📘 আল-মাদখাল ইলা মাযহিবিল ইমাম আহমাদ লিইবনি বাদরান (ইবন বদরান - মৃত্যু 1346 হিজরী)

ثَالِثهَا الشَّرْط وَهُوَ فِي اللُّغَة الْعَلامَة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} مُحَمَّد 18 أَي علاماتها وَفِي الشَّرْع مَا يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم لذاته وَذَلِكَ كالإحصان الَّذِي هُوَ شَرط وجوب رجم الزَّانِي فَإِن وجوب الرَّجْم يَنْتَفِي بِانْتِفَاء الْإِحْصَان فَلَا يرْجم إِلَّا مُحصن وكالحول الَّذِي هُوَ شَرط وجوب الزَّكَاة يَنْتَفِي وُجُوبهَا لانتفائه فَلَا تجب إِلَّا بعد تَمام الْحول
ثمَّ إِن الشَّرْط إِن أخل عَدمه بحكمة السَّبَب فَهُوَ شَرط السَّبَب وَذَلِكَ كالقدرة على تَسْلِيم الْمَبِيع فَإِن تِلْكَ الْقُدْرَة شَرط لصِحَّة البيع الَّذِي هُوَ سَبَب ثُبُوت الْملك الْمُشْتَمل على مصلحَة وَهُوَ حَاجَة الابتياع لعِلَّة الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ وَهِي متوقفة على الْقُدْرَة على التَّسْلِيم فَكَانَ عَدمه مخلا بحكمة الْمصلحَة الَّتِي شرع لَهَا البيع وَإِن استلزم عدم الشَّرْط حِكْمَة تَقْتَضِي نقيض الحكم فَهُوَ شَرط الحكم كالطهارة للصَّلَاة فَإِن عدم الطَّهَارَة حَال الْقُدْرَة عَلَيْهَا مَعَ الْإِتْيَان بِالصَّلَاةِ يَقْتَضِي نقيض حِكْمَة الصَّلَاة وَهُوَ الْعقَاب فَإِنَّهُ نقيض وُصُول الثَّوَاب
وَاعْلَم أَن الشَّرْط منحصر فِي أَرْبَعَة أَنْوَاع الأول عَقْلِي كالحياة للْعلم فَإِنَّهُ إِذا انْتَفَت الْحَيَاة انْتَفَى الْعلم وَلَا يلْزم من وجودهَا وجوده
الثَّانِي شَرْعِي كالطهارة للصَّلَاة
الثَّالِث لغَوِيّ كعبدي حر إِن قُمْت
وَهَذَا النَّوْع كالسبب فَإِنَّهُ يلْزم من وجود الْقيام وجود الْعتْق وَمن عدم الْقيام عدم الْعتْق الْمُعَلق عَلَيْهِ
الرَّابِع عادي كالغذاء للحيوان إِذْ الْعَادة الْغَالِبَة أَنه يلْزم من انْتِفَاء الْغذَاء انْتِفَاء الْحَيَاة من وجوده وجودهَا إِذْ لَا يتغذى إِلَّا الْحَيّ فعلى هَذَا يكون الشَّرْط العادي مطردا منعكسا كالشرط اللّغَوِيّ ويكونان من قبيل الْأَسْبَاب لَا من قبيل الشُّرُوط وَمَا جعل قيدا لشَيْء فِي معنى كالشرط فِي العقد فَالْأَصَحّ أَنه كالشرط الشَّرْعِيّ وَقيل كاللغوي واللغوي أغلب اسْتِعْمَاله فِي السَّبَبِيَّة الْعَقْلِيَّة كَقَوْلِك إِذا طلعت الشَّمْس فالعالم مضيء وَفِي الشَّرْعِيَّة كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} الْمَائِدَة 6 وَاسْتعْمل اللّغَوِيّ

لُغَة فِي شَرط لم يبْق للمسبب شَرط سواهُ نَحْو إِن تأتني أكرمك فَإِن الْإِتْيَان شَرط لم يبْق للإكرام سواهُ لِأَنَّهُ إِذا دخل الشَّرْط اللّغَوِيّ عَلَيْهِ علم أَن أَسبَاب الْإِكْرَام حَاصِلَة لَكِن متوقفة على حُصُول الْإِتْيَان
رَابِعهَا الْمَانِع وَهُوَ مَا يلْزم من وجوده الْعَدَم وَلَا يلْزم من عَدمه وجود وَلَا عدم لذاته فَهُوَ عكس الشَّرْط وَهُوَ إِمَّا للْحكم كالأبوة فِي الْقصاص مَعَ الْقَتْل الْعمد وَيعرف بِأَنَّهُ وصف وجودي ظَاهر منضبط مُسْتَلْزم لحكمة تَقْتَضِي تفيض حكم السَّبَب مَعَ بَقَاء حكم الْمُسَبّب وَإِمَّا لسَبَب الحكم كَالدّين لِلزَّكَاةِ مَعَ ملك نِصَاب وَيعرف بِأَنَّهُ وصف يخل وجوده بِحكم السَّبَب وَنصب الْعلَّة وَالسَّبَب وَالشّرط وَالْمَانِع لتفيد مَا اقتضته من الْأَحْكَام حكم شَرْعِي فَجعل الزِّنَا سَببا لوُجُوب الْحَد حكم شَرْعِي وَهَكَذَا يُقَال فِي نَظَائِره

‌‌تَنْبِيه
اعْلَم أَن مَا ذَكرْنَاهُ هُنَا من انقسام خطاب الْوَضع إِلَى الْأَنْوَاع الْأَرْبَعَة

إِنَّمَا هُوَ تَقْسِيم لكلياته وَبَقِي لَهُ أَقسَام جزئية تعد كاللواحق لَهُ وَإِلَيْك بَيَانهَا
أَحدهَا الصِّحَّة وَعرفهَا الْفُقَهَاء بِأَنَّهَا وُقُوع الْفِعْل كَافِيا فِي سُقُوط الْقَضَاء كَالصَّلَاةِ الْوَاقِعَة بشروطها وأركانها مَعَ انْتِفَاء موانعها فَإِذا وَقعت كَذَلِك سقط الطّلب بقضائها
وَقَالَ المتكلمون الصِّحَّة مُوَافقَة الْأَمر فَكل من أَمر بِعبَادة فَوَافَقَ الْأَمر بِفِعْلِهَا كَانَ قد أَتَى بهَا صَحِيحَة وَإِن اخْتَلَّ شَرط من شُرُوطهَا أَو وجد مَانع وَهَذَا أَعم من قَول الْفُقَهَاء لِأَن كل صِحَة فَهِيَ مُوَافقَة الْأَمر عِنْد الْمُتَكَلِّمين وَلَيْسَ كل مُوَافقَة الْأَمر صِحَة عِنْد الْفُقَهَاء فَصَلَاة الْمُحدث وَهُوَ يظنّ الطَّهَارَة صَحِيحَة على قَول الْمُتَكَلِّمين دون الْفُقَهَاء وَالْقَضَاء وَاجِب على الْقَوْلَيْنِ وَمن هُنَا تعلم أَن الْخلاف بَينهمَا لَفْظِي حَقِيقِيّ والبطلان يُقَابل الصِّحَّة على الرأيين فعلى قَول الْفُقَهَاء الْبطلَان وَهُوَ وُقُوع الْفِعْل غير كَاف فِي سُقُوط الْقَضَاء وعَلى قَول الْمُتَكَلِّمين هُوَ مُخَالفَة الْأَمر وَأما الصِّحَّة فِي الْمُعَامَلَات كعقد البيع وَالرَّهْن وَالنِّكَاح وَنَحْوهَا فَهِيَ ترَتّب أَحْكَامهَا الْمَقْصُودَة بهَا عَلَيْهَا
قَالَ الْآمِدِيّ وَلَا بَأْس بتفسير الصِّحَّة فِي الْعِبَادَات بِهَذَا وَمَعْنَاهُ أَن مَقْصُود الْعِبَادَة إِقَامَة رسم التَّعَبُّد وَبَرَاءَة ذمَّة العَبْد مِنْهَا فَإِذا أفادت ذَلِك كَانَ هُوَ معنى أَنَّهَا كَافِيَة فِي سُقُوط الْقَضَاء فَتكون صَحِيحَة والبطلان وَالْفساد مُتَرَادِفَانِ عِنْد أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور فَيُقَال صَحِيح وفاسد كَمَا يُقَال صَحِيح وباطل وَأثبت أَبُو حنيفَة قسما متوسطا بَين الصَّحِيح وَالْبَاطِل سَمَّاهُ الْفَاسِد وَقَالَ هُوَ مَا كَانَ

مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ دون وَصفه على أَن أَصْحَاب أَحْمد وَأَصْحَاب الشَّافِعِي فرقوا بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل فِي الْفِقْه فِي مسَائِل كَثِيرَة وَقَالَ فِي شرح التَّحْرِير لعلاء الدّين عَليّ المرداوي غَالب الْمسَائِل الَّتِي حكمُوا عَلَيْهَا بِالْفَسَادِ هِيَ مَا إِذا كَانَ مُخْتَلفا فِيهَا بَين الْعلمَاء وَالَّتِي حكمُوا عَلَيْهَا بِالْبُطْلَانِ هِيَ مَا إِذا كَانَ مجمعا على بُطْلَانهَا أَو الْخلاف فِيهَا شَاذ قَالَ ثمَّ وجدت بعض أَصْحَابنَا قَالَ الْفَاسِد من النِّكَاح مَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد وَالْبَاطِل مَا كَانَ مجمعا على بُطْلَانه هَذَا كَلَامه
ثَانِيهَا الْأَدَاء وَهُوَ فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا كَفعل الْمغرب مَا بَين غرُوب الشَّمْس وغروب الشَّفق وَيدخل فِي ذَلِك مَا كَانَ مضيقا كَالصَّوْمِ وموسعا محدودا كوقت الصَّلَوَات أَو غير مَحْدُود كَالْحَجِّ فَإِن وقته الْعُمر وتحديده بِالْمَوْتِ ضَرُورِيّ لَيْسَ كتحديد أَوْقَات الصَّلَوَات
ثَالِثهَا الْإِعَادَة وَهِي فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا لخلل فِي الأول سَوَاء كَانَ الْخلَل فِي الْأَجْزَاء كمن صلى بِدُونِ شَرط أَو ركن أَو فِي الْكَمَال كمن صلى مُنْفَردا فيعيدها جمَاعَة فِي الْوَقْت هَكَذَا قَالَ الأصوليون وَقَالَ موفق الدّين الْمَقْدِسِي فِي الرَّوْضَة الْإِعَادَة فعل الشَّيْء مرّة بعد أُخْرَى وَهَذَا التَّعْرِيف أوفق من الأول وموافق لقَوْل الْأَصْحَاب من صلى ثمَّ حضر جمَاعَة سنّ لَهُ أَن يُعِيدهَا مَعَهم إِلَّا الْمغرب على خلاف هَذَا ويشمل قَوْلهم من صلى مَا إِذا صلى الأولى مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة فأثبتوا الْإِعَادَة مَعَ عدم الْخلَل فِي الأولى وَفِي مَذْهَب مَالك لَا تخْتَص الْإِعَادَة بِالْوَقْتِ بل هِيَ فِيهِ لاستدراك المندوبات وَبعد الْوَقْت لاستدراك الْوَاجِبَات

رَابِعهَا الْقَضَاء وَهُوَ فعل الْمَأْمُور بِهِ خَارج الْوَقْت أَي بعد خُرُوجه لفَوَات الْفِعْل فِيهِ لعذر أَو غَيره بِأَن أخر الْمَأْمُور بِهِ عمدا حَتَّى خرج وقته ثمَّ فعله وَالْأَحْسَن من هَذَا أَن يُقَال فِي تَعْرِيف الْقَضَاء أَنه إِيقَاع الْعِبَادَة خَارج وَقتهَا الَّذِي عينه الشَّرْع لمصْلحَة فِيهِ

