📘 আল-মাদখাল ইলা মাযহিবিল ইমাম আহমাদ লিইবনি বাদরান (ইবন বদরান - মৃত্যু 1346 হিজরী)

الشهير بالجراعي وَكَانَت وَفَاته سنة اثْنَتَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَألف وَلم يتم الْكتاب وَرَأَيْت فِي تَرْجَمَة الشَّيْخ مُحَمَّد بن أَحْمد السفاريني أَن لَهُ شرحا على دَلِيل الطَّالِب وَلم نره وَلم نجد من أخبرنَا أَنه رَآهُ

‌‌غَايَة الْمُنْتَهى
كتاب جليل للشَّيْخ مرعي الكرمي جمع فِيهِ بَين الْإِقْنَاع والمنتهى وسلك فِيهِ مسالك الْمُجْتَهدين فأورد فِيهِ اتجاهات لَهُ كَثِيرَة يعنونها بِلَفْظ وَيتَّجه وَلكنه جَاءَ مُتَأَخِّرًا على حِين فَتْرَة من عُلَمَاء هَذَا الْمَذْهَب وَتمكن التَّقْلِيد من أفكارهم فَلم ينتشر انتشار غَيره وَقد تصدى لشرحه الْعَلامَة الْفَقِيه الأديب أَبُو الْفَلاح عبد الْحَيّ بن مُحَمَّد ابْن الْعِمَاد فشرحه شرحا لطيفا دلّ على فقهه وجودة قلمه لكنه لم يتمه ثمَّ زيل على شَرحه هَذَا الْعَلامَة الجراعي فوصل فِيهِ إِلَى بَاب الْوكَالَة ثمَّ اخترمته الْمنية ثمَّ تلاهما الْعَلامَة الْفَقِيه الشَّيْخ مصطفى بن سعد بن عَبده السُّيُوطِيّ الرحيباني مولدا ثمَّ الدِّمَشْقِي الْعَلامَة الْفَقِيه الفرضي الْمُحَقق مولده سنة خمس وَسِتِّينَ وَمِائَة وَألف
وَتُوفِّي سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ وَألف
فابتدأ بشرح الْكتاب من أَوله حَتَّى أتمه فِي خمس مجلدات بِخَطِّهِ لكنه فِي شَرحه هَذَا يَأْتِي إِلَى الْمَسْأَلَة من الْمُنْتَهى فينقل عبارَة شرحها للشَّيْخ مَنْصُور إِلَى الْمَسْأَلَة من الْإِقْنَاع فينقل عبارَة شَرحه أَيْضا فَكَأَنَّهُ جمع بَين الشرحين من غير تصرف فَإِذا وصل إِلَى اتجاه لم يحققه بل قصارى أمره أَنه يَقُول لم أَجِدهُ لأحد من الْأَصْحَاب ثمَّ تلاه تِلْمِيذه شيخ مَشَايِخنَا الْعَلامَة الشَّيْخ حسن بن عمر بن مَعْرُوف بن عبد الله بن مصطفى ابْن الشَّيْخ شطا المتوفي سنة أَربع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ وَألف

فَأخذ فِي مَوَاضِع الاتجاه من الْغَايَة وَالشَّرْح وانتصر للشَّيْخ مرعي وَبَين صَوَاب تِلْكَ الاتجاهات وَمن قَالَ بهَا غَيره من الْعلمَاء وَذكر فِي غُضُون ذَلِك مبَاحث رائقة وفوائد لَا يسْتَغْنى عَنْهَا فجَاء كِتَابه هَذَا فِي أَرْبَعِينَ كراسا بِخَطِّهِ الدَّقِيق فَلَو ضم هَذَا الْكتاب إِلَى الشَّرْح وطبع لجاء مِنْهُ كتاب فريد فِي بَابه وَلَا سِيمَا إِذا ضم إِلَيْهِمَا مَا كتبه ابْن الْعِمَاد والجراعي
فاللهم ارْفَعْ لِوَاء هَذَا الْمَذْهَب وَأكْثر من علمائه

‌‌عُمْدَة الرَّاغِب
مُخْتَصر لطيف للشَّيْخ مَنْصُور البهوتي وَضعه للمبتدئين وَشَرحه الْعَلامَة الشَّيْخ عُثْمَان ابْن أَحْمد النجدي شرحا لطيفا مُفِيدا مسبوكا سبكا حسنا ونظمها الشَّيْخ صَالح بن حسن البهوتي من عُلَمَاء الْقرن الْحَادِي عشر بمنظومة أَولهَا يَقُول راجي عَفْو ربه العلى أَبُو الْهدى صَالح نجل الْحَنْبَلِيّ وَسمي نظمه وَسِيلَة الرَّاغِب لعمدة الرَّاغِب

‌‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
هَذِه الْمُتُون الثَّلَاثَة للفقيه الْمُحدث الصَّالح مُحَمَّد بن بدرالدين بن بلبان البلباني البعلي الأَصْل ثمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي كَانَ يقْرَأ الْفِقْه لطلاب الْمذَاهب الْأَرْبَعَة
توفّي سنة ثَلَاث وَثَمَانِينَ وَألف وَقد اعتنى من بعده بكتبه
فَأَما كَافِي الْمُبْتَدِي فقد شَرحه الْوَرع الْفَقِيه الأصولي الفرضي أَحْمد بن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن مصطفى

الْحلَبِي الأَصْل البعلي الدِّمَشْقِي شرحا لطيفا محررا
توفّي سنة تسع وَثَمَانِينَ وَمِائَة بعد الْألف وَسمي شَرحه الرَّوْض الندي شرح كَافِي الْمُبْتَدِي وَله شرح عُمْدَة كل فارض فِي الْفَرَائِض وَله الذخر الْحَرِير شرح مُخْتَصر التَّحْرِير فِي الْأُصُول وَله غير ذَلِك من التعليقات فِي الْحساب والفرائض وَالْفِقْه
وَأما أخصر المختصرات فَهُوَ متن مُخْتَصر جدا اختصر فِيهِ كَافِي الْمُبْتَدِي وَقد شَرحه الْعَلامَة عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد البعلي الدِّمَشْقِي نزيل حلب وَكَانَ فَقِيها متفننا أديبا شَاعِرًا
توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين وَمِائَة بعد الْألف وَشَرحه هَذَا مُحَرر منقح كثير النَّفْع للمبتدئين
وَأما مُخْتَصر الإفادات فقد صَدره أَولا بديع الْعِبَادَات فَجعل الْكَلَام عَلَيْهِ وسطا بَين الإسهاب والإيجاز مستمدا عَن الْإِقْنَاع ثمَّ ذكر أَحْكَام البيع والربا ثمَّ أتبعه بقوله كتاب الْآدَاب وفصله فصولا ثمَّ أتبعه بِفضل الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفصل ذكر الله تَعَالَى وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَالْإِخْلَاص ثمَّ أتبع ذَلِك بعقيدته الَّتِي اختصر بهَا نِهَايَة المبتدئين لِابْنِ حمدَان ثمَّ ختم الْكتاب بِوَصِيَّة نافعة وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْكتاب كَاف وواف للمتعبدين وَلَقَد كنت قَرَأت هَذَا الْكتاب على شَيخنَا الْعَلامَة الشَّيْخ مُحَمَّد بن عُثْمَان الْمَشْهُور بخطيب دَوْمًا وعلقت على هوامشه تعليقات انتخبتها أَيَّام بدايتي فِي الطّلب

