📘 মুখতাসারুল মুয়াম্মাল ফির রাদ্দি ইলাল আমরিল আউয়াল (আবু শামা আল-মাকদিসি - মৃত্যু 665 হিজরী)

وَأخذ بِهِ
93 - وَلذَلِك قَالَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه ردوا الجهالات إِلَى السّنة وَفِي رِوَايَة يرد النَّاس من الجهالات إِلَى النَّاس
94 - وَهَذِه كَانَت طَريقَة الْعلمَاء الْأَعْلَام أَئِمَّة الدّين وَهِي طَريقَة إمامنا أبي عبد الله الشَّافِعِي
95 - وَلِهَذَا قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل
مَا من أحد وضع الْكتاب حَتَّى ظهر خطأه أتبع للسّنة من الشَّافِعِي
96 - ثمَّ ان الشَّافِعِي رحمه الله احتاط لنَفسِهِ وَعلم أَن الْبشر لَا يَخْلُو من السَّهْو والغفلة وَعدم الِاحْتِيَاط فصح عَنهُ من غير وَجه أَنه أَمر إِذا وجد قَوْله على مُخَالفَة الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي يَصح الِاحْتِجَاج بِهِ أَن يتْرك قَوْله وَيُؤْخَذ بِالْحَدِيثِ
97 - أَنبأَنَا الْفَاضِل أَبُو الْقَاسِم عَمَّن أخبرهُ الْحَافِظ أَبُو بكر أَحْمد بن الْحُسَيْن

الْبَيْهَقِيّ أَنبأَنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ سَمِعت الرّبيع بن سُلَيْمَان يَقُول سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول
إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقولُوا بسنته ودعوا مَا قلت
98 - وَقَالَ صَاحب الشَّافِعِي الْمُزنِيّ فِي أول مُخْتَصره اختصرت هَذَا الْكتاب من علم مُحَمَّد بن ادريس الشَّافِعِي رحمه الله وَمن معنى قَوْله لأقربه على من أَرَادَهُ مَعَ اعلاميه نَهْيه عَن تَقْلِيده وتقليد غَيره لينْظر فِيهِ لدينِهِ ويحتاط فِيهِ لنَفسِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
أَي مَعَ إعلامي من أَرَادَ علم الشَّافِعِي نهى الشَّافِعِي عَن تَقْلِيده وتقليد غَيره
99 - قَالَ الْمَاوَرْدِيّ صَاحب الْحَاوِي قَوْله ويحتاط لنَفسِهِ أَي كَطَلَب السّلف الصَّالح يتبعُون الصَّوَاب حَيْثُ كَانَ ويجتهدون فِي طلبه وَينْهَوْنَ عَن التَّقْلِيد
‌‌فصل فِي الرُّجُوع إِلَى كتب السّنة وتمييز الطّيب من الْخَبيث من الْأَحَادِيث

100 - ثمَّ إِن المصنفين من أَصْحَابنَا المتصفين بِالصِّفَاتِ الْمُتَقَدّمَة من الاتكال

على نُصُوص إمَامهمْ معتمدون عَلَيْهَا اعْتِمَاد الْأَئِمَّة قبلهم على الْأَصْلَيْنِ الْكتاب وَالسّنة قد وَقع فِي مصنفاتهم خلل كثير من وَجْهَيْن عظيمين
101 - الأول إِنَّهُم يَخْتَلِفُونَ كثيرا فِيمَا يلقونه من نُصُوص الشَّافِعِي وَفِيمَا يصححونه مِنْهَا وَصَارَت لَهُم طرق مُخْتَلفَة خراسانية وعراقية
فترى هَؤُلَاءِ ينقلون عَن إمَامهمْ خلاف مَا يَنْقُلهُ هَؤُلَاءِ والمرجع فِي هَذَا كُله إِلَى إِمَام وَاحِد وَكتبه مدونة مروية مَوْجُودَة أَفلا كَانُوا يرجعُونَ إِلَيْهَا وينقون تصانيفهم من كَثْرَة اخْتلَافهمْ عَلَيْهَا
وأجود تصانيف أَصْحَابنَا من الْكتب فِيمَا يتَعَلَّق بنصوص الشَّافِعِي كتاب التَّقْرِيب أثنى عَلَيْهِ أخبر الْمُتَأَخِّرين بنصوص الشَّافِعِي وَهُوَ الإِمَام الْحَافِظ ابو بكر الْبَيْهَقِيّ
10 - (الْوَجْه الثَّانِي) مَا يَفْعَلُونَهُ فِي الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة والْآثَار المروية من كَثْرَة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على مَا يذهبون إِلَيْهِ نصْرَة لقَولهم وينقصون من أَلْفَاظ الحَدِيث وَتارَة يزِيدُونَ فِيهِ
وَمَا أَكْثَره فِي كتب أبي الْمَعَالِي وَصَاحبه أبي حَامِد نَحْو
اذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ وترادا