‌‌فَائِدَة
الْعِبَادَة قد تُوصَف بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاء كالصلوات الْخمس وَقد لَا تُوصَف بهما كالنوافل لعدم تَقْدِير وَقتهَا
وَقد تُوصَف بِالْأَدَاءِ وَحده كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعدم الْقَضَاء فيهمَا للتوقيف أَو الْإِجْمَاع لَا لامتناعه عقلا وَلَا شرعا
الْإِجْزَاء يخْتَص بِالْعبَادَة سَوَاء كَانَت وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة
وَقَالَ المتكلمون إِجْزَاء الْعِبَادَة كفايتها فِي سُقُوط التَّعَبُّد وَالْقَوْل مثل الصِّحَّة فَلَا يفارقها فِي إِثْبَات وَلَا نفي فَإِذا وجد أَحدهمَا وجد الآخر وَإِذا انْتَفَى انتفي
والنفوذ تصرف لَا يقدر فَاعله على رَفعه كالعقود اللَّازِمَة من البيع وَالْإِجَارَة وَالْوَقْف وَغَيرهَا إِذا اجْتمعت شُرُوطهَا وانتفت موانعها
خَامِسهَا الْعَزِيمَة والرخصة الْعَزِيمَة لُغَة الْقَصْد الْمُؤَكّد
وَشرعا هِيَ الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شَرْعِي خَال عَن معَارض رَاجِح
فقولنا الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شَرْعِي يتَنَاوَل الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَتَحْرِيم الْحَرَام وَكَرَاهَة الْمَكْرُوه فالعزيمة وَاقعَة فِي جَمِيع هَذِه الْأَحْكَام وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِن سَجْدَة ص هَل هِيَ من عزائم السُّجُود أَو لَا مَعَ أَن سَجدَات الْقُرْآن كلهَا عِنْدهم ندب

وَقَوْلنَا بِدَلِيل شَرْعِي احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل عَقْلِي فَإِن ذَلِك لَا تسْتَعْمل فِيهِ الْعَزِيمَة والرخصة وَقَوْلنَا خَال من معَارض رَاجِح احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي لَكِن لذَلِك الدَّلِيل معَارض مسَاوٍ أَو رَاجِح كتحريم الْميتَة عِنْد عدم المخمصة هُوَ عَزِيمَة لِأَنَّهُ حكم ثَابت بِدَلِيل خلا عَن معَارض فَإِذا وجدت المخمصة حصل الْمعَارض لدَلِيل التَّحْرِيم وَهُوَ رَاجِح عَلَيْهِ حفظا للنَّفس فَجَاز الْأكل وحصلت الرُّخْصَة
والرخصة لُغَة السهولة وَشرعا مَا ثَبت على خلاف دَلِيل شَرْعِي لمعارض رَاجِح وَقَالَ الْعَسْقَلَانِي فِي شرح مُخْتَصر الطوفي أَجود مَا يُقَال فِي الرُّخْصَة ثُبُوت حكم لحالة تَقْتَضِيه مُخَالفَة مُقْتَضى دَلِيل يعمها وَذكر ابْن حمدَان هَذَا الْحَد فِي مقنعه وَمن الرُّخْصَة مَا هُوَ وَاجِب كَأَكْل الْميتَة للْمُضْطَر ووجوبه على الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر وَمِنْهَا مَا هُوَ مَنْدُوب كقصر الْمُسَافِر الصَّلَاة إِذا اجْتمعت الشُّرُوط وانتفت الْمَوَانِع وَمِنْهَا مَا هُوَ مُبَاح كالجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي غير عَرَفَة ومزدلفة وَكَذَا بيع الْعَرَايَا وَهنا أَربع تَنْبِيهَات
التَّنْبِيه الأول إِن الْعَزِيمَة والرخصة وصفان للْحكم لَا للْفِعْل فَتكون الْعَزِيمَة بِمَعْنى التَّأْكِيد فِي طلب الشَّيْء وَتَكون الرُّخْصَة بِمَعْنى الترخيص وَمِنْه حَدِيث فاقبلوا رخصَة الله
وَقَول أم عَطِيَّة

نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز وَلم يعزم علينا
التَّنْبِيه الثَّانِي اخْتلف فِي الْعَزِيمَة والرخصة أَيهمَا أفضل فَقيل فِي مثل أكل الْميتَة الْإِجَابَة أفضل حفظا للنَّفس وَاسْتِيفَاء لحق الله فِيهَا وَقيل الِامْتِنَاع أفضل وَقد نَص أَحْمد فِي رِوَايَة جَعْفَر بن مُحَمَّد فِي الْأَسير يُخَيّر بَين الْقَتْل وَشرب الْخمر فَقَالَ إِن صَبر فَلهُ الشّرف وَإِن لم يصبر فَلهُ الرُّخْصَة
وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى فِي أَحْكَام الْقُرْآن الْأَفْضَل أَن لَا يُعْطي التقية وَلَا يظْهر الْكفْر حَتَّى يقتل وَاحْتج بِقصَّة عمار وحبِيب بن عدي حَيْثُ لم يُعْط أهل مَكَّة التقية حَتَّى قتل فَكَانَ عِنْد الْمُسلمين أفضل من عمار

قَالَ نجم الدّين سُلَيْمَان الطوفي فِي شرح مختصرة فِي الْأُصُول عقيب أَن نقل كَلَام القَاضِي قلت الْعجب من أَصْحَابنَا يرجحون الْأَخْذ بِالرُّخْصَةِ فِي الْفطر وَقصر الصَّلَاة فِي السّفر مَعَ يسَاره الْخطب فيهمَا ويرجحون الْعَزِيمَة فِيمَا يَأْتِي على النَّفس كالإكراه على الْكفْر وَشرب الْخمر فإمَّا أَن يرجحوا الرُّخْصَة مُطلقًا أَو الْعَزِيمَة مُطلقًا أما الْفرق فَلَا يظْهر لَهُ كَبِير فَائِدَة
التَّنْبِيه الثَّالِث قد يكون سَبَب الرُّخْصَة اختياريا كالسفر واضطراريا كالاغتصاص باللقمة الْمُبِيح لشرب الْخمر فَليعلم هَذَا الأَصْل وَمَا قبله لِكَثْرَة مَنَافِع هَذِه المباحث فِي كتب الْفِقْه
التَّنْبِيه الرَّابِع قد يشْتَمل الْفِعْل الْوَاحِد على الْوَصْف بِالرُّخْصَةِ من جِهَة وبالعزيمة من جِهَة ثَانِيَة وَذَلِكَ فِيمَا إِذا تعلق بِفعل الْمُكَلف حقان فَكل تَخْفيف تعلق بِحَق الله تَعَالَى وبحق العَبْد فَهُوَ بِالْإِضَافَة إِلَى حق الله تَعَالَى عَزِيمَة وبالإضافة إِلَى حق الْمُكَلف رخصَة فاليتيم مثلا هُوَ رخصَة من حَيْثُ إِن الله تَعَالَى يسر على الْمُكَلف وَسَهل عَلَيْهِ وسامحه فِي أَدَاء الْعِبَادَة مَعَ الْحَدث الْمَانِع وَلم يشق عَلَيْهِ بِطَلَب المَاء حَيْثُ يتَعَذَّر أَو يشق وَلم يَأْمُرهُ بِإِعَادَة الصَّلَاة إِذا صلاهَا بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ أَيْضا عَزِيمَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حق الله تَعَالَى حَيْثُ لَا بُد من الْإِتْيَان بِهِ للقادر عَلَيْهِ وَقس عَلَيْهِ نَظَائِره