‌‌الرعايتان
كِلَاهُمَا لِابْنِ حمدَان قد كنت رأيتهما ثمَّ غابا عني قَالَ فِي كشف الظنون رِعَايَة فِي فروع الحنبلية للشَّيْخ نجم الدّين ابْن حمدَان الْحَرَّانِي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَتِسْعين وسِتمِائَة كبرى وصغرى وحشاهما بالروايات الغريبة الَّتِي لاتكاد تُوجد فِي الْكتب الْكَثِيرَة أَولهَا الْحَمد لله قبل كل مقَال وَإِمَام كل رَغْبَة وسؤال إِلَى آخِره
وَهِي على ثَمَانِيَة أَجزَاء فِي مُجَلد شرحها الشَّيْخ شمس الدّين مُحَمَّد بن الإِمَام شرف الدّين هبة الله بن عبد الرَّحِيم الْبَازِي الْمُتَوفَّى سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة وَسمي شَرحه الدِّرَايَة لأحكام الرِّعَايَة ومختصر الرِّعَايَة للشَّيْخ عزالدين عبد السَّلَام انْتهى
وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي بَاب زَكَاة الثَّمر وَالزَّرْع من كِتَابه الْفُرُوع عِنْد الْكَلَام على زَكَاة الزَّرْع والثمرات وَلَا يسْتَقرّ الْوُجُوب إِلَّا بجعله فِي الجرين والبيدر وَعنهُ بتمكنه من الآداء كَمَا سبق فِي كتاب الزَّكَاة للُزُوم الْإِخْرَاج إِذن وفَاقا فَإِنَّهُ يلْزم إِخْرَاج زَكَاة الْحبّ مصفى وَالثَّمَر يَابسا وفَاقا وَفِي الرِّعَايَة وَقيل يَجْزِي رطبه
وَقيل فِيمَا لَا يتمر وَلَا يزبب كَذَا قَالَ وَهَذَا وَأَمْثَاله لَا عِبْرَة بِهِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُمَا أَي من الرِّعَايَتَيْنِ بِمَا انْفَرد بِهِ التَّصْرِيح وَكَذَا يقدم يَعْنِي ابْن حمدَان فِي مَوضِع الْإِطْلَاق وَيُطلق فِي مَوضِع التَّقْدِيم وَيُسَوِّي بَين شَيْئَيْنِ الْمَعْرُوف التَّفْرِقَة بَينهمَا وَعَكسه فَلهَذَا وَأَمْثَاله حصل الْخَوْف من كِتَابيه وَعدم الِاعْتِمَاد عَلَيْهِمَا انْتهى
وَبِالْجُمْلَةِ فهذان الكتابان غير محررين

‌‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف
تأليف الْعَالم الأثري وَالْإِمَام الْكَبِير مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب بن

سُلَيْمَان بن عَليّ يتَّصل نِسْبَة بِعَبْد مَنَاة بن تَمِيم التَّمِيمِي
ولد سنة خمس عشرَة وَمِائَة وَألف
وَقد رَحل إِلَى الْبَصْرَة والحجاز لطلب الْعلم وَأخذ عَن الشَّيْخ عَليّ أَفَنْدِي الداغسطاني وَعَن الْمُحدث الشَّيْخ إِسْمَاعِيل العجلوني وَغَيرهمَا من الْعلمَاء
وَأَجَازَهُ محدثو الْعَصْر بكتب الحَدِيث وَغَيرهَا على اصْطِلَاح أهل الحَدِيث من الْمُتَأَخِّرين وَلما امْتَلَأَ وطابه من الْآثَار وَعلم السّنة وبرع فِي مَذْهَب أَحْمد أَخذ ينصر الْحق ويحارب الْبدع ويقاوم مَا أدخلهُ الجاهلون فِي هَذَا الدّين الْحَنَفِيّ والشريعة السمحاء وأعانه قوم أَخْلصُوا الْعِبَادَة لله وَحده على طَرِيقَته الَّتِي هِيَ إِقَامَة التَّوْحِيد الْخَالِص والدعاية إِلَيْهِ وإخلاص الوحدانية وَالْعِبَادَة كلهَا بِسَائِر أَنْوَاعهَا لخالق الْخلق وَحده فحبا إِلَى معارضته أَقوام ألفوا الجمود على مَا كَانَ عَلَيْهِ الْآبَاء وتدرعوا بِالْكَسَلِ عَن طلب الْحق وهم لَا يزالون إِلَى الْيَوْم يضْربُونَ على ذَلِك الْوتر وجنود الْحق تكافحهم فَلَا تبقي مِنْهُم وَلَا تزر وَمَا أحقهم بقول الْقَائِل كناطح صَخْرَة يَوْمًا ليوهنها فَلم يَضرهَا واعيا قرنه الوعل وَلم يزل مثابرا على الدعْوَة إِلَى دين الله تَعَالَى حَتَّى توفاه الله تَعَالَى سنة سِتّ وَمِائَتَيْنِ وَألف وطريقته فِي هَذَا الْمُخْتَصر أَنه يصدر الْبَاب مِنْهُ بمسائل الشَّرْح ثمَّ يزِيل ذَلِك بِكَلَام الْإِنْصَاف وَهُوَ كتاب فِي مُجَلد

هَذَا بَيَان مَا اطَّلَعت عَلَيْهِ من كتب هَذَا الْمَذْهَب الْجَلِيل مِمَّا بعضه مَوْجُود عِنْدِي وَبَعضه قد أودع فِي خزانَة الْكتب الدمشقية فِي مدرسة الْملك الظَّاهِر بيبرس وَشَيْء يسير يُوجد فِي خزانَة الْكتب الخديوية بِمصْر
وَلم أقصد بذلك تأليفا ككشف الظنون بل الْقَصْد التَّنْبِيه على مَا يُمكن وجوده مِمَّا إِذا طبع وانتشر انْتفع أهل الْعلم بِهِ أَيّمَا انْتِفَاع وَإِلَّا فَكتب الْمَذْهَب كَثِيرَة لَا تكَاد تدخل تَحت حصر
فحذرا أَيهَا الْمطَالع من الانتقاد على مَا كَانَ مني من الِاخْتِصَار وَالله يتَوَلَّى الصَّالِحين

‌‌العقد الثَّامِن

‌‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر
اعْلَم أَن أَصْحَابنَا تفننوا فِي علومهم الْفِقْهِيَّة فنونا وَجعلُوا لشجرتها المثمرة بأنواع الثمرات غصونا وشعبوا من نهرها جداول تروي الصادي ويحمد سَيرهَا الساري فِي سَبِيل الْهدى وَطَرِيق الِاقْتِدَاء ففرعوا الْفِقْه إِلَى الْمسَائِل الفرعية وألفوا فِيهَا كتابا قد اطَّلَعت على بعض مِنْهَا ثمَّ أفردوا لما فِيهِ خلاف لأحد الْأَئِمَّة فَنًّا وسموه بفن الْخلاف وَتارَة يطلقون عَلَيْهِ الْمُفْردَات وضموا المتناسبات فألحقوها بأصول استنبطوها من فن أصُول الْفِقْه وَسموا فنها بالقواعد وَجعلُوا للمسائل المشتبهة صُورَة الْمُخْتَلفَة حكما ودليلا وَعلة فَنًّا سموهُ بالفروق وعمدوا إِلَى الْأَحْكَام الَّتِي تَتَغَيَّر بِتَغَيُّر الْأَزْمَان مِمَّا ينطبق على قَاعِدَة الْمصَالح الْمُرْسلَة فأسسوها وسموها بِالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّة وَأتوا على مَا اختلقه الْعَوام وأرباب التَّدْلِيس فَسَموهُ بالبدع وعَلى مَا هُوَ من الْأَخْلَاق مِمَّا هُوَ للتأديب والتربية ووسموه بفن الْآدَاب وَلما كَانَت كتبهمْ لَا تَخْلُو عَن الِاسْتِدْلَال بِالْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس صنفوا كغيرهم فِي أصُول الْفِقْه ثمَّ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْكتب المصنفة فِي الْفُرُوع ثمَّ عَمدُوا إِلَى جمع الْأَحَادِيث

الَّتِي يَصح الِاسْتِدْلَال بهَا فجمعوها ورتبوها على أَبْوَاب كتب فقههم وَسموا ذَلِك فن الْأَحْكَام وألفوا كغيرهم كتب الْفَرَائِض مُفْردَة وَكتب الْحساب والجبر والمقابلة وأفردوا كتب التَّوْحِيد عَن كتب المتأولين وَأَكْثرُوا فِيهَا إِقَامَة الدَّلَائِل انتصارا لمَذْهَب السّلف
فجزاهم الله خيرا
وَيحسن بِنَا هُنَا أَن نذْكر بعض مَا ألف فِي كل فن من تِلْكَ الْفُنُون انتقاء للأجود مِنْهَا فَنَقُول أما فن الْخلاف فَهُوَ علم يعرف بِهِ كَيْفيَّة إِيرَاد الْحجَج الشَّرْعِيَّة وَدفع الشُّبْهَة وقوادح الْأَدِلَّة الخلافية بإيراد الْبَرَاهِين القطعية وَهُوَ الجدل الَّذِي هُوَ قسم من أَقسَام الْمنطق إِلَّا أَنه خص بالمقاصد الدِّينِيَّة وَقد يعرف بِأَنَّهُ علم يقتدر بِهِ على حفظ أَي وضع وَهدم أَي وضع كَانَ بِقدر الْإِمْكَان وَلِهَذَا قيل الجدلي إِمَّا مُجيب يحفظ وضعا أَو سَائل يهدم وضعا وَقد علمت مِمَّا سبق فِي أَوَاخِر فن الْأُصُول هَذِه المسالك لَكِن ماتقدم لَك عَام للمجتهدين وَغَيرهم
وَمَا نَحن بصدده الْآن خَاص بالمقلدين الَّذين يجمدون على قَول إمَامهمْ أَو على مَا صَحَّ لديهم من رواياته ثمَّ يسلكون مَسْلَك فن الجدل فِي نصْرَة مَا قلدوه وَهدم مَا لم يقلدوه وَأجْمع مَا رَأَيْته لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا النَّوْع الْخلاف الْكَبِير للْقَاضِي أبي يعلى وَهُوَ فِي مجلدات وَلم أطلع مِنْهُ إِلَّا على المجلد الثَّالِث وَهُوَ ضخم أَوله كتاب الْحَج وَآخره بَاب السّلم وَقد سلك فِيهِ مسلكا وَاسِعًا وتفنن فِي هدم كَلَام الْخصم تفننا لم أره فِي غَيره وَاسْتدلَّ بِأَحَادِيث كَثِيرَة لَكِن تعقبه فِي أَحَادِيثه الْحَافِظ أَبُو الْفرج عبد الرَّحْمَن بن عَليّ الْمَعْرُوف بِابْن الْجَوْزِيّ الصديقي الْقرشِي الْبكْرِيّ الْمُتَوفَّى سنة سبع وَتِسْعين وَخَمْسمِائة وَسمي كِتَابه هَذَا