103 - وَمن العجيب مَا ذكره صَاحب الْمُهَذّب فِي أول بَاب إِزَالَة النَّجَاسَة قَالَ
وَأما الْغَائِط فَهُوَ نجس لقَوْله صلى الله عليه وسلم لعمَّار إِنَّمَا تغسل ثَوْبك من الْغَائِط وَالْبَوْل والمني وَالدَّم والقيء
ثمَّ ذكر طَهَارَة مني الْآدَمِيّ وَلم يتَعَرَّض للجواب عَن هَذَا الحَدِيث الَّذِي هُوَ حجَّة خَصمه وَلم يكن لَهُ حَاجَة إِلَى ذكره أصلا فَإِن الْغَائِط لَا ضَرُورَة إِلَى الِاسْتِدْلَال على نَجَاسَته بِهَذَا الحَدِيث الضَّعِيف المنتهض حجَّة عَلَيْهِ فِي أَمر آخر
104 - وَمن قَبِيح مَا يَأْتِي بِهِ بَعضهم أَن يحْتَج بِخَبَر ضَعِيف وَهُوَ دَلِيل خَصمه عَلَيْهِ فيوردونه معرضين عَمَّا كَانُوا ضَعَّفُوهُ
وَفِي كتاب الْحَاوِي والشامل وَغَيرهمَا شَيْء كثير من هَذَا

وهم مقلدون لامامهم الشَّافِعِي فَهَلا اتبعُوا طَرِيقَته فِي ترك الِاحْتِجَاج بالضعيف وعقبه على من احْتج بِهِ وتبيين ضعفه
105 - ثمَّ إِن مذْهبه ترك الِاحْتِجَاج بالمراسيل إِلَّا بِشُرُوط
وَلَو ذكر سَنَد الحَدِيث وَعرفت عَدَالَة رِجَاله إِلَى التَّابِعِيّ وَسقط من السَّنَد ذكر الصَّحَابِيّ كَانَ مُرْسلا
ويوردون هَؤُلَاءِ المصنفون هَذِه الْأَحَادِيث محتجين بهَا بِلَا إِسْنَاد أصلا فَيَقُولُونَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون أَن ذَلِك حجَّة

وإمامهم يرى أَنه لَو سقط من السَّنَد الصَّحَابِيّ وَحده لم يكن حجَّة وَكَذَا لَو سقط غير الصَّحَابِيّ من السَّنَد
106 - فليتهم إِذا عجزوا عَن أَسَانِيد الْأَحَادِيث وَمَعْرِفَة رجالها عزوها إِلَى الْكتب الَّتِي أخذوها مِنْهَا
وَلَكنهُمْ لم يَأْخُذُوا تِلْكَ الْأَحَادِيث إِلَّا من كتب من سبقهمْ من مشايخهم مِمَّن هُوَ على مثل حَالهم فبعضهم يَأْخُذهُ من بعض فَيَقَع التَّغْيِير وَالزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِيمَا صَحَّ أَصله ويختلط الصَّحِيح بالسقيم وَهَذَا كُله غير مُسْتَقِيم
‌‌فصل فِي بَيَان أَن الْأَحْكَام تثبت بالأدلة من دواوين السّنة الْمُعْتَبرَة

107 - بل الْوَاجِب فِي الِاسْتِدْلَال على الْأَحْكَام وَبَيَان الْحَلَال وَالْحرَام أَن من يسْتَدلّ بِحَدِيث يذكر مُسْتَنده وَيتَكَلَّم عَلَيْهِ بِمَا يجوز الِاسْتِدْلَال بِهِ أَو يعزوه إِلَى كتاب مَشْهُور من كتب أهل الحَدِيث الْمُعْتَبرَة فَيرجع من يطْلب صِحَة الحَدِيث وسقمه إِلَى ذَلِك الْكتاب وَينظر فِي سَنَده وَمَا قَالَ ذَلِك المُصَنّف أَو غَيره فِيهِ
108 - وَقد يسر الله تَعَالَى وَله الْحَمد الْوُقُوف على مَا يثبت من الْأَحَادِيث وتجنب مَا ضعف مِنْهَا بِمَا جمعه عُلَمَاء الحَدِيث فِي كتبهمْ من الْجَوَامِع وَالْمَسَانِيد

109 - فالجوامع هِيَ الْمرتبَة على الْأَبْوَاب من الْفِقْه والرقاق والمناقب وَغير ذَلِك
110 - فَمِنْهَا مَا اشْترط فِيهِ الصِّحَّة إِذْ لَا يذكر فِيهِ إِلَّا حَدِيث صَحِيح على مَا اشْتَرَطَهُ مُصَنفه ككتابي البُخَارِيّ وَمُسلم
وَمَا الْحق بهما واستدرك عَلَيْهِمَا
111 - وكصحيح إِمَام الْأَئِمَّة مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَكتاب أبي عِيسَى الترميذي وَهُوَ كتاب جليل مُبين فِيهِ الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن والغريب والضعيف

وَفِيه عَن الْأَئِمَّة فقه كثير
112 - ثمَّ سنَن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَمن بعدهمْ سنَن أبي الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ والتقاسيم لأبي حَاتِم بن حبَان وَغَيرهمَا
113 - ثمَّ مَا رتبه وَجمعه الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من الْأَوْسَط وَالصَّغِير الَّتِي اتى بهَا على تَرْتِيب مُخْتَصر الْمُزنِيّ وقربها إِلَى الْفُقَهَاء بِجهْدِهِ
114 - فَلَا عذر لَهُم وَلَا سِيمَا الشَّافِعِيَّة مِنْهُم فِي تجنب الِاشْتِغَال بِهَذِهِ الْكتب النفيسة المصنفة فِي شروحها وغريبها بل أفنوا زمانهم وعمرهم بِالنّظرِ فِي أَقْوَال من سبقهمْ من الْمُتَأَخِّرين وَتركُوا النّظر فِي نُصُوص نَبِيّهم الْمَعْصُوم وآثار أَصْحَابه الَّذين شهدُوا الْوَحْي وعاينوا الْمُصْطَفى صلى الله عليه وسلم وفهموا مُرَاد النَّبِي فِيمَا خاطبهم بقرائن الْأَحْوَال إِذْ الْخَبَر لَيْسَ كالمعاينة
فَلَا جرم لَو حرم هَؤُلَاءِ رُتْبَة الِاجْتِهَاد وبقوا مقلدين

‌‌عذر الْعلمَاء فِي الصَّدْر الأول لَا يُوجد الْآن لتوفر كتب الحَدِيث

115 - وَقد كَانَ الْعلمَاء فِي الصَّدْر الأول معذورين فِي ترك مَا لم يقفوا عَلَيْهِ من الحَدِيث لِأَن الْأَحَادِيث لم تكن حِينَئِذٍ بَينهم مدونة إِنَّمَا كَانَت تتلقى من أَفْوَاه الرِّجَال وهم متفرقون فِي الْبِلَاد
116 - وَلَو كَانَ الشَّافِعِي وجد فِي زَمَانه كتابا فِي أَحْكَام السّنَن أكبر من الْمُوَطَّأ لحفظه مُضَافا إِلَى مَا تَلقاهُ من أَفْوَاه مشايخه
فَلهَذَا كَانَ الشَّافِعِي بالعراق يَقُول لِأَحْمَد بن حَنْبَل أعلموني بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح أصر عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة إِذا صَحَّ عنْدكُمْ الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقولُوا لي حَتَّى أذهب إِلَيْهِ
117 - ثمَّ جمع الْحفاظ الْأَحَادِيث المحتج بهَا فِي الْكتب ونوعوها وقسموها وسهلوا الطَّرِيق إِلَيْهَا فبوبوها وترجموها وبينوا ضعف كثير مِنْهَا وَصِحَّته وَتَكَلَّمُوا فِي عَدَالَة الرِّجَال وجرح الْمَجْرُوح مِنْهُم وَفِي علل الْأَحَادِيث وَلم يدعوا للمشتغل شَيْئا يتعلل بِهِ
وفسروا الْقُرْآن والْحَدِيث وَتَكَلَّمُوا على غريبها وفقهها وكل مَا يتَعَلَّق بهَا فِي مصنفات عديدة جليلة فالآلات متهيئة لطَالب صَادِق وَلِذِي همة وذكاء وفطنة

