📘 শারহু নুখবাতিল ফিকার লিল কারী (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

سلَّمتُ عَلَيْهِ ". ثمَّ هَذَا الَّذِي فعله من ذكر الصَّلَاة على رَسُوله صلى الله عليه وسلم بعد الحمدِ لَهُ تَعَالَى هُوَ عَادَة الْعلمَاء على مَا قَالَه النَّوَوِيّ. وَعَن مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى: {ورفعنا لَك ذكرك} قَالَ: " لَا أُذكُر إِلَّا ذُكِرتَ معي ".
(أما بعد) أَي بعد مَا ذُكر، وَلما كَانَت أمّا متضمنةً لِمَعْنى الشَّرْط كَمَا هُوَ مُقَرر، أَتَى بِالْفَاءِ الجزائية فِي قَوْله:
(فإنّ) وَقيل: لدفع توهم الْإِضَافَة، وَقَوله:
(التصانيف) جمع تصنيف مَأْخُوذ من الصِنف، لِأَن الْمُؤلف يجمع بَين أَنْوَاع الْكَلَام ويجعلها صنفا صنفا لتَمام النظام.
(فِي اصْطِلَاح أهل الحَدِيث) أَي فِي عرفهم، وَهُوَ: توافقهم على اسْتِعْمَال أَلْفَاظ مَخْصُوصَة يتداولونها على وَجه التعارف فِيمَا بَينهم كَمَا اصْطَلحُوا عَلَيْهَا. (قد كَثُرت) أَي / 6 - أ / التصانيف، (للأئمة) حَال من ضمير كثرت، (فِي الْقَدِيم والْحَدِيث) أَي فِي قديم الزَّمَان، وجديده فِيمَا بَين الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين، فَمِمَّنْ صنف، وَفِي نُسْخَة:

‌‌(بَدْء التصنيف فِي عُلُوم الحَدِيث)

(فَمن أوّل مَن صَنّف فِي ذَلِك) ، أَي فِي اصْطِلَاح أهل الحَدِيث، (القَاضِي أَبُو مُحَمَّد) أَي الْحسن بن عبد الرَّحْمَن بن خَلَاّد، (الرَّامَهُرْمُزي) بِفَتْح الْمِيم الأولى، وَضم الْهَاء، وَسُكُون الرَّاء، وَضم الْمِيم الثَّانِيَة، بعْدهَا زَاي مُعْجمَة بلد بِخُوْزِسْتَان. وَفِي الْكَلَام إِشْعَار بِوُجُود تعدد التصنيف فِي قرن القَاضِي، وَعدم تحقق الأولية وَبَيَانه: أنَّ " من " للتَّبْعِيض، و " أول " اسْم التَّفْضِيل بِمَعْنى الْجَمَاعَة، فَإِن أفعل التَّفْضِيل الْمُسْتَعْمل بِالْإِضَافَة يجوز فِيهِ الْإِفْرَاد والمطابقة لمن هُوَ لَهُ، فَالْمَعْنى: من أَوَائِل المصنفين فِي ذَلِك القَاضِي. كأنّ جمَاعَة فِي عصر وَاحِد صنفوا وَلم يسبقهم أحد فِي التصنيف، وَالْمُصَنّف لم يعلم أوَّلهم بِالْحَقِيقَةِ، فأورد هَذِه الْعبارَة، وَإِلَّا فحقه أَن يَقُول: فَأول مَن صنف، بَيَانا لأوّل الْمُتَقَدِّمين، فَإِن أَمر إضافي.
(كتابَه) بِالنّصب لفعل مُقَدّر كَأَنَّهُ قيل: أَي شَيْء صنف؟ فَقَالَ: صنف كِتَابه، أَو أَعنِي بِمَا صنف كِتَابه. وَلَا يَصح نصبّ ب: صَنَّفَ الْمَذْكُور لِأَن " مَن " فِي " مَن صنف " قوم [7 - ب] من جُمْلَتهمْ القَاضِي كَمَا سبق وتوضيحه: أَن فَاعل صنف الْمَذْكُور ضمير مَن، وَلم / يصنف هَذَا الْكتاب إِلَّا وَاحِد مِنْهُم لَا جَمِيعهم، ثمَّ أبدل عَن كِتَابه بقوله:
(المحدِّث) بتَشْديد الدَّال الْمَكْسُورَة، أَي الرَّاوِي، والواعي مجَازًا، (الفَاصِل) بالصَّاد، أَي الْفَارِق بَينهمَا، أَو بَين طرق الحَدِيث وَإِسْنَاده، (لكنه) أَي القَاضِي، أَو كِتَابه، (لم يستوعب) أَي الْفُنُون بأجمعها، من جَمِيع [المُرَاد

