📘 আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (আবদুল কাহির আল-বাগদাদি - মৃত্যু 429 হিজরী)

وَقَالُوا بتفضيل أَبى بكر وَعمر وعَلى من بعدهمَا وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي التَّفَاضُل بَين على وَعُثْمَان رضى الله عَنْهُمَا وَقَالُوا بموالاة عُثْمَان وتبرءوا مِمَّن اكفره وَقَالُوا بامامة على فِي وقته وَقَالُوا بتصويب على فِي حروبه بِالْبَصْرَةِ وبصفين وبنهروان وَقَالُوا بَان طَلْحَة وَالزُّبَيْر تابا ورجعا عَن قتال على لَكِن الزبير قَتله عَمْرو بن حرمون بوادى السبَاع بعد مُنْصَرفه من الْحَرْب وَطَلْحَة لما هم بالانصراف رَمَاه مَرْوَان بن الحكم وَكَانَ مَعَ أَصْحَاب الْجمل بِسَهْم فَقتله وَقَالُوا إِن عَائِشَة رضي الله عنها قصدت الاصلاح بعد الْفَرِيقَيْنِ فغلبها بَنو ضبة والأزد على رايها وقاتلوا عليا دون اذنها حَتَّى كَانَ من الْأَمر مَا كَانَ وَقَالُوا فِي صفّين إِن الصَّوَاب كَانَ مَعَ على رضى الله عَنهُ وَأَن مُعَاوِيَة وَأَصْحَابه بغوا عَلَيْهِ بِتَأْوِيل أخطئوا فِيهِ وَلم يكفروا بخطئهم وَقَالُوا إِن عليا أصَاب فِي التَّحْكِيم غير أَن الْحكمَيْنِ أَخطَأ فِي خلع على من غير سَبَب أوجب خلعه وخدع أحد الْحكمَيْنِ الآخر وَقَالُوا بمروق أهل النهروان عَن الدّين لَان النبى صلى الله عليه وسلم سماهم مارقين لانهم اكفروا عليا وَعُثْمَان وَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسَائِر من تبع عليا بعد التَّحْكِيم واكفروا كل ذَنْب من الْمُسلمين وَمن اكفر الْمُسلمين واكفر أخيار الصَّحَابَة فَهُوَ الْكَافِر مِنْهُم

وَقَالُوا فِي الرُّكْن الثَّالِث عشر الْمُضَاف الى الايمان والاسلام إِن اصل الايمان الْمعرفَة والتصديق بِالْقَلْبِ وانما اخْتلفُوا فِي تَسْمِيَة الاقرار وطاعات الاعضاء الظَّاهِرَة ايمانا مَعَ اتِّفَاقهم على وجوب جَمِيع الطَّاعَات الْمَفْرُوضَة وعَلى اسْتِحْبَاب النَّوَافِل الْمَشْرُوعَة خلاف قَول الكرامية الَّذين زَعَمُوا أَن الايمان هُوَ الاقرار الْفَرد سَوَاء كَانَ مَعَه اخلاص اَوْ نفاق وَخلاف قَول من زعم من الْقَدَرِيَّة والخوراج ان اسْم الْمُؤمن يَزُول عَن مرتكبى الذُّنُوب وَقَالُوا ان اسْم الايمان لَا يَزُول بذنب دون الْكفْر وَمن كَانَ ذَنبه دون الْكفْر فَهُوَ مُؤمن وان فسق بمعصيته وَقَالُوا لَا يحل قتل امرىء مُسلم الا باحدى ثَلَاث من ردة اَوْ زنى بعد احصان اَوْ قصاص بمقتول هُوَ كفره وَهَذَا خلاف قَول الْخَوَارِج فى اباحة قتل كل عَاص لله تَعَالَى وَلَو كَانَ المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عَن الاسلام وَلَو كَانُوا كَذَلِك لَكَانَ الْوَاجِب قَتلهمْ دون اقامة الْحُدُود عَلَيْهِم وَلم يكن لوُجُوب قطع يَد السَّارِق وَجلد الْقَاذِف ورجم الزانى الْمُحصن فَائِدَة لَان الْمُرْتَد لَيْسَ لَهُ حد الا الْقَتْل
وَقَالُوا فِي الرُّكْن الرَّابِع عشر الْمُضَاف الى الاولياء وَالْأَئِمَّة أَن