‌‌فصل فِي اللُّغَات
من عَادَة الْأُصُولِيِّينَ التَّعَرُّض لمباحث اللُّغَات فِي كتبهمْ وَذَلِكَ لِأَن هَذِه المباحث هِيَ كالمدخل إِلَى أصُول الْفِقْه من جِهَة أَنه أحد مُفْرَدَات مادته وَهِي الْكَلَام والعربية وتصور الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
وَذَلِكَ أَن لمباحث اللُّغَات مدخلًا كَبِيرا لمن يُرِيد دُخُول أَبْوَاب الْفِقْه والاطلاع على حقائقها فأصول الْفِقْه متوقفة على معرفَة اللُّغَة لوُرُود الْكتاب وَالسّنة بهَا اللَّذين هما أصُول الْفِقْه وأدلته فَمن لَا يعرف اللُّغَة لَا يُمكنهُ اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام من الْكتاب وَالسّنة
إِذا علمت هَذَا فَاعْلَم أَن اللُّغَة إِنَّمَا هِيَ الْأَلْفَاظ الدَّالَّة على الْمعَانِي النفسية يَعْنِي أَن الْمُتَكَلّم يتَصَوَّر فِي نَفسه نِسْبَة شَيْء لشَيْء بعد تصور مُفْرَدَات مركب يدل على النِّسْبَة بَينهمَا كَمَا يتَصَوَّر الْعلم ثمَّ يتَصَوَّر نَفعه ثمَّ يضم إِلَى ذَلِك نِسْبَة الْمَوْضُوع إِلَى الْمَحْمُول أَو نِسْبَة الْمسند إِلَى الْمسند إِلَيْهِ ثمَّ يعبر عَن تِلْكَ النِّسْبَة بِلِسَانِهِ فَيَقُول الْعلم نَافِع فَتلك الْأَلْفَاظ الدَّالَّة على هَذَا الْمَعْنى هِيَ اللُّغَة وَأَنت خَبِير بِأَن التَّصَوُّر لَا يخْتَلف حَتَّى يُقَال لَهُ تصور هندي أَو عَرَبِيّ أَو فَارسي وَإِنَّمَا الَّذِي يخْتَلف وَيُسمى بأسماء هُوَ اللَّفْظ الْمعبر بِهِ عَمَّا فِي الضَّمِير والتصور وَسبب ذَلِك الِاخْتِلَاف إِنَّمَا هُوَ

اخْتِلَاف أمزجة الْأَلْسِنَة وَعلة اخْتِلَاف أمزجة الْأَلْسِنَة وَسَببه اخْتِلَاف الأهوية وطبائع الْأَمْكِنَة فَإِذا غلب الْبرد مثلا على مَكَان برد هواؤه وطبع الْبرد التكثيف والتثقيل لِأَن العنصرين الباردين وهما المَاء وَالْأَرْض ثقيلان كثيفان وَالْمَاء أشدهما بردا وَالْأَرْض أشدهما كَثَافَة فيغلب الثّقل على أَلْسِنَة أهل ذَلِك الْقطر فيثقل النُّطْق على ألسنتهم ثمَّ يضعون الْأَلْفَاظ الْمَخْصُوصَة للمعاني الْمَخْصُوصَة فَيَجِيء النُّطْق بهَا ثقيلا كالعجمي والتركي وَغَيرهمَا وَإِذا غلب الْحر على مَكَان سخن هواؤه وطبع الْحَرَارَة التجفيف والتحليل والتلطف فتغلب الخفة على أَلْسِنَة أهل ذَلِك الْمَكَان فيخف النُّطْق على ألسنتهم ثمَّ يضعون الْأَلْفَاظ الْمَخْصُوصَة للمعاني الْمَخْصُوصَة فَيَجِيء النُّطْق بهَا خَفِيفا سَمحا سهلا كاللغة الْعَرَبيَّة فَلهَذَا كَانَت أفْصح اللُّغَات وأحسنها وَأَشْرَفهَا وَحصل الإعجاز والتحدي بِكَلَام الله تَعَالَى النَّازِل بهَا دون كَلَامه النَّازِل بغَيْرهَا مَعَ أَنه قد كَانَ فِي قدرَة الله سُبْحَانَهُ أَن يعجز أهل كل لِسَان بِمَا نزله من كَلَامه بذلك اللِّسَان وَقد أَشَارَ إِلَى هَذَا المتقدمون من الْأَطِبَّاء فِي فلسفة الطِّبّ
وَاعْلَم أَن الْمُخْتَار أَن اللُّغَة بَعْضهَا حَاصِل بالتوقيف والتعليم وَبَعضهَا حَاصِل بالاصطلاح
وَقَوله تَعَالَى {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} الْبَقَرَة 31 مَعْنَاهُ وَالله أعلم أَنه علمه مَا احْتَاجَ مِنْهَا بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى {ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ} الْبَقَرَة 31 وَهُوَ إِشَارَة إِلَى مُسَمّى محسوس وَهَذَا يَقْتَضِي أَنه كَانَ ثمَّ أَشْيَاء محسوسة علم الله تَعَالَى آدم أَي ألهمه أسمائها وَلم يلهمها الْمَلَائِكَة وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَن يكون آدم تعلم جَمِيع لُغَات الْبشر من عَهده إِلَى آخر الدوران

