتِي لَيست من جهتهم لَو أردنَا تَخْرِيج الحَدِيث من جهتهم فَيحصل بذلك علو
مِثَاله أَن يكون بَيْننَا وَبَين النَّبِي صلى الله عليه وسلم تِسْعَة أنفس وَيكون أحد هَؤُلَاءِ المصنفين بَينه وَبَين النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَبْعَة مثلا فيتنزل هَذَا المُصَنّف بِمَنْزِلَة شيخ شَيخنَا فَإِن اتّفق أَن يتنزل منزلَة شَيخنَا وكأنا سمعنَا ذَلِك الحَدِيث من ذَلِك المُصَنّف سموهُ مصافحة
وخامسها الْعُلُوّ بقدم السماع وَإِن اسْتَوَى الْعدَد
كَمَا إِذا روى شيخ من شُيُوخنَا حَدِيثا عَن شيخ قديم الْوَفَاة كالحافظ أبي الْحسن الْمَقْدِسِي عَن السلَفِي وروينا نَحن ذَلِك الحَدِيث عَن من تَأَخَّرت وَفَاته كَابْن بنت السلَفِي فَإِن الْمَقْدِسِي توفّي سنة إِحْدَى عشرَة وسِتمِائَة وَتُوفِّي السبط سنة إِحْدَى وَخمسين فالعدد بِالنِّسْبَةِ إِلَى السلَفِي وَاحِد إِلَّا أَن الأول أقدم فَهَذَا يعدونه علوا ويثبتون لَهُ مزية فِي الرِّوَايَة
وَمن النَّاس من يعد الْعُلُوّ الإتقان والضبط وَإِن كَانَ نازلا فِي الْعدَد وَهَذَا علو معنوي وَالْأول صوري ورعاية الثَّانِي إِذا تَعَارضا أولى وَالله أعلم

وَذَلِكَ فِي أُمُور صلى الله عليه وسلم َ - الأول
فِي الْفرق بَين الْغَرِيب والعزيز
الْغَرِيب قد ذكرنَا أَولا مَا يُشِير إِلَيْهِ
وَأما الْعَزِيز فَعَن ابْن مَنْدَه أَنه قَالَ
الْغَرِيب من الحَدِيث كَحَدِيث الزُّهْرِيّ وَقَتَادَة وشبههما من الْأَئِمَّة مِمَّن يجمع حَدِيثهمْ إِذا انْفَرد الرجل مِنْهُم بِالْحَدِيثِ يُسمى غَرِيبا
فَإِذا روى عَنْهُم رجلَانِ وَثَلَاثَة واشتركوا فِي حَدِيث يُسمى عَزِيزًا
فَإِذا روى الْجَمَاعَة عَنْهُم حَدِيثا سمي مَشْهُورا صلى الله عليه وسلم َ - وَثَانِيها معرفَة المدبج
وَهُوَ رِوَايَة الأقران بَعضهم عَن بعض وهم المتقاربون فِي السن والطبقة

يروي كل وَاحِد مِنْهُم عَن الآخر كعائشة وَأبي هُرَيْرَة وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالزهْرِيّ وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْمَدِينِيّ
فَإِن تَبَاعَدت الطَّبَقَة والريبة فَلَيْسَ من ذَلِك بل يكون من روية الأكابر عَن الأصاغر صلى الله عليه وسلم َ - وَثَالِثهَا معرفَة المؤتلف والمختلف
وَهُوَ أَن يشْتَرك اسمان فِي صُورَة الْخط ويختلفا فِي النُّطْق
كحيان وحبان الأول بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف وَالثَّانِي بِالْبَاء ثَانِيهَا
وكبشير وَبشير الأول بِفَتْح الْبَاء وَالثَّانِي بضَمهَا وَالثَّانِي بِالْبَاء ثَانِيهَا صلى الله عليه وسلم َ - وَرَابِعهَا معرفَة الْمُتَّفق المفترق
وَهُوَ أَن يشْتَرك اثْنَان أَو أَكثر فِي الِاسْم وَاسم الْأَب وَالْجد مثلا ويفترقان فِي نفس الْأَمر وَهَذَا هُوَ الْمُشْتَرك
وَهُوَ فن مُهِمّ لِأَنَّهُ قد يَقع الْغَلَط فيعتقد أَن أحد الشخصين هُوَ الآخر وَرُبمَا كَانَ أَحدهمَا ثِقَة وَالْآخر ضَعِيفا فَإِذا غلط من الضَّعِيف إِلَى الْقوي