الْمَلَائِكَة معصومون عَن الذُّنُوب لقَوْل الله تَعَالَى فيهم {لَا يعصون الله مَا أَمرهم ويفعلون مَا يؤمرون} وَقَالَ اكثرهم بِفضل الانبياء على الْمَلَائِكَة خلاف قَول من فضل الْمَلَائِكَة على الانبياء وَالْتزم من اجل ذَلِك فضل الزَّبَانِيَة على اولى الْعَزْم من الرُّسُل وَقَالُوا بِفضل الانبياء على الاولياء من الامم خلاف قَول من فضل بعض الاولياء على بعض الانبياء من الكرامية وَاخْتلف اهل السّنة فى امامة الْمَفْضُول فأباها شَيخنَا ابو الْحسن الاشعرى وأجازها القلانسى وَقَالُوا بموالاة الْعشْرَة من اصحاب النبى عليه السلام وَقَطعُوا بِأَنَّهُم من اهل الْجنَّة وهم الْخُلَفَاء الاربعة وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسعد بن أَبى وَقاص وَسَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن ثقيل وَعبد الرَّحْمَن وَأَبُو عُبَيْدَة ابْن الْجراح وَقَالُوا بموالاة كل من شهد بَدْرًا مَعَ النبى عليه السلام وَقَطعُوا بانهم من اهل الْجنَّة وَكَذَلِكَ القَوْل فِيمَن شهد مَعَه احدا إِلَّا رجلا اسْمه قزمان فانه قتل باحد جمَاعَة من الْمُشْركين وَقتل نَفسه وَكَانَ ينْسب الى النِّفَاق وَكَذَلِكَ كل من شهد بيعَة الرضْوَان بِالْحُدَيْبِية من اهل الْجنَّة وَقَالُوا قد صَحَّ الْخَبَر بَان سبعين الْفَا من هَذِه الامة يدْخلُونَ الْجنَّة بِلَا حِسَاب وان كل وَاحِد مِنْهُم يشفع فى سبعين الْفَا وَقد دخل فِي هَذِه الْجُمْلَة

عكاشة بن مُحصن وَقَالُوا بموالاة كل من مَاتَ على دين الاسلام وَلم يكن قبل مَوته على بِدعَة من ضلالات اهل الاهواء الضَّالة
وَقَالُوا فى الرُّكْن الْخَامِس عشر الْمُضَاف الى احكام أَعدَاء الدّين أَن اعداء دين الاسلام صنفان صنف كَانُوا قبل ظُهُور دولة الاسلام وصنف ظَهَرُوا فى دولة الاسلام وتستروا بالاسلام فى الظَّاهِر وكادوا الْمُسلمين وابتغوا غوائلهم فَالَّذِينَ كَانُوا قبل الاسلام اصناف تخْتَلف فيهم الاوصاف مِنْهُم عَبدة الاصنام والاوثان وَمِنْهُم عَبدة انسان مَخْصُوص كَالَّذِين عبدُوا جمشيذ وَالَّذين عبدُوا نمروذ بن كنعان وَالَّذين عبدُوا فِرْعَوْن وَمن جرى مجراهم وَمِنْهُم الَّذين عبدُوا كل مَا استحسنوا من الصُّور على مَذَاهِب الحلولية فى دَعْوَاهَا حُلُول روح الْإِلَه بزعمهم فى الصُّور الْحَسَنَة وَمِنْهُم الَّذين عبدُوا الشَّمْس أَو الْقَمَر أَو الْكَوَاكِب جملَة اَوْ بعض الْكَوَاكِب خُصُوصا وَمِنْهُم الَّذين عبدُوا الْمَلَائِكَة وسموها بَنَات الله وَفِيهِمْ نزل قَول الله تَعَالَى {إِن الَّذين لَا يُؤمنُونَ بِالآخِرَة ليسمون الْمَلَائِكَة تَسْمِيَة الْأُنْثَى} وَمِنْهُم من عبد شَيْطَانا مرِيدا وَمِنْهُم قوم عبدُوا الْبَقر وَمِنْهُم الَّذين عبدُوا النيرَان وَحكم جَمِيع عَبدة الاصنام وَالنَّاس

