📘 রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মক্কা (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

رسالة أبي داود إلى أهل مكة (أبو داود)القسم: علوم الحديث
الكتاب: رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني (ت 275هـ)
المحقق: محمد الصباغ
الناشر: دار العربية - بيروت
عدد الصفحات: 35
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي
أخبرنَا الشَّيْخ أَبُو الْفَتْح مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي بن أَحْمد بن سُلَيْمَان الْمَعْرُوف بِابْن البطي إجَازَة إِن لم أكن سمعته مِنْهُ قَالَ أَنبأَنَا الشَّيْخ أَبُو الْفضل أَحْمد ابْن الْحسن بن خيرون الْمعدل قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا حَاضر أسمع قيل لَهُ أَقرَأت على أبي عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الله الصُّورِي الْحَافِظ قَالَ سَمِعت أَبَا

الْحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن جَمِيع الغساني بصيدا فَأقر بِهِ قَالَ سَمِعت أَبَا بكر مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد بن الْفضل بن يحيى بن الْقَاسِم ابْن عون بن عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل بن الْحَارِث ابْن عبد الْمطلب الْهَاشِمِي بِمَكَّة يَقُول
سَمِعت أَبَا دَاوُد سُلَيْمَان بن الأشعت بن إِسْحَاق بن بشير بن شَدَّاد السجسْتانِي وَسُئِلَ عَن رسَالَته الَّتِي كتبهَا إِلَى أهل مَكَّة وَغَيرهَا جَوَابا لَهُم فأملى علينا
سَلام عَلَيْكُم فَإِنِّي أَحْمد إِلَيْكُم الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وأسأله أَن يُصَلِّي على مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر
أما بعد
عَافَانَا الله وَإِيَّاكُم عَافِيَة لَا مَكْرُوه مَعهَا وَلَا عِقَاب بعْدهَا فَإِنَّكُم سَأَلْتُم أَن أذكر لكم الْأَحَادِيث الَّتِي فِي كتاب السّنَن أَهِي أصح مَا عرفت فِي الْبَاب

‌‌اخْتِيَاره أحد الْحَدِيثين الصَّحِيحَيْنِ لقدم حفظ صَاحبه
ووقفت على جَمِيع مَا ذكرْتُمْ فاعلموا أَنه كَذَلِك كُله إِلَّا أَن يكون قد روى من وَجْهَيْن صَحِيحَيْنِ فأحدهما أقوم اسنادا وَالْآخر صَاحبه أقدم فِي الْحِفْظ فَرُبمَا كتبت ذَلِك وَلَا أرى فِي كتابي من هَذَا عشرَة أَحَادِيث
‌‌قلَّة أَحَادِيث الْأَبْوَاب
وَلم أكتب فِي الْبَاب إِلَّا حَدِيثا أَو حديثين وَإِن كَانَ فِي الْبَاب أَحَادِيث صِحَاح فَإِنَّهُ يكثر وَإِنَّمَا أردْت قرب منفعَته
‌‌إِعَادَة الحَدِيث
وَإِذا أعدت الحَدِيث فِي الْبَاب من وَجْهَيْن أَو ثَلَاثَة فانما هُوَ من زِيَادَة كَلَام فِيهِ وَرُبمَا تكون فِيهِ كلمة زِيَادَة على الْأَحَادِيث

‌‌اخْتِصَار الحَدِيث
وَرُبمَا اختصرت الحَدِيث الطَّوِيل لِأَنِّي لَو كتبته بِطُولِهِ لم يعلم بعض من سَمعه وَلَا يفهم مَوضِع الْفِقْه مِنْهُ فاختصرت لذَلِك
‌‌الْمُرْسل والاحتجاج بِهِ
وَأما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك بن أنس وَالْأَوْزَاعِيّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فَتكلم فِيهَا وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره رضوَان الله عَلَيْهِم

فَإِذا لم يكن مُسْند غير الْمَرَاسِيل وَلم يُوجد الْمسند فالمرسل يحْتَج بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مثل الْمُتَّصِل فِي الْقُوَّة
‌‌لَيْسَ فِي الْكتاب حَدِيث عَن مَتْرُوك
وَلَيْسَ فِي كتاب السّنَن الَّذِي صنفته عَن رجل مَتْرُوك الحَدِيث شَيْء
‌‌يبين الْمُنكر
وَإِذا كَانَ فِيهِ حَدِيث مُنكر بيّنت أَنه مُنكر وَلَيْسَ على نَحوه فِي الْبَاب غَيره
‌‌موازنة بَينه وَبَين كتب ابْن الْمُبَارك ووكيع وَمَالك وَحَمَّاد
وَهَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ مِنْهَا فِي كتاب ابْن الْمُبَارك وَلَا كتاب وَكِيع إِلَّا الشَّيْء الْيَسِير وعامته فِي كتاب هَؤُلَاءِ مَرَاسِيل