التَّحْقِيق فِي مسَائِل التَّعْلِيق
قَالَ فِي أَوله هَذَا كتاب نذْكر فِيهِ مَذْهَبنَا فِي مسَائِل الْخلاف وَمذهب الْمُخَالف ونكشف عَن دَلِيل المذهبين من النَّقْل كشف مناصف لَا نَمِيل لنا وَلَا علينا فِيمَا نقُول وَلَا نجازف وسيحمدنا المطلع عَلَيْهِ إِن كَانَ منصفا والواقف وَيعلم أننا أولى بِالصَّحِيحِ من جَمِيع الطوائف ثمَّ قَالَ كَانَ سَبَب إثارة الْعَزْم لتصنيف هَذَا الْكتاب أَن جمَاعَة من إخْوَانِي ومشايخي فِي الْفِقْه كَانُوا يَسْأَلُونِي فِي زمن الصِّبَا جمع أَحَادِيث التَّعْلِيق وَمَا صَحَّ مِنْهَا وَمَا طعن فِيهِ وَكنت أتوانى عَن هَذَا لسببين أَحدهمَا اشتغالي بِالطَّلَبِ وَالثَّانِي ظَنِّي أَن مَا فِي التَّعَالِيق من ذَلِك يَكْفِي فَلَمَّا نظرت فِي التَّعَالِيق رَأَيْت بضَاعَة أَكثر الْفُقَهَاء فِي الحَدِيث مزجاة يعول أَكْثَرهم على أَحَادِيث لَا تصح ويعرض عَن الصِّحَاح ويقلد بَعضهم بَعْضًا فِيمَا ينْقل ثمَّ قد انقسم الْمُتَأَخّرُونَ ثَلَاثَة أَقسَام الْقسم الْقسم الأول قوم غلب عَلَيْهِم الكسل وَرَأَوا أَن فِي الْبَحْث تعبا وكلفة فتعجلوا الرَّاحَة واقتنعوا بِمَا سطره غَيرهم وَالْقسم الثَّانِي قوم لم يهتدوا إِلَى أمكنة الْأَحَادِيث وَعَلمُوا أَنه لَا بُد من سُؤال من يعلم هَذَا فاستنكفوا عَن ذَلِك
وَالْقسم الثَّالِث قوم مقصودهم التَّوَسُّع فِي الْكَلَام طلبا للتقدم والرياسة واشتغالهم بالجدل وَالْقِيَاس وَلَا الْتِفَات لَهُم إِلَى الحَدِيث لَا إِلَى تَصْحِيحه وَلَا إِلَى الطعْن فِيهِ
وَلَيْسَ هَذَا شَأْن من استظهر لدينِهِ وَطلب الْوَثِيقَة فِي أمره وَلَقَد رَأَيْت بعض الأكابر من الْفُقَهَاء يَقُول فِي تصنيفه عَن أَلْفَاظ قد أخرجت فِي الصِّحَاح لَا يجوز أَن يكون رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ هَذِه الْأَلْفَاظ وَيرد الحَدِيث الصَّحِيح وَيَقُول هَذَا لَا يعرف وَإِنَّمَا هُوَ لَا يعرفهُ ثمَّ رَأَيْته قد اسْتدلَّ بِحَدِيث زعم أَن البُخَارِيّ أخرجه

وَلَيْسَ كَذَلِك ثمَّ نَقله عَن مُصَنف آخر كَمَا قَالَ تقليدا لَهُ ثمَّ اسْتدلَّ فِي مَسْأَلَة فَقَالَ دليلنا مَا روى بَعضهم أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ كَذَا وَرَأَيْت جُمْهُور مَشَايِخنَا يَقُولُونَ فِي تصانيفهم دليلنا مَا روى أَبُو بكر الْخلال بِإِسْنَادِهِ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَدَلِيلنَا مَا روى أَبُو بكر عبد الْعَزِيز بِإِسْنَادِهِ وَدَلِيلنَا مَا روى ابْن بطة بِإِسْنَادِهِ وَجُمْهُور تِلْكَ الْأَحَادِيث فِي الصِّحَاح وَفِي الْمسند
وَفِي السّنَن غير أَن السَّبَب فِي اقتناعم بِهَذَا التكاسل عَن الْبَحْث وَالْعجب مِمَّن لَيْسَ لَهُ شغل سوى مسَائِل الْخلاف ثمَّ قد اقْتصر مِنْهَا فِي المناظرة على خمسين مَسْأَلَة وَجُمْهُور هَذِه الْخمسين لَا يسْتَدلّ فِيهَا بِحَدِيث فَمَا قدر الْبَاقِي حَتَّى يتكاسل عَن الْمُبَالغَة فِي مَعْرفَته ثمَّ قَالَ فصل وألزم عِنْدِي مِمَّن قد لمته من الْفُقَهَاء وَجَمَاعَة من كبار الْمُحدثين عرفُوا صَحِيح النَّقْل وسقيمه وصنفوا فِي ذَلِك فَإِذا جَاءَ حَدِيث ضَعِيف يُخَالف مَذْهَبهم بينوا وَجه الطعْن فِيهِ وَإِن كَانَ مُوَافقا لمذهبهم سكتوا عَن الطعْن فِيهِ وَهَذَا ينبىء عَن قلَّة دين وَغَلَبَة هوى ثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَكِيع أَنه قَالَ أهل الْعلم يَكْتُبُونَ مَا لَهُم وَمَا عَلَيْهِم وَأهل الْأَهْوَاء لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُم ثمَّ إِن ابْن الْجَوْزِيّ أَخذ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث التَّعْلِيق بِإِسْنَادِهِ على شَرط ذكره هُوَ فَقَالَ وَهَذَا حِين شروعنا فِيمَا انتدبنا لَهُ من ذكر الْأَحَادِيث معرضين عَن العصبية الَّتِي نعتقدها فِي مثل هَذَا حَرَامًا هَذَا وَمَوْضِع كِتَابه أَنه يذكر الْمَسْأَلَة فَيَقُول مثلا مَسْأَلَة الطّهُور هُوَ الطَّاهِر فِي نَفسه المطهر لغيره ثمَّ يفِيض فِي بَيَان الحَدِيث فيذكره أَولا بِإِسْنَادِهِ ثمَّ يتَكَلَّم عَلَيْهِ بِكَلَام كَاف شاف وَقد ألمع الْفَاضِل

