📘 আল মুতাশাবিহ (আব্দুল মাজিদ বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়ালান)

وقد رد أصحاب القول الأول - القائلون بأن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله- على ما أورده أصحاب القول الثاني من أنه يلزم على القول بأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه ألا يكون بينهم وبين الجهال فرق، بأن هذا غير لازم، إذ إن لهم مزية بمعرفة غيره من الأحكام، كما أن لهم فضيلة على من لم يؤمن(1).
فرسخوهم في العلم هو الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم، ويقولون فيما لا يقفوا على علم حقيقته من كلام الله جل وعلا {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]، بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله(2).
وأجابوا عن قولهم بأن هذا يفضي إلى التعبد بالمجهول، وينافي وصف القرآن بكونه تبياناً لكل شيء، بالقول بأن هذا غير ممتنع، فقد تعبدنا الله بالإيمان بالملائكة -مثلاً- ونحن لا نعمل حقيقتهم، كما أن هذا لا ينافي وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء، فإن هذا مخصوص، كما قال تعالى عن بلقيس: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 23](3)، ولم تؤت شيئاً مما يختص به الرجال، ولم تؤت شيئاً مما اختص به سليمان، وقوله في الريح: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} [الأحقاف: 25](4)، ولم تدمر السماوات والأرض(5).
والخلاصة في ذلك:
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة، لم ينزل به خطاباً، ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعة، ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها، وإنما النزاع في كلام أنزله وأخبر أنه هدى وبيان وشفاء"(6).--------------------------------------------
(1) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى 2/ 693، إبطال التأويلات ص 1/ 69.
(2) انظر: أضواء البيان للشنقيطي 1/ 235.
(3) سورة النمل: 23.
(4) سورة الأحقاف: 25.
(5) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1/ 390 - 401.
(6) تفسير سورة الإخلاص 17/ 397، 397، ضمن مجموع الفتاوى.