وَفِي كتاب السّنَن من موطأ مَالك بن أنس شَيْء صَالح وَكَذَلِكَ من مصنفات حَمَّاد بن سَلمَة وَعبد الرَّزَّاق
وَلَيْسَ ثلث هَذِه الْكتب فِيمَا أَحْسبهُ فِي كتب جَمِيعهم أَعنِي مصنفات مَالك بن أنس وَحَمَّاد بن سَلمَة وَعبد الرَّزَّاق
‌‌جمعه السّنَن واستقصاؤه
وَقد ألفته نسقا على مَا وَقع عِنْدِي فَإِن ذكر لَك عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم سنه لَيْسَ مِمَّا خرجته فَاعْلَم أَنه حَدِيث واه إِلَّا أَن يكون فِي كتابي من طَرِيق آخر فَإِنِّي لم أخرج الطّرق لِأَنَّهُ يكبرعلى المتعلم
وَلَا أعرف أحدا جمع على الِاسْتِقْصَاء غَيْرِي وَكَانَ الْحسن بن عَليّ الْخلال قد جمع مِنْهُ قدر تِسْعمائَة حَدِيث وَذكر أَن ابْن الْمُبَارك قَالَ السّنَن عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَحْو تِسْعمائَة حَدِيث فَقيل لَهُ

إِن أَبَا يُوسُف قَالَ هِيَ ألف وَمِائَة قَالَ ابْن الْمُبَارك أَبُو يُوسُف يَأْخُذ بِتِلْكَ الهنات من هُنَا وَهنا نَحْو الْأَحَادِيث الضعيفة
‌‌يبين مَا فِيهِ وَهن شَدِيد
وَمَا كَانَ فِي كتابي من حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمِنْه مَالا يَصح سَنَده
‌‌الْمَسْكُوت عَنهُ صَالح
مَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا أصح من بعض
وَهَذَا لَو وَضعه غَيْرِي لَقلت أَنا فِيهِ أَكثر
‌‌استقصاؤه
وَهُوَ كتاب لَا ترد عَلَيْك سنة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِإِسْنَاد صَالح إِلَّا

وَهِي فِيهِ إِلَّا أَن يكون كَلَام استخرج من الحَدِيث وَلَا يكَاد يكون هَذَا
‌‌قِيمَته ومقداره
وَلَا أعلم شَيْئا بعد الْقُرْآن ألزم للنَّاس أَن يتعلموه من هَذَا الْكتاب وَلَا يضر رجلا أَن لَا يكْتب من الْعلم بعد مَا يكْتب هَذِه الْكتب شَيْئا وَإِذا نظر فِيهِ وتدبره وتفهمه حِينَئِذٍ يعلم مِقْدَاره
‌‌أَحَادِيث كِتَابه أصُول الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة
وَأما هَذِه الْمسَائِل مسَائِل الثَّوْريّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فَهَذِهِ الْأَحَادِيث أُصُولهَا
‌‌آراء الصَّحَابَة
ويعجبني أَن يكْتب الرجل مَعَ هَذِه الْكتب من رَأْي أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم
‌‌جَامع سُفْيَان
وَيكْتب أَيْضا مثل جَامع سُفْيَان الثَّوْريّ فَإِنَّهُ أحسن مَا وضع النَّاس فِي الْجَوَامِع

‌‌أَحَادِيث السّنَن مشاهير وَلَا يحْتَج بالغريب
وَالْأَحَادِيث الَّتِي وَضَعتهَا فِي كتاب السّنَن أَكْثَرهَا مشاهير وَهِي عِنْد كل من كتب شَيْئا من الحَدِيث إِلَّا أَن تمييزها لَا يقدر عَلَيْهِ كل النَّاس وَالْفَخْر بهَا أَنَّهَا مشاهير فَإِنَّهُ لَا يحْتَج بِحَدِيث غَرِيب وَلَو كَانَ من رِوَايَة مَالك وَيحيى بن سعيد والثقات من أَئِمَّة الْعلم
وَلَو احْتج رجل بِحَدِيث غَرِيب وجدت من يطعن فِيهِ وَلَا يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي قد احْتج بِهِ إِذا كَانَ الحَدِيث غَرِيبا شاذا
فَأَما الحَدِيث الْمَشْهُور الْمُتَّصِل الصَّحِيح فَلَيْسَ يقدر أَن يردهُ عَلَيْك أحد
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ كَانُوا يكْرهُونَ الْغَرِيب من الحَدِيث