كَاتب جلي فِي كِتَابه كشف الظنون إِلَى كتاب ابْن الْجَوْزِيّ فَقَالَ التَّحْقِيق فِي أَحَادِيث الْخلاف لأبي الْفرج عبد الرَّحْمَن بن عَليّ ابْن الْجَوْزِيّ الْبَغْدَادِيّ الْحَنْبَلِيّ الْمُتَوفَّى سنة سبع وَتِسْعين وَخَمْسمِائة ومختصره للبرهان إِبْرَاهِيم بن عَليّ بن عبد الْحق الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة انْتهى
ثمَّ تلاه الإِمَام الْحَافِظ مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الْهَادِي بن عبد الحميد بن عبد الْهَادِي بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن قدامَة الجماعيلي الأَصْل الصَّالِحِي
ولد سنة أَربع وَسَبْعمائة وَتُوفِّي سنة أَربع وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة وَكَانَ من أَصْحَاب شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فنقح التَّعْلِيق لِابْنِ الْجَوْزِيّ وَحذف أَسَانِيد وَنسب أَحَادِيثه إِلَى من خرجها من الْأَئِمَّة الْأَعْلَام وَتكلم عَلَيْهَا بِمَا يَلِيق بهَا وسمى كِتَابه التَّحْقِيق فِي أَحَادِيث التَّعْلِيق وَهُوَ فِي مجلدين وَالْكَلَام على الْمسَائِل قد شحنت كتب الْحَنَابِلَة المطولة بِهِ وَلَا سِيمَا شُرُوح الْمُتَقَدِّمين
وَأما الْمُفْردَات فَهِيَ من جنس الْخلاف وَالَّذِي رَأَيْنَاهُ وسم بِهَذَا الِاسْم الْمُفْردَات للْقَاضِي أبي يعلى الصَّغِير والمفردات لأبي الْخطاب مَحْفُوظ الكلوذاني وَقد سمى كِتَابه بالانتصار فِي الْمسَائِل الْكِبَار وَكِلَاهُمَا يذكر أَن أَفْرَاد الْمسَائِل الْكِبَار من الْخلاف بَين الْأَئِمَّة وينتصران لمَذْهَب الإِمَام أَحْمد مَعَ ذكر مَا اسْتدلَّ بِهِ أَصْحَاب كل إِمَام لنصرة إِمَامه وهدمه ومفردات الإِمَام أبي الْوَفَاء عَليّ بن عقيل الْبَغْدَادِيّ من هَذَا النَّوْع
وَاعْلَم أَنَّك مَتى رَأَيْت فِي كتب أَصْحَابنَا الإطالة فِي الدَّلِيل فَاعْلَم أَن هُنَالك خلافًا حَتَّى فِي شرحي الْإِقْنَاع والمنتهى وَآخر من علمناه صنف فِي نوع الْمُفْردَات الْعَلامَة مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة بن أَحْمد بن عمر ابْن الشَّيْخ أبي عمر بن

قدامَة الْمُتَوفَّى سنة عشْرين وَثَمَانمِائَة فَإِنَّهُ نظم الْمسَائِل الملقبة بالمفردات فِي ألفية من بَحر الرجز قَالَ فِي خطبتها وَهَذِه مسَائِل فقهية أرجوزة وجيزة ألفية أذكر فِيهَا مَا بِهِ قد انْفَرد إمامنا فِي سلك أَبْيَات تعد وَهُوَ الإِمَام أَحْمد الشَّيْبَانِيّ الْعلم الحبر التقي الرباني عَن مَذْهَب النُّعْمَان ثمَّ ابْن أنس وَالشَّافِعِيّ كلهم يَحْكِي القبس فَفِي فروع الْفِقْه حَيْثُ اخْتلفُوا أذكر مَا عَسى عَلَيْهِ أَقف وَكلما قد جَاءَ من أَقْوَاله مُنْفَردا بِذَاكَ عَن أَمْثَاله فَمثله إِمَّا عَن الرَّسُول أَو صَاحب أَو تَابع مَقْبُول مصداق ذَا إِن شِئْت يَا إمامي وَانْظُر وطالع كتب الْإِسْلَام وَاعْلَم بِأَن أَصْحَابنَا قد صنفوا فِي الْمُفْردَات جملا وألفوا لكِنهمْ لم يقصدوا هَذَا النمط بل قصدُوا الرَّد على الكيا فَقَط فَإِنَّهُ أَعنِي كيا قد صنفا فِي مُفْرَدَات أَحْمد مصنفا وَقصد الرَّد عَلَيْهِ فِيهَا وَكَانَ فِيمَا قد عَنى سَفِيها غَالب مَا قَالَ بِأَنَّهُ انْفَرد فَإِنَّهُ سَهْو وَوهم فليرد فَإِنَّهُ لم يعْتَبر بِالْأَشْهرِ وَلَا خلاف مَالك فِي النّظر وَإِنَّمَا يقْصد فِيمَا ألفا إِذا رأى قولا وَلَو مزيفا لِأَحْمَد قد خَالف النعمانا وَالشَّافِعِيّ نصب البرهانا فصحح الْأَصْحَاب مَا قد صَحا مِنْهَا وَمَا كَانَ إِلَيْهِ ينحى وبينوا أغلاطه ووهمه وناقشوه لَفظه وَكَلمه فَابْن عقيل مِنْهُم وَالْقَاضِي سبط أبي يعلى بعزم ماضي كَذَلِك الْجَوْزِيّ والزاغوني وَغَيرهم بالجد لَا بالهون أَكْثَرهم ردا عَلَيْهِ اقتصروا ونصبوا أَدِلَّة وانتصروا وَابْن عقيل زادنا مسائلا مَشْهُورَة وناصبا دلائلا لكنه حذا كَمَا تقدما ينصر غير أشهر قد قدما

أَو مَا يكون مَالك قد وافقا إمامنا فِيمَا لَهُ قد حققا فَتلك إِذْ قد حررت تقل والمفردات أَصْلهَا يجل إِذْ قد أخلوا بالكثير مِنْهَا وأدخلوا المنقى قطعا عَنْهَا أَحْبَبْت أَن أسبر مَا قد ذكرُوا وأنظم الصَّحِيح إِذْ يحرر وأقف مَا لَا يسلم التفريد فِيهِ وَمَا يسر لي أَزِيد بنيتها على الصَّحِيح الْأَشْهر عِنْد أَكثر الْأَصْحَاب أهل النّظر وَهَكَذَا فسائر الْمذَاهب وَالْخلف ذكرا لَيْسَ من مطالبي إِلَّا إِذا مَا اخْتلف التَّصْحِيح فَذكره حِينَئِذٍ تلميح أَو إِن يكن قَائِل ذَاك الحكم مفصلا كَمَا ترى فِي النّظم ثمَّ إِن النَّاظِم استرسل فِي مَوْضُوعه وَإِنَّمَا رقمت مَا رَأَيْت من هَذَا النّظم لما بِهِ من الْفَائِدَة الْمُتَعَلّقَة بموضوعنا وَأما الكيا فَهُوَ بِكَسْر الْهمزَة وَاللَّام سَاكِنة وَالْكَاف مَكْسُورَة بعْدهَا مثناة تحتية فَمَعْنَاه بالعجمية الْكَبِير وَيُقَال لَهُ الكيا الهراسي وَهُوَ عَليّ بن مُحَمَّد ابْن عَليّ إِمَام أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي زَمَانه والمناظر عَنْهُم برع فِي الْفِقْه وَالْأُصُول وَالْخلاف وَولي تدريس النظامية بِبَغْدَاد تَرْجَمَة الشَّيْخ عبد الْوَهَّاب السُّبْكِيّ فِي طَبَقَات الشَّافِعِيَّة وعد من مؤلفاته أَحْكَام الْقُرْآن وشفاء المسترسلين فِي مبَاحث الْمُجْتَهدين وَنقض مُفْرَدَات أَحْمد وَله كِتَابَانِ فِي أصُول الْفِقْه وَكَانَ عبد الغافر الشَّافِعِي يَقُول عَنهُ كَانَ ثَانِي الْغَزالِيّ بل أَمْلَح وَأطيب فِي النّظر وَالصَّوْت وَأبين فِي الْعبارَة والتقرير مِنْهُ وَإِن كَانَ الْغَزالِيّ أحد وأصوب خاطر أَو أسْرع بَيَانا وَعبارَة مِنْهُ
ولد سنة خمسين وَأَرْبَعمِائَة وَتُوفِّي سنة أَربع وَخَمْسمِائة وَكَانَت بَينه وَبَين الزَّيْنَبِي والدامغاني الحنفيين منافسه وَحكى ابْن رَجَب وَابْن مُفْلِح فِي

طبقاتهما أَن أَبَا الْوَفَاء عَليّ بن عقيل الْبَغْدَادِيّ كَانَ كثير المناظرة للكيا الهراسي فَكَانَ الكيا ينشده ارْفُقْ بعبدك أَن فِيهِ فهاهة جبلية وَلَك الْعرَاق وماؤها قَالَ السفلي مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مثل الشَّيْخ أبي الْوَفَاء ابْن عقيل مَا كَانَ أحد يقدر أَن يتَكَلَّم مَعَه لغزارة علمه وَحسن إِيرَاده وبلاغة كَلَامه وَقُوَّة حجَّته وَلَقَد تكلم يَوْمًا مَعَ شَيخنَا أبي الْحسن الكيا الهراسي فِي مَسْأَلَة فَقَالَ شَيخنَا لَيْسَ هَذَا مذهبك فَقَالَ لَهُ أَبُو الْوَفَاء أَنا لي اجْتِهَاد مَتى مَا طالبني خصمي بِحجَّة كَانَ عِنْدِي مَا أدفَع بِهِ عَن نَفسِي وأقوم لَهُ بحجتي
فَقَالَ لَهُ شَيخنَا كَذَلِك الظَّن بك
وَأما الْقَوَاعِد وَهِي أَن تُؤْخَذ الْقَاعِدَة الْأُصُولِيَّة ثمَّ يفرع عَنْهَا مَا يَلِيق بهَا من الْفُرُوع وَقد رَأينَا كتابا فِي خزانَة الْكتب العمومية فِي دمشق بِخَط مُؤَلفه وعَلى ظَهره بِخَط يُوسُف بن عبد الْهَادِي مَا لَفظه
يُقَال إِنَّه لِابْنِ قَاضِي الْجَبَل وَطَرِيقَة هَذَا الْكتاب ذكر الْقَاعِدَة أَولا
مِثَاله أَن يَقُول الْجَائِز وَاللَّازِم ثمَّ يفرع على هَذِه الْقَاعِدَة بقوله الْوكَالَة تصرف بِالْإِذْنِ وَمن الْمَعْلُوم أَنه لَيْسَ لَازِما لَا من طرف الْآذِن وَلَا من طرف الْمَأْذُون لَهُ بل لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يفعل وَأَن لَا يفعل ابْتِدَاء واستدامة وَقد يكون فِي بعض الْمَوَاضِع فِي الْخُرُوج عَن الْوكَالَة ضَرَر فَيخرج خلاف كَمَا لَو وَكله فِي بيع الرَّهْن لَيْسَ لَهُ عَزله فِي قَول وَفِي الْوَصِيَّة لَيْسَ للْمُوصي عزل نَفسه بعد موت الْمُوصي فِي قَول فَهُوَ يشبه من وَجه الْعُقُود اللَّازِمَة يُخَيّر فِي ابتدائها وَلَا يُخَيّر

بعد انْعِقَادهَا ولزومها ثمَّ إِنَّه يَقُول مَا ثَبت للضَّرُورَة وَالْحَاجة وَيقدر الحكم بِقَدرِهَا ثمَّ يفرع عَن هَذِه الْقَاعِدَة قَوْله من وَجب عَلَيْهِ أَمر لدفع ضَرَر إِذا زَالَ الضَّرَر وَلم يلْزمه عوض مثل نَفَقَة الْقَرِيب إِذا مضى الزَّمَان وَمثل الْمضَارب إِذا فعل مَا عَلَيْهِ فعله ليَأْخُذ أجرته لِأَن دفع الْأُجْرَة إِنَّمَا كَانَ لتَحْصِيل الْمَقْصُود وَقد حصل فَلَا عوض انْتهى
وَبِذَلِك قد علمت مَسْلَك كتب الْقَوَاعِد وَللْإِمَام سُلَيْمَان بن عبد الْقوي الطوفي الْحَنْبَلِيّ الْمُتَوفَّى سنة عشر وَسَبْعمائة كِتَابَانِ فِي هَذَا النَّوْع
أَحدهمَا الْقَوَاعِد الْكُبْرَى
وَالثَّانِي الْقَوَاعِد الصُّغْرَى وللحافظ زين الدّين عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن رَجَب الْبَغْدَادِيّ ثمَّ الدِّمَشْقِي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَتِسْعين وَسَبْعمائة كتاب فِي الْقَوَاعِد يدل على معرفَة تَامَّة بِالْمذهبِ قَالَ فِي كشف الظنون وَهُوَ كتاب نَافِع من عجائب الدَّهْر حَتَّى إِنَّه استكثر عَلَيْهِ وَزعم بَعضهم أَن ابْن رَجَب وجسد قَوَاعِد مبددة لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فجمعها وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك بل كَانَ رحمه الله فَوق ذَلِك انْتهى
وَمن هَذَا النَّوْع الْقَوَاعِد لعلاءالدين عَليّ بن عَبَّاس البعلي الْحَنْبَلِيّ الْمَعْرُوف بِابْن اللحام الْمُتَوفَّى سنة ثَلَاث وَثَمَانمِائَة
وَهِي قَوَاعِد مختصرة مفيدة جدا وَفِي أَوله نَحْو تسع وَرَقَات تشْتَمل على كشف مسَائِل هَذَا الْكتاب مرتبَة على أَبْوَاب الْفِقْه رؤيت فِي خزانَة الْكتب العمومية فِي دمشق
وَأما الفروق فقد ذكر الأسنوي الشَّافِعِي فِي كِتَابه مطالع الدقائق أَن المطارحة بالمسائل ذَوَات المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة الْمُخْتَلفَة المفترقة من مآثر أفكار الْعلمَاء انْتهى
وَهَذَا النَّوْع كثيرا مَا يُوجد فِي كتب الْفُرُوع وشروح الْمُتُون وَقد أفرد بالتأليف وَقد