وتنقسم اللُّغَة إِلَى أَسمَاء الْأَعْلَام كزيد وخَالِد وَإِلَى أَسمَاء الصِّفَات كعالم وقادر وَهَذِه لاتثبت بِالْقِيَاسِ اتِّفَاقًا وَإِلَى أَسمَاء الْأَجْنَاس والأنواع الَّتِي وضعت لمعان فِي مسمياتها تَدور مَعهَا وجودا وعدما وَهَذَا النَّوْع من اللُّغَة يَصح الْقيَاس عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَالْخمرِ فَإِن اسْمه يَدُور مَعَ التخمير وجودا وعدما فَإِنَّهُ يَصح إِطْلَاق اسْمه على كل مَا خامر الْعقل قِيَاسا بعلة المخامرة فَحَيْثُ فهم الْجَامِع بَين شَيْئَيْنِ جَازَ تَسْمِيَة الْفَرْع باسم الأَصْل قِيَاسا وَمن هُنَا أَخذ الْفُقَهَاء أصلا فرعوا عَلَيْهِ فروعا مِنْهَا أَن اللائط يحد قِيَاسا على الزَّانِي بِجَامِع الْإِيلَاج الْمحرم وشارب النَّبِيذ يحد قِيَاسا على شَارِب الْخمر بِجَامِع السكر والتخمير ونباش الْقُبُور يحد قِيَاسا على سَارِق أَمْوَال الْأَحْيَاء بِجَامِع أَخذ المَال خُفْيَة عِنْد من يَقُول بذلك وَهَذَا كُله مَبْنِيّ على قَاعِدَة إِثْبَات اللُّغَة بِالْقِيَاسِ وَالَّذين قَالُوا لَا قِيَاس فِي اللُّغَة كبعض الْحَنَفِيَّة قَالُوا لَا حد فِي ذَلِك
فَائِدَة أولع كثير من أهل عصرنا بسؤال حَاصله أَن من تقدم على نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم من الْأَنْبِيَاء الْمُرْسلين إِنَّمَا كَانَ مَبْعُوثًا لِقَوْمِهِ خَاصَّة فَلذَلِك بعث بلسانهم وَنَبِينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم مَبْعُوث لجَمِيع الْخلق فَلم لم يبْعَث بِجَمِيعِ الْأَلْسِنَة وَلم يبْعَث إِلَّا بِلِسَان بَعضهم وهم الْعَرَب وَالْجَوَاب أَنه لَو بعث بِلِسَان جَمِيعهم وَأنزل الْقُرْآن عَلَيْهِ كَذَلِك لَكَانَ كلَاما خَارِجا عَن الْمَعْهُود وَيبعد بل يَسْتَحِيل أَن ترد كل كلمة من الْقُرْآن مكررة بِكُل الْأَلْسِنَة مَعَ أَنَّهَا لَا تنضبط وتتجدد مَعَ تجدّد الْأَزْمَان كَمَا تَجَدَّدَتْ اللُّغَة الفرنسوية والإنكليزية وَغَيرهمَا وَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك تعين الْبَعْض وَكَانَ لِسَان الْعَرَب أَحَق لِأَنَّهُ أوسع وأفصح وَلِأَنَّهُ لِسَان المخاطبين وَإِن كَانَ الحكم

عَلَيْهِم وعَلى غَيرهم وَأَيْضًا فَإِن الدول من قبل وَإِلَى عهدنا اصْطَلحُوا على جعل اللُّغَة الرسمية فِيمَا بَينهم لُغَة وَاحِدَة ليسهل التخاطب بهَا فِيمَا بَينهم واختاروا أَن تكون أخف من غَيرهَا على لسانهم كَمَا جعل دوَل زمننا اللُّغَة الفرنسوية هِيَ اللُّغَة الرسمية فِيمَا بَينهم
وكل دولة حكمت ذَا ألسن مُخْتَلفَة تجْعَل لغتها رسمية فِيمَا بَينهم وَهَذَا قانون طبيعي فِي الْعمرَان
وَلما بعث الله مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمِيع الْأُمَم على اخْتِلَاف ألسنتهم اقْتَضَت حكمته أَن يعلم الْخلق ذَلِك القانون الطبيعي فَأنْزل كِتَابه بلغَة نبيه الَّتِي هِيَ أفْصح اللُّغَات وأوسعها وأدخلها فِي الإعجاز ليجعل اللُّغَة الْعَرَبيَّة لُغَة رسمية لجَمِيع الْأُمَم الَّتِي أوجب عَلَيْهَا الْإِيمَان بذلك النَّبِي الْكَرِيم وليحصل الْوِفَاق لأمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فِي اللِّسَان كَمَا وَجب عَلَيْهِم الْوِفَاق فِي الْقُلُوب وَفِي التَّوْحِيد وَفِي جَمِيع المعتقدات فَليعلم ذَلِك وَالله الْمُوفق

‌‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب
وضيعية وعرفية وشرعية ومجاز مُطلق فَأَما الوضعية فَهِيَ الثَّابِتَة بِالْوَضْعِ وَهُوَ تَخْصِيص الْوَاضِع لفظا باسم بِحَيْثُ إِذا أطلق ذَلِك اللَّفْظ فهم مِنْهُ ذَلِك الْمُسَمّى كَمَا أَنه مَتى أطلق لفظ الْأسد فهم مِنْهُ حد الْحَيَوَان الْخَاص المفترس
والعرفي مَا خص عرفا بِبَعْض مسمياته الَّتِي وضع لَهَا فِي أصل اللُّغَة عِنْد ابْتِدَاء وَضعهَا كَلَفْظِ الدَّابَّة الَّذِي هُوَ فِي أصل الْوَضع لكل مَا دب لاشتقاقه من الدبيب ثمَّ خص فِي عرف الِاسْتِعْمَال بذوات الْأَرْبَع وَإِن كَانَ بِاعْتِبَار الأَصْل يتَنَاوَل الطَّائِر لوُجُود الدبيب مِنْهُ

وَمِنْه مَا شاع أَي اشْتهر اسْتِعْمَاله فِي غير مَا وضع لَهُ فِي الأَصْل كالغائط فَهُوَ فِي أصل الْوَضع اسْم للمطمئن أَي المنخفض من الأَرْض ثمَّ اشْتهر اسْتِعْمَاله عرفا فِي الْخَارِج المستقذر من الْإِنْسَان وكالرواية الَّتِي هِيَ فِي الأَصْل اسْم للبعير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ ثمَّ اشْتهر اسْتِعْمَالهَا فِي المزادة الَّتِي هِيَ وعَاء المَاء وَهَذَا اللَّفْظ الْعرفِيّ هُوَ مجَاز بِالنِّسْبَةِ إِلَى الوضعي الَّذِي هُوَ الْمَوْضُوع الأول وَحَقِيقَة فِيمَا خص بِهِ فِي الْعرف لاشتهاره فِيهِ
والشرعية مَا نَقله الشَّرْع أَي خرج بهَا الشَّارِع عَن وضع أهل اللُّغَة ثمَّ وَضعهَا بِإِزَاءِ معنى شَرْعِي كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام وَقيل إِن الشَّارِع أبقى فِي الصَّلَاة معنى الدُّعَاء ثمَّ ضم إِلَيْهِ شُرُوطًا كَالْوضُوءِ وَالْوَقْت والسترة وَغير ذَلِك وَهَذِه الْأَلْفَاظ عِنْد إِطْلَاقهَا تصرف إِلَى مَعْنَاهَا الشَّرْعِيّ لِأَن الشَّارِع مُبين للشَّرْع لَا للغة وَكَذَا فِي كَلَام الْفُقَهَاء وَمَتى ورد اللَّفْظ وَجب حمله على الْحَقِيقَة فِي بَابه لُغَة أَو شرعا أَو عرفا وَلَا يحمل على الْمجَاز إِلَّا بِدَلِيل يمْنَع حمله على الْحَقِيقَة من معَارض قَاطع أَو عرف مَشْهُور كمن قَالَ رَأَيْت راوية فَإِن إِرَادَة المزادة مِنْهُ ظَاهِرَة بِالْعرْفِ الْمَشْهُور
وَأما الْمجَاز الْمُطلق فَهُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير مَوْضُوع أول على وَجه يَصح فاللفظ الْمُسْتَعْمل جنس يعم الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَفِي غير مَوْضُوع أول فصل مخرج للْحَقِيقَة وَذَلِكَ كاستعمال لفظ الْأسد فِي الرجل الشجاع فَإِنَّهُ غير مَوْضُوع للأسد الأول إِذْ مَوْضُوعه الأول هُوَ السَّبع

وَقَوْلنَا على وَجه يَصح نُرِيد بِهِ شَرط الْمجَاز وَهُوَ أَنه لَا بُد لَهُ من علاقَة مَعَ قرينَة مَانِعَة من إِرَادَة الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ والعلاقة بِكَسْر الْعين هِيَ مَا ينْتَقل الذِّهْن بواسطته عَن الْمجَاز إِلَى الْحَقِيقَة وَذَلِكَ كالشجاعة الَّتِي ينْتَقل الذِّهْن بواسطتها عَن الرجل الشجاع إِذا أطلقنا عَلَيْهِ لفظ أَسد إِلَى السَّبع المفترس إِذْ لَوْلَا هَذِه العلاقة وَهِي صفة الشجَاعَة لما صَحَّ التَّجَوُّز وَلما انْتقل الذِّهْن إِلَى السَّبع المفترس عِنْد إِطْلَاق لفظ الْأسد على الرجل الشجاع وَلَو كَانَ لفظ الْأسد عَلَيْهِ علمية ارتجالا

وَالْمُعْتَبر فِي العلاقة أَن تكون ظَاهِرَة يسْرع الْفَهم إِلَيْهَا عِنْد إِطْلَاق لفظ الْمجَاز حرصا على سرعَة التفاهم وحذرا من إبطائه لِأَن ذَلِك عكس مَقْصُود الْوَاضِع والمتجوز والمخاطبين فِيمَا بَينهم كإطلاق لفظ الْأسد على الشجاع بِجَامِع الشجَاعَة وَهِي صفة ظَاهِرَة لَا كإطلاق لفظ الْأسد على الْحَيَوَان الأبجر لخفاء صفة البجر فِي الْأسد فَإِنَّهُ لَا يكَاد يعلمهَا فِيهِ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس بِخِلَاف الشجَاعَة فَإِنَّهُ لَا يجهلها إِلَّا الْقَلِيل النَّادِر
وَاعْلَم أَن للمجاز علاقات كَثِيرَة وَهِي وَإِن كَانَ اسْتِيفَاء الْكَلَام عَلَيْهَا مَحَله علم الْبَيَان وَذَلِكَ الْعلم مَشْهُور بَين أهل الْعلم فِي زمننا أَكثر من شهرة علم الْأُصُول إِلَّا أننا لَا بُد لنا من ذكر جمل مِنْهَا لاستدعاء الْمقَام لَهَا فَنَقُول يتجوز بِالسَّبَبِ عَن الْمُسَبّب نَحْو قَول الْقَائِل فعلت هَذَا لأبلو مَا فِي ضميرك أَي أعرفهُ تجوز بالابتلاء عَن الْعرْفَان لِأَن الِابْتِلَاء سَببه إِذْ من ابتلى شَيْئا عرفه
وأصناف السَّبَب أَرْبَعَة قابلي وصوري وفاعلي وغائي وكل وَاحِد مِنْهُمَا يتجوز بِهِ عَن سَببه
مِثَال الأول وَهُوَ تَسْمِيَة الشَّيْء باسم قابله قَوْلهم سَالَ الْوَادي وَالْأَصْل سَالَ المَاء فِي الْوَادي لَكِن لما كَانَ الْوَادي سَببا قَابلا لسيلان المَاء فِيهِ صَار المَاء من حَيْثُ القابلية كالسبب لَهُ فَوضع الْوَادي مَوضِع
وَمِثَال الثَّانِي وَهُوَ تَسْمِيَة الشَّيْء باسم صورته هَذِه صُورَة الْأَمر وَالْحَال أَي حَقِيقَته
وَمِثَال الثَّالِث وَهُوَ تَسْمِيَة الشَّيْء باسم فَاعله حَقِيقَة أَو ظنا قَوْلهم فِي الْكتاب الْجَامِع لنَوْع علمه هُوَ شيخ جَالس على الْكُرْسِيّ أَو على الرف لِأَن الشَّيْخ أَعنِي المُصَنّف هُوَ فَاعل الْكتاب
وَقَوْلهمْ