وَقَالَ يزِيد بن أبي حبيب إِذا سَمِعت الحَدِيث فأنشده كَمَا تنشد الضَّالة فَإِن عرف وَإِلَّا فَدَعْهُ
‌‌قد يُوجد الْمُرْسل والمدلس عِنْد عدم وجود الصِّحَاح
وَإِن من الْأَحَادِيث فِي كتابي السّنَن مَا لَيْسَ بِمُتَّصِل وَهُوَ مُرْسل ومدلس وَهُوَ إِذا لم تُوجد الصِّحَاح عِنْد عَامَّة أهل الحَدِيث على معنى أَنه مُتَّصِل وَهُوَ مثل الْحسن عَن جَابر وَالْحسن عَن أبي هُرَيْرَة وَالْحكم عَن مقسم وَسَمَاع الحكم من مقسم أَرْبَعَة أَحَادِيث

وَأما أَبُو أسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ فَلم يسمع أَبُو إِسْحَاق من الْحَارِث إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا مُسْند وَاحِد وَأما مَا فِي كتاب السّنَن من هَذَا النَّحْو فقليل وَلَعَلَّ لَيْسَ لِلْحَارِثِ الْأَعْوَر فِي كتاب السّنَن إِلَّا حَدِيث وَاحِد فَإِنَّمَا كتبته بِأخرَة
وَرُبمَا كَانَ فِي الحَدِيث مَا تثبت صِحَة الحَدِيث مِنْهُ إِذا كَانَ يخفى ذَلِك عَليّ فَرُبمَا تركت الحَدِيث إِذا لم أفقهه وَرُبمَا كتبته وبينته وَرُبمَا لم أَقف عَلَيْهِ وَرُبمَا أتوقف عَن مثل هَذِه لِأَنَّهُ ضَرَر على الْعَامَّة أَن يكْشف لَهُم كل مَا كَانَ من هَذَا الْبَاب فِيمَا مضى من عُيُوب الحَدِيث لِأَن

علم الْعَامَّة يقصر عَن مثل هَذَا
‌‌عدد أَجْزَائِهَا
وَعدد كتب هَذِه السّنَن ثَمَانِيَة عشر جُزْءا مَعَ الْمَرَاسِيل مِنْهَا جُزْء وَاحِد مَرَاسِيل
حكم الْمَرَاسِيل
وَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الْمَرَاسِيل مِنْهَا مَا لايصح وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْند عَن غَيره وَهُوَ مُتَّصِل صَحِيح
‌‌عدد أَحَادِيث كِتَابه
وَلَعَلَّ عدد الَّذِي فِي كتابي من الْأَحَادِيث قدر أَرْبَعَة آلَاف وَثَمَانمِائَة حَدِيث وَنَحْو سِتّمائَة حَدِيث من الْمَرَاسِيل
‌‌منهجه فِي الِاخْتِيَار
فَمن أحب أَن يُمَيّز هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ الْأَلْفَاظ فَرُبمَا يَجِيء حَدِيث من طَرِيق وَهُوَ عِنْد الْعَامَّة من طَرِيق الْأَئِمَّة الَّذين هم مَشْهُورُونَ غير أَنه رُبمَا

طلبت اللَّفْظَة الَّتِي تكون لَهَا معَان كَثِيرَة وَمِمَّنْ عرفت نقل من جَمِيع هَذِه الْكتب
فَرُبمَا يَجِيء الاسناد فَيعلم من حَدِيث غَيره أَنه غير مُتَّصِل وَلَا يتبينه السَّامع إِلَّا بِأَن يعلم الْأَحَادِيث وَتَكون لَهُ فِيهِ معرفَة فيقف عَلَيْهِ مثل مَا يرْوى عَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت عَن الزُّهْرِيّ وَيَرْوِيه

البرْسَانِي عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ
فَالَّذِي يسمع يظنّ أَنه مُتَّصِل وَلَا يَصح بتة فَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لذَلِك هَذَا لِأَن أصل الحَدِيث غير مُتَّصِل وَلَا يَصح وَهُوَ حَدِيث مَعْلُول وَمثل هَذَا كثير
وَالَّذِي لَا يعلم يَقُول قد تركنَا حَدِيثا صَحِيحا من هَذَا وَجَاء بِحَدِيث مَعْلُول
‌‌اقْتِصَاره على الْأَحْكَام
وَإِنَّمَا لم أصنف فِي كتاب السّنَن إِلَّا الْأَحْكَام وَلم أصنف كتب الزّهْد وفضائل الْأَعْمَال وَغَيرهَا

فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة آلَاف والثمانمائة كلهَا فِي الْأَحْكَام فَأَما أَحَادِيث كَثِيرَة فِي الزّهْد والفضائل وَغَيرهَا من غير هَذَا لم أخرجه وَالسَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَسلم تَسْلِيمًا وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل