📘 তাকরীরুল ইস্তিনাদ ফী তাফসীরিল ইজতিহাদ (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

وَالْخلاف العالي وَلَا يشْتَرط حفظ الْكل بل يعرف مواقعه ليراجعه عِنْد الْحَاجة كَمَا تقدم فِي الْكَلَام الْغَزالِيّ والرافعي وَالنَّوَوِيّ
الثَّانِي عشر علم الْحساب وَهَذَا شَرط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع أما الْمُجْتَهد فِيمَا عدا الْفَرَائِض وَنَحْوهَا فَلَا يشْتَرط فِيهِ وَلِهَذَا لم يذكرهُ الشَّيْخَانِ وَلَا غَيرهمَا سوى الْأُسْتَاذ أبي مَنْصُور
الثَّالِث عشر فقه النَّفس
الرَّابِع عشر الْإِحَاطَة بمعظم قَوَاعِد الشَّرْع الَّذِي ذكره السُّبْكِيّ أَن عددناه مغايرا لفقه النَّفس وَإِلَّا فَهُوَ وَمَا قبله وَاحِد وَيَنْبَغِي أَن يضم إِلَى ذَلِك
خَامِس عشر وَهُوَ علم الْأَخْلَاق ومداواة الْقُلُوب أخذا من كَلَام صَاحب قوت الْقُلُوب
وَذكر السُّبْكِيّ فِي جمع الْجَوَامِع من شُرُوطه أَن يكون عَارِفًا بِالدَّلِيلِ الْعقلِيّ وَهُوَ الْمنزلَة أساسا مكلفون بالتمسك بِهِ مَا لم تردنَا حجَّة وَلَا حَاجَة إِلَى أَفْرَاد هَذَا شرطا لِأَنَّهُ من جملَة أصُول الْفِقْه
وَأما علم الْكَلَام فالراجح عدم اشْتِرَاطه كَمَا قَالَه الْغَزالِيّ والشيخان

وَأما علم الْمنطق فَأَقل وأذل من أَن يذكر وَقد كَانَ المجتهدون وتقررت الْمذَاهب فِي الْمِائَة الأولى وَالثَّانيَِة والمنطق بعد فِي جَزِيرَة قبرص لم يدْخل بَين الْمُسلمين وَلَا أحضر إِلَى بِلَاد الْإِسْلَام من قبرص إِلَّا فِي خلَافَة الْمَأْمُون وَعلم أصُول الْفِقْه وَالْبَيَان تعنيان عَنهُ فِي كَيْفيَّة الاستفادة وَلم يذكرهُ أحد من الْفُقَهَاء والأصوليين بل زجروا عَنهُ وحرموا الِاشْتِغَال بِهِ وَلم يُوَافق صَاحِبي الْمَحْصُول وَالْحَاصِل أحد على عده شرطا حَتَّى وَلَا الْبَيْضَاوِيّ الَّذِي مهاجه مُخْتَصر من الْحَاصِل

فَائِدَة 5 دَلِيل استكمال شَرَائِط الِاجْتِهَاد

قَالَ الشهرستاني بِأَيّ شَيْء يعرف الْعَاميّ أَن الْعَالم قد وصل إِلَى حد الِاجْتِهَاد وَكَذَلِكَ الْمُجْتَهد نَفسه مَتى يعلم أَنه قد اسْتكْمل شَرَائِط الِاجْتِهَاد فِيهِ نظر كَذَا فِي عدَّة نسخ من كِتَابه من غير زِيَادَة عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ لم يَتَّضِح لَهُ فِيهِ شَيْء يذكرهُ
وَيظْهر أَن الْعَالم يعرف ذَلِك من نَفسه بَان يعلم أَنه أتقن آلاته كل الإتقان وجد لَهُ ملكة وقدرة على الاستنباط واستخراج الْأَحْكَام الْخفية من الْأَدِلَّة الْبَعِيدَة على نَظِير مَا حكى عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَنه سُئِلَ مَا الدَّلِيل على أَن الْبَارِي تَعَالَى لَيْسَ فِي جِهَة
فَقَالَ الدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله صلى الله عليه وسلم لَا تفضلُونِي على يُونُس بن مَتى فخفي وَجه الدّلَالَة على الْحَاضِرين مقرره لَهُم بطريقة فَمثل هَذَا الاستنباط الدَّقِيق إِنَّمَا يُدْرِكهُ مُجْتَهد بِخِلَاف أَخذ الْأَحْكَام الظَّاهِرَة من الْأَدِلَّة الْقَرِيبَة فَأن ذَلِك يقدر عَلَيْهِ كل عَالم وَأَن لم يبلغ دَرَجَة الِاجْتِهَاد
وَأما معرفَة الْعَاميّ ذَلِك فَلَا يُمكن إِلَّا بأخبار الْمُجْتَهد عَن نَفسه لِأَن الِاجْتِهَاد معنى قَائِم بِالنَّفسِ لَا إطلاع للعامي عَلَيْهِ نعم قد يدْرك ذَلِك بِكَثْرَة الاختبار من لَهُ أَهْلِيَّة الاختبار