وَجَمِيع] الْموَاد.
(وَالْحَاكِم) - عطف على القَاضِي - (أَبُو عبد الله النَيْسابُوريّ) بِفَتْح النُّون، وَالسِّين الْمُهْملَة، نِسْبَة إِلَى بلد مَشْهُور بخُرَاسَان، (لكنه) أَي الْحَاكِم، وَإِن استوعب، (لم يهذُب) أَي بالتنقيح والتصحيح، (وَلم يرتِّب) ، أَي لم يَجْعَل الْأَشْيَاء فِي مراتبها على وَفق مآربها كَمَا يَنْبَغِي عِنْد الفصيح والنصيح.
(وتلاه) أَي تبع الحاكَم فِي ترتيبه وَفِي عدم تهذيبه، أَو جَاءَ بعده، (أَبُو نُعَيم) بِضَم النُّون، وَفتح الْعين، (الْأَصْفَهَانِي) بِكَسْر همزَة وبفتح، وبفاء مَفْتُوحَة فِي لُغَة أهل الشرق، وبموحدة فِي الغرب.
(فَعمل) أَي أَبُو نعيم (على كِتَابه) أَي مُعْتَرضًا على كتاب الْحَاكِم، أَو على منوال كِتَابه، وَأما مَا قيل: وَلَك أَن تَقول: أَي قَرَأَ كِتَابه، لَكِن يأباه قَوْله: على كِتَابه، فَإِن الْأَنْسَب حِينَئِذٍ أَن / 6 - ب / يَقُول: " عَلَيْهِ " مَكَان " على كِتَابه "، فَكَلَام غير موجه فَإِن قَوْله: على كِتَابه مُتَعَلق ب: عمل لَا ب: تلاه، مَعَ أَنه لَا تسْتَعْمل التِّلَاوَة بِمَعْنى الْقِرَاءَة فِي غير الْقُرْآن، ثمَّ قَوْله:
(مُسْتَخْرِجاً) بِكَسْر الرَّاء حَال من فَاعل عمل الْمنزل منزلَة اللَّازِم. يُقَال: كتب فلَان مستخرجا على الصَّحِيحَيْنِ [أَي جاعلاً الزِّيَادَة عَلَيْهِمَا] ، أَي مستدركاً عَلَيْهِمَا. وَالْفرق بَين الاستخراج والاستدراك أَن الزَّوَائِد فِي المستخرَج بِالْفَتْح - من

الْمُسْتَخْرج - بِالْكَسْرِ - بِخِلَاف الْمُسْتَدْرك فالتعبير هُنَا بالمستخرج أولى من الْمُسْتَدْرك وَقيل: الظَّاهِر أَن مَعْنَاهُ: زَاد أَبُو نُعَيم على كتاب الْحَاكِم أَشْيَاء، واستدرك عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ وَحِينَئِذٍ يكون قَوْله: مستخرجاً على بِنَاء الْمَفْعُول مفعول عَمِل. وَقَوله: على كِتَابه مُتَعَلق بقوله: مستخرجاً وَتَفْسِير محشٍ الاستخراج بالاختصار غير ملائم للمقام مَعَ مُعَارضَة بنقله. يُقَال: كتب فلَان مستخرجاً [8 - أ] على الصَّحِيحَيْنِ أَي مُعْتَرضًا.
(وَأبقى) أَي وَمَعَ ذَلِك ترك (أَشْيَاء) أَي كَثِيرَة (للمتعقِّب) أَي للَّذي جَاءَ بعد زَمَانه، أَو للمعترض، وَلَو فِي أَوَانه.
(ثمَّ جَاءَ) أَي بمهلة (بعدهمْ) أَي بعد القَاضِي، وَالْحَاكِم، وَأبي نُعَيم الْمُتَقَدِّمين، (الْخَطِيب) فَهُوَ أول الْمُتَأَخِّرين، أَو آخر الْمُتَقَدِّمين، وَهُوَ صَاحب المنهل، (أَبُو بكر الْبَغْدَادِيّ) يجوز إهمال الدالين، وإعجامهما،، وإعجام الأول، وإهمال الثَّانِي، وَعَكسه، وَهُوَ الْأَفْصَح الْمَرْوِيّ عَن الشاطِبي. (فصنف فِي قوانين الرِّوَايَة) أَي أُصُولهَا وقواعدها الْكُلية الْمُشْتَملَة على الْمسَائِل الْجُزْئِيَّة.
(كتابا) أَي كَافِيا وافياً (سمّاه الْكِفَايَة) فِي قوانين الرِّوَايَة كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ، (وَفِي آدابها) أَي وصنف فِي آدَاب تحمُّل الرِّوَايَة وآدابها، (كتابا) أَي حافلاً كَامِلا، (سمّاه الْجَامِع لِآدَابِ الشَّيْخ) أَي فِي الْأَدَاء (وَالسَّامِع) أَي فِي التَّحَمُّل، وأخّره لمراعاة التجمع، أَو قدم الشَّيْخ لتعظيمه وَلَا منع من الْجمع، (وقلّ فنٌّ من فنون الحَدِيث)

وَهِي خمس وَسِتُّونَ فَنًّا تَقْرِيبًا على مَا ذكره النَّوَوِيّ / فِي " التَّقْرِيب "، (إِلَّا وَقد صنف) اسْتثِْنَاء من أَعم الْأَحْوَال. والقلة بِمَعْنى النُّدْرَة، أَو النَّفْي والعدم. أَي لَا يُوجد فن من فنون الحَدِيث بِوَصْف من الْأَوْصَاف إِلَّا حَال كَونه متصفاً بِهَذِهِ الصّفة، أَي بأنْ صنف (فِيهِ) أَي فِي ذَلِك الْفَنّ، (كتابا مُفردا) كالمستدَركات، والمستخرَجات والمؤتِلف. (فَكَانَ) أَي الْخَطِيب، (كَمَا قَالَ) أَي فِي حَقه (الْحَافِظ أَبُو بكر بن نُقْطَة) : - بِضَم النُّون، وَسُكُون الْقَاف، بعْدهَا طاء مُهْملَة، وهاء تَأْنِيث - اسْم / 7 - أ / جَارِيَة ربَّت جدته أم أَبِيه عُرِف بهَا.
(كلُّ مَن أنصف) من الْإِنْصَاف، وَهُوَ الْعدْل، (عَلِمَ أنّ الْمُحدثين) أَي من الْأُصُولِيِّينَ، (بعد الْخَطِيب) أَي بعد تصانيفه، (عِيَالُ) عِيَالُ الرجل بِكَسْر الْعين: مَن يَعُولُه ذَلِك الرجل أَي يقوته، وَينْفق عَلَيْهِ. وَالْمعْنَى عِيَال لَهُ، مُعْتَمِدُون (على كتبه)

