📘 মুকাদ্দিমা ফী উসূলিল হাদীস (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

وَمُسلم رد على الْفَرِيقَيْنِ أَشد الرَّد وَبَالغ فِيهِ
وعنعنة المدلس غير مَقْبُولَة
‌‌الْمسند

وكل حَدِيث مَرْفُوع سَنَده مُتَّصِل فَهُوَ مُسْند
هَذَا هُوَ الْمَشْهُور الْمُعْتَمد عَلَيْهِ
وَبَعْضهمْ يُسمى كل مُتَّصِل مُسْندًا وَإِن كَانَ مَوْقُوفا أَو مَقْطُوعًا
وَبَعْضهمْ يُسمى الْمَرْفُوع مُسْندًا وَإِن كَانَ مُرْسلا أَو معضلا أَو مُنْقَطِعًا

‌‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الشاذ وَالْمُنكر والمعلل وَالِاعْتِبَار

وَمن أَقسَام الحَدِيث الشاذ وَالْمُنكر والمعلل
‌‌الشاذ لُغَة

والشاذ فِي اللُّغَة من تفرد من الْجَمَاعَة وَخرج مِنْهَا
‌‌الشاذ اصْطِلَاحا

وَفِي الِاصْطِلَاح مَا رُوِيَ مُخَالفا لما رَوَاهُ الثِّقَات
فَإِن لم يكن راوية ثِقَة فَهُوَ مَرْدُود
وَإِن كَانَ ثِقَة فسبيله التَّرْجِيح بمزيد حفظ وَضبط أَو كَثْرَة عدد ووجوه أخر من الترجيحات
‌‌الْمَحْفُوظ
فالراجح يُسمى مَحْفُوظًا والمرجوح شاذا

‌‌الْمُنكر

وَالْمُنكر حَدِيث رَوَاهُ ضَعِيف مُخَالف لمن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ
‌‌الْمَعْرُوف

وَمُقَابِله الْمَعْرُوف
‌‌حكم الْمَعْرُوف وَالْمُنكر والشاذ وَالْمَحْفُوظ
فالمعروف وَالْمُنكر كلا راويهما ضَعِيف وَأَحَدهمَا أَضْعَف من الآخر
وَفِي الشاذ وَالْمَحْفُوظ قوي أَحدهمَا أقوى من الآخر
والشاذ وَالْمُنكر مرجوحان وَالْمَحْفُوظ وَالْمَعْرُوف راجحان
‌‌تَعْرِيف آخر للشاذ

وَبَعْضهمْ لم يشْتَرط فِي الشاذ وَالْمُنكر قيد الْمُخَالفَة لراو آخر قَوِيا كَانَ أَو ضَعِيفا وَقَالُوا الشاذ مَا رَوَاهُ الثِّقَة وَتفرد بِهِ وَلَا يُوجد لَهُ أصل مُوَافق ومعاضد

لَهُ وَهَذَا صَادِق على فَرد ثِقَة صَحِيح
‌‌تَعْرِيف ثَالِث للشاذ

وَبَعْضهمْ لم يعتبروا الثِّقَة وَلَا الْمُخَالفَة
‌‌تَعْرِيف آخر للْمُنكر

وَكَذَلِكَ الْمُنكر لم يخصوه بالصورة الْمَذْكُورَة وَسموا حَدِيث المطعون بفسق أَو فرط غَفلَة أَو كَثْرَة غلط مُنْكرا
وَهَذِه اصْطِلَاحَات لَا مشاحة فِيهَا
‌‌الْمُعَلل

والمعلل بِفَتْح اللَّام إِسْنَاد فِيهِ علل وَأَسْبَاب غامضة خُفْيَة قادحة فِي الصِّحَّة يتَنَبَّه لَهَا الحذاق المهرة من أهل هَذَا الشَّأْن كإرسال فِي الْمَوْصُول ووقف فِي الْمَرْفُوع وَنَحْو ذَلِك
وَقد تقصر عبارَة الْمُعَلل عَن إِقَامَة الْحجَّة على دَعْوَاهُ كالصيرفي فِي نقد الدِّينَار وَالدِّرْهَم

‌‌المتابع

وَإِذا روى راو حَدِيثا وروى راو آخر حَدِيثا مُوَافقا لَهُ يُسمى هَذَا الحَدِيث مُتَابعًا بِصِيغَة اسْم الْفَاعِل
وَهَذَا معنى مَا يَقُول المحدثون تَابعه فلَان وَكَثِيرًا مَا يَقُول البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَيَقُولُونَ وَله متابعات
‌‌فَائِدَة الْمُتَابَعَة

والمتابعة توجب التقوية والتأييد
وَلَا يلْزم أَن يكون المتابع مُسَاوِيا فِي الْمرتبَة للْأَصْل وَإِن كَانَ دونه يصلح للمتابعة
‌‌دَرَجَات الْمُتَابَعَة

والمتابعة قد يكون فِي نفس الرَّاوِي وَقد يكون فِي شيخ فَوْقه وَالْأول أتم وأكمل من الثَّانِي لِأَن الوهن فِي أول الْإِسْنَاد أَكثر وأغلب
‌‌مَتى يسْتَعْمل مثله

والمتابع إِن وَافق الأَصْل فِي الْفظ وَالْمعْنَى يُقَال مثله

‌‌اسْتِعْمَال نَحوه

وَإِن وَافق فِي الْمَعْنى دون اللَّفْظ يُقَال نَحوه
‌‌شَرط الْمُتَابَعَة

وَيشْتَرط فِي الْمُتَابَعَة أَن يكون الحديثان من صَحَابِيّ وَاحِد
‌‌الشَّاهِد

وَإِن كَانَا من صحابيين يُقَال لَهُ شَاهد كَمَا يُقَال لَهُ شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَيُقَال لَهُ شَوَاهِد وَيشْهد بِهِ حَدِيث فلَان
‌‌تَعْرِيف آخر للمتابع وَالشَّاهِد

وَبَعْضهمْ يخصون الْمُتَابَعَة بالموافقة فِي اللَّفْظ وَالشَّاهِد فِي الْمَعْنى سَوَاء كَانَ من صَحَابِيّ وَاحِد أَو من صحابيين
‌‌تَعْرِيف ثَالِث لَهما

وَقد يُطلق الشَّاهِد والمتابع بِمَعْنى وَاحِد وَالْأَمر فِي ذَلِك بَين
‌‌الِاعْتِبَار

وتتبع طرق الحَدِيث وأسانيدها بِقصد معرفَة المتابع وَالشَّاهِد يُسمى الِاعْتِبَار

‌‌الْفَصْل الرَّابِع فِي‌‌ الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف

وأصل أَقسَام الحَدِيث ثَلَاثَة فَالصَّحِيح أَعلَى مرتبَة والضعيف أدنى مرتبَة وَالْحسن متوسط
وَسَائِر الْأَقْسَام الَّتِي ذكرت دَاخِلَة فِي هَذِه الثَّلَاثَة
الصَّحِيح

فَالصَّحِيح مَا يثبت بِنَقْل عدل تَامّ الضَّبْط غير مُعَلل وَلَا شَاذ
‌‌الصَّحِيح لذاته

فَإِن كَانَ هَذِه الصِّفَات على وَجه الْكَمَال والتمام فَهُوَ صَحِيح لذاته
‌‌الصَّحِيح لغيره

وَإِن كَانَ فِيهِ نوع قُصُور وَوجد مَا يجْبر ذَلِك الْقُصُور من كَثْرَة الطّرق فَهُوَ الصَّحِيح لغيره
‌‌الْحسن لذاته

وَإِن كَانَ لم يُوجد فَهُوَ الْحسن لذاته
‌‌الضَّعِيف

وَمَا فقد فِيهِ الشَّرَائِط الْمُعْتَبرَة فِي الصَّحِيح كلا أَو بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيف
‌‌الْحسن لغيره

والضعيف إِن تعدد طرقه وانجبر ضعفه يُسمى حسنا لغيره
‌‌النُّقْصَان الْمُعْتَبر فِي الْحسن

وَظَاهر كَلَامهم أَنه يجوز أَن تكون جَمِيع الصِّفَات الْمَذْكُورَة فِي الصَّحِيح نَاقِصَة فِي الْحسن لَكِن التَّحْقِيق أَن النُّقْصَان الَّذِي اعْتبر فِي

الْحسن إِنَّمَا هُوَ بخفة الضَّبْط وَبَاقِي الصِّفَات بِحَالِهَا

‌‌الْفَصْل الْخَامِس فِي‌‌ الْعَدَالَة ووجوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بهَا

الْعَدَالَة
وَالْعَدَالَة ملكة فِي الشَّخْص تحمله على مُلَازمَة‌‌ التَّقْوَى والمروءة
التَّقْوَى

وَالتَّقوى اجْتِنَاب الْأَعْمَال السَّيئَة من الشّرك وَالْفِسْق والبدعة وَفِي الاجتناب عَن الصَّغِيرَة خلاف
وَالْمُخْتَار عدم اشْتِرَاطه لِخُرُوجِهِ عَن الطَّاقَة إِلَّا الْإِصْرَار عَلَيْهَا لكَونه كَبِيرَة

‌‌الْمُرُوءَة

وَالْمرَاد بالمروءة التَّنَزُّه عَن بعض الخسائس والنقائص الَّتِي خلاف مُقْتَضى الهمة والمروءة مثل بعض الْمُبَاحَات الدنيئة كَالْأَكْلِ وَالشرب فِي السُّوق وَالْبَوْل فِي الطَّرِيق وأمثال ذَلِك
‌‌عدل الرِّوَايَة أَعم من عدل الشَّهَادَة

وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن عدل الرِّوَايَة أَعم من عدل الشَّهَادَة فَإِن عدل الشَّهَادَة مَخْصُوص بِالْحرِّ وَعدل الرِّوَايَة يَشْمَل الْحر وَالْعَبْد
‌‌الضَّبْط

وَالْمرَاد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الْفَوات والاختلال بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استحضاره
‌‌الضَّبْط قِسْمَانِ

‌‌ضبط الصَّدْر وَضبط الْكتاب

وَهُوَ قِسْمَانِ 1 - ضبط الصَّدْر 2 - وَضبط الْكتاب

فضبط الصَّدْر بِحِفْظ الْقلب ووعيه
وَضبط الْكتاب بصيانته عِنْده إِلَى وَقت الْأَدَاء
‌‌وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بِالْعَدَالَةِ

أما الْعَدَالَة فوجوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بهَا خمس
1 - الأول بِ‌‌الْكَذِبِ 2 - وَالثَّانِي باتهامه بِالْكَذِبِ 3 - وَالثَّالِث بِالْفِسْقِ 4 - وَالرَّابِع بالجهالة 5 - وَالْخَامِس بالبدع
1 - الْكَذِب

وَالْمرَاد بكذب الرَّاوِي أَنه ثَبت كذبه فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ صلى الله عليه وسلم إِمَّا بِإِقْرَار الْوَاضِع أَو بِغَيْر ذَلِك من الْقَرَائِن
‌‌الْمَوْضُوع

وَحَدِيث المطعون بِالْكَذِبِ يُسمى مَوْضُوعا
‌‌حكم متعمد الْكَذِب

وَمن ثَبت عَنهُ تعمد الْكَذِب فِي الحَدِيث وَإِن كَانَ فِي الْعُمر مرّة وَإِن تَابَ من ذَلِك لم يقبل حَدِيثه أبدا بِخِلَاف شَاهد الزُّور إِذا تَابَ

‌‌المُرَاد بالموضوع

فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ الْمَوْضُوع فِي اصْطِلَاح الْمُحدثين هَذَا لَا أَنه ثَبت كذبه وَعلم ذَلِك فِي هَذَا الحَدِيث بِخُصُوصِهِ
‌‌مَسْأَلَة الحكم بِالْوَضْعِ ظنية

وَالْمَسْأَلَة ظنية وَالْحكم بِالْوَضْعِ والافتراء بِحكم الظَّن الْغَالِب وَلَيْسَ إِلَى الْقطع وَالْيَقِين بذلك سَبِيل فَإِن الكذوب قد يصدق
وَبِهَذَا ينْدَفع مَا قيل فِي معرفَة الْوَضع بِإِقْرَار الْوَاضِع أَنه يجوز أَن يكون كَاذِبًا فِي هَذَا الْإِقْرَار فَإِنَّهُ يعرف صدقه بغالب الظَّن وَلَوْلَا ذَلِك لما سَاغَ قتل الْمقر بِالْقَتْلِ وَلَا رجم الْمُعْتَرف بِالزِّنَا فَافْهَم
2 -‌‌ اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ

وَأما اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ فبأن يكون مَشْهُورا بِالْكَذِبِ ومعروفا بِهِ فِي كَلَام النَّاس وَلم يثبت كذبه فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ
‌‌الْمَتْرُوك

وَفِي حكمه رِوَايَة مَا يُخَالف قَوَاعِد مَعْلُومَة ضَرُورِيَّة فِي الشَّرْع كَذَا

قيل وَيُسمى هَذَا الْقسم متروكا كَمَا يُقَال حَدِيثه مَتْرُوك وَفُلَان مَتْرُوك الحَدِيث
‌‌حكم الْمُتَّهم بِالْكَذِبِ

وَهَذَا الرجل إِن تَابَ وَصحت تَوْبَته وَظَهَرت أَمَارَات الصدْق مِنْهُ جَازَ سَماع الحَدِيث مِنْهُ
‌‌حكم من يكذب نَادرا

وَالَّذِي يَقع مِنْهُ الْكَذِب أَحْيَانًا نَادرا فِي كَلَامه غير الحَدِيث النَّبَوِيّ فَذَلِك غير مُؤثر فِي تَسْمِيَة حَدِيثه بالموضوع أَو الْمَتْرُوك وَإِن كَانَت مَعْصِيّة
3 -‌‌ الْفسق

وَأما الْفسق فَالْمُرَاد بِهِ الْفسق فِي الْعَمَل دون الِاعْتِقَاد
فَإِن ذَلِك دَاخل فِي الْبِدْعَة وَأكْثر مَا يسْتَعْمل الْبِدْعَة فِي الِاعْتِقَاد
وَالْكذب وَإِن كَانَ دَاخِلا فِي الْفسق لكِنهمْ عدوه أصلا على حِدة لكَون الطعْن بِهِ أَشد وَأَغْلظ
4 -‌‌ جَهَالَة الرَّاوِي

وَأما جَهَالَة الرَّاوِي فَإِنَّهُ أَيْضا سَبَب لِلطَّعْنِ فِي الحَدِيث لِأَنَّهُ لما لم

يعرف اسْمه وذاته لم يعرف حَاله وَأَنه ثِقَة أَو غير ثِقَة
كَمَا يَقُول حَدثنِي رجل وَأَخْبرنِي شيخ
‌‌الْمُبْهم

وَيُسمى هَذَا أَي الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْعَام مُبْهما
‌‌حكم الْمُبْهم

وَحَدِيث الْمُبْهم غير مَقْبُول إِلَّا أَن يكون صحابيا لأَنهم عدُول
وَإِن جَاءَ الْمُبْهم بِلَفْظ التَّعْدِيل كَمَا يَقُول أَخْبرنِي عدل أَو حَدثنِي ثِقَة فَفِيهِ اخْتِلَاف
وَالأَصَح أَنه لَا يقبل لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون عدلا فِي اعْتِقَاده لَا فِي نفس الْأَمر
وَإِن قَالَ ذَلِك إِمَام حاذق قبل
5 -‌‌ الْبِدْعَة

وَأما الْبِدْعَة فَالْمُرَاد بِهِ اعْتِقَاد أَمر مُحدث على خلاف مَا عرف

فِي الدّين وَمَا جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه بِنَوْع شُبْهَة وَتَأْويل لَا بطرِيق جحود وإنكار فَإِن ذَلِك كفر
‌‌حكم حَدِيث المبتدع