وَالظَّاهِر قبُول قَول الْعَالم فِي الْأَخْبَار عَن نَفسه أَنه وصل إِلَى حد الِاجْتِهَاد إِذا كَانَ عدلا قِيَاسا على قَوْلهم من أدعى الصُّحْبَة قبل قَوْله فِي ذَلِك إِذا كَانَ عدلا لِأَن عَدَالَته تَمنعهُ أَن يكذب وَلَا نظر إِلَى اتهامه بِكَوْنِهِ يَدعِي لنَفسِهِ رُتْبَة عالية

‌‌تَنْبِيه

الْعجب مِمَّن لَا يصدق بِوُجُود مُجْتَهد الْيَوْم مَعَ صَلَاحِية الْقُدْرَة الإلهية بِمثل مَا وَقع فِي الزَّمن الْمَاضِي وَأعظم مِنْهُ وَأغْرب من ذَلِك أَن يُتْلَى على آذانهم فِي كتب الْأُصُول بكرَة وعشيا ذكر الْمُجْتَهدين من الْيَهُود وَالنَّصَارَى فَكيف يقررون بِإِمْكَان الِاجْتِهَاد فِي أُولَئِكَ الْملَل ويستبعدونه فِي الْمُتَأَخِّرين من هَذِه الْملَّة الشَّرِيفَة الَّتِي حباها الله بِكُل خير مَعَ الْأَحَادِيث الدَّالَّة على اسْتِمْرَار فيهم إِلَى قيام السَّاعَة وَإِلَى قيام السَّاعَة وَإِلَى وجود أشراطها قَوْله صلى الله عليه وسلم مثل أمتِي مثل الْمَطَر لَا يدْرِي أَوله خير أم آخِره وَقَوله صلى الله عليه وسلم يبْعَث الله على رَأس كل مائَة سنة من يجدد لهَذِهِ الْأمة أَمر دينهَا
وَقد رَأَيْت بِخَط الْكَمَال الشمني وَالِد شَيخنَا الإِمَام تَقِيّ الدّين مَا نَصه

قَالَ شَيخنَا عز الدّين بن جمَاعَة أَحَالهُ أهل زَمَاننَا وجود الْمُجْتَهد يفتر عَن حبر مَا وَإِلَّا أما يكون الْقَائِلُونَ لذَلِك من الْمُجْتَهدين وَمَا الْمَانِع من فضل الله واختصاصه بعض الْفَيْض والوهب وَالعطَاء بعض أهل الصفوة انْتهى
وَقد ذكر فِي عدَّة من كتب الْأُصُول أَنه رب امْرَأَة فِي خدرها بلغت دَرَجَة الِاجْتِهَاد وَلَا يشْعر بهَا فَكيف يستبعدون ذَلِك على من خدم الْعلم نَحْو ثَلَاثِينَ سنة
وَقد ذكر فِي تَرْجَمَة الْقفال أَنه كَانَ فِي أول أمره صناعًا صَنْعَة الأقفال ثمَّ اشْتغل بِالْعلمِ وَهُوَ كَبِير أَظُنهُ ابْن أَرْبَعِينَ وَوصل بعد ذَلِك إِلَى دَرَجَة الِاجْتِهَاد

فصل 6 الِاتِّفَاق على أَن تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ مُجْتَهد مُطلق