فقول من قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، وذلك مثل وقت قيام الساعة، ومجيء أشراطها، ومثل كيفية نفسه تعالى، وما أعده في الجنة لأوليائه، فهذا كلام صحيح، لأن هذه الأشياء مما اتفق المسلمون على أنها مما استأثر الله بعلمه(1).
وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله في تفسيره بأن في القرآن ما لا يعلمه إلا الله، فقال: " ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله، كحقيقة الروح، لأن الله تعالى يقول: {سَبِيلًا (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ} [الإسراء: 85](2)، وكمفاتيح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو، بقوله: {(58) وَعِنْدَهُ} [الأنعام: 59](3)، وكنعيم الجنة، كقوله تعالى: {نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا} [السجدة: 17](4)(5).
فهذا الكلام ونحوه يمكن أن يفهم على معنى أن حقائق هذه الأشياء من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن جعل حقائق هذه الأشياء أنفسها من المتشابه فيه إشكال من ناحية أن حقائق هذه الأشياء ليست فيها آيات منزلة، والله تعالى أخبرنا أن التشابه موجود في الآيات المنزلة نفسها، وذلك يقتضي أن الآيات المتشابهة معروفة، لكن لها تأويلاً لا يعمله إلا الله تعالى.
والذي ينبغي معرفته أن التشابه منه ما يكون تشابهاً ذاتياً في الآية نفسها، ومنه ما يكون تشابهاً نسبياً إضافياً، بحيث يشتبه على إنسان دون آخر، أو على طائفة دون أخرى.
فأما المتشابه في نفسه فهو ما كان محتملاً لأكثر من معنى، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا النوع من المتشابه لابد أن يوجد ما يزيل اشتباهه، ويبين معناه من سياق الكلام، والقرائن المتصلة بالخطاب، أو المنفصلة من الأدلة الأخرى(6).--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق 17/ 419، الفرقان بين الحق والباطل 13/ 144 ضمن مجموع الفتاوى.
(2) سورة الإسراء: 85.
(3) سورة الأنعام: 59.
(4) سورة السجدة الآية: 17.
(5) أضواء البيان 1/ 236، 237.
(6) تفسير سورة الإخلاص 17/ 380 - 385، 386، 389.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر: 9](1)، وقوله: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى} [يس: 12](2).
فقوله: (إنّا)، و (نحن) من المتشابه، فإنه يراد بها الواحد الذي معه غيره من جنسه، ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه، ويراد بها الواحد المعظم نفسه، الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى، فصار هذا متشابهاً، لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع، ولهذا تعلق به بعض النصارى على أن الآلهة ثلاثة، لأن هذا ضمير جمع، فتعلقوا بالمتشابه ولم يردوه إلى المحكم الذي يبين معناه، والذي لا اشتباه فيه، مثل قوله تعالى: {هُمْ يُنْظَرُونَ (162) وَإِلَهُكُمْ} [البقرة: 163](3)، وقوله تعالى: {أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)} [الأنبياء: 25](4)، وقوله: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ} [المؤمنون: 91](5)، فاتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة، ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها(6).
ولا شك أنه يمتنع في حق الله تعالى أن يكون معنى (إنّا)، و (نحن)، للواحد الذي معه شركاء، فالله تعالى لا شريك له في ملكه ولا خلقه وتدبيره، وأما الذي له مماليك ومطيعون يطيعونه -كالملك- يقول: فعلنا كذا، أي: أنا فعلت وأهل ملكي بملكي، وكل ما سوى الله مخلوق له، مملوك له، وهو سبحانه يدبر أمر العالم بنفسه، وملائكته التي هي رسله في خلقه وأمره، وهو سبحانه أحق من قال: إنّا، ونحن، بهذا الاعتبار، فإن ما سواه ليس له ملك تام، ولا أمر مطاع طاعة تامة، فهو المستحق أن يقول: (إنّا)، و (نحن)، والملوك لهم شبه بهذا، فصار فيه أيضاً من المتشابه معنى آخر، ولكن الذي ينسب لله من هذا الاختصاص لا يماثله فيه شيء، وتأويل ذلك معرفة ملائكته وصفاتهم وأقدارهم، وكيف يدبر بهم أمر السماء والأرض، وقد قال تعالى: {مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ} [المدثر: 31](7)، فهذا التأويل لهذا المتشابه لا يعلمه إلا هو، وإن علمنا تفسيره ومعناه، لكن لم نعلم تأويله الواقع في الخارج.--------------------------------------------
(1) سورة الحجر: 9.
(2) سورة يس: 12.
(3) سورة البقرة: 163.
(4) سورة الأنبياء الآية: 25.
(5) سورة المؤمنون: 91.
(6) انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل 13/ 276، 277، ضمن مجموع الفتاوى.
(7) سورة المدثر الآية: 31.

فقوله: (إنّا)، و (نحن)، تقال لمن له شركاء، ولمن له أعوان يحتاج إليهم، والله تعالى منزه عن هذا وهذا، كما قال: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ} [سبأ: 22](1)، وقال: {الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي} [الإسراء: 111](2)، فالمعنى الذي يراد به هذا في حق المخلوق لا يجوز أن يكون نظيره ثابتاً لله، فهذا صار متشابهاً(3).
وأما التشابه النسبي الإضافي فهو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يمكن أن يجري في بعض الآيات المحكمات بحيث تشتبه على بعض الناس وإن كانت في ذاتها غير متشابهة.
ويمكن أن يدل على وجود هذا التشابه النسبي قوله صلى الله عليه وسلم: " الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس"(4).
فمفهوم هذا الحديث أن بعض الناس يميز هذه الأمور ويعرفها وليست مما لا يعلمه إلا الله(5).
وهذا الاشتباه النسبي يعود إلى عدة أسباب، فتارة يكون لغرابة اللفظ، وتارة لاشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الأسباب(6).
ومن أمثلة ذلك ما يشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فيظنون أنه مثله، وأما العلماء فيعلمون أنه ليس مثله وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوه(7).--------------------------------------------
(1) سورة سبأ: 22.
(2) سورة الإسراء: 111.
(3) انظر: تفسير سورة الإخلاص 17/ 377، 378.
(4) رواه مسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم 2996.
(5) انظر: الفرقان بين الحق والباطل 13/ 144، تفسير سورة الإخلاص 17/ 380 - 386، نقض التأسيس 2/ 2019 - 221، نسخة ليدن، الرسالة التدمرية 3/ 66 ضمن مجموع الفتاوى.
(6) انظر: تفسير سورة الإخلاص 17/ 400 ضمن مجموع الفتاوى.
(7) انظر: الرسالة التدمرية 3/ 62 ضمن مجموع الفتاوى.