صحّح مَا لَا يَصح وَإِذا غلط من الْقوي إِلَى الضَّعِيف أبطل مَا يَصح
وَقد يَقع هَذَا فِي الْأَنْسَاب كَمَا يَقع فِي الْأَسْمَاء وَيَقَع الأشكال فِيهِ إِذا أطلق النّسَب من غير تَسْمِيَة صلى الله عليه وسلم َ - وخامسها الألقاب
وَهُوَ مَا وضع لتعريف ذَات مُعينَة لَا على سَبِيل الاسمية العلمية وَهَذَا قد يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْمعرفَة بِحَال الرجل إِذا أردنَا الْكَشْف عَنهُ وَيكون مَشْهُورا بلقبه فيذكر بِهِ فِي الْإِسْنَاد
فَإِذا أردنَا كشفه من كتب التواريخ مثلا الَّتِي رتبت على الْأَسْمَاء والحروف فطلبناه فِي الْحَرْف الَّذِي هُوَ أول فِي اللقب لم نجده مَذْكُورا بلقبه فطلبناه فِي كتب الألقاب فَوَجَدنَا اسْمه فِيهَا فرجعنا إِلَى التواريخ فَعرفنَا حَاله مِنْهَا
وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ إِذا كَانَ مَشْهُورا بنسبه فذكرناه بلقبه فِي الْإِسْنَاد فَإِن لم نَعْرِف أَن لقبه لم نهتد إِلَى الْكَشْف عَن حَاله
وَقد نهي عَن التنابر بِالْأَلْقَابِ بقوله
{وَلَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ} وَنزلت حِين قدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَة وللرجل مِنْهُم اللقب واللقبان
غير أَنه قد سومح بذلك إِذا كَانَ التَّعْرِيف بالشخص متوقفا عَلَيْهِ لشهرته
فَإِن كَانَ بِحَيْثُ يتَأَذَّى لَهُ وَلَا يتَوَقَّف التَّعْرِيف عَلَيْهِ فَهُوَ دَاخل تَحت النَّهْي مَعَ عدم الْمعَارض صلى الله عليه وسلم َ - وسادسها الموافقات
وَهُوَ أَن يروي حَدِيثا من غير طرق الْأَئِمَّة الْمَشْهُورين إِلَى أَن يُوصل بشيخ أحدهم فَيكون مُوَافقَة فِي شَيْخه

وَقد كثر حرص الْمُتَأَخِّرين على ذَلِك وَإِنَّمَا يحرصون عَلَيْهِ بِشَرْط أَن يَعْلُو إِسْنَاده على الطَّرِيق الَّتِي يروونها إِلَى الْأَمَام
مِثَاله أَن أَكثر مَا يَقع لمشايخنا الْعُلُوّ إِلَى الْأَئِمَّة الْمَشْهُورين كالبخاري وَمُسلم وَغَيرهمَا بِأَن يرووا عَن خَمْسَة إِلَيْهِ
فَإِذا رووا من غير طَرِيق ذَلِك الإِمَام عَن خَمْسَة إِلَى شَيْخه كَانَ ذَلِك عَالِيا مُوَافقا كَرِوَايَة البُخَارِيّ وَمُسلم وقتيبة بن سعيد فَإِذا رووا عَن خَمْسَة إِلَى قُتَيْبَة كَانَ على الشَّرْط الْمَذْكُور فِي الْعُلُوّ والموافقة
وَمن غَرِيب مَا وَقع فِي ذَلِك ونادره حَدِيث آخر فِيهِ مُوَافقَة البُخَارِيّ وَمُسلم مَعًا مَعَ أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا روى عَن شيخ غير شيخ الآخر وَهُوَ حَدِيث أبي بكر بن أبي شيبَة عَن خَالِد بن مخلد عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد فِي فَضِيلَة الصَّوْم

فَإِن مُسلما رَوَاهُ عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَالْبُخَارِيّ رَوَاهُ عَن خَالِد بن مخلد فَوَقع مُوَافقَة لَهما مَعَ اخْتِلَاف شيخهما وَهُوَ عَزِيز
وَأما الْمُوَافقَة لَهما مَعًا فِي شيخ وَاحِد يرويان عَنهُ فموجود متيسر
وَقد صنف فِي هَذَا الْفَنّ خلق كثير وحرص عَلَيْهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَجَاء الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم بن عَسَاكِر الدِّمَشْقِي فصنف فِي ذَلِك كتابا ضخما أنبأ عَن تبحره فِي هَذَا الْفَنّ
وسابعها الْإِبْدَال
وَهُوَ أَن يروي أحد الْأَئِمَّة المصنفين عَن شيخ آخر فيروى هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه عَن غير شيخ ذَلِك الإِمَام عَن ذَلِك الآخر
مِثَاله أَن يروي البُخَارِيّ حَدِيثا عَن قُتَيْبَة عَن مَالك
فيروى الحَدِيث من غير جِهَة البُخَارِيّ عَن أبي مُصعب عَن مَالك فَيكون أَبُو مُصعب بَدَلا من قُتَيْبَة وَمن شرطهم فِي ذَلِك أَيْضا الْعُلُوّ وَالله أعلم

‌‌الْبَاب التَّاسِع
فِي معرفَة الثِّقَات من الروَاة
وَلَا خَفَاء بِشُرُوط الْعَدَالَة الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة ولزيادة الضَّبْط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الحَدِيث مزِيد بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّهَادَة
وَقد فهم عَن بعض أَرْبَاب الحَدِيث أَنه يُطلق اسْم الثِّقَة على من لم يظْهر فِيهِ جرحه مَعَ زَوَال الْجَهَالَة عَنهُ وَهَذَا هُوَ المستور الْحَال وَزَوَال الْجَهَالَة يرجع إِلَى الْعين
وَقد يكون الشَّخْص غير مَجْهُول الْعين وَيكون مَجْهُول الْحَال
فَمن كَانَ يرى هَذَا الْمَذْهَب فتزكيته للراوي بِكَوْنِهِ ثِقَة لَا يَكْفِي عِنْد من لَا يقبل رِوَايَة المستور
وَأما من لَا يرى هَذَا الْمَذْهَب فَإِذا قَالَ فلَان ثِقَة كفى ذَلِك إِن صرح بِأَنَّهُ لَا يقبل رِوَايَة مثل هَذَا الشَّخْص
وَإِن أطلق هَذَا اللَّفْظ من لَا يعلم مذْهبه فِي هَذَا فَالْأَقْرَب أَن ينزل قَوْله فلَان ثِقَة على أَنه مَعْرُوف الْحَال عِنْدهم لَا على كَونه مَسْتُورا بالتفسير الَّذِي ذَكرْنَاهُ
ولمعرفة كَون الرَّاوِي ثِقَة طرق مِنْهَا
إِيرَاد أَصْحَاب التواريخ أَلْفَاظ المزكين فِي الْكتب الَّتِي صنفت على أَسمَاء الرِّجَال ككتاب تَارِيخ البُخَارِيّ وَابْن أبي حَاتِم وَغَيرهمَا

وَمِنْهَا تَخْرِيج الشيخيه أَو أَحدهمَا فِي الصَّحِيح للراوي محتجين بِهِ
وَهَذِه دَرَجَة عالية لما فِيهَا من الزِّيَادَة على الأول وَهُوَ إطباق جُمْهُور الْأمة أَو كلهم على تَسْمِيَة الْكِتَابَيْنِ بالصحيحين وَالرُّجُوع إِلَى حكم الشَّيْخَيْنِ بِالصِّحَّةِ
وَهَذَا معنى لم يحصل لغير من خرج عَنهُ فِي الصَّحِيح فَهُوَ بِمَثَابَة إطباق الْأمة أَو أَكْثَرهم على تَعْدِيل من ذكر فيهمَا
وَقد وجد فِي هَؤُلَاءِ الرِّجَال الْمخْرج عَنْهُم فِي الصَّحِيح من تكلم فِيهِ بَعضهم
وَكَانَ شيخ شُيُوخنَا الْحَافِظ أَبُو الْحسن الْمَقْدِسِي يَقُول فِي الرجل يخرج عَنهُ فِي الصَّحِيح هَذَا جَازَ القنطرة
يَعْنِي بذلك أَنه لَا يلْتَفت إِلَى مَا قيل فِيهِ وَهَكَذَا يعْتَقد وَبِه نقُول وَلَا نخرج عَنهُ إِلَّا بِبَيَان شاف وَحجَّة ظَاهِرَة تزيد فِي غَلَبَة الظَّن على الْمَعْنى الَّذِي قدمْنَاهُ من اتِّفَاق النَّاس بعد الشَّيْخَيْنِ على تَسْمِيَة كِتَابَيْهِمَا بالصحيحين
وَمن لَوَازِم ذَلِك تَعْدِيل رواتهما
نعم يُمكن أَن يكون للترجيح مدْخل عِنْد تعَارض الرِّوَايَات فَيكون من لم يتَكَلَّم فِيهِ أصلا راجحا على من قد تكلم فِيهِ وَإِن كَانَا جَمِيعًا من رجال الصَّحِيح وَهَذَا عِنْد وُقُوع التَّعَارُض
وَمِنْهَا تَخْرِيج من خرج الصَّحِيح بعد الشَّيْخَيْنِ وَمن خرج فِي كِتَابَيْهِمَا
فيستفاد من ذَلِك جملَة كَثِيرَة من الثِّقَات إِذا كَانَ الْمخْرج قد سمى كِتَابه بِالصَّحِيحِ وَذكر لفظا يدل على اشْتِرَاطه لذَلِك فليتنبه لذَلِك

ويعتني بِأَلْفَاظ هَؤُلَاءِ المخرجين الَّتِي تدل على شروطهم فِيمَا خرجوه
وَمِنْهَا أَن يتتبع رِوَايَة من روى عَن شخص فزكاه فِي رِوَايَته بِأَن يَقُول حَدثنَا فلَان وَكَانَ ثِقَة مثلا
وَهَذَا يُوجد مِنْهُ ملتقطات يُسْتَفَاد بِهِ مَا لَا يُسْتَفَاد من الطّرق الَّتِي قدمناها وَيحْتَاج إِلَى عناية وتتبع
وَالْوُجُوه الَّتِي ذَكرنَاهَا كلهَا رَاجِعَة إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ من وُجُوه التَّزْكِيَة لَكِنَّهَا طرق مُخْتَلفَة فِي معرفَة التَّزْكِيَة الَّتِي يُسْتَفَاد بالتنبيه عَلَيْهَا تيسير معرفَة الثِّقَات والسبيل إِلَى حصرهم وجمعهم وَالله أعلم

‌‌الْبَاب الثَّامِن
فِي معرفَة الضُّعَفَاء
وَهُوَ من الْأَسْبَاب والعلوم الضرورية فِي هَذَا الْفَنّ إِذْ بِهِ يَزُول مَا لَا يحْتَج بِهِ من الْأَحَادِيث
وَقد اخْتلف النَّاس فِي أَسبَاب الْجرْح وَلأَجل ذَلِك قَالَ من قَالَ أَنه لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا
وَقد عقد الْحَافِظ الإِمَام أَبُو بكر الْخَطِيب بَابا فِيمَن جرح فاستفسر فَذكر مَا لَيْسَ بِجرح هَذَا أَو مَعْنَاهُ
وَفِي بعض مَا يذكر فِي هَذَا مَا يُمكن تَوْجِيهه
وَهَذَا الْبَاب تدخل فِيهِ الآفة من وُجُوه
أَحدهَا وَهُوَ شَرها الْكَلَام بِسَبَب الْهوى وَالْغَرَض والتحامل وَهَذَا مُجَانب لأهل الدّين وطرائقهم
وَهَذَا وَإِن كَانَ تنزه عَنهُ المتقدمون لتوفر أديانهم فقد تَأَخّر أَقوام وَوَضَعُوا تواريخ رُبمَا وَقع فِيهَا شَيْء من ذَلِك على أَن الفلتات من الْأَنْفس وَلَا يدعى الْعِصْمَة مِنْهَا فَإِنَّهُ رُبمَا حدث غضب لمن هم من أهل التَّقْوَى فبدرت مِنْهُ بادرة اللَّفْظ
وَقد ذكر أَبُو عمر بن عبد الْبر الْحَافِظ أمورا كَثِيرَة عَن أَقوام من

الْمُتَقَدِّمين وَغَيرهم حكم بِأَنَّهُ لَا يلْتَفت إِلَيْهَا وَحمل بَعْضهَا على أَنَّهَا خرجت عَن غضب وحرج من قَائِلهَا هَذَا أَو قريب مِنْهُ
وَمن رَأْيه أَن من اشْتهر بِحمْل الْعلم فَلَا يقبل فِيهِ جرح إِلَّا بِبَيَان هَذَا أَو مَعْنَاهُ
وَثَانِيها الْمُخَالفَة فِي العقائد
فَإِنَّهَا أوجبت تَكْفِير النَّاس بَعضهم لبَعض أَو تبديعهم وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون بِهِ ويتقربون بِهِ إِلَى الله تَعَالَى وَنَشَأ من ذَلِك الطعْن بالتكفير أَو التبديع
وَهَذَا مَوْجُود كثيرا فِي الطَّبَقَة المتوسطة من الْمُتَقَدِّمين
وَالَّذِي تقرر عندنَا أَنه لَا تعْتَبر الْمذَاهب فِي الرِّوَايَة إِذْ لَا نكفر أحدا من أهل الْقبْلَة إِلَّا بإنكار متواتر من الشَّرِيعَة
فَإِذا اعتقدنا ذَلِكُم وانضم إِلَيْهِ أهل التَّقْوَى والورع والضبط وَالْخَوْف من الله تَعَالَى فقد حصل مُعْتَمد الرِّوَايَة وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي رضي الله عنه فِيمَا حُكيَ عَنهُ حَيْثُ يَقُول
أقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية من الروافض
وَعلة ذَلِك أَنهم يرَوْنَ جَوَاز الْكَذِب لنصرة مَذْهَبهم
وَنقل ذَلِك أَيْضا عَن بعض الكرامية

نعم هَهُنَا نظر فِي أَمريْن
أَحدهمَا أَنه هَل تقبل رِوَايَة المبتدع فِيمَا يُؤَيّد بِهِ مذْهبه أم لَا
هَذَا مَحل نظر فَمن يرى رد الشَّهَادَة بالتهمة فَيَجِيء على مذْهبه أَن لَا يقبل ذَلِك
الثَّانِي أَنا نرى أَن من كَانَ دَاعِيَة لمذهبه المبتدع متعصبا لَهُ متجاهرا بباطله أَن تتْرك الرِّوَايَة عَنهُ إهانة لَهُ وإخمادا لبدعته فَإِن تَعْظِيم المبتدع تنويه لمذهبه بِهِ
اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون ذَلِك الحَدِيث غير مَوْجُود لنا إِلَّا من جِهَته فَحِينَئِذٍ تقدم مصلحَة حفظ الحَدِيث على مصلحَة إهانة المبتدع
وَمن هَذَا الْوَجْه أَعنِي وَجه الْكَلَام بِسَبَب الْمذَاهب يجب أَن تتفقد مَذَاهِب الجارحين والمزكين مَعَ مَذَاهِب من تكلمُوا فِيهِ فَإِن رَأَيْتهَا مُخْتَلفَة فتوقف عَن قبوال الْجرْح غَايَة التَّوَقُّف حَتَّى يتَبَيَّن وَجهه بَيَانا لَا شُبْهَة فِيهِ
وَمَا كَانَ مُطلقًا أَو غير مُفَسّر فَلَا يجرح بِهِ
فَإِن كَانَ الْمَجْرُوح موثقًا من جِهَة أُخْرَى فَلَا تحفلن بِالْجرْحِ الْمُبْهم مِمَّن خَالفه
وَإِن كَانَ غير موثق فَلَا تحكمن بجرحه وَلَا تعديله
فَاعْتبر مَا قلت لَك فِي هَؤُلَاءِ الْمُخْتَلِفين كَائِنا من كَانُوا
وَثَالِثهَا الِاخْتِلَاف الْوَاقِع ببن المتصوفة وَأَصْحَاب الْعُلُوم الظَّاهِرَة
فقد وَقع بَينهم تنافر أوجب كَلَام بَعضهم فِي بعض وَهَذِه غمرة لَا يخلص مِنْهَا إِلَّا الْعَالم الوافي بشواهد الشَّرِيعَة
وَلَا أحْصر ذَلِك فِي الْعلم بالفروع المذهبية فَإِن كثيرا من أَحْوَال الْمُحَقِّقين من الصُّوفِيَّة لَا يَفِي بتمييز حَقه من باطله علم الْفُرُوع بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من

معرفَة الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة والتمييز بَين الْوَاجِب والجائز والمستحيل الْعقلِيّ والمستحيل العادي فقد يكون المتميز فِي الْفِقْه جَاهِلا بذلك حَتَّى يعد المستحيل عَادَة مستحيلا عقلا
وَهَذَا الْمقَام خطير شَدِيد فَإِن القادح فِي المحق من الصُّوفِيَّة معاد لأولياء الله تَعَالَى وَفِيمَا قَالَ فِيمَا أخبر عَنهُ نبيه صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة
والتارك لإنكار الْبَاطِل مِمَّا يسمعهُ عَن بَعضهم تَارِك لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر عَاص لله تَعَالَى بذلك
فَإِن لم يُنكر بِقَلْبِه فقد دخل تَحت قَوْله عليه السلام
وَلَيْسَ وَرَاء ذَلِك من الْإِيمَان حَبَّة خَرْدَل
وَرَابِعهَا الْكَلَام بِسَبَب الْجَهْل بالعلوم ومراتبها وَالْحق وَالْبَاطِل مِنْهَا
وَهَذَا مُحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْمُتَأَخِّرين أَكثر مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْمُتَقَدِّمين وَذَلِكَ لِأَن النَّاس انتشرت بَينهم أَنْوَاع من الْعُلُوم الْمُتَقَدّمَة والمتأخرة حَتَّى عُلُوم الْأَوَائِل
وَقد علم أَن عُلُوم الْأَوَائِل قد انقسمت إِلَى حق وباطل
وَمن الْحق علم الْحساب والهندسة والطب
وَمن الْبَاطِل مَا يَقُولُونَهُ فِي الطبيعيات وَكثير من الإلهيات وَأَحْكَام النُّجُوم
وَقد تحدث فِي هَذِه الْأُمُور أَقوام
وَيحْتَاج القادح بِسَبَب ذَلِك إِلَى أَن يكون مُمَيّزا بَين الْحق وَالْبَاطِل لِئَلَّا يكفر من لَيْسَ بِكَافِر أَو يقبل رِوَايَة الْكَافِر
والمتقدمون قد استراحوا من هَذَا الْوَجْه لعدم شيوع هَذِه الْأُمُور فِي زمانهم

وخامسها الْخلَل الْوَاقِع بِسَبَب عدم الْوَرع وَالْأَخْذ بالتوهم والقرائن الَّتِي قد تخْتَلف
فَمن فعل ذَلِك فقد دخل تَحت قَوْله عليه السلام إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث
وَهَذَا ضَرَره عَظِيم فِيمَا إِذا كَانَ الْجَارِح مَعْرُوفا بِالْعلمِ وَكَانَ قَلِيل التَّقْوَى فَإِن علمه يَقْتَضِي أَن يَجْعَل أَهلا لسَمَاع قَوْله وجرحه فَيَقَع الْخلَل بِسَبَب قلَّة ورعه وَأَخذه بالوهم
وَلَقَد رَأَيْت رجلا لَا يخْتَلف أهل عصرنا فِي سَماع قَوْله إِن جرح ذكر لَهُ إِنْسَان أَنه سمع من شيخ فَقَالَ لَهُ أَيْن سَمِعت مِنْهُ فَقَالَ لَا بِمَكَّة أَو قَرِيبا من هَذَا وَقد كَانَ جَاءَ إِلَى مصر يَعْنِي فِي طَرِيقه لِلْحَجِّ فَأنْكر ذَلِك وَقَالَ ذَاك صَحَابِيّ لَو جَاءَ إِلَى مصر لَا جتمع بِي أَو كَمَا قَالَ
فَانْظُر إِلَى هَذَا التَّعَلُّق بِهَذَا الْوَهم الْبعيد والخيال الضَّعِيف فِيمَا أنكرهُ
ولصعوبة اجْتِمَاع هَذِه الشَّرَائِط عظم الْخطر فِي الْكَلَام فِي الرِّجَال لقلَّة اجْتِمَاع هَذِه الْأُمُور فِي المزكين
وَلذَلِك قلت
أَعْرَاض الْمُسلمين حُفْرَة من حفر النَّار وقف على شفيرها طَائِفَتَانِ من النَّاس المحدثون والحكام