للمطر سَمَاء لِأَن السَّمَاء فَاعل مجازي للمطر بِدَلِيل إِسْنَاد الْفِعْل إِلَيْهَا فِي قَوْلهم أمْطرت السَّمَاء
وَمِثَال الرَّابِع وَهُوَ تَسْمِيَة الشَّيْء باسم غَايَته تَسْمِيَة الْعِنَب خمرًا وَالْعقد نِكَاحا لِأَنَّهُ غَايَته ويؤول إِلَيْهِ
الْقسم الثَّانِي التَّجَوُّز بِالْعِلَّةِ عَن الْمَعْلُول كالتجوز بِلَفْظ الْإِرَادَة عَن المُرَاد لِأَنَّهَا عِلّة
كَقَوْلِه تَعَالَى {وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ} النِّسَاء 150 أَي يفرقون بِدَلِيل أَنه قوبل بقوله عز وجل {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا} النِّسَاء 152 وَلم يقل وَلم يُرِيدُوا أَن يفرقُوا وَكَذَلِكَ قَول الْقَائِل رَأَيْت الله فِي كل شَيْء لِأَن الله سبحانه وتعالى هُوَ موجد كل شَيْء وعلته فَأطلق لَفظه عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ رَأَيْت كل شَيْء فاستدللت بِهِ على وجود الله سُبْحَانَهُ لظُهُور آثَار الْقُدْرَة والإلهية فِيهِ فَدلَّ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ دلَالَة الْعلَّة على معلولها وَالْمَفْعُول على فَاعله
الْقسم الثَّالِث التَّجَوُّز باللازم عَن الْمَلْزُوم كتسمية السّقف جدارا لِأَن الْجِدَار لَازم لَهُ وَتَسْمِيَة الْإِنْسَان حَيَوَانا لِأَن الْحَيَوَان لَازم لَهُ
الْقسم الرَّابِع التَّجَوُّز بِلَفْظ الْأَثر عَن الْمُؤثر كتسميتهم ملك الْمَوْت موتا لِأَن الْمَوْت أثر لَهُ وَقَول الشَّاعِر يصف ظَبْيَة فَإِنَّمَا هِيَ إقبال وإدبار لِأَن الإقبال والإدبار من أفعالها وَهِي آثَار لَهَا وَكَذَلِكَ قَوْلهم زيد عدل أَو صَوْم أَو كرم أَو خيرا أَو بر
وكقولهم

الطَّرِيق جور أَي مائل فَهُوَ وصف للطريق فَينزل منزلَة الْأَثر وَزيد عدل وَنَحْوه سمي باسم فعل من أَفعاله
الْقسم الْخَامِس التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمحل عَن الْحَال فِيهِ كتسمية المَال كيسا فِي قَوْلهم هَات الْكيس وَالْمرَاد المَال الَّذِي فِيهِ لِأَنَّهُ حَال فِي الْكيس وَكَذَلِكَ تَسْمِيَة الْخمر كأسا أَو زجاجة
وَالطَّعَام مائدة أَو خوانًا
وَالْمَيِّت جَنَازَة
والمكتوب ورقة كتابا وبطاقة لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء حَالَة فِي الْمحَال الْمَذْكُورَة فَهَذِهِ خَمْسَة أَقسَام وَإِذا قابلتها بعكسها حصل لَك خَمْسَة أَقسَام أُخْرَى وَإِلَيْك بَيَانهَا
السَّادِس التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمُسَبّب عَن السَّبَب كَقَوْلِه تَعَالَى {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} الْبَقَرَة 188 أَي لَا تأخذوها فَتجوز بِالْأَكْلِ عَن الْأَخْذ لِأَنَّهُ مسبب عَن الْأَخْذ إِذْ الْإِنْسَان يَأْخُذ فيأكل
السَّابِع التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمَعْلُول عَن الْعلَّة كالتجوز بِلَفْظ المُرَاد عَن الْإِرَادَة كَقَوْلِه تَعَالَى {إِذا قَضَى أَمْراً} آل عمرَان 47 أَي إِذا أَرَادَ أَن يقْضِي فالقضاء مَعْلُول الْإِرَادَة فَتجوز بِهِ عَنْهَا
وَكَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ} الْمَائِدَة 42 أَي إِذا أردْت أَن تحكم
الثَّامِن التَّجَوُّز بالملزوم عَن اللَّازِم كتسمية الْعلم حَيَاة لِأَنَّهُ ملزوم الْحَيَاة إِذْ الْحَيَاة شَرط للْعلم والمشروط ملزوم للشّرط فَكَذَلِك التَّجَوُّز بِكُل مَشْرُوط عَن شَرطه هُوَ تجوز بالملزوم عَن اللَّازِم لَهُ
التَّاسِع التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمُؤثر عَن الْأَثر كَقَوْل الْقَائِل

رَأَيْت الله وَمَا أرى فِي الْوُجُود إِلَّا الله يُرِيد آثاره الدَّالَّة عَلَيْهِ فِي الْعَالم
وكقولهم فِي الْأَمر المهم وَغَيره هَذِه إِرَادَة الله أَي مُرَاده فَأطلق لفظ الْإِرَادَة على المُرَاد إطلاقا لاسم الْمُؤثر على الْأَثر لِأَن الْإِرَادَة مُؤثرَة فِي المُرَاد
الْعَاشِر التَّجَوُّز بِلَفْظ الْحَال عَن الْمحل كتسمية الْكيس مَالا والكأس خمرًا
والمائدة طَعَاما والجنازة مَيتا والورقة مَكْتُوبًا
فَهَذِهِ الْخَمْسَة عكس الَّتِي قبلهَا وَبهَا صَار الْكل عشرَة
الْحَادِي عشر تَسْمِيَة الشَّيْء بِاعْتِبَارِهِ وصف زائل أَي كَانَ بِهِ وَزَالَ عَنهُ كإطلاق العَبْد على الْعَتِيق بِاعْتِبَار وصف الْعُبُودِيَّة الَّذِي كَانَ قَائِما بِهِ فَزَالَ عَنهُ وَكَذَا تَسْمِيَة الْخمر عصيرا والعصير عنبا بِاعْتِبَار مَا كَانَ
الثَّانِي عشر تَسْمِيَة الشَّيْء بِاعْتِبَار وصف يؤول وَيصير إِلَيْهِ كإطلاق الْخمر على الْعصير فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً} يُوسُف 36 وَإِنَّمَا كَانَ يعصر عنبا فَيحصل مِنْهُ عصير
لَكِن لما كَانَ الْعصير يؤول إِلَى وصف الْخمر بِهِ أطلق عَلَيْهِ لفظ الْخمر
الثَّالِث عشر إِطْلَاق مَا بِالْقُوَّةِ على مَا بِالْفِعْلِ كتسمية الْخمر فِي الدن مُسكرا لِأَن فِيهِ قُوَّة الْإِسْكَار
وَتَسْمِيَة النُّطْفَة إنْسَانا لِأَن الْإِنْسَان فِيهِ بِالْقُوَّةِ أَي قَابل لصيرورته إنْسَانا
الرَّابِع عشر عكس الَّذِي قبله وَهُوَ إِطْلَاق مَا بِالْفِعْلِ على مَا بِالْقُوَّةِ كتسمية الْإِنْسَان الْحَقِيقِيّ نُطْفَة أَو مَاء مهينا وَهُوَ أَيْضا من بَاب التَّسْمِيَة بِاعْتِبَار وصف زائل
الْخَامِس عشر التَّجَوُّز بِالزِّيَادَةِ كَقَوْلِه تَعَالَى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى 11 أَي لَيْسَ مثله وَالْكَاف زَائِدَة على رَأْي من ذهب إِلَى هَذَا وَالتَّحْقِيق أَن لَا زِيَادَة فِي الْآيَة وَأَن الْمَعْنى لَو فَرضنَا أَن لَهُ مثلا فَلَيْسَ لمثله مثل فانتفت الْمُمَاثلَة عَنهُ تَعَالَى بطرِيق الْأَوْلَوِيَّة لِأَن انْتِفَاء مثل الْمثل يُوجب انْتِفَاء الْمثل والمثال الْجيد أَن يُقَال لَيْسَ كزيد إنْسَانا
السَّادِس عشر التَّجَوُّز بِالنَّقْصِ كَقَوْلِه تَعَالَى حِكَايَة {واسأل الْقرْيَة} يُوسُف

82 -) أَي أهل الْقرْيَة {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} الْبَقَرَة 93 أَي حب الْعجل {فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ} يُوسُف 32 أَي فِي حبه
السَّابِع عشر تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مَا يشابهه وَهُوَ الْمُسَمّى بالاستعارة بالِاتِّفَاقِ كَقَوْلِك رَأَيْت أسدا فِي الْحمام تُرِيدُ رجلا شجاعا
وَكلمت حمارا تُرِيدُ بِهِ رجلا بليدا وَهَذَا النَّوْع يحْتَاج إِلَى شرح وَبَيَان وَمحله كتب الْبَيَان وَاسْتِيفَاء بَحثه هُنَا يخرجنا عَن الْمَقْصُود
الثَّامِن عشر تَسْمِيَة الشَّيْء باسم ضِدّه كَقَوْلِه تَعَالَى {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مثلهَا} الشورى 4 {فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ} الْبَقَرَة 194 حَيْثُ سمى الْجَزَاء سَيِّئَة وعدوانا وَيجوز أَن يَجْعَل من بَاب الْمجَاز للمشابهة لِأَن جَزَاء السَّيئَة يشبهها فِي صُورَة الْفِعْل وَفِي كَونهَا تسوء من وصلت إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ جَزَاء الْعدوان وَيجوز أَن يكون هَذَا من بَاب التَّجَوُّز بِلَفْظ السَّبَب عَن الْمُسَبّب حَيْثُ يُسمى عُقُوبَة السَّيئَة والاعتداء سَيِّئَة واعتداء لِأَن الْعقُوبَة مسببة عَن السَّبَب والاعتداء
التَّاسِع عشر تَسْمِيَة الْجُزْء باسم الْكل كإطلاق لفظ الْعَام وَالْمرَاد الْخَاص كَقَوْلِه تَعَالَى {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} آل عمرَان 173 وَالْمرَاد وَاحِد معِين وَقَوْلنَا فَلم الرِّجَال وَالْمرَاد بَعضهم وَرَأَيْت زيدا وَإِنَّمَا رَأَيْت بعضه

الْعشْرُونَ عكس ذَلِك كتسمية الْكل باسم الْجُزْء كَقَوْلِهِم للزنجي أسود وَإِن كَانَ الْأسود إِنَّمَا هُوَ جزئه وَهُوَ أَكْثَره فَأطلق الْأسود على جَمِيعه وَإِن كَانَ أَسْنَانه وأخمصه أسودين لَكِن هَذَا الْمِثَال لَيْسَ بجيد وَإِن ذكره صَاحب الْمَحْصُول والمثال الْجيد قَوْله صلى الله عليه وسلم الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وهم يَد على من سواهُم فَسمى الْمُسلمين باسم جُزْء يسير مِنْهُم وَهُوَ الْيَد إِشَارَة إِلَى أَنه يَنْبَغِي لَهُم أَن يَكُونُوا فِي الائتلاف والاجتماع كيد وَاحِدَة
الْحَادِي وَالْعشْرُونَ إِطْلَاق اللَّفْظ الْمُشْتَقّ بعد زَوَال الْمُشْتَقّ مِنْهُ كَقَوْلِنَا للْإنْسَان بعد فَرَاغه من الضَّرْب ضَارب وَهَذَا مَحل خلاف
الثَّانِي وَالْعشْرُونَ الْمجَاز بالمجاورة كتسمية مزادة المَاء راوية
الثَّالِث وَالْعشْرُونَ الْمجَاز الْعرفِيّ كاستعمال الدَّابَّة فِي الْحمار وَنَحْوه
الرَّابِع وَالْعشْرُونَ تَسْمِيَة الْمُتَعَلّق بِفَتْح اللَّام باسم الْمُتَعَلّق بِكَسْرِهَا كتسمية الْمَعْلُوم علما والمقدور وَقدره
كَقَوْلِه تَعَالَى {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} الْبَقَرَة 255 أَي معلومه وَقَوْلهمْ رَأينَا قدرَة الله أَي مقدوره وَقد يتجوز بِلَفْظ الْمَعْلُوم عَن الْعلم والمقدور عَن الْقُدْرَة