ويمكن أن يمثل لذلك أيضاً بما ذكره الإمام أحمد في كتابه "الرد على الزنادقة والجهمية" وهو يتكلم عن جهم بن صفوان، قال: " وجد ثلاث آيات من المتشابه، قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11](1)، {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 3](2)، {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103](3)، فبنى أصل كلامه على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله"(4).
فكلام الإمام احمد يحتمل أنه أراد أنها من المتشابه عند الجهم، وإن كانت في ذاتها غير متشابهة، بل هي محكمة، ولذلك نجده في الكتاب نفسه يتكلم عن معنى قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103](5)، وعن معنى قوله تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 3](6).
ويحتمل أنه لم يرد إلا المتشابه بنفسه الذي يلزمه التشابه، وأن الجهمية أولوه على غير تأويله الذي هو تأويله في نفس الأمر(7).
والمقصود أن الاشتباه قد يكون ذاتياً ملازماً للنص، وقد يكون نسبياً يعرض لبعض الناس دون بعض، فقد يعرض لبعض الناس اشتباه في آيات محكمات وإن كان من المحكمات ما لا يلتبس ولا يشتبه معناه على أحد من الناس(8).
وأما تأويل المتشابه، فإن لفظ التأويل قد يراد به التفسير والمعنى، وقد يراد به الحقيقة والمآل.
فإن أريد بالتأويل المعنى والتفسير، فتأويل المتشابه بهذا المعنى مما يعلمه الراسخون في العلم، لأن جميع القرآن محكمه ومتشابهه معلوم المعنى، ولم يقل أحد من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف أحد معناها، بل هذا القول يجب القطع بأنه خطأ، كيف والله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستثن منه شيئاً لا يتدبر، ولا قال: لا تدبروا المتشابه، والتدبر بدون الفهم ممتنع.--------------------------------------------
(1) سورة الشورى: 11.
(2) سورة الأنعام الآية: 3.
(3) سورة الأنعام: 103.
(4) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد تحقيق علي النشار وعمار الطالبي ضمن عقائد السلف ص 66، طبعة منشاة المعارف بالإسكندرية، عام 1971.
(5) انظر: المرجع السابق ص 59.
(6) انظر: المرجع السابق ص 94.
(7) انظر: تفسير سورة الإخلاص 17/ 380 - 383، ضمن مجموع الفتاوى.
(8) انظر: الفرقان بين الحق والباطل 13/ 144، ضمن مجموع الفتاوى.

وأيضاً فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معناها، وبينوا ذلك، وهذا أيضاً مما يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه(1).
وعلى هذا المعنى تصح قراءة من جعل الواو في قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7]، عاطفة، فالراسخون في العلم يعلمون معنى ما قد يشتبه على غيرهم.
وإما إن أريد بالتأويل الحقيقة والمآل، فالتأويل بهذا المعنى مما لا يعلمه إلا الله تعالى، وذلك مثل أشراط الساعة، وحقائق اليوم الآخر من الجنة والنار، وما فيهما، وكذلك الصراط والميزان والحشر، وغير ذلك.
فهذا لا يعلم وقتها وقدرها وصفتها إلا الله تعالى، كما قال سبحانه في نعيم الجنة: {نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا} [السجدة: 17](2)، "فالله تعالى قد أخبرنا أن في الجنة خمراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً وفضة، وغير ذلك، ونحن نعلم قطعاً أن حقائق ما في الجنة من هذه الأشياء ليس مماثلاً لما نعرفه في الدنيا، بل بينهما تباين عظيم مع التشابه، كما في قوله: {وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا} [البقرة: 25](3)، على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله، فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق، كما أشبهت الحقائقُ الحقائقَ من بعض الوجوه، فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما، ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا، ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه، وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به"(4).
وكذلك كيفية صفات الله تعالى وذاته، فهذا كله من التأويل الذي لا يعمله إلا الله تعالى.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته، كما قال مالك: والكيف مجهول، فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره، قيل: هذا هو التأويل الذي لا يعمله إلا الله"(5).
والتأويل بهذا المعنى -أي: كونه الحقيقة والمآل- هو المراد عند من رأى الوقف في آية آل عمران على قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}، وجعل الواو للاستئناف وليست للعطف.
وعلى هذا يمكن أن يقال بأن كلاً من القراءتين حق، ولكل منهما وجه ومعنى.--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير سورة الإخلاص 17/ 390، 391، 396، 397. ضمن مجموع الفتاوى.
(2) سورة السجدة: 17.
(3) سورة البقرة الآية: 25.
(4) انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل 13/ 278، 279، ضمن مجموع الفتاوى.
(5) المرجع السابق 13/ 312 ضمن مجموع الفتاوى.

فأما من وقف على قوله: {إِلَّا اللَّهُ} فإنه أراد بالتأويل ما لا يعلمه إلا الله، كحقائق اليوم الآخر والأمور الغيبية وكيفية الصفات ونحوها.
وأما من جعل الواو عاطفة، وعطف قوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} على قوله: {إِلَّا اللَّهُ} فإنه أراد بالتأويل المعنى والتفسير(1)، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره، ولا يعلمون تأويله بمعنى حقيقته ومآله.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام: " إنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة، كما يعلمون تأويل المحكم، فيعرفون الحساب والميزان والصراط والثواب والعقاب، وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله معرفة مجملة، فيكونون عالمين بالتأويل، وهو ما يقع في الخارج على هذا الوجه، ولا يعلمونه مفصلاً، إذ هم لا يعرفون كيفيته وحقيقته، إذ ذلك ليس مثل الذي علموه في الدينا وشاهدوه، وعلى هذا يصح أن يقال: علموا تأويله، وهو معرفته وتفسيره، ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله، وكلا القراءتين حق"(2).
وأما من رأى الوقف على قوله: {إِلَّا اللَّهُ}، وجعل التأويل بمعنى التفسير فهذا خطأ قطعاً(3).--------------------------------------------
(1) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبدالحق بن غالب بن عطية تحقيق عبدالله الأنصاري وأخرون 3/ 25، ط 1 مؤسسة دار العلوم، تفسير سورة الإخلاص 17/ 381، تفسير ابن كثير 1/ 354، شرح الكوكب المنير 2/ 153، أضواء البيان 1/ 233.
(2) انظر: تفسير سورة الإخلاص 17/ 385، 386، ضمن مجموع الفتاوى.
(3) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ص 1/ 401 - 411، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 2/ 484 - 485.

‌‌المبحث السادس: رد دعوى أن صفات الله تعالى من المتشابه (1)
تبرز أهمية هذا المبحث بسب إطلاق القول من أهل الكلام، بل ومن بعض ينتسب لأهل السنة: بأن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه.
ثم إن من جعل المتشابه منهم لا يعمل تأويله إلا الله، فوّض العلم بمعاني الصفات إلى الله، وزعم أن معناها غير مفهوم لنا.
ومن جعل المتشابه مما يعلم تأويله الراسخون في العلم اشتغل بتأويل معانيها الظاهرة إلى معاني بعيدة، لا يدل عليها مراد الشارع، ولا يحتملها سياق الكلام.
فهذا الرازي يخصص القسم الثاني من كتابه "أساس التقديس" لما سماه: " تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات"، ثم يذكر فيه كثيراً من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، كالمجيء، والنزول، والوجه، والعين، واليد، والضحك، والفرح، والعلو، وغير ذلك(2).
وكذلك نرى ابن قدامه- وإن كان ليس من أهل الكلام ولا من أهل التأويل- يطلق القول بأن آيات الصفات من المتشابه، فقال: "والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه، مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} [طه: 5](3)، {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64](4) … ونحوه، فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به، وإمراره على وجهه، وترك تأويله(5).
وهذا الزركشي يفرد مبحثاً للآيات المتشابهات الواردة في الصفات، ويبسط الكلام في ذلك، ويعرض لجملة من آيات الصفات، ويتكلم في تأويلها(6).
ويعقد السيوطي فصلاً خاصاً في ذلك، ويقول في أوله: " من المتشابه آيات الصفات، ولابن اللبان، فيها تصنيف مفرد". ثم بدأ يعرض آيات الصفات، وتأويلات أهل الكلام لها(7).--------------------------------------------
(1) انظر الفتاوى (13/ 294) وما بعدها.
(2) انظر: أساس التقديس ص 103 - 214، التفسير الكبير 7/ 174.
(3) سورة طه الآية: 5.
(4) سورة المائدة: 64.
(5) روضة الناظر ص 64، 65.
(6) انظر: البرهان للزركشي 2/ 78، 89.
(7) انظر: الإتقان للسيوطي 3/ 12.