يَأْخُذُونَ مِنْهَا نَصِيبا وَهَذَا نَظِير قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: الْخلق كلهم عِيالُ أبي حنيفَة فِي الْفِقْه.
وَبَيَانه: مَا حُكيَ أَن الشَّافِعِي سمع رجلا يَقع فِي أبي حنيفَة، فَدَعَاهُ وَقَالَ: يَا هَذَا أتقع فِي رجل سَلَّم لَهُ جَمِيع النَّاس ثَلَاثَة أَربَاع الْفِقْه، وَهُوَ لَا يُسَلَّم لَهُم الرّبع قَالَ: وَكَيف ذَلِك قَالَ: الْفِقْه [8 - ب] سُؤال وَجَوَاب، وَهُوَ الَّذِي تفرد بِوَضْع الأسئلة فسُلِّمَ لَهُ نصف الْعلم، ثمَّ أجَاب عَن الْكل، وخصومه لَا يَقُولُونَ إِنَّه أَخطَأ فِي الْكل، فَإِذا جعل مَا وافقوا فِيهِ مُقَابلا لما خالفوا فِيهِ سُلِّم لَهُ ثَلَاثَة أَربَاع الْعلم، وَبَقِي الرّبع مُشْتَركا بَين النَّاس. وَبِهَذَا نتبين الْفرق بَين المعلِّمين والعِيَالِين، وَلِهَذَا قيّد بقوله: بعد الْخَطِيب، ثمَّ أَشَارَ بقوله: على كتبه، لَا كَلَامه، أَن الفَضل للْمُتَقَدِّمين وَأَنه مَا زَاد عَلَيْهِ أحد من الْمُتَأَخِّرين.
(ثمَّ جَاءَ) أَي بعدهمْ، (بعضُ مَنْ تأخَّر عَن الْخَطِيب) أَي من الْمُحدثين، (فَأخذ من هَذَا الْعلم) أَي علم أصُول الحَدِيث، أَو من هَذَا الْعلم الْمَذْكُور فِي كتب الْخَطِيب، (بِنَصِيب) أَي حَظّ عَظِيم بفهم قويم، وَالْبَاء زَائِدَة، (فَجمع القَاضِي عِيَاض) أَي من بعض من تَأَخّر وَأخذ الْحَظ الأوفر، (كتابا لطيفاً) أَي موجزاً ظريفاً (سَمَّاهُ الإلماع) بكسرة الْهمزَة من لمع الْبَرْق وأضاء كاللمع، وَكَأن فِيهِ إشارات كاللمَعَات إِلَى المرادات.

(وَأَبُو حَفْص المَيَّانِجي) بِفَتْح الْمِيم قبل التَّحْتِيَّة، وَكسر النُّون، وَالْجِيم بَلْدَة من أذربيجان على مسيرَة يَوْمَيْنِ من مَرَاغَة، وَهُوَ معرّب مَيَانَه. أَي جمع (جزأَ) أَي رِسَالَة مختصرة، سَمَّاهُ أَي ذَلِك الْجُزْء، (مَالا يسع) أَي الشَّيْء الَّذِي لَا يُطيق (المحدثُ جَهله) وَفِي نُسْخَة بِنصب الْمُحدث، وَرفع

جَهله أَي مَا لَا يَنْبَغِي للمحدث جَهله.
(وأمثال ذَلِك) أَي هَذَا وأمثال ذَلِك على أَن الْعَطف على سَبِيل الْمَعْنى أَي التصانيف الْكَثِيرَة مَا ذكر وأمثال ذَلِك. وَقيل: التَّقْدِير، وأمثال ذَلِك كَثِيرَة على أَنه مُبْتَدأ خَبره مَحْذُوف وَهُوَ الْأَظْهر. قيل: وَيجوز أَن يكون عطفا بِحَذْف الْمَعْطُوف كَقَوْلِه تَعَالَى {وَالَّذين تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَان} وأخلصوه وَمِنْه قَوْلهم: عَلَفَهُ تِبناً، وَمَاء بَارِدًا، أَي وجَمع أَمْثَال ذَلِك، أَو صنف / 7 - ب / ذَلِك وأمثال ذَلِك.
(من التصانيف الَّتِي اشتُهرت وبُسطت) بِصِيغَة الْمَجْهُول أَي جعلت التصانيف المجملة فِي الْمَتْن، المفصلة / فِي الْجُمْلَة فِي الشَّرْح مبسوطة تَارَة، (ليتوفر) أَي ليتكثر (علمهَا) بِسَبَب كَثْرَة ألفاظها، فَإِن الْغَالِب دلَالَة زِيَادَة المباني على إِفَادَة الْمعَانِي، وَلِأَن الْبسط غَالِبا يكون بالإيضاح وَحِينَئِذٍ يتَعَلَّق بِهِ علم كل [9 - أ] أحد، فيكثر بِخِلَاف الإيجاز، والإجمال، وَالْإِشَارَة، والإيماء، فَإِن كل أحد لَا يُدْرِكهُ، فيقلّ الْعلم بِهِ.
(واختصرت) أَي مَعَ هَذَا أَيْضا تَارَة (ليتيسر فهمها) الظَّاهِر أَن يَقُول: حفظهَا، لَكِن لما كَانَ الِاخْتِصَار سَببا لتيسير الْحِفْظ، وَهُوَ يسْتَلْزم تيسير الْفَهم غَالِبا - لِأَن التَّطْوِيل يشتِّت الْفِكر، ويُصَعِّب فهمَ المُرَاد. وَالْمَقْصُود الْحَقِيقِيّ هُوَ

الْفَهم - وُضِع مَوْضِع الْحِفْظ.
قَالَ مُلاّ قَاسم الْحَنَفِيّ تلميذ المُصَنّف: أوردت عَن المُصَنّف أَن الِاخْتِصَار لتيسير الْحِفْظ لَا لتيسير الْفَهم، فَأفَاد أَن المُرَاد فهم متين لَا يَزُول سَرِيعا، فَإِنَّهَا إِذا اختُصِرت سَهُل حفظهَا، وَحِينَئِذٍ يسهل فهمها بِسَبَب حفظهَا، وَلَا كَذَلِك المبسوطة، فَإِنَّهُ إِذا وصل إِلَى الآخر قد يفضل على الأول. وَقَوله:
(إِلَى أَن جَاءَ) [مُتَعَلق بمقدر، أَي وَاسْتمرّ الْأَمر على مَا ذكر من الْكَثْرَة، والبسط، والاختصار إِلَى أَن جَاءَ] أَي ظهر (الْحَافِظ) أَي للسّنة، (الْفَقِيه) أَي للشريعة، (تقيّ الدّين) أَي المتقي فِي دينه، (أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن الصَّلَاح) أَي صَلَاح الدّين، وَهُوَ لقب لِأَبِيهِ، (عبد الرَّحْمَن الشَهْرَزُورِيّ) بِفَتْح الْمُعْجَمَة، وَسُكُون الْهَاء، وَفتح الرَّاء، وَضم الزَّاي، - مَدِينَة بِبِلَاد المَرَاغَة بَين الْموصل وهَمَذَان بناها زُور بن الضحَّاك - (نزيل دِمَشْق) بِكَسْر الدَّال، وَفتح الْمِيم، وتكسر على مَا فِي الْقَامُوس، مَدِينَة عَظِيمَة بِالشَّام شهيرة بِالشَّام، أَي نَازل مَسْكَنه فِيهِ.
(فَجمع) أَي ابْن الصّلاح (لمّا وُلَي) بِضَم الْوَاو وَتَشْديد اللَّام الْمَكْسُورَة، أَي حِين أُعطي (تدريس الحَدِيث) أَي علم الحَدِيث: أُصُوله، وفروعه (بِالْمَدْرَسَةِ)

أَي الَّتِي فِي دمشق، وَالْبَاء بِمَعْنى فِي، (الأشْرَفِية) أَي الَّتِي درَّس فِيهَا النَّوَوِيّ، (كِتَابه) مفعول جمع (الْمَشْهُور) أَي بمقدمة ابْن الصّلاح (فهذَّب) أَي نَقَّح (فنونه) أَي أَصْنَاف أصُول علم الحَدِيث، (وأملاه) بِالْألف وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: فأملاه أَي كِتَابه، (شَيْئا) حَال من الْمَنْصُوب، (بعد شَيْء) صفة، أَي وَاقعا بعده. وَالْمعْنَى: قَرَّرَهُ وحرره كَمَا مست الْحَاجة إِلَيْهِ، وحملت الداعية عَلَيْهِ، وَالْمرَاد بالبعدية البعدية الْعُرْفِيَّة، فَإِن الفتور يُؤَدِّي إِلَى الْقُصُور، والتعطيل يُنسي التَّحْصِيل، فَانْدفع قَول الْمحشِي: كل إملاء شَيْء بعد / 8 - أ / شَيْء، وَامْتنع كَلَام شَارِح على أَي تَرْتِيب [9 - ب] وَقع، وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا قَوْله:
(فَلهَذَا) أَي لأجل أَنه لم يخيّل الْفُنُون فِي خاطره، وَلم يرتبها إِجْمَالا فِي ذهنه كَمَا هُوَ شَأْن المصنفين، ودأب المؤلفين، (لم يحصل ترتيبه) أَي تَرْتِيب ابْن

الصّلاح، أَو تَرْتِيب كِتَابه، (على الْوَضع المتناسب) أَي بَين الْفُنُون، (واعتنى) أَي اهتم الْحَافِظ (بتصانيف الْخَطِيب) أَي بجمعها، (المتفرقة) أَي فِي الْفُنُون، وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة المفرقة، " فَجمع " أَي الْحَافِظ.
(شَتَات مقاصدها) بِفَتْح الشين، وَالتَّاء المخففة، أَي متفرقات مَقَاصِد تصانيف الْخَطِيب. والشتات والتشتيت / مصدران بِمَعْنى التَّفْرِيق والافتراق، (وَضم إِلَيْهَا) أَي إِلَى التصانيف الْمَذْكُورَة أَو الْمَقَاصِد المسطورة (من غَيرهَا) أَي من غير تصانيف الْخَطِيب، (نُخَبَ فوائدها) بِضَم النُّون، وَفتح الْخَاء، جمع نُخْبَة، وَهِي خِيَار الشَّيْء، مَنْصُوب على أَنه مفعول ضمَ، وَضمير فوائدها للْغَيْر، والتأنيث بِاعْتِبَار كَونه عبارَة عَن التصانيف الْبَاقِيَة، أَو بِاعْتِبَار الْمُضَاف إِلَيْهِ كَقَوْلِه:
(وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغفْنَ قَلبي … )

وجُوِّز رجعُ الضَّمِير إِلَى تصانيف الْخَطِيب، أَي الْفَوَائِد الْمُتَعَلّقَة بهَا. وَقَالَ شَارِح: أَي خِيَار فَوَائِد فنون الحَدِيث، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهَا الْمَفْهُوم من سِيَاق الْكَلَام كَمَا هُوَ مَعْلُوم.
(فَاجْتمع فِي كِتَابه) أَي كتاب ابْن الصّلاح (مَا تفرق) أَي من الْفُنُون (فِي غَيره) أَي فِي غير كِتَابه من كتب الْخَطِيب وَغَيره. (فَلهَذَا) أَي للاجتماع الْمَذْكُور فِي كِتَابه، (عكف النَّاس عَلَيْهِ) أَي أقبل

