📘 মারহামুল ইলালিল মুদিলাতি ফির রাদ্দি আলা আইম্মাতিল মুতাযিলাহ (আল-ইয়াফিয়ী - মৃত্যু 768 হিজরী)

بقلة إكرامهما بِالدّينِ وَذَلِكَ أَنَّهُمَا قَالَا من كفر وسم الله قلبه بسمة يعلمهَا الْمَلَائِكَة فَإِذا ختموا على الْقُلُوب تميزت لَهُم قُلُوب الْكفَّار من أَفْئِدَة فَهَذَا معنى الْخَتْم عِنْدهمَا وَمَا ذكرَاهُ مُخَالفَة لنَصّ الْكتاب وفحوى الْخطاب
فَإِن الْآيَات نُصُوص فِي أَن الله تَعَالَى يصرف بالطبع والختم عَن سَبِيل الرشاد من أَرَادَ صرفه من الْعباد فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ {وَجَعَلنَا على قُلُوبهم أكنة أَن يفقهوه} فاقتضت الْآيَة كَون الأكنة مَانِعَة من إِدْرَاك الْحق
والسمة الَّتِي اخترعوا القَوْل بهَا لَا يمْنَع من الْإِدْرَاك وَإِلَى مَتى نتعدى غرضنا فِي الِاخْتِصَار وَقد وضح الْحق وحصحص واستبان عناد الْمُخَالفين من تأويلاتهم وَالله الْمُوفق للصَّوَاب
ثمَّ قَالَ فِي الِاسْتِطَاعَة وَحكمهَا العَبْد قَادر على كَسبه وَقدرته بانية عَلَيْهِ
وَذَهَبت الجبرية إِلَى نفي الْقُدْرَة وَزَعَمُوا أَن مَا يُسمى كسبا للْعَبد أَو فعلا لَهُ فَهُوَ على سَبِيل التَّجَوُّز والتوسع فِي الْإِطْلَاق والحركات الإرادية بِمَثَابَة الرعدة والرعشة
قَالَ الدَّلِيل على إِثْبَات الْقُدْرَة أَن العَبْد إِذا ارتعدت يَده ثمَّ حركها قصدا فَإِنَّهُ يفرق بَين حالتيه فِي الْحَرَكَة الضرورية وَالْحَرَكَة الَّتِي اخْتَارَهَا واكتسبها
والتفرقة بَين حالتي الِاضْطِرَار وَالِاخْتِيَار مَعْلُومَة على الضَّرُورَة ويستحيل رُجُوعهَا إِلَى اخْتِلَاف الحركتين
فَإِن الضَّرُورَة مماثلة الاختيارية قطعا وَلكُل وَاحِدَة من الحركتين ذهَاب من جِهَة وَاحِدَة وانتقال إِلَيْهَا
وَلَا وَجه فِي ادِّعَاء افتراقها بِصفة مَجْهُولَة يدعى فَإِن ذَلِك يحسم طَرِيق الْعَمَل متماثل كل مثلين فَإِذا لم ترجع التَّفْرِقَة إِلَى الحركتين تعين صرفهَا إِلَى صفة المتحرك وَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا الْقُدْرَة
ثمَّ نسلك بعد ذَلِك سَبِيل السبر والتقسيم فِي إِثْبَات الْقُدْرَة
فَنَقُول يَسْتَحِيل رُجُوع التَّفْرِقَة إِلَى نفس الْقَائِل من غير مزِيد فَإِن

الْأَمر لَو كَانَ كَذَلِك لاستمرت صفة النَّفس مَا دَامَت النَّفس
فَإِذا رجعت التَّفْرِقَة إِلَى زَائِد على النَّفس لم يخل ذَلِك الزَّائِد من أَن يكون حَالا أَو عرضا
وباطل أَن يكون حَالا فَإِن الْحَال الْمُجَرَّدَة لَا تطرأ على الْجَوْهَر بل تتبع مَوْجُودا طارئا
وَإِن كَانَ ذَلِك الزَّائِد عرضا فَتعين كَونه قدرَة فَإِنَّهُ مَا من صفة من صِفَات المكتسب عِنْد الْقُدْرَة إِلَّا وَيتَصَوَّر ثُبُوتهَا مَعَ الاقتدار وينتفي مُعظم الصِّفَات الْمُغَايرَة للقدرة مَعَ ثُبُوت الْقُدْرَة
وَالْقُدْرَة الْحَادِثَة عرض من الْأَعْرَاض وَهِي غير بَاقِيَة
وَهَذَا حكم جَمِيع الْأَعْرَاض عندنَا وأطبقت الْمُعْتَزلَة على بَقَاء الْقُدْرَة
‌‌الدَّلِيل على اسْتِحَالَة بَقَاء جَمِيع الْأَعْرَاض

وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة بَقَاء جَمِيع الْأَعْرَاض أَنَّهَا لَو بقيت لاستحال عدمهَا
‌‌مَا يفرضه هَذَا الدَّلِيل فِي الْقَدَرِيَّة

قَالَ ويفرض هَذَا الدَّلِيل فِي الْقُدْرَة ثمَّ سنبين اطراده فِيمَا عداهُ
فَنَقُول لَو بقيت الْقُدْرَة ثمَّ قدر عدمهَا لم يخل القَوْل فِي ذَلِك إِمَّا أَن يقدر انتفاؤها بضد وَهُوَ مَذْهَب الْمُخَالفين وَإِمَّا أَن يقدر انتفاؤها بِانْتِفَاء شَرط لَهَا وباطل تَقْدِير عدمهَا بطريان ضد فَإِنَّهُ لَيْسَ الضِّدّ الطَّارِئ بِنَفْي الْقُدْرَة أولى من رد الْقُدْرَة الضِّدّ ومنعها إِيَّاه من الطريان
ثمَّ إِذا تعاقب الضدان فَالثَّانِي يُوجد فِي حَال عدم الأول
فَإِذا تحقق عَدمه فَلَا حَاجَة إِلَى الضِّدّ وَقد يصرم مَا قبله
وباطل أَن يُقَال تَنْتفِي الْقُدْرَة بِانْتِفَاء شَرطهَا فَإِن شَرطهَا لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون عرضا وَإِمَّا أَن يكون جوهرا
فَإِن كَانَ عرضا فَالْكَلَام فِي بَقَائِهِ وانتفائه كَالْكَلَامِ فِي الْقُدْرَة

وَإِن كَانَ جوهرا فَلَا يتَصَوَّر مَعَ القَوْل بِبَقَاء الْأَعْرَاض انْتِفَاء الْجَوَاهِر فَإِن سَبِيل انتفاءها قطع الْأَعْرَاض عَنْهَا
فَإِذا قضى بَقَاء الْأَعْرَاض لم يتَصَوَّر عدمهَا فَإِذا امْتنع تَقْدِير عدمهَا امْتنع عدم الْجَوْهَر وَبَطل الْمصير إِلَى أَن الْقُدْرَة تعدم بإعدام الله تَعَالَى إِيَّاهَا فَإِن الإعدام هُوَ الْعَدَم والعدم نفي مَحْض ويستحيل أَن يكون الْمَقْدُور نفيا إِذْ لَا فرق بَين أَن يُقَال لَا مَقْدُور للقدرة وَبَين أَن يُقَال مقدورها مُنْتَفٍ
‌‌علاقَة الْقُدْرَة بالحدوث

قَالَ وَإِذا ثَبت اسْتِحَالَة بَقَاء الْقُدْرَة الْحَادِثَة فَإِنَّهَا يُقَارب حُدُوث مقدوراتها وَلَا يتَقَدَّم عَلَيْهِ
وَلَو قَدرنَا سبق الِاعْتِقَاد إِلَى بَقَاء الْقُدْرَة لما اسْتَحَالَ تقدمها على وُقُوع مقدوراتها وَلذَلِك يجب الْقطع بِعَدَمِ الْقُدْرَة الأزلية على وُقُوع المقدورات
وَلما ثَبت أَن الْقُدْرَة الْحَادِثَة لَا تبقى ترَتّب على ذَلِك اسْتِحَالَة تقدمها على الْمَقْدُور فَإِنَّهَا لَو تقدّمت عَلَيْهِ لوقع الْمَقْدُور مَعَ انْتِفَاء الْقُدْرَة وَذَلِكَ مُسْتَحِيل
والحادث فِي حَال حُدُوثه مَقْدُور بِالْقُدْرَةِ الْقَدِيمَة وَإِن كَانَ مُتَعَلقا للقدرة الْحَادِثَة فَهُوَ مَقْدُور بهَا وَإِذا بَقِي مَقْدُور من مقدورات الْبَارِي تَعَالَى وَهُوَ الْجَوْهَر إِذْ لَا يبْقى غَيره من الْحَوَادِث فَلَا يَتَّصِف فِي حَال بَقَائِهِ واستمرار وجوده بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا إِجْمَاعًا
وَذَهَبت الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْحَادِث فِي حَال حُدُوثه يَسْتَحِيل أَن يكون مَقْدُورًا للقديم والمحدث وَهُوَ بِمَثَابَة الْبَاقِي المستمر وَإِنَّمَا يتَعَلَّق الْقُدْرَة بالمقدور فِي حَال عَدمه وَقَالُوا على طرد ذَلِك يجب تقدم الِاسْتِطَاعَة على الْمَقْدُور وَيجوز مُقَارنَة ذَات الْقُدْرَة ذَات الْمَقْدُور من غير أَن يكون مُتَعَلقَة بِهِ حَالَة وُقُوعه

فال وَالدَّلِيل على أَن الْحَادِث مَقْدُور وَأَن الِاسْتِطَاعَة تقارن الْفِعْل أَن نقُول الْقُدْرَة من الصِّفَات الْمُتَعَلّقَة ويستحيل تقديرها دون مُتَعَلق لَهَا
فَإِذا فَرضنَا قدرَة مُتَقَدّمَة وفرضنا مَقْدُورًا بعْدهَا فِي حالتين متعاقبتين وَلَا يَتَقَرَّر على أصُول الْمُعْتَزلَة تعلق الْقُدْرَة بالمقدور فَإنَّا إِن نَظرنَا إِلَى الْحَالة الأولى فَلَا يتَصَوَّر فِيهَا وُقُوع وَإِن نَظرنَا إِلَى الْحَالة الثَّانِيَة فَلَا تعلق للمقدور فِيهَا
فَإِذا لم يتَحَقَّق فِي الْحَالة الأولى إِمْكَان وَلم يَتَقَرَّر فِي الثَّانِيَة اقتدار فَلَا يبْقى لتَعلق الْقُدْرَة معنى ويعضد ذَلِك بِوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا إِن الْمَقْدُور لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون عدما وَإِمَّا أَن يكون مَوْجُودا
ويستحيل كَونه عدما فَإِنَّهُ نفي مَحْض والوجود عِنْد الْمُخَالفين غير مَقْدُور
وَالْوَجْه الثَّانِي أَنهم إِنَّمَا زَعَمُوا أَن الْحَادِث بِمَثَابَة الْبَاقِي فِي اسْتِحَالَة كَونه مَقْدُورًا ثمَّ لَا إِمْكَان فِي الْحَالة الأولى من وجود الْقُدْرَة
وَالْحَالة المتوقعة بعْدهَا لَيست حَالَة تعلق الْقُدْرَة فَإِن شاع ذَلِك فَلْيَكُن الثَّانِي مَقْدُورًا فِي الْحَالة الأولى من الْقُدْرَة وَلَا مخلص عَن ذَلِك
وَقَالَ أَيْضا فِي الرَّد على الْقَائِلين بالتولد الْقُدْرَة الْحَادِثَة لَا تتَعَلَّق إِلَّا بقائم بمحلها
وَمَا يَقع مناسبا لمحل الْقُدْرَة فَلَا يكون مَقْدُورًا بهَا بل يَقع فعلا للباري سبحانه وتعالى من غير اقتدار للْعَبد عَلَيْهِ
فَإِذا انْدفع الْحجر عِنْد اعْتِمَاد مُعْتَمد عَلَيْهِ فاندفاعه غير مَقْدُور للْعَبد عِنْد أهل الْحق
وَذَهَبت الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن مَا يَقع مناسبا لمحل الْقُدْرَة يجوز وُقُوعه متولدا عَن سَبَب مَقْدُور مبَاشر بِالْقُدْرَةِ
ثمَّ الْمُتَوَلد عِنْدهم فعل لفاعل السَّبَب وَهُوَ مَقْدُور بتوسط السَّبَب
وَمن المتولدات مَا يقوم عِنْدهم بِمحل الْقُدْرَة كَالْعلمِ النظري الْمُتَوَلد

عَن النّظر الْقَائِم بِمحل الْقُدْرَة فِي خبط وتفصيل طَوِيل وَاخْتِلَاف فِيمَا تولد وَفِيمَا يتَوَلَّد
قَالَ وَلَيْسَ من غرضنا التَّعَرُّض لتفاصيل مَذْهَبهم
وَالدَّلِيل على مَا صَار إِلَيْهِ أهل الْحق أَن الَّذِي وصفوه بِكَوْنِهِ متولدا لَا يَخْلُو من أَن يكون مَقْدُورًا أَو غير مَقْدُور فَإِن كَانَ مَقْدُورًا كَانَ بَاطِلا من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن السَّبَب على أصلهم مُوجب للمسبب عِنْد تَقْدِير ارْتِفَاع الْمَوَانِع
فَإِذا كَانَ الْمُسَبّب وَاجِبا عِنْد وجود السَّبَب أَو بعده فَيَنْبَغِي أَن يسْتَقلّ بِوُجُوبِهِ ويستغني عَن مآثر الْقُدْرَة فِيهِ
وَلَو تخيلنا اعْتِقَاد مَذْهَب التولد وخطر وجود السَّبَب وارتفاع الْمَوَانِع واعتقدنا مَعَ ذَلِك انْتِفَاء الْقُدْرَة أصلا فيوجد الْمُسَبّب بِوُجُود السَّبَب جَريا على مَا قدرناه من الاعتقادات
وَالْوَجْه الثَّانِي أَن الْمُسَبّب لَو كَانَ مَقْدُورًا لتصور وُقُوعه دون تصور السَّبَب
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لم وَقع مَقْدُورًا للباري تَعَالَى إِذا لم ينْسب العَبْد إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقع مَقْدُورًا لَهُ تَعَالَى من غير افتقار إِلَى توَسط سَبَب
وَقَالَ الإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ احْتج أَصْحَابنَا أَنه لَو صَحَّ القَوْل بالتولد للَزِمَ وُقُوع الْأَثر الْوَاحِد بمؤثرين مستقلين بالتأثير وَهَذَا محَال
فَالْقَوْل بالتولد محَال بَيَان الْمُلَازمَة أَنه إِذا الْتَصق جَوْهَر فَرد بكف رجلَيْنِ ثمَّ أَن أَحدهمَا جذب الْكَفّ فِي حَال مَا دفع الآخر أَيْضا كَفه
فَلَو صَحَّ القَوْل بالتولد كَانَ الجذب مولدا للحركة فِي ذَلِك الْجَوْهَر الْفَرد كَمَا أَن الدّفع مولد للحركة فِيهِ
فإمَّا أَن يتَوَلَّد من كل وَاحِد مِنْهُمَا حَرَكَة على حِدة أَو يتَوَلَّد مِنْهُمَا مَعًا حَرَكَة وَاحِدَة وَالْأول بَاطِل لِأَنَّهُ يَقْتَضِي حُصُول الْجِسْم الْوَاحِد فِي الْآن الْوَاحِد فِي الحيز الْوَاحِد مرَّتَيْنِ وَهَذَا غير مَعْقُول وَأَيْضًا فعلى هَذَا التَّقْدِير تكون الحركتان

متماثلتين فَلَيْسَ إِسْنَاد أَحدهمَا إِلَى الجذب وَالثَّانيَِة إِلَى الدّفع أولى من الْعَكْس
فَلَزِمَ استناد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا إِلَى الجذب وَالدَّفْع فَيَعُود الْأَمر إِلَى وُقُوع الْأَثر الْوَاحِد بمؤثرين مستقلين
وَلما بَطل هَذَا الْقسم ثَبت أَنه حصل فِي ذَلِك الْجَوْهَر الْفَرد حَرَكَة وَاحِدَة وَتلك الْحَرَكَة الْوَاحِدَة حصلت بعد الجذب وَبعد الدّفع
ثمَّ كل وَاحِدَة من هَاتين العلتين مُسْتَقلَّة باقتضاء هَذَا الْأَثر مَعَ القَوْل بالتولد فَيلْزم حُصُول الْأَثر الْوَاحِد لمؤثرين مستقلين وَذَلِكَ لِأَن ذَلِك الْأَثر يَسْتَغْنِي بِهَذَا عَن ذَاك وبذاك عَن هَذَا فَلَمَّا اجْتمعَا عَلَيْهِ لزم أَن يَسْتَغْنِي كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا وَهُوَ محَال
واستدلال الْمُعْتَزلَة على القَوْل بالتولد إِنَّمَا هُوَ لحسن الْمَدْح والذم وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب
وَالْجَوَاب عَنهُ فِي مَسْأَلَة خلق الْأَفْعَال وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَيْضا فِي إِرَادَة الكائنات مَذْهَبنَا أَن كل حَادث مُرَاد الله تَعَالَى حُدُوثه وَلَا يخْتَص تعلق مَشِيئَة الْبَارِي تَعَالَى بصنف من الْحَوَادِث دون صنف بل هُوَ تَعَالَى مُرِيد لوُقُوع جَمِيع الْحَوَادِث خَيرهَا وشرها نَفعهَا وضرها
قَالَ ثمَّ من أَئِمَّتنَا من أطلق ذَلِك عَاما وَلم يُطلقهُ تَفْصِيلًا
فَإِذا سُئِلَ عَن كَون الْكفْر مُرَاد الله تَعَالَى لم يخصص فِي الْجَواب ذكر مَا تتَعَلَّق الْإِرَادَة بِهِ وَإِن كَانَ يَعْتَقِدهُ وَلكنه يجْتَنب إِطْلَاقه لما فِيهِ من إِيهَام الزلل إِذْ قد يتَوَهَّم كثير من النَّاس أَن مَا يُريدهُ الله يَأْمر بِهِ ويحرص عَلَيْهِ وَلَفظ يُطلق عَاما وَلَا يفصل
فَإنَّك تَقول الْعَالم بِمَا فِيهِ لله تَعَالَى وَلَو فرض سُؤال فِي ولد أَو زَوْجَة لم يقل الْوَلَد وَالزَّوْجَة لله تَعَالَى
قَالَ وَمن حقق من أَئِمَّتنَا أضَاف تعلق الْإِرَادَة إِلَى كل حَادث معمما ومخصصا مُجملا ومفصلا وَاسْتدلَّ على صِحَة مَذْهَب أهل