وَالْمَلَائِكَة والنجوم والنيران تَحْرِيم ذَبَائِحهم وَنِكَاح نِسَائِهِم على الْمُسلمين وَاخْتلفُوا فِي قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم فَقَالَ الشافعى لَا تقبل مِنْهُم الْجِزْيَة وانما يجوز قبُولهَا من اهل الْكتاب أَو مِمَّن لَهُ شُبْهَة كتاب وَقَالَ مَالك وابو حنيفَة بِجَوَاز قبُولهَا مِنْهُم غير أَن مَالِكًا اسْتثْنى القرشى مِنْهُم وَاسْتثنى أَبُو حنيفَة العربى مِنْهُم وَمن أَصْنَاف الْكَفَرَة قبل الاسلام السوفسطائية الْمُنكرَة للحقائق وَمِنْهُم السمنية الْقَائِلُونَ بقدم الْعَالم مَعَ انكارهم للنَّظَر وَالِاسْتِدْلَال ودعواهم انه لَا يعلم شىء الا من طرق الْحَواس الْخمس وَمِنْهُم الدهرية الْقَائِلُونَ بقدم الْعَالم وَمِنْهُم الْقَائِلُونَ بقدم هيولى الْعَالم مَعَ اقرارهم بحدوث الْأَعْرَاض مِنْهَا وَمِنْهُم الفلاسفة الَّذين قَالُوا بقدم الْعَالم وأنكروا الصَّانِع وَبِه قَالَ مِنْهُم بيثاغورس وقاوذروس وَمِنْهُم الفلاسفة الَّذين أقرُّوا بصانع قديم وَلَكنهُمْ زَعَمُوا ان صنعه قديم مَعَه وَقَالُوا بقدم الصَّانِع والمصنوع كَمَا ذهب اليه ابْن قلس وَمِنْهُم الفلاسفة الَّذين قَالُوا بقدم الطبائع الاربع والعناصر الاربعة الَّتِى هى الارض وَالْمَاء وَالنَّار والهواء وَمِنْهُم الَّذين قَالُوا بقدم هَذِه الاربعة وَقدم الافلاك وَالْكَوَاكِب مَعهَا وَزعم ان الْفلك طبيعة خَامِسَة وانها لَا تقبل الْكَوْن وَالْفساد لَا فى الْجُمْلَة وَلَا فى التَّفْصِيل

وَقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ان هَؤُلَاءِ الاصناف الَّذين ذَكَرْنَاهُمْ لَا يحل للْمُسلمين اكل ذَبَائِحهم وَلَا نِكَاح نِسَائِهِم وَاخْتلفُوا فِي قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم فَمن قبلهَا من اهل الاوثان قبلهَا مِنْهُم وَمن لم يقبلهَا من اهل الاوثان لم يقبلهَا مِنْهُم وَبِه قَالَ الشافعى واصحابه وَقَالُوا فى الْمَجُوس انهم ارْبَعْ فرق زروانية ومسخية وخرمدينية وبهافريدية وذبائح جَمِيعهم حرَام وَكَذَلِكَ نِكَاح نِسَائِهِم حرَام وَقد اجْمَعْ الشافعى وَمَالك وَأَبُو حنيفَة والأوزاعى والثورى على جَوَاز قبُول الْجِزْيَة من الروزانية والمسخية مِنْهُم وانما اخْتلفُوا فِي مِقْدَار دياتهم فَقَالَ الشافعى دِيَة المجوسى خمس دِيَة اليهودى والنصرانى ودية اليهودى والنصرانى ثلث دِيَة الْمُسلم فديَة المجوسى اذا خمس دِيَة الْمُسلم وَقَالَ ابو حنيفَة دِيَة المجوسى واليهودى والنصرانى كدية الْمُسلم واما المركدية من الْمَجُوس فَلَا يجوز قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم لانهم فارقوا دين الْمَجُوس الاصلية باستباحة الْمُحرمَات كلهَا وبقولهم ان النَّاس كلهم شُرَكَاء فى الاموال وَالنِّسَاء وفى سَائِر اللَّذَّات وَكَذَلِكَ البهافريدية لَا يجوز قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم وان كَانُوا احسن قولا من الْمَجُوس الاصلية لَان دينهم ظهر من زعيمهم بهَا فريد فى دولة الاسلام وكل كفر ظهر بعد دولة الاسلام فَلَا يجوز اخذ الْجِزْيَة من اهله وَاخْتلف الْفُقَهَاء فِي