المحدثون الَّذين فِي الْحَقِيقَة هم النَّاس، أَو زُبدة النَّاس على كِتَابه، وتوجهوا إِلَيْهِ من كل بَابه. فإنَّ العَكْفَ والعُكُوف: إقبال الْإِنْسَان على الشَّيْء مُلازماً لَهُ، بِحَيْثُ لَا يصرف وَجهه. وَمِنْه أُخِذَ الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد. (وَسَارُوا بِسَيْره) بِفَتْح السِّين، وَسُكُون الْيَاء، أَي ذَهَبُوا مذهَبَه، وَأخذُوا مَشْرَبَه، وَيحْتَمل أَن يكون بِكَسْر السِّين، وَفتح الْيَاء، أَي بِطرقِهِ المرضية فِي جمع متفرقات [10 - أ] الْفُنُون الحديثية.
(فَلَا يُحْصى) ، أَي لَا يُعَدّ، وَلَا يُحَدّ (كم ناظمٌ لَهُ) أَي لمضمون كِتَابه: كالعراقي وَالْقَاضِي شهَاب الحُدُلي، (ومختصِر) ، بِكَسْر الصَّاد، كالنووي، وَابْن كثير والبَاجي، (ومستدرِك) بِكَسْر الرَّاء، أَي زَائِد (عَلَيْهِ) مَا فَاتَهُ، كالبُلقِيني، ومُغُلْطَاي، (ومقتصر) ككثير من الْعلمَاء أَي تَارِك مِنْهُ مَا زَاده. فالاختصار: الإِتيان بِالْمَقْصُودِ كُله بِلَفْظ أقل من الأول، والاقتصار / 8 - ب /: هُوَ الْإِتْيَان بِبَعْض الْمَقَاصِد (ومعارض لَهُ) ، أَي كَابْن أبي الدَّم بإتيان كتابٍ مثل كِتَابه، أَو بالاعتراض فِي أَلْفَاظه ومعانيه، وترتيب أبوابه، وَهُوَ الْأَظْهر لمقابلة قَوْله: (ومنتصر) أَي نَاصِر لكتابه - بِإِظْهَار لُبَابه، وكشف نِقَابه، ومنتقم مِمَّن لم يتأدب بآدابه - كالمصنف، وَشَيْخه.

( ‌‌[الدَّاعِي لتصنيف الْكتاب] )

(فَسَأَلَنِي بعض الإخوان) وَفِي نُسْخَة: بعض إخْوَانِي، أَي فِي الدّين أَو فِي هَذَا الْفَنّ. وَيحْتَمل الْحَقِيقَة، وَقيل: هُوَ عز الدّين بن جمَاعَة. وَقيل: هُوَ الشَّيْخ شمس الدّين مُحَمَّد بن مُحَمَّد الزَّرْكَشِيّ بعض الْفُضَلَاء من أهل الْأَدَب المطارحين للمؤلف وَغَيره. وَالْفَاء تعقيبية، وَقيل: للسَّبَبِيَّة، لِأَنَّهُ لما كَانَت التصانيف بَعْضهَا مبسوطة، وَبَعضهَا مختصرة، وَلم يكن شَيْء مِنْهَا مُلَخصا صَار سَببا لسؤاله.
(أَن ألخص لَهُ) أَي لذَلِك الْبَعْض، [وأفرد بِاعْتِبَار لَفظه مَعَ احْتِمَال إِفْرَاده حَقِيقَة، وَفِي نُسْخَة: لَهُم، بِاعْتِبَار معنى الْبَعْض] وَيحْتَمل التغليب، أَي أبين لَهُ وَلغيره (المهم) أَي الْأَمر الْمَقْصُود، فَإِن التَّلْخِيص تَبْيِين المُرَاد لِأَنَّهُ فِي الأَصْل إِزَالَة اللخص بِفتْحَتَيْنِ، أَي القذى من الْعين على مَا فِي الصِّحَاح، وَقد يسْتَعْمل فِي الِاخْتِصَار لِأَنَّهُ حذف الزَّوَائِد، والاكتفاء بالمقاصد. (من ذَلِك) أَي مِمَّا ذكر من التصانيف فِي الِاصْطِلَاح أَو مِمَّا ذكر فِي كتاب ابْن الصّلاح، (فلخصته) أَي المهم، وَهُوَ الْأَمر الَّذِي يُوقع صَاحبه فِي هم تَحْصِيله، (فِي أوراق لَطِيفَة) أَي قَليلَة يسيرَة (سميتها) أَي تِلْكَ الأوراق بإعتبار مَا فِيهَا من الْأَلْفَاظ ومعانيها (نخبة الْفِكر) بِكَسْر الْفَاء، وَفتح الْكَاف، جمع الْفِكر. والنخبة بِالضَّمِّ: فعلة بِمَعْنى الْمَفْعُول، أَي مَا ينتخب ويختار. وَالْحَاصِل خِيَار مَا حصل من الأفكار فِي علم الْأَخْبَار. (فِي مصطلح أهل [10 - ب] الْأَثر) أَي أهل الحَدِيث وَالْخَبَر. قَالَ السخاوي: الْأَثر لُغَة: الْبَقِيَّة، وَاصْطِلَاحا: الْأَحَادِيث مَرْفُوعَة كَانَت أَو مَوْقُوفَة

على القَوْل الْمُعْتَمد، وَإِن قصره بعض الْفُقَهَاء على الْمَوْقُوف، وَيُمكن أَن يُرَاد بِأَهْل الْأَثر من يتتبع أثر النَّبِي
‌‌علما، وَعَملا، وَقَالا، وَحَالا.
(على تَرْتِيب) ، أَي عَجِيب مُتَعَلق بلخصته، وَجُمْلَة سميتها مُعْتَرضَة. (ابتكرته) أَي اخترعته وَلم أسبق بِمثلِهِ. يُقَال: ابتكر الشَّيْء إِذا أَخذ باكورته، وَهِي أَوله. (وسبيل) أَي وعَلى طَرِيق غَرِيب (انتهجته) أَي جعله منهاجا أَي سَبِيلا وَاسِعًا، وطريقاً وَاضحا. يُقَال: انتهج الطَّرِيقَة استبانها.
(مَعَ مَا ضممت إِلَيْهِ) أَي من عِنْدِي، وَهُوَ حَال من مفعول لخصته، أَي مَقْرُونا ذَلِك المهم الملخص مَعَ مسَائِل ضممتها إِلَيْهِ وزدتها عَلَيْهِ، وَبَين المضموم بقوله: (من شوارد الْفَوَائِد) بِإِضَافَة الصّفة إِلَى الْمَوْصُوف، أَي النفائس الْحَسَنَة والنكت المستحسنة الصعبة الْوُصُول إِلَيْهَا، النافرة عَن الذِّهْن لدقة الْحُصُول لَدَيْهَا. وفرائد الدُّرر: كبارُها، جمع فريدة، والشوارد جمع شاردة من شرد الْبَعِير إِذا نفر. عبّر عَنْهَا بالشوارد لِأَنَّهَا لكثرتها وَعدم انضباطها شاردة عَن الذِّهْن (وزوائد الْفَوَائِد) ظَاهره أَنه عطف تَفْسِير، وَالتَّحْقِيق أَن المُرَاد بِالْأولَى: مَا يتَعَلَّق بِكَلَام الْقَوْم من النّكت والمعاني اللطيفة، والمباحث الشَّرِيفَة، وبالثانية: زَوَائِد الْمسَائِل الَّتِي فَاتَت الْمُتَقَدِّمين، أَو حدثت عِنْد الْمُتَأَخِّرين.
(فَرغب) ذَلِك الْبَعْض من الإخوان بعد تَكْمِيل الْمَتْن، مائلا (إِلَيّ ثَانِيًا) أَي بعد طلبه الْمَتْن أَولا، (أَن أَضَع) [أَي فِي وضعي] (عَلَيْهَا) أَي على النخبة،

(شرحاً يَحُلّ رُمُوزَها) أَي الْمُتَعَلّقَة بمبانيها، (وَيفتح كنوزها) أَي المنوطَة بمعانيها، (ويوضِح) بِالتَّخْفِيفِ وَيحْتَمل التَّشْدِيد، وَهُوَ تَفْسِير للجملتين المتقدمتين، أَي يُظهر (مَا خَفِي على الْمُبْتَدِي من ذَلِك) أَي مِمَّا ذكر من الرموز، والكنوز، وَإِنَّمَا قَيده بالمبتدي، لِأَن المنتهي يفهم ذَلِك من الْمَتْن. وَلذَا قيل: الْعلم نقطة كَثْرها الجاهلون، أَي [11 - أ] صَارُوا سَببا للتكثير لحُصُول التَّيْسِير. وَمن ثمَّة احْتَاجَ الشَّرْح إِلَى الشَّرْح، وهَلُمَّ جَرَّاً.
(فأجبته) أَي سَائل الْمَتْن (إِلَى سُؤَاله) أَي مُتَوَجها إِلَى مسؤله، ومائلاً إِلَى مأموله، (رجاءَ الاندراج) ، أَي لرجاء اندراجي، أَو راجياً اندراجي، ودخولي (فِي تِلْكَ المسالك) أَي مسالك المصنفين، ومقاصد المؤلفين لتَحْصِيل الثَّنَاء فِي الدُّنْيَا، وَالْجَزَاء فِي العقبى. وَقيل: أَي راجياً اندراجَ الطالبين لذَلِك الملخص فِي معرفَة اصْطِلَاحَات الْمُحدثين. وَقيل: راجياً اندراجَ هَذَا الْكتاب فِي سلك / كتب الْأَئِمَّة بِأَن ينفع بِهِ كَمَا نفع بِتِلْكَ الْكتب، وَهُوَ قصدّ لطيف ومَلْحَظ شرِيف.
(فبالغت) الْفَاء للتعقيب، أَي بعد مَا فرغت من متنها شرعت على وَجه الْمُبَالغَة، أَو على طَرِيق بليغ، إِجَابَة لمرغوبه ثَانِيًا (فِي شرحها) وَهُوَ ظرف وَقَوله: (فِي الْإِيضَاح) مُتَعَلق بِالْفِعْلِ، أَي فِي إِيضَاح لَفظهَا، (والتوجيه) أَي فِي تَوْجِيه مَعْنَاهَا. وَقَالَ تلميذ الشَّيْخ: الْفَاء فِي فبالغت تَفْسِير لقَوْله: فأجبته، وَفَاء فأجبته تعقيبية للشرح دون الْمَتْن خلاف مَا اخترناه، فلاح لَهُ فِي ذَلِك تنكيت: وَهُوَ أنّ عبارَة الْمَتْن - بِحَسب مَا شرحت - تفِيد أَنه كتب بعض الْمَتْن بعد الشَّرْح.

