📘 আল-মুখতাসার ফী উসূলিল হাদীস = রিসালা ফী উসূলিল হাদীস (আল-জুরজানী, আশ-শারীফ - মৃত্যু 816 হিজরী)

فَقَالَ شَيْئا بالشين الْمُعْجَمَة
والمسلسل مَا تتَابع فِيهِ رجال الْإِسْنَاد إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عِنْد رِوَايَته على حالةٍ وَاحِدَة إِمَّا فِي الرَّاوِي أَو أخبرنَا فلَان وَالله قَالَ أخبرنَا فلانٌ وَالله. . إِلَى الْمُنْتَهى أَو فعلا كَحَدِيث التشبيك بِالْيَدِ أَو قولا وفعلاً كَمَا فِي الحَدِيث اللَّهُمَّ أعنيِي على ذِكرِك وشكرِك وحسنِ عبادتك وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَأحمد وَالنَّسَائِيّ قَالَ الرَّاوِي أَخذ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بيَدي فَقَالَ إِنِّي

لَأحبك فَقل اللَّهُمَّ أعنيِي … إِلَخ وَإِمَّا على صفةٍ كَحَدِيث الْفُقَهَاء فقيهٍ عَن فَقِيه البيِعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وَإِمَّا فِي الرِّوَايَة كالمسلسل بِاتِّفَاق أَسمَاء آبَائِهِم أَو كناهم أَو أنسابِهم أَو بلدانهم قَالَ الإِمَام النَّوَوِيّ رحمه الله وَأَنا أروي ثَلَاثَة أَحَادِيث مسلسلةٍ

بالدمشقيين وَالِاعْتِبَار هُوَ النّظر فِي حالِ الحديثِ هَل تفرد بِهِ رَاوِيه أم لَا وَهل هُوَ معروفٌ أَو لَا
وَالضَّرْب الثَّانِي مَا يخْتَص بالضعيف
الْمَوْقُوف هُوَ مُطلقًا مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابِيّ من قَول أَو فعل مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا وَهُوَ لَيْسَ بحجةٍ على الْأَصَح وَقد يسْتَعْمل فِي غير الصحابيِ مُقَيّدا نَحْو وَقفه معمر على همام وَوَقفه مَالك على نَافِع وَقَول الصحابيِ كُنَّا نفعله فِي زمن النبيِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوع لِأَن الظَّاهِر الِاطِّلَاع والتقرير وَكَذَا كَانَ أَصْحَابه عليه السلام يقرعون

بَابه بالأظافير مَرْفُوع فِي المعني وَتَفْسِير الصَّحَابِيّ موقوفٌ وَمَا كَانَ مِنْهُم قبيل سَبَب النُّزُول كَقَوْل جَابر كَانَت الْيَهُود تَقول كَذَا فَانْزِل الله سبحانه وتعالى كَذَا وَنَحْوه مرفوعٌ
الْمَقْطُوع مَا جَاءَ عَن التَّابِعين من أَقْوَالهم وأفعالهم مَوْقُوفا عَلَيْهِم وَلَيْسَ بِحجَّة
الْمُرْسل قَول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله كَذَا وَفعل كَذَا وَهُوَ الْمَعْرُوف فِي الْفِقْه وأصولهِ وَفِيه خلافٌ وللشافعيِ تفصيلٌ مَذْكُور فِي أصُول الْفِقْه

المنقطِع مَا لم يتَّصل إِسْنَاده بأيِ وجهٍ كَانَ سَوَاء ترِك ذِكر الرَّاوِي من أول الْإِسْنَاد أَو وسطِه أَو آخِره إِلَّا أَن الْغَالِب اسْتِعْمَاله فِيمَن دون التابعيِ عَن الصحابيِ كمالك عَن ابْن عمر
المعضل بِفَتْح الضَّاد وَهُوَ مَا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا كَقَوْل مَالك قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَول الشَّافِعِي قَالَ ابْن عمر كَذَا
الشاذ وَالْمُنكر الشاذ مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ النَّاس قَالَ ابْن الصّلاح فِيهِ تَفْصِيل فَمَا خَالف مفرده أحفظ مِنْهُ وأضبط فشاذٌ مردودٌ وَإِن لم يُخَالف وَهُوَ عدلٌ ضابطٌ فصحيحٌ وَإِن رَوَاهُ غير ضابطٍ لَكِن لَا يبعد عَن درجةِ الضابطِ فحسنٌ وَإِن بعد فمنكرٌ
وَيفهم من قولِه احفظ وأضبط على صِيغَة التَّفْضِيل أَن الْمُخَالف إِن كَانَ مِثله لَا يكون مردودا وَقد علِم من هَذَا التَّقْسِيم أَن الْمُنكر مَا هُوَ الْمُعَلل مَا فِيهِ أسبابٌ خفيةٌ غامضةٌ قادحةٌ وَالظَّاهِر السَّلامَة

ويستعان على إِدْرَاكهَا بتفردِ ومخالفةِ غيرهِ لَهُ مَعَ قَرَائِن تنبه الْعَارِف على إرْسَال فِي الْمَوْصُول أَو قفٍ فِي الْمَرْفُوع أَو دخولِ حديثٍ فِي حَدِيث أَو وهمِ واهمٍ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه ذَلِك فَيحكم بِهِ أَو يتَرَدَّد فَيتَوَقَّف وكل ذَلِك مانعٌ عَن الحكمِ بِصِحَّة مَا وجِد ذَلِك فِيهِ وَحَدِيث يعلى بن عبيد عَن الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن النبيِ صلى الله عليه وسلم البيعان بِالْخِيَارِ إِسْنَاده متصلٌ عَن العدلِ الضَّابِط وَهُوَ معللٌ والمتنن صحيحٌ لِأَن عَمْرو بن دِينَار وضِع مَوضِع أَخِيه عبد الله

ابْن دِينَار هَكَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة من أَصْحَاب الصُّورِي عَنهُ فَوَهم يعلى وَقد يُطلق اسْم الْعلَّة على الْكَذِب والغفلة وَسُوء الْحِفْظ وَنَحْوهَا وَبَعْضهمْ أطلق على مُخَالفَة لَا تقدح كإرسال مَا وَصله الثِّقَة الضَّابِط حَتَّى قَالَ من الصَّحِيح مَا هُوَ صحيحٌ مُعَلل كَمَا قَالَ آخر من الصَّحِيح مَا هُوَ صَحِيح شاذٌ وَيدخل فِي هَذَا حَدِيث يعلى بن عبيد الله البيعان بِالْخِيَارِ
المدلس مَا أُخْفِي عَيبه إِمَّا فِي الْإِسْنَاد وَهُوَ أَن يروي عَمَّن لقِيه أَو عاصره مَا لم يسمعهُ مِنْهُ على سَبِيل يُوهم أَنه سَمعه مِنْهُ مِمَّن حَقه أَن لَا يَقُول حَدثنَا بل يَقُول قَالَ فلَان أَو عَن فلانٍ وَنَحْوه
وَرُبمَا لم يسْقط المدلِس شيخ لَكِن يسْقط من بعده رجلا ضَعِيفا أَو صَغِير السنِ يحسن الحَدِيث بذلك كفِعل الْأَعْمَش وَالثَّوْري وَغَيرهمَا وَهُوَ مَكْرُوه جدا وَذمَّة أَكثر الْعلمَاء وَاخْتلف فِي

قبُول رِوَايَته وَالأَصَح التَّفْصِيل فَمَا رَوَاهُ بلفظٍ مُحْتَمل لم يبن فِيهِ السماع فَحكمه حكم المرسلِ وأنواعه وَمَا رَوَاهُ بلفظٍ مُبين للاتصال كسمعت وَأخْبرنَا وَحدثنَا وأشباهها فَهُوَ مُحْتَج بِهِ
وَإِمَّا فِي الشُّيُوخ وَهُوَ أَن يروي عَن شيخ حَدِيثا سمِعه فيسميه أَو يكنيه أَو ينْسبهُ أَو يصفه بِمَا لَا يعرف بِهِ كَيْلا يعرف وَأمره أخف لَكِن فِيهِ تَضْييع للمروي عَنهُ وتوعير لطريق معرفَة حَاله وَالْكَرَاهَة بِحَسب الْغَرَض الْحَاصِل نَحْو أَن يكون كثير الرِّوَايَة عَنهُ فَلَا يجب الْإِكْثَار من واحدٍ على صُورَة واحدةٍ وَقد يحملهُ عَلَيْهِ كَون شَيْخه الَّذِي سمِعه غير ثقةٍ أَو اصغر مِنْهُ أَو غير ذَلِك
المضطرِب مَا اخْتلفت الرِّوَايَة فِيهِ فَمَا اخْتلفت الرِّوَايَتَانِ

إِن ترجحت إحداهم على الْأُخْرَى بِوَجْه نَحْو أَن يكو راويها أحفظ أَو أَكثر صُحْبَة للمروي عَنهُ فَالْحكم للراجح فَلَا يكون حِينَئِذٍ مضطرباً إِلَّا فمضطر بالمقلوب هُوَ نَحْو حَدِيث مَشْهُور عَن سَالم جعل عَن نَافِع ليصير بذلك غَرِيبا مرغوبا فِيهِ
وَحَدِيث البُخَارِيّ حِين قدم بَغْدَاد وامتحان الشُّيُوخ إِيَّاه بقلب الْأَسَانِيد مَشْهُور
الْمَوْضُوع الْخَبَر إِمَّا أَن يجب تَصْدِيقه وَهُوَ مَا نَص الْأَئِمَّة على صِحَّته وَإِمَّا أَن يجب تَكْذِيبه وَهُوَ مَا نصوا على وَضعه أَو يتَوَقَّف فِيهِ لاحْتِمَاله الصدْق وَالْكذب كَسَائِر الْأَخْبَار

وَلَا تحل رِوَايَة الْمَوْضُوع للْعَالم بِحَالَة فِي أَي معنى كَانَ إِلَّا مَقْرُونا بِبَيَان الْوَضع وَيعرف بِإِقْرَار وَاضعه أَو بركاكة أَلْفَاظه أَو بِالْوُقُوفِ على غلطه كَمَا وَقع للثابت بن مُوسَى الزَّاهِد فِي حَدِيث من كثرت صلَاته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ قيل كَانَ شيخ يحدث فِي جمَاعَة فَدخل رجل حسن الْوَجْه فَقَالَ الشَّيْخ فِي أثْنَاء حَدِيثه من كثرت الخ فَوَقع لِثَابِت أَنه من الحَدِيث فَرَوَاهُ

والواضعون للْحَدِيث أَصْنَاف أعظمهم ضَرَرا من انتسب إِلَى الزّهْد فَوضع احتساباً وَوضعت الزَّنَادِقَة أَيْضا جملا ثمَّ نهضت جهابذة الحَدِيث تكشف عوارها ومحو عارها وَالْحَمْد لله تَعَالَى
وَقد ذهب الكرامية والطائفة المبتدعة إِلَى جَوَاز وضع الحَدِيث فِي التَّرْغِيب والترهيب وَمِنْه مَا رُوِيَ عَن أبي عصمَة نوح بن أبي مَرْيَم أَنه قيل لَهُ من أَيْن لَك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي

فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت النَّاس قد أَعرضُوا عَن الْقُرْآن وَاشْتَغلُوا بِفقه أبي حنيفَة رحمه الله وَمَغَازِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق فَوضعت هَذِه الْأَحَادِيث حسبَة
وَقد أَخطَأ الْمُفَسِّرُونَ فِي إيداعها فِي تفاسيرهم إِلَّا من عصمه الله تَعَالَى وَمِمَّا أودعوه فِيهَا أَنه صلى الله عليه وسلم حِين قَرَأَ {وَمَنَاة الثَّالِثَة الْأُخْرَى}

قَالَ تِلْكَ الغرانيق العلى وَإِن شفاعتهن لترتجى وَقد أشبعنا القَوْل فِي إِبْطَاله فِي بَاب سَجْدَة التِّلَاوَة وَكَذَا مَا أوردهُ الأصوليون من قَوْله إِذا رُوِيَ عني حَدِيث فأعرضوه على كتاب الله فَإِن وَافقه فاقبلوه وَإِن خَالفه فَردُّوهُ قَالَ الخطايب وَضعته الزَّنَادِقَة ويدفعه إِنِّي قد أُوتيت الْكِتَابَة وَمَا يعدله وَرُوِيَ أُوتيت الْكتاب ومِثله مَعَه وَقد صنف ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوع مجلدات قَالَ ابْن الصّلاح فِيهَا كثيرا من الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة مِمَّا لَا دَلِيل على وَضعه وحقها أَن تذكر فِي الْأَحَادِيث الضعيفة
وللشيخ الْحسن بن مُحَمَّد الصغاني الدّرّ الْمُلْتَقط فِي تَبْيِين الْغَلَط

‌‌الْبَاب الثَّانِي
فِي الْجرْح والتعدِيل
وجوِز ذَلِك صِيَانة للشريعة وَبِهِمَا يتَمَيَّز صَحِيح الحَدِيث وضعيفه فَيجب على الْمُتَكَلّم التثبت فيهمَا فقد أَخطَأ غير واحدٍ فِي تجريحهم بِمَا لَا يجرح
وَفِيه فصلان
الأول فِي الْعَدَالَة والضبط
الْعَدَالَة أَن يكون الرَّاوِي بَالغا مُسلما عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم الْمُرُوءَة
والضبط أَن يكون متيقظاً حَافِظًا غير مُغفل وَلَا ساهة وَلَا شَاك فِي حالتي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء فَإِن حدث من حفظه ف يَنْبَغِي أَن يكون حَافِظًا وَإِن حدث عَن كِتَابه ف يَنْبَغِي أَن يكون ضابطاً لَهُ وَإِن حدث بِالْمَعْنَى ف يَنْبَغِي أَن يكون عَارِفًا بِمَا يخْتل بِهِ الْمَعْنى

وَلَا تشْتَرط الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْعلم بفقهه وعربيته وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد. وتعرف الْعَدَالَة بتنصيص عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا أَو بالاستفاضة وَيعرف الضَّبْط بِأَن يعْتَبر رِوَايَته بروايات الثِّقَات المعروفين بالضبط فَإِن وافقهم غَالِبا وَكَانَت مُخَالفَته نادرة عرف كَونه ضابطاً ثبتاً
الثَّانِي فِي الْجرْح
لَا تقبل راوية من عرف بالتساهل فِي السماع والإسماع وبالنوم أَو الِاشْتِغَال أَو يحدث لَا من أصل مصحح أَو يكثر سَهْوه إِذْ لم يحدث من أصل مصحح أَو كثرت الشواذ والمناكير فِي حَدِيثه
وَمن غلط فِي حَدِيثه فيبين الْغَلَط فأصر وَلم يرجع قيل تسْقط عَدَالَته قَالَ ابْن الصّلاح هَذَا إِذا كَانَ على وَجه العناد وَأما إِذا كَانَ على وَجه التَّقْصِير فِي الْبَحْث فَلَا تذليل.
اعْرِض النَّاس فِي هَذِه الْإِعْسَار عَن مَجْمُوع الشُّرُوط الْمَذْكُورَة

واكتفوا من عدالةِ الرَّاوِي بِكَوْنِهِ مَسْتُورا وَمن ضَبطه بِوُجُود سَمَاعه مثبتاً بِخَط موثوق بِهِ وراويته من أصل مُوَافق لأصل شَيْخه وَذَلِكَ لِأَن الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن وَغَيرهمَا قد جمعت فِي كتب أَئِمَّة الحَدِيث فَلَا يذهب شيءٌ مِنْهُ من جمعهم
وَالْقَصْد بِالسَّمَاعِ بَقَاء السلسلة فِي الْإِسْنَاد الْمَخْصُوصَة بِهَذِهِ الْأمة
‌‌الْبَاب الثَّالِث
فِي تحمل الحَدِيث
يَصح التَّحَمُّل قبل الْإِسْلَام وَكَذَا قبل الْبلُوغ فَإِن الْحسن وَالْحُسَيْن

وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير تحملوا قبل الْبلُوغ لم يزل النَّاس يسمعُونَ الصّبيان وَاخْتلف فِي الزَّمَان الَّذِي يَصح فِيهِ السماع من الصَّبِي قيل خمس سِنِين وَقيل يعْتَبر كل صَغِير بِحَالهِ فَإِذا فهم الْخطاب ورد الْجَواب صححنا سَمَاعه وَإِن كَانَ دون خمس وَإِلَّا لم يَصح.
ولتحمل الحَدِيث طرق
الأول السماع من لفظ الشَّيْخ
الثَّانِي الْقِرَاءَة عَلَيْهِ
الثَّالِث الْإِجَازَة وَلها أَنْوَاع إجَازَة معِين لمُعين كأجرتك كتاب البُخَارِيّ أَو أجزت فلَانا جمع مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ فهرستي وإجازة معِين فِي غير معِين كأجرتك مسموعاتي أَو مروياتي وإجازة الْعُمُوم كأجرت للْمُسلمين وَلمن أدْرك زماني وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة بِهَذِهِ الْأَقْسَام وإجازة الْمَعْدُوم كأجزت لمن يُولد لفُلَان وَالصَّحِيح الْمَنْع وَلَو قَالَ لفلانٍ وَلمن يُولد لَهُ أَو لَك ولعقبك جَازَ كالوقف
وَالْإِجَازَة للطفل الَّذِي لم يُمَيّز صَحِيحَة لِأَنَّهَا إِبَاحَة للرواية وَالْإِبَاحَة

تصح للعاقل وَغَيره وإجازة الْمجَاز كأجرت لَك مَا أُجِيز لي وتستحب الْإِجَازَة إِذا كن الْمُجِيز وَالْمجَاز لَهُ من أهل الْعلم لِأَنَّهُ توسع يحْتَاج إِلَيْهِ أهل الْعلم وَيَنْبَغِي للمجيز بِالْكِتَابَةِ أَن يتَلَفَّظ بهَا فَإِن اقْتصر على الْكِتَابَة صحت
الرَّابِع المناولة وأعلاها مَا يقرن بِالْإِجَازَةِ وَذَلِكَ بِأَن يدْفع إِلَيْهِ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان أجزت لَك رِوَايَته ثمَّ يبقيه فِي يَده تَمْلِيكًا أَو إِلَى أَن ينسخه وَمِنْهَا أَن يناول الطَّالِب الشَّيْخ سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يناوله الطَّالِب فَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو سَمَاعي فارو عني وَيُسمى هَذَا عرض المناولة وَلها أَقسَام أخر
الْخَامِس الْمُكَاتبَة وَهِي أَن يكْتب مسموعة لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ أَو يَأْذَن بكتبه لَهُ وَهِي مقترنة بِالْإِجَازَةِ كَأَن يكْتب أجزت لَك أَو مُجَرّدَة عَنْهَا وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة على التَّقْدِيرَيْنِ
السَّادِس الْإِعْلَام وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا

الْكتاب رِوَايَته من غير أَن يَقُول اروه عني وَالأَصَح أَنه لَا يجوز رِوَايَته لاحْتِمَال أَن يكون الشَّيْخ قد عرف فِيهِ خللا فَلَا يَأْذَن لَهُ
السَّابِع الوجادة من وجد يجد مولد وَهُوَ أَن يقف على

كتاب بِخَط شيخ فِيهِ أَحَادِيث لَيْسَ لَهُ رِوَايَة فِيهَا فَلهُ أَن يَقُول وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان أَو فِي كتاب فلَان بِخَطِّهِ حَدثنَا فلَان ويسوق بَاقِي الْإِسْنَاد والمتن
وَقد اسْتمرّ عَلَيْهِ الْعَمَل قَدِيما وحديثاً وَهُوَ من بَاب الْمُرْسل وَفِيه شوب من الِاتِّصَال وَاعْلَم أَن قوما شَدَّدُوا وَقَالُوا لَا حجَّة إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ حفظا وَقيل لَا يجوز من كِتَابه إِلَّا إِذا خرج من يَده وتساهل آخَرُونَ وَقَالُوا تجوز الرِّوَايَة من نسخ غير مُقَابلَة بأصولها
وَالْحق أَنه إِذا قَامَ فِي التَّحَمُّل والضبط والمقابلة بِمَا تقدم جَازَت الرِّوَايَة مِنْهُ وَكَذَا إِن غَابَ عَنهُ الْكتاب إِذا كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ تَغْيِيره غَالِبا
‌‌الْبَاب الرَّابِع
فِي أَسمَاء الرِّجَال
الصَّحَابِيّ مُسلم رأى النَّبِي عليه السلام وَقَالَ الأصوليون