118 - وأئمة الحَدِيث هم المعتبرون الْقدْوَة فِي فنهم فَوَجَبَ الرُّجُوع إِلَيْهِم فِي ذَلِك وَعرض آراء الْفُقَهَاء على السّنَن والْآثَار الصَّحِيحَة فَمَا ساعده الْأَثر فَهُوَ الْمُعْتَبر وَإِلَّا فَلَا نبطل الْخَبَر بِالرَّأْيِ وَلَا نضعفه إِن كَانَ على خلاف وُجُوه الضعْف من علل الحَدِيث الْمَعْرُوفَة عِنْد أَهله أَو بِإِجْمَاع الكافة على خِلَافه
119 - فقد يظْهر ضعف الحَدِيث وَقد يخفى وَأقرب مَا يُؤمر بِهِ فِي ذَلِك أَنَّك إِذا رَأَيْت حَدِيثا خَارِجا عَن دواوين الْإِسْلَام كالموطأ ومسند أَحْمد والصحيحين وَسنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَنَحْوهَا مِمَّا تقدم ذكره وَمِمَّا لم نذكرهُ فَانْظُر فِيهِ فَإِن كَانَ لَهُ نَظِير فِي الصِّحَاح والحسان قرب أمره وَإِن رَأَيْته يباين الْأُصُول وارتبت بِهِ فَتَأمل رجال إِسْنَاده وَاعْتبر أَحْوَالهم من الْكتب المصنفة فِي ذَلِك
120 - وأصعب الْأَحْوَال أَن يكون رجال الْإِسْنَاد كلهم ثِقَات وَيكون متن الحَدِيث مَوْضُوعا عَلَيْهِم أَو مقلوبا أَو قد جرى فِيهِ تَدْلِيس وَلَا يعرف هَذَا إِلَّا النقاد من عُلَمَاء الحَدِيث فَإِن كنت من أَهله فبه وَإِلَّا فاسأل عَنهُ أَهله
121 - قَالَ الْأَوْزَاعِيّ كُنَّا نسْمع الحَدِيث فنعرضه على أَصْحَابنَا كَمَا نعرض الدِّرْهَم الزيف فَمَا عرفُوا مِنْهُ أخذناه وَمَا أَنْكَرُوا تَرَكْنَاهُ
122 - فالتوصل إِلَى الِاجْتِهَاد بعد جمع السّنَن فِي الْكتب الْمُعْتَمدَة إِذا رزق الْإِنْسَان الْحِفْظ والفهم وَمَعْرِفَة اللِّسَان أسهل مِنْهُ قبل ذَلِك لَوْلَا قلَّة همم الْمُتَأَخِّرين وَعدم المعتبرين
وَمن أكبر أَسبَاب تعصبهم تقيدهم بِرِفْق الْوُقُوف وجمود أَكثر المتصدرين مِنْهُم على مَا هُوَ الْمَعْرُوف الَّذِي هُوَ مُنكر مألوف

‌‌فِي نُصُوص الْأَئِمَّة فِي الرُّجُوع إِلَى الْكتاب وَالسّنة والنهى عَن تقليدهم

123 - فَإِذا ظهر هَذَا وتقرر تبين أَن التعصب لمَذْهَب الإِمَام الْمُقَلّد لَيْسَ هُوَ بِاتِّبَاع أَقْوَاله كلهَا كَيْفَمَا كَانَت بل الْجمع بَينهَا وَبَين مَا ثَبت من الْأَخْبَار والْآثَار
وَالْأَمر عِنْد المقلدين أَو أَكْثَرهم بِخِلَاف هَذَا إِنَّمَا هم يؤولونه تَنْزِيلا على نَص إمَامهمْ
124 - ثمَّ الشافعيون كَانُوا أولى بِمَا ذَكرْنَاهُ لنَصّ إمَامهمْ على ترك قَوْله إِذا ظفر بِحَدِيث ثَابت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على خِلَافه
فالتعصب لَهُ على الْحَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ امْتِثَال أمره فِي ذَلِك وسلوك طَرِيقَته فِي قبُول الْأَخْبَار والبحث عَنْهَا والتفقه فِيهَا

‌‌نُصُوص الإِمَام الشَّافِعِي فِي اتِّبَاع السّنة

125 - وَقد نقلت مَا روى عَنهُ فِي تَرْجَمته فِي تَارِيخ دمشق
قَالَ الرّبيع قَالَ الشَّافِعِي قد أَعطيتك جملَة تغنيك إِن شَاءَ الله تَعَالَى لَا تدع لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثا أبدا إِلَّا أَن يَأْتِي عَن رَسُول الله سنة صَحَّ الْخَبَر فِيهَا عِنْد أهل النَّقْل بِخِلَاف مَا قلت فتعمل بِمَا قلت لَك فِي الْأَحَادِيث إِذا اخْتلفت
126 - وَفِي رِوَايَة إِذا وجدْتُم عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سنة خلاف قولي فَخُذُوا السّنة ودعوا قولي فَإِنِّي أَقُول بهَا
127 - وَفِي رِوَايَة إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقولُوا بهَا ودعوا مَا قلت
128 - وَفِي رِوَايَة كل مَسْأَلَة تَكَلَّمت فِيهَا بِخِلَاف السّنة فَأَنا رَاجع عَنْهَا فِي حَياتِي وَبعد مماتي
129 - قَالَ وَسمعت الشَّافِعِي يَقُول وروى حَدِيثا قَالَ لَهُ رجل تَأْخُذ بِهَذَا يَا أَبَا عبد الله فَقَالَ وَمَتى رويت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثا صَحِيحا فَلم آخذ بِهِ فأشهدكم أَن عَقْلِي قد ذهب وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى رَأسه

130 - وَفِي رِوَايَة روى حَدِيثا فَقَالَ لَهُ قَائِل أتأخذ بِهِ فَقَالَ لَهُ أَترَانِي مُشْركًا أَو ترى فِي وسطي زنارا أَو تراني خَارِجا من كَنِيسَة نعم آخذ بِهِ آخذ بِهِ آخذ بِهِ وَذَلِكَ الْفَرْض على كل مُسلم
131 - وَقَالَ حَرْمَلَة قَالَ الشَّافِعِي كل مَا قلت وَكَانَ قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مِمَّا يَصح فَحَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم أولى فَلَا تقلدوني
132 - وَفِي كتاب ابْن أبي حَاتِم عَن أبي ثَوْر قَالَ سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول كل حَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَهُوَ قولي وَإِن لم تسمعوه مني
133 - وَفِيه عَن الْحُسَيْن الْكَرَابِيسِي قَالَ قَالَ لنا الشَّافِعِي إِن أصبْتُم الْحجَّة فِي الطَّرِيق مطروحة فاحكوها عني فَإِنِّي الْقَائِل بهَا
134 - وَقَالَ الرّبيع سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول مَا من أحد إِلَّا وَتذهب عَلَيْهِ سنة لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عَنهُ فمهما قلت من قَول أَو أصلت من أصل فِيهِ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خلاف مَا قلت فَالْقَوْل مَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قولي
قَالَ وَجعل يردد هَذَا الْكَلَام
135 - قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِي من تبع سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وافقته وَمن غلط