وَحَدِيث المبتدع مَرْدُود عِنْد الْجُمْهُور
وَعند الْبَعْض إِن كَانَ متصفا بِصدق اللهجة وصيانة اللِّسَان قبل وَقَالَ بَعضهم إِن كَانَ مُنْكرا لأمر متواتر فِي الشَّرْع وَقد علم بِالضَّرُورَةِ كَونه من الدّين فَهُوَ مَرْدُود وَإِن لم يكن بِهَذِهِ الصّفة يقبل وَإِن كَانَ كفره المخالفون مَعَ وجود ضبط وورع وتقوى واحتياط وصيانة
وَالْمُخْتَار إِنَّه إِن كَانَ دَاعيا إِلَى بدعته مروجا لَهُ رد وَإِن لم يكن كَذَلِك قبل إِلَّا أَن يروي شَيْئا يُقَوي بِهِ بدعته فَهُوَ مَرْدُود قطعا
وَبِالْجُمْلَةِ الْأَئِمَّة مُخْتَلفُونَ فِي أَخذ الحَدِيث من أهل الْبدع والأهواء

وأرباب الْمذَاهب الزائغة
وَقَالَ صَاحب جَامع الْأُصُول أَخذ جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث من فرقة الْخَوَارِج والمنتسبين إِلَى الْقدر والتشيع والرفض وَسَائِر أَصْحَاب الْبدع والأهواء
وَقد احتاط جمَاعَة آخَرُونَ وتورعوا من أَخذ حَدِيث من هَذِه

الْفرق وَلكُل مِنْهُم نيات انْتهى
وَلَا شكّ أَن أَخذ الحَدِيث من هَذِه الْفرق يكون بعد التَّحَرِّي والاستصواب وَمَعَ ذَلِك الِاحْتِيَاط فِي عدم الْأَخْذ لِأَنَّهُ قد ثَبت أَن هَؤُلَاءِ الْفرق كَانُوا يضعون الْأَحَادِيث لترويج مذاهبهم
وَكَانُوا يقرونَ بِهِ بعد التَّوْبَة وَالرُّجُوع وَالله أعلم
‌‌وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بالضبط

أما وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بالضبط فَهِيَ أَيْضا خَمْسَة
1 - أَحدهَا فرط الْغَفْلَة 2 وَثَانِيها كَثْرَة الْغَلَط 3 وَثَالِثهَا مُخَالفَة الثِّقَات 4 وَرَابِعهَا الْوَهم 5 وخامسها سوء الْحِفْظ
1 - و 2 فرط الْغَفْلَة وَكَثْرَة الْغَلَط

أما فرط الْغَفْلَة وَكَثْرَة الْغَلَط فمتقاربان
فالغفلة فِي السماع وَتحمل الحَدِيث والغلط فِي الإسماع وَالْأَدَاء

3 -‌‌ مُخَالفَة الثِّقَات

وَمُخَالفَة الثِّقَات فِي الْإِسْنَاد والمتن يكون على أنحاء مُتعَدِّدَة تكون مُوجبَة للشذوذ
وَجعله من وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بالضبط من جِهَة أَن الْبَاعِث على مُخَالفَة الثِّقَات إِنَّمَا هُوَ عدم الضَّبْط وَالْحِفْظ وَعدم الصيانة عَن التَّغَيُّر والتبديل
4 -‌‌ الْوَهم

والطعن من جِهَة الْوَهم وَالنِّسْيَان الَّذين أَخطَأ بهما وَرُوِيَ على سَبِيل التَّوَهُّم إِن حصل الِاطِّلَاع على ذَلِك بقرائن دَالَّة على وُجُوه علل وَأَسْبَاب قادحة كَانَ الحَدِيث مُعَللا
‌‌غموض علم الْعلَّة ودقته

وَهَذَا أغمض عُلُوم الحَدِيث وأدقها وَلَا يقوم بِهِ إِلَّا من رزق فهما وحفظا وَاسِعًا وَمَعْرِفَة تَامَّة بمراتب الروَاة وأحوال الْأَسَانِيد والمتون

كالمتقدمين من أَرْبَاب هَذَا الْفَنّ إِلَى أَن انْتهى إِلَى الدَّارَقُطْنِيّ وَيُقَال لم يَأْتِي بعده مثله فِي هَذَا الْأَمر وَالله أعلم
5 -‌‌ سوء الْحِفْظ

وَأما سوء الْحِفْظ فَقَالُوا إِن المُرَاد بِهِ أَن لَا يكون إِصَابَته أغلب على خطئه وَحفظه وإتقانه أَكثر من سَهْوه ونسيانه يَعْنِي إِن كَانَ