(ونبهت على خبايا) ، جمع خبيةٍ، وَهِي مَا سُتر، (زواياها) جمع زَاوِيَة، أَي نُكَت من الْمعَانِي الشَّرِيفَة كَانَت مخفية تَحت أَسْتَار ألفاظها / 9 - ب / اللطيفة؛ (لِأَن صَاحب الْبَيْت أدرى بِمَا فِيهِ) وَفِي نُسْخَة: بِالَّذِي فِيهِ، أَي أعلم بتفاصيل مَا فِي بَيته من الْأُمُور الحسية، أَو فِي شعره من الْأُمُور المعنوية، وَهُوَ حكم غالبي، وَإِلَّا فكم من شَارِح أظهر من الْمعَانِي مَا لم يخْطر ببال صَاحب المباني.
(وَظهر لي) أَي عِنْد إِرَادَة شرحي، (أنّ إِيرَاده) أَي الشَّرْح، (على صُورَة الْبسط أليق) أَي أَكثر ملائمة كَمَا يدل عَلَيْهِ لفظ الشَّرْح، بل الْبسط مُتَعَيّن، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ زِيَادَة الْبسط على أقلّ مَا يُمكن. (ودَمْجهَا) بِالنّصب للْعَطْف على إِيرَاده، وَالضَّمِير رَاجع إِلَى الملخص الْمُسَمّى بالنُخبَة، (ضمن توضيحها) بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز الْمَتْن من الشَّرْح. و " ضمنَ " منصوبُ [11 - ب] بِنَزْع الْخَافِض، (أوفق) أَي أَكثر وفَاقا، وَأظْهر اتِّفَاقًا، فَإِن الدمج: هُوَ الدُّخُول فِي الشَّيْء. يُقَال: دمجِ الشَّيْء فِي الشَّيْء دموجاً إِذا دخل فِي الشَّيْء واستتر فِيهِ، فَالْمَعْنى أَن كَونهَا دَاخِلا فِي ضمن موضحها وَشَرحهَا بِحَيْثُ يكون الْمَجْمُوع كتابا وَاحِدًا غير مَتْرُوك من الْمَتْن شَيْء، وَلَا مُنْفَصِل بعضه عَن بعض كَمَا فِي أَكثر الشُّرُوح، أولى وأحق.
قيل: فِيهِ تفكيك الضَّمِير لِأَن ضمير إِيرَاده رَاجِح إِلَى الشَّرْح، وضميرَ دمجها إِلَى النُّخبة، وَهُوَ مَرْدُود إِذْ مَحَله أَن يكون الضميران لمذكر أَو مؤنث ومرجعهما مُخْتَلف، وَمَعَ هَذَا، فَالْمُعْتَمَد جَوَازه عِنْد وجود الْقَرِينَة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {أَن اقذفيه فِي التابوت فاقذفيه فِي اليم} وَقَوله تَعَالَى (فَأنْزل الله سكينته عَلَيْهِ وأيده

بِجُنُود لم تَرَوْهَا} نعم هَذَا يرد فِي الْجُمْلَة على قَوْله السَّابِق: فأجبته، فَإِنَّهُ بِظَاهِرِهِ فِي الْمَتْن جَوَاب السُّؤَال الأول، وَفِي الشَّرْح جَوَاب السُّؤَال الثَّانِي، وَأَيْضًا كثر فِي هَذَا الْكتاب بِاعْتِبَار مزجه أَنه جُعل لفظا مُعْرَباً بإعراب فِي الْمَتْن، وإعراب آخر فِي الشَّرْح، وأمثال ذَلِك. وَهَذَا عيب خَفِي كَمَا هُوَ ظَاهر، إِذْ الْأَحْسَن فِي المزج أَن لَا يتَغَيَّر إِعْرَاب الْمَتْن ويتبين الأَصْل من الْفَرْع، وَمَا قيل من أنّ الصَّوَاب هَهُنَا: الإدماج أَي الإدراج، فَلَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُمَا فِي اللُّغَة مُتَرَادِفَانِ، والإدماج بِمَعْنى الإدراج خَاص بِنَوْع من الحَدِيث كَمَا سَيَأْتِي.
(فسلكت هَذِه الطَّرِيقَة) أَي المسمّاة بالدمج، (القليلة السالك) ، أَي مُطلقًا، أَو فِي دياره، أَو فِيمَا بَين الْمُحدثين. (فَأَقُول) الْفَاء جزائية، أَي إِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَأَقُول: / وَيُمكن أَن تكون عاطفة، والعدول إِلَى الْمُضَارع لاستحضار الْحَال الْمَاضِيَة. (طَالبا) أَي حَال كوني سَائِلًا (من الله تَعَالَى التَّوْفِيق) وَهُوَ جعل الشَّيْء مطابقاً للمراد، وموافقاً للإمداد.
(فِيمَا هُنَالك) أَي فِي بَيَان مَا فِي الْمَتْن، وَاخْتِيَار هُنَالك بعدَ مُرَاعَاة السجع [12 - أ] للإيماء / 10 - أ / إِلَى بُعد زمَان تصنيف الشَّرْح عَن زمَان تَحْرِير الْمَتْن بمراحل، أَو إِلَى رَفعه مرتبةٍ كَمَا يدل عَلَيْهِ قَوْله: فَرغب إليّ، بعد قَوْله: فَسَأَلَنِي. وكما قيل فِي قَوْله تَعَالَى: {الم ذَلِك الْكتاب} كَذَا قيل. والأنسب بقاعدة المزج ومطالبة التَّوْفِيق أَن تكون الْإِشَارَة إِلَى مَجْمُوع الْمَتْن وَالشَّرْح.

( ‌‌[تَعْرِيف الْخَبَر والْحَدِيث والأثر] )

(الْخَبَر عِنْد عُلَمَاء هَذَا الْفَنّ) أَي عِنْد جمهورهم بِدَلِيل قَوْله بعد قيل: وَقيل، وَفِيه إِشَارَة إِلَى الْمُبَالغَة فِي تَضْعِيف الْقَوْلَيْنِ الْأَخيرينِ، قيل: وَهَذَا إِذا جعل الْقَائِل فِي قيل من عُلَمَاء هَذَا الْفَنّ، وَأما لَو جعل من غَيرهم فَلَا حَاجَة إِلَى التَّفْسِير بالجمهور.
(مرادف) خبرُ للْخَبَر. وَقيل: الأولى أَن يبين معنى الحَدِيث، ثمَّ يَقُول: وَالْخَبَر يرادفه، وَيُمكن دَفعه بِأَن المفاعلة للمشاركة، فبينهما مُلَازمَة. وتُرك التَّعْرِيف للوضوح، أَو اعْتِمَادًا على مَا يُفهم من الْمَتْن، فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْخَبَر الْآتِي مرادف (للْحَدِيث) وَهُوَ [فِي اللُّغَة] ضد الْقَدِيم ويُستعمل فِي قَلِيل الْكَلَام [وَكَثِيره] ، قَالَ تَعَالَى: {فليأتوا بِحَدِيث مثله إِن كَانُوا صَادِقين} وَفِي اصطلاحهم: قَول رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وَفعله، وَتَقْرِيره، وَصفته حَتَّى فِي الحركات، والسَّكَنَات، فِي الْيَقَظَة، والمنام ذكره السخاوي، وَفِي " الْخُلَاصَة ": أَو الصَّحَابِيّ، أَو التَّابِعِيّ … . إِلَخ. ويرادفه السُّنة عِنْد الْأَكْثَر. وَأما الْأَثر: فَمن اصْطِلَاح الْفُقَهَاء: فَإِنَّهُم يستعملونه فِي كَلَام السّلف، وَالْخَبَر فِي حَدِيث الرَّسُول عليه الصلاة والسلام. وَقيل: الْخَبَر والْحَدِيث: مَا جَاءَ عَن النَّبِي عليه الصلاة والسلام. والأثر: أَعم مِنْهُمَا، وَهُوَ الْأَظْهر.

(وَقيل: الحَدِيث مَا جَاءَ) أَي كَلَام جَاءَنَا مَنْقُولًا. أَو مَا نقل (عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ) فَيشْمَل الْمَوْضُوع. واندفع مَا قيل: الأولى مَا نسب، أَو هُوَ مَا صدر، وَظهر عَنهُ عليه الصلاة والسلام قولا، وفعلاً، أَو تقريراً، ووصفاً خَلْقياً، أَو نعتاً خُلقياً.
(وَالْخَبَر مَا جَاءَ عَن غَيره) أَو مَوْقُوفا عَلَيْهِ لَا مَرْفُوعا إِلَيْهِ [صلى الله عليه وسلم] ، فهما متباينان.
(وَمن ثمَّة) أَي وَمن أجل هَذَا التَّعْرِيف، أَو من جِهَة الْفرق، (قيل) أَي يُقَال [12 - ب] (لمن يشْتَغل بالتواريخ) جمع التَّارِيخ: وَهُوَ الْإِعْلَام بِالْوَقْتِ الَّذِي يُضبط بِهِ الوفَيات، والمواليد، ويُعلم بِهِ مَا يُلحق بذلك من الْحَوَادِث والوقائع الَّتِي من أفرادها الولايات، كالخلافة والتملك وَنَحْوه، كالاستيلاء على الْبِلَاد واستخلاصها، والطواعين، والغلاء، والمعاملات، والأمور العجيبة، وَالْأَحْوَال الغريبة.
(وماشاكلها) أَي من أَخْبَار أهل الْكتاب من الْقَصَص، وحكايات الْمُلُوك، وَغَيرهم (الإخباري، وَلمن يشْتَغل بِالسنةِ النَّبَوِيَّة / 10 - ب: المحدِّث) فِيهِ أَن مُقْتَضى الْمُقَابلَة أَن يكون الْمُحدث مُخْتَصًّا بروايات الْأَحَادِيث المرفوعة، وَالْحَال أَنه أَعم لشُمُوله رِوَايَة الصَّحَابِيّ، والتابعي، وَلَعَلَّه على التغليب.
(وَقيل: بَينهمَا عُمُوم وخصوص مُطلق) فَالْخَبَر / أَعم من الحَدِيث حَيْثُ

يصدُق على كل مَا جَاءَ عَن النَّبِي عليه الصلاة والسلام وَغَيره، بِخِلَاف الحَدِيث، فَإِنَّهُ يخْتَص بِالنَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام، وبيانُه قَوْله:
(فَكل حَدِيث خبر) إِذا الْخَبَر مَا جَاءَ عَنهُ عليه الصلاة والسلام، وَعَن غَيره، (من غير عكس) أَي لَا كل خبر حَدِيث، لاخْتِصَاص الحَدِيث بِهِ عليه الصلاة والسلام، وَفِيه مناقشة، لِأَن الْخَبَر يعم خبر غَيره عليه الصلاة والسلام مُطلقًا، بل ينْحَصر عِنْد الْمُحدثين فِي الصَّحَابِيّ، والتابعي؛ وَلذَا قيل: الْفَاء للتَّعْلِيل لَا للتفريع، لعدم ظُهُور أعمية الْخَبَر مِمَّا ذُكر مُطلقًا حَقِيقِيًّا بل اصطلاحياً إضافياً وَبِهَذَا تنْدَفع المناقشة. وَقيل: الْفَاء للتفصيل، فَإِنَّهُ لمِّا قيل بَينهمَا عُمُوم وخصوص مُطلق، وَاحْتمل عُمُوم أَحدهمَا فصُله بقوله: فَكل حَدِيث … إِلَخ
وَأغْرب محشٍ هُنَا وَقَالَ: وَفِيه أَن الحَدِيث قد يكون إنْشَاء، فَكيف يَصدُق كل حَدِيث خبر! فَإِن الظَّاهِر أَن المُرَاد بالْخبر مَا يحْتَمل الصدْق وَالْكذب، فبينهما عُمُوم من وَجه. انْتهى. وَوجه غرابته مِمَّا لَا يخفى.
ثمَّ أعلم أَن [13 - أ] علم الحَدِيث علم يُعْرف بِهِ حَال الرَّاوِي والمروي من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ. وموضوعه: الرَّاوِي والمروي من حَيْثُ ذَلِك. وغايته مَا يُقبل، وَمَا يُرَدّ من ذَلِك. ومسائله: مَا يذكر فِي كتبه من الْمَقَاصِد، كَذَا ذكره الشَّيْخ زَكَرِيَّا فِي " شرح ألفية الْعِرَاقِيّ ".
وَقَالَ الْجلَال السُّيُوطِيّ فِي ألفيته:
(علمُ الحَدِيث ذُو قُواَنينَ يُحد … يُدرَى بهَا أحوالُ متنٍ وسَند)

(فَذانِكَ الموضُوعُ والمقصُودُ … أَن يُعَرفَ المقبول والمَرْدُودُ)