📘 আল-মাকসাদুল আসনা (আবু হামিদ আল-গাজালী - মৃত্যু 505 হিজরী)

المقصد الأسنى (أبو حامد الغزالي)القسم: العقيدة
الكتاب: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505 هـ)
المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي [ت 1438 هـ]
الناشر: الجفان والجابي - قبرص
الطبعة: الأولى، 1407 - 1987
عدد الصفحات: 176
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

‌‌الْفَصْل الأول فِي بَيَان معنى الِاسْم والمسمى وَالتَّسْمِيَة

قد كثر الخائضون فِي الِاسْم والمسمى وتشعبت بهم الطّرق وزاغ عَن الْحق أَكثر الْفرق فَمن قَائِل إِن الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى وَلكنه غير التَّسْمِيَة وَمن قَائِل إِن الِاسْم غير الْمُسَمّى وَلكنه هُوَ التَّسْمِيَة وَمن ثَالِث مَعْرُوف بالحذق فِي صناعَة الجدل وَالْكَلَام يزْعم أَن الِاسْم قد يكون هُوَ الْمُسَمّى كَقَوْلِنَا لله تَعَالَى إِنَّه ذَات وموجود وَقد يكون غير الْمُسَمّى كَقَوْلِنَا إِنَّه خَالق ورازق فَإِنَّهُمَا يدلان على الْخلق والرزق وهما غَيره وَقد يكون بِحَيْثُ لَا يُقَال إِنَّه الْمُسَمّى وَلَا هُوَ غَيره كَقَوْلِنَا إِنَّه عَالم وقادر فَإِنَّهُمَا يدلان على الْعلم وَالْقُدْرَة وصفات الله لَا يُقَال إِنَّهَا هِيَ الله تَعَالَى وَلَا إِنَّهَا غَيره
وَالْخلاف يرجع إِلَى أَمريْن
أَحدهمَا أَن الِاسْم هَل هُوَ التَّسْمِيَة أم لَا
وَالثَّانِي أَن الِاسْم هَل هُوَ الْمُسَمّى أم لَا
وَالْحق أَن الِاسْم غير التَّسْمِيَة وَغير الْمُسَمّى وَأَن هَذِه ثَلَاثَة أَسمَاء متباينة غير مترادفة وَلَا سَبِيل إِلَى كشف الْحق فِيهِ إِلَّا بِبَيَان معنى كل وَاحِد من هَذِه الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَة مُفردا ثمَّ بَيَان معنى قَوْلنَا هُوَ هُوَ وَمعنى قَوْلنَا هُوَ غَيره فَهَذَا منهاج الْكَشْف للحقائق وَمن عدل عَن هَذَا الْمنْهَج لم ينجح أصلا

فَإِن كل علم تصديقي أَعنِي علم مَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ التَّصْدِيق أَو التَّكْذِيب فَإِنَّهُ لَا محَالة لَفظه قَضِيَّة تشْتَمل على مَوْصُوف وَصفَة وَنسبَة لتِلْك الصّفة إِلَى الْمَوْصُوف فَلَا بُد أَن تتقدم عَلَيْهِ الْمعرفَة بالموصوف وَحده على سَبِيل التَّصَوُّر لحده وَحَقِيقَته ثمَّ الْمعرفَة بِالصّفةِ وَحدهَا على سَبِيل التَّصَوُّر لحدها وحقيقتها ثمَّ النّظر فِي نِسْبَة تِلْكَ الصّفة إِلَى الْمَوْصُوف أَنَّهَا مَوْجُودَة لَهُ أَو منفية عَنهُ فَمن أَرَادَ مثلا أَن يعلم أَن الْملك قديم أَو حَادث فَلَا بُد أَن يعرف أَولا معنى لفظ الْملك ثمَّ معنى الْقَدِيم والحادث ثمَّ ينظر فِي إِثْبَات أحد الوصفين للْملك أَو نَفْيه عَنهُ فَلذَلِك لَا بُد من معرفَة معنى الِاسْم وَمعنى الْمُسَمّى وَمعنى التَّسْمِيَة وَمَعْرِفَة معنى الهوية والغيرية حَتَّى يتَصَوَّر أَن يعرف بعد ذَلِك أَنه هُوَ أَو غَيره
فَنَقُول فِي بَيَان حد الِاسْم وَحَقِيقَته إِن للأشياء وجودا فِي الْأَعْيَان ووجودا فِي الأذهان ووجودا فِي اللِّسَان
أما الْوُجُود فِي الْأَعْيَان فَهُوَ الْوُجُود الْأَصْلِيّ الْحَقِيقِيّ والوجود فِي الأذهان هُوَ الْوُجُود العلمي الصُّورِي والوجود فِي اللِّسَان هُوَ الْوُجُود اللَّفْظِيّ الدليلي فَإِن السَّمَاء مثلا لَهَا وجود فِي عينهَا ونفسها ثمَّ لَهَا وجود فِي أذهاننا ونفوسنا لِأَن صُورَة السَّمَاء تنطبع فِي أبصارنا ثمَّ فِي خيالنا حَتَّى لَو عدمت السَّمَاء مثلا وَبَقينَا لكَانَتْ صُورَة السَّمَاء حَاضِرَة فِي خيالنا وَهَذِه الصُّورَة هِيَ الَّتِي يعبر عَنْهَا بِالْعلمِ وَهُوَ مِثَال الْمَعْلُوم فَإِنَّهُ محاك للمعلوم ومواز لَهُ وَهِي كالصورة المنطبعة فِي الْمرْآة فَإِنَّهَا محاكية للصورة الْخَارِجَة الْمُقَابلَة لَهَا
وَأما الْوُجُود فِي اللِّسَان فَهُوَ اللَّفْظ الْمركب من أصوات قطعت أَربع تقطيعات يعبر عَن الْقطعَة الأولى بِالسِّين وَعَن الثَّانِيَة بِالْمِيم وَعَن الثَّالِثَة بِالْألف وَعَن الرَّابِعَة بِالْهَمْزَةِ وَهُوَ قَوْلنَا سَمَاء فَالْقَوْل دَلِيل على مَا هُوَ فِي الذِّهْن وَمَا فِي الذِّهْن صُورَة لما فِي الْوُجُود مُطَابقَة لَهُ وَلَو لم يكن وجود فِي

الْأَعْيَان لم ينطبع صُورَة فِي الأذهان وَلَو لم ينطبع فِي صُورَة الأذهان لم يشْعر بهَا إِنْسَان وَلَو لم يشْعر بهَا الْإِنْسَان لم يعبر عَنْهَا بِاللِّسَانِ فَإِذا اللَّفْظ وَالْعلم والمعلوم ثَلَاثَة أُمُور متباينة لَكِنَّهَا مُتَطَابِقَة متوازية وَرُبمَا تَلْتَبِس على البليد فَلَا يُمَيّز الْبَعْض مِنْهَا عَن الْبَعْض
وَكَيف لَا تكون هَذِه الوجودات متمايزة وَيلْحق كل وَاحِد مِنْهَا خَواص لَا يلْحق الْأُخْرَى فَإِن ذالإنسان مثلا من حَيْثُ أَنه مَوْجُود فِي الْأَعْيَان يلْحقهُ أَنه نَائِم ويقظان وَحي وميت وقائم وماش وقاعد وَغير ذَلِك وَمن حَيْثُ أَنه مَوْجُود فِي الأذهان يلْحقهُ أَنه مُبْتَدأ وَخبر وعام وخاص وجزئي وكلي وَقَضِيَّة وَغير ذَلِك وَمن حَيْثُ أَنه مَوْجُود فِي اللِّسَان يلْحقهُ أَنه عَرَبِيّ وعجمي وتركي وزنجي وَكثير الْحُرُوف وقليلها وَأَنه اسْم وَفعل وحرف وَغير ذَلِك وَهَذَا الْوُجُود يجوز أَن يخْتَلف بالأعصار ويتفاوت فِي عَادَة أهل الْأَمْصَار
فَأَما الْوُجُود الَّذِي فِي الْأَعْيَان والأذهان فَلَا يخْتَلف بالأعصار والأمم الْبَتَّةَ
فَإِذا عرفت هَذَا فدع عَنْك الْآن الْوُجُود الَّذِي فِي الْأَعْيَان والأذهان وَانْظُر فِي الْوُجُود اللَّفْظِيّ فَإِن غرضنا يتَعَلَّق بِهِ فَنَقُول
الْأَلْفَاظ عبارَة عَن الْحُرُوف الْمُقطعَة الْمَوْضُوعَة بِالِاخْتِيَارِ الإنساني للدلالة على أَعْيَان الْأَشْيَاء وَهِي منقسمة إِلَى مَا هُوَ مَوْضُوع أَولا وَإِلَى مَا هُوَ مَوْضُوع ثَانِيًا
أما الْمَوْضُوع أَولا فكقولك سَمَاء وَشَجر وإنسان وَغير ذَلِك
وَأما الْمَوْضُوع ثَانِيًا فكقولك اسْم وَفعل وحرف وَأمر وَنهي ومضارع وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه مَوْضُوع وضعا ثَانِيًا لِأَن الْأَلْفَاظ الْمَوْضُوعَة للدلالة على الْأَشْيَاء منقسمة إِلَى مَا يدل على معنى فِي غَيره فيسمى حرفا وَإِلَى مَا يدل على معنى فِي نَفسه وَمَا يدل على معنى فِي نَفسه يَنْقَسِم إِلَى مَا يدل على زمَان وجود ذَلِك

الْمَعْنى وَيُسمى فعلا كَقَوْلِك ضرب يضْرب وَإِلَى مَا لَا يدل على الزَّمَان وَيُسمى اسْما كَقَوْلِك سَمَاء وَأَرْض
فأولا وضعت الْأَلْفَاظ دلالات على الْأَعْيَان ثمَّ بعد ذَلِك وضع الِاسْم وَالْفِعْل والحرف دلالات على أَقسَام الْأَلْفَاظ لِأَن الْأَلْفَاظ بعد وَضعهَا أَيْضا صَارَت موجودات فِي الْأَعْيَان وارتسمت صورها فِي الأذهان فاستحقت أَيْضا أَن يدل عَلَيْهَا بحركات اللِّسَان
وَيتَصَوَّر الْأَلْفَاظ أَن تكون مَوْضُوعَة وضعا ثَالِثا ورابعا حَتَّى إِذا قسم الِاسْم إِلَى أَقسَام وَعرف كل قسم باسم كَانَ ذَلِك الِاسْم فِي الدرجَة الثَّالِثَة كَمَا يُقَال مثلا الِاسْم يَنْقَسِم إِلَى نكرَة وَإِلَى معرفَة وَغير ذَلِك وَالْغَرَض من هَذَا كُله أَن تعرف أَن الِاسْم يرجع إِلَى لفظ مَوْضُوع وضعا ثَانِيًا
فَإِذا قيل لنا مَا حد الِاسْم
قُلْنَا إِنَّه اللَّفْظ الْمَوْضُوع للدلالة وَرُبمَا نضيف إِلَى ذَلِك مَا يميزه عَن الْحَرْف وَالْفِعْل
وَلَيْسَ تَحْرِير الْحَد من غرضنا الْآن إِنَّمَا الْغَرَض أَن المُرَاد بِالِاسْمِ الْمَعْنى الَّذِي هُوَ فِي الرُّتْبَة الثَّالِثَة وَهُوَ الَّذِي فِي اللِّسَان دون الَّذِي فِي الْأَعْيَان والأذهان
فَإِذا عرفت أَن الِاسْم إِنَّمَا يعْنى بِهِ اللَّفْظ الْمَوْضُوع للدلالة فَاعْلَم أَن كل مَوْضُوع للدلالة فَلهُ وَاضع وَوضع وموضوع لَهُ يُقَال للموضوع لَهُ مُسَمّى وَهُوَ الْمَدْلُول عَلَيْهِ من حَيْثُ أَنه يدل عَلَيْهِ وَيُقَال للواضع المسمي وَيُقَال للوضع التَّسْمِيَة يُقَال سمى فلَان وَلَده إِذا وضع لفظا يدل عَلَيْهِ ويسمي وَضعه تَسْمِيَة وَقد يُطلق لفظ التَّسْمِيَة على ذكر الِاسْم الْمَوْضُوع كَالَّذي يُنَادي شخصا وَيَقُول يَا زيد فَيُقَال سَمَّاهُ فَإِن قَالَ يَا أَبَا بكر يُقَال كناه وَكَانَ

لفظ التَّسْمِيَة مُشْتَركا بَين وضع الِاسْم وَبَين ذكر الِاسْم وَإِن كَانَ الْأَشْبَه أَنه أَحَق بِالْوَضْعِ مِنْهُ بِالذكر
وَيجْرِي الِاسْم وَالتَّسْمِيَة والمسمى مجْرى الْحَرَكَة والتحريك والمحرك والمحرك وَهَذِه أَرْبَعَة أسام متباينة تدل على معَان مُخْتَلفَة فالحركة تدل على النقلَة من مَكَان إِلَى مَكَان والتحريك يدل على إِيجَاد هَذِه الْحَرَكَة والمحرك يدل على فَاعل الْحَرَكَة والمحرك يدل على الشَّيْء الَّذِي فِيهِ الْحَرَكَة مَعَ كَونه صادرا من فَاعل لَا كالمتحرك الَّذِي لَا يدل إِلَّا على الْمحل الَّذِي فِيهِ الْحَرَكَة وَلَا يدل على الْفَاعِل
فَإِذا ظهر الْآن مفهومات هَذِه الْأَلْفَاظ فَلْينْظر هَل يجوز أَن يُقَال فِيهَا إِن بَعْضهَا هُوَ الْبَعْض أَو يُقَال إِنَّه غَيره
وَلَا يفهم هَذَا إِلَّا بِمَعْرِِفَة معنى الغيرية والهوية
وَقَوْلنَا هُوَ هُوَ يُطلق على ثَلَاثَة أوجه
الْوَجْه الأول يضاهي قَول الْقَائِل الْخمر هِيَ الْعقار وَاللَّيْث هُوَ الْأسد وَهَذَا يجْرِي فِي كل شَيْء هُوَ وَاحِد فِي نَفسه وَله اسمان مُتَرَادِفَانِ لَا يخْتَلف مفهومهما الْبَتَّةَ وَلَا يتَفَاوَت بِزِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَإِنَّمَا تخْتَلف حروفهما فَقَط وأمثال هَذِه الْأَسْمَاء تسمى مترادفة
الْوَجْه الثَّانِي يضاهي قَول الْقَائِل الصارم هُوَ السَّيْف والمهند هُوَ السَّيْف وَهَذَا يُفَارق الأول فَإِن هَذِه الْأَسَامِي مُخْتَلفَة المفهومات وَلَيْسَت مترادفة لِأَن الصارم يدل على السَّيْف من حَيْثُ هُوَ قَاطع والمهند يدل على السَّيْف من حَيْثُ نسبته إِلَى الْهِنْد وَالسيف يدل دلَالَة مُطلقَة من غير إِشَارَة إِلَى غير ذَلِك وَإِنَّمَا المترادفة هِيَ الَّتِي تخْتَلف حروفها فَقَط وَلَا تَتَفَاوَت بِزِيَادَة وَلَا نُقْصَان فلنسم هَذَا الْجِنْس متداخلا إِذْ السَّيْف دَاخل فِي مَفْهُوم الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَة وَإِن كَانَ بَعْضهَا يُشِير مَعَه إِلَى زِيَادَة

الْوَجْه الثَّالِث أَن يَقُول الْقَائِل الثَّلج أَبيض بَارِد فالأبيض والبارد وَاحِد والأبيض هُوَ الْبَارِد فَهَذَا أبعد الْوُجُوه وَيرجع ذَلِك إِلَى وحدة الْمَوْضُوع الْمَوْصُوف بالوصفين مَعْنَاهُ أَن عينا وَاحِدَة مَوْصُوفَة بالبياض والبرودة
وعَلى الْجُمْلَة فقولنا هُوَ هُوَ يدل على كَثْرَة لَهَا وحدة من وَجه فَإِنَّهُ إِذا لم يكن وحدة لم يُمكن أَن يُقَال هُوَ هُوَ وَاحِد وَمَا لم يكن كَثْرَة لم يكن هُوَ هُوَ فَإِنَّهُ إِشَارَة إِلَى شَيْئَيْنِ
فلنرجع إِلَى غرضنا فَنَقُول من ظن أَن الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى على قِيَاس الْأَسْمَاء المترادفة كَمَا يُقَال الْخمر هِيَ الْعقار فقد أَخطَأ جدا لِأَن مَفْهُوم الْمُسَمّى غير مَفْهُوم الِاسْم إِذْ بَينا أَن الِاسْم لفظ دَال والمسمى مَدْلُول وَقد يكون غير لفظ وَلِأَن الِاسْم عَرَبِيّ وعجمي وتركي أَي مَوْضُوع الْعَرَب والعجم وَالتّرْك والمسمى قد لَا يكون كَذَلِك وَالِاسْم إِذا سُئِلَ عَنهُ قيل مَا هُوَ والمسمى إِذا سُئِلَ عَنهُ رُبمَا قيل من هُوَ كَمَا إِذا حضر شخص فَيُقَال مَا اسْمه فَيُقَال زيد وَإِذا سُئِلَ عَنهُ قيل من هُوَ وَإِذا سمي التركي الْجَمِيل باسم الهنود قيل اسْم قَبِيح ومسمى حسن وَإِذا سمي باسم كثير الْحُرُوف ثقيل المخارج قيل اسْم ثقيل ومسمى خَفِيف وَالِاسْم قد يكون مجَازًا والمسمى لَا يكون مجَازًا وَالِاسْم قد يُبدل على سَبِيل التفاؤل والمسمى لَا يتبدل وَهَذَا كُله يعرفك أَن الِاسْم غير الْمُسَمّى وَلَو تَأَمَّلت وجدت فروقا كَثِيرَة غير ذَلِك وَلَكِن الْبَصِير يَكْفِيهِ الْيَسِير والبليد لَا يزِيدهُ التكثير إِلَّا تحيرا
وَأما الْوَجْه الثَّانِي وَهُوَ أَن يُقَال الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى على معنى أَن الْمُسَمّى مُشْتَقّ من الِاسْم وَيدخل فِيهِ كَمَا يدْخل السَّيْف فِي مَفْهُوم الصارم فَهَذَا إِن قيل بِهِ فَيلْزم عَلَيْهِ أَن يكون التَّسْمِيَة والمسمي وَالِاسْم والمسمى كُله وَاحِدًا لِأَن الْكل مُشْتَقّ من الِاسْم وَيدل عَلَيْهِ وَهَذَا مجازفة فِي الْكَلَام وَهُوَ كَقَوْل الْقَائِل الْحَرَكَة والتحريك والمحرك والمحرك وَاحِد إِذْ الْكل مُشْتَقّ من الْحَرَكَة وَهُوَ

خطأ فَإِن الْحَرَكَة تدل على النقلَة من غير دلَالَة على الْمحل وَالْفَاعِل وَالْفِعْل والمحرك يدل على فَاعل الْحَرَكَة والمحرك يدل على مَحل الْحَرَكَة مَعَ كَونه مَفْعُولا بِخِلَاف المتحرك فَإِنَّهُ يدل على مَحل الْحَرَكَة وَلَا يدل على كَونه مَفْعُولا والتحريك يدل على فعل الْحَرَكَة من غير دلَالَة على الْفَاعِل وَالْمحل فَهَذِهِ الْحَقَائِق متباينة وَإِن كَانَت الْحَرَكَة غير خَارِجَة عَن جَمِيعهَا
وَلَكِن للحركة حَقِيقَة فِي نَفسهَا تعقل وَحدهَا ثمَّ تعقل نسبتها إِلَى فَاعل وَهَذِه الْإِضَافَة غير الْمُضَاف إِذْ الْإِضَافَة تعقل بَين شَيْئَيْنِ والمضاف قد يعقل وَحده وتعقل نسبته إِلَى الْمحل وَهُوَ غير نسبته إِلَى الْفَاعِل كَيفَ وَنسبَة الْحَرَكَة إِلَى الْمحل واحتياجها إِلَيْهِ ضَرُورِيّ ونسبتها إِلَى الْفَاعِل نَظَرِي أَعنِي بِهِ الحكم بِوُجُود النسبتين دون التَّصَوُّر فَكَذَلِك الِاسْم لَهُ دلَالَة وَله مَدْلُول وَهُوَ الْمُسَمّى وَوَضعه فعل فَاعل مُخْتَار وَهُوَ التَّسْمِيَة ثمَّ لَيست هَذِه المداخلة من قبيل دُخُول السَّيْف فِي مَفْهُوم الصارم والمهند لِأَن الصارم سيف بِصفة وَكَذَا المهند فالسيف دَاخل فِيهِ وَلَيْسَ الْمُسَمّى اسْما بِصفة وَلَا التَّسْمِيَة اسْما بِصفة فَلَا يَصح فِيهِ هَذَا التَّأْوِيل
وَأما الْوَجْه الثَّالِث الَّذِي يرجع إِلَى اتِّحَاد الْمحل مَعَ تعدد الصّفة فَهُوَ أَيْضا مَعَ بعده غير جَار فِي الِاسْم والمسمى وَلَا فِي الِاسْم وَالتَّسْمِيَة حَتَّى يُقَال إِن شَيْئا وَاحِدًا مَوْضُوع لِأَن يُسمى اسْما وَيُسمى تَسْمِيَة كَمَا كَانَ فِي مِثَال الثَّلج إِذْ هُوَ معنى وَاحِد مَوْصُوف بالبارد والأبيض وَإِلَّا هُوَ كَقَوْل الْقَائِل الصّديق رضي الله عنه هُوَ ابْن أبي قُحَافَة لِأَن تَأْوِيله أَن الشَّخْص الَّذِي وصف بِأَنَّهُ صديق هُوَ الَّذِي نسب بِالْولادَةِ إِلَى أبي قُحَافَة فَيكون معنى ال هُوَ هُوَ اتِّحَاد الْمَوْضُوع مَعَ الْقطع بتباين الصفتين فَإِن مَفْهُوم الصّديق رضي الله عنه غير مَفْهُوم بنوة أبي قُحَافَة

فالتأويلات الَّتِي تطلق عَلَيْهَا هُوَ هُوَ غير جَارِيَة فِي الِاسْم والمسمى وَفِي الِاسْم وَالتَّسْمِيَة الْبَتَّةَ لَا حَقِيقَتهَا وَلَا مجازها والحقيقة من جُمْلَتهَا مَا يرجع إِلَى ترادف الْأَسْمَاء كَقَوْلِنَا اللَّيْث هُوَ الْأسد بِشَرْط أَن لَا يكون فِي اللُّغَة فرق بَين مَفْهُوم اللَّفْظَيْنِ فَإِن كَانَ بَينهمَا فرق فليطلب لَهُ مِثَال آخر وَهَذَا يرجع إِلَى اتِّحَاد الْحَقِيقَة وَكَثْرَة الِاسْم وَلَا بُد فِي قَوْلنَا هُوَ هُوَ من كَثْرَة من وَجه ووحدة من وَجه وأحق الْوُجُوه أَن تكون الْوحدَة فِي الْمَعْنى وَالْكَثْرَة فِي مُجَرّد اللَّفْظ
وَهَذَا الْقدر كَاف فِي الْكَشْف عَن هَذَا الْخلاف الطَّوِيل الذيل الْقَلِيل النّيل فقد ظهر لَك أَن الِاسْم وَالتَّسْمِيَة والمسمى أَلْفَاظ متباينة الْمَفْهُوم مُخْتَلفَة الْمَقْصُود وَإِنَّمَا يَصح على الْوَاحِد مِنْهَا أَن يُقَال هُوَ غير الثَّانِي لَا أَنه هُوَ لِأَن الْغَيْر فِي مُقَابلَة الهو هُوَ
وَأما الْمَذْهَب الثَّالِث الْمقسم للاسم إِلَى مَا هُوَ الْمُسَمّى وَإِلَى مَا هُوَ غَيره وَإِلَى مَا لَا هُوَ هُوَ وَلَا هُوَ غَيره فأبعد الْمذَاهب عَن السداد وأجمعها لقبُول الِاضْطِرَاب إِلَّا أَن يؤول وَيُقَال مَا أَرَادَ بِالِاسْمِ الَّذِي قسمه إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام الِاسْم نَفسه بل أَرَادَ بِهِ مَفْهُوم الِاسْم ومدلوله وَمَفْهُوم الِاسْم غير الِاسْم فَإِن مَفْهُوم الِاسْم هُوَ الْمَدْلُول والمدلول غير الدَّلِيل وَهَذَا الانقسام الَّذِي ذكره متطرق إِلَى مَفْهُوم الِاسْم فَالصَّوَاب أَن يُقَال مَفْهُوم الِاسْم قد يكون ذَات الْمُسَمّى وَحَقِيقَته وماهيته وَهِي أَسمَاء الْأَنْوَاع الَّتِي لَيست مُشْتَقَّة كَقَوْلِك إِنْسَان وَعلم وَبَيَاض وَمَا هُوَ مُشْتَقّ فَلَا يدل على حَقِيقَة الْمُسَمّى بل يتْرك الْحَقِيقَة مُبْهمَة وَيدل على صفة لَهُ كَقَوْلِك عَالم وَكَاتب
ثمَّ الْمُشْتَقّ يَنْقَسِم وماهيته وَهِي أَسمَاء الْأَنْوَاع إِلَى مَا لَيست مُشْتَقَّة كَقَوْلِك إِنْسَان وَعلم وَبَيَاض وَمَا هُوَ مُشْتَقّ إِلَى مَا يدل على وصف حَال فِي الْمُسَمّى كالعالم والأبيض وَإِلَى مَا يدل على إِضَافَة لَهُ إِلَى غير مفارق كالخالق وَالْكَاتِب

وحد الْقسم الأول كل اسْم يُقَال فِي جَوَاب مَا هُوَ فَإِنَّهُ إِذا أُشير إِلَى شخص آدَمِيّ وَقيل مَا هُوَ لَيْسَ كَقَوْل من هُوَ فَجَوَابه أَن يُقَال إِنْسَان فَلَو قيل حَيَوَان لم يكن قد ذكر تَمام الْمَاهِيّة لِأَنَّهُ لَيْسَ تتقوم ماهيته بِمُجَرَّد الحيوانية لِأَنَّهُ هُوَ هُوَ بِأَنَّهُ حَيَوَان عَاقل لَا بِأَنَّهُ حَيَوَان فَقَط وَلَفظ الْإِنْسَان اسْم للحيوان الْعَاقِل فَلَو قيل بدل الْإِنْسَان أَبيض أَو طَوِيل أَو عَالم أَو كَاتب لم يكن جَوَابا لِأَن مَفْهُوم الْأَبْيَض شَيْء مُبْهَم لَهُ وصف الْبيَاض مَا يدْرِي مَا ذَلِك الشَّيْء وَمَفْهُوم الْعَالم شَيْء مُبْهَم لَهُ وصف الْعلم وَمَفْهُوم الْكَاتِب شَيْء مُبْهَم لَهُ فعل الْكِتَابَة نعم يجوز أَن يفهم أَن الْكَاتِب إِنْسَان وَلَكِن من أُمُور خَارِجَة وأدلة زَائِدَة على مَفْهُوم اللَّفْظ وَكَذَلِكَ إِذا أُشير إِلَى لون وَقيل مَا هُوَ فَجَوَابه أَنه بَيَاض فَلَو ذكر اسْما مشتقا فَقَالَ مشرق أَو مفرق لضوء الْبَصَر لم يكن جَوَابا لِأَن الْمَطْلُوب بقولنَا مَا هُوَ حَقِيقَة الذَّات وماهيتها الَّتِي بهَا هِيَ مَا هِيَ والمشرق شَيْء مُبْهَم لَهُ الْإِشْرَاق والمفرق شَيْء مُبْهَم لَهُ التَّفْرِيق
فَهَذَا التَّقْسِيم فِي مَدْلُول الْأَسَامِي ومفهومها صَحِيح وَيجوز أَن يعبر عَن هَذَا بِأَن الِاسْم قد يدل على الذَّات وَقد يدل على غير الذَّات وَيكون ذَلِك على سَبِيل المساهلة فِي الْإِطْلَاق فَإِن قَوْلنَا يدل على غير الذَّات إِن لم يُفَسر بِأَنا أردنَا بِهِ غير الْمَاهِيّة المقولة فِي جَوَاب مَا هُوَ لم يَصح فَإِن الْعَالم يدل على ذَات لَهُ الْعلم فقد دلّ على الذَّات أَيْضا فَفرق بَين أَن يَقُول عَالم وَبَين أَن يَقُول علم لِأَن الْعَالم يدل على ذَات لَهُ الْعلم وَلَفظ الْعلم لَا يدل إِلَّا على الْعلم
فَقَوله الِاسْم قد يكون ذَات الْمُسَمّى فِيهِ خللان وَيحْتَاج فِيهِ إِلَى إصلاحين
أَحدهمَا أَن يُبدل الِاسْم بِمَفْهُوم الِاسْم

وَالْآخر أَن يُبدل الذَّات بماهية الذَّات فَيُقَال مَفْهُوم الِاسْم قد يكون حَقِيقَة الذَّات وماهيتها وَقد يكون غير الْحَقِيقَة
وَأما قَوْله إِن الْخَالِق هُوَ غير الْمُسَمّى إِن أَرَادَ بِهِ لفظ الْخَالِق فاللفظ أبدا هُوَ غير مَدْلُول اللَّفْظ وَإِن أَرَادَ بِهِ أَن مَفْهُوم اللَّفْظ غير الْمُسَمّى فَهُوَ محَال لِأَن الْخَالِق اسْم وكل اسْم مَفْهُومه مُسَمَّاهُ فَإِن لم يفهم الْمُسَمّى مِنْهُ فَلَيْسَ اسْما لَهُ والخالق لَيْسَ اسْما لِلْخلقِ وَإِن كَانَ الْخلق دَاخِلا فِيهِ وَالْكَاتِب لَيْسَ اسْما للكتابة وَلَا الْمُسَمّى اسْما للتسمية بل الْخَالِق اسْم ذَات من حَيْثُ يصدر عَنهُ الْخلق فالمفهوم من الْخَالِق هُوَ الذَّات أَيْضا لَكِن لَا حَقِيقَة الذَّات فَقَط بل الْمَفْهُوم هُوَ الذَّات من حَيْثُ لَهُ صفة إضافية كَمَا إِذا قُلْنَا أَب لم يكن الْمَفْهُوم مِنْهُ ذَات الْأَب بل الْمَفْهُوم ذَات الْأَب من حَيْثُ إِضَافَته إِلَى الابْن والأوصاف تَنْقَسِم إِلَى إضافية وَغير إضافية والموصوف بجميعها الذوات فَإِن قَالَ قَائِل الْخَالِق وصف وكل وصف فَهُوَ إِثْبَات وَلَيْسَ فِي مَضْمُون هَذَا اللَّفْظ إِثْبَات سوى الْخلق والخلق غير الْخَالِق وَلَيْسَ للخالق وصف حَقِيقِيّ من الْخلق فَلذَلِك قيل إِنَّه يرجع إِلَى غير الْمُسَمّى فَنَقُول قَول الْقَائِل الِاسْم يفهم غير الْمُسَمّى منتاقض كَقَوْل الْقَائِل الدَّلِيل يعرف غير الْمَدْلُول فَإِن الْمُسَمّى عبارَة عَن مَفْهُوم الِاسْم فَكيف يكون الْمَفْهُوم غير الْمُسَمّى والمسمى غير الْمَفْهُوم
وَأما قَوْله إِن الْخَالِق لَا وصف لَهُ من الْخلق وَالْكَاتِب لَا وصف لَهُ من الْكِتَابَة فَلَيْسَ كَذَلِك وَالدَّلِيل على أَن لَهُ وَصفا مِنْهُ أَنه يُوصف بِهِ مرّة وينفى عَنهُ أُخْرَى وَالْإِضَافَة وصف للمضاف يَنْفِي وَيثبت كالبياض الَّذِي لَيْسَ بمضاف فَمن عرف زيدا وبكرا ثمَّ عرف أَن زيدا أَب لبكر فقد عرف شَيْئا لَا محَالة وَهَذَا الشَّيْء إِمَّا وصف أَو مَوْصُوف وَلَيْسَ هُوَ ذَات الْمَوْصُوف بل هُوَ وصف وَلَيْسَ وَصفا قَائِما بِنَفسِهِ بل هُوَ وصف لزيد فالإضافات من قبيل

الْأَوْصَاف للمضافات إِلَّا أَن مضمونها لَا يعقل إِلَّا بِالْقِيَاسِ بَين شَيْئَيْنِ وَذَلِكَ لَا يُخرجهَا عَن كَونهَا أوصافا
وَلَو قَالَ الْقَائِل لَيْسَ الله عز وجل مَوْصُوفا بِكَوْنِهِ خَالِقًا كفر كَمَا لَو قَالَ لَيْسَ مَوْصُوفا بِكَوْنِهِ عَالما كفر وَلَكِن إِنَّمَا وَقع هَذَا الْقَائِل فِي هَذَا الْخبط لِأَن الْإِضَافَة عِنْد الْمُتَكَلِّمين غير مَعْدُودَة فِي جملَة الْأَعْرَاض مَعَ أَنهم إِذا قيل لَهُم مَا معنى الْعرض قَالُوا إِنَّه الْمَوْجُود فِي مَحل لَا يقوم بِنَفسِهِ وَإِذا قيل لَهُم هَل الْإِضَافَة تقوم بِنَفسِهَا قَالُوا لَا وَإِذا قيل لَهُم هَل الْإِضَافَة مَوْجُودَة أم لَا قَالُوا نعم إِذْ لَا يُمكنهُم أَن يَقُولُوا الْأُبُوَّة مَعْدُومَة إِذْ لَو كَانَت الْأُبُوَّة مَعْدُومَة لم يكن فِي الْعَالم أَب وَإِذا قيل لَهُم الْأُبُوَّة تقوم بِنَفسِهَا قَالُوا لَا فيضطرون إِلَى الِاعْتِرَاف بِأَنَّهَا مَوْجُودَة فِي مَحل وَأَنَّهَا لَا تقوم بِنَفسِهَا بل تقوم فِي مَحل ويعترفون بِأَن الْعرض عبارَة عَن مَوْجُود فِي مَحل ثمَّ يعودون وَيُنْكِرُونَ أَنه عرض
وَأما قَوْله إِن من الِاسْم مَا لَا يُقَال إِنَّه الْمُسَمّى وَلَا يُقَال هُوَ غَيره فَهُوَ أَيْضا خطأ لِأَنَّهُ سيفسر ذَلِك بالعالم وَهَذَا إِذا اعتذر فِيهِ بِأَن الشَّرْع لم يَأْذَن فِي إِطْلَاق ذَلِك فِي حق الله عز وجل فَرُبمَا قيل لَيْسَ التَّصْرِيح بِالْحَقِّ والصدق مَوْقُوفا على إِذن خَاص وَرُبمَا سومح الْآن فِيهِ ورد النّظر مَعَه إِلَى الْإِنْسَان إِذا وصف بِالْعلمِ أفتقول إِن الْعلم لَيْسَ غير الْإِنْسَان وَقد كَانَ الْإِنْسَان مَوْجُودا وَلم يكن الْعلم وحد الْعلم غير حد الْإِنْسَان لَا محَالة فَإِن قَالَ الْعلم غير الْإِنْسَان وَلَكِن إِذا قُلْنَا عَن شخص وَاحِد إِنَّه عَالم وَإنَّهُ إِنْسَان لم يكن الْعَالم هُوَ الْإِنْسَان وَلَا هُوَ غير الْإِنْسَان لِأَن الْإِنْسَان هُوَ الْمَوْصُوف بِهِ قُلْنَا وَيلْزم هَذَا من الْكَاتِب والنجار فَإِن الْمَوْصُوف بِهِ أَيْضا هُوَ الْإِنْسَان
على أَن الْحق فِيهِ التَّفْصِيل وَهُوَ أَن يُقَال مَفْهُوم لفظ الْإِنْسَان غير مَفْهُوم

لفظ الْعَالم إِذْ مَفْهُوم الْإِنْسَان حَيَوَان نَاطِق عَاقل وَمَفْهُوم الْعَالم شَيْء مُبْهَم لَهُ علم فأحد اللَّفْظَيْنِ غير اللَّفْظ الآخر وَمَفْهُوم أَحدهمَا غير مَفْهُوم الآخر فَهُوَ بِهَذَا الْوَجْه هُوَ غير لَا يجوز أَن يُقَال هُوَ هُوَ وبوجه آخر هُوَ هُوَ وَلَا يجوز أَن يُقَال بذلك الْوَجْه إِلَّا هُوَ غَيره وَذَلِكَ إِذا نظرت إِلَى الذَّات الْوَاحِدَة الَّتِي تُوصَف بِأَنَّهَا إِنْسَان وَأَنَّهَا عَالِمَة فَإِن الْمُسَمّى بالإنسان هُوَ الْمَوْصُوف بِأَنَّهُ عَالم كَمَا أَن الْمُسَمّى بالثلج هُوَ الْمَوْصُوف بِأَنَّهُ بَارِد وأبيض فَبِهَذَا النَّوْع من النّظر وَالِاعْتِبَار هُوَ هُوَ وبالاعتبار الأول هُوَ غَيره ومحال فِي الْعقل أَن يكون الِاعْتِبَار وَاحِدًا وَيكون لَا هُوَ هُوَ وَلَا غَيره كَمَا يَسْتَحِيل أَن يكون هُوَ هُوَ وَغَيره لِأَن الْغَيْر والهو هُوَ متقابلان تقَابل النَّفْي وَالْإِثْبَات فَلَيْسَ بَينهمَا وَاسِطَة
وَمن فهم هَذَا علم أَنه إِذا أثبت لله عز وجل وصف الْقُدْرَة وَالْعلم زَائِدا على الذَّات فقد أثبت مَا هُوَ غير الذَّات وَأثبت للغيرية معنى وَإِن لم يُطلقهُ لفظا توقفا إِلَى وُرُود التَّوْقِيف فَكيف لَا وَإِذا ذكر حد الْعلم دخل فِيهِ علم الله عز وجل وَلم يدْخل فِيهِ قدرته وَلَا ذَاته وَالْخَارِج عَن الْحَد كَيفَ لَا يكون غير الدَّاخِل فِي الْحَد وَكَيف لَا يجوز لحاد الْعلم إِذا لم يدْخل فِي حَده الْقُدْرَة أَن يعْتَذر وَيَقُول لَا يضرني خُرُوج الْقُدْرَة عَن الْحَد لِأَنِّي حددت الْعلم وَالْقُدْرَة غير الْعلم فَلَا يلْزَمنِي إدخالها فِي حد الْعلم فَكَذَلِك الذَّات العالمة غير الْعلم فَلَا يلْزَمنِي إدخالها فِي حد الْعلم فَمن استنكر قَول الْقَائِل الدَّاخِل فِي الْحَد غير الْخَارِج مِنْهُ وأحال إِطْلَاق لفظ الْغَيْر هَاهُنَا كَانَ من جملَة من لم يفهم معنى لفظ الْغَيْر وَمَا عِنْدِي أَنه لَا يفهم فَإِن معنى لفظ الْغَيْر ظَاهر لَكِن عساه يَقُول بِلِسَانِهِ مَا ينبو عَنهُ عقله ويكذبه فِيهِ سره وَلَيْسَ الْغَرَض من المحاجة البرهانية اقتناص الْأَلْسِنَة بل اقتناص الْعُقُول لتعترف بَاطِنا بِمَا هُوَ الْحق أفْصح عَنهُ بِاللِّسَانِ أَو لم يفصح
فَإِن قيل إِنَّمَا اضْطر الْقَائِلين بِأَن الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى إِلَى القَوْل بِهِ الحذر

من أَن يَقُولُوا الِاسْم هُوَ اللَّفْظ الدَّال بالاصطلاح فيلزمهم القَوْل بِأَن الله عز وجل لم يكن لَهُ اسْم فِي الْأَزَل إِذْ لم يكن لفظ وَلَا لافظ فَإِن اللَّفْظ حَادث فَنَقُول هَذِه ضَرُورَة ضَعِيفَة يهون دَفعهَا إِذْ يُقَال مَعَاني الْأَسْمَاء كَانَت ثَابِتَة فِي الْأَزَل وَلم تكن الْأَسْمَاء لِأَن الْأَسْمَاء عَرَبِيَّة وعجمية وَكلهَا حَادِثَة وَهَذَا فِي كل اسْم يرجع إِلَى معنى الذَّات أَو صفة الذَّات مثل القدوس فَإِنَّهُ كَانَ بِصفة الْقُدس فِي الْأَزَل وَمثل الْعَالم فَإِنَّهُ كَانَ عَالما فِي الْأَزَل
فَإنَّا قد بَينا أَن الْأَشْيَاء لَهَا ثَلَاث مَرَاتِب فِي الْوُجُود
أَحدهَا فِي الْأَعْيَان وَهَذَا الْوُجُود مَوْصُوف بالقدم فِيمَا يتَعَلَّق بِذَات الله عز وجل وَصِفَاته
وَالثَّانِي فِي الأذهان وَهَذَا الْوُجُود حَادث إِذْ كَانَت الأذهان حَادِثَة
وَالثَّالِث فِي اللِّسَان وَهِي الْأَسْمَاء وَهَذَا الْوُجُود أَيْضا حَادث بحدوث اللِّسَان
نعم نُرِيد بالثابت فِي الأذهان الْمَعْلُوم وَهِي أَيْضا إِذا أضيفت إِلَى ذَات الله عز وجل كَانَت قديمَة لِأَن الله عز وجل مَوْجُود وعالم فِي الْأَزَل وَكَانَ يعلم أَنه مَوْجُود وعالم فَكَانَ وجوده ثَابتا فِي نَفسه وَفِي علمه أَيْضا وَكَانَت الْأَسْمَاء الَّتِي سيلهمها عباده ويخلقها فِي أذهانهم وألسنتهم أَيْضا مَعْلُومَة عِنْده فَبِهَذَا التَّأْوِيل يجوز أَن يُقَال كَانَت الْأَسْمَاء فِي الْأَزَل
أما الْأَسَامِي الَّتِي ترجع إِلَى الْفِعْل كالخالق والمصور والوهاب فقد قَالَ قوم يُوصف بِأَنَّهُ خَالق فِي الْأَزَل وَقَالَ آخَرُونَ لَا يُوصف وَهَذَا خلاف لَا أصل لَهُ فَإِن الْخَالِق يُطلق لمعنيين أَحدهمَا ثَابت فِي الْأَزَل قطعا وَالْآخر منفي قطعا وَلَا وَجه للْخلاف فيهمَا إِذْ السَّيْف يُسمى قَاطعا وَهُوَ فِي الغمد وَيُسمى قَاطعا حَالَة حز الرَّقَبَة فَهُوَ فِي الغمد قَاطع بِالْقُوَّةِ وَعند الحز قَاطع بِالْفِعْلِ وَالْمَاء فِي الْكوز مرو وَلَكِن بِالْقُوَّةِ وَفِي الْمعدة مرو بِالْفِعْلِ وَمعنى

كَون المَاء فِي الْكوز مرويا أَنه بِالصّفةِ الَّتِي بهَا يحصل الإرواء عِنْد مصادفة الْمعدة وَهِي صفة المائية وَالسيف فِي الغمد قَاطع أَي هُوَ بِالصّفةِ الَّتِي بهَا يحصل الْقطع إِذا لَاقَى الْمحل وَهِي الحدة إِذْ لَا يحْتَاج إِلَى أَن يستجد وَصفا آخر فِي نَفسه
فالبارىء سبحانه وتعالى فِي الْأَزَل خَالق بِالْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يُقَال المَاء الَّذِي فِي الْكوز مرو وَهُوَ أَنه بِالصّفةِ الَّتِي بهَا يَصح الْفِعْل والخلق وَهُوَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي غير الْخَالِق أَي الْخلق غير صادر مِنْهُ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْأَزَل على الْمَعْنى الَّذِي بِهِ يُسمى عَالما وقدوسا وَغير ذَلِك وَيكون فِي الْأَبَد كَذَلِك سَمَّاهُ غَيره بذلك الِاسْم أَو لم يسم وَأكْثر أغاليط الجدليين منشؤه عدم التَّمْيِيز بَين مَعَاني الْأَسَامِي الْمُشْتَركَة وَإِذا ميزت ارْتَفع أَكثر اختلافاتهم
فَإِن قيل فقد قَالَ الله تَعَالَى {مَا تَعْبدُونَ من دونه إِلَّا أَسمَاء سميتموها أَنْتُم وآباؤكم} 12 يُوسُف الْآيَة 40 وَمَعْلُوم أَنهم مَا كَانُوا يعْبدُونَ الْأَلْفَاظ الَّتِي هِيَ حُرُوف مقطعَة بل كَانُوا يعْبدُونَ المسميات فَنَقُول الْمُسْتَدلّ بِهَذَا لَا يفهم وَجه دلَالَته مَا لم يقل إِنَّهُم يعْبدُونَ المسميات دون الْأَسْمَاء فَيكون فِي كَلَامه التَّصْرِيح بِأَن الْأَسْمَاء غير المسميات إِذْ لَو قَالَ الْقَائِل الْعَرَب كَانَت تعبد المسميات دون المسميات كَانَ متناقضا وَلَو قَالَ تعبد المسميات دون الْأَسْمَاء كَانَ مفهوما غير متناقض فَلَو كَانَت الْأَسْمَاء هِيَ المسميات لَكَانَ القَوْل الْأَخير كَالْأولِ
ثمَّ يُقَال مَعْنَاهُ أَن اسْم الْآلهَة الَّتِي أطلقوها على الْأَصْنَام كَانَ اسْما بِلَا مُسَمّى لِأَن الْمُسَمّى هُوَ الْمَعْنى الثَّابِت فِي الْأَعْيَان من حَيْثُ دلّ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ وَلم تكن الإلهية ثَابِتَة فِي الْأَعْيَان وَلَا مَعْلُومَة فِي الأذهان بل كَانَت أساميها مَوْجُودَة فِي اللِّسَان فَكَانَت أسامي بِلَا معَان وَمن سمي باسم الْحَكِيم وَلم يكن حكيما وَفَرح بِهِ قيل فَرح بِالِاسْمِ إِذْ لَيْسَ وَرَاء الِاسْم معنى وَهَذَا هُوَ الدَّلِيل على أَن الِاسْم غير الْمُسَمّى لِأَنَّهُ أضَاف الِاسْم إِلَى التَّسْمِيَة وأضاف التَّسْمِيَة إِلَيْهِم وَجعلهَا

فعلا لَهُم فَقَالَ {أَسمَاء سميتموها} 12 سُورَة يُوسُف الْآيَة 40 يَعْنِي أَسمَاء حصلت بتسميتهم وفعلهم وأشخاص الْأَصْنَام لم تكن هِيَ الْحَادِثَة بتسميتهم
فَإِن قيل فقد قَالَ الله تَعَالَى {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} 87 سُورَة الْأَعْلَى الْآيَة 1 والذات هِيَ المسبحة دون الِاسْم قُلْنَا الِاسْم هَاهُنَا زِيَادَة على سَبِيل الصّفة وَعَادَة الْعَرَب بِمثلِهِ جَارِيَة وَهُوَ كَقَوْلِه عز وجل {لَيْسَ كمثله شَيْء} 42 سُورَة الشورى الْآيَة 11 وَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ فَيُقَال فِيهِ إِثْبَات الْمثل إِذْ قَالَ {لَيْسَ كمثله شَيْء} 42 سُورَة الشورى الْآيَة 11 كَمَا يُقَال لَيْسَ كولده أحد إِذْ فِيهِ إِثْبَات الْوَلَد بل الْكَاف فِيهِ زِيَادَة
وَلَا يبعد أَن يكنى عَن الْمُسَمّى بِالِاسْمِ إجلالا للمسمى كَمَا يكنى عَن الشريف بالجناب والحضرة والمجلس فَيُقَال السَّلَام على حَضرته الْمُبَارَكَة ومجلسه الشريف وَالْمرَاد بِهِ السَّلَام عَلَيْهِ وَلَكِن يكنى عَنهُ بِمَا يتَعَلَّق بِهِ نوعا من التَّعَلُّق إجلالا وَكَذَلِكَ الِاسْم وَإِن كَانَ غير الْمُسَمّى فَهُوَ مُتَعَلق بِالْمُسَمّى ومطابق لَهُ وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَن يلتبس على الْبَصِير فِي أصل الْوَضع
كَيفَ وَقد اسْتدلَّ الْقَائِلُونَ بِأَن الِاسْم غير الْمُسَمّى بقوله عز وجل {وَللَّه الْأَسْمَاء الْحسنى} 7 سُورَة الْأَعْرَاف الْآيَة 180 وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِن لله تَعَالَى تِسْعَة وَتِسْعين اسْما مئة إِلَّا وَاحِدًا من أحصاها دخل الْجنَّة وَقَالُوا لَو كَانَ هُوَ الْمُسَمّى لَكَانَ الْمُسَمّى تسعا وَتِسْعين وَهُوَ محَال لِأَن الْمُسَمّى وَاحِد فاضطر أُولَئِكَ إِلَى الِاعْتِرَاف هَاهُنَا بِأَن الِاسْم غير الْمُسَمّى وَقَالُوا يجوز أَن يرد بِمَعْنى التَّسْمِيَة لَا بِمَعْنى الْمُسَمّى كَمَا سلم الْآخرُونَ بِأَن الِاسْم قد يرد بِمَعْنى الْمُسَمّى وَإِن كَانَ هُوَ غير الْمُسَمّى فِي الأَصْل وَعَلِيهِ نزلُوا قَوْله

تَعَالَى {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} 87 سُورَة الْأَعْلَى الْآيَة 1 وَلم يحسن كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ فِي الِاسْتِدْلَال وَالْجَوَاب جَمِيعًا
أما قَوْله {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} 87 سُورَة الْأَعْلَى الْآيَة 1 فقد ذكرنَا مَا فِيهِ وَعَلِيهِ وَأما هَذَا الِاسْتِدْلَال فجوابهم عَنهُ بِأَن الِاسْم والمسمى وَاحِد وَإِنَّمَا أُرِيد بِالِاسْمِ هَاهُنَا التَّسْمِيَة فَقَط خطأ من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن من يَقُول الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى لَا يعجز عَن أَن يَقُول الْمُسَمّى هَاهُنَا تِسْعَة وَتسْعُونَ لِأَن المُرَاد بِالْمُسَمّى مَفْهُوم الِاسْم عِنْد هَذَا الْقَائِل وَمَفْهُوم الْعَلِيم غير مَفْهُوم الْقَدِير والقدوس والخالق وَغير ذَلِك بل لكل اسْم مَفْهُوم وَمعنى على حياله وَإِن كَانَ الْكل يرجع إِلَى وصف ذَات وَاحِدَة فَكَأَن هَذَا الْقَائِل يَقُول الِاسْم هُوَ الْمَعْنى وَيُمكن أَن يَقُول لله تَعَالَى الْمعَانِي الْحسنى فَإِن المسميات هِيَ الْمعَانِي وفيهَا كَثْرَة لَا محَالة
وَالثَّانِي أَن قَوْله المُرَاد بِالِاسْمِ هَاهُنَا التَّسْمِيَة خطأ فَإنَّا قد بَينا أَن التَّسْمِيَة هُوَ ذكر الِاسْم أَو وَصفه وَالتَّسْمِيَة تَتَعَدَّد وتكثر بِكَثْرَة المسمين وَإِن كَانَ الِاسْم وَاحِد كَمَا أَن الذّكر وَالْعلم يكثر بِكَثْرَة الذَّاكِرِينَ وَالْعَالمِينَ وَإِن كَانَ الْمَذْكُور والمعلوم وَاحِدًا فكثرة التَّسْمِيَة لَا تفْتَقر إِلَى كَثْرَة الْأَسْمَاء لِأَن ذَلِك يرجع إِلَى أَفعَال المسمين فَمَا أُرِيد بالأسماء هَاهُنَا التسميات بل أُرِيد الْأَسْمَاء والأسماء هِيَ الْأَلْفَاظ الْمَوْضُوعَة الدَّالَّة على الْمعَانِي الْمُخْتَلفَة فَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا التعسف فِي التَّأْوِيل قيل الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى أَو لم يقل
فَهَذَا الْقدر يَكْفِيك فِي كشف هَذِه الْمَسْأَلَة وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة لقلَّة جدواها لَا تسْتَحقّ هَذَا الإطناب وَلَكِن قصدنا بالشرح تَعْلِيم طَرِيق التعرف لأمثال هَذِه المباحث لتستعمل فِي مسَائِل أهم من هَذِه الْمَسْأَلَة فَإِن أَكثر تطواف النّظر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة حول الْأَلْفَاظ دون الْمعَانِي وَالله أعلم

‌‌الْفَصْل الثَّانِي فِي بَيَان الْأَسَامِي المتقاربة فِي الْمَعْنى وَأَنَّهَا هَل يجوز أَن تكون مترادفة لَا تدل إِلَّا على معنى وَاحِد أَو لَا بُد أَن تخْتَلف مفهوماتها

فَأَقُول الخائضون فِي شرح هَذِه الْأَسَامِي لم يتَعَرَّضُوا لهَذَا الْأَمر وَلم يبعدوا أَن يكون اسمان لَا يدلان إِلَّا على معنى وَاحِد كالكبير والعظيم والقادر والمقتدر والخالق والبارئ والمصور وَهَذَا مِمَّا أستبعده غَايَة الاستبعاد مهما كَانَ الاسمان من جملَة التِّسْعَة وَالتسْعين لِأَن الِاسْم لَا يُرَاد لحروفه بل لمعانيه والأسامي المترادفة لَا يخْتَلف إِلَّا حروفها وَإِنَّمَا فَضِيلَة هَذِه الْأَسَامِي لما تحتهَا من الْمعَانِي فَإِذا خلت عَن الْمَعْنى لم يبْق إِلَّا الْأَلْفَاظ وَالْمعْنَى إِذا دلّ عَلَيْهِ بِأَلف اسْم لم يكن لَهُ فضل على الْمَعْنى الَّذِي يدل عَلَيْهِ باسم وَاحِد فيبعد أَن يكمل هَذَا الْعدَد المحصور بتكرير الْأَلْفَاظ على معنى وَاحِد بل الْأَشْبَه أَن يكون تَحت كل لفظ خُصُوص معنى
فَإِذا رَأينَا لفظين متقاربين فَلَا بُد فِيهِ من أحد أَمريْن
أَحدهمَا أَن تتبين أَن أَحدهمَا خَارج عَن التِّسْعَة وَالتسْعين مثل الْأَحَد وَالْوَاحد فَإِن الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه ورد فِيهَا الْوَاحِد وَفِي رِوَايَة أُخْرَى ورد الْأَحَد بدل الْوَاحِد فَيكون مكمل الْعدَد معنى التَّوْحِيد إِمَّا بِلَفْظ الْوَاحِد أَو بِلَفْظ الْأَحَد فَأَما أَن يقوما فِي تَكْمِيل الْعدَد مقَام اسْمَيْنِ وَالْمعْنَى وَاحِد فَهُوَ بعيد عِنْدِي جدا
الثَّانِي أَن نتكلف إِظْهَار مزية لأحد اللَّفْظَيْنِ على الآخر بِبَيَان اشتماله على

دلَالَة لَا يدل عَلَيْهَا الآخر مِثَاله لَو ورد الغافر والغفور والغفار لم يكن بَعيدا أَن تعد هَذِه ثَلَاثَة أسام لِأَن الغافر يدل على أصل الْمَغْفِرَة فَقَط والغفور يدل على كَثْرَة الْمَغْفِرَة بِالْإِضَافَة إِلَى كَثْرَة الذُّنُوب حَتَّى إِن من لَا يغْفر إِلَّا نوعا وَاحِدًا من الذُّنُوب قد لَا يُقَال لَهُ غَفُور والغفار يُشِير إِلَى كَثْرَة على سَبِيل التّكْرَار أَي يغْفر الذُّنُوب مرّة بعد أُخْرَى حَتَّى إِن من يغْفر جَمِيع الذُّنُوب وَلَكِن أول مرّة وَلَا يغْفر الْعَائِد إِلَى الذَّنب مرّة بعد أُخْرَى لم يسْتَحق اسْم الْغفار
وَكَذَلِكَ الْغَنِيّ وَالْملك فَإِن الْغَنِيّ هُوَ الَّذِي لَا يحْتَاج إِلَى شَيْء وَالْملك أَيْضا هُوَ الَّذِي لَا يحْتَاج إِلَى شَيْء وَيحْتَاج إِلَيْهِ كل شَيْء فَيكون الْملك مُفِيدا معنى الْغنى وَزِيَادَة وَكَذَلِكَ الْعَلِيم والخبير فَإِن الْعَلِيم يدل على الْعلم فَقَط والخبير يدل على علمه بالأمور الْبَاطِنَة وَهَذَا الْقدر من التَّفَاوُت يخرج الْأَسَامِي عَن أَن تكون مترادفة وَتَكون من جنس السَّيْف والمهند والصارم لَا من جنس الْأسد وَاللَّيْث فَإِن عجزنا فِي بعض هَذِه الْأَسَامِي المتقاربة عَن هذَيْن المسلكين فَيَنْبَغِي أَن نعتقد تَفَاوتا بَين معنى اللَّفْظَيْنِ وَإِن عجزنا عَن التَّنْصِيص على خُصُوص مَا بِهِ الِافْتِرَاق كالعظيم وَالْكَبِير مثلا فَإِنَّهُ يصعب علينا أَن نذْكر وَجه الْفرق بَين معنييهما فِي حق الله تَعَالَى وَلَكنَّا لَا نشك فِي أصل الِافْتِرَاق
وَلذَلِك قَالَ عز من قَائِل الْكِبْرِيَاء رِدَائي وَالْعَظَمَة إزَارِي فَفرق بَينهمَا فرقا يدل على التَّفَاوُت فَإِن كل وَاحِد من الرِّدَاء والإزار زِينَة للابس وَلَكِن الرِّدَاء أشرف من الْإِزَار
وَلذَلِك جعل مِفْتَاح الصَّلَاة الله أكبر وَلم يقم عِنْد ذَوي البصائر النافذة الله أعلم مقَامه وَكَذَلِكَ الْعَرَب فِي اسْتِعْمَالهَا تفرق بَين اللَّفْظَيْنِ إِذْ تسْتَعْمل الْكَبِير حَيْثُ لَا تسْتَعْمل الْعَظِيم وَلَو كَانَا مترادفين لتواردا فِي كل

مقَام تَقول الْعَرَب فلَان أكبر سنا من فلَان وَلَا تَقول أعظم سنا وَكَذَلِكَ الْجَلِيل غير الْكَبِير والعظيم فَإِن الْجلَال يُشِير إِلَى صِفَات الشّرف وَلذَلِك لَا يُقَال فلَان أجل سنا من فلَان وَيُقَال أكبر وَيُقَال الْعَرْش أعظم من الْإِنْسَان وَلَا يُقَال أجل من الْإِنْسَان
فَهَذِهِ الْأَسَامِي وَإِن كَانَت مُتَقَارِبَة الْمعَانِي فَلَيْسَتْ مترادفة وعَلى الْجُمْلَة يبعد الترادف الْمَحْض فِي الْأَسْمَاء الدَّاخِلَة فِي التِّسْعَة وَالتسْعين لِأَن الْأَسَامِي لَا ترَاد لحروفها ومخارج أصواتها بل لمفهوماتها ومعانيها فَهَذَا أصل لَا بُد من اعْتِقَاده