فَتَركهَا خالفته صَاحِبي اللَّازِم الَّذِي لَا أفارقه الثَّابِت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
136 - قَالَ الزَّعْفَرَانِي كُنَّا لَو قيل لنا سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قُلْنَا هَذَا مَأْخُوذ وَهَذَا غير مَأْخُوذ حَتَّى قدم علينا الشَّافِعِي فَقَالَ مَا هَذَا إِذا صَحَّ الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مَأْخُوذ بِهِ لَا يتْرك لقَوْل غَيره قَالَ فنبهنا لشَيْء لم نعرفه يَعْنِي نبهنا لهَذَا الْمَعْنى
137 - قَالَ أَبُو بكر الْأَثْرَم كُنَّا عِنْد الْبُوَيْطِيّ فَذكرت حَدِيث عمار فِي التَّيَمُّم فَأخذ السكين وحته من كِتَابه وَجعله ضَرْبَة وَقَالَ هَكَذَا أوصانا صاحبنا إِذا صَحَّ عنْدكُمْ الْخَبَر فَهُوَ قولي
138 - قلت وَهَذَا من الْبُوَيْطِيّ فعل حسن مُوَافق للسّنة وَلما أَمر بِهِ إِمَامه
139 - وَأما الَّذين يظهرون التعصب لأقوال الشَّافِعِي كَيْفَمَا كَانَت وَإِن جَاءَت سنة بِخِلَافِهَا فليسوا بمتعصبين فِي الْحَقِيقَة لأَنهم لم يمتثلوا مَا أَمر بِهِ إمَامهمْ بل دأبهم وديدنهم إِذا ورد عَلَيْهِم الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي هُوَ مَذْهَب إمَامهمْ الَّذِي لَو وقف عَلَيْهِ لقَالَ بِهِ أَن يحتالوا فِي دَفعه بِمَا لَا يَنْفَعهُمْ لما نقل لَهُم عَن إمَامهمْ من قَول قد أَمر بِتَرْكِهِ عِنْد وجدان مَا يُخَالِفهُ من السّنة هَذَا مَعَ كَونهم عاصين بذلك

لمخالفتهم ظَاهر كتاب الله وَسنة رَسُوله
140 - وَالْعجب أَن مِنْهُم من يستجيز مُخَالفَة نَص الشَّافِعِي لنَصّ لَهُ آخر فِي مَسْأَلَة أُخْرَى بِخِلَافِهِ ثمَّ لَا يرَوْنَ مُخَالفَته لأجل نَص رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقد أذن لَهُم الشَّافِعِي فِي هَذَا
141 - قَالَ الْبُوَيْطِيّ سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول لقد ألفت هَذِه الْكتب وَلم آل جهدا وَلَا بُد أَن يُوجد فِيهَا الْخَطَأ لِأَن الله تَعَالَى يَقُول {وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} فَمَا وجدْتُم فِي كتبي هَذِه مِمَّا يُخَالف الْكتاب وَالسّنة فقد رجعت عَنهُ
142 - وَفِي رِوَايَة إِنِّي ألفت هَذِه الْكتب مُجْتَهدا بِنَحْوِ مَا قبله
وَفِي آخِره فَاشْهَدُوا عَليّ أَنِّي رَاجع عَن قولي إِلَى حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَإِن كنت قد بليت فِي قَبْرِي
‌‌نُصُوص الإِمَام مَالك فِي اتِّبَاع الْكتاب وَالسّنة

143 - وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر الحزامى حَدثنَا معن بن عِيسَى الْقَزاز

قَالَ سَمِعت مَالك بن أنس يَقُول إِنَّمَا أَنا بشر أخطئ وَأُصِيب فانظروا فِي رَأْيِي فَكل مَا وَافق الْكتاب وَالسّنة فَخُذُوا بِهِ وَمَا لم يُوَافق الْكتاب وَالسّنة فاتركوه
وَذَلِكَ الظَّن بِجَمِيعِ الْأَئِمَّة
‌‌نُصُوص الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل فِي اتِّبَاع الْكتاب وَالسّنة

144 - وَقد كره الإِمَام أَحْمد أَن يكْتب فَتَاوِيهِ وَكَانَ يَقُول لَا تكْتبُوا عني شَيْئا وَلَا تقلدوني وَلَا تقلدوا فلَانا وَفُلَانًا وخذوا من حَيْثُ أخذُوا

145 - وَقَالَ بَعضهم لَا تقلدوا دينكُمْ الرِّجَال إِن آمنُوا آمنتم وَإِن كفرُوا كَفرْتُمْ
146 - وَكَانَ أَحْمد لَا يُفْتِي فِي طَلَاق السَّكْرَان شَيْئا وَكَانَ يَقُول إِن أحللناه بقول هَذَا حرمناه بقول هَذَا
‌‌نُصُوص الإِمَام أبي حنيفَة فِي اتِّبَاع السّنة وتأسيس مذْهبه