الْحق وَبطلَان مَذْهَب الْمُعْتَزلَة من وافقهم على نفس الْقدر بِمَا لَا يحْتَمل إِيرَاده هَذَا الْمُخْتَصر
ثمَّ قَالَ وَمِمَّا يُقَوي التَّمَسُّك بِهِ إِجْمَاع السّلف الصَّالِحين قبل ظُهُور الْأَهْوَاء واضطراب الآراء على كلمة غير مَعْدُودَة من المجملات وَهِي قَوْلهم مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَتكلم على ذَلِك
‌‌مَا تمسك بِهِ أَئِمَّة أهل السّنة

ثمَّ قَالَ وَمِمَّا تمسك بِهِ أَئِمَّتنَا أَيْضا أَن قَالُوا الْأَفْعَال المحكمة دَالَّة على علم من يخترعها فَإِنَّمَا يَتَقَرَّر ذَلِك على مَذْهَب أهل الْحق الصابرين إِلَى أَن مخترع الْأَفْعَال الرب تَعَالَى وَهُوَ عَالم بحقائقها
وَمن ذهب إِلَى أَن العَبْد مخترع أَفعاله وَهُوَ غير عَالم بهَا فقد اخْرُج الْأَحْكَام عَن كَونه دَالا على علم المخترع وَذَلِكَ نقض الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة
قلت وَقد قدمت قَول صَاحبه الإِمَام حجَّة الْإِسْلَام أبي حَامِد الْغَزالِيّ رضي الله عنه فِي هَذَا وَذكره مَا يصدر من النَّحْل وَالْعَنْكَبُوت وَسَائِر الْحَيَوَانَات من لطيف الصناعات مَا تتحير فِيهِ عقول ذَوي الْأَلْبَاب فَكيف انْفَرَدت هِيَ باختراعها دون رب الأرباب قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمِمَّا يطيش عُقُولهمْ اتِّفَاق الْعلمَاء قاطبة على أَن الْمَدْيُون الْقَادِر على بَرَاءَة ذمَّته إِذْ قَالَ وَالله لأقضين حق غريمي غَدا إِن شَاءَ الله عز وجل
فَإِذا تصرم الأمد الْمَضْرُوب وَالْأَجَل المرقوب فَلَا يَحْنَث الْحَالِف لاستثنائه مَشِيئَة الله تَعَالَى
وَينزل ذَلِك منزلَة مَا لَو قَالَ لأقضين حق غريمي غَدا إِن شَاءَ زيد ثمَّ شَاءَ زيد وَلم يقضه فَيحنث لَا محَالة
قَالَ وَمِمَّا يُقَوي إلزامهم أَن يَقُول الرب تَعَالَى عنْدكُمْ مُرِيد إِيمَان الْكَافرين وَذَلِكَ وَاجِب فِي حكمه فبينوا معاشر الْمُعْتَزلَة مَا نسألكم

عَنهُ وأوضحوا الْوَقْت الَّذِي تقدم الْإِرَادَة فِيهِ والارادة حَادِثَة عنْدكُمْ فَلَا يكادون يضبطون فِي ذَلِك وقتا موقوتا وَلَا يلقون لأَنْفُسِهِمْ بُيُوتًا
ثمَّ ذكر أَن الْمُعْتَزلَة استدلوا بظواهر من كتاب الله تَعَالَى لم يحيطوا بفحواها وَلم يدركوا مَعْنَاهَا مِنْهَا قَوْله تَعَالَى {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر}
قَالَ وَفِي الْجَواب عَن هَذِه الْآيَة مسلكان أَحدهمَا الجري على مُوجبهَا والتمسك بِمذهب من فصل بَين الرضى والإرادة وَالْوَجْه الثَّانِي حمل الْعباد على الموفقين للْإيمَان الملهمين بالإتقان وَهُوَ المشرفون بِالْإِضَافَة إِلَى الله ذكرا وَهَذِه الْآيَة تجْرِي مجْرى قَوْله تَعَالَى {عينا يشرب بهَا عباد الله} وَلَيْسَ المُرَاد جَمِيع الْعباد بل المُرَاد المصطفون
قلت وَيُؤَيّد الأول مَا سَيَأْتِي ذكره عَن زين العابدين وَيُؤَيّد مَا سَيَأْتِي عَن ابْن عَبَّاس فِي تَفْسِير هَذِه الاية أَنهم المخلصون
وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَنهُ أَي لَا أرْضى لأوليائي وَأهل طَاعَتي هَذِه رِوَايَة عَطاء وَالْأولَى رِوَايَة الْوَالِي
وَقَالَ السّديّ لَا يرضى لِعِبَادِهِ الْمُؤمنِينَ أَن يكفروا
قَالَ الإِمَام أَبُو الْحسن الواحدي وَهَذَا طَرِيق من قَالَ بالتخصيص فِي هَذِه الْآيَة وَمن أَخذ أَنَّهَا على الْعُمُوم
قَالَ الْكفْر غير مرضِي لله من الْكَافِر وَإِن كَانَ بإرادته وَمَعْنَاهُ وعَلى هَذَا لَا يمدحه وَلَا يثني عَلَيْهِ
وَقَالَ بعض أَئِمَّتنَا أَي لَا يثيبه قَالَ بَعضهم أَي لَا يُحِبهُ

قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمِمَّا يستروحون إِلَيْهِ قَوْله تعال {لَو شَاءَ الله مَا أشركنا} الْآيَة
قَالُوا وَالدَّلِيل مِنْهَا أَن الرب سُبْحَانَهُ تَعَالَى أخبر عَنْهُم وَبَين أَنهم قَالُوا لَو شَاءَ الله مَا أشركنا ثمَّ وبخهم ورد مقالهم وَلَو كَانُوا ناطقين بِحَق مفصحين بِصدق لما قرعوا
قُلْنَا إِنَّمَا استوجبوا التوبيخ لأَنهم كَانُوا يستهزءون بِالدّينِ ويبغون رد دَعْوَة الْأَنْبِيَاء
وَكَانَ قد قرع مسامعهم من شرائع الرُّسُل تَفْوِيض الْأَمر إِلَى الله
فَلَمَّا طولبوا بِالْإِسْلَامِ والتزام الْأَحْكَام تعللوا بِمَا احْتَجُّوا بِهِ على النَّبِيين قَالُوا لَو شَاءَ الله مَا يشبه اما لم يكن من غرضهم ذكر مَا ينطوي على عقيدتهم وَالدَّلِيل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى فِي سِيَاق الْآيَة {قل هَل عنْدكُمْ من علم فتخرجوه لنا إِن تتبعون إِلَّا الظَّن} قَالَ وَكَيف لَا يكون الْأَمر كَذَلِك وَالْإِيمَان بِصِفَات الله فرع الْإِيمَان لله تَعَالَى والمقرعون بِالْآيَةِ كفرة بِاللَّه تَعَالَى
قلت وَهَذَا الَّذِي قَالَه ظَاهر وَهَا أَنا أضْرب لَهُ مثلا آخر أظهر وأخصر وَهُوَ أَن ذَلِك كَمثل فَاجر نهي عَن فجوره فَقَالَ هَذَا عَليّ مَقْدُور مَعَ أَنه صَادِق فِي قَوْله هَذَا
وَلكنه تعلل بِالْقدرِ مَعَ مُخَالفَته ظَاهر الشَّرْع فيوجه عَلَيْهِ الملام والتقريع والردع وَأرى مَعَ هَذَا أَن يعارضوه بقوله تَعَالَى {وَلَو شَاءَ الله مَا أشركوا}

فَهَذِهِ الْآيَة مِمَّا يُحَقّق مَا تقدم من تَأْوِيل الْآيَة الَّتِي احْتَجُّوا بهَا وَصِحَّة معتقدنا وَالْحَمْد لله
وَلَا وَجه للاستدلال بِالْآيَةِ الَّتِي ذكرُوا مَعَ وجود هَذِه الْآيَة فَإِن الْحق سبحانه وتعالى يَقُول {وَلَو شَاءَ الله مَا أشركوا} بالْقَوْل الصَّرِيح الْمفصل الَّذِي لَيْسَ للتأويل فِيهِ مدْخل
رَجعْنَا إِلَى كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ رضي الله عنه قَالَ وَمِمَّا يستدلون بِهِ الْعَوام الِاسْتِدْلَال بقوله تَعَالَى {وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون} وَهِي عَامَّة فِي صفتهَا متعرضة لقبُول التَّخْصِيص عِنْد الْقَائِلين بِالْعُمُومِ مجملة عِنْد مُنكر الْعُمُوم
وَلَا يسوغ الِاسْتِدْلَال فِي الْقطعَة بِمَا يتَعَرَّض للاحتمال أَو يتَعَدَّى للإجمال وَمذهب الْمُعْتَزلَة أَن الْعُمُوم إِذا دخله التَّخْصِيص صَار مُجملا فِي بَقِيَّة المسميات وَلَا خلاف أَن الصّبيان والمجانين مستثنون
وَذَلِكَ مُوجب الْآيَة تَخْصِيصًا وأصل الْعِبَادَة التذلل وَالطَّرِيق المعبدة هِيَ المذللة بالدوس
قَالَ فَالْمُرَاد بِالْآيَةِ وَمَا خلقهمْ إِلَّا ليذلوا ثمَّ من منع فقد أبدى تذلله وَمن عبد فشواهد الْفطْرَة وَاضِحَة على تذلله وَإِن تعرض وافترى
قَالَ وَالْحمل على ذَلِك أمثل من الْحمل على تنَاقض فَإِن الرب تَعَالَى علم أَن مُعظم الخليقة سيكفرون فَيكون التَّقْدِير وَمَا خلقت من علمت أَنه يكفر إِلَّا ليؤمن وَهَذَا لَا وَجه لَهُ
قلت وَهَذَا ظَاهر لِأَنَّهُ يصير التَّقْدِير وَمَا خلقت من علمت أَنه لَا يُؤمن إِلَّا ليؤمن إِذْ قد علم سُبْحَانَهُ أَن الْكَافرين لَا يُؤمنُونَ

‌‌مَا عرضت لَهُ هَذِه الْآيَة

وَأرى خَمْسَة أَشْيَاء قد عرضت لهَذِهِ الْآيَة مَانِعَة من عُمُوم الِاسْتِدْلَال بهَا بَعْضهَا مَا ذكره إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي كَلَامه هَذَا الأول مِنْهَا أَن الْمُفَسّرين اخْتلفُوا فِي معنى قَوْله تَعَالَى يعْبدُونَ
الثَّانِي أَن الْآيَة مجملة عِنْد بعض الْعلمَاء
الثَّالِث أَنه دَخلهَا التَّخْصِيص باستثناء الْمَذْكُورين
الرَّابِع أَن أصل الْعِبَادَة التذلل كَمَا ذكر وعمومها على هَذَا الْوَجْه مُمكن لقَوْله تَعَالَى {وَإِن من شَيْء إِلَّا يسبح بِحَمْدِهِ} وَقَوله صلى الله عليه وسلم (الْمَوْلُود يُولد على الْفطْرَة) الْخَامِس مَا يَئُول إِلَيْهِ مَا ذَكرُوهُ فِي الْعُمُوم من التَّنَاقُض الْمَذْكُور
قلت وَمَعَ هَذِه كلهَا يَنْبَغِي أَن يعارضوا بقوله عز وجل {وَلَقَد ذرأنا لِجَهَنَّم كثيرا من الْجِنّ وَالْإِنْس} الْآيَة
وَوجه الِاسْتِدْلَال بهَا أَن المخلوقين لِجَهَنَّم لَيْسُوا مخلوقين لِلْعِبَادَةِ لِأَن المخلوقين لِلْعِبَادَةِ هم الَّذين سبقت لَهُم الْحسنى بالسعادة وَقد قَالَ الله تَعَالَى فيهم {أُولَئِكَ عَنْهَا مبعدون}
قَالَ وَمِمَّا يستدلون بِهِ قَوْله تَعَالَى {مَا أَصَابَك من حَسَنَة فَمن الله وَمَا أَصَابَك من سَيِّئَة فَمن نَفسك}

قُلْنَا فِي الْآيَة الْمُتَقَدّمَة على هَذِه دلَالَة قَاطِعَة على بطلَان مذهبكم يَعْنِي قَوْله عز وجل {قل كل من عِنْد الله} وَتكلم على ذَلِك
ثمَّ قَالَ فِي آخر كَلَامه على أَن الْمُعْتَزلَة لَا يَقُولُونَ بِظَاهِر الْآيَة يَعْنِي الْآيَة الَّتِي احْتَجُّوا بهَا إِذْ الْخَيْر وَالشَّر من أَفعَال الْعباد واقعان بقدرة الْعباد خارجان عَن مَقْدُور الله تَعَالَى فيهمَا جَمِيعًا بِالْعَبدِ عِنْدهم انْتهى كَلَامه
قلت جَمِيع مَا ذكرت عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ الْمَشْهُور بجودة النّظر والانتقاد اختصرته وَجمعته من مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة من كِتَابه الْإِرْشَاد وَقد كنت قدمت شَيْئا من الْمَعْقُول على مَا استشهدت بِهِ من الْمَنْقُول أردفناه بِكَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ الْمَذْكُور المرتضى
وَهَا أَنا أورد شَيْئا من الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة أَيْضا وَاقْتصر مِنْهَا على أَرْبَعَة أَشْيَاء محصورة التعداد الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة وَخلق أَفعَال الْعباد فَأَقُول هَل علم الْحق سُبْحَانَهُ كفر الْكَافِر قبل خلقه أم لَا أنصفني وَإِلَّا اعتزل مسائلي أَيهَا المعتزلي
فَإِن قلت لم يعلم ذَلِك فقد هديته إِلَى الْجَهْل تَعَالَى الله عَن ذَلِك وكذبت فِيمَا صدق أصدق الْقَائِلين {وَلَا رطب وَلَا يَابِس إِلَّا فِي كتاب مُبين} وَقَوله عز وجل {لَا يعزب عَنهُ مِثْقَال ذرة فِي السَّمَاوَات وَلَا فِي الأَرْض وَلَا أَصْغَر من ذَلِك وَلَا أكبر} وَقَوله الْكَرِيم {وَهُوَ بِكُل شَيْء عليم} وَغير ذَلِك من الْآيَات وَالذكر الْحَكِيم الَّتِي تكذيبها كفر بِاللَّه الْعَظِيم
وَإِن قلت علمه قلت فَهَل قدر على مَنعه مِنْهُ أم لَا فَإِن قلت

لم يقدر فقد نسبته إِلَى الْعَجز تَعَالَى الله عَن ذَلِك وَمثلك فِي ذَلِك مثل من هرب من الرشاش فَوَقع تَحت الوابل بل غرق فِي بَحر لَيْسَ لَهُ سَاحل أَعنِي أَنَّك هربت مِمَّا توهمت أَنه يكون ظلما فِي حَقه تَعَالَى وَوَقعت فِيمَا هُوَ أعظم وَهُوَ نسبته إِلَيْهِ من الْجَهْل وَالْعجز تَعَالَى الله عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
وَإِن قلت قدر على مَنعه من ذَلِك وَلم يمنعهُ فقد نسبت الرب الْقَدِير الْحَكِيم الْخَبِير سُبْحَانَهُ إِلَى الرضى بالقبيح الَّذِي زعمت أَنه لَا ينْسب إِلَى الله تَعَالَى
إِذا يصير مُقَدرا عَلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَة على الْمَنْع مِنْهُ وعَلى أَن لَا يكون شَيْء من الْقَبِيح فِي مَمْلَكَته ونقضت أصلك وهدمت مذهبك بل نقضت ذَلِك وهدمته بِمَا هُوَ أعظم وأوضح وَأجلى مِمَّا لَيْسَ لَك عَنهُ محيد وَلَا مَحِيض أصلا وَهُوَ قَوْلك بِوُجُوب الْأَصْلَح على الله عز وَعلا وتقدس على ذَلِك تَعَالَى
فبالله عَلَيْك هَل الْأَصْلَح عدم الالتحاد للْكفَّار أم التحادهم مَعَ تخليدهم فِي النَّار أم مَوْتهمْ فِيهَا أم بقاؤهم على تعاقب الدهور فِي الْعَذَاب الشَّديد وَالْوَيْل وَالثُّبُور وحرمان الْقُصُور وَسَائِر اللَّذَّات وَالسُّرُور فِي دَار الْكَرَامَة وَالنَّعِيم الْمُقِيم مَعَ رضوَان الله وَجوَار الْمولى الْكَرِيم والتعوض عَن ذَلِك بسخط الْجَبَّار وعذابه الْأَلِيم
نسْأَل الله الْكَرِيم الْعَفو والعافية من ذَلِك وَمن جَمِيع البلايا والمهالك لنا ولأحبابنا الْمُسلمين آمين
وَإِلَى نفي الْوُجُوب على الله أَشرت فِي بعض القصائد بِقَوْلِي
(وَمَا من وَاجِب بل زاغ حمق … وَضَلُّوا باعتزال عَن صَوَاب)
(عَلَيْهِ أوجبوا أشيا وَلم يبْق … إِلَّا أَن يقومُوا للعقاب)
(وَمَا لِلْعَقْلِ حكم بل لشرع علا … فِي منصب على انتصاب)
(فَفِي سُبْحَانَ لَا تَعْذِيب إِلَّا … ببعث الرُّسُل فِي نَص الْكتاب)
ثمَّ أَقُول بعد هَذَا وَإِذا اعْترفت بِالْحَقِّ من أَنه سُبْحَانَهُ علم كفر الْكَافِر قبل خلقه قلت لَك هَل أَرَادَ صُدُور الْكفْر مِنْهُ أم لم يردهُ

فَإِن قلت أَرَادَهُ فقد حصل المُرَاد ووافقتنا وَذَلِكَ هُوَ المُرَاد وَيُمكن إِن نقضت أصلك وَلزِمَ كَون مذهبك غير صَحِيح بتجويزك وَإِرَادَة مَا زعمت من الْقَبِيح وَأَقُول إِن لم يرد ذَلِك بل أَرَادَ مِنْهُ الْإِيمَان فَقضيت بِوُجُود مَا لم يرد وَعدم مَا أَرَادَ
فَصَارَ على حكمك هُنَا مَا شَاءَ الله لم يكن وَمَا لم يَشَاء كَانَ عكس مَا أجمع عَلَيْهِ السّلف الصَّالح وَصَارَ الْملك القهار على هَذَا مقهورا
وَحِينَئِذٍ يكون الْوَاقِع على وفْق إِرَادَة عَدو الله إِبْلِيس أَكثر من الْوَاقِع على وفْق إِرَادَته تَعَالَى إِذْ الْمعاصِي أغلب من الطَّاعَات لقَوْله تَعَالَى {إِلَّا الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات وَقَلِيل مَا هم} وَقَوله عز وجل {وَلَا تَجِد أَكْثَرهم شاكرين}
قلت وعَلى هَذَا قَالَ الإِمَام حجَّة الْإِسْلَام أَبُو حَامِد رضي الله عنه فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَقَد ذرأنا لِجَهَنَّم كثيرا من الْجِنّ وَالْإِنْس} يَقُول خلقنَا
وَفِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا يزالون مُخْتَلفين إِلَّا من رحم رَبك وَلذَلِك خلقهمْ} يَقُول فريقين فريقا يرحم فَلَا يخلف وفريقا لَا يرحم فيخلف وَذَلِكَ قَوْله {فَمنهمْ شقي وَسَعِيد}
وَفِي قَوْله تَعَالَى {إِن الخاسرين الَّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يَوْم الْقِيَامَة} قَالَ وهم الْكفَّار الَّذين خلقهمْ الله للنار وَخلق النَّار

لَهُم فَزَالَتْ عَنْهُم الدُّنْيَا وَحرمت عَلَيْهِم الْجنَّة قَالَ الله تَعَالَى {خسر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة}
وَفِي قَوْله تَعَالَى {كَمَا بَدَأَكُمْ تعودُونَ فريقا هدى وفريقا حق عَلَيْهِم الضَّلَالَة}
قَالَ إِن الله تَعَالَى بَدَأَ خلق بني آدم مُؤمنا وكافرا كَمَا قَالَ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي خَلقكُم فمنكم كَافِر ومنكم مُؤمن} ثمَّ يعيدهم يَوْم الْقِيَامَة كَمَا بَدَأَ خلقا مُؤمنا وكافرا
وَفِي قَوْله تَعَالَى {واجعلنا لِلْمُتقين إِمَامًا} يَقُول أَئِمَّة تهتدي بِنَا وَلَا تجعلنا أَئِمَّة ضلالا لِأَنَّهُ قَالَ لأهل السَّعَادَة {وجعلناهم أَئِمَّة يهْدُونَ بأمرنا} وَقَالَ لأهل الشقاوة {وجعلناهم أَئِمَّة يدعونَ إِلَى النَّار}
وَفِي قَوْله تَعَالَى {يحول بَين الْمَرْء وَقَلبه} يَقُول يحول بَين الْمُؤمن وَبَين الْكفْر ويحول بَين الْكَافِر وَبَين الْإِيمَان
وَفِي قَوْله تَعَالَى {قَالَ رب بِمَا أغويتني} أَي أضللتني

وَفِي قَوْله تَعَالَى {فَإِنَّكُم وَمَا تَعْبدُونَ مَا أَنْتُم عَلَيْهِ بفاتنين إِلَّا من هُوَ صال الْجَحِيم} يَقُول لَا تصلونَ أَنْتُم وَلَا أصل مِنْكُم إِلَّا من قضيت لَهُ أَنه صال الْجَحِيم
وَفِي قَوْله تَعَالَى {إِنَّا جعلنَا فِي أَعْنَاقهم أغلالا}
وَفِي قَوْله تَعَالَى {أَغْفَلنَا قلبه عَن ذكرنَا} وَقَوله تَعَالَى {وَلَو شَاءَ رَبك لآمن من فِي الأَرْض كلهم جَمِيعًا} وَنَحْو هَذَا من الْقُرْآن
قَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يحرص على أَن يُؤمن جَمِيع النَّاس ويتابعوه على الْهدى فَأخْبر الله تَعَالَى أَنه لَا يُؤمن إِلَّا من سبق لَهُ من الله السَّعَادَة فِي الذّكر الأول وَلَا يضل إِلَّا من يسْبق لَهُ من الله الشقاوة فِي الذّكر الأول
ثمَّ قَالَ الله لنَبيه صلى الله عليه وسلم {لَعَلَّك باخع نَفسك أَلا يَكُونُوا مُؤمنين إِن نَشأ ننزل عَلَيْهِم من السَّمَاء آيَة}
وَفِي قَوْله تَعَالَى {أمرنَا مُتْرَفِيهَا} يَقُول سلطنا شِرَارهَا فعصوا فِيهَا فَإِذا فعلوا ذَلِك أهلكناهم بِالْعَذَابِ
وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَكَذَلِكَ جعلنَا فِي كل قَرْيَة أكَابِر مجرميها ليمكروا فِيهَا} وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَنهُ أكبرنا فساقها
وَفِي قَوْله تَعَالَى {أَفلا يتوبون إِلَى الله ويستغفرونه} قَالَ

قد دَعَا الله تَعَالَى إِلَى التَّوْبَة وَلَكِن لَا يقدر العَبْد أَن يَتُوب حَتَّى يَتُوب الله عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى {ثمَّ تَابَ عَلَيْهِم ليتوبوا}
وَفِي قَوْله تَعَالَى {قل كل من عِنْد الله} يَقُول الْحَسَنَة والسيئة من عِنْد الله أما الْحَسَنَة فأنعم الله بهَا عَلَيْك وَأما السَّيئَة فابتلاء الله بهَا
وَفِي قَوْله تَعَالَى {إِن تكفرُوا فَإِن الله غَنِي عَنْكُم} يَعْنِي الْكفَّار {الَّذين لم يرد الله أَن يطهر قُلُوبهم} فيقولوا لَا إِلَه إِلَّا الله
ثمَّ قَالَ {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر} وهم عباده المخلصون الَّذين قَالَ تَعَالَى {إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان}
فأكرمهم بِشَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وحسبها إِلَيْهِم
وَفِي قَوْله تَعَالَى {وَأما ثَمُود فهديناهم} يَقُول بَينا لَهُم
وَفِي قَوْله تَعَالَى {وَقضى رَبك أَلا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه} يَقُول أَمر
وَفِي قَوْله تَعَالَى {وأضله الله على علم} يَقُول أضلّهُ فِي سَابق علمه

وَفِي قَوْله تَعَالَى {ونبلوكم بِالشَّرِّ وَالْخَيْر فتْنَة} يَقُول نبتليكم بالشدة والرخا وَالصِّحَّة والسقم والغنى والفقر والحلال وَالْحرَام وَالطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة وَالْهدى والضلالة
وَفِي قَوْله تَعَالَى {وَمن يرد الله فتنته فَلَنْ تملك لَهُ من الله شَيْئا} يَقُول من يرد الله ضلالته لم يغن عَنهُ شَيْئا
كل هَذَا الْمَذْكُور رَوَاهُ الإِمَام الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدِهِ كَمَا ذكرنَا
وروى الإِمَام الْحَاكِم أَبُو عبد الله من حَدِيث عَطاء بن السَّائِب عَن مقسم عَنهُ قَالَ أول مَا خلق الله تَعَالَى الْقَلَم خلقه من هجاء قبل اللف وَاللَّام فتصور قَلما مِمَّن نور فَقيل لَهُ أجر فِي اللَّوْح قَالَ يَا رب بِمَاذَا قَالَ لما يكون إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَلَمَّا خلق الله الْخلق وكل لَهُم حفظَة يحفظون عَلَيْهِم أَعْمَالهم فَإِذا قَامَت الْقِيَامَة وَعرضت عَلَيْهِم أَعْمَالهم وَقيل {هَذَا كتَابنَا ينْطق عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ} عرض بالكتابين فَكَانَا سَوَاء
قَالَ ابْن عَبَّاس ألستم عربا هَل يكون النُّسْخَة إِلَّا من كتاب
رَوَاهُ الْحَاكِم عَنهُ كَمَا ذكرنَا وَقَالَ صَحِيح وَعَن طَاوس قَالَ كنت عِنْد ابْن عَبَّاس ومعنا رجل من الْقَدَرِيَّة فَقلت إِن نَاسا يَقُولُونَ لَا قدر قَالَ أوفي الْقَوْم أحد مِنْهُم قلت لَو كَانَ مَا كنت تصنع بِهِ قَالَ لَو كَانَ فيهم أحد مِنْهُم لجذبت بِرَأْسِهِ ثمَّ قَرَأت عَلَيْهِ أَنه

كَذَا وَكَذَا {وقضينا إِلَى بني إِسْرَائِيل فِي الْكتاب لتفسدن فِي الأَرْض مرَّتَيْنِ} الْآيَة
رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث الْأَعْمَش عَن عبد الله بن ميسرَة عَن طَاوس وَقَالَ على شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا بِسَنَدِهِ الصَّحِيح قَالَ طَاوس فتمنيت أَن كل قدري كَانَ عندنَا
وَمن حَدِيث عِكْرِمَة عَنهُ قَالَ كَانَ الهدهد يدل سُلَيْمَان على المَاء فَقلت وَكَيف ذَلِك قَالَ ينصب لَهُ الفخ يلقِي عَلَيْهِ التُّرَاب
فَقَالَ إِذا جَاءَ القضا ذهب الْبَصَر
قلت وَفِي نَحْو هَذَا مثل يذكر إِذا نزل الْقدر عمي الْبَصَر وَلم ينفع الحذر
وَفِي حَدِيث سعيد بن جُبَير عَنهُ إِن الْقدر إِذا جَاءَ حَال دون الْبَصَر قَالَ الْحَاكِم على شَرطهمَا
وروى البهيقي أَيْضا كل هَذِه الْمَذْكُورَات وَغَيرهَا مِمَّا يطول ذكره وَجَمِيع هَذَا الْمَذْكُور عَن ابْن عَبَّاس من رِوَايَات الْأَئِمَّة الْمَذْكُورين هُوَ من تَفْسِيره
وَأما مَا رَوَاهُ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقد قدمت عَنهُ مَا أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا من قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي أَوْلَاد الْمُشْركين لما سُئِلَ عَنْهُم (الله أعلم إِذْ خلقهمْ بِمَا كَانُوا عاملين)
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس عَن ابْن كَعْب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (الْغُلَام الَّذِي قَتله الْخضر طبع كَافِرًا وَلَو عَاشَ لأزهى أَبَوَيْهِ طغيانا وَكفرا) وَمِمَّا روى ابْن عَبَّاس

أَيْضا خطْبَة النَّبِي لضماد (من يهدي الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلله فَلَا هادي لَهُ) وَرُوِيَ أَيْضا حَدِيث (وَاعْلَم أَن الْأمة لَو اجْتَمعُوا على أَن ينفعوك بِشَيْء لم ينفعوك إِلَّا بِشَيْء قد كتبه الله لَك وَإِن اجْتَمعُوا على أَن يضروك بِشَيْء لم يضروك إِلَّا بِشَيْء قد كتب الله عَلَيْك رفعت الأقلام وجفت الصُّحُف) الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَمن رِوَايَة غير التِّرْمِذِيّ وَاعْلَم أَن مَا أخطأك لم يكن ليصيبك وَأما أَصَابَك لم يكن ليخطئك
وَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن الجوزاء عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن جِبْرِيل عليه السلام عَن الله تبارك وتعالى قَالَ يَقُول الله عز وجل (يَا ابْن آدم أَنا خلقت الْخَيْر وَالشَّر فطوبى لعبد قدرت على يَدَيْهِ الْخَيْر وويل لعبد قدرت الشَّرّ على يَدَيْهِ)
وروى الطَّبَرِيّ بِسَنَدِهِ إِلَى عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ (كنت عِنْد ابْن عَبَّاس فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ أَرَأَيْت من مدنِي عَن الْهدى وأوردني دَار الضلال والردى لَا ترَاهُ قد ظَلَمَنِي قَالَ إِن كَانَ الْهدى شمالك عِنْده فقد ظلمك وَإِن كَانَ الْهدى هُوَ لَهُ يؤتيه من يَشَاء فَلم يظلمك وَلَا تجالسني)
وروى الطَّبَرِيّ بِسَنَدِهِ الصَّحِيح إِلَى مَيْمُون بن مهْرَان قَالَ قَالَ لي ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما احفظ عني ثَلَاثًا إياك وَالنَّظَر فِي البحور فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الكهانة وَإِيَّاك وَالْقدر فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزندقة وَإِيَّاك وَشتم أحد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فكبك الله فِي النَّار على وَجهك
وَغير ذَلِك مِمَّا رُوِيَ عَنهُ حذفته إيثارا للاختصار والاكتفاء لما فِيهِ كِفَايَة لأهل الِاعْتِبَار
وَمِنْهُم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد يقدم قَوْله فِي الحَدِيث الصَّحِيح (إِذا لقِيت أُولَئِكَ فَأخْبرهُم إِلَى أَنِّي بَرِيء مِنْهُم وَأَنَّهُمْ برءاء مني وَالَّذِي كلف بِهِ عبد الله بن عمر