الصابئين من الْكَفَرَة فَقَالَ اكثرهم ان حكمهم فِي الذَّبِيحَة وَالنِّكَاح والجزية كَحكم النَّصَارَى فِي جَوَاز ذَلِك كُله وَمِنْهُم من قَالَ إِن من قَالَ من الصابئين بقدم الهيولى فَحكمه كَحكم اصحاب الهيولى كَمَا ذَكرْنَاهُ قبل هَذَا وَمن قَالَ مِنْهُم بحدوث الْعَالم وَكَانَ الْخلاف مَعَه فِي صِفَات الصَّانِع فحكمة حكم النَّصَارَى وَبِه نقُول واجمع اصحاب الشافعى على ان البراهمة الَّذين يُنكرُونَ جَمِيع الانبياء وَالرسل لَا تحل ذَبَائِحهم وَلَا نِكَاح نِسَائِهِم وان وافقوا الْمُسلمين فِي حُدُوث الْعَالم وتوحيد صانعه وَالْخلاف فِي قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم كالاخلاف فِي قبُولهَا من اهل الاوثان وَأجْمع فُقَهَاء الاسلام على اسْتِبَاحَة ذَبَائِح الْيَهُود والسامرة وَالنَّصَارَى وعَلى جَوَاز نِكَاح نِسَائِهِم وعَلى جَوَاز قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم وانما اخْتلفُوا فِي مِقْدَار الْجِزْيَة فَقَالَ الشافعى ان بذل كل حالم مِنْهُم دِينَار وَاحِدًا حقن دَمه وَقَالَ ابو حنيفَة على الْمُوسر مِنْهُم ثَمَانِيَة واربعون درهما وعَلى الْمُتَوَسّط اربعة وَعِشْرُونَ وعَلى الْفَقِير اثْنَا عشر
وَاخْتلفُوا فِي حدودهم فَقَالَ الشافعى انها كحدود الْمُسلمين ويرجم الزانى مِنْهُم اذا كَانَ مُحصنا وَقَالَ ابو حنيفَة لَا رجم عَلَيْهِم وَاخْتلفُوا فِي ديانهم فَقَالَ الشافعى دِيَة الرجل مِنْهُم ثلث دِيَة الْمُسلم ودية الْمَرْأَة مِنْهُم ثلث دِيَة الْمَرْأَة الْمسلمَة وَقَالَ مَالك