قَالَ ابْن السُّبْكِيّ فِي الترشيح قَالَ الشَّيْخ شهَاب الدّين النَّقِيب صَاحب مُخْتَصر الْكِفَايَة وَغَيرهَا من المصنفات جَلَست بِمَكَّة بَين طَائِفَة من الْعلمَاء فشرعنا نقُول لَو قدر الله تَعَالَى بعد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فِي هَذَا الزَّمَان مُجْتَهدا عَارِفًا منهاجهم أَجْمَعِينَ يركب لنَفسِهِ مذهبا من الْأَرْبَعَة بعد اعْتِبَار هَذِه الْمذَاهب الْمُخْتَلفَة كلهَا لأزدار الزَّمَان بِهِ وانقاد النَّاس فاتفق رَأينَا على هَذِه الرُّتْبَة لَا تعدوا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ وَلَا يَنْتَهِي لَهَا سوا

خَاتِمَة 7 كَيْفيَّة الِاجْتِهَاد وترتيبه

قَالَ الْغَزالِيّ فِي المنخول فصل فِي كَيْفيَّة سرد الِاجْتِهَاد ومراعاة ترتيبه
قَالَ الشَّافِعِي إِذا رفعت إِلَيْهِ وَاقعَة فليعرضها على نُصُوص الْكتاب
فَإِن أعوزه فعلى الْأَخْبَار المتواترة ثمَّ على الْآحَاد
فَإِن أعوزه لم يخض فِي الْقيَاس بل يتلفت إِلَى ظواهر الْقُرْآن
فَإِن وجد ظَاهرا نظر فِي المخصصات من قِيَاس وَخبر فَإِن لم يجد مُخَصّصا حكم بِهِ
وَإِن لم يعثر على لفظ من كتاب وَلَا سنة نظر إِلَى الْمذَاهب فَإِن وجدهَا مجمعا عَلَيْهَا اتبع الْإِجْمَاع
وَإِن لم يجد إِجْمَاعًا خَاضَ فِي الْقيَاس
ويلاحظ الْقَوَاعِد الْكُلية أَولا ويقدمها على الجزئيات كَمَا فِي الْقَتْل بالمقتل يقدم قَاعِدَة الردع على مُرَاعَاة الْآلَة
فَإِن عدم قَاعِدَة كُلية نظر فِي النُّصُوص ومواقع الْإِجْمَاع فَإِن

وجدهَا فِي معنى وَاحِد ألحق بِهِ وَإِلَّا انحدر إِلَى قِيَاس مخيل فَإِن أعوزه تمسك بالشبه
وَلَا يَقُول على طرد أَن كَانَ يُؤمن بِاللَّه تَعَالَى وَيعرف مآخذ هَذَا تدريج النّظر على مَا قَالَه الشَّافِعِي
قَالَ الْغَزالِيّ وَلَقَد أخر الْإِجْمَاع عَن الْأَخْبَار
وَذَلِكَ تَأْخِير مرتبَة لَا تَأْخِير عمل إِذْ الْعَمَل بِهِ مقدم وَلَكِن الْخَبَر يتَقَدَّم فِي الْمرتبَة عَلَيْهِ فَإِن مُسْتَنده قبُول الْإِجْمَاع

فصل 8 الْمُجْتَهد مُجَدد للدّين فِي كل قرن

روى أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الله يبْعَث لهَذِهِ الْأمة على رَأس كل مائَة سنة من يجدد لَهَا دينهَا
قَالَ بعض شرَّاح الحَدِيث ذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَنه لَا يلْزم أَن يكون الْمَبْعُوث على رَأس الْمِائَة رجلا وَاحِد بل قد يكون وَاحِدًا وَقد يكون أَكثر فَإِن انْتِفَاع الْأمة بالفقهاء وَإِن كَانَ عَاما فِي أُمُور الدّين فَإِن انتفاعهم بغيرهم أَيْضا كَبِير مثل أولى الْأَمر وَأَصْحَاب الطَّبَقَات ينْتَفع بِكُل فِي قَول لَا ينْتَفع بِالْآخرِ فِيهِ
فأولوا الْأَمر ينْتَفع بهم فِي الْعدْل والتناصف وحقن الدِّمَاء والتمكن من إِقَامَة قوانين الشَّرْع
وَأَصْحَاب الحَدِيث ينْتَفع بهم فِي ضبط الْأَحَادِيث الَّتِي هِيَ أَدِلَّة الشَّرْع الدُّنْيَا فَكل وَاحِد ينْتَفع بِغَيْر مَا ينْتَفع بِهِ الآخر
قَالَ لَكِن الَّذِي يَنْبَغِي أَن يكون الْمَبْعُوث على رَأس الْمِائَة وجلا وَاحِدًا مشارا إِلَيْهِ فِي كل فن من هَذِه الْفُنُون وَهُوَ الْمُجْتَهد
قَالَ فَإِذا حمل تَأْوِيل الحَدِيث على هَذَا الْوَجْه كَانَ أولى وأشبه بالحكمة

قَالَ ثمَّ المُرَاد من انْقَضتْ الْمِائَة وَهُوَ حَيّ مشار إِلَيْهِ انْتهى
قلت وَيُؤَيّد مَا ذكره هَذَا الشَّارِح عَن أَن المُرَاد فِي الحَدِيث رجل وَاحِد لَا مَجْمُوع أنَاس مَا أخرجه أَبُو إِسْمَاعِيل الْهَرَوِيّ عَن حميد بن زَنْجوَيْه
قَالَ سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول يروي فِي الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم يمن على أهل دينه فِي رَأس كل مائَة سنة بِرَجُل فيبين لَهُم أَمر دينهم
وَأَنِّي نظرت فِي مائَة سنة فَإِذا هُوَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَفِي رَأس الْمِائَة الثَّانِيَة فَإِذا هُوَ مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي
واخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي بكر الْمروزِي قَالَ قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل ذكر فِي الْخَبَر أَن الله يقيض فِي رَأس كل مائَة سنة من يعلم النَّاس السّنَن وينفي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْكَذِب فَنَظَرْنَا فَإِذا فِي رَأس الْمِائَة عمر بن عبد الْعَزِيز وَفِي رَأس الْمِائَتَيْنِ الشَّافِعِي
وَقَالَ الْحَافِظ الْحَاكِم وَسمعت أَبَا الْوَلِيد حسان بن مُحَمَّد الْفَقِيه يَقُول سَمِعت شَيخا من أهل الْعلم يَقُول لأبي الْعَبَّاس بن سُرَيج أبشر أَيهَا القَاضِي فَإِن الله من على الْمُؤمنِينَ بعمر بن عبد الْعَزِيز فأظهر كل سنة وأمات كل بِدعَة وَمن على رَأس الْمِائَتَيْنِ بالشافعي حَتَّى أظهر السّنة وأخفى

الْبِدْعَة وَمن على رَأس الثلثمائة بك
قلت قد اسْتَقر المبعوثون على رَأس الْقُرُون فوجدوا كلهم مجتهدون فعمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ الذَّهَبِيّ فِي العبر أَنه بلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد وَالشَّافِعِيّ سيد الْمُجْتَهدين وَابْن سُرَيج من كبار الْمُجْتَهدين وَمن أَصْحَاب الْوُجُوه وعدوا على رَأس الْمِائَة الرَّابِعَة أَبَا الطّيب سهل بن مُحَمَّد

الصعلوكي أَو الشَّيْخ أَبَا حَامِد إِمَام الْعِرَاقِيّين وَكِلَاهُمَا من الْمُجْتَهدين وَأَصْحَاب الْوُجُوه وعدوا على رَأس الْخَامِسَة الْغَزالِيّ وَهُوَ من الْمُجْتَهدين كَمَا ذكره ابْن الصّلاح فِي فَتَاوِيهِ وعَلى السَّادِسَة الرَّافِعِيّ وعَلى السَّابِعَة ابْن دَقِيق الْعِيد وعَلى الثَّامِنَة البلفيني وَكلهمْ مَوْصُوف بِالِاجْتِهَادِ

فصل 9 الِاجْتِهَاد لم يَنْقَطِع

ذكر ذَاكر أَن الِاجْتِهَاد قد انْقَطع من مِائَتي سنة وَهَذَا كَلَام من لَا علم لَهُ بطبقات الْعلمَاء وَلَا وقف على تراجمهم فقد ذكر ابْن كثير فِي تَارِيخه أَن الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام كَانَ فِي آخر أمره لَا يتَقَيَّد بِالْمذهبِ بل اتَّسع نطاقه وأفتي بِمَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده
وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي العبر فِي تَرْجَمته انْتَهَت إِلَيْهِ معرفَة الْمَذْهَب وَبلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد
وَوَصفه ابْن السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَات بِالِاجْتِهَادِ الْمُطلق وَبعده أَبُو شامة
وَوَصفه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الفركاح بِأَنَّهُ مُجْتَهد وَذكر ذَلِك ابْن السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَات فَقَالَ وَكَانَ يُقَال أَنه بلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد ويليه النَّوَوِيّ فَإِن لَهُ فِي شرح الْمُهَذّب وَغَيره اختيارات من حَيْثُ الدَّلِيل خَارجه عَن الْمَذْهَب وَلَوْلَا أَنه بلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد لم يفعل ذَلِك
وَبعده ابْن الْمُنِير الإسْكَنْدراني قَالَ ابْن فَرِحُونَ فِي طَبَقَات

الْمَالِكِيَّة كَانَ مِمَّن لَهُ أهليه التَّرْجِيح وَالِاجْتِهَاد فِي مَذْهَب مَالك
ويليه ابْن دَقِيق الْعِيد فقد أَدعِي هُوَ الِاجْتِهَاد وَقَامَت عَلَيْهِ الغوغاء فِي زَمَنه بِسَبَب ذَلِك حكى الأدفوي فِي الطالع السعيد عَن بعض أَصْحَابه قَالَ كنت عِنْد الشَّيْخ عَلَاء الدّين القونوي فجري ذكر ابْن دَقِيق الْعِيد فَأثْنى عَلَيْهِ فَقلت لكنه يدعى الِاجْتِهَاد فسلب سَاعَة ثمَّ قَالَ مَا يبعد وَقَالَ أَبُو حَيَّان ابْن دَقِيق الْعِيد أشبه من رَأَيْنَاهُ يمِيل إِلَى الِاجْتِهَاد وَوَصفه ابْن السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَات الِاجْتِهَاد الْمُطلق
ويليه التقي ابْن تيميه وَصفه غير وَاحِد بِالِاجْتِهَادِ ويليه التقي السُّبْكِيّ فقد وَصفه غير وَاحِد فِي زَمَانه وَبعده بِالِاجْتِهَادِ وَوَصفه وَلَده بِالِاجْتِهَادِ الْمُطلق ويليه وَلَده الشَّيْخ تَاج الدّين فقد كتب ورقة لنائب

الشَّام فِي عصره فِي ضائقة وَقت لَهُ فَقَالَ فِي آخرهَا وَأَنا الْيَوْم مُجْتَهد الدُّنْيَا على الْإِطْلَاق وَلَا يَسْتَطِيع أحد أَن يرد على هَذِه الْكَلِمَة وَالرجل مَقْبُول فِيمَا قَالَ عَن نَفسه فَإِن الْعلمَاء أدين وَأَوْرَع وأخشى الله من أَن يتقولوا الْبَاطِل
وَقد ذكر هُوَ فِي كِتَابه جمع الْجَوَامِع لما تكلم عَن مَسْأَلَة خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد فَقَالَ وَالْمُخْتَار أَنه لم يثبت وُقُوعه
فَبِهَذَا نَص بِأَن الزَّمَان إِلَى حِين عصره مَا خلى عَن مُجْتَهد
وَبعده الشَّيْخ سراج الدّين البُلْقِينِيّ وَصفه غير وَاحِد بِالِاجْتِهَادِ وَلم يخْتَلف فِي ذَلِك اثْنَان وَبعده وَلَده الشَّيْخ جلال الدّين وتلميذه الشَّيْخ ولي الدّين الْعِرَاقِيّ كِلَاهُمَا كَانَ لَهما أَهْلِيَّة الِاجْتِهَاد لما اجْتمع لَهما من الْعُلُوم الَّتِي هِيَ آلاته وَكَانَ فِي زمنهما الْعَلامَة مجد الدّين الشِّيرَازِيّ صَاحب الْقَامُوس أَدعِي الِاجْتِهَاد وصنف فِي ذَلِك كتابا سَمَّاهُ الأصعاد إِلَى رُتْبَة الِاجْتِهَاد

وَبعده الْعَلامَة كَمَال الدّين بن الْهمام ذكر عَنهُ أَنه إدعى الِاجْتِهَاد وَكَلَامه فِي شرح الْهِدَايَة يوميء إِلَى ذَلِك
وَكَانَ شَيخنَا شيخ الْإِسْلَام شرف الدّين الْمَنَاوِيّ مِمَّن لَهُ أهليه الِاجْتِهَاد فِي الْمَذْهَب وَله اختيارات وَلَقَد سمعته يُقرر اخْتِيَاره فِي أَنه لَا مُتْعَة للرجعية بطريقة سقتها عَنهُ فِي حَوَاشِي الرَّوْضَة وَهُوَ خلاف الْمَعْرُوف فِي الْمَذْهَب
وَهَذَا دَلِيل على أَنه بلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد فَإِنَّهُ كَانَ أورع من أَن يتَصَرَّف بِالِاخْتِيَارِ وَلم يبلغ رتبته
فقد بَان بِمن سردناهم أَن الِاجْتِهَاد لم يَنْقَطِع فِي الْمدَّة الْمَذْكُورَة

فصل 10 التحدث بِنِعْمَة الله

التحدث بِنِعْمَة الله مَطْلُوب شرعا
قَالَ الله تعال {وَأما بِنِعْمَة رَبك فَحدث}
وَأخرج عبد الله بن أَحْمد فِي زَوَائِد الْمسند وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن أبي الدُّنْيَا فِي كتاب الشُّكْر وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان عَن النُّعْمَان بن بشير قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بِنِعْمَة الله شكر وَتركهَا كفر
وَأخرج ابْن جرير فِي تَفْسِيره عَن أبي نصْرَة قَالَ كَانَ الْمُسلمُونَ يرَوْنَ أَن من شكر النعم أَن يحدث بهَا
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه عَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ أَن ذكر النعم شكر
وَأخرج ابْن أبي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان عَن الْحسن قَالَ أَكْثرُوا ذكر هَذِه النِّعْمَة فَإِن ذكرهَا شكر
وَأخرج ابْن أبي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيّ عَن الْجريرِي قَالَ كَانَ يُقَال أَن تعداد النعم من الشُّكْر
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن قَتَادَة قَالَ من شكر النعم إفشاؤها

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق مَالك بن أنس عَن يحيى بن سعيد قَالَ كَانَ يُقَال تعديد النعم من الشُّكْر
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن فُضَيْل بن عِيَاض قَالَ كَانَ يُقَال من عرف نعْمَة الله بِقَلْبِه وحمده بِلِسَانِهِ لم يستتم ذَلِك حَتَّى يري الزِّيَادَة يَقُول الله عز وجل {لَئِن شكرتم لأزيدنكم}
وَكَانَ يُقَال من شكر النِّعْمَة أَن يحدث بهَا

‌‌فصل رد السُّيُوطِيّ على معارضيه

شنع مشنع على دَعْوَى الِاجْتِهَاد بِأَنِّي أُرِيد أَن أعمل مذهبا خَامِسًا وَرُبمَا زادوا أَكثر من ذَلِك
وَمثل هَذَا التشنيع إِنَّمَا يمشي على عقول الْعَوام وَمن جرى مجراهم وَنَظِير هَذَا التشنيع مَا حكى لي بعض الثِّقَات عَن القَاضِي سراج الدّين الْحِمصِي أَنه جَاءَهُ وَهُوَ بالبلاد الشامية حَنَفِيّ من فضلاء الْعَجم فَأخذ يناظره فِي مَسْأَلَة وجوب الْوتر فاستظهر العجمي بطول بَاعه وَقلة بضَاعَة الْحِمصِي فَفطن الْعَوام لاستظهاره فشق ذَلِك على الْحِمصِي فَقَالَ لَا بَأْس أَن يعلم الْجَمَاعَة بِحَقِيقَة الْحَال ثمَّ قَالَ يَا معشر الْعَامَّة هَل تعلمُونَ الْبَحْث بيني وَبَين هَذَا الرجل فبماذا فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَنِّي أَقُول أَن الله لم يُوجب عَلَيْكُم سوى خمس صلوَات وَهَذَا يُرِيد أَن يُوجب عَلَيْكُم سِتّ صلوَات فَقَالُوا رَافِضِي وكادوا يرجمونه