📘 মানা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ - আয-যারকাশী (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

وَالْحق أَن الْعَرَب وضعت اللَّفْظ للْحكم بالسلب على كل وَاحِد من تِلْكَ الجزيئات وَاللَّفْظ يدل على ذَلِك مُطَابقَة
وَيرد على الْحَنَفِيَّة أَن الِاسْتِثْنَاء يرد على العمومات فعلى رَأْيهمْ لَا يكون من جنس الْمَنْطُوق بِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْحَقِيقَة الْكُلية على زعمهم وعَلى رَأينَا يكون من جنس الْمَنْطُوق لِأَن الْمَنْطُوق هُوَ السالبة الْكُلية وَالْأَصْل فِي الِاسْتِثْنَاء أَن يكون مُتَّصِلا مخرجا لما يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ مُطَابقَة

الرَّابِع عشر النكرَة المنفية كَمَا فِي كلمة الشَّهَادَة أقوى فِي الدّلَالَة على الْعُمُوم من النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي وَلذَلِك قَالَ سيف الدّين الْآمِدِيّ فِي أبكار الأفكار إِن النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي لَا تعم وَإِنَّمَا تعم النكرَة المنفية

الْخَامِس عشر إِذا عرفت هَذَا عرفت أَن النكرَة فِي سِيَاق الْإِثْبَات لَا تعم كَذَا أطلق جمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ وَالْحق غَيره وَأَنَّهَا بِحَسب المقامات
وَالَّذِي أريده هُنَا أَنه تستثنى من ذَلِك صُورَتَانِ إِحْدَاهمَا إِذا كَانَت فِي سِيَاق الشَّرْط نبه عَلَيْهِ الإِمَام فِي الْبُرْهَان
الثَّانِيَة إِذا كَانَت فِي سِيَاق الامتنان نَص عَلَيْهِ

القَاضِي أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ
السَّادِس عشر اعْلَم أَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي وَحكي عَن الْحَنَفِيَّة الْمَنْع فِي الأول وَأَنَّهُمْ أثبتوا وَاسِطَة بَين الحكم بِالنَّفْيِ وَالْحكم بالإثبات وَهُوَ عدم الحكم بِشَيْء وَاحْتج لذَلِك بِأَن الْإِثْبَات أخص من النَّفْي فَلَا يسْتَلْزم ثُبُوت الْأَعَمّ ثُبُوته فَيكون حكم الْمُسْتَثْنى مسكوتا عَنهُ وَهُوَ منقدح ظَاهر وَوَجهه بعض متكلميهم بِأَن لَا عَالم من قَوْلك لَا عَالم إِلَّا زيد يتَضَمَّن شَيْئَيْنِ الحكم بِالْعدمِ وَنفي هَذَا الْعَدَم فالاستثناء بعده يحْتَمل أَن يعود على الحكم بِالْعدمِ فَلَا

يسْتَلْزم تحقق الثُّبُوت فَيبقى الْمُسْتَثْنى غير مَحْكُوم عَلَيْهِ بِنَفْي وَلَا إِثْبَات وَهَذَا معنى الْوَاسِطَة الَّتِي أثبتوها
وعورض بِأَن الِاسْتِثْنَاء يحْتَمل أَن يعود إِلَى نفس النَّفْي وَإِذا انْتَفَى النَّفْي ثَبت الْإِثْبَات قطعا ضَرُورَة ترَتّب وجود الضِّدّ على عدم الضِّدّ
وَأَيْضًا بِأَن الظَّاهِر عدم وَاسِطَة بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات وَالْأَصْل عدم خلاف الظَّاهِر فإثبات وَاسِطَة خلاف الأَصْل وَلَهُم أَن يجيبوا بِأَن الأَصْل النَّفْي وَالْأَصْل بَقَاء الأَصْل الثَّابِت وَالْإِثْبَات فِي الْكَلِمَة مُسْتَفَاد من الْوَضع الشَّرْعِيّ والنزاع إِنَّمَا هُوَ فِي مَدْلُول الْوَضع اللّغَوِيّ وَهَذَا منقدح أَيْضا
وَأما الْمثل الَّتِي تورد فِي الِاحْتِجَاج على تَقْرِير هَذِه الْقَاعِدَة فَهِيَ

لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وَلَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور وَلَا علم إِلَّا بحياة
وَدَعوى الْمُسْتَدلّ مِنْهُم أَن قَوْلهم يسْتَلْزم حُصُول الصَّلَاة وَوُجُود النِّكَاح بِمُجَرَّد حُصُول الطَّهَارَة وَالْوَلِيّ كَمَا يسْتَلْزم قَوْلنَا لَا عَالم إِلَّا

زيد ثُبُوت الْعلم لزيد وَلَيْسَ كَذَلِك قطعا فَهُوَ غير قَادِح
وَقد أُجِيب فِي كتب الْأُصُول بِأَن هَذِه الصُّور شُرُوط وَإِنَّمَا لم يلْزم فِيهَا إِثْبَات الحكم الْخَارِجِي من حَيْثُ أَن الشَّرْط لَا يلْزم مِنْهُ حُصُول الْمَشْرُوط فَعدم دلَالَة هَذِه الصُّور على الْإِثْبَات لذَلِك
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن يقدر مَحْذُوف يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ وَهُوَ لَا صَلَاة إِلَّا صَلَاة بِطهُور وَلَا نِكَاح إِلَّا نِكَاح بولِي وَلَا علم إِلَّا علم بحياة وَلَيْسَ الِاسْتِثْنَاء من الْعلم وَالصَّلَاة وَإِلَّا لَكَانَ الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِعًا فَثَبت الْمُدعى وَهُوَ أَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات
السَّابِع عشر اسْم الله سُبْحَانَهُ علم وَاجِب لذاته الَّذِي تفرد بِهِ تَعَالَى فَلم

يَجْعَل لغيره شركَة فِي لَفظه كَمَا لم يكن لأحد شركَة فِي مَعْنَاهُ وَعَلِيهِ تجرى صِفَاته وَهُوَ بِمَثَابَة الْعلم من حَيْثُ إِنَّه يُوصف وَلَا يُوصف بِهِ لِأَنَّهُ اسْم علم لله كأسماء الْأَعْلَام الَّتِي سمي بهَا غَيره تَعَالَى فَإِن الْأَعْلَام فِي الأَصْل وضعت للتمييز بَين المسميين وَهَذَا محَال على الله

وَهُوَ أَيْضا مُسْتَثْنى من الْخلاف فِي أَن أَي المعرفتين أعرف وَلذَلِك قَالَ سِيبَوَيْهٍ اسْم الله تَعَالَى أعرف المعارف وَرُوِيَ أَنه رئي فِي الْمَنَام وَقد نَالَ خيرا كثيرا بِهَذِهِ الْكَلِمَة
الثَّامِن عشر ذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَن اسْم الله تَعَالَى بِمَثَابَة الِاسْم الْعلم غير مُشْتَقّ من شَيْء وَاحْتج بقوله {هَل تعلم لَهُ سميا} فَلَو كَانَ مشتقا

لَكَانَ لَهُ سمي لِأَن الْمُشْركين سموا أصنامهم آلِهَة وَهَذَا غير لَازم لِأَن الَّذِي سمى بِهِ الْمُشْركُونَ أصنامهم هُوَ مَا حَكَاهُ الله تَعَالَى بقوله {قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لنا إِلَهًا كَمَا لَهُم آلِهَة} وَقَالَ {إِلَهكُم وإله مُوسَى}
فَأَما اسْم الله فلام التَّعْرِيف اللَّازِمَة عوض عَن الْهمزَة فَلم يسم بِهِ غير الله وَلم يسْتَعْمل قطّ مُنْكرا
وَقَوله تَعَالَى {هَل تعلم لَهُ سميا} أَي هَل تعلم شَيْئا يُسمى الله

غَيره أَو هَل تعلم لَهُ نظيرا فِي الْخلق وَوُجُوب الإلهية
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا يسْتَلْزم الِاشْتِقَاق لِاتِّحَاد الْمَعْنى فَإِن الْعَرَب قد تضع للمعنيين اسْمَيْنِ مُخْتَلفين من لفظ وَاحِد فقد قَالُوا للْبِنَاء حُصَيْن وللمرأة حصان وللشجر رزين وللمرأة رزان وَكِلَاهُمَا مُشْتَقّ من الحصانة والرزانة وَمن زعمهم

الْكَاذِب أَن العيوق عَاق الدبران لما سَاق إِلَى الثريا مهْرا وَهِي نُجُوم صغَار نَحْو عشْرين نجما فَهُوَ يتبعهَا أبدا خاطبا لَهَا والدبران يعوقه وَلذَلِك سموا هَذِه النُّجُوم القلاص وَعَلِيهِ انشد قَول الشَّاعِر
(أما ابْن طوق فقد أوفى بِذِمَّتِهِ … كَمَا وفى بقلاص النَّجْم حاديها)
وعَلى هَذَا لَا يمْتَنع أَن يكون الله مشتقا من الألوهية وَهُوَ

الْمَذْهَب الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ
وَقيل مُشْتَقّ من أَله إِذا فزع وَالله تَعَالَى مفزع كل شَيْء وَهُوَ مَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَو من أَله إِذا تحير ودهش لِأَن الْعُقُول تحار فِي بحار عَظمَة الله سُبْحَانَهُ أَن تحيط بِهِ الأفكار أَو يحده الْمِقْدَار
وَفِي اشتقاقه أَقْوَال غير هَذِه
التَّاسِع عشر قيل اسْم الله تَعَالَى مَنْقُول إِلَى الِاخْتِصَاص بعد الْعُمُوم وَأَن

أَصله أَلا ثمَّ اخْتصَّ بِهِ تَعَالَى كالاختصاص فِي العيوق والدبران والنجم وَنَحْوهَا من الْأَسْمَاء المختصة بِالْألف وَاللَّام كالحسن

وَالْعَبَّاس والْحَارث مِمَّا كَانَ فِي الأَصْل صفة
وَذهب آخَرُونَ وَمِنْهُم الْمَازِني أَن اسْم الله تَعَالَى وَقع هَكَذَا فِي أول أَحْوَاله لَيْسَ أَصله إِلَه
وَاعْترض عَلَيْهِ الرياشي فَقَالَ لم أثبت أَن يكون أَصله الْإِلَه ثمَّ خفف بِحَذْف الْهمزَة

فَأجَاب بِأَنَّهُ لَو كَانَ أَصله الْإِلَه لَكَانَ مُقْتَضَاهُ فِي الْحَالين وَاحِدًا كالأناس وَالنَّاس
ورد بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَام الْعَرَبِيّ اسْم فِيهِ الْألف وَاللَّام إِلَّا وهما مقدران زائدين وَإِن كَانَا لازمين

وَمن جِهَة الْمَعْنى بِأَن الْأَعْلَام إِنَّمَا وضعت للفصل بَين مَا تشابه وَيشْتَبه وَلذَلِك قَالَ سِيبَوَيْهٍ إِن الْعلم كَأَنَّهُ مَجْمُوع صِفَات يَعْنِي أَنه وضع لترك الإطالة بِذكر الصِّفَات وَإِذا كَانَ كَذَلِك امْتنع أَن يكون الله تَعَالَى اسْم علم لِاسْتِحَالَة الشبيه والنظير لَهُ تَعَالَى
قَالَ الْعَلامَة أَبُو مُحَمَّد السَّيِّد إِن قَالَ قَائِل إِن الصِّفَات إِنَّمَا وضعت للفصل عِنْد التشابه فَإِذا اسْتَحَالَ أَن يكون للباري تَعَالَى اسْم

علم لِأَنَّهُ لَا شَبيه لَهُ فَذَلِك وَارِد فِي الصِّفَات لِاسْتِحَالَة الشبة بَينه وَبَين غَيره
قيل لَهُ لَيْسَ الْغَرَض بِذكر الصِّفَات الْفَصْل بَين الموصوفين خَاصَّة بل قد ترد الصِّفَات لذَلِك وَقد ترد للمدح أَو الذَّم أَو الترحم وَإِن لم يكن إلباس
وَالْفرق بَينهمَا أَن الأول حكمه أَن تجْرِي الصّفة على الْمَوْصُوف فِي إعرابه وَلَا مُخَالفَة لِأَنَّهُ لما كَانَ لَا يفهم إِلَّا مَعَ ذكر صفته صَارا كالشيء الْوَاحِد
وَلأَجل هَذَا شبه سِيبَوَيْهٍ الصّفة والموصوف بالصلة والموصول

وَأما الثَّانِي فَيجوز فِيهِ الإجراء وَالْقطع وعَلى هَذَا الثَّانِي تحمل صِفَات الله تَعَالَى يَعْنِي أَنَّهَا أجريت عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ للمدح لَا للتعريف
ثمَّ الْألف وَاللَّام فِي اسْم الله تَعَالَى الظَّاهِر أَنَّهَا للْعهد أَي الَّذِي عهِدت لَهُ الألوهية قيل وَكَذَا فِي جَمِيع صِفَاته تَعَالَى ويستحيل كَونهَا للْجِنْس كَمَا سبق

وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ إِنَّهَا للتفخيم
ورد بِعَدَمِ نَظِيره فِي كَلَام الْعَرَب
وَقَالَ من جعل اسْم الله علما غير مَنْقُول هما زائدتان وَهُوَ تنَاقض فَإِن حرف التَّعْرِيف لَا يُزَاد فِي الْأَعْلَام غير المنقولة إِلَّا فِي ضَرُورَة الشّعْر كَقَوْلِه
(وجدنَا الْوَلِيد بن اليزيد خَليفَة … )
وَاخْتلف فِي كَيْفيَّة دخولهما عَلَيْهِ فَقيل أَصله إلاه وَعَن