اطَّلَعْنَا على كتاب فِي هَذَا المسلك لأبي عبد الله السامري بِضَم الْمِيم وَكسر الرَّاء مُشَدّدَة مُسَمَّاة بالفروق وَذكر فِيهِ الْمسَائِل المشتبهة صُورَة الْمُخْتَلفَة أَحْكَامهَا وأدلتها وعللها بِأَن يَقُول مثلا خُرُوج النَّجَاسَات من غير السَّبِيلَيْنِ ينْقض الْوضُوء كثيرها وَلَا ينْقض يسيرها وَالْفرق بَينهمَا مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ فِي القطرة وَلَا فِي القطرين من الدَّم وضوء وَإِنَّمَا الْوضُوء من كل دم سَائل وَهَذَا نَص قَاطع فِي الْفرق ثمَّ إِنَّه يسترسل فِي هَذَا المهيع فَتَارَة يَجْعَل الْفرق من الحَدِيث كَمَا علمت وَتارَة من جِهَة الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة وَهُوَ كتاب جد نَافِع
وَأما الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة فقد اطَّلَعت على ثَلَاث مؤلفات فِي هَذَا النَّوْع لِأَصْحَابِنَا
أَولهَا الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة مُجَلد مُفِيد جدا للْإِمَام أبي يعلى مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن الْفراء
وَالثَّانِي لشيخ الْإِسْلَام تَقِيّ الدّين الإِمَام أَحْمد بن تَيْمِية
وَالثَّالِث للْإِمَام شمس الدّين مُحَمَّد ابْن الْقيم والأخيران مطبوعان
وَأما مناهضة الْبدع فأجمع كتاب رَأَيْته لِأَصْحَابِنَا كتاب

تلبيس إِبْلِيس لِلْحَافِظِ أبي الْفرج عبد الحميد ابْن الْجَوْزِيّ رتبه على أَبْوَاب الْفِقْه وَقَالَ فِيهِ الْأَنْبِيَاء جاؤوا بِالْبَيَانِ الْكَافِي فَأقبل الشَّيْطَان يخلط بِالْبَيَانِ شبها فَرَأَيْت أَن أحذر من مكائده وقسمته ثَلَاثَة عشر بَابا ينْكَشف بمجموعها تلبيسه وتدليسه وَهُوَ كتاب فِي مُجَلد نَافِع جدا وَلَا يَسْتَغْنِي عَنهُ طَالب الْحق وَلَا الْفَقِيه وَلَا المتعبد
وللشيخ موفق الدّين الْمَقْدِسِي رِسَالَة فِي ذمّ الموسوسين أَجَاد فِيهَا وَأفَاد وَقد علقت عَلَيْهَا حَاشِيَة نفيسة وَكتب فِي هَذَا النَّوْع لغير أَصْحَابنَا كَثِيرَة جدا فجزى الله الْكل خيرا
وَأما فن الْآدَاب فَإِنَّهُ فن شرِيف وَقد يذكر مفرقا فِي كتب الْفِقْه كالمستوعب والإقناع ومختصر الإفادات وَغَيرهم
وَقد أفرده كثير من الْأَصْحَاب بالتأليف كَابْن أبي مُوسَى وَغَيره
وَأجْمع مَا رَأَيْنَاهُ صنف فِي هَذَا النَّوْع كتاب الْآدَاب الشَّرْعِيَّة والمصالح المرعية لشمس الدّين مُحَمَّد بن مُفْلِح صَاحب الْفُرُوع فَإِنَّهُ جمع فِيهِ كثيرا من كتب من تقدمه فِي هَذَا النمط وسرد أسماءها فِي خطْبَة كِتَابه وَقَالَ فِي أَوله أما بعد فَهَذَا كتاب يشْتَمل على جمل كَثِيرَة من الْآدَاب الشَّرْعِيَّة والمصالح المرعية يحْتَاج إِلَى مَعْرفَته إِلَى آخر مَا قَالَه وَهُوَ فِي مجلدين أَجَاد فيهمَا وَأفَاد ووفى بالمراد وَله أَيْضا الْآدَاب الصُّغْرَى فِي مُجَلد وَللْإِمَام الْفَقِيه الْمُحدث مُحَمَّد بن عبد الْقوي بن بدران الْمَقْدِسِي الْمُتَوفَّى سنة تسع وَتِسْعين وَتِسْعمِائَة منظومتان فِي هَذَا النَّوْع من بَحر الطَّوِيل والروي دَال
أَحدهمَا صغرى وَقد شرحها

الشَّيْخ شرف مُحَمَّد الحجاوي وَالثَّانيَِة ألفية وَقد شرحها الشَّيْخ عَلَاء الدّين المرداوي ثمَّ الشَّيْخ مُحَمَّد السفاريني الْحَنْبَلِيّ وسمى شَرحه غذَاء الْأَلْبَاب بشرح منظومة الْآدَاب فجَاء شرحا نفيسا فِي مجلدين وَقد طبع فَلَا حَاجَة إِلَى التَّرْجَمَة عَنهُ وَلابْن عبد الْقوي ولع كثير فِي الْآدَاب فَإِنَّهُ كثر مَا ضمن مؤلفاته الْمَنْظُومَة مِنْهُ ككتابه النِّعْمَة وَهُوَ جزءان والفرائد يبلغ خَمْسَة آلَاف بَيت وَكلهَا على رُوِيَ الدَّال فرحم الله الْجَمِيع
وَأما فن الْأُصُول فقد تقدم لَك بَيَانه وَالْقَصْد هُنَا ذكر مَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِمَّا ألف فِيهِ وَانْتِفَاء الأنفع مِنْهَا للمشتغل بِهَذَا الْفَنّ ولنقسم ذَلِك إِلَى قسمَيْنِ
أَولهَا الْمُتُون المختصرة وَإِلَيْك بَيَانهَا قَوَاعِد الْأُصُول ومعاقد الْفُصُول لصفي الدّين عبد الْمُؤمن بن عبد الْحَيّ بن عبد الله بن عَليّ بن مَسْعُود الْقطيعِي الأَصْل الْبَغْدَادِيّ الْفَقِيه الفرضي المفنن الْمُتَوفَّى سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة وَهَذَا الْمُخْتَصر فِي نَحْو سبع وَعشْرين ورقة اخْتَصَرَهُ من كتاب لَهُ سَمَّاهُ تَحْقِيق الأمل وجرده عَن الدَّلَائِل وَهُوَ مُخْتَصر مُفِيد فِي الْأُصُول لعَلي ابْن عَبَّاس البعلي الْحَنْبَلِيّ الْمَعْرُوف بِابْن اللحام جعله مَحْذُوف التَّعْلِيل والدلائل وَأَشَارَ فِيهِ إِلَى الْخلاف والوفاق فِي غَالب الْمسَائِل وَهُوَ فِي نَحْو خمس وَأَرْبَعين ورقة
مُخْتَصر الرَّوْضَة القدامية للعلامة سُلَيْمَان الطوفي مُشْتَمل على الدَّلَائِل مَعَ التَّحْقِيق والتدقيق وَالتَّرْتِيب والتهذيب ينخرط مَعَ مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب فِي سلك وَاحِد وَقد شَرحه مُؤَلفه فِي

مجلدين حقق فيهمَا فن الْأُصُول وَأَبَان فِيهِ عَن بَاعَ وَاسع فِي هَذَا الْفَنّ واطلاع وافر وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ أحسن مَا صنف فِي هَذَا الْفَنّ وأجمعه وأنفعه مَعَ سهولة الْعبارَة وسبكها فِي قالب يدْخل الْقُلُوب بِلَا اسْتِئْذَان وَقد شرح الْمَتْن أَيْضا الشَّيْخ علاءالدين الْعَسْقَلَانِي الْكِنَانِي فِي مُجَلد وَلم أره لَكِن رَأَيْت عَلَاء الدّين المرداوي ذكره
مُخْتَصر التَّحْرِير للعلامة الْفَقِيه الأصولي النَّحْوِيّ مُحَمَّد بن الْعَلامَة شهَاب الدّين أَحْمد بن عبد الْعَزِيز بن عَليّ الفتوحي الشهير بِابْن النجار صَاحب الْمُنْتَهى
ذكر أَنه اختصر فِيهِ كتاب تَحْرِير الْمَنْقُول من علم الْأُصُول لعلاء الدّين المرداوي وَأَنه محتو على مسَائِل مِمَّا قدمه المرداوي أَو كَانَ عَلَيْهِ الْأَكْثَر من الْأَصْحَاب دون بَقِيَّة الْأَقْوَال خَال من قَول ثَان إِلَّا لفائدة تزيد على معرفَة الْخلاف من عزو مقَال إِلَى من إِيَّاه قَالَ ثمَّ قَالَ وَمَتى قلت فِي وَجه فالمقدم غَيره أَو فِي قَول أَو على قَول كَانَ إِذا قوي الْخلاف أَو اخْتلف التَّرْجِيح مَعَ إِطْلَاق الْقَوْلَيْنِ أَو الْأَقْوَال إِذا لم أطلع على مُصَرح بالتصحيح ثمَّ إِن مُصَنفه شَرحه فِي مُجَلد وَسَماهُ الْكَوْكَب الْمُنِير فِي شرح مُخْتَصر التَّحْرِير ثمَّ شَرحه الشَّيْخ أَحْمد البعلي وَسَماهُ الذخر الْحَرِير شرح مُخْتَصر التَّحْرِير وَهَذَانِ الشرحان يفيدان الْمُتَوَسّط فِي هَذَا الْفَنّ
تَحْرِير الْمَنْقُول وتهذيب علم الْأُصُول للْقَاضِي علاءالدين

عَليّ بن سُلَيْمَان بن أَحْمد ابْن مُحَمَّد الْمَقْدِسِي المرداوي السَّعْدِيّ مُحَرر أصُول الْمَذْهَب وفروعه صَاحب التَّنْقِيح والإنصاف استمد فِي وَضعه من غَالب كتب هَذَا الْفَنّ وَقَالَ فِي أَوله هَذَا مُخْتَصر فِي أصُول الْفِقْه جَامع لمعظم أَحْكَامه حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه مُشْتَمل على مَذَاهِب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الْأَعْلَام وأتباعهم وَغَيرهم
لَكِن على سَبِيل الْأَعْلَام اجتهدت فِي تَحْرِير نقُوله وتهذيب أُصُوله
وَقَالَ الفتوحي فِي شرح مُخْتَصره وَإِنَّمَا وَقع اخْتِيَاري على اخْتِصَار هَذَا الْكتاب دون بَقِيَّة كتب هَذَا الْفَنّ لِأَنَّهُ جَامع لأكْثر أَحْكَامه حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه انْتهى
وَقد شَرحه مُؤَلفه فِي مجلدين أَجَاد فيهمَا وَأفَاد
الْقسم الثَّانِي الْكتب المطولة فِي هَذَا الْفَنّ وَإِلَيْك بَيَان بَعْضهَا الْوَاضِح لِابْنِ عقيل وَهُوَ كتاب كَبِير فِي ثَلَاث مجلدات أبان فِيهِ عَن علم كالبحر الزاخر وَفضل يفحم من فِي فَضله يكابر وَهُوَ أعظم كتاب فِي هَذَا الْفَنّ حذا فِيهِ حَذْو الْمُجْتَهدين
التَّمْهِيد فِي أصُول الْفِقْه لأبي الْخطاب مَحْفُوظ الكلوذاني مُجَلد ضخم سلك فِيهِ مسالك الْمُتَقَدِّمين وَأكْثر من ذكر الدَّلِيل وَالتَّعْلِيل
رَوْضَة النَّاظر وجنة المناظر بِضَم الْجِيم وَتَشْديد النُّون الْمَفْتُوحَة للْإِمَام الْمُجْتَهد موفق الدّين الْمَقْدِسِي صَاحب الْمُغنِي