دِيَة الْكِتَابِيّ نصف دِيَة الْمُسلم وَقَالَ ابو حنيفَة كدية الْمُسلم سَوَاء وَاخْتلفُوا فِي جَرَيَان الْقصاص بَينهم فَقَالَ الشافعى لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر بِحَال وَقَالَ ابو حنيفَة يقتل الْمُسلم بالذمى وَلَا يقتل الْمُسْتَأْمن وَاخْتلفُوا ايضا فِي وجوب الْجِزْيَة على الشَّيْخ الفانى مِنْهُم فأوجبها الشافعى وَلم يُوجِبهَا ابو حنيفَة الا على من كَانَ مِنْهُم ذَا تَدْبِير فِي الحروب وَاخْتلفُوا فِي الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية الَّذين قَالُوا بقدم النُّور والظلمة وَزَعَمُوا أَن الْعَالم مركب مِنْهُمَا وَأَن الْخَيْر والنفع من النُّور وَأَن الشَّرّ وَالضَّرَر من الظلام فَزعم بعض الْفُقَهَاء ان حكمهم كالمجوس واباح اخذ الْجِزْيَة مِنْهُم مَعَ تَحْرِيم ذَبَائِحهم وَنِسَائِهِمْ وَالصَّحِيح عندنَا ان حكمهم فِي النِّكَاح والذبيحة والجزية كَحكم عَبدة الاصنام والاوثان وَقد بَينا ذَلِك قبل هَذَا واما الْكَفَرَة الَّذين ظَهَرُوا فِي دولة الاسلام واستتروا بِظَاهِر الاسلام واغتالوا الْمُسلمين فِي السِّرّ كالغلاة من الرافضة السبابية والبيانية والمغيرية والمنصورية والجناحية والخطابية وَسَائِر الحلولية والباطنية والمقنعية والمبيضة بِمَا وَرَاء نهر جيحون والمحمرة باذربيجان ومحمرة طبرستان وَالَّذين قَالُوا بتناسخ الارواح من اتِّبَاع ابْن أَبى العوجاء وَمن قَالَ بقول أَحْمد بن حايط من الْمُعْتَزلَة وَمن قَالَ بقول اليزيدية من

الْخَوَارِج الَّذين زَعَمُوا أَن شَرِيعَة الاسلام تنسخ بشرع نبى من الْعَجم وَمن قَالَ بقول الميمونية من الْخَوَارِج الَّذين أباحوا نِكَاح بَنَات الْبَنِينَ وَبَنَات الْبَنَات وَمن قَالَ بمذاهب العزاقرة من أهل بَغْدَاد وَقَالَ بقول الحلاجية الغلاة فى مَذْهَب الحلولية اَوْ قَالَ بقول البركوكية اَوْ الرزامية المفرطة فى ابى مُسلم صَاحب دولة بنى الْعَبَّاس اَوْ قَالَ بقول الكاملية الَّذين اكفروا الصَّحَابَة بِتَرْكِهَا بيعَة عَليّ واكفروا عليا بِتَرْكِهِ قِتَالهمْ فان حكم هَذِه الطوائف الَّتِى ذَكرنَاهَا حكم الْمُرْتَدين عَن الدّين وَلَا تحل ذَبَائِحهم وَلَا يحل نِكَاح الْمَرْأَة مِنْهُم وَلَا يجوز تقريرهم فى دَار الاسلام بالجزية بل يجب استتابتهم فان تَابُوا والا وَجب قَتلهمْ واستغنام اموالهم وَاخْتلفُوا فِي استرقاق نِسَائِهِم وذراريهم فأباح ذَلِك ابو حنيفَة وَطَائِفَة من اصحاب الشافعى مِنْهُم ابو اسحاق المروزى صَاحب الشَّرْح واباح بَعضهم وَمن اباح ذَلِك اسْتدلَّ بَان خَالِد بن الْوَلِيد لما قَاتل بنى حنيفَة وَفرغ من قتل مُسَيْلمَة الْكذَّاب صَالح بنى حنيفَة على الصَّفْرَاء والبيضاء وعَلى ربع السبى من النِّسَاء والذرية وانفذهم الى الْمَدِينَة وَكَانَ مِنْهُم خَوْلَة أم مُحَمَّد بن الحنيفة وَأما اهل الاهواء من الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والامامية الَّذين اكفروا أخيار الصَّحَابَة والقدرية الْمُعْتَزلَة

عَن الْحق والبكرية المنسوبة الى بكر ابْن اخت عبد الْوَاحِد والضرارية والمشبهة كلهَا والخوارج فانا نكفرهم كَمَا يكفرون اهل السّنة وَلَا تجوز الصَّلَاة عَلَيْهِم عندنَا وَلَا الصَّلَاة خَلفهم وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي التَّوَارُث مِنْهُم فَقَالَ بَعضهم نرثهم وَلَا يرثوننا وبناه على قَول معَاذ بن جبل ان الْمُسلم يَرث من الْكَافِر وَالْكَافِر لَا يَرث من الْمُسلم وَالصَّحِيح عندنَا ان اموالهم فَيْء لَا توارث بَينهم وَبَين السنى وَقد روى ان شَيخنَا أَبَا عبد الله الْحَرْث بن اسد المحاسبى يَأْخُذ من مِيرَاث ابيه شَيْئا لَان اباه كَانَ قدريا وَقد أَشَارَ الشافعى الى بطلَان صَلَاة من صلى خلف من يَقُول بِخلق الْقُرْآن وَنفى الرُّؤْيَة وروى هِشَام بن عبد الله الرازى عَن مُحَمَّد ابْن الْحسن انه قَالَ فِيمَن صلى خلف من يَقُول بِخلق الْقُرْآن انه يُعِيد الصَّلَاة وروى يحيى بن اكثم ان أَبَا يُوسُف سُئِلَ عَن الْمُعْتَزلَة فَقَالَ هم الزَّنَادِقَة واشار الشافعى فِي كتاب الشَّهَادَات الى جَوَاز شَهَادَة اهل الاهواء إِلَّا الخطابية الَّذين اجازوا شَهَادَة الزُّور لموافقيهم على مخالفيهم واشار فِي كتاب الْقيَاس الى رُجُوعه عَن قبُول شَهَادَة الْمُعْتَزلَة وَسَائِر اهل الاهواء ورد مَالك شَهَادَة اهل الاهواء فِي رِوَايَة اشهب عَن ابْن الْقسم والحرث بن مِسْكين عَن مَالك انه قَالَ فِي الْمُعْتَزلَة زنادقة لَا يستتابون بل يقتلُون واما

الْمُعَامَلَة مَعَهم بِالْبيعِ وَالشِّرَاء فَحكم ذَلِك عِنْد اهل السّنة كَحكم عُقُود الْمُفَاوضَة بَين الْمُسلمين الَّذين فى اطراف الثغور وَبَين اهل الْحَرْب وان كَانَ قَتلهمْ مُبَاحا وَلَا يجوز ان يَبِيع الْمُسلم مِنْهُم مُصحفا وَلَا عبدا مُسلما فِي الصَّحِيح من مَذْهَب الشافعى وَاخْتلف اصحاب الشافعى فِي حكم الْقَدَرِيَّة الْمُعْتَزلَة عَن الْحق فَمنهمْ من قَالَ حكمهم حكم الْمَجُوس لقَوْل النبى عليه السلام فِي الْقَدَرِيَّة انهم مجوس هَذِه الامة فعلى هَذَا القَوْل يجوز اخذ الْجِزْيَة مِنْهُم وَمِنْهُم من قَالَ حكمهم حكم الْمُرْتَدين وعَلى هَذَا لَا تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة بل يستتابون فان تَابُوا والا وَجب على الْمُسلمين قَتلهمْ وَقد استقصينا بَيَان احكام اهل الاهواء فى كتاب الْملَل والنحل وَذكرنَا فِي هَذَا الْكتاب طرفا من احكامهم عِنْد اهل السّنة وَفِيه كِفَايَة وَالله اعْلَم
‌‌الْفَصْل الرَّابِع من فُصُول هَذَا الْبَاب فى قَوْلنَا فِي السّلف الصَّالح من الامة
أجمع اهل السّنة على ايمان الْمُهَاجِرين والانصار من الصَّحَابَة هَذَا خلاف قَول من زعم من الرافضة أَن الصَّحَابَة كفرت بِتَرْكِهَا

بيعَة على وَخلاف قَول الكاملية فى تَكْفِير على بِتَرْكِهِ قِتَالهمْ واجمع اهل السّنة على أَن الَّذين ارْتَدُّوا بعد وَفَاة النبى صلى الله عليه وسلم من كِنْدَة وحنيفة وفزارة وَبنى اسد وَبنى قُشَيْر وَبنى بكر ابْن وَائِل لم يَكُونُوا من الانصار وَلَا من الْمُهَاجِرين قبل فتح مَكَّة وانما أطلق الشَّرْع اسْم الْمُهَاجِرين على من هَاجر الى النبى صلى الله عليه وسلم قبل فتح مَكَّة واولئك بِحَمْد الله وَمِنْه درجوا على الدّين القويم والصراط الْمُسْتَقيم وَأجْمع اهل السّنة على أَن من شهد مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَدْرًا من اهل الْجنَّة وَكَذَلِكَ كل من شهد مَعَه بيعَة الرضْوَان بِالْحُدَيْبِية وَقَالُوا بِمَا ورد بِهِ الْخَبَر بِأَن سبيعن الْفَا من امة الاسلام يدْخلُونَ الْجنَّة بِلَا حِسَاب مِنْهُم عكاشة بن مُحصن وَأَن كل وَاحِد مِنْهُم يشفع فِي سبعين الْفَا وَقَالُوا بموالاة اقوام وَردت الاخبار بِأَنَّهُم من أهل الْجنَّة وَأَن لَهُم الشَّفَاعَة فِي جمَاعَة من الامة مِنْهُم اويس القرنى وَالْخَبَر فيهم مَشْهُور وَقَالُوا بتكفير كل من اكفر وَاحِد من الْعشْرَة الَّذين شهد لَهُم النبى صلى الله عليه وسلم بِالْجنَّةِ وَقَالُوا بموالاة جَمِيع ازواج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم واكفروا من اكفرهن أَو اكفر بَعضهنَّ وَقَالُوا بموالاة الْحسن وَالْحُسَيْن

والمشهورين من اسباط رَسُول الله عليه السلام كالحسن بن الْحسن وَعبد الله بن الْحسن وعَلى بن الْحُسَيْن زين العابدين وَمُحَمّد بن على بن الْحُسَيْن الْمَعْرُوف بالباقر وَهُوَ الذى بلغه جَابر بن عبد الله الانصارى سَلام رَسُول الله عليه السلام عَلَيْهِ وجعفر بن مُحَمَّد الْمَعْرُوف بالصادق ومُوسَى بن جَعْفَر وعَلى بن مُوسَى الرِّضَا وَكَذَلِكَ قَوْلهم فِي سَائِر اولاد على من صلبه كالعباس وَعمر وَمُحَمّد بن الْحَنَفِيَّة وَسَائِر من درج على سنَن آبَائِهِ الطاهرين دون من مَال مِنْهُم الى اعتزال اَوْ رفض وَدون من انتسب اليهم وأسرف فِي عداوته وظلمه كالبرقعى الذى عدا على اهل الْبَصْرَة ظلما وعدوانا واكثر النسابين على أَنه كَانَ دعيا فيهم وَلم يكن مِنْهُم وَقَالُوا بموالاة اعلام التَّابِعين للصحابة باحسان وهم الَّذين قَالَ الله تَعَالَى فيهم {يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمَان وَلَا تجْعَل فِي قُلُوبنَا غلا للَّذين آمنُوا} وَقَالُوا فِي كل من اظهر اصول اهل السّنة وانما تبرءوا من اهل الْملَل الْخَارِجَة عَن الاسلام وَمن اهل الْأَهْوَاء الضَّالة مَعَ انتسابها الى الاسلام كالقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج والجهمية والنجارية والمجسمة وَقد تقدم بَيَان تَفْصِيل هَذِه الْجُمْلَة فِي الْفَصْل الذى قبل هَذَا الْفَصْل بِمَا فِيهِ كِفَايَة

‌‌الْفَصْل الْخَامِس من فُصُول هَذَا الْبَاب فِي بَيَان عصمَة الله
الى هُنَا فرغت النُّسْخَة الْمَنْقُول عَنْهَا أصل هَذِه الطبعة وهى النُّسْخَة الوحيدة فِي المكتبة الملوكية ببرلين وَلَا نَعْرِف نُسْخَة اخرى من هَذَا الْكتاب فِي مكتبة مَا