147 - وَقَالَ نعيم بن حَمَّاد سَمِعت أَبَا عصمَة يَقُول سَمِعت أَبَا حنيفَة يَقُول مَا جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرَّأْس وَالْعين وَمَا جَاءَ عَن أَصْحَابه اخترنا وَمَا كَانَ غير ذَلِك فَنحْن رجال وهم رجال
148 - وروى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ أقلد من كَانَ من

الْقُضَاة من الصَّحَابَة كَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي والعبادلة الثَّلَاثَة وَلَا أستجيز خلافهم برأيي إِلَّا ثَلَاثَة نفر
149 - وَفِي رِوَايَة أقلد جَمِيع الصَّحَابَة وَلَا أستجيز خلافهم بِرَأْي إِلَّا ثَلَاثَة نفر أنس بن مَالك وَأَبُو هُرَيْرَة وَسمرَة بن جُنْدُب
فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ أما أنس فاختلط فِي آخر عمره وَكَانَ يُفْتِي من عقله وَأَنا لَا أقلد عقله
وَأما أَبُو هُرَيْرَة فَكَانَ يروي كل مَا سمع من غير أَن يتَأَمَّل فِي الْمَعْنى وَمن غير أَن يعرف النَّاسِخ والمنسوخ
150 - وَقَالَ ابْن الْمُبَارك سَمِعت أَبَا حنيفَة يَقُول إِذا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فعلى الرَّأْس وَإِذا جَاءَ عَن أَصْحَابه نَخْتَار من قَوْلهم وَإِذا جَاءَ عَن التَّابِعين زاحمناهم
151 - وَفِي رِوَايَة قَالَ آخذ بِكِتَاب الله فَإِن لم أجد فبسنة رَسُول الله فَإِن لم أجد فِي كتاب الله وَسنة رَسُول الله آخذ بقول أَصْحَابه ثمَّ آخذ بقول من شِئْت مِنْهُم وأدع قَول من شِئْت مِنْهُم وَلَا أخرج عَن قَوْلهم إِلَى قَول غَيرهم
فَأَما إِذا انْتهى الْأَمر إِلَى إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَعَطَاء وَسَعِيد بن الْمسيب وعد رجَالًا من التَّابِعين فقوم اجتهدوا وَأَنا أجتهد كَمَا اجتهدوا
152 - قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ لما بلغه ذَلِك عَن أبي حنيفَة

نتهم رَأينَا لرأيهم وَكَأَنَّهُ سوى بَين الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي أَنهم إِذا اجْتَمعُوا فِي مسالة على قَوْلَيْنِ مثلا لم يجز لنا إِحْدَاث قَول ثَالِث وَجوز أَبُو حنيفَة ذَلِك
وَأما مَا أجمع عَلَيْهِ الصَّحَابَة فَلَا كَلَام فِي أَنه لَا تجوز مُخَالفَته
153 - فقد وضح ذَلِك من أَقْوَال الْأَئِمَّة إِنَّه مَتى جَاءَ حَدِيث ثَابت صَحِيح عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَوَاجِب الْمصير إِلَى مَا دلّ عَلَيْهِ الظَّاهِر مَا لم يُعَارضهُ دَلِيل آخر وَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يسع أحد غَيره قَالَ الله عز وجل {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا}
فنفى سبحانه وتعالى الْإِيمَان عَمَّن لم يحكم رَسُوله فِيمَا وَقع التَّنَازُع فِيهِ وَلم يستسلم لقضائه
154 - وَقَالَ عز وجل {وَإِن تطيعوه تهتدوا}
فضمن الْهِدَايَة سُبْحَانَهُ فِي طَاعَة رَسُوله وَلم يضمنهَا فِي طَاعَة غَيره
وَقَالَ تَعَالَى {وَمن يطع الله وَرَسُوله فقد فَازَ فوزا عَظِيما}

155 - وأوعد على مُخَالفَته قَالَ تَعَالَى {فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم}
156 - وَقَالَ تَعَالَى {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم وَمن يعْص الله وَرَسُوله فقد ضل ضلالا مُبينًا}
‌‌نُصُوص بعض الْأَئِمَّة الآخرين فِي اتِّبَاع السّنة

157 - قَالَ يُونُس بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ لَيْسَ من أحد إِلَّا يُؤْخَذ من قَوْله وَيتْرك إِلَّا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم