📘 সামারাতুন নাযার ফী ইলমিল আসার (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

الْمُثبت على أَنه قد قَامَ الْإِجْمَاع على قبُول غير الْعدْل على رسمهم الْعَدَالَة وَالْعَمَل بروايتهم من كل الْأمة كَمَا سنحققه الْآن فِي سرد من رووا عَنهُ فِي الْأُمَّهَات الَّتِي هِيَ عُمْدَة أهل الْإِسْلَام من غير الْعُدُول على رسمهم الْعَدَالَة
‌‌قف على هَذِه النُّكْتَة

‌‌ثِقَة المبتدع

وَقد قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي مُقَدّمَة فتح الْبَارِي إِنَّه لَا أثر للتضعيف مَعَ الصدْق والضبط انْتهى
وهما مظنتا حُصُول الظَّن بِصدق الرَّاوِي وَرووا عَن الْخَوَارِج وهم أَشد النَّاس بِدعَة
لأَنهم يكفرون من يكذب فقبولهم لحُصُول الظَّن بخبرهم
قَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ فِي أهل الْأَهْوَاء أصح حَدِيثا من الْخَوَارِج

وَفِي البُخَارِيّ من المبتدعة أُمَم لَا يُحصونَ وَفِي غَيره من الْأُمَّهَات وناهيك أَنه أخرج لعمران بن حطَّان الْخَارِجِي المادح لقَاتل عَليّ رضي الله عنه بالأبيات الْمَشْهُورَة السائرة

قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ الْمبرد وَكَانَ عمرَان بن حطَّان رَأس القعد من الصفرية وخطيبهم

وشاعرهم انْتهى
والقعد قوم يَقُولُونَ بقول الْخَوَارِج وَلَا يرَوْنَ الْخُرُوج بل يزينونه وَكَانَ عمرَان دَاعِيَة إِلَى مذْهبه أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي المتابعات
وَأخرج البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ لعمران بن مُسلم الْقصير قَالَ يحيى الْقطَّان كَانَ يرى الْقدر وَهُوَ مُسْتَقِيم الحَدِيث وَأخرج السِّتَّة للفضل بن دُكَيْن وَهُوَ شيعي وَأخرج السِّتَّة لأبي مُعَاوِيَة الضَّرِير قَالَ الْحَاكِم احتجا بِهِ وَقد اشْتهر عَنهُ الغلو
قَالَ الذَّهَبِيّ غلو التَّشَيُّع وَقد وَثَّقَهُ الْعجلِيّ

وأخرجوا أَيْضا لعدي بن ثَابت وَقد قَالَ فِيهِ ابْن معِين شيعي مفرط وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رَافِضِي غال
وَأخرج البُخَارِيّ لإِبْرَاهِيم بن طهْمَان وَقد رَمَوْهُ بالإرجاء وَأخرج البُخَارِيّ لإسماعيل بن أبان وَهُوَ أحد شُيُوخه قَالَ الْجوزجَاني كَانَ مائلا عَن الْحق وَلم يكن يكذب فِي الحَدِيث قَالَ ابْن عدي يَعْنِي مَا عَلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ من التَّشَيُّع
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر الْجوزجَاني كَانَ ناصبيا منحرفا عَن عَليّ فَهُوَ ضد الشيعي المنحرف عَن عُثْمَان وَالصَّوَاب مُوَالَاتهمْ جَمِيعًا وَلَا يَنْبَغِي لنا تسمع قَول مُبْتَدع فِي مُبْتَدع انْتهى
وَأخرج الشَّيْخَانِ لأيوب بن عايذ بن مُدْلِج وثقة ابْن معِين وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَالْعجلِي وَأَبُو دَاوُد وَزَاد أَبُو دَاوُد وَكَانَ مرجئا وَقَالَ البُخَارِيّ وَكَانَ يرى الإرجاء إِلَّا أَنه صَدُوق

وَأخرج الْجَمَاعَة لثور بن يزِيد الديلمي شيخ مَالك وثقة ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم وَقَالَ ابْن عبد الْبر صَدُوق لم يتهمه أحد وَكَانَ ينْسب إِلَى رَأْي الْخَوَارِج وَالْقَوْل بِالْقدرِ وَلم يكن يَدْعُو إِلَى شَيْء من ذَلِك وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِيهِ سُئِلَ مَالك كَيفَ رويت عَن دَاوُد بن الْحصين وثور بن يزِيد وَذكر غَيرهمَا وَكَانُوا يرَوْنَ الْقدر فَقَالَ كَانُوا لَئِن يخروا من السَّمَاء إِلَى الأَرْض أسهل عَلَيْهِم من أَن يكذبوا
وَأخرج البُخَارِيّ لثور بن يزِيد الْحِمصِي وَاتَّفَقُوا على تثبته فِي الحَدِيث مَعَ قَوْله بِالْقدرِ وَكَانَ يرْمى بِالنّصب قَالَ يحيى بن معِين وَكَانَ يُجَالس قوما ينالون من عَليّ رضي الله عنه لكنه كَانَ لَا يسب قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر رَحمَه الله تَعَالَى احْتج بِهِ الْجَمَاعَة
وَأخرج البُخَارِيّ وَأَصْحَاب السّنَن لحريز بن عُثْمَان الْحِمصِي

وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن معِين وَالْأَئِمَّة وَقَالَ الفلاس كَانَ يبغض عليا رضي الله عنه وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا أعلم بِالشَّام أثبت مِنْهُ وَلم يَصح عِنْدِي مَا يُقَال فِيهِ من النصب قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر جَاءَ عَنهُ ذَلِك من غير وَجه وَجَاء عَنهُ خلاف ذَلِك وَرُوِيَ عَنهُ أَنه تَابَ من ذَلِك
وَأخرج البُخَارِيّ عَن شَيْخه خَالِد الْقَطوَانِي قَالَ ابْن سعد كَانَ متشيعا مفرطا وَقَالَ صَالح جزرة ثِقَة إِلَّا أَنه يتشيع
وَأخرج البُخَارِيّ وَأَصْحَاب السّنَن لحصين بن نمير الوَاسِطِيّ أَبُو مُحصن الضَّرِير وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَغَيره وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَة كَانَ يحمل على عَليّ رضي الله عنه فَلم أعد إِلَيْهِ
وَأخرج البُخَارِيّ وَغَيره لهشام بن عبد الله الدستوَائي أحد الْأَثْبَات مجمع على ثقته وإتقانه قَالَ مُحَمَّد بن سعيد كَانَ

حجَّة ثِقَة إِلَّا أَنه كَانَ يرى الْقدر
وَأخرج البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ ليحيى بن صَالح أَبُو حائطي الْحِمصِي وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو الْيَمَان قَالَ إِسْحَاق بن مَنْصُور كَانَ مرجئا
إِذا عرفت هَذَا فَهَؤُلَاءِ جمَاعَة بَين مرجىء وقدري وشيعي وناصبي غال وخارجي أخرجت أَحَادِيثهم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا ووثقوا كَمَا سَمِعت وهم قَطْرَة من رجال الْكتب السِّتَّة الَّذين لَهُم هَذِه الْبدع وحكموا بِصِحَّة أَحَادِيثهم مَعَ الابتداع الَّذِي لَيْسَ وَرَاءه وَرَاء وَهل وَرَاء بِدعَة الْخَوَارِج من شَيْء
فَهُوَ دَلِيل ناهض على إِجْمَاعهم على أَن عُمْدَة قبُول الرِّوَايَة وعلتها حُصُول الظَّن بِصدق الرَّاوِي وَعدم تلوثه بِالْكَذِبِ أَلا ترى قَول مَالك فِي جمَاعَة لَا عَدَالَة لَهُم كَانُوا لَئِن يخروا من السَّمَاء إِلَى الأَرْض أسهل عَلَيْهِم من أَن يكذبوا فَمَا لاحظ إِلَّا ظَنّه بصدقهم وَقَول من قَالَ فِي إِسْمَاعِيل بن أبان كَانَ مائلا عَن الْحق إِلَّا أَنه كَانَ

لَا يكذب فِي الحَدِيث
‌‌مناقشة غَرِيبَة

وَكَذَا توثيقهم لجَمِيع من سَمِعت مَعَ ذكرهم لعظائم بدعهم مَا ذَاك إِلَّا لِأَن الْمدَار على ظن الصدْق لَا غير
وَكَفاك بقول الْحَافِظ ابْن حجر إِنَّه لَا أثر للتضعيف مَعَ ظن الصدْق والضبط
وَإِذا عرفت هَذَا اتَّضَح لَك مَا فِي رسم الصَّحِيح وَالْحسن من الاختلال حَيْثُ أخذُوا عَدَالَة الرَّاوِي شرطا فيهمَا وفسروا الْعَدَالَة بِمَا لَا بِدعَة مَعَه ووصلوا إِلَى مَحل التَّصْحِيح والتحسين فحكموا على أَحَادِيث المبتدعة بهما
وَقد أطبقت على تِلْكَ الشريطة كتب أصُول الحَدِيث وَكتب أصُول الْفِقْه حَتَّى إِنَّه لم يسْتَدلّ ابْن الْحَاجِب فِي مُخْتَصر الْمُنْتَهى وَلَا من تَابعه كمؤلف نِهَايَة السؤل وَشَرحهَا على شَرْطِيَّة الْعَدَالَة فِي الرَّاوِي وَإِنَّمَا اشتغلا بتفسيرها

كَأَن شرطيتها أَمر قد علم من الدّين ضَرُورَة
‌‌أَقسَام الروَاة

إِنَّمَا قسموا الروَاة ثَلَاثَة أَقسَام مَعْرُوف الْعَدَالَة ومعروف الْفسق ومجهول الْحَال لَا يعرف فسقه وَلَا عَدَالَته وَاسْتَدَلُّوا على عدم قبُول الآخرين وَأَشَارَ ابْن الْحَاجِب إِلَى دَلِيل قبُول الْعدْل بِالْإِجْمَاع وَلَكِن قبُوله على غير شرطيته إِذْ مَعْنَاهُ الْعدْل مَقْبُول وَمَعْنَاهَا لَا يقبل إِلَّا الْعدْل
وَكَأَنَّهُم يَقُولُونَ إِذا تمّ الدَّلِيل على عدم قبُول الآخرين علم أَنه لَا بُد من شَرْطِيَّة الْعَدَالَة إِلَّا أَن مَا سمعته من أَحْوَال رُوَاة الصَّحِيح وَالْحسن يقْلع هَذَا الِاشْتِرَاط لهَذِهِ الْعَدَالَة الْمَعْرُوفَة عِنْدهم كَمَا عرفت بِالْكُلِّيَّةِ مَعَ أَنه إِنَّمَا يلْزم الْعلم بذلك لَو كَانَت الْقِسْمَة حَاضِرَة وَهِي لَيست كَذَلِك لِإِمْكَان وَاقع وَهُوَ مفترق متغاير

الْحَسَنَة
‌‌الْفرق بَين الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة

إِن قلت لَعَلَّهُم يَقُولُونَ دَلِيل شَرْطِيَّة عَدَالَة الرَّاوِي الْقيَاس على عَدَالَة الشُّهُود الثَّابِتَة بِالنَّصِّ قلت اخْتِلَافهمَا فِي الشُّرُوط يمْنَع عَن الْإِلْحَاق فَإِنَّهُ شَرط فِي الشَّهَادَة الْعدَد والذكورة وَعدم الْقَرَابَة للْمَشْهُود لَهُ وَعدم الْعَدَاوَة للْمَشْهُود عَلَيْهِ وَلم يشْتَرط فِي الرِّوَايَة ذَلِك فَلَا سَبِيل إِلَى الْإِلْحَاق

مَعَ أَنهم قد صَرَّحُوا أَنه لَا يلْزم فِي الرِّوَايَة مَا يلْزم فِي الشَّهَادَة لِأَن بَاب الشَّهَادَة أضيق ولإلحاق الأخف على الأغلظ
وَبعد هَذَا يظْهر لَك أَنه لَا اعْتِمَاد إِلَّا على ظن الصدْق وَكَون الرَّاوِي مصونا عَن الْكَذِب كَمَا عرفت من نُصُوص أَئِمَّة الحَدِيث
نعم الْإِشْكَال عَلَيْهِم فِي قبُول رِوَايَة الرافضي الساب للصحابة والناصبي الساب لعَلي رضي الله عنه مَعَ عدهم السب للصحابة من الْكَبَائِر كَمَا صرح بِهِ فِي جمع الْجَوَامِع وَفِي الْفُصُول فَإِذا

قبلوا فَاعل الْكَبِيرَة وَلَيْسَ إِلَّا لظن صدقه مَعَ أَن مرتكب الْكَبِيرَة فَاسق تَصْرِيح لَا تَأْوِيل
وَقد سبق فِي تَفْسِير الْعَدَالَة أَنه لَا بُد من السَّلامَة مِنْهُ وَقد نقل الْإِجْمَاع على عدم قبُول قَول فَاسق التَّصْرِيح كَمَا فِي الْفُصُول وَغَيره وَاسْتدلَّ لَهُ صَاحب الْفُصُول بقوله تَعَالَى {إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} الْآيَة
وَأصَاب فِي الِاسْتِدْلَال بهَا على ذَلِك لِأَنَّهَا نزلت فِي الْوَلِيد ابْن عقبَة كَمَا تطابق عَلَيْهِ أَئِمَّة التَّفْسِير وَهُوَ فَاسق تَصْرِيح بشربه الْخمر كَمَا فِي صَحِيح مُسلم وَذكره بِشرب الْخمر ابْن عبد الْبر والذهبي وَإِن كَانَ نزُول الْآيَة لسَبَب قَضيته مَعَ بني المصطلق وَكذبه عَلَيْهِم كَمَا هُوَ مَعْرُوف
وَلم يصب ابْن الْحَاجِب وَصَاحب الْغَايَة فِي الِاسْتِدْلَال

بهَا على رد فَاسق التَّأْوِيل لما سَمِعت من أَنَّهَا نزلت فِي فَاسق التَّصْرِيح وَلَا يُقَال لَا يقصر الْعَام على سَببه بِنَاء على أَن الْفِعْل فِي سِيَاق الشَّرْط يُفِيد الْعُمُوم كَمَا ذكره شَارِح جمع الْجَوَامِع وَنسبه إِلَى ابْن الْحَاجِب لِأَنَّهُ بعد تَسْلِيم ذَلِك
‌‌فسق التَّأْوِيل

ففسق التَّأْوِيل اصْطِلَاح عرفي لَيْسَ لَهُ فِي اللُّغَة ذكر وَالْآيَة لَا تحمل على الْمعَانِي الْعُرْفِيَّة الْحَادِثَة والاصطلاح الْجَدِيد اتِّفَاقًا فعلى تَسْلِيم الْعُمُوم شَمل كل فَاسق تَصْرِيح
على أَن فِي الِاسْتِدْلَال بهَا على عدم قبُول خَبره أبحاث ذكرهَا فِي العواصم تُشِير إِلَى شَيْء من ذَلِك وَهُوَ أَنه تَعَالَى قَالَ {فَتَبَيَّنُوا} أَي فتوثقوا فِيهِ وتطلبوا بَيَان الْأَمر وانكشاف الْحَقِيقَة وَلَا يعْتَمد قَول الْفَاسِق لِأَن من لَا يتحامى عَن جنس

الفسوق لَا يتحامى الْكَذِب الَّذِي هُوَ نوع مِنْهُ
هَذَا كَلَامه وَلَا يخفى أَنه قد مر غير مرّة فِي هَذِه الرسَالَة التَّصْرِيح بِعَدَمِ لُزُوم الْكَذِب للفسق بل للكفر وَأَنه تتنزه عَنهُ الْكفَّار فضلا عَن الْفُسَّاق وَسَيَأْتِي تصريحه بتنزه الْفُسَّاق عَنهُ فِيمَا سننقله من تنقيحه
وَقَرَأَ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه فتثبتوا والتثبت والتبين متقاربان وهما طلب الثَّبَات وَالْبَيَان والتعرف وَفِي تَفْسِير الْبَيَان أوجب الله تَعَالَى على الْمُؤمنِينَ التبين والتثبت عِنْد إِخْبَار الْفَاسِق وشهادته
قلت فالآية أمرت بالتبين كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيل الله فَتَبَيَّنُوا} الْآيَة وَلَيْسَ أمرا بِالرَّدِّ كَمَا فِي قَوْله

تَعَالَى عِنْد الْأَمر بِالْقَذْفِ {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} وَفِي غَيرهم {وَلَوْلَا إِذْ سمعتموه قُلْتُمْ مَا يكون لنا أَن نتكلم بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم} وَفِي الْآيَة الْأُخْرَى {لَوْلَا إِذْ سمعتموه ظن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات بِأَنْفسِهِم خيرا وَقَالُوا هَذَا إفْك مُبين}
فَإِن قلت الْأَمر بالتبين لخبره فِي معنى الْأَمر برده قلت لَا بل رتب الله تَعَالَى وَاجِبا على خَبره هُوَ التبين فقد ثَبت بِخَبَرِهِ حكم بِخِلَاف الرَّد فَإِنَّهُ لم يثبت بالمردود حكما أصلا إِنَّمَا بَقِي شَيْئا مَعَه على الأَصْل وَهُوَ بَرَاءَة الذِّمَّة عدم الحكم بِشَيْء فوجوده وَعَدَمه سَوَاء
وَقد عد صَاحب العواصم فِي الِاسْتِدْلَال على عدم دلَالَة الْآيَة على رد خبر فَاسق التَّأْوِيل كَمَا صنع ابْن الْحَاجِب وَصَاحب الْغَايَة مَا ينيف على خَمْسَة

عشر إشْكَالًا

وَإِذا تتبعت مَا سلف علمت أَن الْآيَة دلّت على أَنه يتَوَقَّف فِي خبر الْفَاسِق تَصْرِيحًا لَا يرد بل يَقْتَضِي الْبَحْث عَمَّا أخبر بِهِ لَا رد خَبره
فَإِن قلت قد وَقع الْإِجْمَاع على عدم قبُول خَبره ورده فيكف نافى الْإِجْمَاع الْآيَة قلت لَا نسلم الْإِجْمَاع كَيفَ وَهَؤُلَاء أَئِمَّة الحَدِيث رووا عَن فساق التَّصْرِيح الَّذين يسبون الشَّيْخَيْنِ ويسبون عليا وَغَيرهم وَحِينَئِذٍ فَلَا بُد من تَخْصِيص الْكَبَائِر فِي رسم الْعَدَالَة بِمَا عدا سبّ الْمُسلم
وَمن هُنَا تزداد بَصِيرَة فِي أَن رسم الْعَدَالَة بذلك الرَّسْم لَا يتم فِي حق الروَاة وَأَن الْمرجع لَيْسَ إِلَّا فِي ظن الصدْق
فَإِن قلت قد أبطل الله تَعَالَى شَهَادَة الْقَاذِف فَقَالَ {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} وَالْقَذْف كَبِيرَة فَيلْحق بِهِ سَائِر الْكَبَائِر فِي عدم الْقبُول لأخبار مرتكبها

قلت أما أَولا فَإِنَّهُ قِيَاس فَاسد الْوَضع لمصادمته آيَة التبين
وَثَانِيا إِنَّه لَا قِيَاس لكبيرة على كَبِيرَة لعدم معرفَة الْوَجْه الْجَامِع وَإِلَّا لزم إِيجَاب حد الْقَذْف فِي كل كَبِيرَة بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ
فَالْحق أَن الْقَذْف لعظم حُرْمَة الْمُؤْمِنَات وهتك حجاب عفتهن كَانَت عُقُوبَة الْقَاذِف شَدِيدَة فِي الدُّنْيَا بأمرين جلده ثَمَانِينَ جلدَة ثمَّ إِسْقَاطه عَن قبُول الشَّهَادَة وَلَو فِي حَبَّة خَرْدَل فَلَا يحلق بِهِ غَيره
فَإِن قلت وَكَيف يعرف أَن الْمخبر يُفِيد خَبره الظَّن فَإِنَّهُ إِنَّمَا يعرف ذَلِك من خالط الْمخبر قلت مَا يعرف بِهِ عَدَالَة المخبرين الَّذين لم يلقهم الْمخبر لَهُ يعرف صدق المخبرين فَإِن معرفَة أَحْوَال الروَاة من تراجمهم يُفِيد ذَلِك

‌‌المبتدع الداعية إِلَى بدعت

‌‌تَنْبِيه

سبقت الْإِشَارَة إِلَى أَنهم قد استثنوا من المبتدعة الداعية فَقَالُوا وَلَا يقبل خَبره قَالَ فِي التَّنْقِيح فَإِن قلت مَا الْفرق بَين الداعية وَغَيره عِنْدهم قلت مَا أعلم أَنهم ذكرُوا فِيهِ شَيْئا وَلَكِن نظرت فَلم أجد غير وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن الداعية شَدِيد الرَّغْبَة فِي استمالة قُلُوب النَّاس إِلَى مَا يَدعُوهُم إِلَيْهِ فَرُبمَا حمله عَظِيم ذَلِك على تَدْلِيس أَو تَأْوِيل
الْوَجْه الثَّانِي أَن الرِّوَايَة عَن الداعية تشْتَمل على مفْسدَة وَهِي إِظْهَار أَهْلِيَّته للرواية وَأَنه من أهل الصدْق وَالْأَمَانَة وَذَلِكَ تغرير لمخالطته وَفِي مُخَالطَة من هُوَ كَذَلِك للعامة مفْسدَة كَبِيرَة
قلت وَهَذَا الْوَجْه الآخر قد أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو الْفَتْح الْقشيرِي نَقله عَنهُ الْحَافِظ ابْن حجر ثمَّ قَالَ فِي التَّنْقِيح وَالْجَوَاب عَن الأول أَنَّهَا تُهْمَة ضَعِيفَة لَا تَسَاوِي الْوَرع أَي الْمَانِع الشَّرْعِيّ الَّذِي يمْنَع ذَلِك المبتدع المتدين من الفسوق فِي الدّين وارتكاب دناءة الْكَذِب