ونحو ذلك فعل الكرمي، فقال: " اعلم أن من المتشابهات آيات الصفات، التي التأويل فيها بعيد، فلا تؤول ولا تفسر، وجمهور أهل السنة، منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها، وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها"(1).
ثم استعرض جملة من الصفات، ورجح فيها مذهب التفويض(2).
والمقصود أن جعل آيات الصفات من المتشابه قد قال به بعض من المتقدمين والمتأخرين.
وعند البحث عن السبب الذي جعل هؤلاء يقولون بهذا القول يُعلم أن أهم الدوافع التي آلت بهم إلى ذلك هو اعتقادهم أن الأخذ بظاهر تلك الصفات يؤول إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، فهم في الحقيقة اعتقدوا أن ظاهر كلام الله كفر وضلال، فأطلقوا على تلك الآيات وصف المتشابه(3).
والحق أنه لم يُعرف عن أحد من الصحابة قط أنه جعل آيات الصفات متشابهات لا يعلم معناها إلا الله تعالى، بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك، فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم، وهم لا يتنازعون في شيء منها(4)، بل قد فهموا معانيها، واعتقدوا ظاهرها.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "فمن قال عن جبريل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين والجماعة: أنهم كانوا لا يعرفون شيئاً عن معاني هذه الآيات، بل استأثر الله بعلم معناها، كما استأثر بعلم وقت الساعة، وإنما كانوا يقرأون ألفاظاً لا يفهمون لها معنى، كما يقرأ الإنسان كلاماً لا يفهم منه شيئاً، فقد كذب على القوم، والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا، وأنهم كانوا يفهمون هذا كما يفهمون غيره من القرآن"(5).--------------------------------------------
(1) أقاويل الثقات ص 60.
(2) انظر: المصدر السابق ص 66 - 77.
(3) انظر: أساس التقديس ص 105، الرسالة التدمرية، ضمن مجموع الفتاوى 2/ 43، البرهان للزركشي 2/ 78.
(4) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم تحقيق علي الدخيل الله 1/ 213، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة.
(5) تفسير سورة الإخلاص 17/ 425، ضمن مجموع الفتاوى، وانظر: الإكليل، ضمن مجموع الفتاوى 13/ 294، 295.

والخلاصة يقال: لا شك أن في بعض نصوص الصفات تشابهاً واشتباهاً، ومن ذلك قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54](1).
فإنه قد قال: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} [هود: 44](2)، وقال: {فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} [الفتح: 29](3)، وقال: {فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ} [المؤمنون: 28](4).
فهذا الاستواء كله يتضمن حاجة المستوي إلى المستوى عليه، وأنه لو عدم من تحته لخر، والله تعالى غني عن العرش، وعن كل شيء، بل هو سبحانه بقدرته يحمل العرش وحملة العرش.
فصار لفظ الاستواء متشابهاً يلزمه في حق المخلوقين معاني ينزه الله عنها، فنحن نعلم معناه، وأنه العلو والارتفاع، لكن لا نعلم الكيفية التي اختص بها الرب التي يكون بها مستوياً من غير افتقار منه إلى العرش، بل مع حاجة العرش، وكل شيء محتاج إليه من كل وجه، وأنا لم نعهد في الموجودات ما يستوي على غيره مع غناه عنه، وحاجة ذلك المستوى عليه إلى المستوي، فصار متشابهاً من هذا الوجه، فإن بين اللفظين والمعنيين قدراً مشتركاً وبينهما قدراً فارقاً، هو مراد في كل منهما(5).
ولكن وجود الاشتباه في لفظ الاستواء لا ينفي علمنا بمعناه المراد، وقطعنا بعدم مماثلته لاستواء المخلوقين الذي يلزم منه احتياج المستوي للمستوى عليه.
بل إن جميع نصوص الصفات التي يقال فيها إنها من المتشابه لابد أن تكون معانيها معلومة لنا، وإن كنا نجهل حقائقها وكيفياتها.
ومنشأ الإشكال والخطأ عند من جعل نصوص الصفات من المتشابه من أهل الكلام، ومن وافقهم، أنهم جعلوا المتشابه مجهول المعنى، فإذا قالوا إن نصوص الصفات من المتشابه، فإنهم يعنون بذلك أنها مجهولة المعنى، ولا يفهم منها شيء معين.--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف: 54.
(2) سورة هود: 44.
(3) سورة الفتح: 29.
(4) سورة المؤمنون: 28.
(5) انظر: تفسير سورة الإخلاص 17/ 379.

وهذا الزعم باطل ولا شك، فإن الله سبحانه وتعالى حثنا على تدبر كتابه، فقال: {(23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24](1)، ولم يستثن من القرآن شيئاً لا آيات الصفات ولا غيرها، ولو لم تكن مفهومة المعنى لم يكن للتدبر فائدة.
وأيضاً فإن السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن، آيات الصفات وغيرها، وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها، ولو لم تكن مفهومة المعنى لما تكلموا في معانيها، ولما فسروها، وهم أورع هذه الأمة من أن يتكلموا في كتاب الله بغير علم(2).
وقد قال الشنقيطي رحمه الله: " آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، لأن معناها معلوم في اللغة العربية، وليس متشابهاً، ولكن كيفية اتصافه جلّ وعلا بها ليست معلومة للخلق، وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه، لا نفس الصفة"(3).
وبهذا نعلم أنه لا ينبغي إطلاق القول بأن نصوص الصفات من المتشابه، لأن هذا القول صار محتملاً، وهذا اللفظ صار موهماً، ولأنه لم يطلقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فالأولى الابتعاد عنه، أو الاستفصال عن المعنى المراد به، والله تعالى أعلم بالصواب(4).--------------------------------------------
(1) سورة محمد: 24.
(2) انظر: الإكليل في المتشابه 13/ 306 - 309، ضمن مجموع الفتاوى.
(3) مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمين الشنقيطي تحقيق سامي العربي ص 117، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن عثيمين ص 34. طبعة دار الهجرة، صنعاء، عام 1410 هـ.
(4) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ص 1/ 413 - 420.

‌‌الخاتمة
أولاً: أن الأصل في نصوص هذه الشريعة الوضوح والبيان، وما يشكل ويشتبه فإنما هو في نظر الناظر فيها لقصور في الإطلاع على جملة الأدلة، أو في فهم دلالتها، أو في عدم رد العلم إلى عالمه.
ثانياً: أن توافق النصوص الشرعية وائتلافها من اليقينيات ولا يمكن أن يزول بشكوك أهل الكلام.
ثالثاً: إبطال المتكلمين لدلالات كثير من النصوص الشرعية من عدة طرق منها: إتباع المتشابه.
رابعاً: عرفنا أقوال العلماء في المحكم والمتشابه، والقول الراجح في ذلك، كما تبين القول في حكم تأويل المتشابه، وأن الإحكام منه عام وخاص، وأن المتشابه منه عام وخاص.
خامساً: أن إطلاق القول بأن نصوص الصفات من المتشابه غير صحيح، وكذلك القول بأنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله باطل، وأن المراد الحق بالتشابه في الصفات: الكيفية والحقيقة، أما المعنى فهو معلوم غير مجهول.
وختاماً، فهذا جهد المقلّ، وما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى منه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

‌‌فهرس المراجع
1 - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة المكتبة العصرية، بيروت، عام 1418.
2 - أساس التقديس لفخر الدين محمد الرازي تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية.
3 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي، طبعة مكتبة ابن تيمية، القاهرة 1410.
4 - الاعتصام لإبراهيم بن موسى الشاطبي تحقيق أحمد عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
5 - أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات المشتبهات، تأليف مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى.
6 - الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى.
7 - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لأبي عبدالله محمد اليماني المشهور بابن الوزير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية.
8 - البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة المكتبة العصرية، بيروت، عام 1419.
9 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة.
10 - ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة للطاهر أحمد الزاوي، طبعة عيسى البابي الحلبي الثانية.
11 - ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لأبي عبدالله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير تصحيح جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
12 - تفسير ابن كثير تقديم يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت.
13 - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي، المطبعة البهية، عام 1357، الطبعة الأولى.
14 - تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى.

15 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير ابن جرير الطبري لمحمد بن جرير الطبري ضبط وتعليق محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى.
16 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تحقيق عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى.
17 - الحدود لأبي الوليد سليمان الباجي تحقيق نزيه حماد، طبعة مؤسسة الزغبي، بيروت عام 1392 هـ.
18 - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى.
19 - ديوان جرير تحقيق نعمان طه، طبعة دار المعارف بمصر، عام 1971.
20 - ذم التأويل لموفق الدين ابن قدامه المقدسي، تحقيق بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى.
21 - الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد تحقيق علي النشار وعمار الطالبي ضمن عقائد السلف، طبعة منشاة المعارف بالإسكندرية، عام 1971.
22 - الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى.
23 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة تحقيق عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة السابعة.
24 - زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة.
25 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافي لأبي منصور الأزهري تحقيق عبدالمنعم بشناتي، ط 1، دار البشائر، بيروت.
26 - سنن أبي داود، دار بيت الأفكار الدولية، طبعة عام 1419.
27 - شرح الكوكب المنير لابن النجار تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد طبعة جامعة الملك عبدالعزيز 1400 هـ.
28 - شرح صحيح مسلم للنووي، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، عام 1407.
29 - الصحاح لإسماعيل الجوهري، تحقيق أحمد عطار، الطبعة الثانية.
30 - صحيح البخاري اعتنى به أبو صهيب الكرمي، طبعة بيت الأفكار الدولية، الرياض، عام 1419.
31 - صحيح مسلم، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، دار بيت الأفكار الدولية، الرياض، طبعة عام 1419.

32 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم تحقيق علي الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة.
33 - العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء تحقيق أحمد سير المباركي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى.
34 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني تحقيق عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الثانية.
35 - الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى.
36 - الفقيه والمتفقه لأحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق عادل الغرازي، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى.
37 - القائد إلى تصحيح العقائد تأليف عبد الرحمن المعلمي، علق عليه الشيخ محم ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة.
38 - قانون التأويل، أبو بكر محمد بن العربي، تحقيق محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية.
39 - قواعد التفسير تأليف خالد السبت، دار ابن عفان، الجيزة، الطبعة الأولى.
40 - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، للشيخ محمد بن عثيمين، طبعة دار الهجرة، صنعاء، عام 1410 هـ.
41 - لسان العرب لابن منظور، تحقيق عبدالله الكبير وأخرون، طبعة دار المعارف، القاهرة.
42 - مجموع فتاوى ابن تيمية جمع عبدالرحمن بن قاسم طبعة عالم الكتب، الرياض عام 1412.
43 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبدالحق بن غالب بن عطية تحقيق عبدالله الأنصاري وأخرون، مؤسسة دار العلوم، الطبعة الأولى.
44 - مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمين الشنقيطي تحقيق سامي العربي.
45 - مستدرك الحاكم تحقيق عبدالسلام علوش، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى.
46 - مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر، طبعة دار المعارف، عام 1392.

47 - إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء تحقيق محمد النجدي، دار إيلاف، الكويت، الطبعة الأولى.
48 - المسودة في أصول الفقه جمعها شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحنبلي، تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت.
49 - مشكل الآثار للطحاوي، مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند، عام 1333، الطبعة الأولى.
50 - المصاحف لعبدالله بن أبي دواد السجستاني تصحيح آثر جفري، مكتبة المثنى، بغداد، الطبعة الأولى.
51 - معالم التنزيل لأبي محمد الحسين الفراء البغوي تحقيق محمد النمر وأخرون، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى.
52 - المفردات في غريب القرآن للأصفهاني تحقيق صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى.
53 - مناهل العرفان للزرقاني.
54 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة/ عثمان بن علي حسن مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الخامسة.
55 - الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي تحقيق عبدالله دراز، توزيع عباس الباز، مكة، الطبعة الثانية. طبعة أخرى تحقيق مشهور حسن سلمان، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى.
56 - موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى.